درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

پنجمین مسئله از مسائل شش‌گانه که مرحوم محقق در پایان مقصد دوم ذکر کرده بودند ارث زوجه بود در جریان ارث زوجه از آن جهت که روایات مختلف است بعضی هماهنگ با آیه است بعضی مخصص آیه است، بین اقدمین و قدما و متوسطین و متأخرین این چهار گروه از فقهای بزرگ(رضوان الله علیهم) اختلاف نظر هست و منشأ این تعدد اقوال هم اختلاف ادله است و عصاره و جمع‌بندی ادله در جلسه قبل بیان شد و اجمالش این است که آنچه از زوج باقی می‌ماند طبق این عناوین چهار‌گانه یا آنچه به اینها ملحق می‌شود خواهد بود. آنچه که از زوج می‌ماند یا عین است یا منفعت است یا انتفاع است یا حق است که جزء امور مالی‌اند و بعد از مرگ می‌مانند. سرّش این است که مال حقیقت شرعیه ندارد که چه چیزی مال است و چه چیزی مال نیست! آنچه عقلا مال می‌دانند شارع امضا کرده است و آنچه که مال نمی‌دانند امضا نکرد؛ منتها شارع مقدس یک سلسله تأسیسات دارد که بعضی از چیزهایی که عقلا مال می‌دانند مثل خمر و خنزیر و امثال ذلک، شارع آن را از مالیت انداخته است با آن نمی‌شود معامله کرد تجارت کرد درباره قمار این‌طور است درباره شراب این‌طور است و مانند آن وگرنه جریان مال مثل عبادت نیست که تعبدی محض باشد که تا شارع نگفته باشد این مال است مال نشود!

در جریان عبادت این‌طور است تا شارع مقدس چیزی را تشریع نکند عبادت نیست اما در جریان مال که فرمود: ﴿لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ﴾،[1] چه چیزی مال است و چه چیزی مال نیست آن را به خود بنای عقلا واگذار کرده و تأسیساتی هم دارد البته. در جریان زوجه هم همین‌طور است که ماترک چه مالیت دارد چه مالیت ندارد، از این امور چهارگانه ماترک میت شامل جمیع اینها خواهد بود و از این جهت همان‌طوری که سایر ورّاث از تمام این امور چهار‌گانه ارث می‌برند زوجه هم از تمام این امور چهارگانه ارث می‌برد لولا دلیل مخصص یا مقید.

مطلب بعدی این شد که بعضی ادله تخصیص ظاهرش این است که از همه اینها محروم است «الا ما خرج بالدلیل» اصل، ممنوعیت است. ظاهر بعضی ادله این است که نه، از زمین ممنوع است از منفعت و انتفاع و حق محروم نیست.

جمع‌بندی ادله این شد که نسبت به چهار امر یک امرش باقی می‌ماند بقیه ممنوع است؛ یعنی زمین مطلقا چه زمین خانه باشد چه زمین مغازه باشد چه زمین مؤسسات باشد چه زمین باغ و بوستان باشد به زن ارث نمی‌رسد نه عینش، یک؛ نه قیمتش، دو؛ از قیمت زمین محروم است از خود زمین محروم است ارث نمی‌برد چه ذات ولد باشد چه ذات ولد نباشد و اینکه ظاهر فرمایش محقق این است که اگر ذات ولد باشد سهمی خواهد داشت این به دو دلیل و یک دو تعلیل برخلاف واقع خواهد بود. پس امر اول و امر دوم استثنا شده است؛ یعنی ارض، قیمت ارض مطلقا به زن نمی‌رسد، قسمت سوم هم که به زن نمی‌رسد این است که آنچه روی زمین است از بِناء، این بناء می‌خواهد خانه مسکونی و به اصطلاح عقار باشد مغازه‌های تجاری باشد مؤسسات اداری باشد هر چه که باشد از خود این اعیان ارث نمی‌برد؛ یعنی از این آجرها ارث نمی‌برد، می‌ماند امر چهارم که از قیمت اینها ارث می‌برد. پس از خود چوب ارث نمی‌برد قیمتش را ارث می‌برد از عین سنگ و گِل ارث نمی‌برد از قیمتش ارث می‌برد این سه امر شد. پس زمین عیناً، یک؛ قیمةً، دو؛ و «ما علی الارض» عیناً، سه؛ اینها اصلاً به زن نمی‌رسد. چهارم «ما علی الارض» به زن می‌رسد قیمةً لا عیناً یعنی قیمت این خانه، قیمت این درخت‌ها، قیمت این بناها و مانند آن به زن می‌رسد. این قیمت می‌رسد یعنی قیمت چوب و سنگ و گِل می‌رسد یا قیمت ساختمان می‌رسد؟ فرقش این است که سنگ و گِل فقط بدنه مادی دارد مثل آن را در جای دیگر می‌شود داد اما وصف بناء هم ملحوظ است یعنی این ابزار این ادوات مادامی که وصف بنائی‌اند ملک زن می‌شود یک هشتم یا یک چهارم، نه خود سنگ. اگر خود سنگ باشد که انسان از جای دیگر می‌تواند بدهد ولی قیمت بناء را مالک می‌شود نه قیمت سنگ را، یعنی چه؟ یعنی این سنگ و گل مادامی که به این هیئت هستند این ملک زن می‌شود.

«هاهنا امور ثلاثة» یکی اینکه خود خانه، زمین نه، یکی اینکه صرف سنگ و چوب نه! بلکه این بناء عبارت است از یک سلسله ماده سنگ و چوب که یک هیئت ساختمانی هم دارد این سنگ و چوب وقتی که بیرون باشد متری فلان قدر می‌ارزد وقتی به صورت بناء در بیاید متری فلان قدر می‌ارزد قیمت بناء را مالک است نه قیمت سنگ و چوب را، لذا نمی‌شود به او گفت که بیا این را خراب کن ببر! چون او بناء را مالک است.

نکته دیگری هم که هست این است که بناء عبارت از این لوازم ماده ساختمان است، یک؛ صورت ساختمانی است، دو؛ این ماده و صورت که در فضا نیست روی زمین است این زمین مال او نیست این چه کار باید بکند؟ سه؛ از نصوص برمی‌آید این ساختمان و آلات و ادوات که به این صورت درآمدند مال زن است لذا تا تقسیم نشده می‌تواند بگوید که قیمتش مال من است

نعم، چون زمین مال او نیست او هر وقت بخواهد بیاید باید اجازه بگیرد. این‌طور نیست که هر وقت دلش خواست بتواند بیاید چون زمین مال او نیست. قیمت این خانه مال اوست قیمت این خانه یعنی قیمت این ابزار، یک؛ قیمت این ساختمان، دو؛ قیمت استقرار این «علی الارض مجاناً»، سه؛ اینها مال اوست، لذا تا هست و تقسیم نشده حق الارض بدهکار نیست.

غرض این است که زمین به هیچ وجه به او نمی‌رسد اما این‌طور نیست که این ابزار و آلات را مالک باشد بگویند که بیا این ساختمان را خراب کن ببر. این بناء را مالک است یعنی ماده را، صورت را، استقرار «علی الارض» را مجانی.

غالب بزرگان درباره مسئله ارث زوجه چون روایات معتبر بود هم در کتاب‌های فقهی‌شان بحث مفصلی دارند هم رساله‌های جداگانه دارند مرحوم شهید ثانی(رضوان الله تعالی علیه) در مسالک بعد از اینکه بحث مفصل کردند درباره ارث، می‌گویند چون این مسئله خیلی مهم است ما رساله جداگانه ای داریم این همان است که در آن موسوعه جلد سوم یک رساله جداگانه نوشتند. بزرگان بعدی غالب این فقهاء درباره ارث زوجه رساله‌ جداگانه‌ای نوشتند. خدا غریق رحمت کند مرحوم آقای شیخ محمدتقی بروجردی را در بحث مرحوم آیت الله آملی(رضوان الله علیه) بودند مرحوم آقای شیخ محمدتقی بروجردی مرد بزرگواری بود ایشان هم جزوه‌ای در ارث زوجه دارد[2] که رساله کوچکی است.

بنابراین این عصاره آن مجموعه‌ای است که غالب این بزرگان هم طبق همین نظر دادند. عمده این است که فرمایش مرحوم محقق قابل پذیرش نیست اینکه آمدند بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق گذاشتند این فرمایش تام نیست.

اما حالا مسئله ششم که پایان‌بخش این مجموعه است این است «السادسة نکاح المریض مشروط بالدخول‌ فإن مات فی مرضه و لم یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث و هی روایة زرارة عن أحدهما ع‌»[3] ظاهرش این است که در جریان میراث زوجه اگر شخصی مریض بود و در حال بیماری ازدواج کرد، عقد بست و آمیزش نکرد و مُرد، این زن از این مرد ارث نمی‌برد.

حالا خصوصیات این چیست؟ «نکاح المریض» شخص مریض بود نه اینکه بعد مریض شد، در حال بیماری ازدواج کرد، اگر بیماری‌اش مانع از آمیزش بود، مشمول این فرع است، اگر مانع نبود و آمیزش کرد مثل سایر زن و شوهرها هستند «نکاح المریض مشروط بالدخول » آمیزش بشود «فإن مات» این شوهر «فی مرضه» و آمیزش نکرد «بطل العقد» بطل نه یعنی این عقد باطل بود این نامحرم است نه! عقد صحیح بود محرمیت بود و امثال ذلک بود ولی اثر ندارد مثلاً اثر عدّه داشته باشد که نیست، اثر میراث داشته باشد که نیست، هیچ ارثی هم نمی‌برد، حتی آنهایی که گفتند از قیمت ارث می‌برد هم نسبت به این حرفی ندارند چون روایت خاصه است «بطل العقد و لا مهر لها» اگر آمیزش شده باشد مهر المثل دارد، اگر آمیزش نشده باشد مهر هم ندارد.

«لا مهر لها و لا میراث و هی» این حرف که خلاف ظاهر است با قواعد سازگار نیست وقتی عقد شده است زن اوست! محرمیت می‌آورد و حرمت می‌آورد. می‌فرماید این مطابق روایت زراره‌ای است که «عن احدهما ع» آمده است. این اسناد نشان می‌دهد که مرحوم محقق خیلی جازم به این فتوا نیست، فرمود مطابق روایتی است که وارد شده است.

این مسئله هم در باب نکاح مطرح است، هم درباره طلاق مطرح است، هم درباره ارث، لذا بعضی از فقهاء این را یک جا که ذکر کردند، در موارد دیگری ذکر نکردند، در باب ارث ذکر نکردند، در همان باب نکاح ذکر کردند.

مطلب بعدی آن است که بطلان عقد وجهی ندارد با هیچ قاعده‌ای هماهنگ در نمی‌آید چرا عقد باطل باشد؟ این تقریباً یک شبه دور است چرا؟ برای اینکه دارد «فإن مات فی مرضه» و آمیزش نکرد «بطل العقد» معلوم می‌شود که صحت عقد مشروط به آمیزش است، در حالی که حلّیت آمیزش مشروط به صحت عقد است. اگر آمیزش نشد «بطل العقد» یعنی چه؟ اگر این عقد مشروط به آمیزش است، آمیزش تا عقد نباشد که حلال نیست.

بنابراین معلوم می‌شود که راجع به آثار است یعنی اینکه دارد «فإن مات فی مرضه» و آمیزش نکرد «بطل العقد» یعنی آن آثار شرعی را ندارد، آثار شرعی‌اش مسئله مهر است، برای اینکه تسمیه که نشد، آمیزش هم که نشد، وقتی تسمیه بشود نصف مهر را حق دارد، اگر تسمیه نشود آمیزش بشود مهر المثل را حق دارد، اگر نه تسمیه بشود نه آمیزش بشود، نه مهر المسمی است نه مهر المثل. پس این تعبیر که اگر آمیزش نشود «بطل العقد» اینکه شبه دور است، برای اینکه صحت آمیزش متفرع بر صحت عقد است، اگر صحت عقد متفرع بر آمیزش باشد که دور است. پس معلوم می‌شود «بطل العقد» یعنی آن آثار معهود عقد را ندارد «من المهر و من الارث».

