< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

دیروز وارد بحث تفاوت علم اجمالی و تفصیلی شدیم، و قبل از بیان فرق بینهما عرض کردیم که باید اموری به عنوان مقدمه عرض بشود.

معنای صحیح فعلی من جمیع الجهات و فعلی من وجه

ولکن به نظر رسید همانطور که مرحوم محقق اصفهانی قبل از این بحث مطرح کردند، فعلی من وجه با فعلی من جمیع الجهات به معنایی که تا کنون گذشت صحیح نبود. لذا فرمودند ما بیان صحیحی برای فعلی من وجه و فعلی من جمیع الجهات داشتیم. مناسب هست که این معنای صحیح را عرض کنیم و بعد وارد تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی بشویم.

معنایی که ذکر شده است در گذشته، و بر اساس آن معنا مرحوم حاج شیخ رض می پذیرند که فعلی من وجهٍ، معنای صحیحی ندارد الا این که گفته شود: إنشاء به داعی جعل داعی عبارت است از تمام آنچه که به ید مولاست و تمام آنچه که از ناحیه مولا به فعلیت می رسد، می باشد. و اگر حجتی بر این انشاء قائم شد خواه علم باشد یا ظن معتبر، آن مُنشَأ را مصداق بالفعل بعث و زجر قرار می دهد که از این تعبیر به فعلی من جمیع الجهات می کنند.

فعلی من وجهٍ، که همان فعلی من قِبَل المولاست و انشاء به داعی جعل داعی است، می شود از ناحیه مولا قبل از آنی که حجت بر این انشاء قائم شود، جعل حکم فعلی مطلق به حسب ظاهر بر خلاف او بشود، یا حتی بر وفاق او بشود. ما دامی که این مُنشَأ معلوم نشده باشد، خواه مظنون و یا محتمل باشد یا نباشد. و مادامی که حجت بر آن انشاء قائم نشده است، نه مشکله اجتماع ضدین هست علی فرض المخالفة و نه اجتماع مثلین. ولی اگر حجت بر او قائم شد، در این فرض امکان جعل حکم آخَر چه بر وفاق و چه بر خلاف وجود نخواهد داشت.

و علم اجمالی از نظر حجیت مانند علم تفصیلی است، بنابرین همانگونه که حکم منشأ من قِبَل المولا اگر معلوم مکلف بشود به علم تفصیلی، از ناحیه مولا امکان جعل حکم آخَر چه بر طبق منشأ و چه بر خلاف آن، وجود ندارد، لازمه اش یا اجتماع ضدین هست یا مثلین. کذلک اگر حکم منشأ معلوم به علم اجمالی شود، امکان جعل حکم بر خلاف یا وفاق وجود نخواهد داشت.

پس معنای صحیح فعلی من وجهٍ روشن شد، که باید چنین بگوییم: غرض از تکلیف تارةً به حدی است که لازم است بر مولا اولاً بعث ثانیاً ایصال حکم به مکلف (و لو از باب نصب طریق یا ایجاب احتیاط) و أخری این است که به این مرحله از اهمیت در باب غرض از تکلیف نمی رسد.

اگر غرض از تکلیف به حدی از اهمیت رسیده باشد که بر مولا لازم باشد بعث و لازم باشد ایصال حکم به مبعوث به مبعوث الیه که مکلف هست و لو از ناحیه ایجاب احتیاط، در چنین فرضی معقول نیست جعل حکم بر خلاف، چه از ناحیه اماره باشد یا از ناحیه اصل، این حکم نامیده می شود به حکم فعلی من جمیع الجهات.

و اگر از قبیل دوم باشد یعنی غرض از تکلیف به این حد نرسیده باشد از اهمیت، که مولا اولاً بعث کند و ثانیاً ایصال الی المکلف داشته باشد، در چنین فرضی جعل حکم بر خلاف یا وفاق از ناحیه مولا بمکان من الامکان. و نام چنین حکمی به لحاظ این غرض از تکلیف فعلی من وجهٍ می باشد. این نهایت چیزی است که در توجیه بیان صاحب کفایه در این جا می شود گفت، که فعلی من جمیع الجهات و فعلی من وجهٍ به چه معنا هستند. ولکن مع ذلک همین بیان دارای چندین اشکال هست.

اشکالات بر فعلی من جمیع الجهات یا من وجه

یک اشکال که قبلاً عرض شد این بود که: غرض از تکلیف با غرض از مکلف به متفاوت هست. غرض از مکلف به تارة غرضی شدید هست و پر اهمیت و أخری متوسط و کم اهمیت، اینجا می توانیم اختلاف در غرض را مطرح کنیم.

ولی در باب غرض از تکلیف، در مواردی که به داعی جعل داعی باشد، تفاوتی وجود ندارد، به تعبیر مرحوح حاج شیخ در جمیع موارد از سنخ واحد است، خواه مکلف به اهمیت در حد اعلی داشته باشد یا به آن حد از اهمیت نرسیده باشد. کلام شما در صورتی صحیح است که تفاوت بین فعلی من وجهٍ و فعلی من جمیع الجهات قائل شدید، که غرض را ما غرض از مکلف به محسوب کنیم و بگوییم در برخی موارد آن قدر غرض از مکلف به بالا و عالی است که مولا حتماً باید بعث بکند و به مکلف آن را برساند ولو از ناحیه ایجاب احتیاط.

ولی در بحث ما غرض از تکلیف مد نظر هست که حکمی که از ناحیه مولا انشاء شد دو صورت دارد؛ اگر غرض از تکلیف را به حسب موارد متفاوت بدانیم، جای این هست که بگوییم در بعضی موارد حکم فعلی من جمیع الجهات هست و در برخی موارد حکم فعلی من وجهٍ هست. ولی وقتی غرض از تکلیف واحد شد، تفاوت در واقع نیست فقط در قوه واهمه است.

اشکال دیگری که بر فرمایش صاحب کفایه که یک معنای معقولی از فعلی من وجهٍ و فعلی من جمیع الجهات بیان کردیم این است که:

اگر فرق بین انحاء وصول که بین علم اجمالی و علم تفصیلی باشد، هر 2 موصِل مکلف نحو المعلوم اند، وقتی شما علم به چیزی پیدا بکنید، یعنی به معلوم واصل می شوید. اگر بین علم اجمالی و علم تفصیلی در این که هر 2 مکلف را به معلوم می رسانند، تفاوت باشد، این فرمایش شما جا دارد که بین فعلی من جمیع الجهات که در باب علم تفصیلی به حکم بود و فعلی من وجهٍ که در باب علم اجمالی به حکم بود، تفاوت قائل شویم. که حکم معلوم به علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات نامیده شود و بگوییم جعل حکم بر خلاف و وفاق صحیح نیست، و حکم معلوم به علم اجمالی فعلی من وجهٍ نامیده بشود که جعل حکم بر خلاف یا وفاق صحیح باشد.

و حال این که حق این است که در اصل وصول تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. هر 2 موصِل شخص نحو المعلوم اند و فرقی بین این 2 علم، از نظر ایصال نخواهیم داشت. لذا این که بگویید حکم معلوم به یکی فعلی من جمیع الجهات هست و حکم معلوم به دیگری فعلی من وجهٍ هست صحیح نیست.

اشکال سوم: این تفصیل برای دفع شبهه ای که در مورد تعبد به ظن یا غیر ظن از سائر امارات معتبر وارده شده است می باشد. که آن شبهه این است که اگر ما به خلاف واقع در موارد تعبد به ظن برسیم چه باید کرد؟ در دفع آن شبهه از این وارد شده اند که حکم واقعی فعلی من وجه است چون معلوم نیست و حکم مستفاد از تعبد به ظن یا اصل فعلی علی الاطلاق هست، و لذا در یک رتبه و مرتبه نیستند که مبتلا به اجتماع ضدین یا مثلین بشود.

این در باب تعبد به ظن به درد می خورد. ولی در مسئله دفع منافات بین حکم واقعی و حکم ظاهری، فی حد انفسهما به درد نمی خورد و در محل بحث ما هم در حقیقت از موارد جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری هست، و شما اگر بخواهید از این راه دفع منافات بکنید، این راه دفع منافات نیست.

پس معنای صحیح برای فعلی من وجهٍ همین معنایی بود که عرض شد، ولیکن این معنا هم 3 اشکال داشت. نتیجه آن که بیان صاحب کفایه که حکم را تقسیم می کند به فعلی من جمیع الجهات و فعلی من وجهٍ بی اساس هست.

یک اشکال اساسی دیگر بر صاحب کفایه

مع ذلک کله، تمام فرمایش صاحب کفایه مبتنی بر این است که ما برای مراتب قائل باشیم (شأنیت، اقتضاء، انشاء، تنجز) که مرتبه تنجز را فعلی من جمیع الجهات بدانیم و مرتبه ما دون آن را فعلی من وجهٍ بدانیم. در حالی که این تقسیم مراتب حکم اساساً بدون وجه و بی اساس می باشد.

صاحب کفایه برای حکم 4 مرتبه قائل هست. ولکن حق این است که حکم دارای این مراتب 4 گانه نیست، زیرا بنا بر تحقیق از نظر مرحوم حاج شیخ رض حکم 2 مرتبه بیشتر ندارد، یکی مرتبه انشاء که از ناحیه مولا حکم انشاء می شود و یکی مرتبه فعلیت. به نظر حقیر رسیده است که اصلاً حکم 1 مرتبه بیشتر ندارد و این که ایشان باز برای حکم 1 مرتبه دیگر قائل می شوند (حالا ایشان می فرمایند مراتب حکم 3 مرتبه هست، چون مرتبه فعلیت را همان مرتبه انشاء می دانند.)

ولیکن بنده در حاشیه عبارتی که نوشته ام

ولکنه یمکن ان یقال ان الفعلی من قِبَل المولا لیس له مراتب، بل له مرتبة واحدة. فإن المرتبة الاولی (که مرتبه اقتضاء هست) لیس بالحقیقة من مراتب الحکم، حیث ان الطبیعة بما هی لا واقع لها الا التقرر الماهوی، و الماهیة من حیث هی لا شأن لها بالنسبة الی ما عداها حتی یکون الحکم بلحاظ المصلحة التی لها بحسب الوجود وجوداً.

منظور بنده این است که وقتی این مراتب را در نظر می گیریم نسبت به ما عدای مرتبه تقرر ماهوی در نظر می گیریم. اقتضاء و انشاء و فعلیت اموری خارج از ماهیت حکم هستند. وقتی می خواهیم مرتبه ذات حکم را در نظر بگیریم غیر از خود ذاتیات حکم چیز دیگری مطرح نیست. لذا کاری به مصالح و مفاسد نداریم که بگوییم نسبت حکم به آن ها نسبت مقتضَی به مقتضِی است. ما عدای ماهیت را نباید در این میدان به میان بیاورید. حکم هم غیر از امرٌ اعتباریٌ صادر من الشارع چیز دیگری نیست. وجود اقتضائی یعنی وجود مقتضَی به لحاظ وجود مقتضِی، ملاحظه مقتضَی به لحاظ ملاحظه ما عدای ماهیت هست نه خود ماهیت؛ پس این را ما نمی توانیم از مزاتب حکم قرار دهیم.

اما وجود خارجی که برای طبیعت پیدا می شود، فهو ایضا اجنبی عن الحکم. ما وجود طبیعت در خارج نمی توانیم مربوط به حکم بدانیم، إذ الحکم من الامور الاعتباریه، و الاعتبار بما هو اعتبارٌ کیف یکون من المقتضیات الوجود. چون اثر الوجود وجودٌ نه این که اثر وجود یک امر اعتباری باشد. اعتبار وابسته به معتبِر هست نه این که وابسطه به وجود خارجی باشد. مثل این که وجود لفظ وجود معناست اما بالعرض. اما نمی توانیم بگوییم که حکم وجود بالعرض برای مصالح و مفاسد باشد، چرا که حکم اعتبار مولاست و بستگی به خود مولا دارد. فجعل هذه المرتبه من مراتب الحکم لا یمکن المساعدة علیه.

