موضوع: فقه معاصر/ زندان در اسلام/ روایات در مورد زندان

در ادامه ادله و روایات مرتبط به حبس متهم به قتل روایتی در کتاب دعائم الاسلام آمده است که به بیان ذیل می‌باشد:

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ دَخَلَ يَوْماً إِلَى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مِنَ الْبَابِ الْقِبْلِيِّ فَاسْتَقْبَلَهُ نَفَرٌ فِيهِمْ فَتًى حَدَثٌ يَبْكِي وَ الْقَوْمُ يُسْكِتُونَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ لِفَتًى مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبِي خَرَجَ مَعَ هَؤُلَاءِ النَّفْرِ فِي سَفَرٍ لِتِجَارَةٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ وَ سَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمْ يَقْضِ لِي عَلَيْهِمْ بِشَيْ‌ءٍ غَيْرِ الْيَمِينِ وَ أَنَا أَعْلَمُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي كَانَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ارْجِعُوا فَرَدَّهُمْ مَعَهُ وَ وَقَفَ عَلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَذَا الْفَتَى يَا شُرَيْحُ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الْفَتَى ادَّعَى عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ دَعْوًى فَسَأَلْتُهُ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يُحْضِرْ أَحَداً فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ لَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَيْهَاتَ يَا شُرَيْحُ لَيْسَ هَكَذَا يُحْكَمُ فِي هَذَا فَقَالَ شُرَيْحٌ فَكَيْفَ أَحْكُمُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحْكُمُ فِيهِ وَ لَأَحْكُمَنَّ الْيَوْمَ فِيهِ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ دَاوُدَ النَّبِيِّ ص ثُمَّ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ دَعَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَ كَانَ كَاتِبَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُحْضِرَ صَحِيفَةً وَ دَوَاةً ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَوْمِ أَنْ يُفَرَّقُوا فِي نَوَاحِي الْمَسْجِدِ وَ يَجْلِسَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَى سَارِيَةٍ وَ أَقَامَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلًا وَ أَمَرَ بِأَنْ تُغَطَّى رُءُوسُهُمْ وَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ إِذَا سَمِعْتُمُونِي كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ثُمَّ دَعَا بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ نَظَرَ إِلَيْهِ وَ تَأَمَّلَهُ وَ قَالَ أَ تَظُنُّونَ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي هَذَا الْفَتَى إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَاتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلَهُ عَنْ كَيْفَ كَانَ مَرَضُهُ وَ كَمْ مَرِضَ وَ أَيْنَ مَرِضَ وَ عَنْ أَسْبَابِهِ فِي مَرَضِهِ كُلِّهَا وَ حِينَ احْتُضِرَ وَ مَنْ تَوَلَّى تَغْمِيضَهُ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَا كُفِّنَ فِيهِ وَ مَنْ حَمَلَهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ مَنْ دَفَنَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السُّؤَالِ رَفَعَ صَوْتَهُ الْحَبْسَ الْحَبْسَ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَارْتَابَ الْقَوْمُ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِرَجُلٍ‌آخَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأَوَّلِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا كُنْتُ وَاحِداً مِنَ الْقَوْمِ وَ قَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِلْقَتْلِ وَ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَاحِداً وَاحِداً مِنَ الْقَوْمِ فَأَقَرُّوا أَجْمَعُونَ مَا خَلَا الْأَوَّلَ وَ أَقَرُّوا بِالْمَالِ جَمِيعاً وَ رَدُّوهُ وَ أَلْزَمَهُمْ مَا يَجِبُ مِنَ الْقِصَاصِ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ حُكْمُ دَاوُدَ علیه السلام فِي مِثْلِ هَذَا الَّذِي أَخَذْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام مَرَّ دَاوُدُ علیه السلام بِغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ وَ فِيهِمْ غُلَامٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَهُ يَا مَاتَ الدَّيْنُ فَيُجِيبُهُمْ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ دَاوُدُ علیه السلام فَقَالَ يَا غُلَامُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ مَاتَ الدَّيْنُ قَالَ وَ مَنْ سَمَّاكَ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَ أُمِّي قَالَ أَيْنَ أُمُّكَ قَالَ فِي بَيْتِهَا قَالَ امْضِ بَيْنَ يَدَيَّ إِلَيْهَا فَمَضَى الْغُلَامُ فَاسْتَخْرَجَ أُمَّهُ فَقَالَ لَهَا دَاوُدُ هَذَا ابْنُكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَتْ مَاتَ الدَّيْنُ قَالَ وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ أَيْنَ أَبُوهُ قَالَتْ خَرَجَ مَعَ قَوْمٍ فِي سَفَرٍ لَهُمْ لِتِجَارَةٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ وَ سَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَاتَ وَ ذَهَبَ مَالُهُ فَقُلْتُ هَلْ أَوْصَاكُمْ فِي أَمْرِي بِشَيْ‌ءٍ فَقَالُوا نَعَمْ أَوْصَانَا وَ أَعْلَمَنَا أَنَّكِ حُبْلَى فَمَهْمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ فَسَمِّيهِ مَاتَ الدَّيْنُ قَالَ وَ أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَالَتْ حُضُورٌ قَالَ امْضِي مَعِي إِلَيْهِمْ فَجَمَعَهُمْ وَ فَعَلَ فِي أَمْرِهِمْ مِثْلَ هَذَا الَّذِي فَعَلْتُهُ وَ حَكَمَ بِمَا حَكَمْتُ وَ قَالَ لِلْمَرْأَةِ سَمِّي ابْنَكِ عَاشَ الدَّيْنُ.[1]

روایت مذکور مرسله بوده و ضعیف است لکن مبنا بر این است که نتیجه گیری از روایات حاصل از بررسی مجموعی روایات باشد.

شرح روایت:

‌روزی امیر المومنین (علیه السلام) از باب القبله مسجد کوفه وارد مسجد می‌شوند، که در مقابل ایشان جوانی کم سن در حال گریه بود و گروهی نیز وی را ساکت کرده و دلداری می‌دادند تا گریه نکند. حضرت جلوی آن‌ها ایستادند و به جوان فرمودند: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: یا امیر المومنین(علیه السلام) پدرم با این گروه برای سفری تجاری از شهر خارج شده است و اکنون آن ها برگشته اند اما پدر من باز نگشته است. از اینها پرسیدم: پدرم کجاست؟ گفتند: مرده است. از اموال پدرم پرسیدم: دارایی‌اش چه شد؟ گفتتند: هیچ مالی بر جای نگذاشته است. من این‌ها را نزد قاضی شریح بردم و او به نفع من علیه آن ها هیچ حکمی نکرد مگر آن‌که از آن‌ها خواست تا قسم بخورند و به آنها گفت: آیا قسم میخورید که حال پدر این جوان چنین بوده که مرده در حالی که مالی به همراه نداشته است؟ آن ها قسم خورده و قاضی نیز ایشان را رها کرد و حال آن‌که به همراه پدرم اموال زیادی بود؟! امام فرمودند: برگردید و حضرت آن‌ها را به محکمه برد و خودشان هم با آنها رفتند. حضرت در مقابل شریح ایستادند و فرمودند: ای شریح این جوان چه می‌گوید؟ گفت: یا امیر المومنین(علیه السلام) این جوان علیه این گروه ادعایی کرده و به او گفتم بینه بیاور. البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر، اما هیچ بینه و شخصی را نیاورد و من هم طبق قاعده، مدعی علیهم را قسم دادم. حضرت (علیه السلام) فرمود: هیهات یا شریح، در چنین قضیه ای این طور حکم نمی‌شود.

روایت می‌گوید که مدعی باید بینه بیاورد و منکر هم باید قسم بخورد و این در جایی است که امکان آن باشد اما اگر امکان بینه نبود، قاضی نمی‌تواند بگوید: چون بینه ندارید پس بروید. بنابر این در این روزگار، عقلاء اداره آگاهی قرار داده و کار آگاهانی را برای تشخیص این امور استخدام می‌کنند تا با جمع قرائن موضوع مشخص شود.

شریح به حضرت گفت: پس من چطوری در مورد این موضوع حکم کنم؟ حضرت فرمودند: من امروز به گونه‌ای حکم می‌کنم که بعد از داوود نبی(علیه السلام) هیچ کس این‌گونه حکم نکرده است.

سپس هر کدام از اینها در کنار یکی از ستون‌های مسجد نشستند و حضرت علی (علیه السلام) همراه هر یک از آن‌ها مردی را فرستاد. پس حضرت دستور دادند: سر آن‌ها را بپوشانند و به آنهایی که اطرافشان بودند گفتند: هروقت شنیدید که من تکبیر گفتم شما نیز تکبیر بگویید. سپس حضرت علی (علیه السلام) یکی از آن افرادی را که متهم بود صدا کرده و پارچه را از روی سرش برداشتند و به صورتش نگاهی با تأمل انداخته و فرمودند: شما خیال می‌کنید که من نمی‌دانم با پدر این جوان چکار کردید. اگر من این را ندانم که نادان هستم. بعد به او رو کرده و از وی سوالاتی پرسیدند. آن فرد به حضرت علی (علیه السلام) گفت: پدر او مرده است. حضرت علی (علیه السلام) از او پرسیدند: مرض او چه بوده و چه مدت مریض بود و کجا مریض شد؟ و از اسباب او در مرضش سوال کردند که سببش چه بوده است. و از زمان احتضار او نیز سوال پرسیدند که وقتی مرد چه کسی چشمان او را بست؟ چه کسی او را غسل داد؟ و در چه چیزی او را کفن کردید؟ و چه کسی جنازه‌اش را برداشت و در قبر گذاشت؟ و چه کسی به او نماز خواند و دفن کرد؟

نفر دوم گفت: یا امیر المومنین(علیه السلام) من هم یکی از این‌ها بودم و من خوشم نیامد او را بکشم و مکره بودم و اقرار به قتل کرد که از روی اکراه او را کشتم. سپس یکی یکی این‌ها را آورده و همه اقرار به قتل کردند به جز آن نفر اول که مورد بازجویی قرار گرفته بود و نیز اقرار به مالی که از این میت برده بودند، کردند؛ در نتیجه مال را به این جوان برگردانده و او را ملزم به قصاص کردند. شریح گفت: حکم داوود (علیه السلام) چگونه بود که به شیوه او در اینجا حکم کردید؟

این هم مربوط به جوانی در بنی اسرائیل است که پدرش به همسرش وصیت کرده بود که اگر برنگشتم و حامله شدی، اسم او را مات الدین بگذار. کسی که دینش مرده است. که وقتی که حضرت داوود از آنجا رد می‌شد، اسم او را شنید و حضرت جریان را برای شریح نقل کردند.

خلاصه اینکه از این روایت هم فهمیده می‌شود که اولاً برای حکم کردن، صرفاً نباید به قاعده فقهی (البینة للمدعی و الیمین علی من أنکر) اکتفا کرد و اگر راه دیگری برای اثبات قتل یا جرمی بود از آن نیز استفاده بشود و اگر راهکار دیگر نبود، باید به قاعده مذکور حکم نمود.

اما اگر بشود از راه دیگری اقرار را گرفت تا به بحث آوردن بینه یا اینها نرسد بهتر است. لکن بعضی فرموده‌اند: این حدیث بنابر مشهور ضعیف است و شاید ضعف آن به جهت وجودش در کتاب دعائم الاسلام باشد، اما اگر شخصی این کتاب را بپذیرد و بگوید که مؤلفش شیعه بوده اما تقیه می‌کرده و تقیه او به جهت آن بوده که وی در زمان اسماعیلیان قرار داشته و آن‌ها ائمه بعد از ایشان را قبول نداشتند، در این صورت ممکن است کسی این روایت را بپذیرد.

در نتیجه فقط بحث ارسال روایت می‌ماند که در کنار آن دو حدیث قبلی، قضیه حل شده و گفته می‌شود: امام (علیه السلام) فرمودند: الحبس یعنی در متهم به قتل باید حبس شود چون فرد اول اقرار به قتل نکرده و متهم به قتل بود و حضرت دستور به حبس دادند؛ که آن ترفند حضرت باعث شد تا بقیه افراد اقرار به قتل کنند حق آشکار گردد و حبس تا زمانی بود که حق آشکار نشود و وقتی که آشکار شد حبس معنا ندارد.

روایت دیگر در رابطه با حبس متهم به قتل در کتاب عجائب الاحکام آمده که می‌فرماید:

حضرت علی (علیه السلام) شخص متهم به قتل را زندانی کردند تا کار کسانی را که با او در قتل متهم بودند، بررسی کند. این روایت مرسل و مطلق است و مراد از مطلق آن است که تعداد روز برای حبس در آن مشخص نشده است.

روایت دیگر در این باره از کتاب سنن الکبری ابن ماجه بوده که مرسل است و می‌فرماید:

عن أبي جعفر «علیه السلام» أن عليّا «علیه السلام» قال: إنّما الحبس حتى يتبين للإمام؛ فما حبس بعد ذلك فهو جور.[2]

حبس تا زمانی است که حق برای امام (علیه السلام) معلوم شود، بنابراین بعد از آشکار شدن حق، ظلم و جور است اگر کسی را حبس نمایند. در اینجا روایت مطلق بوده و نمی‌گوید: شش روز بلکه می‌گوید تا زمانی که حق مشخص شود، پس وقتی مشخص شد آن فرد متهم، قاتل نیست او را آزاد می‌کنند و اگر معلوم شد که وی قاتل بوده حکم را در حقش اجرا می‌کنند، که این روایت صرفا در خصوص قتل نیست و شامل موارد دیگر نیز می‌گردد.

روایت دیگر از حاکم نیشابوری است که می‌گوید:

این روایت می‌گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) مردی را که مورد تهمت قرار گرفته و متهم به قتل بود حبس کرد، این روایت نیز مطلق بوده و مدت حبس در آن بیان نشده است و از نظر سند روایت ضعیف است، اما جناب شوکانی می‌گوید: پنج صحیح از صحاح شش گانه این روایت را نقل کرده‌اند. بعد هم می‌گوید: همین دلیل بر ان است که حبس گاهی برای مجازات است و گاهی برای روشن شدن بعضی از ابهامات و جریانات پشت پرده می‌باشد و بعد می‌گوید: ابوداوود، بابی را تحت عنوان باب حبس در دین و غیر دین بدان قرار داده است.

روایت بعدی می‌فرماید: عن أبي هريرة: إن النبي حبس في تهمة يوما و ليلة.

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در باب اتهام به قتل، یک روز و یک شب حبس کرد عدد معنا دارد و بعد حاکم می گوید: استظهاراً و احتیاطاً. یعنی این یوما و لیلاً برای این بوده که حقیقت روشن شود و از فرار قاتل جلو گیری شود. جناب هیثمی هم در مورد این گفته در سند این حدیث، ابراهیم بن خثیم بن عراک وجود دارد که روایاتش نزد علما متروک بوده و عمل نمی‌شود.

حدیث دیگر می‌فرماید: عن معمر، عن بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه، قال: أخذ النبي ناسا من قومي في تهمة، فحبسهم، فجاء رجل من قومي النبي و هو يخطب، فقال: يا محمد! على ما تحبس جيرتي؟ فصمت النبي [عنه] فقال: إنّ الناس يقولون: إنّك لتنهى عن الشرّ و تستخلي به. فقال النبي: ما يقول؟! فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها، فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها. فقال: فلم يزل النبي حتى فهمها. فقال: قد قالوها؟ و قال: قائلها منهم؟ و اللّه! لو فعلت لكان عليّ [و] ما كان عليهم، خلّوا [له] عن جيرانه.

این حدیث نیز سندش ضعیف است.

این روایت علاوه بر اینکه سندش ضعیف است، می‌خواهد بگوید که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فهمید که اشتباه کرده و از ترس این‌که مبادا مردم به او حرفی بزنند دست از حکم خدا برداشت، این روایت عامی بوده و راویان عامه خیلی بدتر از این‌ها در مورد پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت جعل کرده‌ و گفته‌اند.

روایت دیگر می‌فرماید: إن النبي حبس رجلا في تهمة، ساعة من نهار، ثم خلّى عنه.

از جهت سند، روایت عامی بوده و از کنز العمال است، اما از جهت دلالت مطلق بوده و نمی‌گوید که مورد تهمت چیست، در نتیجه هر تهمتی را نسبت به هر جرمی در بر می‌گیرد.

اصل اولی آن است که نمی‌شود هر شخصی را به مجرد اتهامی زندانی کرد مگر اینکه دلیلی وجود داشته باشد که در این‌جا روایت سکونی و دعائم وجود دارد که اگر کسی بنا بر مبنای خویش روایت سکونی را بپذیرد، حکم به شش روز حبس می‌کند، تا زمانی که مدعی بینه بیاورد و بعد از آن آزاد می‌گردد.

اما اگر کسی روایت سکونی و دعائم را نپذیرد، ممکن است بگوید: حبس یکی از راه کارهاست پس در مواردی اگر اولیای دم بخواهند و قاضی هم احتمال بدهد اگر او را حبس نکند فرار می‌کند، می‌تواند وی را حبس نماید، تا زمانی که اولیای دم اقامه بینه کنند و اگر اقامه بینه نکردند او را آزاد می‌سازد و یا آن‌که اصلا او را حبس هم نکند بلکه او را به کفالت آزاد سازد و اگر وی را حبس نمود، عمل حاکم مصداق مجازات بدون سبب نمی‌باشد بلکه از باب وجوب حفظ خون مسلمان است یا گاهی اوقات حبس فرد متهم فقط برای حفظ خون خود آن متهم به قتل لازم است و برای حفظ این که مبادا عاقله مقتول با عاقله قاتل در صورت آزاد شدن متهم به قتل، با هم درگیر شوند و خون بیشتری ریخته شود، قاضی تا شش روز حکم به حبس می‌کند. اما اینکه بیشتر از شش روز می تواند یا نه؟ ممکن است گفته شود برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان و طولانی شدن بررسی و سایر مصالح دیگر قاضی وی را بیش از شش روز حبس نماید.

اما مطلب بعدی آن است که بعضی از فقهاء، بین درخواست حبس از سوی اولیای دم و عدم درخواست ایشان برای حبس تفصیل قائل شده و گفته‌اند:

اگر اولیای دم همان‌طور که مرحوم امام گفته تقاضا کردند، قاضی می‌تواند متهم به قتل را تا شش روز و نه بیشتر حبس کند، اما اگر تقاضا نکردند، قاضی می‌تواند حکم به حبس نداده و او را به کفالت بدهد آن هم در جایی که احتمال بدهد که مبادا این شخص فرار کند، اما در جایی که احتمال می‌دهد که او فرار نکند لازم نیست او را به کفالت بدهد.

بعضی دیگر از فقهاء مانند ابن حمزه حبس سه روز را گفته‌اند که شاید مدرک این حکم القای خصوصیت از مهلت دادن تا سه روز در مورد مرتد و شفیع در حق شفعه می‌باشد، با القای خصوصیت می‌توان مدت سه روز را نسبت به حبس فرد متهم به قتل جاری کرد.

اما بعضی دیگر از فقهاء فرموده‌اند: حبس متهم به قتل به مدت یک سال کامل می‌باشد، مدرک این حکم از اسکافی می‌باشد، لکن این حکم دلیل ندارد، چرا که شاید، سته (شش) را با سنه (سال) اشتباه کرده باشند و گرنه برای یکسال دلیلی وجود ندارد و جدای از آن خلاف نیز می‌باشد.

برخی دیگر از فقهاء گفته‌اند: حبس تا احضار بینه و فصل خصومت بدون تعیین زمان جایز می‌باشد و بعید است که این چنین مطلبی پذیرفته شود مگر آن‌که گفته شود: اقامه شهود طول می‌کشد مثلا بینه جایی هستند و آزاد کردن این قاتل هم منجر به فرارش خواهد شد که در این صورت شاید گفته شود: قاضی می‌تواند بیشتر از شش روز یا تا زمانی که بینه شهادت بدهند او را نگاه داشت و اگر او را آزاد سازد ظلم بوده و خون مسلمان پایمال خواهد شد، پس ممکن است که وجهی نیز برای این نظر وجود داشته باشد.