موضوع: زندان در اسلام/اقوال علماء در باب زندان /

تقریبا تا حدودی در باب کلیات و مفاهیم در سه جلسه مطالبی عرض شد و اگر لازم باشد در جزوه ای که در دست تهیه است بعض مسائل اضافه خواهد شد که در مبحث ما وقت گیر نباشد، چون مباحث بیشتر دانستنی است و ربطی به استدلال و اجتهاد ندارد. قاعدتا باید اینها باشد تا بعد هم ورود در بحث بشود. مباحثی که الان وارد می شویم و اصل بحث ما هم از همین جا شروع می‌شود حدود چهارده عنوان است که به شرح ذیل است:

    1. حبس قاتل و فروعاتش

    2. حبس دزد و فروعاتش

    3. حبس آزار دهنده جسمی غیر از جرح

    4. حبس دشنام دهنده و هجو کننده

    5. حبس مرتکب محرمات و تارک واجبات

    6. حبس ساحر

    7. حبس محکومین به حدود الهی

    8. حبس مرتد

    9. حبس فاحشه

    10. حبس شارب خمر

    11. حبس در امر زناشویی

    12. حبس دشمنان و مخالفان دولت

    13. حبس کارگزاران و کارکنان خائن

    14. حبس در حقوق مالی

اولین بحثی که ما در بحث حبس قاتل مطرح می کنیم، حبس در مورد اتهام قتل یا زندان در اتهام قتل است.

شخصی متهم به قتل می‌باشد، آیا تا رفع اتهام، می‌شود او را حبس کرد یا خیر؟ و اگر می شود او را حبس کرد، مقدار این حبس چقدر باید باشد؟ آیا تا زمان رفع اتهام باید او را حبس کرد، حال هر چقدر طول بکشد و یا این‌که مدت زمان مشخصی در روایات آمده است و یا این‌که اصلا می‌شود او را حبس نکرد و اگر حاکم صلاح دید می‌تواند حبس او را تبدیل به مجازات دیگر بکند و به عبارت دیگر تا رفع اتهام، از غیر ابزار حبس می‌توان استفاده کند مثل کفالت یا مسائل دیگری که می شود در اینجا مطرح کرد حتی در بحث اینکه سندی را بگذارد یا مسائل دیگر.

به هر حال بحث ما در باب حبس و زندان است که آیا در اتهام قتل می شود شخصی را تا رفع اتهام زندان کرد یا نه؟ در این مساله روایاتی از هردو فرقه شیعه و سنی وارد شده است ، هم‌چنان که بسیاری از فقیهان ما و بعض از فقهای اهل سنت مثل مالک بن انس و امام مالکی به مضمون آن روایات فتوا داده‌اند.

جناب محقق حلی و شهید اول و شهید ثانی و بعض دیگر از فقها با این مساله مخالفت کرده و گفته‌اند: حبس جایز نیست و دلیلشان این بوده که مجازات، سبب اثبات شده می‌خواهد و سببی که ثابت نشده باشد، نمی تواند مجازات آور باشد. شما می گویی اتهام، یعنی معلوم نیست آیا این قاتل هست یا نه؟ پس وقتی معلوم نیست و سبب نیامده مسبب هم نمی آید. مجازات سبب می خواهد اما اینجا چه سببی وجود دارد؟ لذا قبول نکرده اند در اینکه چنین شخصی که متهم به قتل است، حبس شود.

اما آنهایی که قائل به حبس شده اند، آنها هم در مدت حبس اختلاف دارند.

بسیاری از این فقهاء که قائل به حبس شده‌اند مدت حبس را شش روز دانسته و گفته‌اند: بعد از شش روز اگر ثابت نشد شخص رها می‌کنند. بعضی دیگر گفته‌اند: تا سه روز می‌شود چنین شخصی را حبس کرد. و برخی دیگر گفته‌اند: تا یکسال نیز می‌شود چنین شخصی را حبس کرد، تا زمانی که مشخص شود این شخص قاتل هست یا خیر؟

با این حال همان‌طور که صاحب جواهر هم تصریح کرده، تنها این بحث حبس در مورد اتهام به قتل می‌باشد اما اگر شخصی متهم به ایراد و جرحی شد که آیا این آقا چشم او را کور کرده یا نه؟ یا او دست او را بریده یا نه؟ می‌گوید: حبس شامل این ها نمی‌شود و فقط در بحث قتل است که اگر کسی متهم به قتل بود این اختلافات وجود دارد که آیا می‌شود او را حبس کرد یا نه؟ یا اگر می‌شود آیا شش روز است یا سه روز یا بعضی از اهل سنت تا یکسال هم گفته‌اند. اینها بعض از مطالبی است که علمای ما و اهل سنت پیرامون آن بحث کرده اند.

ابتدا من یک مطلبی را خدمت شما عرض می کنم و عبارتی از مرحوم امام ره از کتاب شریف تحریر الوسیله جلد دوم صفحه 506 مساله 9 ( از موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، طبع موسسه العروج ) نقل می کنم و بعدش به اقوال علما در این رابطه می پردازم. از متقدمین و متاخرین و متوسطین و از همه علما سعی می کنیم نظریاتی را اشاره کنیم. بعد از آن، روایاتی را که در این باب است مطالعه و مرور می کنیم.

مرحوم امام در این مساله ای که در بالا ذکر شد می فرماید« لو اتهم رجل بالقتل و التمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر البينة فالظاهر جواز إجابته‌ إلا إذا كان الرجل ممن يوثق بعدم فراره، و لو أخر المدعي إقامة البينة إلى ستة أيام يخلى سبيله.»[1]

اگر مردی به قتل متهم بشود و مورد اتهام قرار بگیرد و ولیّ مقتول از حاکم، حبس و زندان کردن آن مرد را بخواهد تا اینکه ولیّ، بیّنه خود را حاضر کند بگوید این آقا متهم من است. این را حبس کنید تا من بروم شاهد بیاورم بر اینکه این آقا قاتل است. ظاهر این است که حاکم می تواند این تقاضای ولیّ مقتول را اجابت کند و این آقای مظنون به قتل را زندانی کند. بعد مرحوم امام ره استثنائی را می آورد و می گوید این جواز حبس به تقاضای ولیّ مقتول جایز است مگر در جایی که آن فرد مظنون به قتل از کسانی باشد که انسان اطمینان دارد که فرار نمی کند. پس ایشان می خواهد بگوید که این حبس جایز است و اگر جایی قاضی بداند که این شخص اهل فرار نیست و فرار نمی کند می تواند تقاضای این ولیّ مقتول را اجابت نکند و این شخص را آزاد کند. بگوید برو بینه ات را بیاور و اگر بیّنه آوردی، این را هم دعوت می کنیم و دعوایت اثبات شد که این مجازات می شود و اگر نشد که هیچ.

پس مرحوم امام (ره) این را یک راهکار و تعزیر می‌داند که این به عنوان حد مطرح می‌شد، حد را که نمی شود کم و زیاد یا با آن مخالفت کرد. ظاهر جواز اجابت این است که قاضی می‌تواند تقاضای این فرد ولیّ مقتول را اجابت کند اما اگر می‌داند این فرد مظنون و متهم به قتل فرار نمی کند، وثوق و اطمینان به فرار نکردن او دارد، می‌تواند آن تقاضای ولیّ مقتول مبنی بر زندانی کردن متهم به قتل تا آوردن بیّنه را قبول نکند و او را آزاد سازد.

مرحوم امام (ره) در ادامه می فرماید: اگر اقامه مدعی را شخص ولیّ مقتول تا شش روز به تاخیر انداخت، این فرد آزاد شده و قاضی راه این متهم را باز کرده و او را از بازداشتگاه آزاد خواهد کرد.

از ظاهر بیان امام (ره) برمی آید که این یک تعزیری ‌باشد که به دست حاکم و طبق نظر اوست. ممکن است در جایی صلاح بداند و در جایی صلاح نداند که شخص زندان بشود و زندانی کردن او را هم بی وجه بداند. به طرف می گوید شما بیّنه بیاور، اگر پذیرفته و دعوی اثبات شد، حکم اجرا می شود و اگر هم نشد که هیچ.

در بحث حبس هم ایشان از جمله کسانی است که می گوید تا شش روز و بیشتر از شش روز هم نه. نه سه روز را که بعضی ها و نه یکسال را که بعضی از علما عامه فرموده اند که می گوید شش روز. شاید شش روزش را هم به خاطر آن روایت سکونی است که بحثش را خواهیم کرد. مستند ایشان روایت سکونی از امام صادق (علیه السلام ) است که خواهد آمد.

    1. شیخ طوسی:

در کتاب نهایه می‌فرماید: شایسته است که متهم به قتل، شش روز زندانی بشود لذا اگر مدعی در طی این شش روز بینه ای آورد یا حکم در مورد آن زندانی صادر شد، در زندان می‌ماند تا حکم در مورد شخص متهم جاری شود و اگر تا شش روز نتوانست بیّنه‌ای اقامه کند، شخص را آزاد می‌کنند.[2]

    1. زندان تعزیر است نه حد، که البته بیش‌تر از شش روز جایز نیست و روایت می‌فرماید: شش روز، اگر ما مفهوم غایت را حجت بدانیم، ممکن است گفته شود: این در جایی است که اگر بخواهند شخص متهم به قتل ارا آزاد کنند، مبادا اولیای مقتول به او ضرر جانی بزنند یا حتی او را بکشند ، لذا شش روز می‌ماند تا آنها بروند اقامه دعوا کنند و اگر نتوانستند دیگر چیزی برعلیه مقتول ندارند، اما اگر این فرد را همان ابتدا به ساکن آزاد کنند ممکن است آزاد کردن این شخص متهم در واقع انداختن وی در هلاکت باشد، اگر چه شاید فرد متهم ناراحت گردد و یا حتی آبروی وی ریخته شود. ﴿عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

    2. درست است که فرد متهم به قتل ناراحت می شود و حتی می گوید آبروی من را دارید می برید، با شش روز بازداشتن کردن من. اما اگر بخواهند این را آزاد کند، قاضی بگوید برو هر وقت اینها بیّنه آورند بیا. ممکن است این اولیای دم، ناراحت و عصبی بشوند و آسیبی به این متهم بزنند بدون اینکه اثبات دعوایی کرده باشند. لذا ممکن است بگوییم به صلاح این شخص متهم هست که شش روز در زندان بماند تا آبها از آسیاب بیفتد و آنها هم اگر توانستند اثبات دعوا بکنند که کردند وگر نه که هیچ و رها می شود و بعد از او اینکه در معرض قتل باشد احتمال او خیلی کم می شود و با این کار جان او را ما با شش روز زندانی تضمین کرده ایم. ممکن است این باشد و قاضی هم حق ندارد اگر جایی احتمال بدهد اگر او را حبس نکند جانش به معرض خطر بیفتد او را آزاد کند و همان شش روز را بگذارد بماند. بنابراین ممکن است این عبارت (شایسته است) را ما از آن در بیاوریم که شاید منظور از اینکه می گوید ینبغی به این خاطر باشد. اصلا کار عاقلانه ایست که شش روز در زندان بماند که هم برای خود جان مظنون به قتل و هم برای اینکه اولیای دم هم با خیال راحت بروند فکر کنند و اقامه و طرح دعوا بکنند و هم نگذارد که اولیای دم هم به گناه بیفتند و جان مسلمانی را به خطر بیندازند یا عضوی از اعضاء او را از بین ببرند یا احیانا حتی این فرد مظنون به قتل، چه بسا ایل و عشیره و خاندان و بستگانی دارد و اگر آنها متعرض این آقا در بیرون از زندان بشوند، اقوام او هم در دفاع از او بربیایند و آن وقت دو قبیله یا فامیل و یا دو گروه مؤمن به جان هم بیفتند و خون ریزی بیشتری بشود. لذا شایسته است که ایشان می گوید: اینها استنباطاتی است که عرض می کنم و احتمالاتی است که عاقلانه هم هست که بگوییم شش روز را بهتر است که در زندان بماند. حالا مدت این شش روز را هم ایشان از روایات گرفته است. تا شش روز اگر اقامه دعوا کردند حکم صادر می شود و در غیر اینصورت در بیشتر از شش روز، قاضی حق زندانی کردن این شخص را ندارد.

    1. قاضی ابن براج:

جناب قاضی ابن براج نیز نظری به مانند نظر شیخ طوسی در کتاب مهذب البارج ج 2 ص 503 دارند.[3] .

    2. ابن حمزه طوسی:

ابن حمزه هم چنین مطلبی را می فرماید، منتهی ایشان به این شکل می گوید که سه روز زندانی می شود. جناب ابن حمزه در کتاب وسیله ص 461 قائل به سه روز زندانی است. می گوید متهم به قتل یا انکار می کند و یا اقرار. اگر انکار کرد سه روز زندانی اش می کنند. در اینجا ایشان تقاضای اولیاء دم را هم ندارد و می گوید از او شکایت کرده اند، یا اقرار می کند یا انکار. اگر انکار کرد سه روز زندانی می شود و در این سه روز اگر اولیای دم اقامه بینه کردند حکم صادر می شود و گرنه آزاد می شود، ایشان تا شش روز را نمی فرماید تا سه روز را می فرماید.[4]

    3. محقق حلی:

در این میان جناب محقق حلی تقریباً عبارت هایش مختلف است، چرا که اولاً می‌گوید: ولی دم حبس را طلب کند نسبت به متهم به قتل تا آن ولی دم اقامه بینه کند اما باز می‌گوید و لکن از طرف قاضی اجابت خواسته ولی دم مورد تردید است، دلیل تردید را هم می‌گوید: به خاطر این‌که مستند حبس متهم به قتل روایت سکونی بوده و ایشان جناب سکونی را ضعیف می‌دانند، بنابراین بر چه اساس متهم به قتل را می‌توان زندانی کرد. لذا اصل می‌گوید که اولیای دم اگر طلب زندانی کردن او را تا اقامه بینه کنند این که قاضی مکلف است اجابت نماید یا خیر؟ می‌گوییم مورد تردید است.[5]

دلیل تردید را هم می گوید به خاطر اینکه حبس متهم به قتل مستندش روایت سکونی است و ایشان یعنی جناب سکونی را ضعیف می دانند بنابراین ما روی چه حسابی و سببی بیاییم این آقایی را صرف اتهامی که به او زده اند مجازات و زندانی کنیم لذا اصل می گوید که اولیای دم اگر طلب زندانی کردن او را تا اقامه بینه کنند این که قاضی مکلف است اجابت کند یا نه ما می‌گوییم مورد تردید است و معلوم نیست که بگوییم می‌تواند این کار را بکند منتها بعداً گفته است ایشان که متهم به قتل ۶ روز زندانی می شود در شرایع الاسلام جلد ۴ صفحه ۲۳۷ بعد از این تردید می فرماید در کتاب مختصر النافع جلد ۲ صفحه ۲۹۸ می‌گوید متهم به قتل 6 روز زندانی می شود اگر در این شش روز اتهام ثابت شد حکم در موردش ثابت می شود وگرنه آزاد می شود.

    1. اصل حدس و گمان معتبر نبوده و برای اعتبارش دلیل معتبری لازم است.

    2. حدیث سکونی ضعیف است.

    3. مضمون حدیث سکونی علاوه بر ضعف سند مخالف با اصل کلی عدم جواز مجازات بدون سبب است.

منتها مدرک این شش روز حبس و زندانی ضعیف است. دلیلش هم مضمون این حدیث است اصلاً شتاب در مجازات این است که سبب اش ثابت نشده ، در مجازاتی که سبب اش ثابت شده این که ما بگوییم چون چیزی نشده پس او را زندانی کن به چه سبب زندان کنم. زندان کردن مجازات کردن سبب می‌خواهد اینجا که با ظن و گمان که چیزی نمی شود ثابت کرد و ( ان الظن لا یغنی من الحق شیئا) ، چه جوری این حکم ظالمانه را خواهی کرد این شش روز هم که مدرکش حدیثی است که ضعیف است و مضمون حدیث هم علاوه بر ضعف مخالف با این اصل کلی است که: مجازات بدون سبب ظلم است و شتاب در حکم مجازات کسی است که سبب جرمش ثابت نشده و ظلم است.

    4. علامه حلی:

در کتاب تحریر یک قیودی را می آورد که اگر کسی به قتل متهم شود و مورد هم از موارد لوث باشد و ولی دم هم تقاضا کند که متهم به قتل تا اقامه بینه زندانی شود، در چنین فرضی با خواسته ولی دم موافقت می‌شود دلیل این کار روایتی است که سکونی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که پیامبر (صلوات الله علیه) در اتهام به قتل 6 روز زندانی می‌کرد که در این ۶ روز اگر اولیای دم اقامه بینه کردند بر اساس آن بینه حکم می‌کرد و گرنه متهم را آزاد می کرد.

ایشان در کتاب مختلف الشیعه جلد ۹ صفحه ۳۱۸ مسئله ۲۴ ، با توجه به این روایت جور دیگری استدلال کرده و مجازات بدون سبب را بیان نمی‌کند.[6]

به دو منظور عمل به این روایت و حفظ جان مسلمانان از تلف حبس شش روزه لازم است که برای حفظ جان مسلمانان از تلف دو معنا وجود دارد که به بیان ذیل است:

الف) اگر چنانچه متهم به قتل آزاد گردد ممکن است وی فرار کند و خون مقتول هدر شود.

ب) اگر چنان‌چه متهم آزاد شود و به تقاضای ولی امر توجه نشود ممکن است جان وی از جانب ولی دم به خطر افتد در حالی که نباید خون مسلمان به هدر رود و به خطر افتد.

پس وقتی این احتمال عقلایی وجود دارد و حفظ جان مسلمان به عنوان یک اصل می‌باشد، بنا بر این برقاضی واجب است جان مسلمانان را حفظ کند.

    5. فاضل هندی:

ایشان با اختلافی اندک مطلبی چون مطلب فوق را بیان داشته وگفته‌اند: این فتوا از روایت سکونی از امام صادق علیه السلام استفاده می‌شود و سکونی با این‌که عامی است و قائل این قول هم شیخ طوسی می‌باشد، شاید نظر شیخ طوسی این بوده که در تفتیش خون مسلمانان، احتیاط لازم است و این عبارت بر می‌گردد به خون مقتول که ببینیم چه کسی این را کشته حالا که اولیاء دم یک نفر را معرفی کردند که این فرد متهم است، باید تفتیش کرده و واقعیت احراز شود، لذا او را شش روز زندانی کرده تا حق مشخص شود و این ناظر به خون مقتول است که خون مقتول هدر نرود، منتهی شاید در این جا خون مظنون به قتل نیز هدر شود و آیا قاضی در رابطه با حفظ خون این مقتول وظیفه ندارد؟ و نباید تا اقامه بینه از طرف اولیاء دم تدبیری بیاندیشد؟ اگر صلاح به حبس باشد ظاهرا می‌تواند چنین کاری را انجام دهد منتهی تا شش روز.

    6. شهید اول:

در قاعده 217 از کتاب فوائد و قواعد جلد 2 صفحه 192 می فرماید معیار جواز حبس آن است که حق بر او ثابت شود که در بعضی از موارد ثابت می شود که یکی از آن موارد حبس 6 روز متهم به قتل است.[7]

    7. فاضل مقداد:

ایشان در کتاب نضد القواعد الفقهیه صفحه 499 قائل به شش روز زندانی شده است.[8]

    8. شهید ثانی:

در کتاب روضه و در کتاب مسالک الافهام قائل به شش روز زندانی شده‌اند.

    9. فیض کاشانی:

ایشان فرمودند: می‌شود تا شش روز متهم به قتل را زندانی کرد و بعد گفته‌اند: قول آن کسانی که قائل به سه روز زندانی هستند، دلیلی ندارد و می‌شود گفت: اصح آن است که بگوییم پیش از ثبوت حق مطلقا حبس جائز نباشد . منتهی بنده عرض می‌کنم که مرحوم امام خمینی هم فرموده بودند، در زمانی می‌شود خواسته اولیای دم را اجابت کرد و متهم را زندانی نمود که شخص موثوق نباشد و اگر اطمینان داشته باشیم که فرار نمی‌کند می‌شود او را حبس هم نکرد. بنابراین به نظر می آید می‌شود بین فرمایشات این عزیزان کاملا جمع کرد لذا تا شش روز جایز و بیش از 6 روز جایز نیست.

جناب آقای شیخ محمد حسن نجفی: عمل به خبر سکونی را خالی از قوت ندانسته، مستند و تایید کرده است عمل را به سیره عملی علماء و نقل اجماع در عمل به این اخبار راوی که می گویند غالب روایات سکونی را نوفلی نقل می کند و علماء به روایات نوفلی عمل می کردند اگر چه نوفلی در بعض روایات متفرد در نقل روایات است و علماءعمل می کردند منتهی این را باید در بحث حبس بگوییم که ایشان می فرماید در حبس تا 6 روز فقط در جایی است که اتهام به قتل باشد اما اگر اتهام به جرح داشته باشد دیگر نمی توان او را حبس کرد.

جناب آقای مامقانی: در کتاب مناهج الیقین صفحه 515 و نیز آقای محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در جلد 41 صفحه 260 و دیگر علماء نیز این چنین گفته اند.

    10. مرحوم آیت الله خویی:

مرحوم آیت الله خویی در کتاب مبانی تکمله المنهاج ، قائل به حبس شش روز هستند، ولی اگر تا شش روز اولیاء دم نتوانستند بینه اقامه کنند، زندانی آزاد خواهد شد.

    11. مرحوم آیت الله گلیایگانی:

مرحوم آیت الله گلپایگانی در کتاب مجمع المسائل نیز همین نظر را دارند.[9]

    12. مرحوم آیت الله خوانساری:

مرحوم آیت الله خوانساری در جامع المدارک قائل به حبس شش روز شده‌اند و ایشان در هر صورت خبر سکونی را ثقه دانسته و بنا عقلاء هم این است که اعتماد به خبر ثقه کنند و ثقه کسی است که موثوق به خبر باشد و لو شیعه نباشد.

مرحوم آیت الله سبزواری نیز همین مطلب را گفته اند که اجابت دعوای اولیاء مقتول در حبس فرد مظنون به قتل را می شود تا شش روز قبول کرد و بیش از آن جایز نیست و ایشان مطلبی را اضافه کرده و می‌فرمایند: این کار از شئون حسبیه بوده که حاکم شرع بر آن ولایت دارد و جواب می دهند که از قبیل تعجیل قبل از استحقاق نیست که در واقع فرمایش ایشان جواب علامه حلی است، بلکه قاضی اگر صلاح بداند برای حفظ خون مسلمان و هدر نرفتن خون مسلمانی چنین اختیاری را داشته باشد. بنده هم عرض کردم که حتی قاضی برای حفظ جان آن متهم به قتل اختیار را دارد که چنین حکمی را بدهد.

بنا بر این اگر ما بگوییم زندانی کردن واجب است آن وقت عبارت ینبغی را که امام خمینی و مرحوم شیخ طوسی گفته‌اند باید بگوییم منظورشان از این کلمه یعنی وجوب . اما اگر بخواهیم به روایت سکونی عمل نکنیم و بگوییم این یک بحث جوازی است.

همچنان‌که مرحوم امام نیز گفتند: اگر حاکم شرع بداند متهم به قتل فرار نمی‌کند، می تواند او را زندانی نکند یعنی عمل به روایت سکونی واجب نیست ، بلکه یک نوع ارائه راهکاری است که قاضی می‌تواند عمل بکند و یا ترک نماید، در نتیجه ینبغی حمل بر استحباب شده و در واقع سزاوار است به دلائلی که گفتیم حبس صورت گیرد. مانند: حفظ خون مسلمان از هدر رفتن، حفظ جان متهم به قتل از اینکه مبادا اولیاء دم او را مورد تعرض قرار بدهند حتی حفظ از اینکه مبادا اولیاء دم با اولیاء متهم به قتل درگیر بشوند و باعث ایجاد نا امنی و بی نظمی در جامعه شود و بر قاضی واجب است که وری تدبیر نماید، تا از این موارد جلوگیری کند و این خود مویدی است که قاضی اختیار بر حبس دارد لکن با این حال از روایت سکونی وجوب حبس بر قاضی فهمیده نمی‌شود.

پس ما میتوانیم زندان را بپذیریم منتهی نه به نحو وجوب و حتی اگر روایت هم نبود پذیرفت حبس متهم به قتل جایز بود و در مواردی که حبس او باعث حفظ جان مسلمانان و حفظ نظم بشود و جلو گیری از هرج و مرج بشود و جلوگیری از فرار فرد متهم به قتل بشود امکان دارد که بگوییم از این جهت حتی واجب و لازم است، که قاضی تا شش روز او را حبس کند. این را هم می شود آورد و اما آراء مذاهب دیگر ادله را برای جلسه بعدی می گذاریم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.