باقی می ماند مرحله فعلیت. همین که شارع اعتبار کرد، وجود فعلی از ناحیه مولا شکل گرفته و تمام است. یک فعلی از ناحیه مولاست که جعل و اعتبار اوست، ولی نمی شود بگوییم که این حکم از مقتضیات مصالح و مفاسد می شود، خیر، آن منشأ شده است برای حکم مولا پس تمام حکم غیر از اعتبار مولا چیز دیگری نیست.

مرحوم حاج شیخ رض 3 مرتبه برای حکم را می پذیرد. مرتبه چهارم که مرتبه تنجز هست مربوط به عبد و مکلف هست و ربطی به حکم مولا ندارد.

منشأ اعتبار که از مراتب حکم نمی شود، ملاک منشأ اعتبار حکم هست. لذا می گوییم اعتبارات شرعیه منشأ انتزاع دارند. وجود ملاک اثرش باید امر وجودی باشد، آن منفعت یا مضره ای که در شیء هست که در صورت ارتکاب نصیب مکلف می شود. اگر واجب را مرتکب شد مصلحت نصیبش می شود و اگر معاذ الله حرامی را مرتکب شد مفسده گریبان گیر او می شود.

لذا اساس فرق بین فعلی من جمیع الجهات و فعلی من وجهٍ این است که برای حکم مراتب قائل بشویم. ولی وقتی گفتیم که حکم اصلاً مراتب ندارد و بیشتر از یک مرتبه نیست، اگر مولا انشاء کرد حکم فعلی است و فرقی نمی کند من علم پیدا کنم یا نه و یا علم من اجمالی و یا تفصیلی باشد فرقی نیست و فعلی من قبل المولا اجنبی از علم مکلف است، اگر مولا انشاء کرد منشَأ از انشاء جدا نیست، انشاء مولا یعنی اعتبار شد یعنی از ناحیه مولا ایجاد شد، نمی شود که مولا ایجاد بکند و وجود نباشد. ایجاد و وجود یک چیزند و فقط بالنسبة الی الفاعل و القابل متفاوت می باشند. نمی شود ایجاد که فعل مولا هست بشود ولی وجود پیدا نکند. چون ایجاد ایجاد اعتباری هست، قهراً وجود هم وجود اعتباری می باشد.

مصلحت منشأ شده است که مولا فعل اختیاری اش که عبارت است از اعتبار حکم، را اعتبار بکند. به معنای دقیق معلول از علت تامة جدا نمی شود، مصالح و مفاسد ازلا بوده اند، اگر قرار باشد که این ها علت حکم باشند، باید ازلا احکام موجود باشند و حال اینطور نیست چون تا مولا اعتبار نکند حکم نیست.

لذا تفکیک بین حکم و مصالح و مفاسد بمکان من الامکان. خیلی از چیزها مصلحت دارد ولی مولا جعل حکم نکرده است، و خیلی از چیزها هم مفسده دارد ولی مولا جعل حکم تحریمی نکرده است و اینطور نیست که هر جا مصلحت بود حکم باشد و یا هرجا مفسده بود حکم هم باشد، بله از این طرف هست که هر جا حکم ایجابی باشد مصلحت منشأ اش شده است و هر جا حکم تحریمی باشد مفسده منشأ آن شده است.

بنابرین نتیجه این می شود که فرمایش صاحب کفایه که خواستند مشکله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی را با راه فعلی من جمیع الجهات و فعلی من وجهٍ، حل بکنند، بدون اشکال نبود و فائده ای ندارد.

مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: اجتماع ضدین و مثلین مربوط به امور تکوینی است و در اعتباریات راه ندارد والله العالم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo