درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: مبحث استصحاب / شروط جریان استصحاب / اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به لحاظ موضوع و محمول

عرض شد که یکی از شروط جریان استصحاب بعد از آنی که بنا بر رأی محققین استصحاب داخل در مسائل علم اصول است، حالا کیف کان صاحب کفایه، اشاره به این است که چه استصحاب از مسائل علم اصول باشد کما هو التحقیق و المختار، یا این که از قواعد فقهیه باشد کما علیه جمعٌ.

علی ای حالٍ اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به لحاظ موضوع و هم چنین به لحاظ محمول لازم است.

گرچه شیخ انصاری رض این اتحاد را خواستند از باب حکم عقل و از باب قاعده عقلیه ای که هر عرضی اولاً وجود او به موضوع است، چون وجود عرض وجود فی غیره هست که عبارت است از موضوع.

و ثانیاً انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر، همان عرض، معقول نیست. کما این که وجود عرض بلا موضوع نیز معقول نیست.

اگر اتحاد موضوعی یا محمولی در باب استصحاب بین القضیتین که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است وجود نداشته باشد، هم لازم می آید وجود عرض بلا موضوع آن حالِ انتقال، و هم نقل عرض از موضوعی به موضوع آخَر و کلاهما غیر معقول کما ثبت فی محله.

فلذا باید اتحاد موضوعی و محمولی بین القضیتین باشد. این فرمایش شیخ انصاری بود که دیروز عرض شد.

ولکن همانطوری که قبل از فرمایش شیخ عرض کردیم دلیل بر این که باید اتحاد موضوعی و محمولی وجود داشته باشد از خود همان ادله اعتبار استصحاب استفاده می کنیم.

امض علی یقینک، یا لا تنقض الیقین بالشک.

واضح است اگر تعدد موضوع باشد نقض یقین نشده است، اصلاًرفع ید از احدهما که موضوع متعدد باشد ربطی به آخَری ندارد تا چه برسد که نقض او باشد.

کما این که ابقاء بر سابق ابقاء دیگری نیست.

نه نقض احد الموضوعین ربطی به موضوع آخَر دارد. نه ابقاء احدهما به معنای ابقاء موضوع آخَر است.

و هکذا الکلام فی فرض تعدد المحمولین. در فرض تعدد محمول نیز، اگر 2 محمول باشد، نقض احد المحمولین نقض آخَر نیست، کما این که ابقاء احد المحمولین ابقاء محمول دیگر نیست.

پس چون نه نقض صدق می کند در فرض رفع ید، و نه ابقاء صدق می کند در فرض عدم رفع ید، لهذا از نفس دلیل اعتبار استصحاب فهمیده می شود که باید موضوع دو قضیه متیقنه و مشکوکه و هم چنین محمول آن 2 اتحاد داشته باشند.

اگر این شد دلیل لزومی ندارد ببریم به مسئله عقلیه وجود عرض بلا موضوع یا نقل عرض از موضوعی به موضوع آخَر. این حرف ها اصلاً لزومی ندارد.

خب، این مطلب را به طور کلی بحث کردیم. دلیل بر اثباتش هم بحث شد که از نفس دلیل اعتبار استصحاب است.

حالا باید این را بیاییم در موارد جریان استصحاب ملاحظه کنیم آن هم البته به صورت کلی.

تارةً این را باید در باب استصحاب احکام بررسی کنیم که چگونه است و أخری در باب استصحاب موضوعات.

فعلاً در باب استصحاب موضوعات محل بحث است که صاحب کفایه عرض کردیم می فرمایند: لا غبار علیه فی الجمله.

در استصحاب موضوعات اگر موضوع خارجی باشد، حالا می خواهد موضوع خارجی از جواهر باشد یا از اعراض باشد، فرق نمی کند.

مثلاً وجود زید باشد یا قیام زید باشد. اول جوهر است و دوم عرض.

ولی هر 2 موجود خارجی هستند.

در امور خارجیه و امور تکوینیه اگر یقین مثلاً به قیام زید داشتید الآن شک می کنید. واضح است که قیام موجود خارجی است ولیکن موجود عرضیٌ. عرض در خارج وجود دارد نه این که نباشد.

زید قائم با زید جالس با هم فرق دارند یعنی از نظر عرض قیام و قعود، نه از نظر ماهیت زید. زید همان زید است، نهایت حالت قیام او با عرض قعود و جلوس با هم فرق می کنند.

قضایای خارجیه ای که استصحاب می کنیم، به هر حال، استصحاب اگر بخواهد به صورت قضیه تشکیل بدهیم که مطلبی را که یقین داشتیم در گذشته بخواهیم اثبات کنیم، قهراً باید تشکیل قضیه بدهیم.

هر قضیه هم بلا تردید دارای موضوع و محمول است.

صوری که در این جا می شود بیان کرد این است که

تارةً شما در قضیه خارجیه در اصل وجود و عدم بحث می کنید. شیء ای وجود او، که در واقع جواب هل بسیطه است، که آیا چنین چیزی وجود دارد یا ندارد. ثبوت الشیء است، نه ثبوت شیء لشیء، عدم الشیء است نه عدم شیء عن شیءٍ.

این معنای دوم مراد نیست. قسم اول را تعبیر می کنند به این که قضیه تشکیل می دهیم در صورت وجودی مفاد کان تامه است، در صورت سلب مفاد نفی بسیط است، حالا لیس تامه می گویند، لیس تامه نداریم، لیس ناقصه است، لذا مسامحةً در اصول می گویند مفاد لیس تامه، این جعل اصطلاح است برایشان، و الا لیس ناقصه است.

بگوییم: نفی بسیط یا جعل بسیط در مقابل نفی مرکب و جعل مرکب. این بدون هیچ مسامحه ای بخواهیم حرف بزنیم این جور باید بگوییم.

اصل وجود زید را اگر یقین کردیم، در ظرف بقاء خود وجود برای ما مشکوک شد، نه این که وجود در اول، یعنی همان مفاد کان تامه ای که قبلاً متیقن بود الآن برای ما مشکوک شد. اینجا اتحاد قضیتین را دارید به لحاظ موضوع.

چون موضوع چیه در این جا؟ خود زید. محمول چیست؟ قیام. ماهیت که نمی شود متحد باشد. اتحاد در وجود دارند. ماهیت و وجود به حسب مفهوم که با هم مغایر اند اتحاد هر ماهیتی با وجود به حسب خارج است. یعنی زید که ماهیت او حیوان ناطق است با وجود او در خارج می شوند متحد، یعنی یک وجود واحد است هم می گویند وجود زید است هم می گویند وجود انسان به معنای حیوان ناطق است. البته حمل وجود بر خود وجود بالذات است، ولی حملش بر ماهیت بالعرض است و حیثیت تعلیلیه دارد یا به تعبیری بگوییم حیثیت تقییدیه دارد، یعنی ماهیت به قید وجود موجود است، به انضمام وجود موجود است. این جوری بگویید.

اما ماهیت بدون انضمام وجود نه موجود است نه معدوم که تعبیر می کنند از او به حیثیت اطلاقیه.

زید موجود نبود یقیناً الآن شک داریم به دار وجود آمد یا نه. این جا مفاد لیس به تعبیری تامه، این برای ما متیقن بود، الآن شک در استمرار او داریم نمی دانیم عدم همین جوری هست یا نیست.

یا مثلاً لم یکن لزید ولد، آقای زید ولد نداشت، این لیس تامه است، الآن نمی دانیم فرزند دار شد یا نه. نمی دانیم استمرار دارد این عدم ولد یا نه. اگر استصحاب کردید مفاد لیس تامه را استصحاب کردید.

در اول مفاد کان تامه. این جا می شود مفاد سلب بسیط که در جواب هل بسیطه گفته می شود.

حالا در این که مستصحب باید اثر داشته باشد را کاری نداریم، فعلاً می خواهیم اتحاد القضیتین را درست بکنیم.

یک اشکالی در این جا می شود که زیدی که خارج ظرف عدم او باشد، یا بگویید عدم او خارجاً محقق باشد، حالا همان را شک داریم در بقاء عدم برای او. خب اگر این باشد شما تا احراز نکنید این موضوع عین آن موضوع است یقین به استمرار عدم نمی شود کرد.

پس بنابرین جمع بین این که از یک طرف موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه یک چیز باشد، و بعد گفته شود قضیه دوم مشکوکه است این دو تا با هم جور در نمی آید. می گویند الآن هم قضیه متیقنه است و مشکوکه نیست.

پس موضوع را ما باید چطوری حساب کنیم که اتحاد موضوعی در مواردی که به عنوان امر بسیط است در نظر بگیرید. چون فرض این است که موضوع و محمولی که می آورید، موضوع مسلَم زید، اما وجود او در ظرف یقین و وجود او در ظرف شک، این چطور می شود یک محمول؟ اتحاد هم موضوعی لازم بود و هم محمولی. این جا اتحاد محمولی را چگونه درست می کنید.

بلکه اتحاد موضوعی را چگونه می شود درست کرد؟

در این جا مقداری عده ای خلط کرده اند و لذا دچار اشکال شده اند، دقت نکردند که ما که می گوییم اتحاد، آیا اتحاد ماهیتین می گوییم؟ اتحاد ماهوی که مراد نیست، چون به لحاظ ماهیت که هیچ وقت 2 ماهیت با هم متحد نیستند. اتحاد، اتحاد در امر آخَری باید باشد که عبارت است از وجود. پای وجود به عنوان مفاد کان تامه یا سلب تام، این که به میان آمد اتحاد درست می شود. می توانیم بگوییم فقط اختلاف در زمان دارند، و الا موضوع همان ماهیت زید بود الآن هم همان ماهیت زید است، محمول همان وجودِ به معنای مفاد کان تامه در قضیه متیقنه بود الآن هم محمول همان است. یا در سلب هم همین طور.

ماهیت زید موضوع موجودٌ بود یا زید به وجود خارجی؟ اگر زید به وجود خارجی موضوع باشد، می گویند لازم می آید محمول قبل از این که قضیه تشکیل بشود وجود داشته باشد. در این جا این سوال را کرده اند:

گفته اند زیدی که موضوع است ماهیت زید است یا وجود زید؟

اگر بگویید ماهیت زید، خب ماهیت زید بالعرض موجود است نه بالذات.

اگر بگویید وجود زید، خب لازم می آید که قبل از این که ماهیت تحقق پیدا کرده باشد، وجود داشته، که این عارض بر او داشته باشد. که ماهیت عارض بر وجود خارجی شده باشد، و این حرف معنایش این است که قبل از آنی که موضوع وجود برای او ثابت بشود، وجود داشته باشد. یعنی لازم می آید تقدم شیء بر نفس. یعنی این شیء خودش که هنوز تحقق پید نکرده قبل از خودش باشد.

یا در باب موارد سلب هم همین معنا هست.

لذا می گویند موضوع ماهیتی است که ما او را به عنوان زید اشاره می کنیم، این ماهیت موضوع است، نه ماهیت موجوده به وجود خارجی.

اگر ماهیت به وجود خارجی را موضوع قرار بدهیم همین حرف شما می شود. لازم می آید تقدم شیء بر نفس.

ولی اگر نه، ماهیتی که ما از آن وجود خاص بالاشاره به او اشاره می کنیم، به وصف وجود نمی گوییم موضوع است، ماهیتی که موضوع قرار می گیرد به وصف موضوعیت موضوع قرار می گیرد، یعنی چی به وصف موضوعیت؟ یعنی با قطع نظر از این که وجود پیدا کرده در خارج، و عنوان مشیر است به آن وجود خاص، نه این که وجود دخیل باشد در تحقق این ماهیت. کاری نداریم به این وجودی که واسطه است در ثبوت وجود برای ماهیت. به آن وجود نظر نمی کنیم.

پس ماهیت موجوده اگر موضوع باشد اشکال وارد است.

ولی اگر ماهیت با قطع نظر وجود خارجی موضوع باشد اشکال وارد نیست.

ماهیةً زید در قضیه متیقنه که در وجود او یقین داشتیم، با زید در قضیه مشکوکه، چون نظر به وجود نداریم، 2 موضوع است یا 1 موضوع؟ یک موضوع است. ماهیت زید ماهیت زید است، می خواهید 10 قضیه هم تشکیل بدهید از نظر ماهیت، ماهیت زید همان ماهیت واحده است نه این که به تعدد قضایا ماهیت متعدد بشود، اگر به تعدد قضایا ماهیت متعدد بشود معنایش این است که این زید 10 چیزه، 10 ماهیت و 10 فرد. و حال این که 10 چیز نیست.

زید همان زید است 10 ها محمول برایش می آورید. این چه چیزی باعث است که از وحدت خارج نشود، به لحاظ این است که ماهیت در تمام این قضایا ماهیت با قطع نظر از وجود در خارج است.

در زید معدومٌ هم همین طور، ذات ماهیت زید را در نظر می گیرید و موضوع قرار می دهید. بعد می گویید در فلان ظرف یقین داشتیم به عدم او الآن نمی دانیم اون عدم استمرار دارد یا ندارد استصحاب می کنیم. حالا کاری نداریم که استصحاب اثر دار است یا نه، آن را فعلاً بحث نداریم. در خود تصور موضوع داریم بحث می کنیم.

پس این اشکال به لحاظ این است که مستشکل در ذهنش این چنین آمده هم در قضیه ایجابیه هم در قضیه سلبیه در مواردی که سلب و ایجاب بسیط هست، فکر کرده که ماهیت متصفه به وصف وجود را موضوع در این قضایا قرار می دهیم، بعد اشکال می کند که لازم می آید تقدم شیء بر نفس (حالا عبارت اصطلاحی اش را مرحوم استادمان نفرمودند، ولی معنایش این است که لازم می آید تقدم شیء بر نفس) و این غیر معقول است.

خب این مطلب که روشن شد که ماهیت به عنوان مشیر در حقیقت هست، نه به وصف وجود، موضوع باشد.

حالا 3 صورت در اینجا می شود تصور کرد.

یکی اینکه گاهی از اوقات اوقات مفاد کان ناقصه یا لیس ناقصه محمول قرار می گیرد و محمول حمل بر موضوع خارجی بما هو فی الخارج می شود.

قضایایی که متکفل عوارضی هستند که اسمشان را می گذارند محمولات ثانویه. در مقابل محمول اولی، در محمول اولی بحث از بود و نبود است، در محمول ثانوی ثبوت شیء ای برای شیء است یا سلب شیء ای از شیء. این ها را تعبیر می کنند به محمول ثانوی که در این جا موضوع باید باشد و محمول ثابت می شود برای موضوعی که موجود است در خارج. پس اصل وجود دیگر مفروغٌ عنه است.

نمی دانیم قیام برای زید ثابت است یا ثابت نیست. عدالت که برای زید در سابق بود نمی دانیم ثابت است یا ثابت نیست. واضح است که عدالت برای زید پس از اثبات وجود است برای زید.

یا در مسئله زوجیت، خب این ها مباحث مبتلا به است، می دانیم این زن سابقاً ذات بعل بود، ذات بعل بودن مرأة محمول ثانوی است برای او، احراز وجود باید بشود برای او، تا بعد ببینیم ذات بعل هست یا نیست.

شک داریم مسافرت رفته نمی دانیم شوهرش مرده یا نه. نمی دانیم الآن ذات بعل هست یا نیست.

یا در باب ارث این معنا می آید. شخص رفته نمی دانیم اموال او مال خود اوست اگر زنده باشد، یا اموال او منتقل شده به نقل قهری به ورثه او اگر مرده باشد. استصحاب بقاء می کنیم. استصحاب بقاء حیات زید از محمولات ثانوی می شود، چون اصل وجود باید باشد بعد از این که موجود است، حیّ است یا میّت، چون حیات و موت عارض می شوند بر موجود.

پس احراز موضوع منافاتی در باب محمولات ثانویه با شک در بقاء ندارد، چون آنچه را که شما باید احراز کنید وجود یا سلب به معنای تام است. آنچه که شک در او داریم در ثبوت شیء لشیء یا سلب شیء عن شیء است.

پس احراز شدن موضوع چه در جانب ایجاب چه در جانب سلب، هیچ منافاتی با شک در بقاء در فرض محمولات ثانویه ندارد.

لذا نگویید وقتی ما یقین داریم به بود او، خب شما یقین دارید به بود او، یقین به عدالت هم دارید؟ یقین به حیات هم دارید؟ می شود، یقین به وجود دارید، او هست از بین که نرفته، اما نمی دانیم هست به عنوان یک موجود حی یا به عنوان موجود میت. هست اما نمی دانیم به عنوان زید عادل یا این که هست و از عدالت خارج شده و زید شده فاسق. این را نمی دانیم.

پس اصل علم به بود به معنای مفاد کان تامه، منافاتی با شک در بقاء عرض ندارد. به این تعبیر بیان بکنیم بهتر است، ما وجود جوهری او را می دانیم. ما وجود عرض برای ما مشکوک است، علم به جوهر منافات ندارد با شک در عرض. عرضی از اعراض او را قبلاً یقین داشتیم و الآن نمی دانیم آن عرض هست یا نیست. این هیچ منافاتی ندارد با علم به این که می دانیم او هست.

چون یقین داریم هست نمی توانیم بگوییم عادل است، کما این که چون یقین داریم وجود او را به عنوان یک جسم نامی متحرک نمی توانیم بگوییم که حیاتش هم هست. چون می شود حیات از او سلب بشود به عنوان یک جسم غیر متحرک در خارج باشد مثل جماد.

پس دقت کردید، این هم مورد اشکال قرار نگیرد که اگر علم به اصل موضوع بود، ما چگونه شک بکنیم در بقاء، شک در بقاء نسبت به عرض اشکالی ندارد، در محمولات ثانویه این امری است ممکن بمکان من الامکان.

در موارد موضوعات خارجیه که شک در ثبوت محمول خارجی برای موضوع خارجی باشد، این جا 2 صورت می شود محمول به تعبیر صاحب کفایه تارةً محمول اولی است حالا چه در جانب سلب و چه در جانب ایجاب و أخری محمول ثانوی است.

ثانی هم گفته می شود به اعتبار این که پس از اثبات مرحله اول است.

مرحله اولی عبارت است از اصل بود و نبود شیء.

این تقسیمات که دانسته شد حالا در باب استصحاب احکام هم باید ببینیم که آنجا چگونه است، توضیح اتحاد قضیتین در باب استصحاب احکام بعداً.