درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: ارث

مرحوم محقق کتاب ارث را روی چند نظر و مقصد تنظیم کرد. نظر اول در مقدمات بود که موجبات ارث چیست؟ موانع ارث چیست؟ حجب چند قسم است؟ مقدار سهم چیست؟ اینها مقدمات ارث بود که در نظر اول گذشت. نظر دوم در مقاصد بود که وارثان چه کسانی هستند؟ چقدر سهم می‌برند؟ ارث سببی چیست؟ ارث نسبی چیست؟ نسب چند طبقه است؟ و سبب هم چند گروه‌اند؟ و امثال ذلک. نظر سوم در لواحق بود که احکام مربوط به کسانی که محروم از ارث‌اند را ذکر کرد یا آنهایی که مشکوک الوارثی‌اند آنها را هم ذکر کردند. فصل بعدی درباره خنثی بود که گذشت سوم درباره میراث غرقی و مهدوم علیه است، اینهایی که باهم می‌میرند یا یقیناً باهم مرده‌اند یا معلوم نیست که باهم باشند و اگر ما بدانیم که بعضی مقدم‌اند بعضی مؤخر، نمی‌دانیم آن مقدم کدام است، مؤخر کدام است.

اینجا دو مقام محور بحث است: یکی مقتضای قواعد و اصول چیست؟ یکی مقتضای نصوص چیست؟ چون اگر نص خاصی ما در این زمینه نداشتیم یا نص خاص مطابق با همین اصول و قواعد بود، دو تا مبحث تشکیل نمی‌دادند چون ما در این زمینه هم قواعد و اصول اولیه داریم و هم نصوص خاصه‌ای داریم که مخالف با این قواعد است لذا از دو منظر بحث کردند یکی اینکه مقتضای قاعده چیست؟ یکی اینکه مقتضای نص خاص چیست؟

اینهایی که باهم می‌میرند حالا یا سوار کشتی هستند یا زلزله است یا در بمباران‌ها و جنگ‌های این چنین هست یا وباهایی یا بیماری‌هایی دامنگیر است یا سیلی هست و مانند آن، اینها یا وارث یکدیگر نیستند که این از محل بحث بیرون است یا وارث یکدیگر هستند ولی هیچ‌کدام مالی ندارند مثل این بیچاره‌هایی که جزء پناهندگان هستند و در دریاها در همین کشتی‌ها و اینها غرق می‌شوند که مالی ندارند تا کسی از آنها ارث ببرد، این قسم دوم هم خارج از محل بحث است برای اینکه اینها چیزی ندارند. محل بحث آن جایی است که این افراد باهم ارتباط نسبی یا سببی دارند که هر کدام وارث دیگری می‌توانند باشند و یا هر دو مال دارند یا لااقل یکی مال دارد چون اگر هیچ کدام مال نداشته باشند جا برای ارث نیست.

شرط وارث‌ها را در موجبات ارث ذکر کردند، موانع وارث‌ها را در آنجا ذکر کردند اما شرط ارث را که چیز بیّن و روشنی بود ذکر نکردند، شرط ارث یعنی اینکه یکی قبلاً بمیرد یکی بعد چون اگر باهم بمیرند که ارث معنا ندارد، پس شرط وارث را در موجبات ارث و موانع ارث بازگو کردند که باید مسلمان باشد، کافر نباشد، قاتل نباشد یا محجوب نباشد و امثال ذلک اما شرط ارث که احدهما قبل از دیگری بمیرد، اینکه چیز بیّن و روشنی بود را در آنجا ذکر نکردند، در این مرگ‌های دسته‌جمعی این شرط ارث مفقود است که نمی‌دانیم آیا اینها باهم مرده‌اند یا با تقدم و تأخر مرده‌اند.

پس اگر اینها یعنی کسانی که در این بمباران‌ها و در جنگ‌ها و زلزله‌ها و در مرگ‌های دسته‌جمعی از دنیا رفتند ارتباط نسبی و سببی باهم ندارند از بحث بیرون است، چه [تقدم و تاخر مرگ یکی بر دیگری را] بدانیم چه ندانیم یا اگر ارتباط نسبی یا سببی دارند ولی اینها در دستشان مالی ندارند تا محل بحث باشد این هم از محل بحث بیرون است یا اینکه یکی مال دارد و دیگری مال ندارد باز هم از محل بحث بیرون است برای اینکه آن که مال دارد از او ارث می‌برند، حالا چه قبل بمیرد چه بعد، این را که ما نمی‌دانیم، البته در صورتی که وارث خاص نداشته باشد. می‌ماند بعضی از صور که حالا آن صور را ذکر می‌کنند. این صور یک سلسله قواعدی دارند که آن قواعد مقتضایی دارد، یک سلسله نصوص خاصه‌ای هم وارد شده است که آن نصوص خاصه هم مقتضا دارد، بین مقتضای آن نصوص و مقتضای این قواعد، اختلاف است، چون اختلاف است تعبداً آن اصول و آن قواعد اولیه را کنار می‌گذارند، اگر اصول باشد در برابر اماره جایی ندارد و اگر قواعد اولیه باشد عام یا مطلق در برابر خاص یا مقید جایی ندارند، به هر وسیله‌ای است این روایات مقدم‌اند یا برای اینکه اینها اماره‌اند و آنها اصول یا برای اینکه اینها مخصص‌اند و مقید‌ هستند آنها قواعد عامه‌اند یا قواعد مطلق‌اند، از این جهت از دو منظر بحث کردند: یکی اینکه مقتضای قواعد اولیه چیست یکی اینکه مقتضای نصوص خاصه چیست لذا مرحوم محقق صاحب شرایع در فصل سوم از این ملحقات می‌فرماید:

«الفصل الثالث فی میراث الغرقی» غریق‌ها «و المهدوم علیهم‌» آنهایی که زلزله آمد بنایی بر سر اینها خراب شد حالا یا در جنگ‌ها خراب شد یا در بمباران‌ها خراب شد [و با هم مردند] یا در مرگ‌های دسته‌جمعی باهم مرده‌اند چون باهم مردند تقدم و تأخر معلوم نیست از این جهت معلوم نیست که چه کسانی ارث می برند. پس بعد از تصویر صور مسئله که مقدمه بحث است، در دو مقام بحث است: یکی اینکه مقتضای قواعد و اصول اولیه چیست و یکی اینکه نصوص خاصه در مقام چه پیامی دارد.

«فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم و هؤلاء یرث بعضهم من بعض» طبق نص خاص و تعبدی که ما داریم چه وقت؟ «إذا کان لهم أو لأحدهم مال» اگر هیچ کدام مالی نداشته باشند که از بحث بیرون است، چه اینکه اگر ارتباط نسبی یا سببی هم نداشته باشند یا فقط مسافران یک کشتی‌اند آن هم از بحث بیرون است، محل بحث این است که اینها پیوند نسبی یا سببی دارند، یک، همه‌شان یا بعضی‌شان مال دارند، این دو «إذا کان لهم أو لأحدهم مال» این یک قید «و کانوا یتوارثون» پیوند نسبی یا سببی داشته باشند این قید دوم، وگرنه یک سلسله مهاجرین باشند یا مسافرین باشند که هیچ ارتباط نسبی و سببی نداشته باشند، خارج از بحث است، چه ما بدانیم کدام مقدم مرده است چه ما ندانیم، اثری ندارد.

پس صورت مسئله آن جایی است که چند نفر باهم می‌میرند و پیوند نسبی یا سببی دارند، همه‌شان یا بعضی از ایشان مال دارد «و اشتبهت الحال فی تقدم موت بعض علی بعض» اگر در همین صورت هم بدانیم که چه کسی قبل از دیگری مُرد، باز هم از محل بحث بیرون است چون آنکه قبلاً مُرد مورّث می‌شود، اینکه بعد مُرد وارث می‌شود، پس حدود مسئله مشخص شد جایی است که یک عده پیوند نسبی یا سببی دارند باهم به حسب تصادف مرده‌اند و معلوم نیست کدام یکی مقدم است کدام یکی مؤخر و همه‌شان یا بعضی‌شان مال دارند، اگر یکی از این قیود از بحث بیرون برود فاقد خصوصیت مورد بحث است.

در اینجا در دو مقام باید بحث کرد: یکی اینکه مقتضای قواعد اولیه چیست؟ یکی اینکه نصوص خاصه چه می‌گوید؟ «فلو لم یکن لهم مال أو لم یکن بینهم موارثة أو کان أحدهما یرث دون صاحبه کأخوین لأحدهما ولد» یا اینکه یکی وارث دارد و آن یکی وارث ندارد، دو تا برادر هستند، مسافرت کردند، این برادر فرزند دارد، آن برادر فرزند ندارد اینها بر فرض هر کدام که باشد، آن برادر با بودنِ فرزند که ارث نمی‌برد اصلاً، بنابراین همه این قیود باید محفوظ بماند «کأخوین لأحدهما ولد سقط هذا الحکم» این حکمی که ما از نص خاص داریم استفاده می‌کنیم «و کذا لو کان الموت لا عن سبب أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما علی الآخر». «کذا لو کان الموت لا عن سبب» این نص خاص چون برخلاف قاعده است اگر در بیمارستان مرده‌اند نه اینکه حالا غرقی باشند یا مهدوم علیه باشند این‌طور نیست.

پرسش: ...

پاسخ: یعنی همین‌طوری بمیرد این چرا؟ این روی قواعد عامه باید عمل شود اما نص خاص چون برخلاف قواعد عامه است برای آن جایی است که غرقی باشند، دسته‌جمعی یا مهدوم علیه باشند در آن‌گونه از موارد این نص خاص وارد است، وگرنه هر دو در بیمارستان‌اند و در جریان عادی دارند می‌میرند یا نه، اتفاق افتاد و این الآن بیمار مُرد او هم سکته کرد مُرد همزمان یا معلوم نیست کدام مقدم بود کدام مؤخر این مطابق قواعد عامه عمل می‌شود نه مطابق نص خاص چون برخلاف قاعده و برخلاف اصول اولیه «یقتصر علی مورد النص». «و کذا لو کان الموت لا عن سبب» یعنی سبب غرق یا سبب هدم و اینها نبود «أو علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما علی الآخر» به وسیله‌ مرگ‌های عادی، این مطابق اصول و قواعد اولیه عمل می‌شود نه مطابق نص خاصی که تعبد است چون این نص خاص بر خلاف قاعده است، برخلاف اصول است.

«و فی ثبوت هذا الحکم بغیر سبب الهدم و الغرق مما یحصل معه الاشتباه تردد و کلام الشیخ فی النهایة یؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه» چون این حکم برخلاف قاعده است لذا مرحوم شیخ طوسی در نهایه یک مطلبی را گفته که در موارد دیگر هم از این قاعده می‌شود استفاده کرد، دیگران هم موافقت نکردند، برای اینکه حکم برخلاف قاعده است، اگر ما نمی‌دانیم که باهم مردند یا نه، چگونه تقسیم ارث بکنیم؟ باید شرط ارث را مثل شرط وارث احراز بکنیم، شرط وارث مشخص شد پیوند نسبی یا سببی، اولاً، مصونیت از کفر و قتل و امثال ذلک، ثانیاً، اینها شرط وارث است اما شرط ارث این است که یکی قبل از دیگری بمیرد اما اگر می‌دانیم اینها باهم مرده‌اند چگونه تقسیم بکنیم؟ یا ندانیم به اینکه کدام قبل مرده یا کدام بعد مرده چگونه به اینها ارث برسانیم؟

پس حکم جایی است که خلاف قاعده است و خلاف اصول است و نص خاص بیان کرده که ارث برسانیم. حالا آن اصول اولیه مشخص بشود البته فی الجمله. چند صورت دارد:

یک صورت اینکه ما یقین داریم اینها باهم همزمان مرده‌اند، در این صورت هیچ کدام نباید از دیگری ارث ببرند.

صورت دوم اینکه ما نمی‌دانیم که همزمان مرده‌اند یا یکی قبل از دیگری مرده، باز هم شرط ارث بردن را احراز نکردیم، نباید ارث ببرد، برای اینکه ما همان‌طوری که شرط وارث را باید احراز بکنیم، شرط ارث را هم باید احراز بکنیم، شرط ارث این است که ما علم داشته باشیم که این یکی قبل از دیگری مرده است، اما اگر ندانیم اینها اقتران داشتند یا تقدم به چه دلیل ما بتوانیم یکی را وارث دیگری قرار بدهیم؟ البته طبقه بعدی ارث می‌برند اگر نبود امام «وارث من لا وارث له»[1] است، ارث می‌برد. حالا این شخص ارث نبرد، طبقه بعدی ارث می‌برند طبقه بعدی ارث می‌برند.

پرسش: بحث قرعه اینجا عمل نمی‌شود؟

پاسخ: نه، قرعه این است که باید ارث باشد و ما ندانیم که وارث کیست، اینجا اصلاً ما درباره ارث دلیل نداریم. یک وقت است که ما یقین داریم ارث هست اما نمی‌دانیم که وارث کیست ممکن است که با قرعه حل شود.

پرسش: بحث ارث بودن که مفروغ است نسبت هم مشخص شد تقدم و تأخر را نمی‌دانیم!

پاسخ: بله نسبت به هم وارث‌اند یا نه، باید احراز بکنیم که یکی قبل از دیگری مرده است چون ارث‌بری یکی از دیگری شرطش تقدم و تأخر زمان موت است، این شرط را ما احراز نکردیم، پس اینها از هم ارث نمی‌برند چون اینها از هم ارث نمی‌برند می‌ماند برای طبقه بعدی.

پرسش: ...برای مقام اثبات است یا برای مقام ثبوت است؟

پاسخ: برای مقام ثبوت است اینکه مشخص است. مقام احراز را ما مکلف هستیم که احراز بکنیم، ما که می‌گوییم این زید از عمرو ارث می‌برد باید احراز بکنیم که بعد از او مرده است اما اگر ندانیم که باهم مرده‌اند یا او قبل یا این قبل مرده، ارث اصلاً محقق نمی‌شود نه اینکه ارث هست و ما وارث را نمی‌دانیم تا قرعه بزنیم.

پس یک وقت است که ما یقین داریم که اینها باهم مرده‌اند جا برای ارث نیست، یک وقت است که یقین نداریم اما نمی‌دانیم که بالاخره باهم مرده‌اند یا یکی تقدم و تأخر دارد، باز شرط ارث را احراز نکردیم، احراز شرط ارث، احراز تقدم و تأخر در موت است، مثل اینکه ما شک داریم که این آقا برادر اوست، شک داریم که برادر اوست نمی‌دانیم ارث می‌برد یا نه! همان‌طوری که موضوع در وارث اگر مشکوک باشد جا برای ارث نیست، موضوع در خود ارث هم اگر مشکوک باشد جا برای ارث نیست، پس در صورت جزم به معیت یا یا عدم علم به اینکه باهم بودند یا تقدم و تأخر، اینجا جا برای ارث نیست.

صورت سوم این است که ما یقین داریم که اینها باهم نبودند یکی مقدم بود و دیگری مؤخر اما نمی‌دانیم که مقدم زید بود یا عمرو! اینجا هم نمی‌دانیم به چه دلیل این را وارث او قرار بدهیم یا او را وارث این قرار ندهیم؟ اینجا زمینه برای قرعه و امثال ذلک ممکن است مطرح بشود اما برای اینکه ما یقین داریم احدهما وارث است اما نمی‌دانیم کیست، در اینجا هم باز به همین نصوص غرقی و مهدوم علیه عمل کردند.

صورت چهارم این است که ما یقین داریم که این زید بود ولی یادمان رفته و بعد مشتبه شده است. صورت‌های دیگری هم هست که مقداری آسان‌تر از اینهاست. این چهار صورت و امثال این صور، به حسب قاعده هیچ کدام ارث نمی‌برند چون شرط ارث‌بری احراز تأخر این وارث است موتاً از مورث، و احراز تقدم مورث است نسبت به وارث موتاً، یعنی تاریخ فوت مورث باید قبل از تاریخ فوت وارث باشد، وقتی ما شرط ارث را احراز نکردیم جا برای ارث نیست، به ادله ارث هم نمی‌شود تمسک کرد «الإرث ما هو»؟ این است که این کسی که پیوند نسبی یا سببی دارد بعد از او بمیرد، ما شرط وارث را احراز کردیم که اینها پیوند سببی یا نسبی دارند اما این شرط ارث را احراز نکردیم، پس روی قواعد اولیه جا برای ارث نیست.

حالا برویم سراغ نصوص خاصه. در نصوص خاصه می‌بینیم روایاتی است که می‌فرماید مهدوم علیهم و غرقی اینها از یکدیگر ارث می‌برند. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در وسائل جلد 26 صفحه 307 باب میراث غرقی و مهدوم علیهم را ذکر کرده است. اصل باب این است: «بَابُ أَنَّهُ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْآخَرِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ الْقَرَابَةِ وَ نَحْوِهَا وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ» البته یک وقت است که دو تا برادرند یا دو تا پسرعمو هستند و امثال ذلک، اینها سوار کشتی شدند و مرده‌اند، ما نمی‌دانیم که چه کسی قبل مرده و چه کسی بعد، چه بدانیم و چه ندانیم هر کدام وارث خاص دارند، پسرشان هست، اصلاً نوبت به این نمی‌رسد، پس چه ما بدانیم چه ندانیم ثمره عملی ندارد برای اینکه هر کدام بچه دارند، بچه اینها ارث می‌برد، دو تا برادرند ما تقدم و تأخرشان را احراز نکردیم، خب نکنیم! چه جهل داشته باشیم چه علم داشته باشیم این اثر ندارد، برای اینکه هر کدام وارث دارند وارث هم پسرشان است، لذا این هم از صورت بحث خارج است. در صورتی که هیچ وارثی نداشته باشند و خود اینها وارث باشند پدر و پسر باشند، مادر و دختر باشند که در بعضی از فروض ذکر شده که اینها وارث یکدیگرند این چنین است اما اگر دو تا برادر باشند که هر کدام بچه دارند برای خودشان، این مشکلی ندارد، هر کدام قبل مرده یا بعد ولی وارث او که برادر نیست، وارث او فرزند اوست، لذا در عنوان باب مرحوم صاحب وسائل فرمود: «وَ عَدَمِ وَارِثٍ أَقْرَبَ» شرطش این است در چنین صورتی «ثُمَّ یَنْتَقِلُ مِیرَاثُ کُلٍّ مِنْهُمْ إِلَی وَارِثِهِ‌».

«هاهنا امران» یکی اینکه با این شرایط هر کدام از دیگری ارث می‌برد، یک، دوم اینکه، آن که ارث برده است این یکی از آن مال ارث نمی‌برد، دو، مثلاً این مالی داشت در این چمدان بود، او هم یک مالی داشت در آن چمدان، این از چمدان او ارث می‌برد و لاغیر، او هم از چمدان این ارث می‌برد و لاغیر، نه اینکه حالا این چون از مال او ارث برده است، دومی که می‌خواهد ارث ببرد از این مال هم ارث ببرد نه! این مال خودش است. از این مالی که ارث برده است ارث نمی‌برد. از مال اصلی خودشان ارث می‌برند، اینکه فرمود: «ثُمَّ یَنْتَقِلُ مِیرَاثُ کُلٍّ مِنْهُمْ إِلَی وَارِثِهِ‌».

اینجا چند تا روایت است روایت اول را مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» این سهل با اینکه در بسیاری از موارد هست چون قبل و بعدش بزرگانی قرار می‌گیرند، می‌گویند «و الکلام فی السهل سهل» با اینکه ضعیف است، اعتباری به او نیست، به مناسبت قبل و به مناسبت بعد ترمیم می‌کنند، در بسیاری از موارد این سهل هست، لذا چون از طریق دیگر هم نقل شده، این‌طور نیست که سهل بن زیاد از دیگری نقل کرده باشد، آنچه بعد از سهل است طریق دیگر است «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا»؛ این را از یک طریق «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» نقل کرده‌اند، یک؛ از طریقی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» نقل کرده‌اند، پس وجود سهل و عدم سهل در اینجا یکسان است چون سهل واسطه برای بعدی نیست «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» این سؤال می‌کند که «عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ فِی السَّفِینَةِ» یک عده سوار کشتی شدند در دریا غرق شدند «أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ» فرو ریختن سقف خانه‌ای است اینها «فَیَمُوتُونَ» باهم دسته جمعی می‌میرند «فَلَا یُعْلَمُ أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ» ما یک وقت علم داریم که همه باهم مرده‌اند یک وقت است که نه، نمی‌دانیم کدام یکی قبل از دیگری مرده است اینجا حکم چیست؟ از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردند «قَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ کَذَلِکَ هُوَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع» گاهی که ضرورت اقتضا بکند آن کتاب حضرت امیر(سلام الله علیه) را به عنوان مرجع نهایی بازگو می‌کنند.

این روایت مرحوم کلینی را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) از«ابْنِ مَحْبُوبٍ» نقل کرد که ابن محبوب در سند مرحوم کلینی هم بود و مرحوم صدوق از طریق دیگر هم نقل کرد از «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» این را نقل کرده است. خدا غریق رحمت کند تلاش و کوشش صاحب وسائل خیلی پرقیمت است برای اینکه اگر در سند یکی از این آقایان مشکلی باشد، آنچه را که دیگری نقل کرد شیخ طوسی یا صدوق(رضوان الله علیهما) نقل کردند ممکن است آن سند این اشکال را نداشته باشد، لذا دو تا کار کرد: یکی اینکه اصل را نقل کرد که مثلاً این روایت را مرحوم شیخ هم نقل کرد، مرحوم صدوق را هم نقل کرد، دوم اینکه سند را هم ذکر می‌کند که مرحوم شیخ طوسی با کدام سند ذکر کرد، مرحوم صدوق با کدام سند ذکر کرد.

روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ» که معتبر است «عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله علیه) «قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ فَمَاتَا» سقف خانه‌ای فرو ریخت اینها باهم مردند «وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ» معلوم نیست که تاریخ فوت کدام یک از اینها مقدم است! ارث را چگونه توزیع بکنند؟ «وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا»[2] زوج یک لغت فصیح است، زوجه فصیح نیست، لذا در قرآن کریم از زن به عنوان زوجه اصلاً ذکر نشده است، جمعش هم زوجات نیامده است همه‌اش آمده ازواج[3] [4] یا مثلا آمده زوج حضرت آدم[5] [6] ، زوجه ندارد، زوجات هم ندارد؛ نه زوجه در قرآن کریم هست نه زوجات، همیشه زوج است و ازواج، لذا در اینجا هم دارد که هر کدام از زوج خودش، یعنی مرد از زوج خودش که زن است ارث می‌برد، زن از زوج خودش که شوهر اوست ارث می‌برد «یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا» اینها هم از یکدیگر ارث می‌برند.

این روایت مرحوم شیخ طوسی را مرحوم صدوق(رضوان الله علیه) هم با سند خاص خودش نقل کرد.

اصلاً محور سؤال جایی است که قاعده می‌گوید ارث نمی‌برند، چون در ترسیم صورت مسئله این بود که اگر اینها باهم مردند قاعده اولی این است که ارث نبرند، چون همان‌طوری که وارث شرطی دارد ارث هم شرطی دارد، شرط اصلی ارث سبق و لحوق در موت است، این تعیین کرد، فرض گرفت که باهم مرده‌اند، فرمود ارث می‌برند، این برخلاف قاعده است چون برخلاف قاعده است گفتند بر مورد نص اقتصار می‌شود، حالا مرحوم شیخ طوسی در نهایه بیانی فرمودند آن جداگانه باید مورد بحث قرار بگیرد.

روایت سوم این باب که مرحوم شیخ طوسی از «الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند این است که «عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ» باهم غرق می‌شوند «أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ» یا سقف خانه‌ای باهم فرو می‌ریزد، حالا یا در جنگ است یا در بمباران است یا هر چه هست فرمود: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[7] با اینکه شرط اصلی‌اش این است که سبق و لحوق در موت احراز بشود.

روایت چهارم این باب را که باز مرحوم شیخ طوسی از «فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل کرد این است «فِی امْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا» زن و شوهری بودند که «سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ» این چگونه است؟ حضرت فرمود: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[8] از جاهایی است که مسلّم برخلاف قاعده است، چون ما احراز نکردیم شرط ارث را، شرط ارث احراز تقدم موت یکی بر دیگری است؛ این ارث است، ما با شک در ارث چگونه می‌توانیم به ادله ارث تمسک کنیم؟ حالا آن ادله چه آیه قرآن باشد، چه روایت، وقتی که می‌گوید چه کسی ارث می‌برد یا چقدر سهم می‌برد این در صورتی است که ارث محقق بشود، خب «الإرث ما هو»؟ این است که یکی بمیرد دیگری بخواهد ارث ببرد اما اگر سبق و لحوق مشخص نباشد که جا برای ارث نیست.

روایت پنجم این باب که آخرین روایت باب اول است این است که مرحوم شیخ طوسی نقل می کند از «فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» که این می‌شود مرسله «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَیْهِمْ سَقْفٌ کَیْفَ مَوَارِیثُهُمْ فَقَالَ یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»[9] حالا ظاهرش این است که معلوم نیست که چه کسی قبل مرده چه کسی بعد مرده! این را حمل بکنیم بر جایی که یکی قبل مرده یکی بعد مرده این با «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» سازگار نیست و از کجا ما دلیل داریم بر چه شاهدی حمل بکنیم بر جایی که سبق و لحوق مشخص باشد، اگر سبق و لحوق مشخص باشد که همه می‌دانند جای سؤال نیست، می‌دانند که او اول مرده این دوم مرده، معلوم است جا برای سؤال نیست، بسیاری از اینها اصحاب ائمه هستند دارند سؤال می‌کنند برای این است که مشکل دارد. اگر سقفی ریخت معلوم بشود که زید اول مُرد و عمرو دوم مُرد، این معلوم است که این دومی ارث می‌برد، اینجا چون مشکل و پیچیده است سؤال کردند که حکم چیست فرمود: «یُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» به ارث متقابل ارث می‌برند.

این تمام روایات باب اول است البته در باب دوم و اینها روایات هست.

بنابراین چهار صورت تقریباً مشخص شد حالا ممکن است بیش از این هم باشد ولی بعضی محل ابتلاست، بعضی محل ابتلا نیست. قاعده اولی عدم ارث است، اصول اولیه هم عدم ارث است، روایات معتبر می‌فرماید ارث؛ بعد از اینکه قواعد اولی مشخص شد، بعد از اینکه نطاق روایات مشخص شد، باید بحث بشود که در خصوص این موردِ نطاق است یا موارد دیگر را هم شامل می‌شود.