درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

مقصد اول بعد از آن مقدمات، درباره ارث نسب‌ها بود که گذشت. مقصد دوم درباره ارث زوجیت است و مقصد سوم هم درباره ارث به ولای عتق، ولای ضامن جریره و ولای امامت است که خواهد آمد.

در مقصد دوم اولین سببی که ذکر می‌کنند مسئله زوجیت است. چند تا مسئله است که جزء فروق بین این مسئله زوجیت و امور دیگر است. سبب که به این چهار قسم تقسیم شد، مقطعی است گاهی هست گاهی نیست. اما نسب مقطعی نیست اگر ولد است، اگر والد است، اگر برادر است، اگر جد است و همچنین طبقه عرضی سوم، این برای همیشه است و دیگر قابل فسخ نیست، قابل نسخ نیست، قابل زوال نیست. اما سبب قابل زوال است، مقطعی است و مانند آن.

زوجیت این چنین است، زوجیت سبب ارث است اما مادامی که در عقد یکدیگر هستند، اگر أحدهما بمیرد، قطع می‌شود، اگر طلاق رخ بدهد، قطع می‌شود، اگر فسخ بشود، قطع می‌شود. اینها از اموری است که زوجیت را کاملاً به هم می‌زند، لذا در جریان نسب لازم نیست قید بکنند که اگر این برادر «حین الموت» بود یا پدر «حین الموت» بود، وقتی پدر هست هست! اگر کسی پدر کسی شد برای همیشه است، برادر کسی شد برای همیشه هست، نمی‌شود گفت اگر برادر او بود، مادامی که برادر او هست! اما در جریان زوجیت «مادام» برمی‌دارد. در مسئله ارث زوجیت، زن و شوهر مادامی از یکدیگر ارث می‌برند که در ظرف وفات، زوجیت باشد. اگر در ظرف وفات، زوجیت نبود «إما بالموت» که عدّه وفات بگذرد «إما بالطلاق» که عدّه طلاق بگذرد «إما بالفسخ» اگر عدّه داشته باشد، اگر بگذرد، زوجیتی در کار نیست، ارثی در کار نیست.

بنابراین این اولین فرقی است که بین سبب و نسب است.

مطلب دوم آن است که در جریان زوجیت، همان‌طوری که مقطعی است، تأثیرش هم در ارث‌گزاری و ارث‌بری محدود است امّا حرمت نکاح، یک، محرمیت، دو، اینها وقتی که آمدند برای همیشه هستند، این‌طور نیست که وقتی محرمیت آمد محدود باشد. این وقتی که «أم الزوجه» شد برای همیشه محروم است ولو زوجه بمیرد ولو طلاق داده باشد. پس حرمت نکاح، از یک سو، محرمیت از سوی دیگر با ارث کاملاً فرق دارند، ارث محدوده خاص خودش را دارد آنها برای همیشه هستند.

در جریان حرمت یا محرمیت فرقی بین نکاح دائم و نکاح منقطع نیست اما در ارث کاملاً فرق است. در نکاح منقطع اصلاً ارث نیست با اینکه همه آثار حرمت و محرمیت و اینها سرجایش محفوظ است. بنابراین درست است که زوجیت سبب ارث است اما نه آن طوری که سایر عناوین سبب‌اند، این مقطعی سبب است و آن چنان مقطعی است که گاهی نیست و یافت می‌شود، گاهی هست و از بین می‌رود، گاهی همین که بود و از بین رفت دوباره برمی‌گردد، ما چنین چیزی در محرمیت نداریم، در حرمت نکاح نداریم.

زوجیت سه مقطع دارد: قبل از عقد، زوجیت نبود، بعد از عقد، زوجیت هست. وقتی زوجیت شد، اگر مثلاً خدای ناکرده طلاق خُلع بود، طلاق مبارات بود که این شخص مهریه را داد گفت من جانم به ستوه آمده مهریه را می‌بخشم مرا طلاق بدهید. اگر این‌گونه از طلاق‌ها را داد کاملاً زوجیت منقطع می‌شود. در همان مدت عدّه اگر رجوع در بذل کرد، دوباره برمی‌گردد و زن او می‌شود. پس معلوم می‌شود که زوجیت چیزی است که گاهی هست و گاهی نیست. قبلاً نبود بعد یافت شد، بعد منقطع شد، بعد برگشت. برخلاف مسئله نسب است در نسب ما چنین چیزی نداریم.

عمده این است که باید مقید کنیم که اگر این فوت در ظرف زوجیت بود، در مسئله نسب این قید لازم نیست که بگوییم در ظرفی که او برادرش بود، در ظرفی که پدرش بود، اگر پدرش هست، برای همیشه است و اگر مادرش هست برای همیشه است اما در مسئله زوجیت حتماً باید قید بشود که در ظرف زوجیت اگر «أحدهما» بمیرند دیگری ارث می‌برد و اگر در آن ظرف زوجیت منقطع شد، دوباره او مثلاً خواست به بذل رجوع بکند، این باز به درد نمی‌خورد. اگر در ظرف زوجیت طلاق خُلع شد، بعد از اینکه عدّه گذشت دوباره این زوجه گفت که من مقداری مهریه را می‌خواهم و برمی‌گردم این برنمی‌گردد. بنابراین این فرق اساسی بین زوجیت و آن عناوین دیگر هست.

مطلب دیگر این است که بین نکاح منقطع و نکاح دائم هم فرق است. زوجیت هست، احکام زوجیت هست، اما همان طوری که در نکاح منطقع، نفقه واجب نیست، ارث هم در نکاح منقطع نیست. حالا این نیست به چه معنا نیست؟ نیست، چون در روایات ما آمده که اصلاً نکاح تقسیم شد به دو قسم. همان‌طوری که نکاح متعه است و نکاح دائم اسمش است، نکاحی که «معه ارث» است و نکاحی که «معه ارث» نیست. این قدر مسئله امتیاز بین متعه و دائم، در جریان ارث است، که این به منزله فصل مقوّم است مثل اینکه بگوییم حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق، این به منزله فصل مقوّم است. نکاحی که در آن ارث نیست نکاحی که در آن ارث هست! این قدر باهم فرق دارند.

نفقه هم همین‌طور است نکاح منقطع داخلش نفقه نیست اما عمده آن است که نفقه را با شرط می‌شود ذکر کرد که نکاح می‌کنیم به این شرط. آیا این داخل در «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] است یا این شرط خلاف کتاب و سنت است؟ چون در نکاح منقطع شرط نیست، حالا کسی بیاید شرط بکند در نکاح منقطع که نفقه به عهده زوج باشد، این شرط خلاف کتاب و سنت است و ممضاء نیست یا نه، نکاح منقطع نسبت به نفقه لابشرط است نه بشرط لا؟ این‌طور نیست که اگر کسی در نکاح منقطع شرط نفقه بکند این خلاف کتاب و سنت باشد! آنجا این طور است؛ یعنی نفقه در نکاح منقطع واجب نیست، یک، با شرط واجب می‌شود براساس «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، دو اما آیا ارث این چنین است؟ بله، در نکاح منقطع ارث نیست اما اگر شرط بکنند چطور؟ آیا شرط کردن خلاف کتاب و سنت است و نمی‌شود یا نه؟

ارث یک قرارداد الهی است که خدای سبحان مشخص کرده است و نفقه این چنین نیست جزء حکم فرعی است، حالا ممکن است از مال خودش هم بدهد، قرارداد هم بکنند که فلان کارگر بیاید با نفقه فلان کارگر بیاید بی‌نفقه، اگر خرجش را بدهد این مقدار حقوق داشته باشد خرجش را ندهد این طور. این‌طور نیست که حالا شرط نفقه دادن چیز مهمی باشد که آیا خلاف شرع است یا خلاف شرع نیست؟ راضی است. یک وقت است که می‌گوییم مقداری مال به او می‌دهیم، این از بحث بیرون است، یک مقدار مال حالا از ثلث خودش یا از وجوه دیگر به این زن بدهند که این تأمین بشود، این حرف دیگری است اما شرط بکنند که «أنه وارثا» مثل زوجه دائم باشد ارث ببرد! بگویید: «جعلها وارثا» یا شوهر را «جعله وارثا» این زن، این شوهر به نکاح انقطاعی را، وارث خود قرار بدهد این مشکل جدّی دارد لذا یک وقت است که از ثلث خودش چیزی به او می‌دهد حرفی دیگر است. مالی از راه دیگر، بگوید وقف کردم برای او، چیز دیگری است اما او را وارث قرار بدهد و شرط بکند که او وارث باشد یعنی چه؟ یعنی همان یک سوم و یک چهارم و یک پنجم و اینها را ببرد، نه اینکه شما شرط کنید که یک مقدار مال به او بدهید.

شما می‌خواهید بگویید «جعله وارثا» این وارث نیست. شما بگویید که عقد می‌کنیم به این شرط که او وارث باشد، یعنی گاهی حاجب است، گاهی محجوب است، گاهی حجاب حرمان است، گاهی حجاب نقصان است، همه احکام را بار کنید! این یک شرط عادی نیست بنابراین با نفقه خیلی فرق می‌کند.

بنابراین در این روایات که آمده است گفته نکاح دو قسم است نکاح با ارث، نکاح بی‌ارث این باعث شد که بگویند اگر هم شرط کردید چون حقوق آنها در کار است حق الناس در کار است باید صلح بکنید.

لذا این نکات را باید در مسئله فرق بین ارث زوجه و مسئله نفقه و مسائل دیگر حل کرد. این فرع را که دیروز خواندیم تتمه‌اش امروز حل می‌شود به خواست خدا. «المقصد الثانی فی مسائل من أحکام الأزواج‌» برای اینکه بعضی از مسائل مربوط به ازدواج را قبلاً فرمودند. «الأولی الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج‌» اما در مسئله نسب نمی‌شود گفت که مادر در این محدوده ارث می‌برد، پدر در این محدوده! «مادام» ندارد، اگر نسب شد برای همیشه هست ولی در مسئله سبب، مقطعی است گاهی هست، گاهی نیست. گاهی سبب نیست، بعد موجود می‌شود، بعد معدوم می‌شود، بعد دوباره برمی‌گردد.

«و إن لم یدخل بها و کذا یرثها الزوج» حالا فاصله بین اینها «إما بالموت» است، با انقضای عدّه که رأساً از هم جدا می‌شوند که از این به بعد زوجه نیست «إما بالطلاق» است که اگر طلاق رجعی بود مادامی که در عدّه است، این، حکم زوجه را دارد و ارث می‌برد، اگر طلاق بائن بود کاملاً منقطع است و اگر رجوع به بذل بود، این، طلاق خلع به منزله طلاق رجعی می‌شود و به منزله زوجه می‌شود، چون «المطلقة الرجعیة زوجة» و اگر این فاصله بین زن و مرد بالفسخ شد، به فسخ یکی از عیوب، آنجا جای برگشت نیست. در جریان طلاق بائن ممکن است طلاق بائن به طلاق رجعی برگردد اما اگر فسخ شد بإحدی العیوب، آنجا جای برگشت نیست.

بنابراین خیلی فرق است بین طلاق رجعی و طلاق بائن و فسخ. طلاق رجعی در زمانی که مطلّقه است در زمان عدّه به منزله زوجه است اگر در این زمان احدهما بمیرند از یکدیگر ارث می‌برند، اما عدّه بگذرد که هیچ! ولی در طلاق خُلع در زمان عدّه هم اگر کسی بمیرد از یکدیگر منقطع‌اند هیچ ارث هم نمی‌برند. ولی اگر در زمان عدّه در طلاق بائن رجوع به بذل بکند و بگوید که آن مقداری که من دادم، به من برگردانید، باز حاضرم زندگی کنیم، این زوجه است «بلا عقدٍ مستأنف» عقد جدید نمی‌خواهد. این زوجیت گاهی می‌رود گاهی می‌آید اما فسخ این چنین نیست، لذا بین اینها فرق گذاشتند.

«فی مسائل من أحکام الأزواج الأولی الزوجة ترث ما دامت فی حبال الزوج» این قید در سبب است در نسب نیست «و إن لم یدخل بها و کذا یرثها الزوج» مادامی که این زوجیت باقی باشد.

«و لو طلقت رجعیة» چون مطلقه رجعیه زوجه است اینها «توارثا إذا مات‌ أحدهما فی العدة» از یکدیگر ارث می‌برند «لأنها بحکم الزوجة» چون مطلقه رجعی به منزله زوجه است «و لا ترث البائن» یعنی زنی که مطلقّه بائن است به طلاق بائن چون منطقع شد «و لا تورث» نه او ارث می‌گذارد نه ارث می‌برد «کالمطلقة ثالثة» آن که سه طلاقه گرفته، طلاقش بائن است چون جا برای رجوع نیست «و التی لم یدخل بها» آن کسی که آمیزش نشده و طلاق رخ داده او هم طلاقش، طلاق بائن است. اینها نمونه‌های طلاق بائن است «و لا ترث البائن و لا تورث» مثل اینها، اینها طلاق بائن هستند «کالمطلقة ثالثة» یک «و التی لم یدخل بها» دو «و الیائسة و لیس فی سنها من تحیض» سه، یک وقت است که یأس کاذب است، یک وقت است که نه، سن به جایی رسیده که در سن او کسی حیض نمی‌بیند یعنی یائسه واقعی است. «و المختلعة» چهار «و المبارأة» که دو نفر از یکدیگر بیزارند، پنج «و المعتدة عن وطء الشبهة» این شبیه استثناء منقطع است، آن کسی که وطی به شبهه شد بعد باید عدّه نگه بدارد، در حال عدّه اگر مُرد ارث نمی‌برند، این به منزله استثنای منقطع است، این اصلاً زوجه نیست تا ارث ببرد «أو الفسخ»[2] (شش) به أحد العیوب حالا یا در زوج یا در زوجه فسخ شده است، طلاق نمی‌خواهد. اگر فسخ شد در زمان فسخ و بعد از فسخ زوج یا زوجه مُردند، دیگری از او ارث نمی‌برد، چون این زوجه نیست. اینکه گفتند برای ازواج شما این مقدار سهم است، یعنی در ظرف موت، زوجه باشد. بعضی از روایاتش را هم تبرّکاً بخوانیم.

وسائل جلد 26 صفحه 230 باب هفده: «بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ» این یعنی عقد دائم باشد «وَ عَدَمِ ثُبُوتِهِ» این توارث «فِی الْمُتْعَةِ»، این دو مطلب «وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْمِیرَاثِ‌» این مطلب سوم. پس نکاح اصلاً دو قسم است: زوجیت منقطع و زوجیت دائم.

در این باب این سه تا عنوان است: «بَابُ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ»، یک، چه وقت؟ «مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ» عقد دائم «وَ عَدَمِ ثُبُوتِهِ فِی الْمُتْعَةِ» این دو مطلب، «وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الْمِیرَاثِ‌» در مطلب سوم، که اگر شرط کردند این جزء «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» است یا خلاف شرع است؟

اولین روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (تَحِلُّ الْفُرُوجُ) بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ» یعنی نکاح دائم «وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ» یعنی نکاح منقطع «وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ»[3] که ولای عتق است. این دو تا یعنی نکاح منقطع اصلاً در آن ارث نیست نکاحِ ملک یمین که با ولای عتق ممکن است که این مولا ارث ببرد، اگر با کنیزی ازدواج کرد، بعد این کنیز را آزاد کرد، این ولای عتق دارد و این مولا ارث می‌برد. این قدر مسئله مهم بود که اصلاً نکاح دو قسم شد: نکاح ارثی و نکاح غیر ارثی. نکاح ارثی، نکاح دائم است، نکاح غیر ارثی، نکاح منقطع است.

در این روایت سخن از شرط نبود. مرحوم کلینی این روایت دوم را از علی بن ابراهیم نقل کرده است «عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ» اصل نکاح که دو قسم بود: نکاح به میراث، نکاح غیر میراث یعنی نکاح دائم و نکاح منقطع، خود نکاح منقطع هم دو قسم است: اگر شرط میراث کردند می‌شود نکاح به میراث، شرط میراث نکردند نه. «تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ» یک قسم «وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ» این دو قسم. فرقشان چیست؟ کجا میراث دارد و کجا میراث ندارد؟ «إِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ» اگر زن شرط کرد میراث هست «وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ»[4] پس بنابراین این شرط با این بیان آن آقایانی که فتوا دادند گفتند جا برای احتیاط نیست از همین روایت استفاده کردند.

مرحوم کلینی دارد که «رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ» این منشأ احتیاط و نزاع و اختلاف این بزرگان است. درست است که اینجا روایت خاصه‌ای نداریم ولی مرحوم کلینی به عنوان مرسل، می‌گوید چنین چیزی روایت شده است. ایشان در روایت سوم که روایت بعدی است دارد که «قال الکلینی وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ»[5] چه شرط بکنند چه شرط نکنند! آن وقت در ادامه دارد که مرحوم شیخ طوسی «حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی إِرَادَةِ سُقُوطِ الْمِیرَاثِ اشْتُرِطَ سُقُوطُهُ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ» میراث ساقط می‌شود چه شرط بکنند چه شرط نکنند.

روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل می کند این است که «أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع لِمَ لَاتُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا» چرا به او ارث نمی‌دهند؟ زوجش از متعه او استفاده کرده است، چرا زن انقطاعی ارث نمی‌برد؟ حضرت فرمود: «لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ» این که مطلق نیست مدتی تحت اجاره بود منقضی می‌شود «وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً»[6] 45 روز است.

این حکمتی است آیا با شرط می‌شود یا نمی‌شود این را روایت قبلی باید بیان کند. مرحوم صاحب وسائل در ادامه دارد که «وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ»، یک «وَ فِی الْمُتْعَةِ وَ غَیْرِهَا»، دو، که این احکام آنجا بیان شده است ولی عمده مسئله ارث است و روشن شد که احتیاط این است با صلح.