< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

اشکالات محقق اصفهانی ره بر صاحب کفایه[1]

کلام منتهی شد به این که در رابطه با مشکله جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، در مورد علم اجمالی در باب برائت با مسئله ما نحن فیه، تغییری در نظر صاحب کفایه واقع شده است.

گذشته ایشان از باب تعدد مرتبه وارد شدند ولی در این جا از باب فعلی من جمیع الجهات که در مورد علم تفصیلی به حکم است و فعلی من بعض الجهات که در مورد علم اجمالی است، لذا علم ها با هم تفاوتی به حسب رتبه ندارند، بلکه تفاوت از منظر معلوم هست که یکی فعلی من جمیع الجهات و دیگری فعلی من بعض الجهات است.

منشأ این هم که چرا یک مورد فعلی من جمیع الجهات و دیگری فعلی من بعض الجهات هست، بیان فرمودند: اگر غرض به نحوی باشد که شوق مولا به حدّی برسد که عبد حتماً به واقع برسد و راضی به ترک آن بناشد، این جا فعلی من جمیع الجهات می شود. و اگر شوق به چنین حدّی نرسید، به روال عادی عمل می شود که اگر مکلف علم تفصیلی به حکم پیدا کرد، حکم بر او منجز بشود، و الا اگر به علم تفصیلی نرسید، شارع می تواند احتیاط را واجب نفرماید و ترخیص در بعض اطراف جاری بکند.

محقق اصفهانی بر همین وجه اشکال کردند و آن این بود که: اگر ملاک فعلیت چه در علم اجمالی و چه در علم تفصیلی وجود داشته باشد، دیگر نباید فرقی بین فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات باشد. و اگر بگویید که ملاک فعلیت در فعلی من بعض الجهات مانند فعلی من جمیع الجهات نیست، بلکه فعلیت فقط در برخی از مقدمات پیدا شده است و مجازاً به حکم معلوم به علم اجمالی می گوییم فعلی، بنابرین خود حکم با قطع نظر از مقدمه ای که فعلیت یافته است، فعلیت ندارد؛ مقدمات دیگری اگر در مقام باشد و به فعلیت نرسیده باشد، حکم به اعتبار آنها غیر فعلی است، پس این حکم بنا بر این تقدیر در مرتبه حکم فعلی من جمیع الجهات نیست.

بنابرین خلاصه اشکال این می شود که: اگر ملاک فعلیت در هر 2 هست، همانطور که ترخیص در طرف علم تفصیلی و فعلی من جمیع الجهات جائز نبود، ترخیص در اطراف علم اجمالی و فعلی من بعض الجهات هم جائز نیست.

و اگر ملاک فعلیت در هر 2 یکسان نیست، فعلی من جمیع الجهات در رتبه فعلی من بعض الجهات نمی باشد، و این اختلاف رتبی باز می گردد به همان جواب سابق که توسط خود مرحوم صاحب کفایه به آن اشکال داشتند.

تنها تفاوتی که بین اختلاف رتبی اینجا با اختلاف رتبی سابق هست این است که: سابق به اختلاف مراتب حکم، تفاوت حاصل می شد که یکی در مرتبه شأنیت و دیگری در مرتبه فعلیت بود. اما اختلاف رتبی در این جا به اعتبار منشأ حکم است که عبارت است از ملاک، که ملاک در علم تفصیلی فعلیت تامة من جمیع الجهات یافته است ولی در علم اجمالی فعلی من بعض الجهات یافته است و تنها تفاوت اینکه آنجا تفاوت به نفس حکم بود که فعلی نبود ولی اینجا مقدمات فعلی نیستند که به تبع ملاک حکم ها هم اختلاف رتبی پیدا می کنند، آن جمعی هم که بعضی کرده بودند به همین مطلب اشاره داشت.

تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی

در مورد علم اجمالی به تعبیر مشهور چون مقرون به جهل هست، اگر در مقام اثبات تمامیت پیدا بکند، ادلة مرخصة که دلالت بر ترخیص دارد (خواه اماره و خواه اصل و خواه بیان دیگر) در اطراف علم اجمالی قائم می شود، و بیان می کند که غرض موجود در اطراف علم اجمالی به حدِّی نرسیده است که مانع از ترخیص بشود.

و در مورد علم تفصیلی چون مقرون به جهل نیست، ادلة مرخصة آنجا را شامل نمی شود و سنخ غرض به حدی نرسیده که موجب ترخیص شود.

لهذا حکم در مورد علم اجمالی، حکم فعلی بالقول المطلق نخواهد بود، بر خلاف حکم فعلی معلوم به علم تفصیلی.

این حاصل بیانی است که در تقریب فرمایش صاحب کفایه می شود گفت.

ولی این فرمایش ایشان قابل اشکال هست و آن این است که:

تارةً باید غرض از حکم ملاحظه بشود و أخری غرض از متعلق حکم که مکلف به هست. این تفاوتی که در مورد علم اجمالی قائل شدید ظاهرش این است که غرض حکم معلوم بالاجمال متفاوت با غرض حکم معلوم بالتفصیل هست.

آیا این حرف درست هست که غرض در دو علم اجمالی و تفصیلی متفاوت باشد؟ و اساساً تفاوت در غرض در کجاست؟

غرض در علم تفصیلی و اجمالی تفاوت ندارد

مرحوم محقق اصفهانی در مقام اشکال بر صاحب کفایه می فرمایند: در اغراض موجودة در مکلف به و متعلق احکام کاملاً تفاوت را مشاهده می کنیم، لذا می بینیم که غرض در باب دماء با غرض شارع در سائر موارد کاملاً متفاوت است لذا می بینیم که احتیاطاتی که در باب دماء دارد، در غیر آن نیست. و این تفاوت غرض در احکام به وضوح پیداست و اختلاف به حسب شدت و ضعف امری واضح است.

ولی غرض از تکلیف حقیقی خواه معلوم به علم تفصیلی باشد و خواه معلوم به علم اجمالی باشد (و خواه اصلاً متعلق علم قرار نگیرد) غرضٌ واحدٌ. و آن این است که وقتی مولا انشاء حکم و جعل حکم می کند، غرضش غیر از انشاء داعی نحو الفعل و یا زجر نسبت به فعل چیز دیگری نیست.

صورت ظاهری باب واجب و مستحب در مقام انشاء حکم فرقی نمی کند کما این که صورت ظاهری مکروه و حرام هم فرقی با هم ندارد که صورت ظاهری نهی لا تفعل است و صورت ظاهری واجب و مستحب هم فقط افعل است و فرقی ندارد، اصلاً در مقام جعل حکم علم مکلف دخیل نمی باشد که بخواهیم تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی مکلف قائل بشویم.

لذا نمی شود گفت که در مورد علم تفصیلی غرضی که شارع از حکم دارد، اقوی و اشد هست از غرضی که شارع از حکم دارد در مورد علم اجمالی. به خاطر این که تفصیلی یا اجمالی بودن علم به لحاظ اسبابی است که برای ما حاصل شده است که منشأ پیدایش علم می شود و این در غالب موارد اختیاری انسان نیست. چرا که همه افراد سعی می کنند به علم برسند، یکی می رسد و دیگری نمی رسد؛ ولی این که بخواهیم بگوییم که از وجود علم اجمالی می فهمیم غرض در حکم مولا اضعف و اخف می باشد که می تواند جعل ترخیص بکند این حرف گفتنی نیست.

غرض در حکم با غرض در مکلف به و متعلق حکم، 2 چیز هستند که صاحب کفایه خلط کردند این دو را؛ غرض در حکم مربوط به خود مولاست، غرض در متعلق حکم هم امرٌ تکوینیٌ، که همان ملاکات احکام هستند و تفاوت در ملاکات چه ربطی دارد به تفاوت غرض در جعل حکم؟

لذا وقتی مراجعه بکنیم می بینیم با وجود اختلاف بین ملاکات و مصالح و مفاسد، باز غرض مولا از حکم واحد است. همانطور که مولا در باب واجب غرضش جعل داعی در نفس مکلف است، در باب مستحب هم غرضش جعل داعی است. و همانطور که غرض مولا در حرمت جعل زاجر هست، در باب مکروه هم جعل زاجر هست. لذا غرض از حکم که مربوط به مولاست در همه جا یکسان هست و این جا بحث شدت و ضعف نیست، یک امر هست و آن عبارت هست از جعل داعی.

لذا ترخیص اگر فرض بشود که نقض غرض نباشد، نقض از غرض مکلف به نیست. نه این که نقض از غرض تکلیف نباشد. نسبت به غرض در تکلیف اگر مولا بخواهد جعل ترخیص بکند، نقض غرض مولا هست، چرا که مولا در تکلیف از یک طرف جعل داعی فرموده است نحو الفعل، و از طرف دیگر جعل ترخیص بکند نسبت به ترک الفعل، خب این غرض مولا نقض می شود.

لذا جعل ترخیص قطعاً نقض غرض مولا نسبت به جعل تکلیف و حکم هست، و إن لم یکن نقضا لغرض المولا نسبت به مکلف به و متعلق حکم چون ترخیص هم شرعی و از طرف مولاست و این که جعل ترخیص منافات با غرض مولا در حکم دارد، بله نقض غرض از مکلف به و متعلق حکم نیست ولی نقض غرض از حکم روشن است فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست.

مکلف اگر متوجه ترخیص و غرض مولا در حکم باشد، معنایش این است که لازم نیست چیزی را که واجب کردم انجام بدهی، و یا لازم نیست چیزی را که حرام کردم ترک بکنی و واضح است که این جمع بین متنافیین می باشد.

و این یک اشکال به صاحب کفایه که فرمودند ترخیص در اطراف علم اجمالی موجب نقض غرض نمی شود باید سوال کرد اگر موجب نقض غرض از مکلف به نمی شود صحیح است و اگر مراد نقض در حکم نمی شود صحیح نیست.

و آنچه که محل بحث ماست، در تکوینیات بحث نداریم، بلکه در اعتباریات بحث داریم که غرض مولا در حکم هست که با ترخیص مولا منافات پیدا می کند، چه حکم معلوم به علم اجمالی باشد و چه معلوم به علم تفصیلی باشد.

اشکال دوم به صاحب کفایه: تساوی علم اجمالی و تفصیلی در تحصیل اغراض مولا

اگر غرض از مکلف به را ناقص بدانیم قهراً به حدی نرسیده است که مولا جعل حکم نحو الفعل او الترک بکند. ولی میگوییم که حکم معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل تفاوتی از نظر مقام اقتضاء ندارند، هر 2 ملاکی که در متعلق وجود داشته باشد که منشأ برای اقتضاء حکم بکند، دارا می باشند.

لذا از نظر مرتبه اقتضاء هر 2 در مرتبه ای هستند که ملاک جعل حکم را از مولا را دارنددارند. امر و نهی از مولا هم به اعتبار همان ملاک موجود در متعلق می باشد.

لذا ملاک در متعلق از نظر مرحله اقتضاء برای حکم، در هر 2 می باشد. یعنی نمی توانیم بگوییم اقتضائی که در معلوم بالتفصیل هست بیشتر هست از اقتضائی که در معلوم بالاجمال هست. مصلحت یا مفسده موجوده در متعلق به مرحله ای رسیده اند که اقتضاء حکم را دارند، خواه علم اجمالی باشد و خواه علم تفصیلیو از همین ناحیه مرتبه اقتضائیه است که بعث و زجر مولا شکل می گیرد.

تفاوتی که هست این است که آیا بر مولا واجب هست، در مواردی که اقتضاءً ملاک و حکم هست، آن را به مکلف برساند؟ ایصال حکم به مکلف بر مولا واجب نیست.

ولکن اگر به حسب اتفاق – در لسان عوام – حکم به مکلف رسید، منجز می شود و لو معلوم به علم اجمالی بشود. لذا از نظر تأثیر علم که موافقت واجب و مخالفت عقلاً حرام می باشد، فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست.

اگر ادعاء بکنید که در مورد علم اجمالی قصوری شرعی وجود دارد، این خلف فرض است. چرا که بحث ما این است که مکلف به از نظر ملاک تام هست، مولا هم به اعتبار همین مرحله جعل حکم می کند. مقتضِی تامّ، مقتضَای تامّ خودش را می طلبد، اگر ملاک تامّ شد پس حکم هم به فعلیت می رسد تماماً.

می شود علت تامة باشد و معلول نباشد؟ اگر در مرتبه اقتضاء ملاک و غرض مکلف به تامّ و کامل هست، حکم هم باید وجود اقتضائی بیاید حال چه انشاء شده و چه انشاء نشده، در این مرتبه که ضعیف ترین مراتب حکم هست، حکم موجودٌ به وجود متناسب با علتش که عبارت است از اقتضاء ملاکی که در آن جا هست.

در این مرتبه جعل خلاف معقول نیست، چرا که مستلزم خلف هست. جهتش این است که می گویید این حکم به لحاظ وجود اقتضائی موجود شده است و از طرفی هم این حکم به لحاظ قصوری که وجود دارد، جعل ترخیص شده است.

وقتی حکم به لحاظ اقتضاء موجود شد، یعنی باید مکلف حتماً نسبت به آن اقدام بکند و آن را تحصیل بکند ولو در همان مقام خودش وقتی چنین شد، یعنی در جعل حکم قصوری نیست چرا که ملاک تامّ بود. و ترخیص به معنای این است که در جعل حکم قصور می باشد و مکلف لازم نیست اقدام کند که این خلف است که مرجعش به تناقض بر می گردد.

اگر آمدید فرق بین علم اجمالی و تفصیلی گذاشتید، معنایش این است که شما علم را برده اید در موضوع حکم. ولی بحث ما در علمی که در موضوع اخذ شود نیست، کلام ما در جایی است که علم طریق باشد نحو الحکم که آیا فرقی بین اجمال و تفصیل در علم است.

در علم موضوعی تابع نحوه اخذ مولاست که چطور علم را در موضوع حکم خودش اخذ بکند، همانطور که می تواند علم تفصیلی را فقط اخذ بکند، می تواند علم اجمالی را هم اگر خواست در موضوع حکمش اخذ بکند ومی تواند ظن را هم در موضوع حکم اخذ کند که به نحوه جعل مولا وابسته است.بنابرین این اشکال دوم هم بیان شد.

لذا همانطور که راه اختلاف رتبی مشکله را حل نمی کرد، این را هم از نظر محقق اصفهانی فایده ای ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo