درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: ارث

وارث یا با نسب ارث می‌برد یا با سبب. سبب را گفتند زوجیت است و ولای عتق است و ولای ضامن جریره است و امامت که بحثش جداگانه مطرح می‌شود. نسب این سه طبقه است که آباء هستند با أولاد در طبقه اول‌اند أجداد و إخوه و أخوات در طبقه دوم‌اند، أعمام و عمات و أخوال و خالات در طبقه سوم. حکم طبقه اول و دوم تا حدودی روشن است، برای اینکه گذشته از آن قواعد عامه، آیات سوره مبارکه «نساء» آیه یازده و دوازده و همچنین آیه 176 تا حدودی خصوصیات اینها را بیان کرده و روایات فراوانی هم کیفیت توزیع سهام این انساب را مشخص کرده است.

اما حکم طبقه سوم، نص خاصی ندارد الا نادراً که در کیفیت توزیع است و دلیل وارث بودن اینها هم آیه ﴿أولوا الأرحام﴾ آست که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾[1] [2] مطابق این نصوص به مسئله ارث تفسیر شده است و اولویتش تعیینی است، نه تفضیلی و درجات این اولویت را هم باز نصوص مشخص کرده است، چون کبرای کلی، مصداق خودش را مشخص نمی‌کند. اما کدام یکی اولاست نسبت به دیگری؟ اینجا روشن است که مثلاً با بودنِ پدر، پسر ارث نمی‌برد یا با بودنِ عمو، پسرعمو یا با بودنِ دایی، پسردایی ارث نمی‌برد.

اما اگر أبوینی شدند یا أبی شدند یا امثال ذلک، کدام یک مقدم‌اند؟ این خصوصیات جزئی را روایات باید مشخص کند؛ لذا در مسئله أعمام و عمات ما در تشخیص اینکه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ چه کسانی‌اند، نیاز به نصوص خاصه داریم. در بعضی از موارد، هم نص خاص است هم اجماع. در بعضی از موارد نص خاصی نیست مگر یک سلسله روایت‌های ضعیف، این یک، برخلاف اصول کلیه هم هست، این دو، مع ذلک مسئله اجماعی است.

مستحضرید که اصل اصول، از فقه برخاسته شد یعنی در اثنای فقه هم با قواعد فقهی آشنا شدند هم با قواعد اصولی. این‌طور نبود که قواعد اصولی از اول جایی نوشته شده باشد، تأسیس شده باشد. قواعد اصولی را از لابه‌لای مسائل فقهی و احکام فقهی استخراج کرده‌اند، چه اینکه قواعد فقهی را هم از لابه‌لای مسائل فقهی استخراج کرده‌اند، مسئله استصحاب را، اصل برائت را، اصل حلّیت را، بالاخره اصول ساخته خود فقه بود، لذا در صدر اسلام در آن اوایل که صحابه این کار را می‌کردند، تا مثلاً زمان مرحوم ابن بابویه اول، کمتر مسائل اصولی مطرح بود. این دو تا رشته را یعنی اصول فقه را و قواعد فقهی را، خودِ فقه، تأسیس کرده است.

در اینجا که می‌گویند اگر پسرعمو باشد، أّبوینی باشد با عموی أبی، پسرعمو مقدم است بر عموی أبی! این با همه اصول مخالف است، برای اینکه اصولی که از روایات برمی‌آید این است که «الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ» آیه هم می فرماید: ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ . بالاخره این عمو است نزدیک‌تر به میت است تا پسرعمو! پسرعموی أبوینی بالاخره پسرعمو است، طبقه بعدی است، عمو طبقه قبلی است، چطور با بودِ عموی أبی، پسرعموی أبوینی ارث می‌برد؟ مسئله در اینجا اجماعی است. اگر ثابت بشود که آیه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ ساکت است نسبت به این، یک؛ و ثابت بشود که «الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ»، این دو؛ نص خاصی هم در مسئله نیست الا روایات ضعیفی که قابل اعتماد نیست، این سه؛ ولی مسئله اجماعی است، این چهار؛ اگر ‌چنین چیزی در فقه ثابت بشود، آن وقت اصول جان می‌گیرد که معلوم می‌شود اجماع «فی نفسه» حجت است.

از مسالک مرحوم شهید برمی‌آید که ما اینجا هیچ دلیل خاصی نداریم[3] ، آیه که شامل نمی‌شود، برای اینکه چطور پسرعمو مقدم بر عمو است؟ این طبقه بعدی است پس ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ شامل نمی‌شود. «الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ» هم شامل نمی‌شود. نص خاص معتبری در مسئله نیست که با بودنِ عموی أبی، پسرعموی أبوینی ارث ببرد و این مسئله اجماعی است. اگر چنین چیزی ثابت بشود، حرمت اجماع، حجیت اجماع، قدرت اجماع در اینجا ثابت می‌شود.

مستحضرید که این فقه است که این مسئله اصولی را دارد تأمین می‌کند.

در این گونه از موارد طبق ادعای شهید در مسالک که ما دلیل خاصی نداریم الا اجماع، اینجا معلوم می‌شود قدرت اجماع طوری است که می‌تواند مؤسس یک حکم باشد.

لکن این روایات گرچه ضعیف‌اند ولی آمدند ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ را معنا کردند که خود آیه شامل می‌شود، برای اینکه این ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ پسر عموی ابوینی از دو جهت به پدر رابطه دارد، عموی ابی از یک جهت، درست است که در طول هم‌اند ولی این بالاخره با دو عامل به میت نزدیک است او با یک عامل به میت نزدیک است. اگر روایات در صدد تفسیر آیه باشند «کما لا یبعد» و آیه ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ را معنا می‌کنند که گاهی طولی‌اند، گاهی عرضی‌اند، گاهی کمّی‌اند، گاهی کیفی‌اند، اگر این روایات بگویند چون کلاله‌ی أبی یک جهت دارد، کلاله‌ی أبوینی دو جهت دارد، پسرعموی أبوینی کلاله‌ی دو جهته است، عموی أبی کلاله‌ی یک جهته است، گرچه این روایات صحیح و معتبر نیست که خودش بتواند حجت باشد، اما این باعث ظهور ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ می‌شود. این آیه را تقریباً دارد تفسیر می‌کند که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ هم شامل طبقات طولی می‌شود، هم شامل طبقات عرضی که آن طبقات عرضی کلاله‌اند. در خود قرآن کریم بین کلاله أبوینی با کلاله أبی یا أمی با أبوینی لااقل در سهام فرق گذاشته است. اگر کلاله قرآنی با تفاوت بیان شدند، اینجا می‌شود که ما بگوییم سرّ اینکه کلاله أبوینی بر کلاله أبی مقدم است برای این است که این کلاله بودنش و قُربش بیش از آن است از این جهت است.

حالا یکی دو تا فرع است که مرحوم محقق در متن شرایع به این صورت ذکر می‌کند؛ فرع اول که خیلی روشن بود و روایات هم آن را تأیید می‌کرد گذشت که فرمود: «المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال‌». در آنجا فرمود که «العم یرث المال إذا انفرد» یک اصل کلی ما داریم، آن اصل کلی هم این است که اگر یک مالی باشد دلیل آمده باشد که این مال را بین این جمعیت تقسیم کنید ظاهرش تساوی است، چه همه‌شان مذکر باشند، چه همه‌شان مؤنث باشند، چه مختلط باشند. در بعضی از آیات دارد که اگر کسی مُرد، بعد از دین و ثلث، مال بین اینها تقسیم می‌شود و برای أعمام و عمات، أخوال و خالات سهمی را مشخص نکردند.[4]

اگر نصی داشتیم که مال برای اینهاست ظاهرش این است که أعمام و عمات أبوینی با أعمام و عمات أبی، یکسان ارث می‌برند. این نصوص است که فرق گذاشته است، هم سهام را فرق گذاشته است هم کیفیت توزیع را که ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾[5] باشد. اگر نص خاص آمده باشد بگوید هر کسی سهم «من یتقرب» را می‌برد، البته در آنجا تساوی در کار نیست.

این فروعات با نص خاص تأمین شده است «العم یرث المال إذا انفرد» که شریکی ندارد تا ما بگوییم که به نحو تساوی است یا به نحو اختلاف. «و کذا العمان و الأعمام» که مال برای اینهاست «و یقتسمون المال بینهم بالسویة» طبق اصل قاعده. پس یک عمو یا دو عمو یا چند عمو، مال را بالسویه تقسیم می‌کنند. یک عمه یا دو عمه یا چند عمه، مال را بالسویه تقسیم می‌کنند اما اگر اعمام و عمات بودند چون «من یتقرب» فرق می‌کند مال ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْن‌﴾ تقسیم می‌شود. «و إن اجتمعوا فللذکر مثل حظ الأنثیین» اینجا حکم روشن است شواهد عامه قرآنی تأیید می‌کند، نصوص هم مؤید است.

اما «و لو کانوا متفرقین» بعضی أبوینی باشند، بعضی أمی باشند، بعضی أبی باشند «فللعمة أو العم من الأم السدس» که در قرآن مشخص شد «و لما زاد علی الواحد الثلث» است اما چون همه‌شان أمی‌اند «یستوی فیه الذکر و الأنثی و الباقی للعم أو العمین أو الأعمام من الأب و الأم بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین».

