درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

مقصد دوم که درباره احکام ازدواج بود یعنی آنهایی که به سبب زوجیت ارث می‌برند، شش تا مسئله را در بر داشت که دو مسئله را قبلاً بیان کردند. مسئله سوم این است که امروز مطرح می‌شود. چون جریان ارث‌بری ازواج را قبلاً مطرح کرده بودند بخشی از آن احکام مانده بود، لذا در این مقصد دوم می‌فرمایند: «فی مسائل من أحکام الأزواج».

مسئله سوم این است: «إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخری ثم اشتبهت المطلقة فی الأول‌ کان للأخیرة ربع الثمن مع الولد و الباقی من الثمن بین الأربع بالسویة».[1] این مسئله فروع فراوانی را هم به همراه دارد. سرّ انتخاب این قسم از بین اقسامی که ممکن است فرض شود این است که مورد سؤال واقع شده و نص هم در همین خصوص است. اگر صورت مسئله خوب روشن بشود و حکمی که در این صحیحه أبی بصیر از امام(سلام الله علیه) رسیده است،[2] مطابق با قاعده باشد، همه صوری که قابل ترسیم است و ذکر نشده است، مشمول همین صحیحه أبی بصیر است و اگر این برخلاف قاعده بود، در مورد خلاف قاعده بر مورد نص اختصار می‌شود.

اصل صورت مسئله این است که کسی دارای چهار همسر بود و یک همسر را طلاق داد و با طلاق دادن یک همسر، یک ازدواج جدید کرد و مُرد که این هم باید مشخص شود که واقعاً چهار همسرداری مربوط به نظام قبیلگی است یا نه «إلی یوم القیامة» در هر زمان در هر زمین، مرد می‌تواند چهار همسر داشته باشد؟ آن هم مثل همان مسئله دیه بر عاقله است که این جداگانه باید بحث شود.

پس چهار همسر داشت، یک همسر را طلاق داد، بعد از زمان عده این همسر با زن دیگری ازدواج کرد و بعد از ازدواج با همسر جدید مُرد. این چهار زن بالفعل دارد، یک زن مشکوک الزوجیة دارد، اموال چگونه تقسیم می‌شود؟ فرزند هم دارد. صورت مسئله این است «إذا طلق واحدة من أربع» یعنی چهار همسر داشت، یکی از این چهار تا را طلاق داد «و تزوج أخری» با زن دیگری ازدواج کرد. این یک همسر که طلاق داد، معلوم نیست که در بین این چهار تا کدام یکی است. اینکه طلاق داد یکی از این چهار تا بود، خودش می‌داند، حین طلاق مبهم نبود تا طلاق باطل بشود، با ازدواجِ همسر بعدی که آن هم در حقیقت همسر چهارم است، آن وقت مُرد.

یکی از آن چهار همسر ارث نمی‌برد برای اینکه مطلّقه است، ولی معلوم نیست که کدام یک از آنهاست. بعد از تمام شدن عده نه در عده، چون اگر در عده باشد این مطلقه به منزله زوجه است، و مثل اینکه او دارای چهار همسر است، در این ظرف نمی‌تواند همسر دیگر انتخاب کند، پس عده این مطلّقه تمام شد و این شخص مُرد. آن که مطلقه است که هیچ سهمی ندارد، برای اینکه مطلقه است و عده‌اش هم گذشت ولی عمده این است که معلوم نیست که آن مطلقه کدام یک از این چهارتاست!

همسر جدید یقیناً ارث می‌برد، چون این شخص فرزند دارد یک هشتم را بین ازواجش باید تقسیم بکنند، یک چهارم از این یک هشتم به این زن می‌رسد بلاریب، چرا؟ برای اینکه این همسر اوست و فرزند دارد. در این حالت سهم زوجیت نه ازواج خاص، یک هشتم است، این یک هشتم را بین چهار نفر باید تقسیم کنند. اینکه اخیراً ازدواج کرد از اطراف شبهه نیست، آن چهار تا همه‌شان از اطراف شبهه هستند. چه کار بکنند؟ یقیناً یکی حق ارث ندارد، یقیناً سه نفر دیگر حق ارث دارند ولی چون مشکوک است و مجهول است، در اطراف شبهه قرار بگیرند چگونه حکم بکنند؟ آیا به قرعه حکم بکنند، یا به نص خاصی که رسیده است که بین همه تقسیم بکنیم، یا صلح بکنند، یا حاکم شرع مخیر است بین این عناوین ثلاثه «وجوه و أقوال»!

پس صورت مسئله این است: کسی چهار همسر داشت، یک، یکی از همسرهای چهارگانه را طلاق داد، دو، عده این مطلقه سپری شد، این بیگانه محض شد، سه، الآن او دارای سه همسر است، چهار، در این ظرف، همسر جدیدی انتخاب کرد، پنج، بعد از انتخاب همسر جدید مُرد، این شش، فرزند هم دارد. این یک قسمتش بیّن الرشد است؛ یعنی سهم این همسر جدید، در اطراف شبهه نیست، چون سهم او مشخص است یک چهارم از این یک هشتم را به او می‌دهند. می‌ماند سه چهارم آن یک هشتم، بین آن چهار نفر باید تقسیم بشود، در حالی که معلوم نیست آن مطلقه که سهم ندارد کیست.

آنها که به خبر واحد عمل نمی‌کنند مثل جناب ابن ادریس او بالصراحه می‌گوید قرعه[3] ، زیرا از سنخ تزاحم حقوق است هیچ سابقه‌ای هم ندارد، جا برای اصلی از اصول عملیه نیست، جا برای استصحاب نیست، چون همه اینها معارض دارند. نظر جناب ابن ادریس این است که در این‌گونه از موارد مربوط به تزاحم حقوق است. تزاحم حقوق که قرعه برای آن است دو قسم است: یک وقت است که حق مسلّمی در بین اینها هست، معلوم نیست که آن ذی‌حق کیست! این قرعه برای تعیین آن ذی حق واقعی است؛ یک وقت است که حق مسلّمی نیست، برای رفع نزاع است، مثل اینکه می‌خواهند هیأت امنایی برای یک مسجد یا مؤسسه‌ای انتخاب بکنند یکی می‌خواهد رئیس هیأت امنا بشود، اینجا واقعی ندارد، که بگوییم چه کسی باید بشود، قرعه برای تعیین واقع نیست، این برای حل نزاع است. قاعده شورای نگهبان هم همین‌طور است که سه نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند آن هم همین‌طور است واقع معینی که ندارد. اینکه در قانون اساسی آمده آن هم برای همین است که واقع معینی ندارد ولی سه نفر به قید قرعه انتخاب می‌شوند، چون همیشه یک عده باید باشند. اگر گفتیم قرعه مطلق است که اینجا را شامل می‌شود و اگر گفتیم مال واقع معین است اینجا هم واقع معین است.

به هر تقدیر جناب ابن ادریس نظرش این است که اینجا فقط جای قرعه است چون به خبر واحد عمل نمی‌کند. آنها که به خبر واحد عمل می‌کنند اگر بگویند این تعبّد محض است صور دیگری که برای مسئله است و قابل ترسیم است کما سیأتی، در آنجا نمی‌شود عمل کرد. آنجا چه کار باید بکنند؟ آنجا یا قرعه است یا صلح است یا تخییر بین قرعه و صلح است، حاکم شرع مخیر است قرعه بزند یا حاکم شرع مخیر است آنها را وادار به صلح کند! وقتی به محکمه آمدند صلح بر اینها واجب می‌شود - وقتی حاکم شرع حکم کرد که باید صلح کنید- وگرنه آنها در متن دعوا که حاضر به صلح نیستند.

اگر مطابق با قاعده بود، در همه صور که بحث می‌کنیم همان حکم قرعه یا این صحیحه جاری است. اگر مطابق با قاعده نبود این کار، در هر جا به حسب مورد خاص خودش باید عمل بشود. آن صور عدیده این است که الآن ما یک مثال داشتیم، یک زن از چهار زن. حالا اگر کسی سه همسر داشت یکی را طلاق داد، یا دو همسر داشت یکی را طلاق داد، همین مشکل و همین صورت و همین وضع سرجایش محفوظ است.

عمده آن است که در صحیحه أبی بصیر که مرحوم شهید در مسالک یک نقد اجمالی در سند دارد، بعد می‌گوید که آن قابل رفع است[4] ولی مرحوم صاحب جواهر از این به عنوان صحیحه أبی بصیر یاد می‌کنند[5] و اصلاً به آن نقد توجه نمی‌کنند، می‌گویند قابل حل است، اگر مطابق با قاعده باشد، در صورتی که سه تا همسر داشته باشد یکی را طلاق داده باشد حکم همین است، دو تا همسر داشته باشد یکی را طلاق داده باشد حکم همین است.

غرض این است که یکی یقیناً ارث نمی‌برد، منتها معلوم نیست که کدام یک از این چهار تا هستند! این یکی که ازدواج جدید شد یقیناً ارث می‌برد و محذوری ندارد، چون اطراف شبهه نیست. آنها همه‌شان اطراف شبهه‌اند، درباره آنها آیا قرعه است یا نه؟ اگر گفتیم قرعه مربوط به تعیین «ما هو الحق» است اینجا جایش است. اگر گفتیم نه، قرعه مطلق است برای تزاحم حقوق است چه واقع معین باشد چه واقع معینی نباشد، باز هم اینجا جای قرعه است یعنی نقدی به فرمایش ابن ادریس وارد نیست اگر کسی قائل بود به اینکه قرعه برای «ما هو الواقع معینّ» است اینجا واقع معین دارد چون یک شخص معین مطلقه است. اگر هم مطلق واقع باشد برای تزاحم حقوقی است چه واقع معینی داشته باشد چه نداشته باشد باز هم اینجا جای قرعه است.

بنابراین اگر گفتیم اصل اولی قرعه است این است ولی نص خاص در اینجا صحیحه زراره است و خبر واحد هم که حجت است، دارد به اینکه باید مال را بین اینها تقسیم کرد. یکی یقیناً ارث نمی‌برد اما چاره‌ای جز این نیست و آنها خودشان باید که احتیاط بکنند ولی کسی بخواهد فتوا بدهد نمی‌تواند بگوید که این زن حق ندارد، آن حق ندارد! اگر مرجع بخواهد فتوا بدهد یا حاکم شرع بخواهد حکم کند دستش باز نیست ولی خود او «بینها و بین الله» که می‌داند یا نباید بگیرد یا باید مثلاً بگوید که به اذن دیگران باشد و تصالح باشد و اگر خودشان هم بینشان اشتباه شده باشد که معذور هستند.

بنابراین اگر این خلاف قاعده بود بر مورد نص باید اختصار بشود، آنجا که سه تا همسر داشت، یکی را طلاق داد، حکمش جدا باید باشد یا دو تا همسر داشت، یکی را طلاق داد، حکمش باید جدا باشد اما اگر اینجا مطابق با قاعده بود و قانون بود، هیچ فرقی ندارد، لذا آن آقایانی که این را مطابق با قانون می‌دانند یا می‌گویند این نص مفید قاعده است، خود این نص به عنوان این مثال ذکر شده است، تمثیل است و نه تعیین، ما از صحیحه ابی بصیر تعیین نمی‌فهمیم تمثیل می‌فهمیم، لذا اگر صورت‌های دیگر مثل سه همسر یا دو همسر بود حکم همین است، آنجا هم فتوا می‌دهند، چه اینکه بعضی از بزرگان هم این‌طور فتوا دادند.

حالا دوباره به اصل مسئله مراجعه بفرمایید: «الثالثة إذا طلق واحدة من أربع» یک همسر از همسرهای چهارگانه را طلاق داد، یک «و تزوج أخری» با همسر پنجم ازدواج کرد، این دو «ثم اشتبهت المطلقة فی الأول» در حکم اوّلی که یکی از آن چهار تا را طلاق داد این یکی اشتباهی است اما اینکه جدیداً ازدواج کرده است، اینکه که اطراف شبهه نیست. در اینجا یکی از آن چهار تا، مورد اشتباه است، قهراً هر کدام از آن چهار نفر طرف شبهه‌اند اما این اخیری که پنجمی است طرف شبهه نیست، این یقیناً یک چهارم از یک هشتم را ارث می‌برد. «کان للأخیرة ربع الثمن مع الولد» اگر ولد داشته باشد که سهم زوجیت یک هشتم است، بین همه ازواج تقسیم می‌شود، اگر ولد نداشته باشد، ربع الربع مال اوست فرقی نمی‌کند، یا ربع الربع است یا ربع الثمن. پس این زوجه اخیره سهم خودش را می‌گیرد بلانزاع. «و الباقی من الثمن» بین چهار همسر است که بالسویه تقسیم می‌شود. این آیا روی قرعه است؟ آیا روی صحیحه ابی بصیر است؟ یا نص دیگری در کار است؟ این تزاحم حقوقی را شما چگونه حل می‌کنید؟

اصل روایت - که اینها به استناد همان صحیحه ابی بصیر فتوا دادند ولو مخالف قاعده ندانستند - این است: مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالی علیه) در جلد 26 وسائل، صفحه 217 باب نُه از ابواب میراث ازواج - این باب بیش از یک روایت ندارد - مرحوم کلینی نقل می کند «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ» ابی بصیر می‌گوید که «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» از وجود مبارک امام باقر سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ» حالا این عقد واحده دخیل نیست، او چهار همسر را در عقد واحد یا در مکان واحد یا با یک صیغه گفت: «أنکحتهن» و مانند آن. «أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ» فرق نمی‌کند چه در یک صیغه بگوید «أنکحتهنّ» یا در چهار عقد بخواند در مجلس واحد «وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ» این دو مسئله را یا یک مسئله را سؤال کرد، حضرت فرمود که این هم برای شوهر جایز است هم برای زن‌ها.

سؤال دیگری را ابی بصیر مطرح کرد: «قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ» مسافرت کرده به بعضی از شهرها «فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ» یکی از چهار همسر را طلاق داد «وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ» چون در نکاح حضور شاهد مستحب است ولی در طلاق حضور شاهد لازم است، بدون او طلاق صحیح نیست. در همان محلی که همسرش را طلاق داد شاهد هم گرفت تا اینکه طلاقش صحیح باشد «وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ» این شهود که مال شهر دیگر هستند، حالا اسمش را برده که مثلاً فلان کس، دختر فلان کس، این را گفته ولی آنها نمی‌شناسند! نه اینکه این گفته «إحداهنّ»، نه! او در طلاق مشخص کرده ولی اینها نمی‌شناسند. مبهم نبود تا اینها نشناسند، معین بود ولی اینها چون بیگانه بودند نمی‌شناختند.

«وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ» بعد همسری از آنجا گرفت، این چطور است؟ «بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْکَ الْمُطَلَّقَةِ» که این مطلقه رجعیه نیست و بائن است «ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا» این همسر جدید با او آمیزش کرد و بعد مُرد. «کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ» چگونه میراثش تقسیم می‌شود؟ چون پیش خود او مشخص است که آن مطلقه کیست ولی هیچ کدام از آن چهار زن نمی‌دانند که کدام یک مطلقه است! چون فرزند هم دارد، فرزندش هم نمی‌داند که آن یکی که مطلقه است کدام یک از این چهارتاست، هیچ کسی نمی‌داند! اینجا چون فرزند دارد سهم زوجیت یک هشتم است. این سهم زوجیت بین این زن‌ها باید تقسیم بشود این یک هشتم باید بین اینها تقسیم شود، یکی از این چهار نفر هیچ سهمی ندارد ولی طرف شبهه است معلوم نیست کدام است!

«ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ» حضرت فرمود که «إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ» حضرت فرمود اگر فرزند داشته باشد این یک هشتم را بین زن‌ها تقسیم می‌کند، یک چهارم از یک هشتم را به این زن جدید می‌دهند چون این طرف شبهه نیست، این یکی همسر اوست اما آن چهار تا که مانده‌اند سه نفرشان همسر هستند یکی از آنها همسر نیست. آن یکی که همسر نیست در بین اینها مشتبه است. نسبت به هر کدام که دست بگذارند طرف شبهه است که مطلقه است یا نیست!

«إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا» اگر این زن مطلقه معلوم شد که کیست، با نسب و اسم و اینها مشخص شد، او هیچ سهمی ندارد آن وقت بقیه ثمن را بین آن سه نفر تقسیم می‌کنند. «وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ» باید عده نگه دارد.«قَالَ وَ یَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ» این سه تا زن، سه چهارم آن یک هشتم را بین خودشان تقسیم می‌کنند. «وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ» اینها باید عده وفات نگه بدارند. «وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ (قَسَمْنَ النِّسْوَةُ) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّةُ» اگر یکی از آنها نداند، این سه تا زن که بقیه هستند هم عده نگه می‌دارند و اموال را بین خودشان تقسیم می‌کنند.

چند تا فرع اینجا هست که دوباره باید این روایت را بخوانیم. یکی اینکه چهار تا عیال نداشت، دو تا عیال داشت یکی را طلاق داد، یا سه تا عیال داشت و یکی را طلاق داد، جمیع فروضی که مربوط به این چهار همسر بود در همسر و دو فرزند هست، آنها چگونه است؟ اگر سه همسر داشت یکی را طلاق داد، ازدواج جدید کرد یا دو همسر داشت یکی را طلاق داد، ازدواج جدید کرد، این نه برای اینکه چون چهار تا همسر داشت نمی‌تواند پنجمی را انتخاب کند، بلکه حالا محذورات خانوادگی داشت یکی از این سه همسر را طلاق داد، ازدواج جدید کرد یا دو تا همسر داشت یکی را طلاق داد، ازدواج جدید کرد. چند تا صورت دارد آیا همه این صور، حکم این صورت چهارم را دارند یا نه؟ اگر فتوای ابن ادریس باشد ابن ادریس می‌گوید قرعه است در همه موارد. آن آقایانی که مطابق این صحیحه ابی بصیر عمل می‌کنند می‌گویند این مطابق با قاعده است، این تمثیل است و نه تعیین، این چهار تا خصوصیتی ندارد، آنها هم مطابق صحیحه عمل می‌کنند، اگر می‌گویند نه این تعبد است در مورد همان چهار همسر است در مورد همسر کمتر به فتوای ابن ادریس عمل می‌کنند یا نه، فتوا به صلح می‌دهند که باید صلح کنند و اگر نخواستند صلح کنند حاکم شرع آنها را وادار می‌کند به صلح، اگر به محکمه رفتند حاکم شرع اگر خودش مرجع باشد یا دستور قرعه ابن ادریس را می‌دهد یا خصوص صحیحه را عمل می‌کند، یا تخییر بین قرعه و توزیع است.

تتمه این فروع إن‌شاءالله برای نوبت بعد.