< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

اگر علم به تحقق موضوع بالفعل باشد، حکم منجَّز هست

نمی داند نذر صوم روز پنجشنبه کرده یا جمعه، در شبهه موضوعیه، این جا باید احتیاط بکند. چون به هر حال می داند که صوم یک روزی بر او واجب شده است، اما آن روز کدام هست نمی داند، باید هر 2 روز را روزه بگیرد.یا مثال دیگر نذر معلَّق بود که در صورت صحت مریض، حالا مریض خوب شد نمی داند که اطعام 10 فقیر را نذر کرده بود یا صوم 10 روز را،با جریان استصحاب موضوعی، نوبت به استصحاب حکمی نمی رسد، چون موضوع تقدم بر حکم دارد و به منزله علت برای حکم هست. اما اگر استصحاب موضوعی در مقام نبود، در صورتی که مانعی وجود نداشته باشد استصحاب حکمی می کنیم.

در این 3 روز شک دارد که آیا بر او واجب هست عدم مکث در مساجد، یا حرام هست مس کتاب، اگر حائض باشد حرام هست بر او برخی از اموری که بر غیر حائض حرام نیست، اگر حائض نباشد، آن امور بر او حرام نیست، لذا شک دارد که این احکام حائض هل یترتب علیها ام لا، لذا اصل برائت جاری است که اصل حکمی می باشد.در نتیجه این است که این زن در تمام این مدت احکام حائض را بار نمی کند. هر دمی هم که حیض نباشد محکوم به استحاضه است و باید به احکام استحاضه عمل بکند. علم به حکم اجمالاً دارد و می داند که در سن من تحیض هست و یقین دارد که یکی از این 3 روز های ماه حیض هست، با این که علم به تکلیف فعلی دارد، نمی تواند علم اجمالی خودش را مؤثر ببیند و احتیاط بکند، چرا که علم به موضوع فعلاً وجود ندارد. در نتیجه با این که علم اجمالی وجود دارد مع ذلک منجِّز نیست نسبت به احکام حیض.

نظر مرحوم صاحب کفایه است که می فرماید، چون نسبت به هیچ یک از این 3 روز های دهگانه علم به این که أنها حائض ندارد، احکام حیض در حقش فعلی نیست، چون فعلیت حکم به فعلیت موضوع هست، و این موضوع که أنها حائضٌ برایش معلوم نیست، لذا احکام برای او فعلی نیست.

تحقیق در این مقام

این است که نمی شود همین طوری رد بشویم و هر جا علم به موضوع نبود، حکم بکنیم که علم اجمالی به حکم مؤثر نیست و با وجود علم اجمالی به تکلیف، آثار و تکالیف در حق مکلف بار نشود.لذا شیخ انصاری رض در این مقام 3 مثال ذکر کرده است، بر خلاف صاحب کفایه، 2 جا شیخ انصاری حکم به احتیاط کرده است. یکی جایی که شخص علم اجمالی دارد به این که یکی از 2 معامله ای که در امروز یا یک معامله ای که در این ماه صورت گرفته است، (چند معامله انجام شده است، ولی می داند که یکی ربوی است) این جا باید احتیاط بکند، احتیاط به عدم ترتیب آثار معاملات نسبت به آن معاملات متعددة. اگر فروخته ثمن را مالک نشده است، و اگر خریده بگوید که مثمن را مالک نشده ام. نسبت به تک تک معاملات یقین ندارد که معامله ربویه همین بوده هست یا نه، پس علم به موضوع ندارد، از نظر صاحب کفایه حکم در حق او که بطلان معامله باشد بار نیست، ولی شیخ انصاری رض فرموده این جا باید احتیاط کند. مورد دوم این است که می داند نذری کرده است به ترک وطی در شب خاصی، اما آن لیله خاصه مردد بین 2 شب هست، در هر 2 شب باید ترک کند وطی را از باب احتیاط. ولی طبق مبنای مرحوم صاحب کفایه ترک وطی لازم نیست. نسبت به هر یک بالخصوص علم ندارد پس علم به موضوع نیست، پس حکم هم در حق او منجَّز نیست. ولی شیخ انصاری می فرمایند: در هر 2 باید ترک وطی بکند.فقط یک صورت حکم به برائت فرموده است و فقط همان مثالی بود که دم مرأة استمرار در طول ماه داشت، که در این جا فقط موافق هستند.

حالا چه تفاوتی هست، باید دقت کرد، با این که همه از نظر خصوصیات مثل هم هستند، همانطور که در صورت اولی علم به موضوع نیست، در صورت ثانیه و ثالثه هم علم به موضوع نیست. در مثال معامله ربویه نمی داند که کدام معامله، معامله ربوی بوده است. پس عدم علم به موضوع در هر 3 هست، اگر علم مؤثر و منجِّز نسبت به حکم هست، باید در هر 3 جمع بکند، در مثال آن زن مضطربه باید جمع کند بین تروک حائض و واجبات مستحاضه. پس بنابرین چه چیزی سبب شده است که مرحوم شیخ رض بین این 3 مورد قائل به تفاوت شده اند؟ در 2 تا حکم به احتیاط کرده اند و در یکی به عدم مؤثریت علم اجمالی حکم کرده اند.وجه بیان صاحب کفایه روشن هست، ایشان می فرمایند از ناحیه موضوع علم نیست، لذا از این جهت علم به حکم فعلی من جمیع الجهات نداریم، لذا علم مؤثر نیست. این بیانشان را تعمیم داده اند.

علم اجمالی در تدریجیات

برای تحقیق باید مقدماتی ذکر بشود.یک) این بحث را اساساً تعبیر کرده اند به «علم اجمالی در تدریجیات»، باید ببینیم که آیا علم اجمالی در تدریجیات مانند علم اجمالی در دفعیات مؤثِّرٌ ام لا؟ مراد از تدریجی و دفعی چیست؟ در این جا مراد از تدریجی این نیست که فعل زمانی منطبق بر قطعه ای از زمان باشد. در مقابل دفعی که دفعی الحدوث باشد. در حدود مسافات که حرکت قطعیه هست، دفعی آن معنا نیست. معنی دفعی الحصول به معنای این که آنی الحصول در زمان باشد، نیست؛ کما این که مراد از دفعی الحصول و تدریجی، ما یمکن اجتماعها فی زمان واحد و ما لا یمکن اجتماعهما فی زمان واحد نیست. که برخی توهم کرده اند. اگر مایع کأسین را در یک کاسه بکند و همه را بنوشد، اجتماع شربین فی زمان واحد امکان دارد،این معنا هم نیست.

مراد از دفعی الحصول این است که 2 طرف معلوم بالاجمال، تارةً هر 2 حالی اند، به این معنا که وقوع آنها فی حد ذاته در زمان حال امکان دارد، مثل شرب کأسین، این هم از نظر عرف هست. عرف می گوید می تواند هم شرب مایع درون این ظرف کند و هم شرب مایع درون ظرف دوم.و أخری این است که یکی در زمان حال هست و دیگری باید در زمان استقبال صورت بگیرد. صوم یوم جمعه باید بعد از صوم یوم خمیس باشد، و هم زمان با او امکانش نیست.عدم فعلیت تکلیف، تارةً به خاطر عدم فعلیت موضوع هست، مثل عدم فعلیت حرمت وطی، به لحاظ عدم فعلیت کون المرأة حائضٌ هست. نمی دانیم که احکام حائض مترتب بر این زن می شود یا خیر، به لحاظ عدم فعلیت موضوع که المرأة حائضٌ هل موجودة ام لا؟

صورت دوم عدم فعلیت حکم به لحاظ عدم وصول قید واجب هست، مثل این که صلوات یومیه که بر انسان واجب هست، نسبت به وقت، وقت قید الواجب هست، حکم به عنوان وجوب روی صلاة رفته است، اما صلاة ظهر به عنوان واجب، قیدی دارد که باید زوال شمس بشود، صلاة صبح واجب شده است، اما این واجب وقت دارد که طلوع فجر هست، پس اوقات صلوات بالنسبه به صلاة شرط و قید الواجب هست.

و ثالثة قید قید حکم هست. مثل ایام مخصوصه نسبت به مناسک حج. وقوف در عرفه مربوط به روز نهم هست، عید قربان و احکام مربوط به آن مثل قربانی و حلق و تقصیر و ... مربوط به روز دهم هست. روز دهم قید وجوب قربانی هست، روز نهم قید وجوب وقوف در عرفات هست، بنابرین اوقات خاصه در مناسک حج، قید وجوب آن مناسک هست، نه قید واجب. تا روز نهم نیاید وقوف واجب نیست، تا روز دهم نیاید قربانی واجب نیست.

صورت سوم زمان ظرف واجب باشد

زمان وجود پیدا نکرده است. چون واجب از اعمالی است که لا یقع الا فی ظرف الزمان، این زمان را به عنوان ظرف واجب می دانیم، نه قید خود واجب و نه قید اصل وجوب. مثل این که اگر قسم خورده است به ترک وطی در لیله آتیه، لیلة آتیة هنوز نیامده است، ولی نقشش فقط ظرف تحقق فعل هست، نه برای حکم که وجوب ترک باشد، نقشی دارد، و نه قید الواجب هست.

پس لیله مستقبله در مصلحت وجوب وفاء به حلف دخیل نیست بخلاف جایی مثل مناسک که زمان در حکم دخیل است، این جور نیست که این زمان در مصلحت عمل به حلف نقشی داشته باشد، و فرق دارد با آن زمان در رابطه با مناسک و صلوات، که خود زمان دخالت دارد. ولی در این جا زمان هیچ نقشی ندارد.

مصلحت وقوف روز عرفه مخصوص هست به همان روز نهم از زوال تا مغرب، آن زمان دخالت در مصلحت واجب دارد.این جا این چنین نیست.چون حلف تعلق گرفته است به ترک وطی در لیله مستقبله، وفاء به این نذر لا یتحقق الا به ترک وطی در لیله مستقبله.در معامله ربویه هم همین طور هست، مفسده موجود در نفس معامله هست، این ایام هیچ نقشی در مفسده معامله ربویه ندارند. لذا مفسده فعل ربا، در آن زمان دخلی ندارد. زمان صِرف ظرف وقوع هست.حالا که این مقدمه دانسته شد که نقش زمان 3 صورت دارد، اقوال در مسئله علم اجمالی نسبت به تدریجیات که معنای تدریجی در مقابل دفعی دانسته شد، 3 قول هست. باید اقوال را نقل کنیم و ادله آن ها را ذکر کنیم و بعد اختیار قول صحیح از غیر صحیح بکنیم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo