درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: کتاب الوصیة

مرحوم محقق کتاب وصیت را که به عنوان «کتاب الوصایا» عنوان کرده‌اند فرمودند: «و النظر فی ذلک یستدعی فصولا» فصل اول در تعریف وصیت، تبیین وصیت و تقسیم وصیت و مانند آن است و روشن شد که وصیت یا عهدی است یا تملیکی و یا فکّ مِلک. جریان فکّ مِلک نه از سنخ عهدی است، نظیر تجهیز بدنش و غَسل و غُسلش و اینها، و نه از سنخ تملیک است، مِلک کسی نمی‌کنند، آزادسازی است، اگر کسی وصیت کرد که فلان بنده‌ای را آزاد کنید این فکّ مِلک است این تملیک نیست و در جریان ساختن مراکز خیریه این تحبیس اصل است، اما در جریان مسجد احتمال اینکه فکّ ملک باشد هم هست تملیک نیست، اما برخلاف وصیت به حسینیه و مراکز خیریه که این تملیک به آن جهت است، آن مؤسسه و آن جهت و آن عنوان که شخصیت حقوقی دارد مالک می‌شود و این جزء رقبه ملکی او خواهد بود، وقف بر یک مؤسسه تملیک شخصیت حقوقی آن مؤسسه است، اما وقف بر مسجد ظاهراً همان فک ملک است.

در جریان وصیت تجهیزی و عهدی که یقیناً عقد نیست، وصیت فکّ ملک هم نظیر تحریر رقبه، آن هم ایقاع است عقد نیست، وصیت تملیکی که تملیک بکند به شخصی یا به جهتی، این احتمال دادند که عقد باشد و ایجاب و قبول می‌خواهد، لذا گفتند که اگر موصی‌له قبول کند حکمش چیست؟ رد بکند حکمش چیست؟ قبولش بعد از رد یا ردّش بعد از قبول باشد حکمش چیست؟ و آیا قبول قبل الموت کافی است یا قبول بعد الموت کافی است؟ این بحث‌ها را کردند، در هر حال قبول شرط است، اما معنایش این نیست که قبول رکن عقد است و وصیت عقد است و دو رکن دارد یک رکنش ایجاب و یک رکنش قبول. درباره قبول چندین بحث شده که قبول لازم است و بدون قبول ملکیت حاصل نمی‌شود این حرفی در آن نیست، اما آیا قبول رکن دوم این عقد که وصیت عقد است، یک رکنش ایجاب است و یک رکنش قبول؟ یا نه، وصیت ایقاع است و ایقاع گاهی مشروط است و گاهی مطلق و این شرط اثربخشی ایقاع است؟ ظاهراً دلیل معتبری نیست که وصیت عقد باشد و عقدی که بین ایجاب و قبولش چند سال فاصله باشد، یک، یک یعنی یک! بعد موجِب بمیرد و قابل تازه بعد از مرگ او قبول بکند، دو، این‌طور سابقه ندارد، چیزی جزء بنای عقلا باشد، شارع امضا بکند که موجب بمیرد و قابل تازه قبول بکند، چنین اعتباری سابقه ندارد. ممکن است کسی موالات را شرط نداند اما نه به این اندازه، «و هذا اولاً»؛ و ثانیاً: نه بعد از موت موجب، این خیلی بعید است. بنابراین وصیت تملیکی را ما عقد بدانیم خیلی بعید است.

پرسش: در بیع فضولی این‌طور فاصله‌هایی ممکن است

پاسخ: نه، اصلاً این‌طور فاصله آن هم بعد الموت! بعد الموت نه، این خیلی سخت است.

اما جریان اجازه دادن و قبول کردن، مثل خود بیع سه قسم است، منتها دو قسمش رایج است یک قسمش ممکن است مغفول‌عنه باشد. بیع یا قولی است یا فعلی است، بیع فعلی همین معاطات است، بیع قولی ایجاب و قبول است اما بیع ملفّق از ایجاب فعلی و قولی این است که فروشنده، آن مالک بگوید «بعتُ»، خریدار این را بگیرد و ببرد، این درست است، لازم نیست که بیع معاطات محض باشد یا قولی محض باشد، ملفّق از قولی و فعلی هم باشد هم همین‌طور است، این درباره خصوص بیع است که عقد است. در ایقاعات هم همین‌طور است، در ایقاع یا قبول شرط نیست مثل مسئله طلاق و امثال طلاق، یا اگر قبول شرط باشد گاهی قبول فعلی است، گاهی قبول قولی است این‌طور است، اما حالا ما بگوییم این عقد است دو تا رکن دارد: یکی ایجاب یکی قبول، فاصله بین ایجاب و قبول چند سال است، مخصوصاً آن جایی که موجب بمیرد و قابل بعد از موت او بخواهد قبول کند، چنین اعتباری عقلایی نیست.

مطلب بعدی آن است که چون فاصله بین ایجاب و قبول، وصیت تملیکی است در این مدت این ملک نمایی دارد، درآمدی دارد آیا این قبول کاشف است یا ناقل؟ این مسئله کشف و نقل همان‌طوری که در اجازه بیع فضولی است، در این قبول‌های متأخر از ایجاب هم هست. اگر این وصیت تملیکی عقد باشد بنا بر حرف بعضی از آقایان که تام نیست، یک رکن عقد نیامده است و اگر وصیت ایقاع باشد و این شرط ایقاع باشد بالاخره شرط نیامده و اثربخش نیست، حالا که بعد از چند سال فاصله بین ایجاب و قبول رخ داد و قبول حاصل شد آیا قبول کاشف است یا ناقل؟ همان‌طوری که درباره اجازه این بحث است که آیا اجازه کاشف است یا ناقل، درآمدهای این چند ساله چه می‌شود؟

در وصیت یک مقدار روشن است که شخص تا زنده است درآمدها مال خودش است، حالا بعد الموت تا خبر برسد به آن شخص و آن تصمیم بگیرد و قبول بکند شاید، یکی دو سال فاصله شد و یا الآن بالغ نیست و ولی هم ندارد که قبول بکند، یک سال مانده مثلاً به بلوغش یا دو سال مانده به بلوغش، ولی هم ندارد خودش باید بالغ بشود و قبول کند، آیا این شرط، شرط تمامیت این ایقاع، کاشف است یا ناقل؟ این مسئله کشف و نقل، این‌طور نیست که فقط اختصاص داشته باشد به مسئله عقد، اختصاص داشته باشد به یک قسم، مسئله کشف و نقل در سه مسئله مطرح است (سه مسئله اساسی) یک قسمش همین عقد فضولی است که معروف است، اما این یک کشف و نقلی است که اصلاً جوهرش با کشف و نقل عقد فضولی فرق می‌کند.

بیان ذلک این است که در جریان عقد فضولی، زید مال مالک را به دیگری می‌فروشد یا با مال مالک چیزی می‌خرد، یا ایجابش فضولی است یا قبولش فضولی یا طرفین هر دو فضولی‌اند ولی در تلفّظ و انشای این عقد فضولی‌اند ولی در تملّک که مالک نمی‌شوند تا بگوییم فضولی است یا نه؟ کاشف است یا ناقل؟ این کشف و نقل مال مالک واقعی است مال خودش که نیست یعنی اگر موجب و قابل اینها فضولی بودند مال کسی را فروختند یا با مال کسی چیزی خریدند و صاحب اصلی که اجازه داد اجازه صاحب اصلی که کاشف است یا ناقل، نقل بین مالکین است نه بین عاقدین و بین فضولی، فضولی هیچ سهمی ندارد، مسئله اینکه اجازه کاشف است یا ناقل یعنی این مالک واقعی که اجازه داد این اجازه کشف می‌کند که از اول این معامله صحیح بود یا از الآن صحیح است؟

الآن اینجا که ما می‌گوییم اجازه این شخص کاشف است یا ناقل، این وصی که قبول کرد یعنی از مال او در آمد و به ملک خودش در آمد در صورتی که اجازه مثلاً شرط باشد یا در صورتی که رفع مانع باشد مثلاً عدم القبول مانع است و این قبول مانع را برطرف کرده است، بالاخره یا شرط است یا مانع ولی وقتی که این موصی‌له قبول کرد مال خودش می‌شود، آن کار اصلی که از آن آقا واقع شد فضولی نبود، آن کار را حق داشت بکند یعنی مالک حق داشت که وصیت بکند که این مال را بدهید به زید، هیچ جا فضولی در کار نیست که کار خلاف کرده باشد، این موصی‌له هم برای خودش دارد قبول می‌کند، مال بیگانه نبود، در آنجا بیگانه‌ای مال بیگانه‌ را خرید و فروش می‌کند آن وقت صاحب اصلی اجازه می‌دهد و نقل و انتقال در داخل خودش است این بیگانه هیچ سهمی ندارد.

پرسش: ... وصیت فضولی با بیع فضولی از این جهات متفاوت است.

پاسخ: خیلی فرق می‌کند، این یک؛ وجه دیگری که فرق می‌کند این است که اگر وصیت به مازاد ثلث باشد، اینجا خیلی فرق می‌کند با عقد فضولی، چون در روایات هم هست احکام فقهی هم روی این روایات تنظیم شده که وصیت نسبت به مازاد بر ثلث نه اینکه نظیر بیع خمر و خنزیر اصلاً باطل باشد، بلکه معلَّق است، فضولی است اگر ورثه اجازه داد درست است، این‌طور نیست که وصیت مازاد بر ثلث نظیر وصیت به مال غیر باشد که اصلاً فضولی می‌شود و نظیر وصیت به خمر و خنزیر باشد، این اصلاً مشروع نیست، اینجا شخص که وصیت بکند مالک هست منتها به اندازه ثلث حق دارد نه بیش از ثلث، حالا بیش از ثلث وصیت کرد یعنی در حق ورثه دخالت کرد، ورثه اگر اجازه دادند، اجازه می‌دهند که از ملک آنها خارج بشود آنامّای قبل از اتلاف وارد ملک موصی بشود و حق موصی بشود تا وصیت‌کننده وصیتش درست باشد. اگر شخص عند الموت به مازاد از ثلث وصیت کرد مثلاً به نصف وصیت کرد، این مقداری که وصیت کرد فضولی است چون حق نداشت، ورثه باید اجازه بدهد ورثه اجازه بدهند چه کار بکنند؟ ورثه اجازه می‌دهند یعنی می‌گویند مال حق ما که این آقا به فلان شخص داده است ما امضا می‌کنیم، این با بیع فضولی خیلی فرق می‌کند بیع فضولی وقتی مالک اجازه می‌دهد مال خودش را اجازه می‌دهد وارد ملک خودش می‌شود، اما اینجا ورثه وقتی اجازه می‌دهند این اجازه حالا چه کاشف باشد چه ناقل باشد یعنی ملک از کیسه وصیت‌کننده به کیسه موصی‌له می‌رود، آن وقت درآمدها اگر ناقل باشد یک اثر دارد کاشف باشد اثر دیگری دارد.

غرض این است که این با آنها فرق جوهری دارد، با نقل و کشف بیع فرق جوهری دارد، در بیع شخصی که اجازه می‌دهد اجازه می‌دهد که مال خودش بشود اما این اجازه که می‌دهد اجازه می‌دهد که از ملک او خارج شده باشد، از حق او خارج شده باشد و وارد ملک موصی‌له بشود. بنابراین تفاوت جوهری است اجازه، حالا چه کاشف باشد چه ناقل باشد در هر حال از حق ورثه خارج می‌شود وارد ملک موصی‌له می‌شود ولی در بیع فضولی وقتی که مالک اجازه داد وارد ملک او می‌شود که چه موجب باشد چه بایع باشد چه در طرف ایجاب چه در طرف قبول.

پس بنابراین کشف و نقل یک حکم فقهی است و آثار فقهی دارد و ریشه‌اش البته به بنای عقلا و اعتبارات عقلا هست حالا که امضا کرده اجازه داد عقلا هم راضی می‌شوند.

مطلب دیگر این است که حالا این وصیت که می‌کند می‌گوید الآن تملیک کردم و منتها حق دارم برگردانم یا بعد الموت تملیک می‌کنم؟ این دو گونه فرض است. مطلب دیگر: بعد الموت که تملیک می‌کنم مشروط به قبول اوست یا الآن تملیک می‌کنم برای بعد الموت که او مثلاً مالک بالفعل بشود؟ همان‌طوری که ما در اصول یک واجب معلق داریم و یک واجب مشروط و یک واجب منجّز در وصیت هم همین‌طور است، یک منجز داریم منجزات مریض، تنجیز داریم و تعلیق داریم و اشتراط.

وصیت عند الموت همان‌طوری که تملیک می‌کند در زمان حیات خودش مالی را بخواهد به دیگری بدهد که حالا مثلا موتش نزدیک است می‌خواهد از ثلث خودش مالی را به دیگری بدهد، این نه واجب معلق است نه واجب مشروط. یک وقت است که الآن تملیک می‌کند بعد الموت تملیک می‌کند یعنی تملیکش فعلی است مالکیتش بعدی است مثل واجب معلق، می‌گوید که وقتی عید فطر شده است فطریه واجب است، الآن وجوب آمده ولی واجب نیامده است. وجوب ظرفش الآن است واجب ظرفش روز عید فطر است اما در واجب مشروط این است که اگر در فلان وقت فلان شخص آمد یا فلان حادثه پیش آمد شما این کار را بکنید این واجب مشروط است، وجوب الآن نیامده است، در منجّز وجوب و واجب الآن بالفعل‌اند، در واجب معلق وجوب بالفعل است ولی واجب آینده است که می‌گویند در روز عید فطر باید این کار را بکنید، در واجب مشروط می‌گوید در فلان روز اگر فلان حادثه پیش آمد یا فلان شخص آمد این کار واجب باشد، این وجوب و واجب هر دو آینده‌اند، در واجب معلق وجوب بالفعل است و واجب آینده، در واجب منجز هر دو بالفعل‌اند. در وصیت‌ها هم چند گونه تصویر می‌شود، حالا قبول اگر شرط باشد این می‌شود واجب مشروط، اگر قبول شرط نباشد این شخص الآن تملیک کرده ظرف مالکیتش بعد الموت است، بعد الموت که این آقا می‌خواهد مالک بشود یک انشای مملّکی نداریم که کسی تملیک بکند، اینها خصوصیاتی است که در این بحث مقدماتی محقق مطرح کرده است که آیا عقد است یا ایقاع، آیا وجوبش معلق است یا مشروط؟ گرچه تفصیل اینها را ایشان در متن ذکر نکرده است ولی اینکه فقهای بعدی آمدند بررسی کردند این است در هر حال آن مقداری که هست این است که وقتی مشخص شد فکّ ملک، مشخص شد تملیکی، ایقاع مشروط است نه عقد، عقد نیست، برای اینکه چنین چیزی که بین ایجاب و قبول آن چند سال فاصله باشد آن هم بعد الموت موجب، این سابقه ندارد چنین چیزی که این قدر فاصله باشد، حتی طوری که موجب بمیرد بعد قابل قبول بکند، اعتبار عقلایی نیست این ایجاب بقاء ندارد تا اینکه این قبول بکند.

پرسش: چرا باید از تعبیر مشروط بودن استفاده ‌کنیم چون این موت قهراً اتفاق می‌افتد و وقتی که قهراً محقق می‌شود آن خود به خود مالک می‌شود چرا باید بگوییم اگر من فوت کردم ...

پاسخ: اگر ایقاع محض باشد همین‌طور است اما اگر شواهدی اقامه کردیم که قبول آن موصی‌له فی‌الجمله نقشی دارد حالا باید ببینیم که سهمی که قبول دارد به عنوان رکن عقد است یا شرط ایقاع اگر قبول نکند ملک نمی‌شود، نظیر ملک قهری نیست، یک وقت است که ردّ مانع است یک وقت قبول شرط است اگر این را وقف کردند برای مثلاً فلان صنف، این را می‌توانند بدهند، او قبول نکرد، الآن باید به اینها داد از او نباید پرسید که شما «قبلتُ» می‌گویید یا نمی‌گویید! این را وقف صنفی کردند باید به آنها داد مگر اینکه او خودش رد بکند ردّ مانع است نه قبول شرط باشد.

حالا اینجا روایاتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کردند که شخص تا یک ثلث حق دارد و بیشتر از ثلث حق ندارد یعنی نصف حق ندارد، روایات فراوانی است که بعضی از آنها خوانده شد بعضی هم مانده است. روایت باب هشتم، وسائل، جلد نوزده، صفحه 267 این است «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْوَصِیَّةِ وَ الْحَیْفِ فِیهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ» حیف و میل یعنی افراط کردن، در مال دیگری تصرف کردن «وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَی الْعَدْلِ وَ الْمَعْرُوفِ» یک وقت است که می‌گوییم این وصیت باطل است باید وصیت دیگری بکند، نه! این‌طور نیست، این وصیت اگر مازاد بر ثلث باشد یعنی نصف باشد نسبت به مازاد فضولی است نه اینکه بقیه باطل است مثل اینکه انسان مال خودش را با مال دیگری بفروشد، نسبت به مال دیگری فضولی است اگر دیگری امضا نکرد آن بقیه رد می‌شود. یک وقت به حرام وصیت می‌کند آن رأساً باطل است، یک وقت به مال خودش وصیت می‌کند با مال دیگری، نسبت به مال دیگری وصیت فضولی است، نسبت به خودش که حق است، اگر مازاد بر ثلث باشد یعنی نصف وصیت بکند آن مقدار زائد باطل است بقیه که حق است.

مرحوم شیخ طوسی نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله علیهما) فرمود: «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ» کسی بود که وفات کرد و به همه مال یا اکثر مال وصیت کرد، این وصیت درست است یا نه؟ نفرمود چون انسان بیش از ثلث حق ندارد این مازاد است این مجموع باطل است، فرمود این مجموع حق است و فضولی «فَقَالَ لَهُ الْوَصِیَّةُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ» یعنی «لا غیر» یعنی بیش از این نیست، آن نسبت به معروفش حق است غیر از معروفش باطل است «فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ» حق اینها هم باید محفوظ باشد. این الآن که دارد به همه وصیت می‌کند این تقریباً شبیه واجب معلق یا واجب مشروط است، بیش از ثلث یعنی نصف دارد وصیت می‌کند، الآن که همه ملک اوست، می‌فرمایند الآن اگر همه را بخواهد بفروشد فضولی نیست، همه را بخواهد وقف بکند فضولی نیست، همه را بخواهد به یک شخص معین در زمان حیات خودش هبه بکند فضولی نیست اما همه را بخواهد وصیت بکند وصیت راهش این است. غرض این است که وصیت خصیصه‌ای دارد که مرزبندی است که از ثلث نگذرد.

این روایت مرحوم شیخ طوسی را، کلینی هم نقل کرده است منتها «سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» در این سند است که با بودِ بزرگانی قبل از او و بعد از او این روایت حل است و روایات فراوانی هم که به این مضمون آمده، ضعف را جبران می‌کند.

گذشته از مرحوم کلینی مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم نقل کرد، پس این روایتی است که مشایخ ثلاث نقل کردند.

روایت دوم این باب که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع» نقل کرد این است که «مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»[1] این «کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ» هم ناظر به این است که این افراط است ﴿وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْط﴾[2] که نهی شده همین‌طور است از آن قبیل است وگرنه فضولی نیست.

مشکل دیگری که در روایات هست این است که اگر کسی وصیت کرد که مثلاً نصف مال مرا بدهید، آدم همین‌طور صاف بگوید که این وصیت باطل است و باید به ثلث برگردد، این کار آسانی نیست، این را بعضی از فقها تنبّهی دادند.

پرسش: روایت اول تقریبا مشکل ایجاد می‌کند، روایت اول را که خواندید ...

پاسخ: بله، می‌گوید «تردّ»، می‌خواهم بگویم این اطلاق اینها مقداری باید که تحلیل بشود و آن این است که حالا اگر کسی وصیت کرده که نصف مال مرا مثلاً بدهید به فلان مرکز خیریه، آدم صاف بگوید که این وصیت باطل است و این نصف به ثلث برگردد این کار آسانی نیست، حکم شرعی بله، وصیت نسبت به مازاد بر ثلث یعنی نصف باطل است، این حکم شرعی است، اما ما «بیننا و بین الله» می‌دانیم که این شخص هیچ دینی نداشت و نخواست خودش را تبرئه کند وجوهاتی در مدت عمر نداد و اموال مثلاً مشکوکی هم در مالش بود برای اینکه خودش را پاک کند گفت این‌طور، از کجا می‌دانیم؟ این است که بعضی از بزرگان فرمودند این تحلیل هم لازم است، صرف اینکه کسی در وصیت‌نامه نوشته که نصف مال مرا بدهید، بله، اگر شناخته شده باشد وضع مالی‌اش خوب باشد وجوهاتش حساب و کتابش درست باشد بله، باید حتماً به ثلث برگردد اما اگر کسی بود که عمری را وجوهات نمی‌داد، ما بگوییم این وصیت باطل است؟ به چه دلیل بگوییم باطل است؟

پرسش: این در واقع وصیت نیست.

پاسخ: نه، وصیت کرده به نصف.

پرسش: ظاهرش وصیت است ...

پاسخ: بله صرف احتمال هم نیست ید دارد و حجت است؛ نه، بالاتر از احتمال، اگر سابقه او رفتار این‌طوری بود، اگر چنین آدمی بود حالا آخرها برایش روشن شد که حق چیست و به نصف وصیت کرد ما بگوییم وصیت باطل است؟

پرسش: ...

پاسخ: حالا چون ما آن را جزم نداریم این را هم نمی‌شود همین طور صاف گفت که این وصیت باطل است. اصل حکم این است که وصیت نسبت به ثلث درست است نسبت به مازاد باطل است، اما حالا اگر کسی «بینه و بین الله» خودش را مدیون می‌دانست، آخر عمر فهمید بعد گفت نصف مال من این است، چون آلوده بود، حالا ما از کجا بگوییم که این وصیت باطل است؟ این است که اگر صاف و مستقیم بگوییم این وصیت باطل است، این بعد از تأمل باید باشد.

«مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ» تجاوز کرد «فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ» چون قرآن کریم چندین بار فرمود: ﴿غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ﴾[3] .

این روایت را مرحوم کلینی هم نقل کرد.

باز به همین اسناد از وجود مبارک امام صادق «عَنْ أَبِیهِ ع» نقل شده است که وجود مبارک حضرت امیر فرمود: «الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ»[4] که مضمونش گذشت.

این روایت را مرحوم صدوق هم نقل کرد و حمیری در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ»، قرب الإسناد کاری کرده که سندها نزدیک‌تر بشود، این آقا از آن آقا، او از آن آقا، وقتی این شخص از آن فرد اول نقل کرد این از آن فرد اول نقل می‌کند که سندها نزدیک‌تر بشود.

روایت چهارم را مرحوم «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبَرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ» نقل کرده است. بعضی خیال کردند که این «طَبْرِسِی» است، خیال کردند که مردم طبرستان مطابق شعر الفیه ابن مالک شناسنامه می‌گیرند! چون در الفیه ابن مالک دارد که اگر یک کلمه‌ای مقید باشد با یک کلمه دیگر مثل بعلبک، در موقع شناسنامه‌گیری نسبت می‌دهند آن حرف اول را می‌گویند بعلبک این را نمی‌گویند بعلبکی، می‌گویند بعلی![5] در افراد این‌چنینی عرب هم این‌طور است، حالا اینها خیال می‌کردند که مردم طبرستان هم مطابق الفیه ابن مالک باید برای خودشان شناسنامه بگیرند! اینها طبَرستانی هستند، طبَری هستند طبَرسی هستند، در بین آنها علما هستند اطبا هستند، همان آقایانی که چندین بار سیوطی را درس گفتند همان آقایان شناسنامه‌شان طبَرستانی است! نمی‌شود گفت که الفیه ابن مالک گفته است که شما مثلاً وقتی که کلمه مرکّب شد باید بگویی طبَری، اگر طبَرسی گفتی درست نیست! او که مقلّد ابن مالک نیست!

مرحوم طبَرسی دارد که «جَاءَ فِی الْحَدِیثِ إِنَّ الضِّرَارَ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ» بسیار خوب!

روایت پنجم این باب را عیاشی در تفسیرش نقل کرد که «السُّکْرُ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ»[6] بالاخره این کار معصیت است باید به اصلش برگردد، تکلیفاً حرام است و وضعاً باید به اصلش برگردد، این حکم را دارد. حالا بقیه ابواب می‌ماند.

اصلاً درباره قرآن ذات اقدس الهی فرمود آن چیزهای اصلی را می‌فهمید، یکی از چیزهای اصلی که می‌فهمید این است که بفهمید که قرآن یک مفسر دارد، اینها را خوب واضح کردم برای شما، اینکه گفتم که ﴿هُدی لِلنَّاسِ﴾[7] [8] [9] معنایش این نیست که کل قرآن در اختیار حضرت عالی است، من روشن کردم که بفهمی که قرآن مفسر دارد ﴿لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ﴾؛ این را مردم خوب می‌فهمند یعنی اینکه فرمود برای مردم آمده است ﴿هُدی لِلنَّاسِ﴾ است نه یعنی شش دانگ به مردم می‌گوید که هر طور خواستند بفهمند، همین‌طور شفاف به مردم فهماندیم که قرآن مفسر دارد ﴿لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ﴾[10] همه بفهمند، همه فهمیدند که قرآن مفسر دارد، لذا حق ندارند بدون روایت به قرآن عمل کنند.

آن وقت خود ائمه(علیهم السلام) هم سه دستور دادند: یک دستور دادند که نصوص علاجیه[11] اگر چیزی مخالف قرآن بود مردود است. دوم اینکه نصوص علاجیه نیست روایتی است که معارض ندارد ولی در روایات مسلّم آمده است که مردم مثل ما که می‌توانند حرف بزنند مثل قرآن نمی‌توانند، هر روایتی که شما پیدا کردید باید بر قرآن عرضه کنید. قسم سوم این است که نه، در حضور خود ما نشسته‌اید کسی هم بیگانه نیست، اینجا عرضه بر قرآن نیست اینجا از خود قرآن ناطق دارید می‌شنوید، اینجا عرضه بر قرآن برای چیست؟ خود قرآن دارد حرف می‌زند. در این قسم سوم عرضه بر قرآن لازم نیست، چون مثل ما حرف می‌زنند مثل قرآن کسی حرف نمی‌تواند بزند، پس نمی‌شود گفت این روایت که معارض ندارد ما می‌گیریم! نصوص علاجیه که راجع به اینها نیست، نه، نصوص دیگر هم هست.

پس فتحصّل اینکه قرآن فرمود من شفاف حرف زدم بله! یکی از چیزهایی که خیلی شفاف حرف زد و همه می‌فهمند، این است که همه بفهمید که قرآن مفسر دارد ﴿لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ﴾. همه فهمیدند که قرآن مفسر دارد آن وقت به مفسرین که مراجعه کردیم می‌بینیم که سه نحو دستور دادند: یکی در نصوص علاجیه دستور دادند که حتماً باید عرضه بر قرآن بشود، یکی اینکه فرمودند نصوص علاجیه برای حل تعارض نیست در روایت دارد که مثل ما حرف می‌زنند اما مثل خدا کسی نمی‌تواند حرف بزند یک وقت است که یک چیز قطعی است و در حضور ما نشسته‌اید این خودش قرآن ناطق است، عرضه بر قرآن یعنی چه؟!

پرسش: در این مورد که چند نحو تلقی است نباید عرضه بشود؟

پاسخ: اصول کلی بله، اصول کلی را باید بگیرند مثل قرآن، خود قرآن تفسیرش که این‌طور نیست که همه یک نحو تفسیر کنند ولی محکماتی دارد. در روایات ما هست که همان‌طوری که قرآن محکماتی دارد و متشابهاتی، در بیانات ما هم محکمات هست، این محکمات، اصول اولیه است.

پرسش: در این صورت هم باید عرضه بشود!

پاسخ: بر محکمات باید عرضه شود. محکمات قرآن و محکمات نصوص باید مشخص بشود این اصل اولیه است، البته در شعب فرعی آنجا چاره نیست همه در راه هستند منتها یکی مثلاً زودتر یکی آسان‌تر یکی کمتر، اینها قابل عفو است.