موضوع: حسن احتیاط /برائت /اصول عملیه

متن خلاصه ...

صاحب کفایه می فرماید ( قد انقدح بذلک اَنّه لا حاجة فی جریانه فی العبادات الی تعلق امر بها بل لو فرض تعلقه بها لما کان من الاحتیاط[1] )

متن تقریر ...

از بیان ما که قصد امر در باب عبادات مثل سائر شرائط و اجزاء ماخوذه در متعلق امر نیست، که قبل از تعلق امر وجود داشته باشد، بلکه در تحصیل غرض دخالت دارد لذا تاخر او از امر و اخذ او در مامور به اشکال ندارد و محذوری نیست لذا تعریضا به شیخ انصاری ره به دو بیان ایشان که چه سراغ اخبار آمره به احتیاط و چه سراغ اخبار من بلغ رفته اند فائده ای که ندارد بلکه توجه به اینها مخل است.

ما احتیاط می کنیم جهت تحفظ واقع اما اگر امر به احتیاط تعلق گرفت، تحفظ به واقع نیست بلکه خود احتیاط کردن می شود یکی از واجبات مثل امر به احتیاط در باب نفوس واموال که یکی از واجبات است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در توضیح فرمایش صاحب کفایه می فرماید امر به احتیاط که تارة از باب اخبار آمره به احتیاط و تارة اخبار من بلغ است اگر امر مولوی باشد نه ارشادی از دو حال خارج نیست یا این امر متعلق است به ذات محتمل الوجوب با قطع نظر از اینکه محتمل یا مشکوک الوجوب است یا امر متعلق است به محتمل الوجوب به عنوان اینکه محتمل الوجوب است.

اگر به ذات شیئ با قطع نظر از عنوان، در این صورت امر مولوی متعلق به ذات شیئ با قطع نظر عنوان محتمل الوجوب بودن؛ این امر خودش باعث محقق بودن فعل می شود و مکلف می تواند به داعی همین امر اتیان عمل کند وبنابر مبنای صاحب کفایه که در تحقق غرض نقش دارد مثل الباقی اوامری که به ذات افعال تعلق گرفته مثل امر به صلاة و صوم که عناوین واقعیه صلاة و صوم با قطع نظر از اینکه معلوم یا مظنون و یا موهوم باشند که به ذات و ماهیت صلاة بما هی امر تعلق گرفته، اینجا هم امر مولا رفته روی ذات محتمل الوجوب اینجا هم مثل قصد در افعال صلاة و .. چطور قصد امر میکنید و عمل را اتیان می کنید اینجا هم ذات فعل را قصد کنید و هیچ کاری به محتمل الوجوب بودن ندارد و امر متعلق به ذات شیئ است که به عنوان داعی به انجام عمل مکلف اتیان می کندو امر اولا مولوی است و انشاء شیئ هم به داعی جعل داعی است و اشکالی نیست ولی اینجا محل بحث نیست چون کلام ما در امر به احتیاط است و احتیاط غیر ذات شیئ و محتاط به که فعلی در مقام عمل مکلف رعایت می کند .

همه اطراف عمل مطلوب مولا نیست فقط صلاة به جهت قبله به حسب واقع مطلوب است و مکلف احتیاط می کند تاواقع را دریابد و فرض ما در مورد اول نیست چون ذات الفعل غیر از بحث احتیاط است چرا که ما در احتیاط بحث می کنیم که در دوران بین وجوب و غیر استحباب که این شیئ علی تقدیر امر دارد و علی تقدیر آخر یا مباح است و یا مکروه و یا حرام که اگر واجب نباشد و به عنوان عبادت بیاوریم تشریع است و حال آنکه ما می گوییم این فعل را به عنوان احتیاط در ظرف احتمال چطور اتیان کند که عمل عبادی باشد با اینکه امر قطعی وجود ندارد؟

فرض اول موردی که احتیاط می کنیم فعل مکلف به عنوان احتیاط معنون باشد خارج می کند و نمی شود قبول کرد واحتمال دوم مورد بحث ماست که امر متعلق به فعل شود اما به عنوان محتمل الوجوب، فعل ماموربه است به امر مولا فعل را می آوریم به جهت تحفظ واقع و این عمل که تحفظ واقع می کند، این امر اولا امر مولوی است و ثانیا به عنوان احتیاط است نه به ذات فعل بما هو فعل و غرض مولا از امر مولوی دو صورت دارد؛ تارة امر به حتیاط متعلق امر بما هو محتمل الوجوب اتیان شود، غرض حاصل می شود و حسن عقلی هم دارد حالا منشاء اتیان فعل از این امر باشد یا از این امر نباشد در فرض که نفس اتیان عمل غرض اتیان متعلق است به ایِّ وجهٍ کان مثل نجاست لباس که غرض مولا تطهیر ثوب است و این تطهیر به قصد اطاعت از مولا باشد یا به این قصد نباشد و یا به قصد بهداشت باشد، به هر طریقی انجام دهد غرض حاصل می شود و امر در اینجا امر توصلی است نه تعبدی درحالی ما در مورد احتمال الامر در محتمل الوجوب به مجرد اینکه ما احتمال وجوب را برای داعیویت و باعثیت کافی بدانیم و گفتیم در عبادیت امر قطعی لازم نیست.

احتمال الامر برای داعویت کافی است[2]

بنابراین می شود عبادت فی حد نفسه امر مولوی و لو احتمالی به تعلق گرفت چه به عنوان احتیاط متعلق باشد و یا اینکه امر مولوی به او تعلق نگرفته، چون احتمال الامر داریم نیازی به امر دیگر نداریم برای عبادت و صدق عبادیت احتمال الامر کافی است و نیازی به اینکه سراغ اوامر آمره به احتیاط و یا ثانیا اخبار من بلغ بریم نیست چون احتمال الامر برای باعثیت کافی است وفرض در عبادت این است که اگر به داعی امر مولاباشد و لو امر احتمالی اتیان کند صدق عبادت می کند.

اگر گفتیم امر احتمالی فائده ندارد باید قطعی باشد و اتیان به داعی امر احتیاطی باشد، امر احتیاطی ساقط می شود و در عداد واجبات توصلی است چون اگر به داعی این امر احتیاطی نباشد وقتی اتیان کرد تکلیف ساقط می شود و یا برای تحفظ واقع عمل می کند اما نه اینکه به داعی امر مولا باشد که عقل می گوید حسنٌ در مثل طهارت و نجاست حاصل می شود و امر نقشی ندارد و امر می شود توصلی و حال آنکه بحث ما در واجبات تعبدی است و اینکه مشکوک الوجوب است به عنوان عبادت چگونه بیاوریم چون غرض اتیان شیئ است در خارج چه به داعی امر مولا و چه به داعی دیگر، که امر بود و نبودش بی فائده است و این خلاف فرض است بحث ماست چون ما در باره اتیان عمل به عنوان عبادت بحث می کنیم.

واخری فرض دوم غرض بر این عمل حاصل نمی شود بر فعل محتمل الوجوب مگر موقعی که اتیان به فعل به داعی امر احتیاطی محقق باشد. اینجا امر متوجه به عمل، امر تعبدی است و امر مولوی است ولکن مشکل او این است که مصحح عبادیت او امر متعلق به احتیاط است که خارج از محل بحث ماست نه مصحح جریان احتیاط در عبادت باشد و فرق است بین اینکه عبادت للاحتیاط که ماموربه است باشد که محل بحث نیست یا اینکه عبادیت به لحاظ احتیاطی باشد که امر به او تعلق نگرفته و مکلف می خواهد احتیاطا لتحفّظ واقع بیاورد.

اینجا امر هست اما امر محقق نداریم پس اگر غرض مترتب بر احتیاط عبادی در مورد عبادت باشد واضح است غرض تحقق پیدا نمی کند مگر این فعلی که در مورد احتیاط است، این فعل به عنوان داعی امر مولا آورده شود؛ اما اگر احتمال را کافی دانستیم مورد می شود عبادت بذاته نه از ناحیه امر تعبدی به احتیاط که مرحوم شیخ انصاری ره یا صاحب کفایه در صدد اثبات چنین امری بودند؛ مجرد احتمال الامر کافی بود در عبادیت بنابر تحقیق حاج شیخ ره که بسیاری از مشکلات تخلص پیدا می کنیم، نه مشکله دور است و و نه مشکل اینکه دنبال اخبار آمره به احتیاط امری درست کنیم و نه سراغ اخبار من بلغ و موضوع را برای حکم به احتیاط وجوب درست کنیم و هیچکدام ضرورت ندارد

اولا این کار ضرورتی ندارد و اگر دنبال اخبار رفتید امر استحبابی می شود و اشکال دوم اینکه اینجا امر استحبابی درست کردید در حالی که اینجا دوران امر بین وجوب و غیر استحباب است و این خروج از محل بحث است

پس فرمایش صاحب کفایه توضیح داده شد اما حق در مقام فردا انشالله و صلی الله علی محمد و آل محمد