درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

در پایان مقصد اول پنج مسئله را مرحوم محقق مطرح کردند که درباره مسئله أعمام و عمات و أخوال و خالات بود. مسئله أولی گذشت. قسمت مهم این مسائل پنج‌گانه تبیین فروع و جزئیات جمع‌ شدن أعمام و عمات، أخوال و خالات و کیفیت توزیع سهام اینهاست، ولی اصل سهم‌بَری اینها را در مسائل قبل از این مسائل خمس بیان کردند.

در ارث بر خلاف معاملات، مال بجای مال نمی‌نشیند، بلکه مالک به جای مالک می‌نشیند. در معاملات مثل بیع و اجاره و سایر عقود اگر معاوضه‌ای است، اگر معامله‌ای است، مال در قبال مال است، که مال به جای مال می‌نشیند، یعنی ثمن به جای مثمن و مثمن به جای ثمن، یا کار که یک منفعت خدماتی است، به جای اجرت می‌نشیند و اجرت به جای کار می‌نشیند. حالا فرق نمی‌کند در دو طرف، چیزی که عین باشد یا منفعت باشد بالاخره یک نفعی داشته باشد، گاهی هر دو طرف عین است، مثل فروش برنجی به یک کالای دیگر یا هر دو طرف خدمات است مثل اینکه این برای او کار می‌کند، به این شرط که او هم برای این کار بکند. این یک اجاره متقابلی است، یا ثمن و مثمن متقابلی است، یا یک طرف عین است و طرف دیگر خدمات و مانند آن.

به هر تقدیر تمام معاملات، عین یا منفعت یا انتفاع جا به جا می‌شود که عینی به جای عین دیگر یا منفعتی به جای منفعت دیگر یا انتفاعی به جای انتفاع دیگر است، در مثل عاریه و امثال ذلک عین منتقل نمی‌شود، مثل بیع منفعت منتقل نمی‌شود، مثل اجاره، خود انتفاع که غیر از عین است و غیر از منفعت است، این منتقل می‌شود.

انتفاع مثل اینکه مدرسه‌ای را وقف طلاب کردند. این طلاب شرایطی را دارا هستند امتحان دادند و وارد شدند. حق انتفاع از این حجره برای اوست نه منفعت، لذا اگر اجباری شد و او را از اینجا بیرون کردند، او حق ندارد که مال الإجاره طلب کند. برخلاف صاحب‌خانه که اگر صاحب‌خانه را از خانه بیرون کردند و کسی آمد در آنجا نشست، او می‌تواند حق منفعت را مطالبه کند.

غرض آن است که طلبه مالک منفعت حجره نیست، مالک انتفاع حجره است. خوابگاه دانشجویان هم همین‌طور است و سایر موارد که منفعت را این شخص مالک نیست. در اجاره، مستأجر منفعت را مالک است و اگر کسی حق او را تفویت کرد این می‌تواند عوضش را درخواست کند. ولی در این‌گونه از موارد انتفاع است. به هر تقدیر گاهی انتفاع در مقابل انتفاع یا منفعت در مقابل منفعت یا عین در مقابل عین بالاخره یک چیزی در مقابل چیزی دیگر در معاملات قرار می‌گیرد.

ولی در جریان ارث، مال منتقل نمی‌شود و مقابل ندارد، مالک به جای مالک می‌نشیند؛ یعنی پدر که قبلاً مالک بود او که رفت پسر به جای او می‌نشیند این‌طور نیست که مال به جای مال بنشیند بلکه مالک به جای مالک می‌نشیند این ظاهر ارث است اما در بعضی از مواردی که ما به موجبات ارث و موانع ارث، برخورد کردیم می‌بینیم این طبقه‌بندی که می‌شود باید معنایش خوب روشن بشود که آیا این وارث طبقه اول که به جای مالک می‌نشیند، وارث طبقه دوم به جای وارث طبقه اول می‌نشیند یا به جای آن مورّث می‌نشیند؟ یعنی نوه به جای پدر می‌نشیند یا نوه به جای اصل جد می‌نشیند؟

ورّاث طبقه اول بودند و طبقه دوم بودند و طبقه سوم بودند. طبقه اول فقط طولی بودند، طبقه دوم مجموع طولی و عرضی بودند، چون اجداد طولی‌اند و إخوه و أخوات عرضی‌اند. طبقه سوم که فعلاً محل بحث است یعنی أعمام و عمات، أخوال و خالات اینها عرضی‌اند طولی نیستند. آیا اینها به جای طبقه قبل می‌نشینند یا نه، مستقیماً به جای خود مورّث می‌نشینند؟ این یک؛ اگر مانعی در این طبقه وسطی پیش آمد آسیبی به طبقه بعد می‌رسد یا نه؟ این دو.

