درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

آخرین طبقه از طبقات ارث مسئله ارث ولاء است. بعد از جریان ارث انساب به اسباب رسیدند و پایان‌بخش ارث به سبب، سبب ولاء است، یعنی اگر ولای عتق نبود ولای ضامن جریره نبود نوبت به ولای امامت می‌رسد. به این مناسبت که امام «وارث من لا وارث له»[1] است و چون روایاتی که مربوط به بحث امام و امامت و شؤون امامت است در این قسمت مطرح است، ناچار این بحث مقداری وسیع‌تر از فروع دیگر خواهد بود. در دو فصل باید بحث کرد: یک بحث، بحث حسبه است یعنی کارهای زمین مانده را امام به عهده می‌گیرد که امام «وارث من لا وارث له» است یا مجهول المالک باید به اذن او باشد یا متعذر الوصول ولو معلوم المالک باید به إذن او باشد، یا کسی که مرده است و ولی ندارد و یا در دسترس نیست بخواهند میتی را تجهیز کنند از صلات و امثال ذلک، باید به اذن او باشد. در این بخش‌ها چه بخش‌های زنده و چه بخش‌های مرده، کارهای زمین مانده که از آن به حسبه یاد می‌شود باید به اذن امام باشد. این مقدار حرفی در آن نیست. این توسعه هم دارد یا فراوان است. کسی که بدهکار است و قدرت تأدیه دین را ندارد امام مسئول است باید بپردازد. از امام رضا(سلام الله علیه) سؤال کردند، این آیه‌ای که فرمود: ﴿وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی‌ مَیْسَرَة﴾[2] یعنی انتظار بکشید، منتظر بمانید مهلت بدهید، تا دستش باز بشود این چه زمانی است؟ تاریخش چقدر است؟ تا چه زمانی باید صبر کرد؟ فرمود تا آن وقتی که این جریان به اطلاع امام برسد. وقتی به اطلاع امام رسید، جا برای مهلت دادن نیست، چون خود امام مسئول تأدیه دین بدهکاران است.[3]

این‌گونه از امور در فصل اول جا دارد، یعنی کارهای زمین مانده. از اینها مسئله ولایت فقیه و حکومت و اینها در نمی‌آید اما آن بحث‌ها و ادله‌ای که می‌گوید نگذارید به زمین بماند، این «نگذارید به زمین بماند» حکومت است، ولایت است، قدرت است. این مسئله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِم بِها﴾[4] یعنی نگذارید زمین بماند، بالاخره این زکات بخش وسیعی از اموال مسلمین را در بر دارد، این انعام ثلاثه، این دواب سه‌گانه، آن غلات اربعه، آن روز قسمت مهم اقتصاد بود، امروز هم می‌توان گفت که قسمت مهم اقتصاد، اینهاست. حالا این نباید زمین بماند فرمود: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ بگیر نه اینکه حالا اینها چون دسترسی ندارند، نمی‌دانند به چه کسی بدهند به امام برسانند!

پس این فصل دوم برمی‌گردد به اموری که اسلام دستور می‌دهد که نگذارید این بر زمین بماند به چه کسی می‌گوید؟ به شخص پیغمبر می‌گوید. پیغمبر هم که هر سمتی دارد به اهل بیت رسیده است. این فصل دوم اگر رویش کار بشود، مسئله ولایت و حکومت و اینها از داخل آن درمی‌آید. عمده در همان فصل دوم است که این اموال رسمی جامعه اسلامی که بعضیهایش انفال است از بطون اراضی و دریا تا قلل جبال، اینها را دارد که ﴿یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُول﴾[5] اما خیلی از اموال، مسئله خمس و مسئله زکات و امور جزیه و امثال ذلک، این اموال به چه کسی می‌رسد؟ روایاتی که درباره این‌گونه از اموال است_ مربوط به انفال نه، انفال معلوم است که به چه کسی می‌رسد_ این‌گونه از اموال و سرمایه‌های کلان، دو طایفه است: یکی اینکه به امام می‌رسد یکی اینکه به بیت‌ المال مسلمین می‌رسد.[6] از این تعبیر «بیت‌ المال مسلمین» جمهوری اسلامی در می‌آید نه حکومت اسلامی، آنکه دارد به امام مسلمین می‌رسد در اختیار امام مسلمین است از آن ولایت فقیه در می‌آید، حکومت اسلامی در می‌آید. اگر این یکی هم به آن یکی برگردد که نیاز به استدلال دارد جمعاً یکی خواهد بود.

