درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات الاحتیاط/ اصول العملیة

-اشکال کبروی بر مرحوم نائینی[1]

اینکه فرمودید عدم وجوب با مبغوضیت ملازم هستند لا اصل لها . اما اگر از اشکالات قبل رفع ید کنیم، باز هم تفاوت بین مانعیت و جزئیت واقعی و مانعیت و جزیئت منتزع از تکلیف صحیح نیست که در واقعی قدرت نقش نداشته باشد و در دومی مشروط به قدرت باشد. تا الآن کبرا را پذیرفته بودیم و اشکال صغروی بود. حالا می گوییم تفاوت در کبرا هم هست. کی گفته هست فرق هست بین مانعیت منتزعه از تکلیف و تکلیف منتزع از مانعیت، که در اول اشتراط به قدرت داشته باشد و در دوم اشتراط به قدرت نداشته باشد. و همین که واقعی شنیدند قدرت را شرط نمی دانند. بله این را قبول داریم. بر فرض شرطیت واقعیه بگوییم. بله شرطیت به وجود واقعی اش منوط به علم یا جهل مکلف نیست، ما هو الجزء فی الواقع ربطی به علم و جهل مکلف ندارد. این را قبول داریم.

ولی آیا معنای این که آنچه که در واقع یعنی در ظرف تشریع جعل شده است، این است که شخص ولو عاجز هم باشد باید آن شرط را رعایت بکند؟ باید آن جزء را بیاورد؟ آن شرط یا جزء یا مانع به وجود واقعی موقعی برای این مکلف مؤثر هست که مکلف علم به او پیدا بکند.

نباید خلط بکنید بین جزء و شرط و مانع بالفعل، با جزء و شرط و مانع به وجود واقعی. فعلیت اینها منوط هست به علم. علم به جزء یا شرط یا مانع پیدا نکردید، جزئیت و شرطیت و مانعیت فعلیه حاصل نمی شود.تا علم نباشد قدرت نیست. پس اگر علم آمد، برای این شخص معلوم است و آگاهی به این جزء پیدا کرده است. پس جزء منسی مادامی که علم نباشد قدرت نیست و فرق نمی کند این جزء منشأ تکلیف باشد یا از تکلیف انتزاع شود و مانعیت هم می گوییم. هکذا این حرف را در شرطیت.

لذا تأثیر مفسده واقعیه ولو مشروط به قدرت و عدم قدرت نیست، تأثیرش در فعلیت شیء در صورتی است که شخص علم پیدا بکند، تا عالم نباشد قادر نیست، تا قادر نباشد انزجار برای او از این مفسده حاصل نمی شود. وقتی قدرت بالفعل نیست، مبغوضیت فعلیه ندارد و لو مبغوضیت واقعیه داشته باشد. وقتی مبغوضیت فعلیه نبود نهی بالفعل هم ندارد و در ظرف نسیان نهی معنا ندارد کما این که امر هم معنا ندارد. نهی و امر بالفعل متوجه او نمی شود، برای خاطر این که مبغوضیت یا محبوبیت بالفعل در ظرف نسیان وجود ندارد.. و لو مبغوضیت و محبوبیت واقعیه باشد، وجود واقعی موجب تأثیر نخواهد شد بما هو واقعٌ بلکه باید معلوم مکلف شود تا موثر باشد.

نتیجه مدعای مرحوم حاج شیخ رض این است که پس بنابرین در مورد جزئیت، یک جزئیت مطلقه که خواه قدرت باشد یا نباشد خواه علم باشد یا نباشد، نداریم. اگر نداریم پس نسبت به ما عدای منسی برای ناسی امر وجود دارد. به خاطر نسیانی که پیدا کرده، همه آنچه که به عنوان مرکب مولا از او خواسته همین هست که او می داند، پس امر فعلی دارد و قهراً مصلحت فعلیه به زعم این آقا برای این آقا دارد. و مرحوم شیخ انصاری رض نیز در بحث اجتماع امر و نهی به همین معنا اشاره فرموده است، پس این که در این جا بیان فرموده اند ناظر اند به این که در موردی که تکلیف بخواهد فعلی من قبل العبد شود، باید علم به او باشد. پس هیچ فرقی بین این 2 صورت از این جهت که مقام تأثیر منوط هست بر قدرت و قدرت متوقف هست بر علم نخواهد بود. تا

0.0.1- -نسیان جزئیت ابتداءً

از ابتداء امر نسبت به جزئیت نسیان دارد. این نظیر جهل به حکم می ماند. که در این جا اگر بخواهید نسیان جزئیت را در موضوع حکم اخذ بکنید لازمه اش دور هست. حکم متوقف شده است بر موضوعی که نسیان در او اخذ شده است پس اخذ نسیان در موضوع حکمی در ظرف نسیان باشد مستلزم دور خواهد بود.

ولی مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند که دور نیست بلکه لازمه اش خُلف است. از یک طرف می گویید در حکم واقعی چیزی از قبیل علم و جهل و امثال ذلک اخذ نشده، باز از طرف دیگر در موضوع آن نسیان را اخذ بکنید. و خلف مآلش به تناقض هست. نسیان و جهل یا اخذ شده یا نشده است. اگر اخذ شده است خلاف آن چیزی است که شما ملتزم شدید که این ها به حسب جعل در وعاء تشریع ندارند.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند که: توجیه سومی ایضاً برای این اشکالی که شیخ انصاری رض فرموده اند، غیر از 2 توجیهی که در سابق بود، شده است. اساس این توجیه متوقف بر 2 امر هست، ولی این وجه هم مردود است. امر اول این است که بگوییم یک امر عام به عنوان مکلف داریم، نهایت این را بپذیریم که یک امر کلی و عام داریم ابتداءً که این مقدمه برای امر دوم شود.

دوم این که امر دوم را مطلق نیاوریم، مقید به ظرف التفات کنیم. آیا حرفی که گفته شده دلیلی بر اثباتش داریم؟

امر اول باید سوال بشود، یا جعل او به داعی بعث حقیقی است، که باید مکلف امتثال بکند، یعنی حکم واقعی حقیقی است، که از مصلحت واقعیه ای که بر این مرکب به جمیع اجزائها، نه به مجموع الاجزاء، به جمیع اجزائها متوقف هست. به صورت إن کشف می کنیم که این امر مولا چون حقیقی است، منشأش مصلحت هست، باز می فهمیم این مصلحت به همه اجزاء بستگی دارد، و الا نباید مولا بیاورد. قهراً اگر این شد، چطور می شود جزئیت این اجزاء یا بعضی از این ها را مقید به قید التفات بکند. چون معنای این کلام این است که تأثیر آن ها فقط در ظرف التفات است. و حال این که مقام تأثیر در مصلحت و ملاک ربطی به علم و جهل شخص ندارد.

اگر بگویید به داعی بعث حقیقی نبوده، بنابرین دنبال مصلحت نگردید، این اجزاء دخالتی در مصلحت ندارند، پس این امر از مصلحت متوقفه بر این فعل که امرٌ واقعی تکوینیٌ منبعث نشده است. مثلاً داعی امر امتحان بوده است. و در اوامر امتحانیه مناط امتثال نیست. همان تهیو کفایت می کند لذا می بینید که حضرت ابراهیم با این که ذبح حضرت اسماعیل ع را انجام نداد، ﴿قد صدقت الرویا﴾ [2] رسید. ولی در اوامر واقعیه امتثال بر فعل متوقف هست. حالا ممکن است کسی در مورد حضرت ابراهیم ع انجام فعل اما مانع برای تأثیر فعل او گذاشته شد. کاری که مربوط به او بود انجام داد، ولی کارش به خاطر اراده پروردگار عالَم اثر نکرد.

بنابرین در مورد انشاء بدون بعث حقیقی، چنین امری وجود ندارد که حتماً مصلحت باشد و ملاک امتثال هم در حقیقت نیست. انشاء به داعی این که مهیا بشود شخص به عنوان این که امر آخَری متوجه او بشود، که بگوییم در واقع 2 امر داریم، یک امر مقدمی که به عنوان توطئه و تمهید باشد برای امر دومی، باید ببینیم چنین چیزی اصلاً در این جا هست یا نه؟