< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

فرمایش مرحوم نهاوندی رض در حقیقت تکلیف

ایشان کتاب خوبی در اصول دارند، که خیلی از موارد مرحوم حاج شیخ رض فرمایشات ایشان را نقل و گرچه رد می کنند، تعبیر بعض الاکابر گاهی ناظر به کلام مرحوم حاج شیخ مؤسس رض و گاهی ناظر به کلام ایشان هست. ایشان در مدعا با مرحوم محقق اصفهانی رض موافق هست، که ایشان هم فرمایش این 2 بزرگ را قبول ندارند. اگر این مطلب را عرض بکنیم خالی از لطف نیست. ایشان بیانی دارند در ماهیت تکلیف. ایشان می فرمایند حقیقت تکلیف بعث و زجر به عنوان جعل داعی برای مکلف نیست، بلکه معنای دیگری را ذکر می کنند که شاید هم معنای جدیدی باشد که باید تفحص شود که قبل ایشان کسی این معنا را ذکر کرده هست یا خیر.درست که قبول نداریم در باب منجزیت علم اجمالی، خروج از محل ابتلاء مانع از منجزیت باشد.

حقیقت تکلیف در باب واجب عبارت هست از الزام به فعل و در محرمات عبارت هست از الزام ترک. اگر کسی تارک هست، الزام به ترک نسبت به این فرد دیگر معقول نیست. این را قبول داریم. درست هست که حقیقت تکلیف الزام به فعل یا الزام به ترک هست، و نسبت به مواردی که مکلف فاعل هست، الزام به فعل طلب حاصل و مواردی که تارک هست، الزام به ترک طلب حاصل. ولی چه بسا خود الزام موجِب می شود برای تحصیل محل ابتلاء. اگر شارع تکلیف نکند، مکلف سر جایش می نشیند. ولی وقتی الزام متوجه او شد، خود به خود او را وا می دارد که برود و مورد خارج از محل ابتلاء را، داخل در محل ابتلاءش بکند. کأنه به منزله مقدمه. اگر واجب مقدمه ای داشته باشد، قهراً حکم ما را ملزَم می کند که تحصیل مقدمه بکنیم. آیا می شود که بگوییم وجوب ذی المقدمه مشروط به مقدمه بشود؟ خیر چون لزوم مقدمه متوقف بر وجوب ذی المقدمه هست. اشتراط به محل ابتلاء بودن اطراف مسلتزم دور می باشد. زیرا حکم مولا به وجوب شیء، مکلف را وا می دارد که تحصیل اطراف بکند، به منزله مقدمه. و چیزی که وجوب و یا حرمت او از ناحیه ذی المقدمه می آید، معقول نیست شرط وجوب و یا حرمت ذی المقدمه باشد.

2 اشکال بر فرمایش ایشان

یکی این است که این فرمایش ایشان که خلاف مشهور هست قابل قبول نیست. ثانیاً بر فرض که ما فرمایش ایشان را در مورد ماهیت تکلیف بپذیریم، آیا قابل قبول هست یا نه؟ اما اشکال اول، این که ایشان فرمودند حقیقت تکلیف الزام هست، نمی توانیم قبول بکنیم. حقیقت تکلیف عبارت هست از امری که متوسط بین اراده مولا و اراده عبد هست. اگر مولا تشریعاً چیزی را اراده کرده باشد، پس از اراده او جعل حکم می شود، پس اول اراده مولا هست در وعاء تشریع، چون احکام افعال اختیاریه مولا هستند، پس شارع جعل حکم که می فرماید، در حقیقت فعل اختیاری اوست که جعل حکم می کند. این حکم امری متوسط بین اراده مولا و اراده عبد هست، نسبت به مولا فعل اختیاری مولاست، نسبت به عبد هم الزام تکوینی نمی آورد، بلکه اگر عبد در مقام عبودیت و بندگی مولا باشد، از امر او مؤتمر و از نهی او منتهی می شود ولی اراده عبد اراده تکوینیه است پس الزامی مولا که ظهور در الزام تکوینی دارد نیست. بلکه این الزام، ایجاد تسبیبی هست که اگر عبد در مقام اطاعت باشد، همین الزام تشریعی مولا کافی برای محرکیت اوست. حالا چند عنوان در این جا پیدا می شود: از این جهت که این عبد با تکلیف مولا (غالباً، ولی این حرف کلیت ندارد) در کلفت فعل یا ترک قرار می گیرد، تعبیر به تکلیف می کنند. حکم موجب این می شود که غالب نفوس بر خلاف آنی هست که مولا جعل فرموده است که نمی خواهند واجبات را انجام بدهند و نمی خواهند حرامات را ترک بکنند. حسب این تکلیف می گویند. ولی این برای همه تکلیف نیست. چرا که حضرت صادق علیه السلام می فرمایند[1] : همین خطاب ﴿یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللذین من قبلکم﴾ رنج و کلفت روزه گرفتن را از بین می برد. پس طبع اولی و غالب نفوس این چنین اند که از این جهت معنون به عنوان تکلیف می شود.

از این جهت که همراه مکلف هست و مکلف را رها نمی کند، که مکلف یا باید اطاعت بکند یا معصیت، تعبیر به الزام می کنند. الزام یعنی چسباندن. ول کن او نیست، مکلف باید تکلیف خودش را نسبت به این حکم مولا روشن بکند، یا باید انجام بدهد یا این که مثل غالب افراد معصیت می کند، برای هر کسی که خدای سبحان نعمت عقل را نهاده هست، تکلیف نهاده شده است. خلاصه باید وضع خودش را نسبت به حکم مشخص بکند، یا این که اطاعت بکند یا این که نستجیر بالله معصیت بکند. و از این جهت که می فرمایند در باب واجب موجب این می شود که محرِّک عبد باشد به تحریک تشریعی، تعبیر به تحریک می شود. از این جهت که بر رقبه عبد و مکلف ثابت شده و نهاده شده، تعبیر می کنند از آن به ایجاب. لذا هر کدام از این تعابیر لمناسبةٍ هست و به خاطر حیثیتی از حیثیات هست که در باب جعل تشریعی مولا وجود دارد. لذا اشکال اول این شد که شما که می گویید حکم عبارت هست از الزام نه بعث و زجر، حرف جدیدی نیست. این الزام به خاطر حیثیتی از حکم هست که عنوانی برای حکم قرار گرفته هست و الا حقیقت تکلیف همان بعث و زجر تشریعی مولاست

اما مطلبی که ایشان حقیقت حکم را الزام دانستند و بنا بر او ذکر کردند که اگر بنا باشد عدم خروج از محل ابتلاء را شرط بدانیم، موجب می شود چیزی که متولد از امر مولا هست به عنوان شرط آن امر قرار بدهیم که به تعبیری دور خواهد بود. این مطلب هم درست نیست. چون اگر ابتلاء شرط باشد، ما گاهی سراغ این می رویم که چیزی که محل ابتلاء نبوده است، را محل ابتلاء قرار بدهیم. اشتراط در صورتی اشکال دارد که ابتلاء را شرط بدانیم، همانطوری که برای نهی شرط می دانیم در باب اوامر هم شرط بدانیم. قبل از توضیح مطلب، این اشکال شما بر مبنای صاحب کفایه در خصوص باب اوامر وارد هست. ولی در باب نواهی فرمایش شما را قبول نمی کنیم. ایراد شما بر شیخ انصاری وارد نیست، چون ایشان در خصوص محرمات عدم خروج از محل ابتلاء را شرط دانسته اند. این اشکال شما اگر قبول بشود در باب واجب متصور هست نه در حرام.

در باب واجب چون طلب ایجاد شیء از مکلف خواسته شده است، معنا دارد که شیء ای محل ابتلاء نبوده است و مکلف برود سراغ محل ابتلاء قرار دادن آن. ولی در باب نهی، ترک به نفس عدم ابتلاء، کافی هست. ترک مطلوب مولاست بای وجهٍ کان، وقتی محل ابتلاء نبود، باز هم گفته می شود که مکلف تارک هست. لذا بسیاری از موارد محرمات ترکشان برای مکلف محقق هست، و کثیری از آن ها برای خروج از محل ابتلاء هست. اگر ما بر فرض تنزل از هر 2 حرف، و اشکال اول که گفتیم شما حرف جدیدی نگفتید، ولی این بیان شما اولاً اخص از مدعاست، در باب اوامر اگر بپذیریم در باب نواهی این معنا صدق نمی کند.

ثانیاً نهایت چیزی که در باب اعتبار ابتلاء در تکلیف تحریمی می شود گفت، با این فرض که قدرت مکلف نسبت به فعل و ترک حاصل باشد (یک تعبیری در عبارت مرحوم حاج شیخ هست مع تساوی الفعل و الترک فی القدرة المعتبره فی البعث و الزجر تساوی فعل و ترک، نه یعنی تساوی 50 درصدی، بلکه تساوی مشیتی منظور هست. فعل مقدور یعنی فعلی که إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل. یعنی همانطور که اگر مشیتش تعلق بگیرد می تواند انجام بدهد، اگر مشیتش تعلق گرفت می تواند ترک بکند. چیزی نیست که این عبد مضطر باشد و مشیتش به یک طرف خواه نا خواه کشیده باشد.)

توجیه کلام مرحوم نهاوندی در باب اعتبار اشتراط ابتلاء

در باب محرمات بگوییم این است که، بعث برای جعل داعی نحو الفعل است و فعل باید جوری باشد که انبعاث نحو او معقول باشد. اگر مقدمات موجود باشد، انبعاث معقول هست. و اگر مقدمات موجود نباشد، انبعاث به ذی المقدمه اینجا امکان دارد.

در باب حرام، اگر داعی ایجاد حرام هست، بعث نحو الفعل بی معناست، چرا که تمام مقدمات را مکلف ایجاد کرده است با قطع نظر از بعث مولا. بله اگر مقدمات موجود نباشد، انبعاث به ذی المقدمه ممکن هست به بعث نحو المقدمات. لذا در این صورت بعث نحو الفعل و جانب مقدمات فعل معقول هست، چون برخی از مقدمات هنوز مانده هست و حاصل نشده است.

اما در باب محرمات این طور نیست. در باب حرام، کی می شود زجر کرد؟ موقعی که انزجار از فعل امکان داشته باشد. اگر مقدمات فعل موجود باشد، غیر از مقدمه اخیره، انزجار از فعل معقول هست. که زجر از فعل بکنند به این که زجر بکنند از مقدمه اخیره. اما اگر همه محقق شده باشند، و مقدمه اخیره حاصل نشده باشد، اگر زجری از فعل صورت بگیرد، نباید منتظر باشید که انزجار مترتب بشود در صورت انقیاد مکلف. اما نسبت به خود فعل واضح است، چون مقدمه اخیره متروک هست. اما نسبت به مقدمات، وقتی خود مقدمات متروک بودند، خود به خود ترک شده است، و در باب نهی چیزی غیر از نهی مطلوب مولا نیست و زجر مولا لغو می شود ولکن این را عرض کردم که این توضیحی هست که از زجر و بعث، زجر و بعث بالفعل را در نظر بگیریم. اما بعث و زجر بالامکان، حتی باب تحقق مقدمه اخیره چه در واجب و چه در حرام، ممکن هست و معقول و آنچه باعث زجر و بعث هست امکان باعثیت و زاجریت است نه فعلیت زجر یا بعث.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo