درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

اجمال اقوال ثلاثة با قطع نظر از ادله آنها این است: قولٌ به عدم التنجیز مطلقاً. علم اجمالی در امور تدریجیه مطلقاً منجِّز نیست. این قائل می گوید در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری است، زیرا اولاً مقتضِی برای جریان اصل جاری است، اولاً شک وجود دارد، و مانع هم موجود نیست از جریان اصل، چون در ظرف جریان اصل، موقعی که اصل در این طرف جاری است، طرف آخَر نوبت به آن نرسیده است، وقتی در طرف آخَر اصل جاری می کنیم، اصل در طرف آخَر قبلاً جاری شده است، و تعارض در صورتی است که هر 2 اصل در زمان واحد باشد و تقدم و تأخری بینشان نباشد. لذا اگر مقتضِی که شک هست موجود هست و مانع که اصل معارِض هست مفقود هست، چه دلیل دارد که ما در این مورد اصل جاری نکنیم. بر خلاف علم اجمالی منجِّز که اصل در اطرافش جاری نیست. پس چون در هر طرفی جریان اصل در طرف دیگر منعدم هست، خطاب تنجیزی به حرام در امور تدریجیه که مردد هست بین موجود فی الحال و موجود فی الاستقبال، قهراً متوجه مکلف نخواهد شد. و علت عدم توجه خطاب هم این هست که شرط توجه خطاب مفقود هست، شرطش عبارت است از ابتلاء به متعلق. ابتلاء به متعلق که طرفین متلعق هست ندارد. موقعی که به این طرف ابتلاء دارد، طرف آَخر که آینده است به آن ابتلاء ندارد.

قول دوم: این است که علم اجمالی در تدریجیات منجِّز هست، مقابل قول اولتدرُّج مانع منجزیت حکم معلوم فعلی نخواهد شد، اگر معلوم حکم فعلی هست، این حکم فعلی در صورتی که معلوم شد و لو به علم اجمالی، منجَّزٌ. علم منجِّزٌ و حکم منجَّزٌ. و تدریجی و دفعی بودن هیچ دخالتی در تنجیز و عدم تنجیز ندارد. چون ملاک تنجیز این هست که علم به تکلیف فعلی باشد، اگر دارید حکم منجَّز هست، اگر ندارید حکم منجَّز نیست. چه دفعی باشد و چه تدریجی. قول سوم تفصیل هست که شیخ انصاری رض و من تبع ایشان این قول را قائل شدند. در جایی که زمان دخیل در موضوع حکم باشد و اخذ در موضوع حکم شده باشد، با آن جایی که زمان مأخوذ در موضوع حکم نباشد، فرق گذاشته اند. از نظر نفس تدریجیت و دفعیت تفاوتی ایشان قائل نیستند، مهم این نیست، مهم این است که ببینیم زمان به عنوان جزء موضوع در حکم اخذ شده است یا خیر؟ اگر زمان فقط ظرف محض باشد و هیچ نقشی در موضوع حکم نداشته باشد، مثل حرمت ربا، این که ربا حرام هست، چون ربا واقع می شود در زمان؛ در خارج از زمان که تحقق پیدا نمی کند، چون توسط شخص هست، و اشخاص هم زمانی هستند، اگر زمان صِرفاً ظرف باشد و جهت دیگری در او نباشد، مثل همین زمان بالنسبة الی حرمة الربا، یا خیلی از محرمات مثل حرمت کذب و غیبت و تهمت، زمان ظرف برای وقوع این محرمات هست، نه به عنوان جزء موضوع، در چنین موردی علم اجمالی منجِّز هست. اما اگر خیر، زمان در ملاک یا در حکم نقش داشته باشد، به عنوان جزء موضوع باشد. از قبیل حیض، حیض در همان ایام خاص هست، لذا اقل و اکثری برایش قائل اند. این طور نیست که کمتر از 3 روز یا بیشتر از 10 روز هم به عنوان حیض باشد. احکام وجوبیه ای که مترتب بر حیض می شود، قبل از آنکه زمان حیض در کسی که وقت برایش معلوم هست، آن احکام نمی آید. یقیناً حائض احکام وجوبیه و تحریمیه ای دارد، ولی قبل از این که وقت زمان حیض برسد، این احکام فعلیت نمی یابد. می داند مثلاً همیشه 10 تا 13 حیض می شود، الآن علم هم به تکلیف فعلی دارد، که از دهم تا سیزدهم حائض هست، اما صِرف علم به فعلی در یک زمان خاص، موجب نمی شود که الآن باعثیت داشته باشد. علم به ایام خاصه به عنوان حیض، علمی به تکلیفی که به مرحله بعث برسد نخواهد بود، و ظرف هم صِرف ظرف وقوع نیست، مثل ظرف وقوع غیبت و تهمت و ...، بلکه زمان ظرف است،می شود ظرف را به مجرد ظرفیت قرار بدهیم، و می شود به عنوان جزء موضوع به آن ظرف خصوصیت و نقش بدهیم.

قبل از این که استدلال برای اقوال بکنیم، باید بدانیم که برخی از موارد ولو این که در مورد علم اجمالی تدریجی هستند، نباید با نحن فیه خلط بشود. این موارد باید احتیاط بشوند علی جمیع الاقوال، هم قائل به قول عدم منجزیت مطلقاً و قائل به منجزیت مطلقاً و هم قائل به تفصیل، آن جا قائل به وجوب احتیاط هستند. اگر علم اجمالی داشته باشد که در امروز بین چند معامله مبتلا به معامله ربویه می شود. معامله از امور تدریجیه اند، اول معامله اول بعد معامله دوم و همین طور. اگر علم اجمالی داشته باشد که امروز یک معامله ربوی از او واقع می شود، و منشأش هم این است که شک در حکم دارد و مسئله را بلد نیست. اینجا کاری به این که علم اجمالی منجِّز هست یا نیست، نداریم، با قطع نظر از آن باید احتیاط بکند، شبهه هم محصوره هست و همه اطراف هم مورد ابتلاء مکلف هست. یعنی اینجا نه به خاطر این که علم اجمالی دارد باید احتیاط بکند، و این جا حق رجوع به برائت قبل الفحص از حکم آن مورد ندارد. کما این که این جا از نظر حکم وضعی محکوم به فساد هست، چون اصالة عدم النقل در تک تک آن معاملات جاری هست. معامله اولی که ایجاد شد، نمی دانیم که معامله ربویه بوده است یا خیر، در نتیجه شک داریم که عوضین منتقل شد یا خیر، استصحاب عدم جاری می شود.

إن قلت: در این مورد به عمومات رجوع بکنیم، ا﴿وفوا بالعقود یا احل الله البیع﴾. و اصالة الفساد و عدم جواز این معامله به عنوان فعل حرام، و بگوییم اصل این است که فعل حرام از او جاری نشده است، قلنا: رجوع به اصل یا عمومات و اطلاقات جائز نیست. چون عمومات قطعاً تخصیص خورده اند، و مطلقات مقید شده اند به معاملات غیر ربوی، عموم و اطلاقی نمی ماند که مورد مشکوک را داخل آن کنیم. لذا در نتیجه شک در صحت و فساد هر معامله ای، شک در انطباق هست، که آیا این معامله عنوان ربا بر او منطبق می شود یا خیر، و در مواردی که شک در انطباق باشد رجوع به عام جائز نیست. علاوه بر این که رجوع به عموم هم باز احتیاج به فحص دارد، و باید فحص شود که تخصیص خورده است یا خیر، و اگر فحص کند می بیند که این عمومات با ادله حرمت ربا تخصیص خورده است.

و هم چنین قبل از بیان استدلال اقوال، باید بدانیم؛ گاهی از اوقات تدریجیت و دفعیت به اختیار خود مکلف هست، با این که می تواند جمع بینهما کند. مثلاً شخص علم اجمالی دارد که یکی از این 2 جامه نجس هست، یک وقت هست که ابتداءً یک جامه را می پوشد، و بعد جامه بعدی را. با این که می تواند هر 2 شلوار را بپوشد. این مورد از محل بحث ما خارج هست، چون علم به تکلیف فعلی داریم و تمکن از موافقت قطعیه به ترک هر 2، یا ارتکاب مخالفت قطعیه به ارتکاب هر 2 هست. اگر مکلف در عین حال این کار را نمی کند، به سوء اختیارش هست، چون اگر علم اجمالی به توجه خطاب مردَّداً به یکی از این 2 طرف دارد، همین کافی است برای اطاعت، چرا که خطاب قطعی اجتنب عن النجس متوجه او شده است، و امتثال این اجتنب عن النجس، به ترک لبس هر یک از این 2 شلوار هست.صورت دوم این است که شخص به اختیار خودش تدریجی نکرده است. علم دارد که یا صلاة ظهر واجب هست یا صلاة جمعه، جمع بینهما هم نمی تواند بکند، نمی تواند یک نماز بخواند که هم ظهر باشد و هم جمعه، باید یکی را بعد دیگری انجام بدهد. ولکن این معنا هست که متمکن به اتیان هر یک از این 2 بخواهد باشد، خواهد بود. می تواند ظهر را بخواند و می تواند جمعه را بخواند. در این قسم هم مثل صورت اول، علم اجمالی منجِّز هست. علم اجمالی دارد، و اصول هم در اطراف علم اجمالی ساقط هست للمعارضة که واجب است احتیاط کند که این هم از محل بحث خارج می شود. صورت سوم این است که تدریجیت از ناحیه تقید یکی از اطراف به زمان هست، یا به امری که آن زمانی است. تکلیف معلوم در این قسم 2 صورت دارد: تارةً فعلی من جمیع الجهات هست، یا به تعبیر دیگر فعلی علی کلِّ تقدیرٍ هست.و أخری فعلی علی تقدیرٍ هست، نه علی کل تقدیرٍ. آن جایی که تدریجیت مستند باشد به زمان یا زمانی، و تکلیف معلوم هم فعلی علی کلِّ تقدیرٍ باشد، مثل این که علم داریم که یک سوره ای را قرائت کنیم، اما نمی دانم این سوره یس را که باید قرائت بکنم، امروز را نذر کرده ام یا فردا؟ اگر وجوب نذر فعلیت داشته باشد، مبنی بر کسانی که واجب معلق را قبول دارند (که وجوب حالی باشد و واجب استقبالی. حالا سر جای خودش بحث می کنیم که واجب معلق امری غیر معقول هست.) آن هایی که واجب معلق را امری ممکن می دانند و تفکیک بین بعث و انبعاث را معقول دانسته اند، بنا بر مسلک این افراد علم به تکلیف فعلی داریم چون الوجوب حالیٌ و الواجب استقبالیٌ. این تکلیف متعلق هست به قرائت یا در امروز یا در فردا، تدریجیت در متعلق هست، ولی وجوب الآن بالفعل حاصل هست و فرض هم این است که واجب معلق را قبول داریم.در چنین موردی باز بنا بر این قول چاره ای نیست بر منجزیت علم اجمالی. حکم فعلی هست، و لو این که متعلق بعداً می خواهد تحقق پیدا بکند، و بعث فعلی معیار منجزیت هست که وجود دارد. الوجوب حالیٌ و الواجب استقبالیٌ.

اما اگر علم به حکم فعلی علی تقدیرٍ وجود داشته باشد، مثل این که امر مردد باشد بین بودن این حکم فعلی الآن، یا فعلی در ما بعد. فعلی در ما بعد الآن دیگر فعلیت ندارد. مثل این که شک دارد که آیا این واجب واجب مطلق هست، یا واجب مشروط که شرطش هنوز نیامده است، لذا شک دارد بین وجوبی که علی تقدیرٍ فعلی هست اگر مطلق باشد، و اگر علی تقدیرٍ آخَر فعلی نیست اگر واجب مشروط باشد.در این مورد صاحب کفایه قائل به عدم منجزیت علم اجمالی هست. و حکم فعلی منجَّز هم نداریم.ولی مرحوم میرزاء نائینی قائل شده است که در این جا حق رجوع به اصل در هیچ یک طرف نداریم. مرحوم شیخ انصاری فرموده اند در امر متأخر اگر ملاک تام باشد همین الآن، فعلی هست و حکم منجَّز می شود، اما اگر ملاک تام نباشد و باید در زمان آینده باشد، حکم فعلی نیست. این بر می گردد به همان که آیا زمان نقش دارد در فعلیت حکم یا خیر اگر ملاک تام باشد علم اجمالی منجز است و الا خیر ؛ تتمه بحث فردا