درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: مبحث استصحاب/ آیا استصحاب مسئله اصولی است/

عرض شد که صاحب کفایه در مقام این که استصحاب از مسائل اصولیه هست، عبارتی دارند و آن این است که کیف لا یکون منه، چطور استصحاب از مسائل علم اصول نباشد، و حال این که و الحجیةُ حکمٌ اصولیٌ.

حجیت یکی از چیزهایی است که ما در بعضی از موارد شک در بقاء حجیت، به استصحاب رجوع می کنیم، چگونه می شود استصحاب را بگویید از مسائل علم اصول نیست و حال این که در حجیتی که مسئلةٌ اصولیه، استصحاب جاری می شود.

پس از جریان استصحاب در مثل حجیت، کشف می کنیم که استصحاب از مسائل علم اصول است.

خب، مفصل در این معنا در مبحث قبل بحث شد.

مرحوم محقق اصفهانی رض بر این بیان صاحب کفایه اشکال و ایراد دارند و ایراد ایشان این است که ما می توانیم دفاع کنیم از کسانی که استصحاب را خارج از مسائل علم اصول می دانند، و از این مورد نقض شما نیز جواب و پاسخ بدهیم. و این مورد جریان استصحاب در حجیت را، شاهد بر بودن استصحاب از مسائل علم اصول ندانیم.

و آن به این است که در فعل مکلَّف و عمل مکلَّف مرحوم محقق اصفهانی رض توسعه ای می دهند و قائل به توسعه می شوند.

می فرمایند: افعال صادره از انسان (با تصرفی از حقیر) تمام آن ها فعل نفس است، اعضاء و جوارح به منزله آلات و ابزار برای نفس اند. فعل در حقیقت فعل نفس مکلَّف است.

افعال صادره از مکلَّف که ناشی از نفس او هست به واسطه آلات و ابزار علی قسمین.

تارةً افعالی است که از جوارح او و به وسیله جوارح او صادر می شوند، یعنی فعل، فعلِ نفس است اما به واسطه جوارح، نفس است که شیء را بر می دارد اما به واسطه دست. نفس است که می بیند اما به واسطه چشم، می شنود به واسطه گوش و هکذا. این یک قسم که تعبیر می شود از او به افعال جوارحی.

در مقابل این، افعال دیگری هستند که وساطت جارحه در آن افعال وجود و اساساً جارحه در آنها نقشی ندارد. از قبیل نیت، از قبیل اعتقاد به وحدانیت پروردگار عالم، اعتقاد به انبیاء و رسل، اعتقاد به خلافت بلا فصل امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه.

حب در حقیقت حق و اولیاء حق و بغض دشمنان حق و دشمنان امیر المؤمنین علیه السلام، این ها تمام اموری هستند که از قلب انسان صادر می شود و در قلب انسان قرار می گیرد. خب این ها را تسمیه می فرمایند به افعال جوانحی در مقابل جوارحی.

پس فعل مکلف تارةً فعل جوارح است و أخری جوانح، تارةً جارحه و اخری جانحه. همه این ها فعل مکلف اند.

از قبیل این هاست حجیت. حجیت که به معنای وسطیت است در اثبات حکم، این ایضاً از افعال مکلف است. اما فعل جانحه.

خب اگر معیار در مسئله فرعیه، بودن شیء متعلِّق و حکم متعلِّق به فعل مکلف، این اگر ضابط است، و فعل توسعه داشته باشد و اعم باشد از فعل جارحه و فعل جانحه، اگر این تعمیم را قائل بشویم، فإذاً حجیت ایضاً از مباحث فقهیه است.

ولکن مرحوم حاج شیخ می فرمایند یک فقه اصغر داریم که افعال صادره از جوارح است، و مربوط می شود به فعل متعلِّق به فعل مکلف، اما افعال جارحه، جوارحی.

و أخری تعبیر می فرمایند به فقه اکبر. و احکام فقهیه فقه اکبر عبارت است از احکام متعلقه به افعال جوانحی مکلَّف.

فعلی هذا این عبارت صاحب کفایه که جریان استصحاب در حجیت را شاهد بر کون الاستصحاب من مسائل علم الاصول دانستند، بر عکس شد. نه، این شاهد می شود بر این که استصحاب از مسائل فرعیه است، آن هم از مسائل فقه جوانح و فقه اکبر.

این حاصل اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی رض در این مقام بر صاحب کفایه وارد فرمودند.

حالا استصحاب علی المبانی فرق می کند، و بنابرین منافاتی هم ندارد که ما طبق مبانی مختلفه این مطلب را بیان کنیم.

چون حجیت در باب استصحاب تارةً به معنای اعتبارُ الشارع الیقین بقاءً. به معنای جعل شارع است یقین سابق را حجت و منجِّز بقاءً، کما این که منجِّز بود حدوثاً. نهایت تفاوتش این بود که منجزیت حدوثیه یقین امرٌ ذاتیٌ للیقین، ولی منجزیت یقین بقاءً به لحاظ این که علم نیست، نیاز دارد به اعتبار و جعل، لهذا با جعل شارع می شود منجِّز. که این جا در حقیقت به معنای وساطت در اثبات است یا وساطت در تنجیز.

این جا در واقع حکم عمل نیست. چون ما اگر حجیت را به معنای وساطت در اثبات کردیم، این جعل شارع است و ربطی به فعل مکلف در حقیقت ندارد.

اما اگر نه، بحث از اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب را بنا بر آن مبنای دوم، بر گردانیم به این که معنای حجیت استصحاب، به جعل شارع بر نمی گردد، بلکه معنای حجیت استصحاب یعنی ابقاء یقین سابق. توی مکلف یقین سابق را نگه دار. نه این که شارع او را معتبر کرده باشد. این 2 با هم فرق دارند.

ولیکن یقین مقیداً به عمل. یعنی شارع اوجب ابقاء یقین را بقاءً و عملاً. این بنابرین می شود حکم عملی.

چون با این که شارع می گوید اوجبت علیک الصلاة چه تفاوتی دارد؟ می گوید اوجبت علیک ابقاء الیقین. تفاوتش فقط همین است که این مربوط به فعل جارحه است و آن مربوط به فعل جانحه. ولی ایجاب از ناحیه شارع آمده است و هر دو هم به فعل صادر از مکلف تعلق گرفته است.

پس ابقاء یقین عملاً و لُبّاً از 2 حال خارج نیست.

یا این است که من جعل حکم مماثل کرده ام. حکم سابق قهراً حکم عمل بود. مثلاً یقین داشتیم به طهارت، یعنی این شخص متطهر است و افعال متوقفه بر طهارت از او صادر می شود بشود. و جائز الصدور است.

الآن هم شما محکومید به این که شارع حکم مماثل با طهارت یقینیه را در ظرف شک برای شما جعل کرده است، خب این هم باز همانگونه که آن حکم یقینی متعلق به فعل مکلف بود، این حکم مماثل ایضاً متعلق به فعل مکلف است. فإذا حکم تعلق به فعل مکلف گرفته است.

بنا بر این مبنا در حقیقت حکم حجیت بازگشت به این دارد که حکم فعل مکلف را در ظرف بقاء تعیین می فرماید.

مسلک تحقیق که مسلک منجِّزیت و معذِّریت باشد معنای حجیت، اگر معنای حجیت به مبنای مختار مرحوم حاج شیخ رض که عبارت است از جعل منجزیت و معذریت، اگر این مبنا را در حجیت قائل بشویم، ایضاً بر می گردد باز به فعل مکلف.

برای خاطر این که اگر مکلف در ظرف یقین منجِّز داشت، منجِّز او چی بود؟ علم. و علم موصِلیت داشت یقیناً. الآن چیزی را که لیس بموصِل ذاتاً، جعله الشارعُ موصلاً جعلاً لا ذاتاً. چیزی که موصلیت ذاتیه ندارد که ما عدای علم است، که ظن است در این جا، او را شارع برای ما منجِّز قرار داده است، موصِل قرار داده است، اگر به واقع برساند فالواقع منجَّز و یعاقب علی مخالفته. و اگر به واقع نرساند، شمای مکلف در نرسیدن به واقع معذورید، و در ترک واقع معذورید.

پس بنا بر این مبنا باز بر می گردد به حکم فعل مکلف.

پس بنا بر یک مبنا اصلاً از دائره حکم فعل مکلف خروج موضوعی دارد، که مبنای اول باشد که بگوییم حجیت به معنای اعتبار شارع هست. اعتبار شارع کار شارع است نه کار مکلف.

ولی به مبنای دوم که الزام شارع باشد مکلف را بر نگه داشتن یقین و تحفظ بر یقین، یا این که شارع موصِلیت را برای ظن در باب استصحاب به منزله علم قرار بدهد، نتیجةً باز در این 2 مبنا از عوارض فعل مکلف می شود.

فعلی هذا آنچه را که صاحب کفایه ادعاء کردند در این مقام به عنوان شاهد، شاهد بر فرمایش ایشان نیست.

صاحب کفایه در ادامه بحث باز اصرار بر این دارند که هر طور شده است استصحاب را از مسائل علم اصول بدانند.

خب بنابرین می فرمایند چه بنا بر این باشد که در استصحاب اعتبار او را از باب اعتبار شرعی بدانیم یا این که اعتبار او را از باب بناء عقلاء بدانیم، حکم عقل هم همین طور، باید علی المبانی بحث شود. این که فقط به یک مبنا جور در بیاید فایده ندارد، استصحاب اگر از مسائل علم اصول است علی جمیع المبانی باید بررسی بشود که از مسائل علم اصول است یا خیر.

معنای بناء عقلاء و سرّ این که می گوییم عقلاء چنین بنائی دارند یعنی چی.

بناء عقلاء طبق حالت سابقه، در واقع این نیست که یک جلسه ای تشکیل بدهند و بگویند از این لحظه به بعد این کار را بناء می کنیم. معنای بناء عقلاء در باب استصحاب بر ابقاء یقین سابق، یعنی عملاً این کار را می کنند. یک مغازه دار با این که از مغازه رفت به خانه، ممکن است تا فردا مغازه او خراب شود، به نحوی از انحاء، از نظر عقلی که این مطلب منفع ندارد، عقل احتمال می دهد که چی، به تعبیر یکی می گفت عالَم عالَم امکان است، معنایش این است ممکن است عقلاً به این که این مغازه خراب شده باشد یا دزد آمده باشد تمام جنس هایش را برده باشد، الی غیر ذلک از احتمالات که دیگر آمدن صاحب مغازه لغو است، ولی در عین حال کدوم مغازه داری به این احتمالات اعتناء دارد. با این که اگر بگویید: یقین عقلی (یقین عادی نه ها) دارید که مغازه ات هست؟ نمی تواند ادعاء کند. ولی مع ذلک اعتناء ندارد و می آید. یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی علم به حدوث او داشتند تا زمانی که علم به زوال او پیدا نشود رفع ید نمی کنند. عملاً این وضع را دارند، نه این که یک جلسه ای تشکیل بدهند و بیایند بگویند شما بناء را بگذارید، نه، یعنی کارشان این است. عقلاء نحوه مشی شان و حرکات و رفتارشان در خارج این است که چیزی یقین به بود او داشتند، الآن همینطور.

یک بنده خدایی بود روز اول شهریه می رفت شهریه را می گرفت، احتیاط می کرد، می گفت شاید موقعی که به اسم من برسد، شهریه قطع بشود بوجه من الوجوه، لذا نباید از روز اول به روز دوم برسد. این هم یک نوع مشی.

بنابرین بناء عقلاء مثل جعل شارع نیست، که بحث جعل و انشاء باشد، شارع جعل دارد انشاء دارد، ولی عقلاء جعل و انشائی ندارند.

در حکم عقل هم باید مبنا مشخص شود. پس شارع کار او جعل است، عقلاء بنائشان این است که عمل می کنند، بناء عملی دارند، لذا می گوییم بناء عقلاء یعنی عمل می کنند.

عقل هم کارش چیست؟ درک، تصدیق. نه این که بگوییم حکم دارد. لذا تعبیر به این که می گویند حکم عقل مسامحه است، و الا عقل کارش درک است، چیزی را می فهمد می فهمد. و حرف هم می زند طبق درکش.

چیزی که بالاتر از قد خودش باشد در او ورود نمی کند، ادب دارد عقل. لذا این ها که چیزی را نمی دانند و حرف می زنند تابع قوه واهمه خودشان هستند، نه تابع قوه عاقله. لذا از مَیَدان عقل خارج هستند.

لذا عقل اگر حقیقةً جزم به بقاء داشت تصدیق می کند بقاء را و آثار بقاء را بار می کند. کما این که در ظرف حدوث ایضاً چون یقین دارد آثار شیء بر او مترتب می شود. ولکن اگر شک داشت یا حتی ظن داشت عقل التفاتی ندارد و در این جا تصدیقی نمی کند.

شک در بقاء عین این که آثار بقاء را عملاً بار بکند، این غیر از بناء عقلاء چیز دیگری نیست. این تصدیق عقل دیگر نیست، حکم عقل دیگر به میان نمی آید،

ببینید اگر یقین باشد به بقاء عقل تصدیق می کند و در این جا آثار را بار می کند. اگر یقین نباشد مع ذلک آثار را بار کند، می گوییم از باب این است که مشی عقلائی دارند، ولی این به حکم عقل دیگر نیست، به عهده عقل نگذارید که عقل او را وادار کرده است، نه عقل می گوید من دیگر یقین ندارم، اگر یقین ندارم تصدیقی هم ندارم.

تصدیق در ظرف عدم یقین کار عقل نیست. چون کار عقل همیشه با یقینیات سر و کار دارد. یقین به حدوث بود آثار حادث بر او بار می شود. چون یقین به بود هست، ولی اگر یقین به بقاء نداشت، تصدیق ندارد به بقاء، چیزی را که تصدیق نمی کند چطوری آثار او را بار کند؟ دقت کردید.

لذا در این جا اگر آثار بار شود از باب این است که ذو عقل، در عین حال از زمره عقلاء است و حرکت عقلائی انجام داده است. ولیکن بین حرکت عقلائی و تصدیق عقلی تفاوت است. لذا بعضی جاها هست که عقل تصدیق ندارد اما بناء عقلاء هست. یعنی عمل عقلاء هست.

عمل عقلاء بالاتفاق بین اکابر محققین هم مرحوم میرزاء نائینی رض در این جا این مطلب را قائل است و هم مرحوم حاج شیخ رض قائل اند که جزاف نمی شود باشد.

چون عاقل چه بر اساس بناء عقلائی چه بر اساس تصدیق عقلی، کاری را بخواهد انجام بدهد به هر حال جزاف از او صادر نمی شد.

می گوییم در این جا عقل چون تصدیق نکرده پس حکم هم در این جا به معنای درک ندارد. به اعتبار این که چون جزم و یقین در این جا ندارد.

خب حالا بناء عقلائی که هست، بناء عقلاء کمتر از حکم عقل نیست از نظر این که جزاف نمی شود باشد.

این جا چطور با این که یقین نیست بناءشان بر ابقاء هست؟ همانطور که مثال زدم، مغازه دار می رود سر مغازه و مدرس و محصل می رود سر درس و بحثشان، آن کسی که می خواهد اخذ شهریه بکند، می رود در مقسم شهریه، خذلهم الله (چون جز هتک اهل علم و توهین به اهل علم چیز دیگری نیست.)

حالا چرا با این که یقین نیست می گویند هذا باقٍ علی حاله، با وجود شک به معنای عدم علم.

آیا عقلاء بما هم عقلاء در ظرف تساوی طرفین این حرف را می زنند. این که نیست، در ظرف تساوی بود و نبود که 50 درصد بگویند این حکم هست، 50 درصد بگویند نیست، 50 درصد بگویند آن مکان موجود هست 50 درصد بگویند آن مکان نیست، این جا که نمی آیند. عقلاء در باب شک نمی آیند.

آثار بقاء را بار کردن وجه اش این است که اگر امری اقتضاء بقاء را داشته باشد، یعنی از نظر مقتضِی مشکلی ندارد، لو لا یحدث الرافع باقی است به حال خودش.

یک وقت است که در ظرف حدوث طوری شیء وجود پیدا کرده است که اقتضاء بقاء را ندارد. در استصحاب حیوان، در رسائل در انحاء استصحاب کلی، یکی اش این بود که ما شک می کنیم در اصل اقتضاء داریم، این جا نمی آییم استصحاب کنیم، مثل این که فرض کنید پشه ای که دوام بقاء تا یک روز را دارد، اگر بعد از چند روز که نمی دانیم هست یا نیست، نمی توانیم استصحاب کنیم، چرا؟ چون در اقتضاء او این طور نبوده است که بخواهد باقی باشد.

بله اگر یک فیلی باشد، گاوی باشد، گوسفندی باشد، حیوان دو پایی باشد، این ها اقتضاء بقاء را دارند.

لذا در این جا هایی که از نظر مقتضی مشکلی نیست در ماندن، اگر شک کردند، شک در حدوث رافع است. یک چیزی بیاید و او را بر دارد، اگر این جور شد، عقلاء در این جا ابقاء می کنند عملاً یعنی می گویند هست و آثار بود او را بر او بار می کند.

لذا طرف ظهر که می خواهد بر گردد به خانه، می گوید شاید به هر حال افراد خانواده نباشند، به علتی از علل از دار دنیا رفته باشند، امکان عقلی که دارد، ولی در عین حا می بینید که 7 – 8 تا نون می گیرد به هوای این که این ها هستند، و می رود. چرا؟ چون اگر بناء باشد که این ها نباشند، باید رافع بیاید و این را بردارد. دقت کردید.

مثال های عام البلوی را می خواهیم ذکر کنیم. از این باب.

خب پس بنابرین در جایی که به لحاظ بودِ اقتضاء برای بقاء، رجاء بودن هست؛ چون این رجاء بودن هست، چون اگر بخواهد نباشد باید رافع بیاید، و رافع یک امری است که باید حادث بشود و نسبت به حدوث او علم ندارند، فقط احتمال محض است؛ به این احتمال اعتناء نمی کنند و آن مقتضی بقاء را باقی می دانند.

ولی عقل در این جا رجاء معنا ندارد، عقل کاری به این تمنی و ترجی ندارد که شاید این چنین نباشد، نه، عقل کارش شسته و رفته است. اگر در ظرف بقاء (و لو اقتضاء باشد) اگر یقین بود به بقاء، می گوید: بله، باقی است. اگر یقین نداشت، و لو این که شما رجاء داشتید، او می گوید من کاری به رجاء ندارم، اگر یقین نداشتم حکم نمی کنم. طرف نفی اش را هم نمی گوید، نه تصدیق به بود می کنم و نه تصدیق به نبود. لذا عرض کردیم در چیزی که بهش نرسیده دخالت هم نمی کند.

بر خلاف کسانی که چیزی که نمی دانند در نفی او اصرار دارند. اینها از کسانی اند که جاهل اند و اصرار به جهل خودشان و بقاء در جهل خودشان دارند. لذا ضلّوا و اضلّوا کثیرا.

چون این رجاء هست، به خاطر همین تا یقین به حدوث پیدا شد و اقتضاء بقاء را داشت و جزم به ارتفاع حاصل نشد، آن شیء متیقن الحدوث را می گویند در بقاء هم هست.

این یک به اصطلاح جهتی است که هم مرحوم میرزاء نائینی رض و هم مرحوم محقق اصفهانی رض در باب تفاوت بین بناء عقلاء و درک عقل ذکر کرده اند. و این که استصحاب بناء بر مبنای این که اعتبارش از باب بناء عقلاء باشد وجه اش چیست.

احتمال دومی نیز در این جا وجود دارد و آن این است که بین شک در بقاء با یقین به حدوث، ملازمه باشد که ظن به بقاء هست.

یعنی اگر یقین به حدوث بود و احتمال بقاء باشد در این جا آن حالت ثانیه نوعاً، از احتمالات ظن و شک بمعنی الاخص و وهم، نوعاً حالت ثانیه ظن است. شما اگر چیزی را یقین داشتید به بود او، اگر تردیدی پیدا شود، نمی گوید 70 درصد نیست یا 50 درصد نیست. نه می گویند 10 درصد احتمال نبود را می دهم، نمی آید از 100 درصد یک دفعه به 50 درصد یا ما دون 50 درصد منتقل بشوید.

غالباً افراد نسبت به چیزی که یقین داشتند، حالت ثانیه بعد از حال یقین، حالت ثانیه آنها ظن است.

پس بین یقین به حدوث و ظن به بقاء در واقع باید ملازمه باشد. یعنی اگر یقین به حدوث بود و آن یقین از بین رفت بقاء، (نه این که در ظرف یقین، یقینش از بین برود که آن قاعده یقین است.) نه، بقاءً یقین شما نباشد، خب انسان نسبت به هر شیء ای به تعبیر مرحوم شیخ رض در اول رسائل، اگر التفات به او پیدا کرد یا نسبت به او یقین دارد یا نسبت به او شک دارد یا نسبت به او وهم دارد، اگر یقین به عدم نباشد.

خب در این جا از این 3 حالت خارج نیست. قطع که نیست. چون یقینی ما نداریم بقاءً. باقی می ماند یا شک بالمعنی الاخص یا ظن یا وهم.

در جایی که متعلق متیقن بود، حالت ثانیه بعد از زوال یقین در ظرف بقاء حالت ثانیه می شود ظن، و متیقن می شود مظنون بقاءً، نه این که در ظرف حدوث. پس بنابرین همان شیء واحد حدوثاً متیقن است و بقاءً مظنون است.

چون بین این 2 ملازمه دیدند لذا عقلاء بناء را بر بقاء می گذارند عملاً.

پس سرّ بناء عقلاء در ظرف بقاء این است که بین یقین به حدوث و ظن به بقاء ملازمه وجود دارد، چون این ملازمه هست، لهذا آنها عملاً باقی می دانند و آثار شیء را بر او بار می کنند.

این وجه دوم از 2 احتمالی که برای این که بگوییم عقلاء جزافاً کار را انجام نمی دهند. چون جزاف نیست، لذا یا به اعتبار آن رجاء به بقاء حکم به بقاء عملاً دارند، یا به اعتبار ملازمه بین علم به حدوث و ظن به بقاء وجود دارد لذا عملاً ابقاء می کنند. و للکلام تتمة إن شاء الله بعد.