< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

وجه اول عدم منجزیت علم اجمالی فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض فرمودند و آن این است که عقلاء در مواردی که احتمال ضعیف باشد در امور عادیه خود به احتمالات ضعیفه اعتنائی ندارندو بیان شد احتمال موهوم و ضعیف هیچگاه علت تامه این که آن طرف را ترک بکنیم ولذا مدار بر این نیست که هر کجا احتمال موهوم بود، به علم اعتناء نکنیم.

وجه دوم عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره

ادعای اجماعی هست که در لسان قدماء مثل جامع المقاصد و هم چنین روض الجنان و هم چنین محقق بهبهانی، مدعی بر اجماع بر عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره هست. اولاً خود این بحث که به 2 قسم تقسیم کرده اند، به 2 شبهه محصوره و غیر محصوره در بین قدما نبوده است. ثانیاً بر فرض اجماع باشد و این اجماع را قبول بکنیم، قطعاً اجماع تعبدی نیست. یک اجماعی که به عنوان دلیل و کاشف از حجت معتبر هست در نزد امامیه رضوان الله علیهم نداریم. پس این اجماعی که ادعاء کرده اند که غیر محصوره بودن مانع هست، لا وجه له و لا اساس.

وجه سوم و هو العمدة و تحقیق محقق اصفهانی ره[1]

اگر تکلیف در موارد شبهات غیر محصوره منجَّز باشد، و احتیاط لازم، این موجب عسر و حرج هست بر مکلف و هر جا تکلیف منجر به عسر و حرج بشود، یا منجز نیست یا فعلیت ندارد. لذا علم اجمالی تأثیری ندارد نه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و نه نسبت به وجوب موافقت قطعیه. و این فرمایش مورد اشکال بزرگان واقع شده است. اولاً حرج، حرج شخصی هست نه نوعی. حرج شخصی به اختلاف افراد و ازمنه و امکنه مختلف می شود. این طور نیست که یک نواخت باشد. دلیل لا حرج فی الدین برای کسی هست که حرج دارند. فقط نسبت به اشخاصی که حرج دارند این حکم به تنجز نمی رسد، ولی نسبت به سائرین که این حکم برایشان حرج ندارد، پس دلیل اخص از مدعا هست. کما این که نسبت به اشخاص متفاوت هست به لحاظ ازمنه. مثلاً آقای زید در این ماه اگر اجتناب بکند حرجی هست و اگر در زمان دیگر اجتناب بکند حرجی نباشد. لذا دلیل اخص از مدعا می شود از این جهات ثلاثه. بلکه بالاتر – این فرمایش مرحوم حاج شیخ رض هست در نفی این دلیل – می فرمایند: نه تنها لا حرج در رابطه با بحث شبهه غیر محصوره به عنوان مانع از منجزیت علم اجمالی، اثبات مدعا نمی کند. بلکه اجنبی از محل بحث هست. چون اگر گفتیم اخص از مدعا هست، یعنی بخشی از مدعا را می توانیم به این دلیل ثابت بکنیم. ولی اگر گفتیم اجنبی از مدعاست یعنی همان بخش اولی که پذیرفته بودیم که با این دلیل ثابت بشود، همان را هم قبول نداریم. بیان ایشان این است که مدعا این است که خود کثرت اطراف به عنوان مانعی از موانع باشد. این بیانی که شما فرمودید، آنچه که مانع منجزیت علم اجمالی هست عبارت هست از عسر و حرج، ممکن هست اطراف قلیل باشد ولی حرجی باشد و ممکن هست که اطراف کثیر باشد ولی حرجی نباشد. پس این نه جامع هست و نه مانع. هذا اولاً. این جا باید لحاظ بکنیم که آیا در نفس تکلیف و در نفس متعلق تکلیف حرج وجود دارد؟ ابداً. تکلیف انشاء به داعی جعل داعی هست که این جا حرجی نیست، این مربوط به وعاء تشریع هست. متعلق تکلیف هم همانی هست که شارع در وعاء تشریع جعل و تصور فرموده است، در متعلق بما هو متعلقٌ هم حرجی نیست. در این ظرف هست که اگر افعال یا تروک کثیر باشند موجب حرج بر مکلف بشود. پس در این مرحله که مقام امتثال هست می توانیم بگوییم ادله لا حرج و ادله ای که نافیه عسر هستند، بیایند این حکم را بردارند؟ این حکم شرعی نیست.

