موضوع: فقه معاصر/ زندان در اسلام/ مسائل زندان

بحث ما در رابطه با حبس مدعی علیهم است که از ادعای سوگند و قسامه خودداری می کند که آیا می شود آنها را حبس کرد تا سوگند بخورند یا مثلا اقرار کنند. در این رابطه گفتیم روایاتی را که از طرق شیعه و فتاوای فقهای امامیه به زندان در این حالت تصریح ندارند. روایات را خواندیم که دو روایت بود و بعد هم آراء فقهای شیعه را از نظر گذراندیم و از ماه عسل آنها مطلبی که دال بر جواز زندانی کردن کسانی باشد که خودداری از قسامه می کنند پیدا نشد. در مقابل، گروهی از علمای اهل سنت قائل به این بودند که مدعی علیه زندانی می شود تا سوگند بخورد. قاعدتا این قضیه مربوط به جایی است که مدعی یا اولیای دم، حاضر به خوردن قسامه نیستند و قاعدتا از مدعی علیهم می خواهم که قسم بخورند مبنی بر اینکه در خون این شخص کشته شده شریک نیستند. در این رابطه اول از ابن جلاب نقل کردیم که گفته بود: فإن نكل المدعون للدم عن القسامة، و ردّت الايمان على المدعى عليهم، فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا، فإن طال حبسهم تركوا، و على كل واحد منهم مائة جلدة، و حبس سنة. اگر مدعیان دم از قسامه خودداری کردند و قسم ها را به مدعی علیهم برگرداندند و مدعی علیهم نکول کردند و قسم نخوردند، حبس می شوند تا مجبور به قسم خوردن بشوند. اگر حبسشان طولانی شد و حاضر به قسم خوردن نشدند، از حبس آزاد می شوند، در حالیکه هر کدامشان را صد ضربه شلاق می زنند و یکسال حبس می کنند. این را به نقل از کتاب البنایه شرح الهدایه که نویسنده آن العینی بدرالدین است و در جلد 13 صفحه 327 نقل کردیم.[1]

دیگری را از آقای محمد سمرقندی نقل می کنیم که محمدبن احمد سمرقندی معروف به علاالدین در کتاب تحفة الفقهاء در ج 3 ص 134 است. عبارت عربی آن این است: و لو وجد في السجن، و لا يعرف من قتله، فعند أبي حنيفة و محمد، على بيت المال، و عند أبي يوسف، تجب القسامة، و الدية على أهل السجن.[2]

اگر مقتولی را در زندان پیدا کردند که و معلوم نشود که چه کسی او را کشته است، از نظر ابوحنیفه و محمد دیه اش بر بیت المال است و از نظر ابویوسف واجب است که در اینجا اهل زندان قسامه بخورند و دیه بر اهل زندان خواهد بود.

عبارت سوم از حنفی موصلی است و ایشان در کتاب الاختیار لتعلیل المختار که مربوط ابن مودود الموصلی الحنفی در جلد 5 ص 53 نقل کرده و البته ما نتیجه عبارت را هم در صفحه 55 کتاب پیدا کردیم یعنی در واقع باید از ص53 تا ص55 را مطالعه تا مطلبی را که عرض می کنیم پیدا کنید.

در باب القسامه القتیل می گوید: كلّ ميت به أثر، فإذا وجد في محلة لا يعرف قاتله و ادّعى وليه القتل على أهلها، أو على بعضهم عمدا، أو خطا، و لا بيّنة له، يختار منهم خمسين رجلا يحلفون باللّه ما قتلناه، و لا علمنا له قاتلا، ثم يقضى بالدية على أهل المحلة و كذلك إن وجد بدنه، أو أكثره أو نصفه، مع الرأس، فان لم يكن فيهم خمسون، كررت الايمان عليهم، لتتمّ خمسين و من أبى منهم، حبس حتى يحلف، و لا يقضى بالدية، بيمين الولي. و قال: و يستحلف في القصاص، فان نكل اقتص منه في الأطراف، و في النفوس يحبس حتى يحلف.[3]

هر میتی یک نشانه هایی دارد پس اگر در محله ای پیدا شد که قاتل او معلوم نیست و ولیّ آن میت ادعا کرد قتل را بر اهل محله یا بر بعضی از اهل آن محله، حالا یا ادعا کرد که عمداً او را به قتل رسانده اند یا خطاً اما بینه ای ندارد در این صورت پنجاه نفر را اختیار می کند که این پنجاه نفر به خدا قسم بخورند و هر کدام محتوای قسمشان این باشد که ما او را نکشته ایم و نمی دانیم چه کسی او را کشته است. بعد از این، قضاوت و حکم به پرداخت دیه می شود در اهل آن محله ای که این میت در آنجا پیدا شده بر عاقله شان. بعد هم ایشان می گوید که ممکن است که اهل آن محله با هم فامیل نباشند و قرابت نسبی هم نداشته باشند اما چرا اهل محله؟ می گوید چون قتل به پشت گرمی آنها انجام گرفته است لذا محله، عاقله محسوب می شوند. پس منظورش از عاقله، خویشاوندان نسبی پدری نیستند لذا به آنها می گوید اینها کالعاقله هستند. در ادامه می فرماید: همچنین است که اگر بدنش یا بیشتر و یا نصف آن و یا سرش در آن محله پیدا شود که اگر آن محل 50 نفر هم نداشته باشد، قسم ها بین آنها تقسیم می شود تا 50 تا قسم تمام شود. بعد می گوید و هر کس از قسم خوردن خودداری ورزد، زندانی می شود تا قسم بخورد و با قسم ولیّ دم، قسم را به ولیّ دم یا اولیای دم نمی دهد بلکه ابتدا به ساکن، قسم را می گوید اهل محله و قریه. با قسم خوردن ولیّ دم، حکم به نفع ولیّ دم نمی شود وطرف مقابل باید قسم بخورد. بعد هم می گوید: و سواء ادع القتل علی جمیع اهل المحلة أو علی بعضهم معینین أو مجهولین و بعدش دلیل را به اطلاق نصوص میگوید. برای اینکه نصوصی که در این رابطه وارد شده است مطلق است و منظور نصوصی است که از طریق اهل سنت وارد شده است.

حنفی موصلی در همین کتاب الاختیار ج2 ص113 می گوید: و یستحلف فی القصاص فإن نکل اقتسط منه فی الاطراف و فی النفوس یحبس حتی یحلف أو یقر.[4] در قصاص درخواست می شود که اگر خودداری ورزید، اگر قصاص عضو بود قصاص می شود و در مورد قتل زندانی می شود تا قسم بخورد. در اطراف اگر دید عضوی از بدن او را بریدند قصاص می شوند اما اگر او کشتند حبس می شوند تا زمانی که قسم بخورند یا اقرار کنند که آنها بودند که این شخص را کشتند. این عبارتی است که از آقای حنفی موصلی در کتاب الاختیار لتعلیل المختار، در قسمت اول، ج 5، ص 53 تا 55 بود. قسمت دوم در همین کتاب ج 2 ص 113 بوده است.

عبارت دیگری که نقل شده است از اهل سنت، از آقای کاشانی است (الغاسانی). ایشان در کتاب بدائع الصنائع ج 7 ص 289 علاءالدین الکاسانی در آنجا گفته اند: کان الاختیار فی حال القسامه الی اولیاء القتیل لأنّ الایمان حق.[5] اختیار در حال قسامه به اولیای قتیل و مقتول است چون ایمان، قسم خوردن حق آنهاست. بحث قسامه، مربوط به موارد لوث است و در بحث لوث جایی است که مدعا علیهم، بیّنه شرعی ندارند و یا فقط یک بینه دارند یا مثلا مقتول در خانه یا محله کسی کشته یافته شده است. در این جا اولیای مقتول اگر به افرادی مظنون اند، پنجاه تا قسم می خورند تا حقشان ثابت بشود. ایشان می گوید اختیار در حال قسامه به اولیای قتیل است چون این قسم خوردن، حق آنهاست. بعد می گوید: فلهم أن یختاروا من یتهمونه و یستحلفون صالحی العشیره. بنابراین اینها می توانند از بین این عشیره، کسانی را که انگشت اتهام به سویشان دراز کرده اند انتخاب کنند و قسم بدهند از بین آن قریه افراد صالحی را که یعلمون انهم لا یحلفون کذبا علم دارند که اینها قسم دروغ نمی خورند. و لو طولب من علیه القسامه فنکل عن الیمین حبس حتی یحلف أو یقرّ. و اگر طلب کردند کسی که از او قسم خورده شده و او قسم نخورد و نکول کرد، آن شخص حبس می شود تا قسم بخورد یا اقرار به قتل کند.

آقای کاشانی می گوید در صورت خودداری از خوردن قسامه، شخص را حبس می کنند تا زمانیکه اقرار کنند. اما در بین علمای ما حکم به حبس نیست و می تواند این مورد از موارد حبس متهم به قتل باشد، در روایاتی گفته بودند شش روز حبس می شود که بعضی از علمای ما به مضمون روایت فتوی (خبر سکونی و دیگران) را قبول کرده بودند، و می گفتند واجب است شش روز زندان بشود تا معلوم شود که قاتل چه کسی است و اولیای دم در یک مدت بینّه بیاورند و اگر نتوانستند «خلّا سبیلهم» این متهم را رها می کنند. بنابراین این می تواند در دایره اتهام به قتل قرار بگیرد نهایتا شش روز که چون بحث آن را یکی دو جلسه قبل داشتیم، الان از تکرار خودداری می کنیم.

بحث در رابطه با حبس کسی است که قاتل را برای دستیابی به مقتول راهنمایی کرده باشد. در بین فقهای امامیه کسی را که قائل به حبس در این مورد شده باشد، پیدا نشده است ولی می شود در چنین جایی قائل به حبس تعزیری شد از باب اینکه این اعانت بر اثم کرده است. ولی بعضی ها گفته اند که صرف راهنمایی کردن ممکن است سبب قوی برای قتل نباشد. فقط گفته فلانی در فلان جاست، صرف این که آدرسی برای آن شخص داده است آیا این می تواند به عنوان سبب قوی ای برای قتل باشد. از باب اعانت بر اثم هم اگر وارد شویم و بگوییم این اعانت بر کار حرام است پس به خاطر این تعزیر می شود و بعضی ها کلیت این مساله را که هر اعانت بر اثمی و هر یاری بر گناهی حرام است خدشه کرده اند از جمله آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه: در جلد یک، صفحه 299 می فرماید: أقول: بعد ما علمت أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم، و لا على اعتبار القصد في مفهوم الإعانة، و لا في حكمها فلا وجه لما ذهب اليه المصنف و أتعب به نفسه من التطويل و التقسيم.[6]

ماه عسل عبارت این است که اولاً دلیلی بر حرمت اعانت بر اثم وجود ندارد و همچنین در بحث صدق مفهوم اعانت، قصد معتبر نیست که بگوییم اگر قصد اعانت کرد اعانت است و إلا اعانت نخواهد بود، در حکمش هم می گوید ما شک داریم که اعانت بر اثم حرام است. بعد می گوید کسانی که خود را به زحمت انداختند و از باب اعانت بر اثم خواستند وارد بشوند، تلاش اینها وجهی ندارد. البته متن هم مربوط به حبس قاتل نیست و ایشان به صورت کلی در باب اعانت بر اثم این مطلب را می فرمایند و برای اینکه قضیه را روشن تر کرده باشیم، این بحث قاعده فقهی اعانت بر اثم و عدوان را مقداری بیشتر به آن پرداخته و نتیجه گیری کردیم که ببینیم فرمایش ایشان که دلیلی بر حرمت بر اعانت بر اثم نیست و قصد هم در او، وجودش و عدمش اعتباری ندارد، این را مقداری توضیح دادیم.

در باب اثم و انجام گناه، گاهی گناهکار به تنهایی گناه را انجام می دهد که عنوان فاعل دارد: فاعل اثم و گناه. گاهی هم با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب گناهی می شود یعنی فاعل گناه چند نفر هستند. ممکن است که این همکاری دو صورت داشته باشد:

صورت اول: دخالت همگی آن همکاران در عنصر مادی گناه است که در این صورت به همه می گویند شرکاء. کسانی که شریک در گناه و اثم بوده اند.

صورت دوم: به گونه ای است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می شوند ولی فرد یا افراد دیگری به او کمک می کنند و یاری می رسانند در انجام عنصر مادی گناه که در این صورت به عمل این فرد یا افراد در فقه اسلامی، اعانت بر اثم می گویند و به آن افرادی که در این گناه کمک کردند معین می گویند.

در حقوق جزاء عرفی هم به این عمل، معاونت در جرم گفته می شود لذا به این ها معاون گفته می شود. معاونت در جرم هم در قانون خودش جرم محسوب می شود بنابراین حرمت اعانت بر اثم و عدوان در کتب فقهای متقدم به عنوان این قاعده نیامده، بلکه موردی از او صحبت کرده اند. مرحوم آقای خویی و لو از متاخرین هستند، در بحث مکاسب محرمه به این قضیه پرداخته اند و منظورشان هم از این جهت که گفته: فلا وجه لما ذهب الیه المصنف و اتعب به نفسه من التطویل و التقسیم،[7] به نظر می آید مرحوم شیخ انصاری است چون ایشان در بحث فروختن انگور به کسی که شراب می سازد مطرح می کند یا فروختن چوب برای کسی که می خواهد با آن بت درست کند. « بیع الخشب ممن یعلم أنه یعمله صنما» یا « مؤونة الظالمین بالظلم» خدمت کردن در دستگاه طواغیت و ظالمان. در کتب فقهای متاخر این مساله تحت عنوان یک قاعده فقهی به آن اشاره شده است از جمله مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام و مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در کتاب القوائد الفقهیه و مرحوم بجنوردی در کتاب قواعد فقهیه شان به این قضیه پرداخته اند و اگر بخواهید آدرس این قضیه را ببینید مراجعه به کتاب، سیر نگارش قواعد فقهی در میان فقهای امامیه، تکثیر از فرهنگستان علوم ایران نوشته آقای محقق داماد کنید. در آنجا این مطلبی را که عرض کردم بیان کرده اند.

مبنای این قاعده و مستندات قرآن شریف است. آیه شریفه ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ﴾[8]

لذا گروهی از فقها از این آیه شریفه، حرمت اعانه بر اثم را استنباط کرده اند که در این آیه، تعاون بر اثم نهی شده و نهی هم دلالت بر حرمت دارد ولی عده ای گفته اند استدلال به این آیه کافی نیست و دلیلشان هم این بوده که اولاً این احتمال وجود دارد که مؤدای این آیه می گوید تعاون نکنید، یک حکم تنزیهی باشد نه تحریمی. یعنی خوب است انسان خودش را منزه بداند از اینکه بخواهد در کارهایی که گناه است و ریشه دشمنی ایجاد می کند خود را داخل کند پس حکم تنزیهی است نه تحریمی. و در نهایت دلالت بر کراهت خواهد کرد. نهیش هم تنزیهی می شود.

بعد هم می گوید قرینه مقابله هم دارد چون در مقابل اعانه بر اثم، « و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، امر به اعانه به تقواست که مستحب است و مقابل مستحب هم کراهت است. لذا از این مطلب، حرمت اعانه بر اثم فهمیده نمی شود. همان طور که اثم و تقوا مستحب است، اعانه بر اثم و عدوان هم مکروه خواهد بود.

بعد از این اشکال عده ای فرمودند که این را از کجا نقل کردیم، از کتاب الدراسات فی المکاسب المحرمه مرحوم آقای منتظری صفحه 328 نقل شد. خود ایشان در رد این اشکال می گویند که قرینه بودن بعضی از جملات آیه مسلم نیست که بگوییم تعاونوا علی البرّ و التقوا، این قرینه باشد که منظور از «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، حکم تنزیهی باشد. می گوید این مسلم نیست. چون تناسب کلمه و موضوع برای عقد شهادت می دهند که نهی در اینجا برای تحریم است بعد هم می گوید علامه بر این مقارن بودن اثم با عدوان هیچ مجالی برای حمل بر کراهت باقی نمیگذارد چون حرمت ظلم و عدوان ضروری و بدیهی است. بنابراین خود این بدیهی بودن حرمت ظلم و عدوان به ما مجالی نمی دهد که بخواهیم بگوییم فقره اول آیه « تعاونوا علی البر و التقوا» چون استحباب است این هم کراهت است. نه، اسم و عدوان حرام است. افزون بر اینها چنانچه قسمت اول آیه حمل بر استحباب شود دلیلی برای حمل نهی بر کراهت برای قسمت دومش که « لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» است وجود ندارد چون آیه مشتمل بر دو جمله مستقل است که می توانند هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند. این جمله آخر را هم از « القواعد الفقهیه» مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی جلد یک ص 444 نقل کرده ایم.[9]

در ادامه، اشکال دیگری که برای خارج نمودن آیه به عنوان مستند قاعده اعانت بر اثم آمده، آنچه در عنوان قاعده آمده است اعانت است. و مفهوم اعانت این است که یک نفر مباشر و فاعل و یک نفر دیگری هم به عنوان کمک و یاری دهنده در بعضی از مقدمات فعل باشد.

درست همان است که در حقوق جدید می گویند معانت در جرم، در حالی که آنچه در آیه شریفه آمده عنوان معاونت نیست بلکه عنوان تعاون است که از باب تفاعل است. تفاعل طرفینی است و مشارکت و همکاری دو نفر در ایجاد یک فعل است. لذا آیه با مدعی مطابقت ندارد. شما می گویید معاونت و کمک کردن.