بنابراین اینکه فرمود «و لا مهر لها و لا میراث» یعنی در همین محدوده وگرنه عقد هرگز باطل نخواهد بود و الا آنکه مستلزم دور است. اگر آمیزش نشود عقد باطل است، جواز آمیزش مربوط به صحت عقد است. آیا مریض می‌تواند طلاق بدهد؟ نه، مریض می‌تواند نکاح کند؟ آری ولی احکامش این است. نکاح مریض مشروط به آمیزش است ولی طلاق مریض مشروع نیست «نکاح المریض مشروط بالدخول‌ فإن مات فی مرضه» و آمیزش نکرد «بطل العقد» «بطل العقد» یعنی چه؟ یعنی «لا مهر لها» چون تسمیه که نکرد مهر المسمی ندارد، چون آمیزش نشد مهر المثل ندارد «و لا میراث» این بالاخره برخلاف قاعده است می‌فرماید بله، این مطابق روایتی است که از زراره است. حالا آن روایت را اجمالاً بخوانیم تا اگر فرصتی بود درباره آنها هم داوری بشود.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد 26 وسائل صفحه 231 باب هجده از ابواب میراث الأزواج، این چند تا روایت را دارد «بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ صَحَّ النِّکَاحُ» این یعنی کشف می‌شود که آثار شرعی نکاح بار است «وَ ثَبَتَ الْمِیرَاثُ» اما «وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ» آمیزش نکرد «بَطَلَ» این عقد، یعنی مهر در کار نیست «وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا». این عنوانی است که مستفاد از این چند روایت است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ» این حنطه فروش بود گندم‌فروش و اینها بود بالاخره شده اصحاب حضرت و جزء راویان، جزء بزرگان بودند، آن روز متأسفانه حوزه علمیه به آن صورت که نبود بالاخره یکی فلان کسب را داشت، فلان کشاورزی را داشت، فلان ابزار عادی را داشت، بعد هم می‌آمدند خدمت حضرت و چیزهایی را حضرت می‌فرمودند، اینها هم یاد می‌گرفتند برای دیگران نقل می‌کردند، شدند جزء روات احادیث ما.

اما درباره مقبوله عمر بن حنظله که دارد: «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا» نظر نه یعنی نگاه بکند، یعنی نظریه‌پردازی کند؛ کسی که فقیه مسلّم باشد، مجتهد باشد، می‌تواند نظریه‌پردازی کند وگرنه آدم عادی چگونه می‌تواند نظریه‌پردازی کند؟ نگاه ظاهری که منظور نیست.

اینکه دارد: « َظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا»[4] این می‌شود فقیه، همان بزرگوار از قرآن یاد گرفته که قرآن فرمود چرا درباره آسمان نظر نمی‌کنید؟ او می‌شود موحد. مطابق مقبوله عمر بن حنظله که « نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» نظریه‌پرداز باشد می‌شود فقیه ما، مطابق این آیاتی که ﴿أَ فَلاَ یَنظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ ٭ وَ إِلَی السَّماءِ کَیْفَ رُفِعَتْ ٭ وَ إِلَی الْجِبالِ کَیْفَ نُصِبَتْ ٭ وَ إِلَی الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ﴾،[5] نظریه‌پردازی کند می‌شود موحد.

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَمَاتَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ» این زن ارث می‌برد «وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ نِکَاحُهُ بَاطِل» یعنی ارث ندارد، این قرینه بر این است که بطلان نکاح کنایه از این است که این اثر که اثر ارث است بار نیست.

روایت دوم را کلینی نقل می‌کند «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ» اینکه عرض شد هم در باب نکاح این روایات هست هم در باب طلاق هست هم درباره ارث، آن بزرگوارانی که در نکاح و طلاق اینها را مبسوطاً ذکر کردند در باب ارث می‌گویند «کما مر» و دوباره نقل نمی‌کنند. اینجا مرحوم محقق جداگانه در باب ارث هم نقل کردند. مریض می‌تواند طلاق بدهد؟ فرمود نه، مریض می‌تواند نکاح کند ولی نمی‌تواند طلاق بدهد «قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ» مریض می‌تواند عقد کند اما نمی‌تواند طلاق بدهد. «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِل»[6] یعنی زن ارث نمی‌برد.

روایت سوم که این را هم مرحوم کلینی نقل می‌کند هم مرحوم شیخ طوسی «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ» مریض حق ندارد که طلاق بدهد «وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ» می‌تواند ازدواج کند اما «فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ» این مشروع است «وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ» یعنی مهر و ارث خبری نیست «وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاث»[7] این بیان بطلان آن است وگرنه آن بطلان شرعی هرگز منظور نیست چون اگر باطل باشد یعنی اگر آمیزش فرع بر صحت عقد باشد صحت عقد هم فرع بر آمیزش است! این فرض ندارد.

حالا توضیحات مربوط به این مسئله ششم إن‌شاءالله فردا.