درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: ارث

نظر سوم فصولی را در بر داشت فصل سوم درباره کیفیت توزیع میراث افرادی است که باهم می‌میرند این محل ابتلا است که یا در جبهه‌ها و جنگ‌هاست یا در بمباران‌های مناطق مسکونی است یا وباهای عمومی و امثال ذلک است یا شبیه مسافرت‌های دریایی است که یک کشتی غرق می‌شود یا سیل و زلزله است این محل ابتلا همیشه بود و همیشه هست، گاهی هم با هدم انف انسان در یک وقت می‌میرد، اینهایی که زمان موتشان مشکوک است چه باید کرد؟

در خصوص بعضی از این مصادیق نص وارد شده است «هاهنا امران» یکی آن قواعد عامه و اصول اولیه است در کیفیت حل این مسائل یکی هم این نصوص خاصه است. در اینکه در موارد این نصوص خاصه، از آن قواعد اصلی دست بر می‌داریم این هم حرفی در آن نیست اما عمده آن است که آیا این نصوص یک تعبد محض است در این مسائل خاصه که فقط در مسئله غرق و در مسئله هدم یعنی مثلاً خانه‌ای فرو بریزد این‌طور است و اگر مسافران کشتی یکجا غرق بشوند این‌طور است ولی اگر مشابه این حوادث در زلزله‌ها اتفاق بیفتد یا در بمباران‌ها یا در مناطق جنگی یا در مرگ‌های هدم حنف اینها حکمش چیست؟

اصل مسئله به چند صورت تصویر شده بود که در نوبت دیروز گذشت: یک وقت است که ما یقین داریم اینها در یک زمان مرده‌اند «لا ارث بینهما» یقین داریم، یک وقت است که یقین داریم که بینهما ارث است اما هیچ کدام مالی ندارند. صورت دیگر این است که یقین داریم که تأخیر و تقدمی هست یا مثلاً زمان معلوم نیست ولی یکی مال دارد دیگری مال ندارد، آنجا نزاع معنا ندارد آن که مال دارد مورث است، آن که مال ندارد مورث نیست، آن که مال ندارد وارث است چون یکی مال دارد یکی مال ندارد، نزاعی در کار نیست.

پس صور فراوانی در کار است که اصلاً محل مشکل نیست، تنها مشکل در جایی است که این دو نفر هر دو مال داشته باشند و نسبت نسبی هم داشته باشند یا سببی بالاخره یکی از علل و اسباب ارث که نسب است یا سبب باید بینشان باشد هر دو هم مال داشته باشند در سبق و لحوق موت اینها اختلاف باشد. در این‌گونه از موارد یا یقین داریم به اتحاد زمان، یا یقین داریم به اختلاف زمان ولی نمی‌دانیم سابق کیست یا لاحق کیست، یا یقین داشتیم به اینکه سابق کیست و لاحق کیست ولی فعلاً یادمان نیست، یا یقین داشتیم که سابق و لاحق چه کسی است یا نسیان موضوع است یا مشتبه است که اصلاً کدام یکی از دو نفر بودند. این مواردی که بالاخره دو نفر مال دارند و نسبت به یکدیگر وارث‌اند ولی سبق و لحوق معلوم نیست چه باید کرد؟

ادله ارث اینجا را شامل نمی‌شود، برای اینکه ارث شرط اصلی‌اش حیات وارث عند موت مورث است اگر ما این شرط را شک داشته باشیم در مشروط هم شک داریم. با شک در مشروط که نمی‌شود به اطلاقات تمسک کرد چون شبهه مصداقیه خود اطلاقات است، شبهه مصداقیه خود عمومات است در چنین مواردی اصلاً به ادله ارث نمی‌شود تمسک کرد، آیا جا برای قرعه است؟ قرعه برای امر مشکل است، ما اصول و قواعد اولیه هم داریم جایی که هیچ قاعده‌ای، هیچ اصلی نباشد، بله نوبت به قرعه می‌رسد در لسان دلیل قرعه آمده است که قرعه «لکُلِّ أَمْرٍ مُشْکِلٍ»[1] . حتی اگر ما اصل عملی داشته باشیم مشکلی نداریم، در جایی که یا اصل عملی اصلاً نیست یا اگر باشد در اثر تعارض ساقط می‌شود، اصل عدم تقدم موت او، اصل عدم تقدم موت این، هر کدام اگر جاری بشود در اثر تعارض از بین می‌رود و آن وقت شاید نوبت به مسائل دیگر برسد، پس جا برای قرعه نیست، مضافاً «إلی ذلک کله» در خصوص مقام نص خاص داریم، پس به هیچ وجه جا برای قرعه نیست.

اگر با اصول اولیه و قواعد اولیه حل شد که نوبت به قرعه نمی‌رسد، اگر با اصول اولیه و قواعد اولیه حل نشد نصوص خاصه داریم. پس تصویر آن صور کار دشواری نیست، تبیین حکم آن صور یاد شده هم کار آسانی است، فقط در بعضی از صور مشکل جدی داریم که آن مشکل جدی را نص خاص حل می‌کند ولی عمده آن است که اگر ما مشابه این را داشتیم چه بکنیم؟

بسیاری از این آقایان فتوایشان این است که اینکه در خصوص غرقی و مهدوم علیه نص خاص داریم، در خصوص این دو مورد است و ادعای شهرت هم می‌کنند لکن این بسیار بعید است که اینها تعیین باشد و نه تمثیل. حالا اگر از امام(سلام الله علیه) سؤال می‌کردند که بیت نیست خانه نیست، زلزله‌ای آمد مسجدی فرو ریخت یا حسینیه‌ای فرو ریخت یا مغازه‌ای فرو ریخت یا مدرسه‌ای فرو ریخت که مثلاً این با بیت فرق داشته باشد چون در روایت بیت دارد، این خیلی بعید است.

بنابراین می‌شود از مورد نص به امثال نص تعدی کرد، برای اینکه استظهار این نکته که اینها در صدد تمثیل است و نه تعیین، سخت نیست. اگر تمثیل باشد می‌شود به موارد دیگر تعدی کرد، اگر تعیین باشد بله، اینکه مسجد نیست که خصوصیت داشته باشد یا بیت دیگری نیست که خصوصیت داشته باشد، سائل سؤال کرد بیتی فرو ریخت، بالاخره بیت نبود و مدرسه بود یا مسجد بود یا حسینیه بود.

بنابراین آن نکته‌ای که فعلاً محل بحث است این است که در آن صور روشن شده قواعد اولیه حاکم است، در صور مشکوک که قواعد اولیه حاکم نیست این نصوص خاصه حاکم است، عمده آن است که باید در خصوص این نصوص خاصه یعنی غرقای کشتی و مهدوم علیه بیت اکتفا بکنیم و لاغیر، یا نه، اگر سیلی آمد و خیلی‌ها را غرق کرد یا زلزله‌ای آمد و اینها در مسجد بودند، اینجا هم حکم همان است؟

البته احتیاط در هر امری حَسن است، تصالح که آخرین حرف است برای حل هر نزاعی خوب است، اگر تصالح کردند که مشکل حل است، آدم احتیاط بکند تصالح بکند حرفی دیگر است، حالا عمده این است که احتیاط وجوبی باشد یا احتیاط استحبابی، «علی أی حال» جمود بر خصوص این دو مورد یعنی غرقی و مهدوم علیه، اینجاها که معلوم نیست چه کسی قبل مرده چه کسی بعد، در اینجا «یرث کل واحد منهم من الآخر»، این بعید است.

حالا مرحوم محقق(رضوان الله علیه) این فرمایش را فرمودند: «الفصل الثالث فی میراث الغرقی و المهدوم علیه» بعدش هم مناسب بود بفرماید «و امثالهما» البته «هؤلاء یرث بعضهم من بعض» منتها این نکته هم باید روشن باشد که هر کدام از اینها که مال دارند، مالی هم از راه ارث نصیب اینها می‌شود یعنی اگر اینها دو نفر هستند هر دو مال دارند و پیوند نسبی هم دارند از یکدیگر ارث می‌برند، از «مال الإرث» ارث نمی‌برند، یعنی چه؟ یعنی اگر زید مالی دارد، عمرو مالی دارد، چون زید از عمرو ارث می‌برد، عمرو هم از زید ارث می‌برد، آن مال اصلی زید محل بحث است که عمرو از آن ارث می‌برد، آن مال اصلی عمرو محل بحث است که زید از آن ارث می‌برد اما مال ارثی که از زید به عمرو رسیده، زید از آن ارث نمی‌برد، مال ارثی که از عمرو به زید رسیده، عمرو از آن ارث نمی‌برد، وگرنه لازمه‌اش این است که اینها را هم سابق فرض کنیم هم لاحق، این نمی‌شود.

بنابراین کل واحد که ارث می‌برند، از آن مال اصلی ارث می‌برند نه از «سهم الإرث» اینکه فرمود «هؤلاء یرث بعضهم من بعض» یعنی از آن مال اصلی خودشان نه از «سهم الإرث» «إذا کان لها أو لأحدهم مال» این یکی مال داشته باشند، محل بحث باشد و پیوند نسبی و سببی داشته باشند، اگر دو تا بیگانه در کشتی نشسته‌اند و مرده‌اند، اینکه محل بحث نیست «و کانوا یتوارثون» پیوند نسبی داشته باشند «و اشتبهت الحال» که کدام مقدم است کدام مؤخر! «فی تقدم موت بعض علی بعض» این‌طور است.

بنابراین «فلو لم یکن» برای غرقی و برای مهدوم علیه «مالٌ» یا مال دارند اما «أو لم یکن بینهم موارثة» پیوند نسبی ندارند، فامیل نیستند یا نه، یکی ارث می‌برد دیگری ارث نمی‌برد، برای اینکه یکی مسلمان است یا یکی مثلاً قاتل است «کأخوین لأحدهما ولد» یکی فرزند دارد که طبقه اول اوست، دیگری فرزند ندارد ارث نمی‌برد، در این‌گونه از موارد «سقط هذا الحکم و کذا لو کان الموت لا عن سبب» موت هتف انف باشد «أو علم لا عن سبب» این خوب است نه سبب غرق و هدم، از این اختصاص در نمی‌آید که فقط غرقی و مهدوم علیهم، نه! اگر حوادث دیگری باشد در مثلاً جنگ باشد، بمباران باشد، حوادث دیگر باشد، این کل واحد از دیگری ارث می‌برند. محقق‌(رضوان الله علیه) به این نکته توجه دارد، یک وقت است که می‌گوییم این سبب، سبب غرق و سبب هدم است که عده زیادی ادعای شهرت کردند و انحصاری بحث کردند و عنوان بحث هم موهم این اختصاص است که در بحث فصل سوم در میراث غرقی و مهدوم علیهم است، این نشان می‌دهد که بحث مخصوص اینهاست.

«و کذا لو کان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما علی الآخر» اینها خارج از محل بحث است، اگر بدانیم که با هم هستند یعنی علم به اقتران داشته باشیم هیچ کدام از دیگری ارث نمی برد یا اگر علم به سبق داشته باشیم، سابق ارث می‌برد یا یکی مال دارد دیگری مال ندارد، آن که مال ندارد ارث می‌برد، آن مال ندارد چه چیزی را از او ارث ببرند؟! یا آن که اصلاً وارث نیست این یکی فرزند ندارد آن یکی فرزند دارد، این یکی پسر دارد پسر از او ارث می‌برد آن یکی پسر ندارد ارث نمی‌برد همین برادر از او ارث می‌برد.

پرسش: ... چه صورتی پیدا می کند؟

پاسخ: همین‌طور است اگر ما گفتیم که هدم انف ملحق است به اینها کلاً، اختصاصی به غرقی و مهدوم علیه ندارد حکم همین است «کما هو الظاهر» اما اگر ادعای شهرتی شد، انسان از شهرت، خلاف شهرت، هراسی داشت بله، احتیاط می‌کند «علی أی حال» خیلی خیلی انسان تلاش بکند در حد احتیاط است وگرنه ظاهر این روایات تمثیل است و نه تعیین، هیچ خصیصه‌ای ندارد منتها سائل سؤال کرده که اینها در کشتی بودند یا زیر سقف اتاق بودند، اگر سؤال می‌کرد زیر سقف مسجد بودند شاید حکم همین بود، در مدرسه بودند حکم همین‌طور بود و امثال ذلک.

پرسش: ... برای سبب است اما اگر «لا عن سبب» باشد چطور؟

پاسخ: «لا عن سبب» فرق نمی‌کند موت، موت است، حالا یک وقت است که انسان در اثر زلزله می‌میرد یک وقت است که در اثر هتف انف می‌میرد، به طور عادی می‌میرد، عمده موت است، مگر در ادله ارث، هیچ فرقی گذاشتند به اینکه اگر این‌چنین مُرد ارث آن‌طور است، آن چنان مُرد فلان! دارد موت. اصل لسان ارث موت است، موت احد الورّاث و حیات دیگری، همین. در هیچ لسانی چه لسان آیه، چه لسان روایت سخن از سبب موت نیست که اگر کسی آن‌چنان مُرد این چنین باشد، در کیفیت دفن و غسل و اینها ممکن است که انحاء موت فرق ایجاد کند اما در اصل موت، میت حکمش این است نجس است باید غسل داد، سبب حکم چیست را فرق نگذاشتند، الا مثلاً شهید که استثنا شده است، در این‌گونه از موارد در اصل ارث در ادله ارث هیچ جا فرق نگذاشتند که اگر آن‌چنان مردند این‌چنین باشد این‌چنین مردند آن‌چنان باشد، بله در احکام طهارت و نجاست و احکام غسل و اینها ممکن است فرق داشته باشند اما در اصل ارث هیچ فرقی ندارند ﴿یُوصیکُمُ اللَّهُ فی‌ أَوْلادِکُمْ﴾[2] حالا از هر راهی انسان مُرد.

بنابراین بسیار بعید است که این نصوص غرقی و مهدوم علیه تعیین باشد، اینها در حد تمثیل است. پس بسیاری از این فروع را مرحوم محقق اشاره کردند و دیگران تفصیل دادند و اینجا هم نکته خوبی را مرحوم محقق ذکر کردند «و کذا لو کان الموت لا عن سبب» معلوم می‌شود که یا سبب است یا بی‌سبب، حالا آن سبب یا غرق است و یا انهدام یا علل و عوامل دیگر، حتی اگر سببی نداشته باشد هتف انف باشد حکم همین است، عمده آن است که موت دو نفر هست که اینها مال دارند از یکدیگر ارث می‌برند، ما نمی‌دانیم چه کسی از دیگری ارث می‌برد!

حالا باز مجدداً این روایات را بررسی کنیم. بعضی از روایاتی که خوانده شد که تکرار نمی‌کنیم اما بعضی از روایات دیگری که باید خوانده بشود این است.

پرسش: «و کذا» عطف بر چه بود، بر این بحث آخر بود که اینها اینجا از هم ارث نبرند، عطف بر آن آخری بود ظاهرا؟

پاسخ: غرض این است که فرقی نمی‌کند در اینکه ارث نمی‌برند.

پرسش: فرمود «فلو لم یکن لهم مال» فلان «و کذا»

پاسخ: ارث نمی‌برند، پس آن جایی که نص دارد این کار را می‌کنند، روی سبب خاص نیست، اصلاً کل محورهای بحث این است، ملاحظه بفرمایید! فصل سوم «فی میراث الغرقی و المهدوم علیه و هؤلاء یرث بعضهم من بعض إذا کان لهم أو لأحدهم» این شراط، یک: مال داشته باشند «و کانوا یتوارثون» دو: «و اشتبهت الحال فی تقدم موت بعض علی بعض» حالا صوری که توارث دو جانبه نیست «فلو لم یکن لهم مال» اصل ارث مطرح نیست «أو لم یکن بینهم موارثة» اصل ارث مطرح نیست «أو کان أحدهما یرث دون صاحبه» ارث هست فی الجمله، نه بالجمله. توارث در کار نیست «کأخوین لأحدهما ولد سقط هذا الحکم و کذا لو کان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما»[3] و امثال ذلک. حالا روایات بخشی از اینها در باب اول آمده بعضی‌ها در باب دوم. در باب اول چند تا روایت بود که مقداری از آنها خوانده شد. در باب دوم حالا روایاتی است که تأیید می‌کند بعضی هم احتیاج به تأمل دارد، مثلاً در روایت پنج باب اول وسائل جلد 26 صفحه 308 دارد که البته این مرسله هم هست «أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ» اما چون این مضمون در روایات دیگر هست مشکلی ندارد «عَن رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَیْهِمْ سَقْفٌ» حالا می‌خواهد سقف بیت باشد، سقف مسجد باشد، فلان باشد «کَیْفَ مَوَارِیثُهُمْ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ».

روایت چهارمش هم این بود که «فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ مِثْلَ ذَلِکَ»[4] این هم دارد که مثل حکم قبلی است.

منتها در روایت دوم و بعضی از روایاتی که نقل فعل کردند این حجت فی الجمله است نه بالجمله. هرگز نمی‌شود از روایت دوم و امثال آنها اطلاق گرفت، روایت دومی که در صفحه 308 آمده مرحوم شیخ طوسی با سند خاص خودشان «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(سلام الله علیه) نقل کرده است که حضرت فرمود: «قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ» زن و مردی بودند که سقف خانه روی اینها آمد «فَمَاتَا وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا»[5] این حکم کلی است که به عنوان سؤال و جواب آمده اما در باب دوم و اینها یک جا حضرت این‌طور عمل کرد، آنجا که فعل باشد جای اطلاق نیست، آنجا که استفتاء باشد و حضرت فتوا داده باشد جای اطلاق است.

اما حالا باب دوم، باب دوم دارد که «بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِأَحَدِ الْغَرِیقَیْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمَا» این باب را اختصاص دادند به همین دو عنوان: باب غرق و باب هدم، اینها در کشتی غرق بشوند یا مثلاً زلزله‌ای می‌آید «بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِأَحَدِ الْغَرِیقَیْنِ أَوِ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمَا مَالٌ دُونَ الْآخَرِ فَالْمَالُ لِلْآخَرِ ثُمَّ لِوَارِثِهِ دُونَ وَارِثِ صَاحِبِ الْمَالِ‌» یعنی اینکه ارث بُرد از این زن، از مال این دوباره این شخص ارث نمی‌برد، از مالی که از آن ارث برده شده است.

مرحوم کلینی نقل می کند «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً» که این روایت معتبر است «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قَوْمٍ مُجْتَمِعِینَ» جمعیتی یک جا نشسته بودند، سقف خانه فرو ریخت «فَلَا یُدْرَی أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ» معلوم نیست که چه کسی قبل از دیگری مرده است تا بشود مورث و دیگران از او ارث ببرند «فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» همه از یکدیگر ارث می‌برند «قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ أَدْخَلَ فِیهَا شَیْئاً» در این مسئله نظر تازه‌ای دارد «قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ» چیز جدیدی که او گفته چیست؟ «قُلْتُ» از او سؤال شده است، استفتاء شده است، این مطلب استفتاء شد، به او گفته شد که «رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الْآخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ» دو نفر هستند که یکی‌شان مولای من است که به سبب ولاء ارث دارد و دیگری مولای دیگری است «أَحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الْآخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ» یکی صد هزار درهم مال دارد، دیگری مالی ندارد «رَکِبَا فِی السَّفِینَةِ فَغَرِقَا» و این دو غرق شدند «فَلَمْ یُدْرَ أَیُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا» معلوم نیست که کدام یکی قبل از دیگری مُرد، در چنین صورتی ایشان گفت: «کَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ» آن که چیزی ندارد مال به او می‌رسد، برای اینکه آنک ه چیزی ندارد که مالی از او به دیگری نمی‌رسد، پس آن که مال دارد سهم نمی‌برد برای اینکه رفیقش مال ندارد، اینکه مال ندارد، آن مال را ارث می‌برد به ورثه خودش منتقل می‌شود «کَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْ‌ءٌ» از باب سالبه به انتفا، موضوع است «قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ شَنَعَهَا» یا نه «سَمِعَها» که نسخه دیگر است.

پرسش: یعنی از ما شنیده است!

پاسخ: از جای دیگر شنیده منتقل کرده مثلاً؛ ولی نسخه نباید «شَنَعَهَا» باشد.