درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

پنجمین مسئله که مربوط به ارث زوجه بود مطالب فراوانی را به همراه داشت، برخلاف مسئله ششم که خیلی پرسر و صدا و اختلاف نیست. تتمه مطالب مسئله پنجم این است که ارث زوجه که مشخص شد، از زمین مطلقا محروم است عیناً و قیمةً و از خانه و مسکن و بناء محروم است عیناً لا قیمةً. «فهاهنا امور اربعة»: عین زمین به او نمی‌رسد، قیمت زمین به او نمی‌رسد، عین مسکن، خانه و امثال ذلک به او نمی‌رسد قیمت مسکن و درخت و امثال ذلک به او می‌رسد. این امور اربعه.

حالا که این امور اربعه مشخص شد که قیمت این خانه، قیمت آن باغ، قیمت درختان، نه خود زمین به او می‌رسد، از همان اول قیمت اینها به ذمه ورثه می‌آید، ورثه بدهکارند، می‌توانند در آن خانه تصرف بکنند، نماز بخوانند ولو هنوز دینش را نداده باشند ولی اگر قیمت این عین به نحوی است که عین هم به منزله رهن درگیر است، عین مال او نیست ولی عین درگیر است و نماز خواندن در این خانه و تصرف در این خانه، قبل از تأدیه دین این زن جایز نیست.

نحوه تعلق دین به چیست؟ چگونه است؟ بیان ذلک این است که دین و ذمه، اینها فروع فراوانی دارد تا ما ببینیم که این داخل در کدام یک از اقسام است؟ یک وقت است که عین مال را کسی غصب کرده براساس «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[1] خود این عین حدوثاً، خود این عین بقائاً، تا این عین هست غصب است یک وقت است که نه، آن حکم شرعی مال دین نیست، دین در ذمه است ولی عین گیر است مثل حق الرهانة. کسی که بدهکار است ولی خانه‌اش را رهن می‌گذارد گرچه عین مرهونه در مدت رهن، مال راهن است ولی حق الرهانه مال مرتهن است چون حق الرهانه مال مرتهن است این عین درگیر است، شخص صاحبخانه بخواهد در همین خانه نماز بخواند قبل از فکّ رهن باطل است.

بنابراین گاهی عین حدوثاً و بقائاً خود متن عین درگیر است مثل عین غصبی که «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ». صورت دوم آن است که عین مال مردم نیست، عین غصبی نیست ولی حق مردم به این عین تعلق گرفته است، یک وقت است که کسی بدهکار است رهنی نمی‌گذارد تمام عیون مال خودش است، یک وقت است رهن می‌گذارد وقتی رهن گذاشت عین مرهونه در مدت رهن، متنش مال راهن است ولی حق الرهانه مال مرتهن است، اگر راهن دین او را ادا نکند، راهن نمی‌تواند در عین خودش تصرف کند. این دو قسم شد.

حالا ما باید ببینیم که حق زن به این خانه و مسکن و اینها که از عین محروم است، از قیمت برخوردار است، این عین که رهای محض نیست، قیمت این خانه که مستقیماً به ذمه ورثه نیامده، قیمت این خانه که متعلق به این خانه است مال اوست، پس این خانه درگیر است. این می‌شود قسم دوم که رهن است.

قسم سوم آن است که انسان بدهکار است، دین دارد، هیچ کاری با عین ندارد حدوثاً ولی بقائاً عین درگیر است مثل کسانی که ورشکست می‌شوند. اگر کسانی که بی‌تقصیر ورشکست شدند و ورشکستگی اینها در محکمه ثابت شد و قاضی شرع «فلّست» را انشا کرد، تمام دیون از ذمه به عین منتقل می‌شود ولی تا به محکمه نرسد و حاکم شرع حکم نکند و انشاء نکند، این دینی که در ذمه است به عین نمی‌آید. این چیزی نسیه گرفته یا قرض گرفته، بالاخره در ذمه است، چه کار به عین دارد؟ ولی وقتی که ورشکست شد بی‌تقصیر و به محکمه رفت و در محکمه ثابت شد که این ورشکست شد و حاکم شرع حکم تفلیس انشا کرد و گفت «فلّست» آن وقت تمام دیون از ذمه به عین منتقل می‌شود، عین درگیر می‌شود.

قسم چهارم مسئله موت است که محل ابتلای ماست. در مسئله موت شخصی که بدهکار است ذمه این شخص بدهکار مشغول است، کاری به عین ندارد، اما بالموت تمام آن دیونی که در ذمه بود به عین می‌رسد چون الآن ذمه‌ای برای او فرض ندارد. بنابراین تمام این مال متعلق آن حق دُیان است، در اینجا هم همین‌طور است، این قسم چهارم است که زن حق دارد، این‌طور نیست که در ذمه سایر ورثه حق داشته باشد، حقّش به این عین تعلق گرفته شبیه حق الرهانه، قیمت این عین را از این عین باید گرفت و به او داد و اگر از غیر عین به او بدهند جایز است ولی این به منزله فکّ رهن است، از غیر این عین به او می‌دهند و این عین را آزاد می‌کنند. پس تا حق زن داده نشد مسکن‌ها و آن باغ‌ها نه زمین، بلکه آن بناء و آن درخت‌ها متعلق حق این زن خواهد بود تا دینش ادا بشود.

گاهی ممکن است که اصلاً، حدوثاً و بقائاً تحولی پیدا نشود مثل اینکه کسی مال مردم را غصب کرده، بعد داده است! یک وقت است که آنجایی که قسم اول بود که عین را غصب کرده «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» عین گیر بود، عین تلف شد، از این به بعد این عین که حدوثاً مورد طلب بود، بقائاً به ذمه می‌آید، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمت، مثل یا قیمت مال ضمان ید است نه ضمان معاوضه. ضمان معاوضه مثل اینکه بیع و شراء ثمن در برابر مثمن است مثمن در برابر ثمن است مرز مشخصی دارد اما ضمان ید است که یا مثلی است یا قیمی.

بنابراین در ترسیم این صور، زن که از زمین حق ندارد، از قیمت زمین حق ندارد، از عین بناء حق ندارد، از قیمت بناء حق دارد اما قیمتی که ارتباط با این عین دارد که این عین به منزله حق الرهانه اوست، تا قیمت این عین را ثمناً أو ربعاً ندهند این عین درگیر است.

مطلب بعدی آن است که در طلیعه امر اشاره شد به اینکه میت چند گونه حق ترک می‌کند که به ورثه برسد: یک نحوش که مسلّم و روشن است، زمان حیات خودش، کسبی کرده، مالی فراهم کرده و بعد مُرد این می‌شود ترکه میت.

قسم دوم آن است که قبل از موت چیزی فراهم نکرده بالموت فراهم شده است مثل اینکه کسی را به قتل خطایی کشتند، می‌خواهند دیه بدهند، دیه که مال ورثه نیست، دیه اولاً و بالاصاله مال میت است، بعد از میت به ورثه منتقل می‌شود به عنوان ارث، میت، بالموت مالک دیه می‌شود؛ یا در قصاص چون قصاص دیه ندارد ولی طرفین می‌توانند مصالحه کنند آن «ما به التوافق» یا بیش از دیه معهود است یا کمتر یا مساوی، اگر دو برابر دیه معهود بخواهند بگیرند هم می‌توانند، برای اینکه در قصاص دیه حد ندارد، مشخص نشد، دیه در کار نیست، این به تراضی طرفین است. غرض این است که بالموت این شخص مالک می‌شود و از ملک این شخص به ورثه می‌رسد.

قسمت سوم بعد الموت است. مثل این تور ماهیگیری که می‌گذارند در دریا مثلاً چند روز فاصله می‌شود این وسط‌ها این مُرد. آن روزی که می‌خواستند این تور را در بیاورند این مرده بود. یک هفته قبل یا ده روز یا پنج روز کمتر فاصله می‌خواهد، وقتی که تور را در دریا انداختند تا ماهی گرفته زمانی فاصله است این وسط‌ها این مُرد. روزی که این تور را از دریا در می‌آورند این ماهی‌ها مال اوست چون ورثه که انکار نکرده است، ماهی‌ها مال اوست، بالاصاله این ماهی وارد ملک میت می‌شود، از ملک میت «علی کتاب الله» بین ورثه تقسیم می‌شود، نه اینکه مستقیماً مال ورثه باشد روی چه عنوانی؟

پس گاهی مال قبل الموت است، گاهی حین الموت است، گاهی بعد الموت و تمام آن اقسام چهارگانه این‌طور است، اقسام چهارگانه، عین بود، منفعت بود، انتفاع بود و حق. مثلاً کسی امتحانی داده یا مثلاً این حق برای او ثابت بشود ولی وسط‌ها مُرده، بعد از چند روز این ورقه به نام او درآمده است، این حقّ اکتشاف یا حقّ تألیف یا هر چه هست بعد الموت ملک این شخص شد و از ملک شخص، به ملک ورثه می‌رسد می‌شود ارث. اینها اقسامی است که تصویر می‌شود.

بشارتی هست برای فقه شیعه نسبت به فقه دیگران که اگر شما این را تطبیق بفرمایید مشخص می‌شود که بسیاری از افکار جاهلی در این [قانون] ارثِ دیگران مشهود است، در خیلی از موارد سهم زن‌ها را یا اصلاً ندادند یا خیلی کم دادند، همان تفکر جاهلی است چگونه شد؟ یعنی اگر فقه مقارنی بشود که تطبیق بشود کاملاً مشخص است که در چندین مورد، حق زن‌ها را یا ندادند یا بسیار کم می‌دهند، همان تفکر جاهلی است. در جاهلیت اصلاً به زن‌ها ارث نمی‌دادند، چه اینکه به بچه‌های کوچک هم ارث نمی‌دادند، ارث مال کسی بود که می توانست شمشیر بزند. اینها هم در آن بیابان زندگی کردند، با شمشیر زندگی کردند.

در مسئله ششم که سه تا روایت بود، روایت سومش خیلی قوی نبود اما اول و دومش را گفتند معتبر است. وسائل جلد 26 صفحه 231 اولین روایت را مرحوم صدوق(رضوان الله تعالی علیه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ» نقل کرد که گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِی مَرَضِهِ» حکمش چیست؟ حضرت فرمود: «إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ» این «ورثته» معنایش این نیست که انحصاراً این ارث از زوج برای زوجه است، اگر زوجه هم در این حال بمیرد این زوج ارث می‌برد «ورثته» به چه مناسبت است؟ برای اینکه زوجه اوست، این هم زوج اوست، اگر زن هم بمیرد او هم ارث می‌برد «إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ» این «باطل» یعنی لازم نیست وگرنه آن محذور دور هست و این نکاح وقتی صحیح است معلوم می‌شود که این کشف می‌کند از صحت آن که این به نحو شرط متأخر خواهد بود.

روایت دوم را که مرحوم کلینی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ» که این روایت هم معتبر است «عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد این است، می‌گوید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ» این طلاق مشروع است؟ فرمود: نه. منظور از این مریض، مرض متصل به موت است وگرنه مریض می‌تواند طلاق بدهد، در مرض متصل به موت می‌گویند منجزات مریض حکم خاص خود را دارد، در مرض متصل به موت حکم ارث نیست یعنی زن ارث نمی‌برد مرد هم ارث نمی‌برد «وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ» ازدواج چرا، ولی طلاق نمی‌تواند بدهد. اگر ازدواج کرد «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»[2] یعنی شرط متأخر نیامده است.

این روایت سوم هم باید معتبر باشد ولی حالا درباره روایت سوم خیلی اظهار نظر نکردند. مرحوم کلینی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ» یعنی مرض متصل به موت «وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ» در مرض متصل به موت «وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ» یعنی نافذ است، وقتی نافذ شد حکم نفوذ دارد، ارث و جمیع احکام زوجیت بار است «وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ» یعنی ارث نمی‌برد «وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ»[3] .

مرحوم محقق(رضوان الله علیه) بعد از اینکه این اقوال را نقل کرد فرمود «فی روایة» این اسناد به روایت معلوم می‌شود که خیلی ایشان فتوای روشن و شفافی در این زمینه ندارد اما خدا غریق رحمت کند مرحوم صاحب جواهر را! مرحوم صاحب جواهر سخنگوی فقهاست یعنی آدم اگر بخواهد بفهمد که معروف بین فقها چیست، وقتی جواهر را نگاه کند متوجه می‌شود که این قول نادر نیست این معروف بین فقهاست؛ ایشان سخنگوی جمهور است. سخنگو باید از همه جوانب اطلاع داشته باشد. صاحب جواهر چند تا احاطه دارد: یکی احاطه علمی، یکی احاطه قولی، یکی هم احاطه تاریخی؛ این احاطه تاریخی خیلی سهم تعیین کننده دارد. همین صاحب جواهر می‌گوید درست است که محقق در متن شرایع گفت «فی روایة» درست است که شهید اول در «دروس» گفته «فی روایة» اما همین محقق در کتابی که بعد از شرایع نوشته بهنام المختصر النافع برابر این فتوا داده است، همین شهیدی که در دروس آن‌طور گفته در لمعه‌ای که بعد از دروس نوشته، فتوا داده به مشهور.[4] این می‌شود سخنگوی فقهاء.

بنابراین از این جهت اختلاف قابل توجهی نیست، به این روایت عمل می‌شود چه زوج و چه زوجه در مرض متصل به موت اگر ازدواجی صورت بگیرد ارثی در کار نیست.