درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: مبحث استصحاب / بحث دلیل عقلی بر حجیت استصحاب / معنای جمله کلما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس کلما حکم به الشرع حکم به العقل

بحث در این بود که جمله معروف و مشهور کلما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس کلما حکم به الشرع حکم به العقل به چه معناست؟

در جمله اولی که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، بحث در این بود که آیا حکم شارع پس از حکم عقلاء به چه معنا مراد شماست؟

دو احتمال هست.

یکی این که شارع بما هو عاقلٌ حکم کند نه بما هو شارعٌ. و حکم شارع بر طبق حکم عقلاء باشد، چون رئیس العقلاء است. این اشکالی ندارد این صحیح بود. بله، کلما حکم به العقل حکم به رئیسهم. رئیس آن عقلاء شارع است، پس قهراً حکم می کند به همان حکمی که عقلاء دارند، نه حکم مخالف.

این درست بود.

و اما حکم عقل به شیء ای یعنی عقلاء و شارع بر خلاف او حکم کند یا ساکت باشد و اصلاً حکمی نکند بما هو رئیسهم، نه بما هو شارع؛ این آیا صحیح است یا نه؟ دیروز عرض کردیم که این صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر شارع ساکت باشد یا اگر بر خلاف حکم عقلاء حکم کند، نمی توانیم بگوییم عقلاء حکم دارند. چون وقتی رئیسشان ساکت است یا رئیس آنها بر خلاف آن ها حکم دارد چگونه صحیح است که گفته شود که عقلاء حکم دارند.

پس اگر عقلاء حکمی داشتند، و شارع بخواهد به عنوان رئیس العقلاء حکمی بکند، باید مطابق حکم عقلاء باشد و الا حکم عقلاء معنا ندارد.

مطلب دیگری که باز در این جا در توضیح این عبارت، کما هو حقُّه، لازم است ذکر بشود این است که اگر عقلاء حکمی کردند، شارع می شود مماثل آن حکم حکمی جعل کند یا خیر؟

حکم مماثل شارع، چه نحو است در این جا؟ 2 جور متصور است. یک صورت صحیح و یک صورت باطل.

اگر عقلاء حکمی کردند، شارع بما هو عاقل و رئیس العقلاء که گذشت که گفتیم باید چنین حکمی باشد و هیچ محذوری هم ندارد.

اما شارع بما هو شارع و بما انه مولی الکل، بخواهد حکم داشته باشد، این چطور است؟ مثلاً عقلاء حکم کردند به حسن شیء ای، و شارع به جنبه مولویت امر به او بکند. مثلاً مقررات رانندگی به فرض، عقلاء حکم به حسن او می کنند و تخلف از او را تقبیح می کنند، حالا شارع فرض در این جا حکم مولوی بنماید به وجوب یا حکم ارشادی بفرماید به وجوب. 2 صورت متصور است.

یکی این که شارع بما هو شارعٌ حکم کند مولویاً، و یکی هم شارع بما هو شارعٌ حکم کند ارشادیاً، یعنی ارشادا الی ما هو عند العقلاء.

در این جا جعل شرعی وجوب در باب عدل یا جعل شرعی تحریم در موارد ظلم از ناحیه شارع ارشادیاً معقول است. چرا؟ چون ارشادیاً در واقع حکم علی حدِّه ای نیست ارشاد به همان چیزی است که عند العقلاء است. پس 2 حکم در واقع نیست.

عمده این است که صورت دوم که مولویاً باشد. در این صورت این باز 2 جور متصور است.

جعل مولوی تارةً جعل تکوینی مولوی باشد، این معنایش این است که آن کسی که می خواهد عدل را که تحسین عقلائی شده است، شارع جعل تکوینی کند نسبت به او. معنایش این است که او را مسلوب الاختیار بنماید، و تسخیر بنماید طوری که او خود به خود مورد عدل را انجام بدهد. این که خلاف تکلیف است و خلاف اختیار است و این در واقع جبر بر این کار است هست و بناءً علی هذا نمی شود گفت این آقا مختار است و درباره او حکم شده است.

پس جعل مولوی تکوینی که مماثل با حکم عقلاء باشد خلاف اصل تکلیف می شود. چرا؟ چون اختیار دیگر ندارد این شخص اگر جعل تکوینی برای او شد. این که معقول نیست.

و اما جعل تشریعی مولوی، که در نتیجه این جا یک حکم عقلائی داریم و یک حکم آخَر مولوی شرعی داریم. این چطور؟

در مواردی که احکام عقلائیه است، شارع بما هو شارعٌ جعل تشریعی مولوی بنماید. نه جعل تکوینی که شخص مسلوب الاختیار بشود، جعل تکوینی یعنی در نفس تکوین و خارج تصرف بنماید شارع. این جور تصرفی بنماید شخص می شود مثل ملائکه الله، که عصیان ندارند برای خاطر این که این چنین آفریده شده اند. مجبور آفریده شده اند خلقتشان این طوری است که لا یعصون ما امرهم الله، نه لا یعصون تشریعاً، لا یعصون تکویناً، معصیت الله نمی توانند بکنند، تخلف نمی توانند بکنند، معصیت خدا را نمی توانند بکنند. این جور اگر باشد این دیگر معقول نیست و با تکلیف نمی سازد.

جعل تشریعی مولوی، نه ارشادی، این چه طور؟

خب، در این جا ایجاب و بعث مولا واضح است که ایجاب و بعث بالضرورة نیست، که نفس ایجاب مولا علیت داشته باشد. مکرر در باب حقیقت جعل گفته شده است، در جاهای متعدد، که شارع که تکلیف می فرماید صِرف بعث او علت تامه انبعاث عبد نیست. صِرف زجر او علت تامه منتهی شدن عبد نیست. شارع جعل می کند معنایش این است که امکان داعویت یا زاجریت برای جعل او وجود دارد. امکان داعویت. نه این که داعویت فعلیه به نحو علیت تامه در جعل او باشد.

شارع بیانی که فرموده است چه در باب اوامر و چه در باب نواهی، عبدی که مطیع باشد در مقام اطاعت مولا بر آمده باشد از امر مولا مؤتمر می شود، یعنی در نفس او داعی و انگیزه به تعبیر امروز ظاهر می شود برای انجام کار. زاجر و انگیزه در نفس او پیدا می شود برای ترک حرام. این است معنای کلام.

خب، در نفوس عقلاء اگر شارع بخواهد باعثیت ایجاد کند یا زاجریت ایجاد کند چه نسبت به کسانی که به حکم عقلشان درصدد اطاعت بر بیایند، چه نسبت به کسانی که اگر مولا آنها را بعث کند باز منقاد نمی شوند. آیا امکان داعویت و زاجریت برای بعث مولوی و زجر مولوی وجود دارد یا خیر؟ واضح است که دارد.

این از حد امکان که خارج نشده است، مقداری که شارع لطف می فرماید و بیان می فرماید به درجه امکان رسیدن داعی و زاجر است که این معنا محقق است، هم نسبت به افراد مطیع و هم نسبت به افراد عاصی. به هر حال داعی به حد امکان موجود است در حق هر 2، این هم می داند که باید نماز بخواند، آنی هم که نمی خواند می داند امر به صلاة شده است. این هم می داند باید ترک فحشاء و مُنکَر کند اون هم می داند، نهایت این اطاعت می کند و اون اطاعت نمی کند. مرحله اطاعت و عصیان ربطی به این مقام ندارد.

بعث مولوی یا زجر مولوی بیش از جعل داعی یا زاجر به نحو الامکان، بیشتر از این نیست و این معنا محقق است.

خب، در این جاهایی که عقل خودش حکم دارد، در مواردی که دائره عقل به آنجا راه دارد به این که این کار حسنٌ باید انجام بدهد. حالا شارع امر هم بفرماید امر مولوی، داعی به نحو الامکان محقق شده است. این مقدارش مسلم.

حالا این شخصی که فعل مأمورٌ به را انجام می دهد، اغراض مختلفی در این جا هست. تارةً خوفاً من النار می داند اگر تخلف کند استحقاق عقوبت دارد. یا رغبة الی الجنة می داند اگر اطاعت کند حلوا بهش می دهند. یا اینکه نه بالاتر و همتش عالی است می گوید چون حق تبارک و تعالی حق است که اطاعت او بکنیم، و از این جهت که او شایستگی این معنا را دارد، لذا اطاعت می کند و لو این که جنت و نار هم نباشد. همان بیان شریفی که از حضرت سید الشهداء علیه السلام هم رسیده است که قوما عبدوه رهبةً من النار، قوما عبدوه رغبةً الی الجنة، ولکن من شما را اهل عبادت دیدم و لذا عبادت کردم. در فرمایشات سائر ائمه علیهم السلام هم وارد شده است این مضمون به عبارات متعدده.

غرض، این اغراض مهم نیست، مهم این است که این شخص اون فعل حسن عقلائی را انجام می دهد. انگیزه انجامش می خواهد این امور نفسانیه باشد مثل فرار از عذاب و رسیدن به نعیم یا امری باشد فوق این حرف ها که نفس دیگر در آن راه ندارد، و آن عبارت است از این که حق عبادت برای او رؤیت شده است لهذا او را عبادت می کند و لو اینکه کاری به جنت و نار هم ندارد.

حالا یک نکته در اینجاست که اشاره ای کردیم. در کجا این حرف را داریم می زنیم، در جایی است که عقل حکم دارد و حکم عقلائی موجود است. خب اگر کسی مطیع باشد آیا همان حکم عقلائی کفایت نمی کند برای این که او سراغ انجام کار برود. یعنی باعثیت حکم عقلائی وجود ندارد در حق این آقای مطیع، زاجریت عقلائی کافی نیست در حق این آقایی که مطیع است و می خواهد از مصادیق ظلم اجتناب کند. واضح است که کافی است. یعنی بر فرض که شارع در این جا حکم هم نفرماید این چون عبدی است که فطرتش سالم است و فطرتش تغییر نکرده، بر اساس همان حکم عقلاء جانب عمل می رود، در جایی که تحسین عقلائیه باشد، و ترک می کند عمل را در جایی که تقبیح عقلائی وجود داشته باشد.

آیا جعل مولوی چه نقشی پیدا می کند؟ احتمال لغویت وجود ندارد. بگوییم این عبدی که مطیع است همان تحسین عقلائی یا تقبیح عقلائی کافی نبود برای انبعاث و انزجار او که بعد شارع هم بیاید و جنبه مولویت را اعمال بکند و بعث و زجر مولوی در میان داشته باشد.

خب ثواب و عقاب که بر نفس حکم مولا بار می شود، بلا شبهه در حقیقت عین حکم است به این که ما فعلته حسنٌ او قبیحٌ.

پس از ناحیه مولا در رتبه سابق بر انشاء حکم، قطع نظر از این جعل مولوی، در مرتبه سابق که مرتبه مدح و ذم باشد، این مطالب هست. چون حکم عقلائی بندگان مطیع را کفایت می کند برای این که داعی بشود برای آنها یا زاجر بشود برای آنها.

خلاصه تحریک عقلاء و جهت داعویت از ناحیه عقلاء و فاعلیت بالامکانی که عرض کردیم در مرتبه حکم مولا بما هو عاقلٌ موجود است. اگر موجود است اگر مولا در مرتبه سابقه بر انشاء و جعل علت، تحریک عبید را درست کرده مجدداً علت و داعی أخری درست کند، اشکالش اجتماع داعیین بر مدعو واحد است.

اگر این 2 داعی به نحو الاشتراک و بالضمیمه بخواهند، 50 درصد این داعی و 50 درصد آن داعی بشود، این حرفی نیست. ولی فرض ما در این است که هر یک از این 2 جعل عقلاء یا مولا داعویت تامه دارد، یعنی هر یک صد در صد کافی است. این که می گوییم بالامکان داعویتش تمام است، معنایش این است که اگر کسی مطیع باشد همان یک حرف بس است. دیگر لازم نیست باز شارع بیاید مجددا همان را تکرار کند، لذا به عبدی یکبار بهش گفتید، بار دوم بر می گردد، می گوید من که در مقام طاعت هستم همان یکباری که گفتی حرف گوش می کنم، اگر حرف نخواهد گوش کند صد بار هم بگویید همان است.

لذا اجتماع 2 داعی بر مدعو واحد و بر عمل واحد می شود. 2 انبعاث که معقول نیست، یک انبعاث بیشتر ندارد عبد، 2 انزجار معقول نیست، یکبار انزجار شد و ترک کرد، چون با انبعاث واحد کافیست. حالا قبل از این که شارع بیاید بساط تشریع را پهن کند چون عقلاء حکم دارند و آن داعویت امکانیه آنجا وجود دارد، دیگر جایی نمی ماند که مولا بخواهد جعل داعی کند.

مگر غیر از این است که می خواهد جعل داعی بکند، چون جعل تکوینی که نیست، بعث تشریعی است، جعل داعی شده و موجود است، این در حقیقت ایجاد امر حاصل است. جعل داعی شده یا جعل زاجر شده، و این دیگر نیازی نیست به جعل دوم. جعل دوم می شود لغو.

اگر بگویید شارع که در رتبه سابقه بر این جعل بما هو عاقلٌ جعل کرده است، تفاوت دارد حیثیت و به تفاوت و تعدد حیثیت مشکل را حل کنید،

می گوییم مشکل در این طرف نیست که شارع تارةً بما هو عاقلٌ جعل کند و رئیس العقلاء و أخری بما هو شارعٌ جعل کند. این 2 تا جعل است، قابل تصور است و در این مرحله مشکلی ما نداریم.

مشکل در این است که در طرفی که مولا به خاطر او این جعل را کرده است، او 2 انبعاث پیدا کند، معقول نیست. اجتماع داعیین بر مدعو واحد، محذورش باز موجود است. بنابرین شما با وجود این اجتماع 2 داعی بر مدعو واحد، که هر یک به نحو تام و تمام داعویت او محقق است، ولیکن داعویت بالامکان، جای اون دومی قهراً می شود لغو.

حالا در بحث اجتماع امر و نهی که مرحوم آخوند استدلال می کند در آنجا می رود از باب اجتماع متضادین یا اجتماع متماثلین وارد می شود.

بنا بر تحقیق احکام عرض کردیم که بینشان تضاد و تماثل نیست. که در همان مباحث اول بحث اصول هم گفتیم و در جاهای مختلف هم این مطلب بیان شده است. تماثل و تضاد در امور تکوینیه است نه در امور اعتباریه. در باب اعتباریات این که بعضی آمده اند مباحث تضاد و تماثل را آورده اند، از باب خلط بین عالم تکوین و عالم اعتبار است. هر چیزی جای خودش را دارد، چیزی که مربوط به عالم تکوین است را نباید در عالم اعتباریات بیاوریم.

جهت این است که در این جا بعضی آمده گفته اند اجتماع مثلین می شود، نه بحث اجتماع مثلین بنا بر طریقه مرحوم محقق اصفهانی رض خلاف تحقیق است. ایشان از این باب می فرماید که لغویت.

مولا که جعل داعی می فرماید، و داعی عبارت است از انشاء ما یمکن ان یکون محرِّکاً للعبد، یا ما یمکن ان یکون زاجراً للعبد، این معقول نیست بعد از آنی که وجود پیدا کرد، اگر ما یمکن ان یکون محرِّکاً او زاجراً وجود پیدا کرد، دوباره باز بیاید چنین جعلی بکند، محال عقلی نیست ولی لغو است و لغو از مولای حکیم صادر نمی شود.

پس محالیتِ جعل شارع در این جا، نه از باب چیزی است که صاحب کفایه و مشهور و معروف اصولیین قائل شده اند، به این که از باب اجتماع مثلین چون محال است، پس نمی شود جعل مولوی تشریعی در موارد احکام عقلائیه وجود پیدا کند، چون یلزم اجتماع مثلین؛ نه از این باب نیست. بلکه از باب لغویت است.

حالا چند إن قلت و قیل است در مقام که ورود در آن مقداری طویل الذیل است إن شاء الله فردا.