آنی که از ناحیه شارع آمده بود، مربوط به مکلف نیست. و آنی که مربوط به مکلف هست در مقام امتثال، عقل حکم می کند به این که باید اطاعت بکنی و بواسطه ادله لا حرج نمی شود حکم شرعی را برداری، لذا تحصیل علم به امتثال از مقتضیات تکلیف و لو مع الواسطه نیست. چرا که تکلیف غیر از انشاء مولا در وعاء تشریع و ایجاد متعلق یا اعدام متعلق چیز دیگری نیست. اصل تکلیف فعل اختیاری مولاست و متعلق او، امری است که مولا حکم را روی آن برده است، آنچه را تکلیف اقتضاء دارد این است که مکلفی که در مقام اطاعت هستی، باید آن را ایجاد بکنی و یا ترک بکنی، تحصیل علم به امتثال که به حکم عقل هست، نسبتش به حکم شرعی، نسبت حکم هست به موضوع. احکام مجعوله شرعیه موضوعات هستند برای حکم عقل به لزوم امتثال. تکلیف مجهول بما انه مجهول تکلیف شرعی نیست که نفی مع الواسطه بودن هست که نه ابتداءً احکام شرعیه به وسیله ادله نفی حرج قابل رفع اند و نه بالواسطه. بالواسطه این است که مقتضای تکلیف مجهول تحصیل علم به امتثال هست به احتیاط، که این هم نیست. پس آنی که به ادله نفی عسر و حرج بر می داریم، باید نفس حکم ضرری باشد. بعضی از احکام هستند که جعل ضرریاً، مثل خمس و زکات که در دیدگاه عرف این ها را ضرری می دانند. نمی توانیم به دلیل لا ضرر وجوب خمس و زکات را برداریم. پس در مواردی که خود حکم جعل ضرریاً این را به وسیله ادله نفی حرج یا نفی عسر و ضرر نمی توانیم بر داریم. پس ادله نفی حرج، رفع می کند احکامی را که ضرری شده اند احیاناً. مثل وضو که برای بعضی به اعتبار بعضی حالات و احیان ضرری می شود. این موارد ادله لا حرج و نفی عسر و ضرر این ها را بر می دارد. یا این که موضوعی باشد که موضوع چنین چیزی را باعث شده باشد. اما ادله نفی عسر و حرج و نفی ضرر اطلاقی ندارد که هر جا که ضرر و حرجی بود بخواهد برداشته باشد. کما این که برخی از موارد به حکم عقل ما از تنجز حکم یا فعلیت حکم دست بر می داریم، مثلاً اگر عسر موجب اختلاف نظام بشود، واضح است که این مانع از تنجز حکم هست عقلاً. بلکه بالاتر می توانیم از نظر شرعی هم بگوییم که مانع فعلیت هست شرعاً. در این که بگوییم وقتی عقل حکم کرد به قبح اخلال به نظام، معقول نیست که حکم بکند که ترک علم به امتثال بر تو قبیح هست، عقلی که می گوید اخلال به نظام قبیح هست، نمی شود بگوید که قبیح هست ترک تحصیل علم به امتثال. چون معنای این حرف این است که عقل در بعضی از جا ها بگویم که اخلال به نظام اشکالی ندارد. اما اینکه شرعاً اخلال به نظام مانع از فعلیت حکم هست، چرااکه تکلیف برای این است که جعل داعی برای مکلف بشود و با التفات جاعل به این که عقل مکلف او را جلوگیری می کند تصدیق چیزی که بقاءش موجب عسر و حرج می شود، تا تحصیل علم به امتثال بر او واجب باشد، چنین چیزی لا محاله از ناحیه شارع محال هست فلذا در این جا چنین تکلیفی از ناحیه شارع به عنوان این که رئیس عقلاء هست صادر نخواهد شد. و مکررا این مطلب را بیان فرمودند که اگر مخالفت قطعیه حرام نشد، موافقت قطعیه واجب نخواهد بود. عدم وجوب موافقت قطعیه مستلزم هست با عدم حرمت مخالفت قطعیه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo