درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: ارث

نظر سوم در لواحق بود که مرحوم محقق، احکامی که ملحقات ارث است را آنجا ذکر می‌کند. از نظر ترتیب کتاب‌های فقهی برخی از آقایان مسئله ارث را که جزء لواحق لعان است در کتاب لعان ذکر می‌کنند و بعضی از آقایان مثل مرحوم محقق مسئله ارث را که جزء ملحقات مسئله لعان است که بعد از لعان حکم ارث چیست، این را در کتاب ارث ذکر می‌کنند.

در جریان لعان، این حکم هست که قذف داریم و لعان داریم و اقرار بعد از لعان، این امور سه‌گانه در طول هم‌اند. اگر صرف قذف باشد، معصیت است، حدّ هست امّا مسئله ارث و امثال ذلک حکم جدیدی ندارد، انساب به حال خودشان، اسباب به حال خودشان، ولاء به حال خودشان باقی است و اگر لعان متخلّل شد بین اینها، خیلی فرق می‌کند، مسئله ارث کلاً فرق می‌کند، مسئله نسب کلاً فرق می‌کند، مسئله سبب هم بالکل فرق می‌کند. مسئله نسب همان ولد بودن و والد بودن است، مسئله سبب زوج و زوجه بودن است. قذف گرچه معصیت است، گرچه حد دارد ولی نه به نسب آسیب می‌رساند نه به سبب، اما لعان حالا مقدماتش هر چه هست وقتی لعان محقق شد هم مسئله نسب را منقطع می‌کند، هم مسئله سبب را منقطع می‌کند یعنی هم ولد را از والد بالکل قطع می‌کند و سلسله نسب پدری را کلاً منطقع می‌کند، رابطه این فرزند با پدر قطع می‌شود، وقتی رابطه‌اش با پدر قطع شد، رابطه فرزند با عموها و عمه‌ها قطع می‌شود، با أجداد و جدّات أبی قطع می‌شود، کلاً سلسله نسب با لعان قطع می‌شود، چه اینکه سلسله سبب هم به وسیله لعان قطع می‌شود و زوج و زوجه‌ای در کار نیست، می‌شود حرمت ابدی.

پس این لعان چند تا کار اساسی را دارد، از این جهت بخش وسیعی از لعان مربوط به مسئله نکاح است، بخشی مربوط به مسئله ارث است، بخشی هم مربوط به مسئله خود لعان است.

مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد، اقرار هرگز کار ادعا را نمی‌کند. اقرار کار خودش را انجام می‌دهد، یعنی اگر کسی لعان کرد و این احکام بار شد، اما دوباره اقرار کرد، این نسب به آن صورت به خود والد برنمی‌گردد، نسبت به مادر محفوظ است، چون اقرار نسبت به خود انسان چه در مسائل تکلیفی چه در مسائل وضعی نافذ است «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی اَنفسِهم جَائِزٌ»[1] این را شریعت امضا کرده، اما اقرار نسبت به حقوق دیگری نیست. حالا اگر کسی اقرار کرده که من خریدم، وقتی که گفت خریدم باید ثمن را بپردازد، اما حالا آن طرف هم باید مثمن را بپردازد، او ممکن است بگوید که من یادم نیست یا اگر معامله کردم دادم. با اقرار این شخص، فقط ثمن را باید بپردازد اما طرف دیگر مثمن را باید بپردازد نه! می‌گوید من یادم نیست، اگر هم معامله کردم شاید دادم! به صرف اقرار این شخص، او بدهکار مثمن نمی‌شود، به مجرد اقرار، بدهکار ثمن می‌شود، چون اقرار، برای خود انسان اقرار است، نسبت به دیگری ادعا است، شاهد می‌خواهد.

غرض آن است که همان‌طور که کلاً سلسله نسب را لعان قطع می‌کند نه قذف، قذف یک معصیتی است حدّی هم دارد.، اما لعان آمده مسئله نسب را کلاً قطع کرد نسبت به پدر، با همه طبقاتش أعمام و عمات، أجداد و جدّات، همه أبی، این سلسله نسب را قطع کرده است.

پرسش: ...جمع بین اقرار و ادعا ممکن است نسبت به یک شخص در محکمه محقق شود

پاسخ: مگر تحلیل بشود به دو امر. نسبت به آنچه که بدهکار است اقرار می‌شود، نسبت به آنچه که طلبکار است ادعا می‌شود. اگر تحلیل بشود و دو امر جدای از هم باشد، اما اینجا وقتی اقرار متخلل شد، اقرار بخشی از نسب را برمی‌گرداند و بخشی از نسب را برنمی‌گرداند.

پرسش: پس اگر اقراری صورت بگیرد بینه لازم ندارد.

پاسخ: بله، بینه برای ادعاست. اقرار «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است ولی چون تحلیل می‌شود، مثلاً اگر اقرار در ایقاء باشد طرف مقابل ندارد، ولی اگر در عقد باشد طرف مقابل دارد، آن وقت این نسبت به خودش اقرار است شاهد نمی‌خواهد، نسبت به طرف مقابل ادعا است و شاهد می‌خواهد. اگر ایقاء باشد که یک طرفه است.

در جریان لعان، این لعان هم نسب را کلاً قطع می‌کند و هم سبب را کلاً قطع می‌کند، یعنی زوجیت را قطع می‌کند، آن زن نه تنها بیگانه می‌شود، این نکاح، طلاق نمی‌خواهد: گاهی نکاح با طلاق از بین می‌برد، گاهی با موت احدهما از بین می‌رود، گاهی با لعان از بین می‌رود، کلاً این نکاح منقطع شد، همان‌طوری که با موت، طلاق لازم نیست و خود نکاح منقطع می‌شود، با لعان هم کلاً نکاح منقطع می‌شود و احتیاجی به صیغه طلاق ندارد. در بخشی از ظهار و ایلاء و امثال ذلک، شبیه این حرف‌ها هست.

غرض این است که لعان کلاً نسب را یک جانبه قطع می‌کند و سبب هم که دو طرفه قطع می‌شود، زوج و زوجه کاملاً از هم جدا می‌شوند، زوجه بر زوج حرام ابدی می‌شود، نظیر نُه طلاقه است که آنجا حرمت ابدی دارد، اینجا هم حرمت ابدی دارد و اگر اقرار حاصل شد، این اقرار آنچه را که مربوط به خود شخص است، علیه خود شخص است ثابت می‌کند، آنچه به نفع خود شخص است را ثابت نمی‌کند، یعنی اگر بعد از لعان، شوهر اقرار کرده است، رابطه این پسر با مادر و بستگان مادری کاملاً ثابت می‌شود اما رابطه‌اش با پدر و اینها ثابت نمی‌شود و نسبت به این می‌شود ادعا.

منتها از نظر ارث، بعضی‌ها شتابان گفتند همان در مرحله اول اگر فرزندی که مورد لعان شد مادر نداشت، چون «من لا وارث له»[2] است وارثش امام می‌شود! قول دیگر این است که نه، طبقات دیگر ارث سرجایش محفوظ است، اگر مادر نداشت، مادر طبقه اول است، نبود جدّ و برادر و خواهرها! نبود أخوال و خالات! نبودند آن وقت نوبت به امام می‌رسد، چون این نسب محفوظ ماند، وقتی نسب محفوظ بود، سلسله سه‌گانه انساب محفوظ است، اگر سلسله سه‌گانه انساب محفوظ بود نوبت به «من لا وارث له» نمی‌رسد، او وارث دارد چرا وارث نداشته باشد؟ اگر هیچ کدام از سلاسل سه گانه نبودند، آن وقت نوبت به امام می‌رسد و همچنین اگر این لعان در صورتی قرار گرفته که خود این ولد، همسری انتخاب کرد و صاحب ولد شد، این هم عامل سببی دارد هم عامل نسبی دارد، زنش عامل سببی دارد و فرزندش عامل نسبی دارد، نوبت به «من لا وارث له» نمی‌رسد تا بگوییم به امام می‌رسد.

لذا مرحوم محقق این تحلیل را کرده وفاقاً با عده‌ای از اعاظم، برخی هم آن نظر را دادند که اگر مادر نبود، امام وارث «من لا وارث له» است[3] [4] که مقبول نیفتاد، برای اینکه این تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است، وارث دارد چرا وارث نداشته باشد؟ و روایات هم همین است.

مرحوم محقق این حکم را تبیین کرده و کاملاً این روایات نورانی را گذاشته جلو و مطابق آنها فتوا داده است، چون اختلاف و تنازعی در این‌گونه از امور نیست، همان‌طوری که در صدر اسلام فتوا مطابق خود روایت بود الآن مثلاً کتاب فقهی صدوق، مقنعه را آدم نگاه می‌کند مثل رساله عملیه است، این مطابق با روایت فتوا می‌د‌هد، اختلافی در کار نیست، او هر چه که از حضرت می‌شنود مطابق همان فتوا می‌دهد، بعدها که روایات متعارض شد و اقوال پیش آمد، استنباط و اجتهادات فقهی قوی شد. گاهی بعضی از امور است که کمتر محل ابتلا بود، یا کمتر روایت هست، یا کمتر معارض یکدیگرند، این هم تقریباً مطابق با نصوص فتوا داده می‌شود و اختلافی در این قسمت‌ها در روایات نیست، تعبدی است، یک، جا برای اجتهاد و تنوّع فکری نیست، دو، تعارضی هم در کار ندارد، سه، خیلی هم محل ابتلا نبود، چهار، لذا تقریباً یک فقه بسته و بِکری است، برخلاف معاملات یا قسمت‌های دیگر که هم اختلاف نظر زیاد است، هم محل ابتلا بود، هم روایات زیاد است و امثال ذلک.

مرحوم محقق مطابق آن روایاتی که بخشی را خواندیم، بخشی دیگر را هم به خواست خدا باید بخوانیم همین‌طور فتوا داد فرمود که «الفصل الأول فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا‌» ولد زنا هم بحث خاص خودش را دارد، آنجا که ثابت شده است که این آلوده است «أما ولد الملاعنة‌ یرث ولد الملاعنة»، چه کسی «یرث»؟ «ولده و أمه» فرزند این ولد و مادر آن ولد، هر دو به نسب ارث می‌برند. «یرث ولدَ الملاعنة» چه کسی؟ «ولده و أمه» منتها حکم خاصی که اینجا دارد این است که تمام طبقات، در افراد عادی بعضی‌ها «من یتقرب إلی المیت بالأب» هستند، ‌بعضی «بالأم» هستند بعضی «بالأبوین» اما اینجا چون رابطه پدری قطع شد، همه کسانی که به این میت یعنی به این پسر مرتبط‌اند أمی‌اند و چون أمی هستند آن‌ ‌احکام معروف فقه را ندارد، در احکام معروف فقه این بود که «من یتقرب إلی المیت بالأب له سهمان و من یتقرب إلی المیت بالأم له سهم واحد» یک، و «من یتقرب إلی الأم» تقسیمشان «علی السواء» است ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾[5] نیست آنها که «من یتقرب إلی المیت بالأب»اند ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾ دو، این تفاوت‌ها هست. اینجا همه بستگان این پسر «من یتقرب إلی الأم» هستند لذا در تمام تقسیم‌هایشان ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾ هیچ جا نیست، همه‌شان متساوی هستند. این خصوصیات را اینجا ذکر می‌کنند، البته اصل کلی را خود بحث نسب مشخص کرد که «من یتقرب إلی الأم» چه‌طور می‌برد و «من یتقرب إلی الأب» چه‌طور می‌برد! أعمام و عمات یک ‌نحو می‌برند، أخوال و خالات ‌طور دیگری می‌برند، همان حکم مطابق نصوصی که آنجا داشتند، اینجا جاری است، اینجا یک امر تعبد محض نیست، اینها از راه «من یتقرب إلی الأم» ارث می‌برند.

«یرث ولد الملاعنة ولده و أمه» منتها «للأم السدس و الباقی للولد» اما «للذکر سهمان و للأنثی سهم و لو لم یکن ولد کان المال لأمه الثلث بالتسمیة و الباقی بالرد» مادر ثلث می‌برد ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُث‌﴾[6] برای اینکه فرزند ندارد، باقی به رد می‌برد چون ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[7] [8] اگرچه أم از شوهرش بالسبب ارث می‌برد، ولی از فرزند به نسب ارث می‌برد «و فی روایة: ترث» آن مادر «الثلث» را «و الباقی للإمام، لأنه الذی یعقل عنه» دیه که بر عاقله است از همین قبیل است منتها آنجا دیه بر عاقله است به خاطر نسب است، اینجا دیه بر عاقله است به خاطر سبب است، به خاطر ولاء است چون امام بخش سوم از ولاء را دارد، ولای عتق است و ولای ضامن جریره است و ولای امام. اگر کسی جنایتی کرده، تصادفی کرده و مانند آن، دیه را باید عاقله بپردازد، حالا عاقله‌ای در کار نیست امام می‌پردازد. «و الأول أشهر و مع عدم الأم و الولد» اگر نه از بالا نه از طبقه پایین وارث نسبی ندارد «یرثه الإخوة للأم و أولادهم و الأجداد لها و إن علوا» حالا خصوص اینها نه، أبوینی هم باشند ارث می‌برند «و یترتبون الأقرب فالأقرب» اینها انساب‌اند منتها أبوینی و أمی ارث می‌برند، أبی محض ارث نمی‌برد «و مع عدمهم» این طبقه «یرثه الأخوال و الخالات» که طبقه سوم‌اند، منتها نسبی‌اند و «من یتقرب إلی الأم» هستند «و أولادهم علی ترتیب الإرث» همان‌طوری که سایر موارد ارث می‌برند، اینجا هم ارث می‌برند «و فی کل هذه المراتب یرث الذکر و الأنثی سواء» چون همه اینها «من یتقرب إلی الأم»اند ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾ نیست، زن و مرد یکسان ارث می‌برند «فإن عدم قرابة‌ الأم أصلا» اگر «من یتقرب إلی الأم» اصلاً نبود، «حتی لا یبقی لها وارث و إن بعد فمیراثه ل‌لإمام » آن‌گاه بله مصداق «من لا وارث له» امام است.

اما «و الزوج و الزوجة یرثان نصیبهما مع کل درجة من هذه الدرجات» سبب زوجیت با همه انساب جمع می‌شود، چون زوجیت با طبقات قبلی هم همین‌طور بود، هیچ وقت ارث زوج و زوجه قطع نمی‌شود، طبقه اول که باشند أب و أولاد، طبقه دوم إخوه و أجداد همین‌طور است، طبقه سوم أعمام و عمات یا أخوال و خالات همین‌طور است، نسب زوجیت با همه این انساب جمع می‌شود، اینجا حالا یک نسب است یک جانبه است «یرثان نصیبهما مع کل درجة» با همه این درجات سه‌گانه منتها «النصف للزوج و الربع للزوجة مع عدم الولد» اگر این میت فرزند نداشته باشد «و نصف ذلک معه» ولد است.

«و هل یرث هو قرابة أمه قیل نعم لأن نسبه من الأم ثابت» حالا اگر بستگان مادری او مرحوم شدند یعنی دایی‌های او، خاله‌های او مرحوم شدند او از اینها هم ارث می‌برد «و هل یرث هو قرابة أمه قیل نعم لأن نسبه من الأم ثابت» چون بر فرض اقرار نباشد، این لعان از طرف پدر آمده و این نسب مادری را که قطع نکرده است، زن که انکار نکرده است فرزندی او را، یا حرف زوج را که تصدیق نکرده است.

