درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

آخرین مسئله در بحث ولاء این بود که اگر کسی بمیرد و ولای عتق یا ولای ضامن جریره نداشته باشد مالش به امام می‌رسد و چند مرحله در این مسئله است، در همه این مراحل معارض دارد: یکی اینکه اصل این مال به امام می‌رسد، این مال بدون وارث نخواهد بود، وارثش امام است، یکی اینکه مال شخص امام نیست مثل اینکه مالی را به زید می‌دهند، حالا تحت هبه است یا ثمن و بهاء است هر چه هست بالاخره مال این شخص است، یک وقت است که به شخصیت حقوقی می‌دهند که آن شخصیت حقوقی واسطه است در عروض یا واسطه است در ثبوت، مثل اینکه سهم سادات را به زید نمی‌دهند، به سید می‌دهند چون زید، سید است این سیادت واسطه در ثبوت و یا واسطه در عروضِ استحقاق این مال است، در حقیقت دارند به سید می‌دهند منتها چون منطبق بر این است، به او می‌دهند، لولا این انطباق، به او نمی‌دادند.

بنابراین یک وقت است که کسی کاری کرده برای آدم، انسان مال را به او می‌دهد، این شخص مالک است. یک وقت است که نه، روی عنوانی است که آن عنوان عارض بر این است یا ثابت برای این است، این سیادت از همین قبیل است و یا مصرف تولیتِ وقفی از این قبیل است که مال این شخص «بما أنه شخص» نیست لذا اگر شجره نامه این شخص را در بیاورند و مشخص بشود سید نیست، به او نمی‌رسد. یک وقت است که نه، به این شخص نمی‌دهند به آن حیثیت می‌دهند، آن حیثیت هم واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض نیست، خودِ آن حیثیت مالک می‌شود چون آن حیثیت مالک می‌شود، نمی‌شود که این شخص درباره مصارف شخصی خودش صرف بکند.

فرق دوم و سوم این است که در دوم، آن عنوان واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض است مثل سیادت، سید این سهم سادات را که گرفت می‌تواند در مصارف شخصی خود صرف بکند، اما این سومی نه واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض، مال امامت است. امامت باعث نمی‌شود که این مال، ملک این شخص باشد تا بعد از مرگ او ورثه ارث ببرند، امامت خودش مالک می‌شود منتها این شخص وسیله برای اجراست، لذا اگر او مُرد این مال به امام بعدی می‌رسد یا به کسی که جای این امام می‌نشیند می‌رسد نه به ورثه. پس بین دوم و سوم خیلی فرق است. در دوم این واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت است، این سیادت باعث می‌شود که این شخص این مال را مالک می‌شود لذا مادامی که خودش زنده است می‌تواند در مصارف شخصی خود صرف کند بعد از موت هم به ورثه او ارث می‌رسد، اما در مسئله امامت این‌طور نیست که این واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض باشد که بعد از موت او به ورثه او برسد، این مال خودش است واسطه نیست. اگر چیزی را به عنوان سیادت گرفته مالک می‌شود بعد به ورثه‌اش می‌رسد اما اگر به عنوان امامت گرفته به امام بعدی می‌رسد. بنابراین خود این شخصیت حقوقی مالک است نه اینکه شخصیت حقوقی واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت باشد برخلاف سیادت، سیادت واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض است این سیادت باعث می‌شود که این شخص مالک باشد. یا مثلاً عنوان طلبگی که این را وقف طلبه کردند یا وقف دانشجو کردند این دانشجویی یا این طلبه بودن، یک عنوان است، این واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت است یعنی آنچه را که این شخص گرفته مالک می‌شود و بعد هم به ورثه می‌رسد. اگر گفتند این برای دانشجو است بعد به ورثه‌اش می‌رسد، چون این واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض است، اما اگر گفتند این برای وزیر است یعنی برای سمت وزارت است، این حق وزیر است، این وزارت دارد به عنوان وزارت نه به عنوان اینکه واسطه در ثبوت یا عروض باشد، لذا بین دوم و سوم فرق است.

چون این سه عنوان[1] پشت سر هم است در همه این عناوین سه‌گانه یا در بعضی از اینها، روایات معارض داریم. آن طایفه أولی که اینها را ثابت می‌کند فراوان است چه در جلد 26 چه در کتاب عتق، چه در کتاب دین، در همه اینها دارد که امام وارث «من لا وارث له»[2] است اگر کسی دینی داشت «علیّ»، مالی است «الیّ»، این تعبیر «الیّ» و «علیّ» در آن نصوص هست[3] ، یعنی اگر کسی مالی گذاشته به ما برمی‌گردد برای ما می‌شود، دینی هم گذاشته بر ماست که ادا بکنیم.

بنابراین چه در باب دین، چه در باب عتق، چه در باب ارث، این روایات فراوان است، در همه این بخش‌ها هم معارض داریم. سه طایفه روایات است که معارض است یک طایفه نظیر آن سائبة است که در باب عتق وارد شده که اگر مولایی کسی را آزاد بکند این «لا وارث له»[4] این «لا وارث له» شامل می‌شود که حتی امام هم وارثش نیست در حالی که روایات دارد، امام، وارث «من لا وارث له»[5] است، این طایفه أولی است.

طایفه ثانیه دارد که وقتی که کسی بمیرد و وارثی نداشته باشد مالش به بیت المال می‌رسد[6] . طایفه ثالثه دارد که اگر بمیرد به انفال می‌رسد[7] ، وقتی که به بیت المال رسید و وقتی به انفال رسید، بیت المال از دیرزمان بود، یعنی بخشی از ارث نظیر معاملات، تأسیسی نیست امضایی نیست، چون معاملات غالبش امضایی است اجاره قبل از اسلام بود بیع قبل از اسلام بود و هست، در بین مسلمین بود و غیر مسلمین، الآن هم هست. ارث در بین مسلمین و غیر مسلمین بود الآن هم هست. بخشی از ارث را شارع مقدس امضا کرده است اما مثلاً در جریان اینکه اگر کسی بمیرد و وارثی نداشته باشد، مالش به والی می‌رسد، این در هند بوده، مرحوم ابوریحان بیرونی این بحث را در «تحقیق ما للهند» دارد که به والی می‌رسد، اینها جزء بنای عقلاء بود که بخشی از آن را شارع امضا کرده، بخشی را امضا نکرده است. شارع فرموده که بله به والی می‌رسد اما والی را معین کرده که کیست.

ابوریحان بیرونی در «تحقیق ما للهند» بحثی دارد به عنوان «فی المواریث و حقوق المیت فیها»[8] بحث مبسوطی دارد که خود میت حق دارد که وصیت بکند مرا بسوزانید یا در دریا بیندازید، چگونه مرا بسوزانید یا کجای دریا بیندازید؟ حقوق اینهاست و در مسئله شریعت هند، ابوریحان نقل می‌کند که اینها صوم دارند اما صوم واجب ندارند، هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ روزه‌ای در شریعت هند واجب نیست، همه اینها مستحب است، دارد که «الصیام کلها عندهم تطوع و نوافل لیس منها شیء مفروض»[9] اصلاً روزه واجب ندارند، همه‌اش روزه مستحب است، منتها زمانش فرق می‌کند، عددش فرق می‌کند، مبطلاتش هم فرق می‌کند. اینها بود بالاخره در قبل از اسلام، منتها شارع مقدس امضا کرده است یا کم کرد یا زیاد کرد.

بله، بعضی از اینها مال شرایع دیگر بود جزء بنای عقلا نبود، جزء ره آورد انبیای قبلی بود در بین اینها بود و اسلام تکمیل کرده است و اما بعضی از اینها جزء بنای عقلا بود. در جریان ارث فرمود «الأصل عندهم فی المیراث سقوط النساء منها» اصل این است که زن هیچ ارث نمی‌برد، تنها زنی که ارث می‌برد «خلا الابنة» دختر کوچک بله او ارث می‌برد. این یک مطلب.

دوم اینکه او چقدر ارث می‌برد؟ «فإن لها ربع مال الإبن» یک چهارم برادر ارث می‌برد یعنی چهار قسمت می‌کنند، سه چهارم را او می‌برد یک چهارم را این «فنصّ علی ذلک کتاب» کتاب خاصی اینها دارند که در آن تصریح شده است. بعد این دختر اگر ازدواج نکرده بود که تا وقت تزویج از همین ارث، هزینه‌اش را تأمین می‌کنند ولی «کان جهازها من میراثها» «ثم قطعت النفقة حینئذ عنها» حالا که ازدواج کرده، هزینه او را نمی‌پردازند «و اما الزوجة فإنها إن لم تحرق نفسها» اگر خودش را آتش نزده باشد ـ این بشر چه هست؟ این را عبادت می‌دانستند! ـ «فإنها إن لم تحرق نفسها و آثرت الحیاة کان علی الوارث رزقها و کسوتها ما دامت و دیون المیت علی الوارث یقضیها مما ورث أو من صلب ماله سواء خلت المیت شیئا أو لم یخلّف و کذلک النفقات المذکورة تلزمه علی کل حال و الأصل فی الورثه و هم ذکران لا محالة ان اسفل عن المیت أو کد امرا» تا می‌رسد به اینجا «فإن کانوا عدة فی جنس واحد کالأبناء او کالإخوة فالقسمة بینهم بالسویة و خنثاهم فی جملة الذکران» اینها اصل کلی‌شان این است که خنثی در حکم مرد است «فإن لم یکن للمیت وارث کانت الترکة الی بیت مال الوالی».

غرض این است که اینها یک چیزهای تعبدی محض نیست، این بنای عقلاء و اینها هم بود، منتها شارع مقدس اینها را تنظیم کرده است. البته این احتمال هست که آنچه که در هند قدیم بود این موروث بود از بعضی از شرایع گذشته، ولی بالاخره اینها به عنوان استناد به شریعتی این کار را نمی‌کردند چون اگر شریعتی بود ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ﴾[10] اصلاً ما روزه واجب نداریم یعنی چه؟ اگر این روزه‌ای که در هند است موروث از شریعت بود واجب است، یک روزه واجب داریم و یک روزه مستحب، اما اصلاً روزه واجب نباشد معلوم می‌شود که این یک پرهیز از غذا و امساک در غذاست وگرنه اصل صوم که بر امت‌های قبیل هم بود این در آیه قرآن است که ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ﴾.

اینجا ایشان دارند که «فإن لم یک للمیت وارث کانت الترکة الی بیت مال الوالی إلا أن یکون المیت برهمنا» این به والی برنمی‌گردد «فلیس للوالی علی ترکته سبیل و لکنها» حالا پس چه شد؟ وارث که ندارد، به والی هم که نمی‌رسد پس چه کار بکنند؟ «فلیس للوالی علی ترکته سبیل و لکنها تکون للصدقة»[11] این همان است که امام چه کار باید بکند که در مصرف چهارم و بحث چهارم بود که حالا امام به چه کسی می‌خواهد بدهد؟ مصرف این چیست؟ اینها هم دارند که مصرفش صدقه است.

حالا آن معارض‌ها را چه کار باید کرد؟ این سه طایفه‌ای که معارض‌اند در جریان سائبة که دارد «لا وارث لها» آن نمی‌تواند حاکم بر این باشد که مالی که «لا وارث لها» امام وارث اوست؟ این جمع دلالی ندارد؟

روایت دارد که کسی که «لا وارث لها» امام وارث اوست. اگر آن در این صدد باشد که سائبة اصلاً وارث ندارد که ظاهرش هم این است می‌شود معارض. سائبه وارث ندارد، بله این حکم است، اما اگر سائبه «لا وارث لها» متمم موضوع باشد، این می‌شود صغری، آن می‌شود کبری، آن روایات امامت دارد کسی که وارث ندارد امام وارث اوست، این معارض نیست اما لسان این طایفه این است که سائبه اصلاً وارث ندارد، آن وقت با آن روایتی که دارد امام «وارث من لا وارث له» است معارض می‌شود.

منتها این روایات «معرض عنها» است برای اینکه همه این بزرگانی که این روایات را نقل کردند و هیچ کس به این فتوا نداد که سائبه وارث ندارد یا به بیت المال می‌رسد یا به انفال می‌رسد این معلوم می‌شود که این روایات، در برابر آنها حجیت ندارد ولی بخش دیگری که قابل جمع دلالی است این است که طایفه اولی معارض بودن مشخص است سلب و ایجاب است، طایفه دوم و سوم قابل جمع دلالی است برای اینکه این دارد بیت مال المسلمین می‌رسد بیت المال در اختیار امام است، آن روایت دارد که جزء انفال است انفال هم که در اختیار امام است. منشأ تعارض چیست که این آقایان گفتند این معارض است؟ منشأ تعارض آن است که چون در انفال دارد «ابحنا لشیعتنا»[12] [13] اگر انفال «ابحنا لشیعتنا» است، این از همان اول صدقه برای مسلمین می‌شود، نمی‌رود به دست امام و از امام برگردد، امامت این فرمایش را کرده است.

ما بیان مثلاً امام باقر(سلام الله علیها) یا امام صادق یا امام قبلی را با بیان نورانی امام عسکری(سلام الله علیه) تخصیص می‌زنیم، تقیید می‌کنیم «لأنهم بمنزلة متکلم واحد» مثل اینکه امامی 250 سال زندگی کرده است مثل اینکه ما یک شخص بزرگواری داشتیم مأمور است از طرف خدا که 250 سال زندگی کرده است، ما کلمات او را بعضها ببعض می‌سنجیم.

امام که فرمود «أبحنا لشیعتنا» یعنی امامت این فرمایش را گفت. اگر امامت این فرمایش را گفته پس ارث «من لا وارث له» جزء انفال است انفال را هم که اینها اباحه کردند بنابراین به امامت نمی‌رسد.

پرسش: ... واسطه در اثباتش خود امام است امام اباحه کرده به انفال می رسد ... امام بعدی بیاید ...

پاسخ: دو تا حرف است که این حق شخصی را مباح کرده یا گفته «ابحنا لشیعتنا» نه «ابحتُ». خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد مرحوم محقق داماد، ایشان، این‌چنین جمع می‌کرد - در این کتاب خمسی که نوشته شده آمده - که ما شاهد داریم اباحه شخصی است حالا دسترسی نداشت حضرت، این اموال را جمع بکند و حوزه علمیه تشکیل بدهد، امکانات نداشت، این یعنی من الآن مقطعی دسترسی ندارم و نمی‌توانم اداره کنم بخشیدم. از کجا ما می‌فهمیم که این مقطعی است؟ برای اینکه امام بعدی مطالبه کرده است، ایشان جمع کرده بین این دو تا روایت که یکی مال امام هشتم است، یکی مال امام نهم، یا یکی مال امام هفتم است یکی مال امام هشتم، امام هفتم اباحه کرده امام هشتم طلب کرده است. این معلوم می‌شود که درباره حق شخصی خودش در زمان خودش که مقدور او نبود که بتواند حوزه تشکیل بدهد تشکیلات راه بیندازد فرمود «ابحنا»، نه اینکه کلاً «ابحنا لشیعتنا».[14]

اگر این هست، در صورتی با آن طایفه‌ای که دلالت دارد «و هو من الانفال» معارض است که این اباحه مطلق باشد نه اباحه مقطعی. حالا بنابراین هیچ کدام از فقهای ما هم به این عمل نکردند چون هم «معرض عنها» است، آنها «اصح سندا و اکثر دلالة» مورد عمل اصحاب‌اند به طوری مورد عمل اصحاب‌اند که ادعای اجماع روی آنها شده است، ظاهرش این است که اجماع اجماع مدرکی است ولی به اینها عمل شده است.

پس اصل این معنا حالا یا امضای بنای عقلاء است یا هر چه هست این بوده در ادوار، در بین ملل بوده که اگر کسی بمیرد و وارث نداشته باشد این به بیت المال برمی‌گردد، ولی بیت المال را هم توضیح دادند.

عمده این است که مصرفش چیست؟ حالا در زمان غیبت مصرفش چیست؟ بعضی گفتند که این مال فقراء و مساکین است، آن وقت مدرسه‌سازی و امثال ذلک نمی‌شود، درباره جنود نمی‌شود، درباره درمان بیماری نمی‌شود، دارو تهیه کنند نمی‌شود، چرا؟ برای اینکه فقط برای فقراء است. پاسخ دادند که این یک مصرف فی الجمله است نه بالجمله. این والی مسلمین، آن روز مورد نیاز این بود، درباره فقراء داد درباره ساختن راه، ساختن مراکز تربیتی و فرهنگی، به چه دلیل نشود؟ چرا دست امام باز نباشد؟ چرا دست نائب امام باز نباشد؟ اینها مثبتین‌اند، در این مورد مصرف کردند نه اینکه فقط این کار را بکنید.

با این بیان هم جریان فقراء و مساکین جواب داده می‌شود، هم دو طایفه از روایات دارد که همشیرج، که این معرّب همشیر است لذا گفتند به برادر رضاعی و خواهر رضاعی می‌رسد، هم هماشیرج دارد که هم‌شهری‌ها است و آن روایات را اینجا ما می‌خوانیم گفتند این بیان مصداق است، معنایش این نیست که فقط به همشهری‌ها بدهید یا به همشیره‌ها بدهید اگر این روایات تعبیر دارد که به اینها بدهید، معنایش این نیست که منحصر در اینهاست مرحوم صاحب وسائل این روایات را نقل کرده است.

جلد 26 باب چهار از ابواب ولای ضامن جریره فرمود: «بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَعَذَّرَ إِیصَالُ مَالِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَی الْإِمَامِ لِغَیْبَةٍ أَوْ تَقِیَّةٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ‌» این حکم مال موت نیست مال عدم امکان وصول است حالا یا «للموت» است یا «لتغذر وصول» است یا «للتقیه» است!

مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا وَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ أَعْطِ الْمَالَ هَمْشَارِیجَهُ»[15] گفتند این معرّب همشهری‌ها است، حالا این چه خصیصه‌ای دارد؟ چون أولی است.

پرسش: در مصرف خمس و اینها هم هست ...

پاسخ: آن نه، «فی البلد» است این همشهری غیر از بلد است و ممکن است در مسافرت آدم باشد.

«وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ» روایت دوم را مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِیِّ» که البته مرفوعه است «یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْطِ هَمْشَارِیجَهُ»[16] همشهری‌ها.

روایت سوم را که باز مرحوم شیخ طوسی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد فرمود: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمَشَهْرِیجِهِ»[17] . اینها صرف فعل است، صرف فعل حداکثر استحباب را می‌رساند.

مرحوم شیخ طوسی اینها را حمل کرده فرمود: «لِأَجْلِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَالُ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ» اینجا مصلحت می‌دانست بله، اما تعیین که ندارد.

«رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمِیرَاثُهُ لِهَمْشَارِیجِهِ یَعْنِی أَهْلَ بَلَدِهِ» همشهری‌هایش. مرحوم صدوق فرمود که «مَتَی کَانَ الْإِمَامُ ظَاهِراً فَمَالُهُ لِلْإِمَامِ وَ مَتَی کَانَ الْإِمَامُ غَائِباً فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ» خیلی فرق است بین اینکه ولی این مال کیست و اینکه مصرف این مال کیست؟ ما از آن روایت بیش از این نمی‌فهمیم که مصرف این مال همشهری‌ها هستند اما ولی مال کیست؟ مرحوم صدوق می‌فرماید ما از این روایت استفاده می‌کنیم که ولی این مال اوست، این تام نیست «فَمَالُهُ لِأَهْلِ بَلَدِهِ مَتَی لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا قَرَابَةٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُمْ بِالْبَلَدِیَّةِ»[18] .

روایت پنجمی که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ» دیه‌اش مال کیست؟ فرمود: «تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ»[19] این هم معارض است برای اینکه در روایات دارد که اگر جنایتی کرد بر امام است که دیه را بپردازد، اگر بر او جنایتی شد این «إلیّ» و «علیّ» هر دو در این نصوص در یک روایت هم آمده است که اگر خسارتی است، بر من هست که بپردازم، اگر درآمدی است به سوی من است، این قابل جمع است که نمی‌شود این طایفه را معارض دانست وقتی بیت المال شد بیت المال ولی‌اش امام مسلمین هست.

پرسش: ... در اختیار امام قرار می‌گرفت ... شأن امامت است یک وقت شأن بیت مال مسلمین است که امام او را صرف می کند، منظور این که بیت مال مسلمین مال امامت نیست

پاسخ: نه، این بیت المال رها که نیست سرپرستی می‌خواهد سرپرستش امام است.

پرسش: بنابراین مال مقام امامت نیست

پاسخ: چرا، چون کسی که انتخابات نکرده است رأی نداده که فلان شخص مثلاً امام صادق بیاید کلید بیت المال را بگیرد. این را شارع مقدس گفت که والی مسلمین این است اگر والی مسلمین این است در حقیقت مال ولایت است، مال شخص که نیست مثل آن قسمت اول؛ یعنی نه واسطه در عروض بود نه واسطه در ثبوت، مال ولایت است؛ یعنی اگر مال خود امام بود یا مال امامت بود این می‌توانست درباره واسطه در عروض بود می‌توانست درباره شخص خودش صرف بکند اما نمی‌تواند. مگر اینکه خودش از یک نظر مصرف باشد خودش مثلاً گفتند که در کارهای علمی در کارهای تعلیمی در کارهای تبلیغی، آن وقت یکی از مصارف است از آن جهت.

پرسش: بیت مال مسلمین یک عنوان شرعی هست یا نیست

پاسخ: والی دارد یا ندارد؟

پرسش: والی دارد.

پاسخ: والی‌اش امام است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، بیت المال، خود بیت «بما أنه بیت» که مالک نشد؛ بیت المال شخصیت حقوقی است شخصیت حقوقی‌اش به آن والی برمی‌گردد به آن مسئول برمی‌گردد مثلاً گفتند مال وزارت‌خانه است باید به وزیر داد. گفتند که مال این مملکت است به والی مملکت باید داد. امام والی بیت المسلمین است، والی انفال است این جمع دلالی دارد نمی‌شود گفت یک طایفه می‌گوید مال امام است، یک طایفه می‌گوید مال بیت‌المسلمین است اینها معارض هم‌اند.

پرسش: ... یکی اینکه برای مقام امامت است

پاسخ: برای مقام امامت است

پرسش: ... یکی اینکه مال مردم است و امام در مسیر مردم صرف می کند

پاسخ: نه، دو تا حرف است مردم مصرف‌اند نه مالک. اگر مردم مصرف‌اند مالکش کیست؟

پرسش: مالک خود مردم هستند

پاسخ: نه، مردم مصرف‌اند مثل اینکه مال را گفتند وقف طلبه‌ها بکنید. ما یک مصرف داریم این طلبه نمی‌تواند مطالبه بکند مثل همان حجره که او حق انتفاع دارد چون اگر این آقا بگوید من که والی هستم می‌بینم شما این مصلحت را ندارید به دیگری دارم می‌دهم به دیگری می‌دهم، این در جای دیگر صرف کرده است این خلاف شرع نکرده است. به این نداده به آن داده، آن هم مصرف است.

پرسش: ... عنوانش مال بیت المال مسلمین بوده

پاسخ: بله مسلمین، اداره مسلمین می خواهد

پرسش: ... تبلیغ دین فرض کنید

پاسخ: یک وقت است که جنگ پیش می‌آید یک وقت است که راه‌سازی مسلمین است، مال اشخاص که نیست مال عنوان مسلمین است چون مال اشخاص نیست اشخاص یک وقت مال فقرا است این در همین عنوان است، باید درباره اینها صرف بکند. یک وقت نه، عنوان مسلمین «بما أنه مسلمین» این به «ما یرجع الی الاسلام» برمی‌گردد نه اینکه به فقرا و به اشخاص برگردد. این اگر گفتند مال مسلمین است یعنی «فی ما یرجع الی مصلحة الاسلام» اگر فقرا و مساکین و امثال ذلک باشد به اشخاص برمی‌گردد.

پرسش: برمی‌گردد به «ما یرجع الی مصلحة الفقراء» ممکن است یک خانه مشترک ...

پاسخ: آنکه نحوه مصرف فرق می‌کند. دارد که «لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ» اینجا ببینید که استدلال کرده است، حالا اگر جنایتش بر بیت مال المسلمین است، اگر یک کسی تصادف کرده و حالا مال ندارد بپردازد، این دیه‌اش و خسارت را چه کسی باید بپردازد؟ بیت مال المسلمین. اگر بیت مال المسلمین اگر نداشتند چه کار باید بکنند؟ امام باید بپردازد. چون این «الیّ» و «علیّ» هر دو را در یک روایت امام فرمود که در این نقصان‌ها و در این خطرات، «علیّ» در درآمدها «الیّ»، پس معلوم می‌شود که این طایفه بیت مال المسلمین با مسئله امامت کاملاً قابل جمع است این‌طور نیست که معارض باشد و نتوانیم جمع کنیم.

در روایتی که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد «قَالَ: السَّائِبَةُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ فَإِنْ وَالَی أَحَداً فَمِیرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِی أَعْتَقَهُ»[20] که این معارض است و این معارض با روایتی که دارد امام وارث «من لا وارث له» است جمع می‌شود.

اما در مسئله همشاریج و همشیرج روایات چون دو طایفه است: یک طایفه دارد که به همشاریج که معرّب همشهری‌هاست یکی دارد همشیرج که همشیر اوست برادر رضاعی است، این هم یک نزاع داخلی است باید حل بشود. در صفحه 256 آنجا دارد که «قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمْشِیرِیجِهِ»؛ همشهری نیست همشیرج است یعنی همشیر او است.

مرحوم صاحب وسائل دارد که «وَ فِی بَعْضِ النُّسَخِ بِالْیَاءِ بَعْدَ الشِّینِ کَمَا هُنَا وَ عَلَی هَذَا فَالْمُرَادُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ» برادر همشیر «أَوِ الْأُخْتُ مِنْهَا وَ فِی بَعْضِهَا بِالْهَاءِ بَعْدَ الشِّینِ وَ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَ عَلَی هَذَا فَالْمُرَادُ أَهْلُ بَلَدِهِ» دو تا نسخه است «وَ هُمَا لَفْظَانِ فَارِسِیَّانِ لَکِنْ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی وَجْهِ التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الرُّخْصَةِ کَمَا تَقَدَّمَ» این فعل خارجی است، فعل تعین‌آور نیست.

حالا توضیحش برای جلسه بعد.