بنابراین گرچه مسئله ولایت فقیه را، حکومت اسلامی را، این‌گونه از امور را جداگانه بحث نکردند اما در موضع مناسب اگر کسی جمع‌بندی بکند، می بیند روایاتش فراوان است؛ هم درباره کارهای بر زمین مانده می‌گوید که امام مسئولش است هم آن کارهایی که نمی‌گذارد زمین بماند، می‌گوید امام مسئولش است؛ منتها در این قسمت‌ها ارجاع «بعضها ببعض» دشوار نیست اما در آن قسمتی که محوریت مال را، گاهی انفال می‌داند می‌گوید «فهو من الانفال» در یک قسمت دیگری دارد «فهو من بیت مال المسلمین» این باید جمع‌بندی بشود.

این بزرگان فقهی ما در این‌گونه موارد فوراً ادعای اجماع می‌کنند، درست است اجماعی هست، اما اجماع مدرکی است با بودنِ این آیات و روایات فراوان، پیداست که مستند این آقایان همین روایات و آیات بود. عمده آن است که دارد «بیت مال المسلمین»، این را بعضی از فقهاء گفتند هر جا که بیت المال مسلمین است به امام مسلمین برمی‌گردد اینها جمع دلالی کردند. آنهایی که قدری بازتر فکر می‌کردند این روایات را حمل بر تقیه کردند که آنها که معاذالله منکر امامت‌اند و سمتی قائل نیستند می‌گویند اموال عامه در اختیار مسلمین است نه در اختیار شخص امام، حتی آنها برای امام خودشان که شافعی و حنفی و مالکی و حنبلی است چنین سمت‌هایی را قائل نیستند برای اینکه می‌دانند که اینها دست‌نشانده خودشان هستند مثل خودشان هستند لذا اینها می‌گویند مال امت اسلامی و جامعه اسلامی و امثال ذلک است. این روایاتی که دارد این مال بیت مال مسلمین است بعضی از فقهاء این را حمل بر تقیه کردند و گفتند این ناظر به مرام آنهاست.

به هر تقدیر باید در دو فصل بحث کرد منتها قسمت مهم محوری بحث ما فعلاً این بحث ارث است که تا کجا به امامت می‌رسد؟ بخشی از اینها - چون پراکنده است این قسمت‌ها - به کتاب دین برمی‌گردد که دیروز و پریروز یک مقدار اشاره شده است. این روایات کتاب دین را تاحدودی خواندیم. در آن روایات دین این هست که بدهکار را تا وقتی مهلت می‌دهند که گزارشش به امام برسد وقتی به امام رسید مسئله حل است امام حتماً تأمین می‌کند و اصراری ندارند که مشخص بشود چه کسی باید بدهد ولی ثابت شد که این ولی ندارد این را فرمودند که امام مسئولش است.

بعد استدلال می‌کنند، در همان روایات باب دین که خواندیم. آنجا دارد به اینکه همان‌طوری که امام «وارث من لا وارث له» است اگر مالی بماند، وارثی نباشد به امام می‌رسد، اگر دینی باشد و تأدیه کننده دین نباشد به امام می‌رسد. امام باید که دین این بدهکارها را بدهد البته بعض از نصوص مقید کرده که در صورتی که این در راه معصیت صرف نکرده باشد. اگر در راه معصیت صرف کرده باشد او را تکلیف می‌کنند به هر وسیله است مال تحصیل کند و دینش را ادا کند. آن روایات باب دین را که شما اولین چیزی که در کتاب دین برخورد می‌کنید این است که اگر کسی بدهکار بود و نداشت بدهد مسئولش امام است.[7] [8]

این بخش برمی‌گردد به بخش کارهای زمین مانده، یعنی به فصل اول برمی‌گردد نه به فصل دوم. امام باید اموال مسلمین را جمع‌آوری کند به بخش دوم و فصل دوم برمی‌گردد یعنی نگذارید زمین بماند ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً﴾.

پرسش: اگر شخصی به امام مراجعه کند و امام به حسب ظاهر مبلغی که او بدهکار است نتواند بپردازد و نداشته باشد، اینجا چه باید کرد؟

پاسخ: امام حتماً دارد برای اینکه اگر خدای سبحان فرمود امام مسئول است درآمدش را هم قبلاً در همان فصل دوم مشخص کرده است فرمود این زکاتی را که شما می‌گیرید یک بخش وسیعش مربوط به غارمین است باید این را ذخیره داشته باشید ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکینِ﴾ تا ﴿وَ الْغارِمینَ﴾[9] بدهکارها. درباره این ﴿الغارمین﴾ ندارد که غارمین مثلاً «فی طاعة الله» باشد و امثال ذلک. حالا کسی که بدهکار است یکی از مصارف هشت‌گانه این مالیات سهمی دارد در درآمدهای اسلامی، این باید جواب این بدهکارها را بدهد، قهراً این توزیع می‌کند یک مقدار را به فقیر و مسکین می‌دهد، یک مقدار را هم در ساختن مسجد و امثال مسجد می‌دهد، یک مقدار را هم برای حوزه می‌دهد چون «فی سبیل الله» است، یک مقدار را هم درباره غارمین نگه می‌دارد.

عرض شد به اینکه چند صد کارمند می‌خواهد، این چند صد کارگزار می‌خواهد، جمع‌آوری می‌خواهد، چند صد ساختمان می‌خواهد، آن روز سرمایه همین‌ها بود این ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾ مأمور می‌کند که بگیر، این حتماً بررسی می‌کند که یک مقدار باید باشد برای بدهکارها، غریم دینش تأمین شده است، و کسی هم ابن السبیل نمی‌تواند باشد، در راه نمی‌تواند باشد، همه را پیش‌بینی کرده است.

پرسش: باید صرف شود یا می‌تواند در یکی از مصارف صرف شود؟

پاسخ: در اینکه باید اینها را باید تملیک بکند، یک، یا اینها مصرف‌اند، دو، اختلاف است وگرنه سهمیه اینها محفوظ است همه اینها را فرض کنید، مسجد بسازد، حسینیه بسازد، آن وقت بعضی از غارمین بمانند این نمی‌شود. بخش جهاد را هم باید در نظر بگیرد، بهترین مصداق برای «فی سبیل الله» مسئله جهاد است، سهمیه مجاهدین را باید در نظر بگیرد. حالا یا برابر مثلاً مصالح این کار را می‌کنند یا برابر نیاز روز این کار را می‌کنند، ولی بالاخره به هشت مصرف باید توزیع بشود، که سهم اینها محفوظ بماند. حالا ممکن است گاهی بودجه کم و زیاد بشود ولی سهم اینها باید محفوظ بماند.

غرض این است که این بخش‌ها برمی‌گردد به اینکه امام نمی‌گذارد کار بر زمین بماند این به حسبه برنمی‌گردد. آن بخش اول، فصل اول، کارهای زمین مانده را به اذن امام، چه درباره زنده‌ها چه درباره مرده‌ها، اگر کسی مُرد و به ولی او دسترسی نبود حالا به اجازه چه کسی باید نماز بخوانند؟ به اجازه امام. این کارهای زمین مانده است اما مسئله ﴿خذ﴾ و امثال آن یعنی نگذار کار بر زمین بماند! برهان مسئله هم این است که این «من الأنفال» است طبق بعضی از نصوص، «من بیت مال المسلمین» است طبق بعضی از نصوص دیگر. اگر بیت مال مسلمین، همان بیت الانفال باشد که حکمش روشن است و اگر غیر آن باشد آن وقت یا تقیةً صادر شده است که مزاحم است یا تقیةً صادر نشده باید جمع دلالی بشود. این جمع دلالی‌اش بیش از جمهوری اسلامی از آن در نمی‌آید از این روایات بیت مال مسلمین اما اگر بیت مال مسلمین به انفال ارجاع شود، آن وقت از آن حکومت اسلامی و اینها در می‌آید.

پرسش: ...

پاسخ: خدا به الناس هم امر کرده است که ﴿أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ﴾[10] به مردم هم امر کرده که مطیع اولی الامر باشید. یک وقت است که خودش به اولی الامر سمت می‌دهد از راه مردم نیست ﴿یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ﴾ چون «لله» است می‌شود «للرسول و لذی القربی» یک وقت است امر مردم است امر مردم را فرمود: ﴿أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ﴾ به مردم فرمود از اولی الامر اطاعت کنید منتها در همه موارد توحید را اصل قرار می‌دهد این قرآن کریم. ببینید این آیه نورانی اولش تثلیث است وسطش تثنیه است آخرش توحید است. اولش تثلیث است ﴿أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ﴾ محور اطاعت سه چیز است. اینها در عرض هم‌اند معاذالله یا نه؟ بعد فرمود: ﴿فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‌ شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾ از اولی الامر سخنی نیست. حتی اگر درباره امامت اختلاف کردید به خدا و پیغمبر مراجعه کنید. در پایان سخن از پیغمبر هم نیست ﴿اِن کُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ﴾[11] این از تثلیث شروع شد به تثنیه رسید بعد به توحید، چون اصل آن است. اگر پیامبر دارد به اذن الله است و اگر اهل بیت دارند به اذن الله است.

آنجا چون به اذن الله است کار مردمی نیست که مردم داده باشند مردم اختیار کرده باشند اصلاً مستقیماً از قلل جبال تا بطون اودیه را ذات اقدس الهی به پیغمبر و اهل بیت داد اما حالا کارهای مردمی مالیات‌ها و این درآمدها و امثال ذلک را فرمود به اینکه این «من الانفال» است. اگر «من الانفال» باشد معلوم است که مال خداست اما آنجا که دارد «من بیت مال المسلمین» است اگر منظور از این بیت مال مسلمین همان انفال باشد که یک مطلب است اما اگر نه، خود مسلمین و جامعه اسلامی مالک باشند این از روی تقیه صادر شده است یا از آن جمهوری در می‌آید.

حالا این روایت که بعضی خوانده شد بعضی از این روایات را بخوانیم.

پرسش: البته بحث بیت المال فقط مخصوص مسلمین نیست غیر مسلمین هم حقوق عامه‌ای دارند.

پاسخ: این از آن جهت مردمی می‌شود مشترک است.

پرسش: جمهوریت است.

پاسخ: بله در می‌آید از اینها بیش از آن در نمی‌آید مثل سایر جمهوریت‌ها منتها عنوان دارد «بیت مال المسلمین» حیثیت اسلام دخیل است چیزهایی که مشروع است و مالیت دارد داخل می‌آید.

این روایات وسائل جلد 26 صفحه 246 باب سه این باب سوم چهارده روایت دارد که قسمت مهمش در این مضامین است و غالب اینها یا صحیحه است یا موثقه. حالا روایت اولش این است که مرحوم کلینی نقل می کند «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ» که اشاره شد این سهل وجودش عیب ندارد برای اینکه در عین حال که سهل است محمد بن یحیی هم است «عن سهل بن زیاد وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی» نه اینکه سهل بن زیاد عن محمد بن یحیی باشد! «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» لذا از این به صحیحه یاد می‌کنند با اینکه یک طرفش سهل است اما چون سهل از کسی نقل نکرده از سهل و از یک موثق و معتبر دیگر نقل شده «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَی عَتَاقِهِ» یعنی نه وارث نسبی دارد نه وارث سببی «قَدْ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَال» یعنی وارث نسبی ندارد هیچ! وارث سببی ندارد که او را آزاد کرده باشد بشود ولای عتق. وارث سببی ندارد که ضامن جریره او باشد، این دو. نه ضامن جریره دارد «فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَال» اگر «مَالُهُ مِنَ الْأَنْفَال» است مشخص است که﴿الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُول﴾.

