درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: قاعده لا ضرر / با فرض حرمت اضرار به نفس آیا عمل صورت گرفته صحیح است یا خیر/

عرض شد که با فرض حرمت اضرار به نفس و عدم سرایت او به وضو و غسل مسلماً می توان گفت که وضو و هم چنین غسل در صورت جهل به ضرر صحیح است اما اگر علم به ضرر داشت یا علم به حرجی بودن بود، وضو ضرری باشد غسل ضرری باشد، و این جا انجام داد، عرض شد که آیا عمل او باطل است یا خیر. اقوال در مسئله بود.

بعضی فرموده بودند که هم غسل و هم وضو هر 2 در صورت جهل صحیح است.

بعضی قائل بودند هر 2 باطل است.

و قولی هم این بود که در ظرف حرج و ضرر صحیح است در خصوص غسل و وضو، اما در غیر این 2 باطل است مثل باب صوم. این حاصل اقوالی بود که در این جا گفته شده است.

قول اول که بعضی از اکابر اختیار کرده بودند که لا ضرر و هم چنین لا حرج در باب غسل و وضو جاری است و در عین حال صحیح است، 2 مقدمه فرمایش ایشان داشتند که آن 2 مقدمه را عرض کردیم بعد جهت این که تفرقه قائل شدند بین باب غسل و وضو از یک طرف و سائر ابواب عبادات از طرف دیگر نیز بعد از ذکر آن 2 مقدمه روشن و واضح شد.

مرحوم نائینی رض فرموده اند: وضو و غسل با علم به ضرر و حرج، در هر 2 صورت باطل است. این فرمایش در باب خصوص وضو و هم چنین غسل چه ضرری باشد چه حرجی این مطلب را مرحوم میرزاء نائینی در چند جا عنوان کردند، هم فقهاً و هم اصولاً کلام این بزرگوار نیز مثل فرمایش قبل مقدماتی دارد.

می فرمایند: یک قاعده کلی است که آیه شریفه دارد اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و هم چنین آیه شریفه و ان کنتم مرضی او علی سفر فتیمموا.

ایشان می فرمایند در این آیه فرموده است غیر الواجد للماء یجب علیه التیمم. وظیفه اش تیمم است. از این می فهمیم که مکلف 2 قسم است ابتداءً یکی غیر واجد ماء و یکی واجد الماء، به قرینه مقابله بین مورد تیمم و وضو که شده است معلوم می شود که کسی که وضو بر او واجب است باید واجد الماء باشد، از خود آیه شریفه فهمیده می شود. پس بنابرین از خود این آیه استفاده می شود که 2 جور مکلف است. واجد ماء و غیر واجد ماء. اولی باید وضو بگیرد و دومی باید تیمم.

بعد اگر چنین شد، مطلب دیگری که از این 2 آیه می فهمیم این است که مکلفی که بین وضو و غسل و تیمم باشد چنین چیزی وجود ندارد، و نمی شود باشد. زیرا تخییر بین وضو و تیمم بازگشت به اجتماع متنازعین دارد. تخییر بازگشت به این دارد که ای کسی که هم واجد مائی و هم فاقد مائی انت مخیرٌ. این معنای تخییر می شود.

مقدمه دومی که در این جا هست، یا بگوییم مقدمه سوم، مقدمه اول این که ما در این جا ابتداءً فهمیدیم که تکلیف واجد الماء غسل یا وضو است تکلیف فاقد الماء تیمم. مطلب دوم یا مقدمه دوم این که از خود آیه استفاده می شود که ما 2 جور مکلف داریم، واجد الماء و غیر واجد الماء.

مقدمه سوم این است که در ما نحن فیه کسی که عالم به ضرر است آیا مکلف به تیمم است یا نه؟

بلا اشکال همه می گویند باید تیمم کند و اشکالی هم ندارد. زیرا وقتی ضرری بود معنایش این است که شارع او را باید فاقد الماء فرض کرده باشد، اگر واجد الماء باشد یجب علیه الغسل و الوضو. وقتی رد کرد وجوب غسل و وضو را بازگشت به این دارد که یجب علیه التیمم. لذا معقول نیست که وضو و غسل برای او جائز باشد. لازمه جواز وضو و تیمم تخییر بینهما است و آن محال بود همانطوری که در مقدمه دوم گفته شد. زیرا جمع بین نقیضین برای مکلف نمی شود. فیتعین علیه التیمم و لا یجوز له الغسل و الوضو ابداً.

این علت بطلان وضو و غسل چه حرجی باشد چه ضرری.