تحقیق در مسئله آن است که این طبقه دوم و طبقه سوم، همه به جای آن مورّث می‌نشیند، نه اینکه طبقه دوم به جای طبقه اول بنشیند، این‌طور نیست، زیرا این طبقه دوم مال را از طبقه اول دریافت نمی‌کند، این طبقه اول اگر زنده باشد که مال را خودش دریافت می‌کند. اگر نباشد، این‌طور نیست که مال از او به طبقه دوم و سوم برسد، بلکه این فقدان او باعث می‌شود که طبقه دوم به جای خود مورّث بنشیند نه به جای او، لذا اگر او کفری داشت قتلی داشت مانعی از موانع ارث بود، اگر در خود طبقه اول مانعی بود در طبقه دوم مانعی بود، طبقه سوم یا چهارم محروم نیست، چون او به جای قبلی نمی‌نشست.

این ارتباط قبلی واسطه در ثبوت بود یا واسطه در عروض بود، این نسبت باعث شد که مثلاً این طبقه دوم از جدّش ارث ببرد، نه اینکه طبقه دوم به جای طبقه اول می‌نشیند، لذا طبقه دوم ارث را از طبقه اول نمی‌برد و از او تلقی نمی‌کند، بلکه مستقیماً به جای خود مورّث می‌نشیند و ارث را از مورّث تلقی می‌کند، لذا اگر او مرده باشد یا در حکم مرده باشد مستقیماً این طبقه دوم به جای همان مورّث می‌نشیند.

اگر مرده باشد که روشن است. اگر در حکم مرده «کالإرتداد و القتل» و امثال ذلک باشد معاذالله، این طبقه دوم این‌طور نیست که به جای طبقه اول بنشیند. این نسبت جد بودن یا نسبت نوه بودن، خود این نسبت کار را درست می‌کند، نه اینکه طبقه دوم به جای طبقه اول بنشیند. این طبقه دوم نوه است این نوه بودن به وسیله طبقه اول حاصل شده است، این نسبت که به وسیله طبقه اول حاصل شده است باعث می‌شود که این طبقه دوم مستقیماً به جای خود مورّث بنشیند، لذا اگر این طبقه اول ممنوع از ارث بود یا محجوب از ارث بود، طبقه بعدی مستقیماً و مستقلاً ارث می‌برد.

این یک مطلب بود. مطلب دوم این است که اگر استقصاء بشود در خیلی از موارد زن دو برابر مرد ارث می‌برد. در مواردی که معروف است مرد دو برابر می‌برد، آن برادر و خواهرند اما در همه موارد شما می‌بینید اگر کسی بمیرد یک دایی داشته باشد و یک عمه، این عمه دو برابر دایی ارث می‌برد. این عمه چون «من یتقرب بالأب» است دو برابر سهم می‌برد و دایی چون «من یتقرب بالأم» است یک برابر سهم می‌برد و هکذا در موارد دیگر.

جدّه أبی با جدّه أمی خیلی فرق می‌کند. جدّه أبی مقدم بر جدّ أمی است. جدّ أمی با اینکه مرد است چون از راه زن متقرب به میت است، نصف می‌برد. جدّه أبی چون از طرف مرد متقرب به میت است دو برابر ارث می‌برد.

پس چه در طبقات طولی و چه در طبقات عرضی ما در خیلی از موارد داریم که زن دو برابر ارث می‌برد و همچنین در طبقه نوه‌ها، نوه دختری با نوه پسری. نوه پسری اگر دختر باشد دو برابر می‌برد نوه دختری اگر پسر باشد یک برابر.

پس معلوم می‌شود که خود این بچه‌ها اگر بودند برادر دو برابر خواهر می‌بُرد، اما حالا چون اینها نیستند، نوه پسری ولو دختر باشد دو برابر می‌برد، نوه دختری ولو پسر باشد یک برابر. پس چه از طرف بالا چه از طرف پایین چه در طرف عرض، در تمام این اضلاع سه‌گانه آدم تجربه می‌کند چه در رابطه‌ی طولی درباره نوه‌ها، چه در رابطه‌ی طولی درباره جدّ و جدّه‌ها، چه در رابطه‌ی عرضی درباره عمه و دایی، در همه موارد زن دو برابر مرد ارث می‌برد.

مسئله أولی از پنج فرعی که مرحوم محقق در آخرین بخش مقصد اول ذکر می‌کنند گذشت. مسئله دوم هم حرف تازه‌ای ندارد «الثانیة أولاد العمومة المتفرقین یأخذون نصیب آبائهم فبنو العم للأم» یعنی فرزندان عموی مادری «لهم السدس‌» چون مادر سدس می‌برد. سدس را قرآن کریم متعرض شده است.

اما «و لو کانوا بنی عمین للأم کان لهم الثلث» نه بیش از آن. اگر یک نفر باشند که یک ششم می‌برند و اگر بیشتر باشند که ثلث می‌برند. اما «و الباقی لبنی العم أو العمة» آن دو ثلث دیگر برای عموزاده‌ها یا عمه‌زاده‌ها هستند. یعنی اگر عمه باشد باز از طرف پدر نزدیک است به میت. اگر عمو باشد از طرف پدر متقرب است، «بنی الأعمام» یا «بنی العمّات» دو برابر می‌برند ولو زن باشند، اما «بنی الأخوال» عمه مادری یا عموی مادری اینها یک سوم می‌برند.

پس «أولاد العمومة» عمه‌ها، چون گاهی عمه‌ی پدری‌اند گاهی عمه‌ مادری «متفرقین یأخذون نصیب آبائهم فبنو العم للأم» یعنی عموزاده‌های مادری اینها یک ششم می‌برند. حالا یک وقت است که بعضی‌ها عمو و عمه پدری‌اند بعضی عمو و عمه مادری، متفرق‌اند؛ یک وقت است که عمات‌اند و خالات، یا أخوال‌اند و أعمام که آنها کلاً از طرف مادرند و اینها از طرف پدر. «و لو کانوا بنی عمّین للأم» اگر بنی أعمام مادری باشند «کان لهم الثلث» اما «و الباقی لبنی العم أو العمة» در این مسائل فرعی یک وقت است که عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها با هم جمع‌اند، یک وقت است خاله‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها با هم جمع‌اند. فرض سوم این است که عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها، خاله‌زاده‌ها و دایی‌زاده‌ها با هم جمع‌اند. این فعلاً درباره عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها است.

«و لو کانوا بنی عمّین للأم کان لهم الثلث و الباقی لبنی العم أو العمة أو لبنی العمومة أو العمات للأب و الأم و کذا البحث فی بنی الخئولة»[1] اگر این بنی العمومة بعضی أمی بودند بعضی أبی، یا نه، بعضی أمی بودند بعضی أبوینی، البته أبوینی باشد نوبت به أبی نمی‌رسد. اگر بنی الأعمام أبی باشند یا أبوینی باشند دو ثلث برای اینهاست و بین خودشان تقسیم می‌کنند ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾[2] ولی اگر أمی باشند یک سدس است اگر یک نفر باشد، یا ثلث است اگر چند نفر باشند و «علی السواء» تقسیم می‌کنند.

روایات باب دو از ابواب میراث أعمام و أخوال به این قسمت اشاره کردند و توضیح هم دادند وسائل، جلد26، صفحه 186 و 187 غالب اینها هم از آن کتاب ارث وجود مبارک حضرت امیر است.

در روایت اول این باب این بود که ابی بصیر یعنی لیث مرادی می‌گوید که من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) بعضی از مسائل ارث را پرسیدم «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع» که کتاب ارث آن حضرت است با اینکه او از اصحاب بود و سابقه داشت، عرض کرد که «فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یَدْرُسْ» این تا به حال کهنه نشد؟ «دَرَسَ یدرُسُ» باب «نَصَرَ ینصُرُ» هم متعدی است هم لازم. هم به معنی درس گفتن است هم به معنی مندرس شدن است. «فَقَالَ إِنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ ع لَا یَدْرُسُ» این کهنه نمی‌شود. «فَأَخْرَجَهُ» این کتاب را آورد «فَإِذَا کِتَابٌ جَلِیلٌ وَ إِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ فَقَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ»[3] آن چون سهم «من یتقرب» را می‌برد، ولی سهم «من یتقرب» واسطه در عروض یا واسطه در ثبوت است نه سهم او را می‌برد، ممکن است او اصلاً حق ارث نداشته باشد «للقتل أو الکفر» و امثال ذلک.

این روایت اول بود، دوم هم به همین مضمون است، منتها این از وجود مبارک امام باقر(سلام الله علیه) است که فرمود: «فِی عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ»؛ عمه دو برابر می‌برد دو ثلث، و خاله یک ثلث؛ «یَعْنِی لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ»[4] .

روایت سوم این باب که «أَبِی بَصِیرٍ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل می‌کند این است که «فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ» حضرت بالصراحه فرمود: «لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ».[5]

روایت چهارم این باب که «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» می‌گوید من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُل‌ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ» حیازت می‌کنند مال را، یعنی همه اینها وارث‌اند منتها طبقه‌بندی هستند «فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ» این محل ابتلایش بود که حضرت این را جواب داد «فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ»[6] اگر یک دایی هم باشد با یک عمه هم همین‌طور است. اگر یک عمه باشد و یک دایی، عمه دو سوم می‌برد دایی یک سوم، چون او «من یتقرب بالأم» است.

روایت پنجم این باب را «أَبِی الْمَغْرَاءِ» که معتبر است، از شخصی نقل می‌کند، این ارسال ضرر ندارد «لوجهین»: یکی اینکه روایات فراوانی به این منظور است، دوم اینکه این شخصیت ها کسانی نیستند که از آدم گمنامی ناشناخته ای سر راهی ای روایت نقل بکنند. این مرسلات چند قسم است؛ خدا رحمت کند سیدنا الاستاد، امام، این را مکرر می‌فرمود که مرسلات مرحوم صدوق دو قسم است: یک وقت مرحوم صدوق می‌فرماید: «روی عن الصادق علیه السلام» این جزء مرسلات است و احکام سایر مرسلات بر آن بار است؛ یک وقت خود مرحوم صدوق دارد که «قال الصادق علیه السلام»! این نحوه ارسال نشانه‌ طمأنینه است. چگونه می‌شود که آدم مستقیماً بگوید «قال الصادق علیه السلام»؟ این‌گونه از مرسلات در حکم مسند است، برای اینکه او جمع‌بندی کرده و فرصت ندارد که نام ببرد! پس یک وقت است که می‌گوید «روی عن الصادق علیه السلام»، یک وقت می‌گوید «قال الصادق علیه السلام». اگر مرسل از همین قبیل دوم بود کار مسند را انجام می‌دهد.

اینجا هم همین طور است أبی المغراء از کسانی نیست که از هر کسی نقل بکند. غرض این است که درست است که ارسال مشکل دارد، ضعف ایجاد می‌کند اما تا مرسِل چه کسی باشد و در چه فضایی باشد؟

«عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ» این «هَلکَ» یک تعبیر قرآنی است درباره حضرت یوسف(سلام الله علیه) هم دارد.[7] «هَلَکَ» یعنی «ماتَ». این‌طور نیست که عنوان «هَلَکَ» تعبیر ذمّی باشد. «إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ» که «من یتقرب بالأب» است «وَ خَالَتَهُ» که «من یتقرب بالأم» است، «فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ»[8] تمام این مضمون‌ها یکسان است.

البته این روایت مرحوم کلینی را مرحوم شیخ طوسی(رضوان الله علیهما) نقل کرد.

باز روایت ششم که مرحوم کلینی نقل کرد از «أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ» این لسان با لسانی که «للعمة الثلث» فرق می‌کند. «للعمة الثلث» زبان ندارد همین است اما وقتی گفت «أنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ» این حاکم بر همه آن ادله است. این نظیر «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ»[9] است آن جایی که می‌فرماید عمه ثلث می‌برد، حکم فرعی است و یک حکم فقهی محض است و لسانی ندارد اما وقتی که می‌فرماید: «أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ» مثل اینکه می‌فرماید «اَلطَّوَافُ فِی البِیتِ صَلاةٌ» این حاکم بر همه آن ادله است، چون حاکم بر آن ادله است، اگر ما در یک جا شک کردیم که آیا در این جهت یا در اینجا عمه هم به جای پدر می‌نشیند یا نه؟ به جای «من یتقرب بالأب» می‌نشیند یا نه؟ این «أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ» حاکم است و تنزیل می‌کند. این لسان غیر از آن لسان است که عمه ثلث می‌برد یا عمه دو برابر خاله می‌برد.

فرمود: «أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» پس لسان این روایت با آن چند روایت خیلی فرق می‌کند. آنها بیش از این معنا را نمی‌رسانند که عمه دو ثلث می‌برد و خاله یک ثلث اما حالا وقتی گفتیم که عمه به منزله أب است این عموم تنزیل است. «وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ» چه اینکه «بنت الإبن بمنزلة الإبن» آن هم تنزیل است. «قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ (فَهُوَ) بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ» این روایت ششم خیلی با آنها فرق می‌کند؛ این قواعد کلیه را به همراه دارد که حاکم بر خیلی از ادله ارث است. گاهی حضرت قاعده تعلیم می‌ دهد گاهی مسئله. اینها قواعد فقهیه است.

در کتاب حضرت امیر است که «أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ» این قاعده است. «وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» این قاعده است. «وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ» این قاعده است. «قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ (فَهُوَ) بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ» این قاعده است. «إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ»[10] این هم قاعده است. پنج تا قاعده حضرت فرمود، نه مسئله فقهی. آن وقت حالا تا شاگردان آن جلسه چه کسانی باشند! یک وقت است که کسی مسئله را استفتاء می‌کند، یک وقت نظیر آن جلسه درس است که امام قاعده را تدریس می‌کند، اینها قاعده است، برای افراد عادی که این‌طور نمی‌شود قاعده گفت. افراد عادی آمدند مسئله خاص خودشان را سؤال بکنند.

روایت هفتم این باب که «سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ» از وجود مبارک «أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل می کند این است که « قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ» این هم قاعده است. «وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» این هم قاعده است. «وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ» این هم قاعده است. بعد فرمود: «وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ لَمْ یُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ عَلَی هَذَا النَّحْوِ» قاعده جامع‌تری است و چیزهایی که گفته نشد، برای اینکه در بعضی از موارد دارد که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[11] [12] اما معیار اولویت چیست؟ چگونه اولویت دارد؟ و چقدر اولویت دارد؟ این را مشخص کرد که اصل ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ بودن می‌گوید که این سهم دارد اما مقدار سهمش را که در قرآن مشخص نکرد. فرمود اگر یک سهم‌بَر داشتیم، یک، سهمش در قرآن مشخص نشد، دو، سهم «من یتقرب» را می‌برد، سه. این همان قاعده کلیه است. فرمود هر ذی رحمی که برای او فریضه مشخص نشد ـ فرض یعنی سهم‌بندی، کتاب ارث را هم که کتاب فرائض می‌گویند چون سهم‌بندی است ـ فرمود اگر وارثی فریضه‌اش مشخص نشد، یعنی فرضش مشخص نشد، یعنی سهمش مشخص نشد، این به منزله «من یتقرب» است اینها همه‌شان قاعده است. «کُلُّ ذِی رَحِمٍ لَمْ یُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ عَلَی هَذَا النَّحْوِ» یعنی سهم «من یتقرب» را می‌برد. بعد فرمود: «وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ»[13] قاعده کلی این است اگر کسی سهمی داشت بالاخره باید به میت مرتبط باشد، این یک، ارتباطش هم یا طولی است یا عرضی، این دو، به احد انحاء ثلاثه باشد از این سه مرحله خارج نیست، این سه، آن که از راه سبب وارث است بحثی دیگر است اما درباره نسب قاعده‌اش همین است.

«أَبِی طَاهِرٍ» این مکاتبه را دارد که روایت هشتم است «کَتَبْتُ إِلَیْهِ» مشخص نکرد که کدام است؟ «رَجُلٌ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ»[14] این یک فرع است نظیر فروعات گذشته.

روایت نهم که بخش پایانی این باب است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) است فرمود: «فِی عَمٍّ وَ عَمَّةٍ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ» براساس ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾[15] است.حالا فروع دیگری مانده که إن‌شاءالله فردا مطرح می‌شود.