این روایت نورانی را که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ» نقل کرد بعد مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید «وَ تَقَدَّمَ فِی الْخُمُسِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَنْفَالَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص» این صغرای آن کبری است گرچه اینجا دارد «مِنَ الْأَنْفَال» است، نام امام(سلام الله علیه) برده نشده است اما در روایات باب خمس دارد که هر چه که از انفال است مال امام است «وَ تَقَدَّمَ فِی الْخُمُسِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَنْفَالَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص»[12] .

روایت دومی که مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ» که این هم صحیحه و معتبر است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع» وجود مبارک امام کاظم(سلام الله علیه) «عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ﴾[13] » این ﴿عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ که در سوره «انفال» است این ضامن جریره را امضا کرده است یعنی این عقد را طرفین انشاء بکنند و بگویند که «دمک دمی، حربک حربی» اگر کسی با شما به جنگ افتاد می‌خواهد به شما آسیب برساند من دفاع می‌کنم به من می‌خواهد آسیب برساند شما دفاع کن. این صیغه «دمک دمی، حربک حربی» این در عقد ضامن جریره بسته می‌شود و طرفین اجرا می‌کنند. این ﴿عَقَدَتْ أَیْمانُکُمْ﴾ جزء ضامن جریره است و ارث می‌برد.

حالا البته این را تعبیر کردند به عقد ایمان! «قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْأَئِمَّةَ ع- بِهِمْ عَقَدَ اللَّهُ أَیْمَانَکُمْ»[14] این را تعبیر کردند، ولی ظاهراً مصداق کامل ممکن است، آن باشد. این می‌شود ضامن جریره. بر فرض ضامن جریره نباشد بعد از فقدان ضامن جریره است، چون در روایات آمده که اگر ضامن جریره باشد به امام نمی‌رسد. اول ولای عتق است بعد ضمان جریره است اگر ضمان جریره حذف شده باشد این همه روایاتی که دارد این سبب، تثلیث است نه تثنیه، اول ولای عتق است بعد ولای ضامن جریره، بعد امامت، اینها پس چیست؟ پس این از بین نرفته است.

روایت سوم این باب که مرحوم کلینی «عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ» نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ» هم از این بزرگوار هم از محمد بن اسماعیل «عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ» که روایت هم معتبر است «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ﴿یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ﴾» سؤال کردند حضرت فرمود: «مِنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَال»[15] .

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما انفال به دست کیست؟ این مفروغ عنه بود. چه جزء انفال است، اما انفال مال کیست را خود آیه مشخص کرد اما چه چیزی جزء انفال است را دارند سؤال می‌کنند. در روایات دیگر هم هست که از قلل جبال تا بطون اودیه و امثال ذلک دریاها و صحراها اینها از انفال است.

این روایت مرحوم کلینی را عیاشی هم در تفسیر از «مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ» نقل کرده است و مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیه) هم این را به سند خاص خودش نقل کرده است.

چهارمین روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» که این روایت هم معتبر است «قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیْنَا دَیْنُهُ» یعنی این زمین مانده را ما مسئول هستیم «وَ إِلَیْنَا عِیَالُهُ» باید عیال او را تأمین بکنیم «وَ مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» اعم از سبب و نسب «وَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالِی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَال»[16] این مبهم نبود، اگر مبهم بود مشکل سائل حل نمی‌شد، چون می‌دانست که انفال در اختیار اهل بیت است. اگر فرمود این «من الانفال» است بقیه «و حذف ما یعلم منه جائز».

مرحوم کلینی روایت پنجمی که نقل کرد این است: «وَ عَنْهُ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ) عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» که این مرسله است البته «عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع» معمولاً ابی الحسن(علیه السلام) «عند الإطلاق» همان امام کاظم(سلام الله علیه) است ولی برای روشن شدن دارد «ابی الحسن اول» چون «ابی الحسن ثانی» هم هست «قَالَ: الْإِمَامُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَه»[17] این وارث است نه اینکه این مال به او می‌رسد از باب مجهول المالک، نه! ارث است. هر حکمی که بر ارث بار است، بر این بار است. اگر گفتیم بر ارث خمس نیست، بر این خمس نیست اما اگر چیزی جزء درآمد باشد، خمس به آن تعلق می‌گیرد، ولی این عنوان ارث دارد. این از سنخ مجهول المالک یا متعذر الوصول نیست.

روایت ششم این باب را که مرحوم کلینی نقل کرد «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ» این از یک طرف است و سند دیگر: «وَ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ» یعنی ابن رئاب از عمار نقل نکرده است حسن بن محبوب از عمار نقل کرده است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ» سائبه اجوف یایی است که «سَیَب» است در قبال سائمه که اجوب واوی است. سائمه در قبال معلوفه است که در باب زکات می‌گویند معلوفه زکات ندارد سائمه زکات دارد. آن «سَوَمَ» است که وقتی به صورت اسم فاعل در می‌آید می‌شود سائمة که این واو تبدیل به همزه می‌شود اما این سائبة از «سَیبَ» است اجوف یایی است یعنی کسی که رها شده است، مولایی که بنده‌اش را آزاد کرده این تحت اختیار هیچ کس نیست، ولی ندارد مولا ندارد، اگر ضامن جریره‌ای پیدا کرد این یک ولای متقابل است. ولای عتق باشد ولای یک جانبه است یعنی مولا ولایت دارد این مولی علیه است اما در ولای ضامن جریره این ولای متقابل است هم این ولی اوست از او ارث می‌برد هم او ولی این است ارث می‌برد. سائبة به کسی می‌گویند که از آن ولای یک جانبه مولای عتق آزاد شد و تحت ولای کسی هم نیست این را می‌گویند سائبة که از «سَیبَ» است اجوف یایی است.

اینجا سائبة حکمش چیست؟ فرمود به اینکه از سائبة که سؤال کردند عمار بن ابی احوص «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرُوا فِی الْقُرْآنِ» قرآن را نگاه کنید که سائبة کیست و منظور چیست؟ «فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ» در قرآن دارد که اگر کسی این کار را کرد ﴿مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَةٍ﴾[18] باید بنده آزاد کند. آن روز هم بحث شد که گاهی از انسان به انسان و فرد یاد می‌کنند گاهی به مهم‌ترین عضوش می‌گویند سرشماری کردند! برای اینکه حیات انسان به آن سرش وابسته است نمی‌گویند فردشماری کردند می‌گویند سرشماری کردند منظور از سر یعنی نفر. گاهی تعبیر به رقبه می‌شود برای اینکه رقبه هم مثل سر اگر بریده بشود حیاتی نمی‌ماند وقتی گفتند رقبه یعنی یک نفر. ده تا رقبه یعنی ده نفر. هر جا تحریر رقبه شد یعنی این آزاد است رهاست این می‌شود سائبة و تحت ولایت کسی نیست.

«انْظُرُوا فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ» است این سائبة «الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا» چون تحت ولایت مولا بود مولا هم که او را رها کرد «إِلَّا اللَّهُ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ» این شخص تحت ولایت کسی نیست، تحت ولایت الله است «فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ (لِرَسُولِ اللَّهِ) وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ» بعد نه تنها این است «من کان له الغنم فعلیه الغرم»[19] اگر یک وقت خطایی هم کرده دیه‌ای بدهکار است او باید بپردازد «وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ» یک «وَ مِیرَاثَهُ لَه»[20] دو.

حالا روایت هفت به بعد برای فردا.