< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

اشکال به انحلال

انحلال علم، باید ثابت بشود. با این که این چنین نیست. زیرا اگر اکثر واجب باشد، وجوب اقل منجَّز نیست. این در ذهنتان نیاید که اگر اکثر واجب باشد اقل هم واجب است. چون معنای تنجز یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت. لذا معنای این عبارت این است که اگر اکثر واجب باشد، اقل منجز نیست، یعنی استحقاق عقاب بر ترک اقل نیست، و شما می فرمایید علی کل تقدیر استحقاق عقاب بر ترک اقل است، این حرف مخدوش است. چون شما می فرمایید ترک اقل علی کل تقدیر استحقاق عقاب است و حال این که فقط بر فرض بودن اقل واجب، استحقاق عقاب بر ترک اوست. گرچه اقل سبب می شود ترکش که ترک اکثر بشود، ولی هر چیزی که سبب شد معنا ندارد که استحقاق عقاب به خاطر او باشد بلکه به خاطر مسبب است که متعلق حکم است. در یکی از مقدمات عرض کردیم که مقدمه در استحقاق عقاب و هم چنین در وجوب تابع ذی المقدمه است. یعنی یک وجوب مستقل ندارد و لو بالتحلیل در عقل می گوییم به عدد اجزاء مرکب واجب داریم، ولی این فقط به تحلیل ذهنی است. نه این که در واقع هم این چنین باشد. مثلا یک واجب 10 جزئی باشد که 10 ثواب باشد و 10 عقاب باشد، ابداً این چنین نیست. ولی به تحلیل ذهنی می گوییم چون 10 جزء دارد، همه اجزاء محکوم به حکم کل می شوند، همانطور که کل واجب است، اجزاء هم واجب هستند. وجوب تحلیلی استحقاق عقاب و ثواب بر مخالفت و موافقتش نیست. و اگر اکثر منجز بود اقل منجز نیست بالتنجز المستقل. بنابرین وجوب اقل به نحو وجوبی که منجَّز باشد، علی تقدیر هست. و آن این است که اقل به حسب واقع واجب باشد. این معنا در مورد اکثر هم هست. اگر در عرض هم شدند کجا انحلال پیدا شد؟ چرا که در فرض تنجز اکثر اقل منجز نیست. این یک بیان که به عنوان خلف فرض، چون در فرض تنجز اکثر هم شیخ انصاری اقل را منجز دیدند، و حال این که در این فرض اقل منجَّز نیست. و این جهتش این است که آنی که سبب هست برای ترک مرکب مستحق عقوبت دیدند، و حال این که بر نفس مسبب استحقاق عقاب مترتب می شود.

اما اشکال دوم تنجز امر به اقل را می خواهیم مانع از تنجز امر به اکثر بدانیم. منجزیت اقل مانعٌ از منجزیت اکثر. منظور از انحلال هم این است. بنابرین وقتی اقل علی کل تقدیر منجز شد، تنجز او مانع است که اکثر منجز باشد. چون فرض این است که علم داریم که اقل یا به حد خودش واجب است، یا اکثر واجب است. نمی گوییم که هر 2 واجب است. واجب یکی بیشتر نیست. یا اقل است یا اکثر. تنجز اقل مانع است از تنجز اکثر. اگر مانع از تنجز اکثر شد، چرا؟ چون وجود اقل به عنوان مانعیت، متوقف است بر وجود ممنوع. چرا؟ چون بین مانع و ممنوع تضایف است. اگر شیء ای مانعیت بالفعل دارد قهراً مانع بالفعل ممنوع بالفعل هم می طلبد. یعنی باید اکثری باشد، که قابل تنجز باشد که این مانع از فعلیت تنجز اکثر باشد. اگر وجود اقل با این صفت متوقف شد بر وجود ممنوع لمکان التضایف. معنا مانعیت یعنی جلوی وجود او را می گیرد. لذا یک شیء هم مانع از وجود اکثر باشد، یعنی شیء به وصف مانعیت، یعنی اقل به وصف مانعیت، وجود متوقف است هم بر وجود اکثر و هم موجب عدم اکثر می شود. این معقول نیست. این اشکالی است که مرحوم حاج شیخ رض به عنوان اشکال دوم نسبت به کلام شیخ انصاری رض ذکر کردند.

اما اشکال سوم اشکال تناقض است

می فرمایند این فرمایش شیخ انصاری مستلزم تناقض است. مع انه یلزم من وجوده عدمه[1] در اشکال دوم این طور نیست که یلزم من وجود الاقل عدم الاقل. یلزم من وجود الاقل عدم الاکثر. اشکالش این است که شیء واحد، هم اکثر مقدمه وجودیه او باشد، از آن طرف اقل مانع برای وجود مقدمه که اکثر باشد باشد. یعنی ذی المقدمه باز مانع وجود مقدمه اش بشود. تضایف که هست. در باب اضافه 2 طرف اضافه متوقف بر یکدیگر اند. مانع بالفعل ممنوع بالفعل می طلبد. اما در وجه سوم که مع انه یلزم من وجوده عدمه، غیر از بیان خلف است که اشکال اول بود. تنجز اقل تابع تنجز اکثر است. چون اقل تابع اکثر که ذی المقدمه هست می باشد، به اعتبار این که وجوب اقل تابع وجوب اکثر است، تنجز اقل هم تابع تنجز اکثر است. تا اکثر منجز نباشد، اقل منجز نمی شود. ولیکن می توانیم بگوییم به تبع او صحیح است گفتن این حرف در ذهن که چوبی که مولا می زند در حقیقت به خاطر ترک اجزاء صلاة است. پس تنجز اقل به عنوان تنجز مقدمی است بالنسبه به اکثر. و اگر تنجز اقل تابع تنجز اکثر است. تنجز اقل مستلزم تنجز اکثر هم هست. یعنی اگر اقل را منجز دیدید یک احتمال این است که تنجزش به خاطر تنجز اکثر باشد. و اگر اکثر منجز بشود، فرض این است که یک علم اجمالی بیشتر نداریم، اگر اکثر منجز شد، معنایش این است که علم اجمالی منحل نشده است. موقعی اکثر منجز است که علم اجمالی باقی باشد و منحل نشود به علم تفصیلی بالنسبه الی الاقل و شک بدوی در اکثر و علی تقدیر آخَر لغیره است که عبارت باشد از تنجز اکثر، و بغیره. بنابرین علی تقدیر اقل منجز است و علی تقدیر اکثر منجز است اما تنجزاً لنفسه. اگر این است که علم اجمالی منحل نشده است. از انحلال عدم انحلال را نتیجه می گیریم. این است که تنجز اقل موجب عدم تنجز خود اقل است. انحلال علم اجمالی موجب عدم انحلال علم اجمالی است. تنجز اقل یک تقدیرش متوقف است بر تنجز اکثر، و آن این است که وجوب در واقع متعلق به اکثر باشد، تا این را گفتید معنایش این است که علم اجمالی منحل نیست. لذا عدم تنجز اقل که تنجز اقل موجب انحلال علم است و موجب عدم تنجز اکثر است از تنجز اقل به واسطه تنجز اکثر، لازمه اش عدم تنجز اقل است. و ما یلزم من وجوده عدمٌ فهو محال[2] و این غیر از تناقض چیز دیگری نیست گفته بشود که انحلال به چه چیزی است به ادعای تنجز اقل است علی کل تقدیر، از انحلال به دعوای تنجز اقل عدم انحلال لازم می آید. از انحلالی که ادعاء شده است عدم الانحلال لازم می آید. این شاید کمی فهمش راحت تر باشد. و این در حقیقت بر می گردد به این که تنجز اقل مستلزم عدم مقتضی برای عدم انحلال است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo