درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

ماهیت حکم، امری مجعول در وعاء تشریع از ناحیه شارع است. جعل و تشریع متعلق لازم دارد پس متعلق حکم هم در وعاء تشریع موجود است. مقام امتثال که وظیفه مکلف است غیر از وعاء تشریع است، امتثال امری تکوینی است در خارج از ناحیه فعل مکلف یا ترک مکلف حاصل می شود. در واجب باید اتیان کند در حرام باید ترک کند که فعل اختیاری مکلف است. در مواردی که ما شک داریم که آیا عسر و حرج دارد یا ندارد، فرمودند مرجع اطلاق دلیل است صحیح نیست. چرا که اطلاق و تقیید عدم ملکه است، اطلاق یعنی رفض القیود، در جایی بحث رفض القید را مطرح می کنیم که امکان تقیید باشد، در وعاء تشریع حرج و عدم حرج مطرح نیست، در آنجا جعل است که فعل مولاست و جعل متعلق می خواهد این هم متصور مولاست، باید چیزی را تصور بکند و وجود اعتباری به او بدهد و حکم را به او بار کند. صلاتی که به عنوان متعلق وجوب است شرعاً، غیر از فعلی است که از مکلف صادر می شود. فعل صادر از مکلف و چیزی که به وسیله آن امتثال حکم می شود یعنی وجوب برداشته می شود، یعنی تارةً برداشتن وجود به عصیان است و تارةً به امتثال. آن صلاتی که وجوب روی آن رفته است نه این صلاتی است که مکلف می خواند بلکه آن صلاتی است که به عنوان ماهیت کلیه که شارع اعتبار کرده است و حکم هم که از امور تعلقیه است باید برود روی متعلقی و وجوب باید تعلق به چیزی بگیرد وجوب صلاة و صوم و حج و هکذا.

اطلاق و تقیید در وعاء تشریع است، وجوب لا علی تقدیر وجوب مطلق، وجوب علی تقدیر، وجوب مقید و مشروط. اطلاق و تقیید از عوارض ماهیت اند لذا در جایی که مورد ابتلاء نباشد گفتیم جعل حکم معقول نیست، و نمی توانیم بگوییم نسبت به ابتلاء مقید هست یا نیست، اشکالی بود که مرحوم حاج شیخ بر صاحب کفایه کرده بودند. نمی شود تقیید کرد، امکان اطلاق در این جا نیست، چون نمی توانیم بگوییم حکم در موردی که مورد ابتلاء مکلف نیست جعل بشود، لغو است و معقول نیست.

در این جا عسر و حرج مربوط به ظرف امتثال است. تارةً بدون عسر و حرج می تواند امتثال کند و أخری موجب حرج مکلف است. پس حرج دار بودن حکم در مقام امتثال ربطی به عالم تشریع ندارد که بگوییم حکم نسبت به او مطلق است یا مقید. لذا این که به طور کل فرموده اند در مورد شک در عروض موجب متبع را اطلاق دلیل می دانیم لا اساس له.

پس تحصیل علم به امتثال که مربوط است به مکلف از مقتضیات نفس تکلیف نیست که بگوییم نسبت به او مطلق است یا مقید، نسبت چنین چیزی اطلاق و تقیید معنا ندارد. لذا به اطلاق دلیل تکلیف نمی توانیم در ظرف شک در این که آیا اینجا خروج از عهده تکلیف بدون رعایت احتیاط امکان دارد یا ندارد، پس به تعبیر دیگر علم به امتثال از شئون و اطوار تکلیف نیست که در ظرف شک به اطلاق دلیل رجوع بشود و از اطلاق دلیل استفاده بکنیم که در مورد شک هم باید سراغ همان دلیلی برویم که حکم را برای ما ثابت کرده است.

فعلی هذا اگر موردی امتثال ضرری یا حرجی شد، نمی توانیم بگوییم لا حرج یا لا ضرر حاکم اند بر آن دلیل اولی. این اشکالی کلی است. اگر دقت کنیم این فرمایش خیلی دقیقی است بر خلاف مشهور است که اگر دیدیم تکلیفی ضرری شد، به قاعده لا ضرر رجوع می کنیم و تکلیف را بر می داریم، مثلاً مسح بر بشره اگر ضرری بود به قاعده لا ضرر رجوع می کنیم و حاکم بر دلیل اولی می دانیم.

بین این 2 مقام نباید خلط کرد لذا صاحب کفایه مرجع را اطلاق دلیل قرار داده اند، با این بیان مرحوم حاج شیخ رض که حرج مربوط به مقام امتثال می دانند و نه اینکه جعل حکم موجب ضرر باشد. در مثل مسح بر بشره خود جعل حکم موجب ضرر و حرج شده است لذا رجوع به لا ضرر و لا حرج اشکالی ندارد ولی در مورد بحث ما علم به امتثال موجب حرج و ضرر است و علم به امتثال از تبعات جعل حکم و از اطوار جعل حکم نیست. تا ما بگوییم این تکلیف 2 قسم دارد، یک قسم ضرری است و یک قسم لا ضرری، ضرری به قاعده لا ضرر و نفی حرج با حکومت برداشته بشود. این حرف را نمی شود گفت، چون حرج در محل بحث ما از ناحیه حکم نیامده است، این مثل روزه ضرری نیست که وجوب صوم موجب شده است که ضرر بر شخص حاصل بشود یا مثل وجوب وضو و غسل نیست . آنجا می توانیم رجوع بکنیم چرا که از ناحیه خود حکم و وجوب این ضرر یا حرج متوجه به مکلف است. ولی در ما نحن فیه نفس جعل حکم موجب ضرر و حرج بر مکلف نشده است، علم به امتثال که بخواهد در جمیع موارد که شبهه غیر محصوره است موجب تکرار عمل است و این به لحاظ علم به امتثال است و علم به امتثال در این جا موجب حرج یا ضرر یا هر 2 است.

جعل حکم نسبت به اموری که مبتلا به مکلف نیست معقول نیست. چون حکم برای این است که جعل داعی بشود و به داعی جعل داعی جعل می شود، در جایی که شخص ابتلاء به چیزی ندارد داعویت معنا ندارد. حرامی است که مبتلا به نیست 1000 بار هم جعل حرمت کنید برای این شخص اثری ندارد، کما این که وجوب به غیر مبتلا به باعثیت ندارد معقول نیست مگر این که در باب جعل امکان باعثیت و زاجریت را کافی بدانیم در معقولیت جعل که دیگر بحث را عوض می کند که اگر قائل شدیم که امکان باعثیت و زاجریت در معقولیت بعث و زجر کافی باشد، و لو شیء از محل ابتلاء خارج باشد، جعل حکم بلا اشکال خواهد بود چرا که امکان مورد ابتلاء او بشود هست.

در گذشته اطلاق دلیل نسبت به قیودی صحیح است که از ناحیه شارع آمده باشد یا این که اگر وارد شده باشد قید شرعی باشد. چرا؟ چون رفض قید از ناحیه شارع در جایی است که مِن شأنه ان یکون وضعه ایضاً بیده. چیزی که وضع او به ید شارع است، می شود رفع او هم منسوب به شارع بشود، اما چیزی که از ناحیه شارع بما هو شارعٌ خارج است وضعاً، رفع او هم به ید شارع نخواهد بود. لذا قیود علی قسمین قسم اول قیود شرعیه است که می توانیم به اطلاق دلیل رجوع کنیم. قسم دوم قیود عقلیه است که رجوع به اطلاق دلیل صادر از شارع غیر معقول است.

در رابطه با علم به امتثال، می توانیم رجوع بکنیم، به این نحو که بگوییم: اگر با واسطه یا چند واسطه می توانیم این حرج را مربوط به شارع کنیم، امتثال حکم مولاست، اگر بخواهید این حرج بلا واسطه منتسب به جعل بشود، همانی است که شما فرمودید این بلا واسطه از شئون و اطوار حکم نیست که به دلیل لا حرج و لا ضرر رفع بشود، ولی مع الواسطه از شئون حکم است.

لذا لِمتوهم اَن یتوهم اگر گفته بشویم که آنچه که به عنوان قید می شود مربوط به شارع بشود ولو مع الواسطه، در محل بحث گرچه علم به امتثال از شئون جعل شارع نیست، یعنی نفس جعل به متعلق ربط پیدا می کند که بما أنه متعلق للحکم و بما این که مجعول شارع روی آن رفته است، نه حرج معنا دارد و نه ضرر، اما بلا واسطه که معنا پیدا می کند. مکلف بیکار که نیست، برای این است که می گوید این جا حکمی جعل شده است و من مکلف باید یقین پیدا بکند که حکم او را رعایت کرده ام، اگر این چنین است پس در ما نحن فیه به خاطر علم به امتثال باید احتیاط کنیم و در شبهه غیر محصوره موجب می شود به عسر و حرج بیفتیم. اگر این حرف را زدیم باز هم نمی توانیم به اطلاق دلیل رجوع کنیم

چرا؟ برای این که این قید قید عقلی است. حرج دار بودن یا حرج دار نبودن از چیزهایی است که عقل می گوید که در موردی که حرج هست لازم هست مکلف امتثال بکند یا نه، مثل مسئله ابتلاء و عدم ابتلاء که عقل تشخیص می دهد که اگر مورد ابتلاء نباشد تکلیف معقول نیست. در این جا هم اگر تکلیف حرجی باشد عقلاء حاضر نیستند به تکلیف تن بدهند. لذا می توانیم ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾ را ارشادی بدانیم و بر فرض تنزل هم می فرمایند نمی توانیم رجوع کنیم، برای خاطر این که این تقیید، تقییدی عقلی است و در تقیید عقلی قیدیت او نسبت به مرتبه فعلیت در بحث ابتلاء معنا دارد ولی در محل بحث ما صحیح نیست، چون مسئله حرجیت و عدم حرجیت به عنوان قید تکلیف نیست، و بلکه مربوط به مرحله تحصیل علم به امتثال است. یعنی قضیه بر عکس مسئله ابتلاء است.

در باب ابتلاء می توانیم بگوییم تا متعلق مبتلا به نشود حکم فعلی نیست یا بگویید منجَّز نیست. در ما نحن فیه بر عکس است بعد از آنی که حکم منجَّز شد باید دید که حرجی هست یا نیست. لذا اگر چیزی را نسبت به ابتلاء گفتیم و تقیید حکم صحیح شد، این باعث نمی شود که در محل بحث ما حکم به عدم کونه حرجیاً قائل به تقیید بشویم فعلی هذا این فرمایش صاحب کفایه در مورد شک در عروض موجب مثل حرج فرمودند مرجع اطلاق دلیل است بی وجه است.