فرمود: «و یسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب و الأم» اینجا درست است. عموی پدری با بودنِ عموی أبوینی سهم نمی‌برد «و یسقط الأعمام للأب» سهمش «بالأعمام للأب و الأم» اگر عموی أبوینی نبود، عموی أبی ارث می‌برد «و یقومون» این أعمام أبی «مقام» آن أعمام را که أبوینی‌اند «عند عدمهم» پس عموهای أبوینی مقدم‌اند و با بودنِ آنها عموی أبی ارث می‌برد و اگر عموی أبوینی نبود عموی أبی ارث می‌برد. تا اینجا روشن است.

عمده این است: «و لا یرث ابن عم مع عم» با بودنِ عمو پسرعمو ارث نمی‌برد، چه پسر خودش باشد، چه بنی أعمام دیگری باشد. در این فضا بین عموی أبوینی با عموی أبی فرق گذاشتند. پس این دو تا حکم روشن است که پسرعمو با بودِ عمو ارث نمی‌برد، چه آن عمو پدر خود این باشد، چه عموی دیگر باشد. «و لا یرث إبن عم مع عم» در اولاد هم همین‌طور است، نوه با بودنِ پدر و مادر ارث نمی‌برد «و لا من هو أبعد مع أقرب» با بودن أقرب، أبعد ارث نمی‌برد، این یک اصل کلی است که «الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ» که این هم از ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ استفاده شده است.

«إلا فی مسألة واحدة» این مسئله واحده همان است که شهید می‌گوید که در اینجا آیه شامل نمی‌شود، روایت معتبری نداریم، اصلی از اصول هم این را تأیید نمی‌کند، تنها چیزی که هست اجماع است. اگر این حرف شهید در مسالک ثابت بشود آن وقت حرمت اجماع و قدرت اجماع ثابت می‌شود که جایی که آیه نیست - ظاهرش مثلاً ممکن است خلاف باشد - روایتی نیست، اصلی نیست، مع ذلک مطابق اجماع دارد حکم می‌کند.

فرمایش مرحوم محقق این است که «و لا یرث إبن عم مع عم» پسرعمو با وجود عمو ارث نمی‌برد «و لا من هو أبعد مع أقرب» این اصل کلی است که ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ می‌گوید که با بودنِ قریب، بعید ارث نمی‌برد، با بودنِ أقرب، أبعد ارث نمی‌برد «إلا فی مسألة واحدة» این مسئله واحده است که شهید در مسالک می‌گوید که آیه شاملش نمی‌شود روایات هم ضعیف است اصلی از اصول هم این را تأیید نمی‌کند فقط اجماع است.

«و هی ابن عم لأب و أم مع عم لأب» اگر پسرعموی أبوینی داشته باشیم با عموی أبی «فابن العم أولی ما دامت الصورة علی حالها» این «ما دامت» ناظر به مطلب دیگری است. بر اساس این جهتی که اجماع است پسرعموی أبوینی مقدم است بر عموی أبی. این به چه دلیل است؟ آیه که برخلاف این است یا لااقل شاملش نمی‌شود. «الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ» هم برخلاف این است یا لااقل شامل حالش نمی‌شود. این را که شما می‌گویید به چه سندی می‌گویید؟ یک؛ و اگر گفتید باید پای آن بایستید چرا می‌گویید که این محدود است؟ این دو! این دو نکته باید حل بشود. شما باید بگویید هیچ دلیلی نداریم الا مثلاً اجماع. اگر گفتید دلیل خاص داریم باید پایش بایستید، چرا می‌گویید که این در صورتی که حادثه‌ای پیش نیاید این را از کجا می‌گویید؟ این را شهید متوجه است و می‌گوید اینکه محقق می‌گوید که «إبن العم أولی ما دامت الصورة علی حالها» این را از کجا می‌گوید؟ اگر این دلیل است «إبن العم» همیشه بر عموم مقدم است و «ما دامت» که همین صورت است یعنی ورثه دیگری نیست، خاله‌ای نیست، عمویی نیست، شوهری نیست، زوجه‌ای نیست، هیچ کدام از اینها نیستند، حال اگر باشند هم فرقی نمی‌کند!

سرّش این است که می‌خواهد بگوید که اگر آیه شامل نمی‌شود، اگر روایت شامل نمی‌شود، اگر به اجماع بسنده کردیم، اجماع چون دلیل لُبّی است، قدر متیقن دارد، اجماع که اطلاق ندارد اجماع که عموم ندارد، اگر صورت مسئله عوض شد یک خاله‌ای بود، یک عمه دیگری بود، یک زوجه‌ای بود، یک زوجی بود، تنها وارث نبودند، قدر متیقنش آنجایی است که ما یک پسرعموی أبوینی داشته باشیم با یک عمو! اما اگر زوجه باشد ورثه دیگری باشد شاید آنجا را شامل نشود!

برای اینکه حکم با اجماع ثابت شده، یک؛ اجماع لبّی است، دو؛ دلیل لُبّی نه اطلاق دارد نه عموم، سه؛ به کجایش می‌خواهید تمسک کنید بگویید مطلقا؟! اگر صورت مسئله فرق کرد خاله‌ای پیدا شد، عمویی پیدا شد، عمه‌ای پیدا شد، دایی پیدا شد، زوجه‌ای بود، ورثه‌ دیگری بودند، حکم این‌طور نیست لذا می‌فرماید: «ما دامت الصورة علی حالها فلو انضم إلیهما و لو خال تغیرت الحال و سقط ابن العم» سرّش این است اما اگر گفتیم که نه، سندش ﴿أُولُوا الأرْحَامِ﴾ است این روایات توجیه کرده ما را که این ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ این پسرعموی أبوینی از دو جهت کلاله است، عموی أبی از یک جهت کلاله است، اگر آن از دو جهت کلاله است این از یک جهت، پس آن أقرب است و ﴿أُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ﴾ و این مطلق است ولو صورت مسئله عوض بشود هم باز پسرعموی أبوینی مقدم است.

اگر دلیل ما اجماع محض باشد این حصر مرحوم محقق درست می‌شود. اجماع که اطلاق ندارد و حکم هم که بر خلاف قاعده است. اگر حکم برخلاف قاعده بود، بر مورد دلیل باید اقتصار کرد دلیل اجماع است و اجماع هم دلیل لُبّی است.

«فلو انضم إلیها» به این صورت مسئله، چیز دیگری ولو دایی که از سنخ أعمام و امثال ذلک‌ نیست «تغیرت الحال و سقط» سهم «إبن العم»[6] .

حالا تبرّکاً این روایت را هم بخوانیم باب پنج از ابواب میراث أعمام و أخوال این مسئله است، روایت دومش این است که وجود مبارک امام صادق فرمود: «أَیُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ» حَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ می‌گوید که وجود مبارک امام صادق از ما در مجلسی پرسید که کدام یک از این دو مقدم‌اند؟ آیا پسرعموی أبوینی مقدم است یا عموی أبی؟ «قَالَ قُلْتُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ (بَنِی الْعَلَّاتِ) قَالَ فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ»[7] این شخص گفت که از وجود مبارک حضرت امیر به ما رسیده است که «أعیان بنی الأم» که أمی باشند أقرب‌اند از بنی العمّات. این ناظر بود به اینکه خواستند بگویند که عبدالله پدر وجود مبارک پیغمبر(سلام الله علیهما) این مثلاً نسبت أمی با ابوطالب و بنی‌هاشم داشتند و خیلی ارتباط مستقیمی با این مسئله ندارد.

روایتی که در اینجا مرحوم صدوق مشخص کردند روایت پنج این باب صفحه 193 فرمود: «فَإِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ»، این یک؛ «وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ»، این دو؛ «فَالْمَالُ (کُلُّهُ) لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ» چرا؟ «لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْکَلَالَتَیْنِ کَلَالَةَ الْأَبِ وَ کَلَالَةَ الْأُمِّ. وَ ذَلِکَ بِالْخَبَرِ الصَّحِیحِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع» مرحوم صدوق این را می‌گوید که روایت معتبری ما داریم - خود روایت در اینجا نقل نشده است روایت معتبری داریم - که از خاندان عصمت و طهارت نقل شده است، معلوم می‌شود که اصل ثابتی است.

پس بنابراین اینکه شهید در مسالک می‌فرماید که ما روایت صحیح نداریم، به این معناست که ما روایت صحیح که بلاواسطه نقل بشود نداریم اما مرحوم صدوق می‌فرماید که ما روایت صحیح داریم. پس جمع فرمایش مرحوم شهید در مسالک با این مطلب این است که مرحوم شهید در مسالک می‌گوید که روایات صحیحی به دست ما نرسیده است، مرحوم صدوق می‌فرماید که ما روایات صحیح داریم.

به هر تقدیر، این مخالف آیه نیست موافق با آیه است. اگر این است، اجماعی در کار نیست، اجماع می‌شود مستند به این و اگر هم اجماع باشد چون اجماع لُبّی است و اطلاق ندارد، به قدر متیقّنش اکتفا می‌شود.