«و هل یرث هو» یعنی این ولد ملاعن، این شخص گفته این فرزند من نیست این قذف است و برای رهایی از پیامد قذف لعان محقق شد با لعان رابطه این پسر با پدر کلاً قطع شد و با بستگان پدری هم کلاً قطع شد اما رابطه‌اش با مادر چرا قطع بشود؟ «و هل یرث هو قرابة أمه قیل نعم لأن نسبه من الأم ثابت و قیل لا یرث إلا أن یعترف به الأب و هو متروک» این ترک می‌شود، برای اینکه لازم نیست اقرار بعدی باشد، چون این لعان یک طرفه است، این زوجه که حرفی نداشت، زوجه از اول تا آخر هم ادعا می‌کرد که فرزند من است و شوهر قذف کرد، این قذف به لعان رسید، این لعان آمده رابطه پدر و فرزند را قطع کرد، نه رابطه مادر و فرزند را.

«و لا یرثه أبوه و لا من یتقرب به» پدر و همچنین بستگان سه‌گانه پدری کلاً منقطع‌اند، اما «فإن اعترف به بعد اللعان» اگر خودش تکذیب کرد و اعتراف کرد، این می‌شود اقرار و نه ادعا، پسر از او ارث می‌برد ولی او از پسر ارث نمی‌برد، اینجاست که اقرار به نفع طرف مقابل است ولی چیزی عائد خود مقر نمی‌شود. اگر پدر آمده بعد از لعان اقرار کرد، این پدر از پسر ارث نمی‌برد ولی پسر از او ارث می‌برد، براساس «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» «فإن اعترف» این پدر به این فرزند «بعد اللعان» نه بعد از قذف، چون بعد از قذف این اثر را ندارد، چون خود قذف رابطه را قطع نمی‌کند «ورث هو» این پسر «أباه» پدر را، اما «و لا یرثه الأب» پدر از پسر، چون اقرار ادعا نیست، شهادت نیست، اقرار آنچه که به زیان خود مقر است را ثابت می‌کند.

«و هل یرث أقارب أبیه مع الاعتراف قیل نعم و الوجه أنه لا یرثهم و لا یرثونه» اگر آمده بعد از لعان، اقرار کرده، این اقرار رابطه مادر را با این فرزند ثابت می‌کند، رابطه خودش را با فرزند ثابت نمی‌کند چون رابطه خودش با فرزند ثابت نمی‌شود، رابطه انساب وابسته هم به فرزند قطع می‌شود، هیچ کدام از آن سه طبقه أب و إبن که مال پدر هستند، أجداد و إخوه طبقه دوم، أعمام و عمات طبقه سوم، اینها هیچ کدام ارث نمی‌برند «قیل نعم و الوجه أنه لا یرثهم و لا یرثونه» چون رابطه این پسر که مورد لعان بود از این پدر کلاً قطع شد و با اقرار بعدی ثابت نمی‌شود «لانقطاع النسب باللعان و اختصاص حکم الإقرار بالمقر حسب»[9] اصل نسب با لعان قطع شد آنکه برمی‌گردد «ما یرتبط الی الأم» است چون «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ». اقرار کار ادعا را نمی‌کند، کار شاهد را نمی‌کند، بنابراین رابطه این پسر و این فرزند با پدر و بستگان پدری کلاً قطع است، اما رابطه این فرزند با مادر و بستگان مادری کلاً محفوظ است.

بخشی از اینها را مطابق روایتی که خواندیم و بخشی از اینها را حالا تبرّکاً می‌خوانیم از همین‌ها استفاده می‌کند، چیز جدیدی را مرحوم محقق یا سایر فقها، زائد بر مسئله روایات ندارند، مثلاً روایت سوم باب اول این بود که «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللَّه»[10] إخوه سه تا مصداق دارد إخوه أبی، إخوه أبوینی، إخوه أمی، دو مصداق از این مصادیق سه‌گانه، مشمول می‌توانند باشند طبق روایت قبلی، اما مصداق أبی، رابطه که قطع شد چگونه ارث ببرد؟ لذا اینها را حمل می‌کردند «أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ لِلْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ» یعنی اینکه سه تا مصداق دارد، دو تا مصداقش داخل‌اند، یک مصداقش خارج است «فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ» این روایت را با سندهای دیگر هم نقل کردند، چه اینکه مرحوم شیخ طوسی با سند دیگر این را نقل کرده است.