مرحوم سید صاحب عروة رض می فرمایند اگر ضرری بود وضو باطل است، و اگر حرجی بود لیس ببطلان. بین ضرر و حرج فرق گذاشته اند. دلیلشان این است که مشهور قائل اند که اضرار به نفس حرام است. ایشان می فرمایند این جا که وضو ضرری شد اضرار به نفس خواهد بود و اضرار به نفس حرام است وقتی حرام بود معقول نیست وضو امر داشته باشد به واسطه این که ولو به 2 وجود موجودند وضو یک وجود است اضرار به نفس وجود آخَر است، سرایت هم نمی کند حرمت اضرار به نفس به وضو، ولی چون فرض علم به ضرر است لذا حرمت ضرر فعلیٌ و حرمت فعلی معقول نیست، با حرمت فعلیة ضرر، وضو در عین حال امر داشته باشد. پس در صورتی که حرمت فعلی شد و حرمت ضرر فعلیت پیدا کرد، دیگر نمی شود وضو امر هم داشته باشد. امر داشتن در این صورت مستلزم تکلیف بما لا یطاق می شود، مکلف را به امری که او توان ندارد تکلیف کرده باشیم. لذا چون ضرر به نفس حرام است، و اقوی هم هست از وجوب وضو، مقدم می شود بر وجوب و از باب تزاحم می شود و در باب تزاحم این جا اجتماع امر و نهی و لو ملاکاً عیب ندارد، لکن اجتماعهما بالفعل این جا لا یعقل است و امکان ندارد چون تکلیفٌ بما لا یطاق. خلاصه فعلیت حکم وجوب معقول نیست. فلذا معقول نیست که وضو واجب باشد و اضرار مسبب از او حرام باشد. چون با فرض علم به ضرر این بحث را ما داریم. ولی در صورت جهل، در جهل حکم ضرر که حرمت واقعیه دارد به فعلیت نرسیده چون جاهل است، و لذا مانع نیست از این که حکم وضو فعلی شود، لعدم المزاحم له. که حرمت ضرر بود. حرمت ضرر به خاطر این که به فعلیت نرسیده در ظرف جهل، لذا حکم وجوب وضو فعلیٌ و اگر بر اساس این حکم فعلی وضو گرفت یا غسل را انجام داد غسل و وضوی او صحیح است. در ظرف علم قطعاً حکم ضرر فعلی است، با فعلیت حکم ضرر معقول نبود حکم وضو فعلی شود. و لذا نمی شد حکم به صحت وضو کرد.

این قول سید که قائل به حرمت ضرر به نفس است.

اما قائلان به عدم حرمت ضرر به نفس این جا می گویند صحیح است، اگر امر نبود ملاک هم نیست. زیرا کشف ملاک از ناحیه امر است. اگر امر نبود ملاک هم نیست. لذا سید می گوید باطل است وضو، ولی در حرج قائل شده است به صحت. اگر علم به حرج داشته باشد در عین حال انجام بدهد غسل یا وضوی او صحیح است. با این که لا ضرر و لا حرج هر 2 نفی حکم ضرری می کند، چگونه شده است که ایشان فرق گذاشته اند بین حکم به بطلان در صورت علم به ضرر و حکم به صحت در صورت علم به حرج. که در اول باطل ولی در دوم صحیح؟

ایشان می فرمایند (یعنی مرحوم سید رض در مقام فرق) اینکه علت بطلان در ظرف علم به ضرر این است که اضرار به نفس مثل اضرار به غیر حرام است. ولی تحمل حرج می فرمایند حرام نیست. دلیل بر حرمت هم ما نداریم. عالم به ضرر از استعمال ماء ممنوع است. زیرا ضرریٌ و مضرّ است و حرام است، اضراری که مسبب از استعمال ماء باشد حرام است. و قاعده ای داریم که الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً. همانطوری که عدم وجدان ماء سبب جواز تیمم است. فرق ندارد عدم وجدان ماء وجداناً به حکم عقل باشد یا به حکم شارع باشد، به حکم شارع بگوییم این غیر واجد الماء هست. فلذا به حکم شرع موضوع وجوب وضو برداشته می شود اما در باب حرج این چنین نیست. اگر استعمال الماء حرجی بود فقط رافع وجوب است اما استعمال الماء در این فرض حرمت ندارد. لذا مثل سید در وضو و غسل که استحباب نفسی داشته باشد به همین ملاک استحباب نفسی وضو و غسل او اگر انجام شود صحیح است. ولی در اضرار به نفس ملاک حرمت می آید و مجالی برای حکم به صحت وضو و غسل نمی ماند.

مطلبٌ آخَر. و آن این است که این جا اضرار به نفس حرام است و این عنوان عین استعمال الماء نیست بلکه معلول استعمال الماء می باشد. یعنی استعمال الماء سبب می شود برای تحقق اضرار به نفس و علیه چرا امر به وضو نباشد. این اشکال است در حقیقت. که همانطوری که در فرض حرج امر به وضو یا غسل ساقط نمی شد، و می توانست شخص انجام بدهد در بحث وضوی ضرری یا غسل ضرری هم همین طور گفته شود که عنوان اضرار به نفس سبب بشود تا این که حکم برداشته بشود.

پس بنابرین استعمال الماء اگر عنوان مستقل غیر از عنوان اضرار به نفس بود، اگر غیر از اوست، آنچه که حرام است اضرار به نفس است، چرا استعمال الماء حرام بشود؟

یک جور جواب این است که گفته شود اگر گفتیم حرمت مسبب سرایت می کند به سبب و سبب حرام می شود بنابرین واضح است که این اضرار به نفس که استعمال الماء باشد حرام است، این سبب است برای این که اضرار به نفس محقق بشود به وسیله وضو پس اگر قائل به سرایت شدیم وضو و غسل می شود حرام. چون سبب اضرار محرَّم است. سبب اضرار عبارت بود از استعمال الماء.

و اما اگر قائل به عدم سرایت حرمت از معلول به علت شدیم، می گوییم اگر مسبب حرام شد نمی شود سبب حکم فعلی مخالف مسبب داشته باشد. سبب با مسبب اگر مسبب حرام شد، نمی شود سبب دارای حکم فعلی ای باشد که مخالف با مسبب باشد. زیرا لازم می آید عدم قدرت عبد بر امتثال هر 2. مسبب حرامٌ، و سبب واجبٌ، یا بالعکس این معقول نیست. چرا؟ چون در هر 2 صورت قدرت برای مکلف نیست و تکلیفٌ بما لا یطاق و وارد می شود در باب تزاحم که عدم قدرت بر امتثال هر 2. اگر احدهما امتثال شود و دیگری مخالفت شد واضح است که قدرت مکلف محدود است یکی را می تواند انجام بدهد. اگر طرف مسبب را گرفت، مسبب دیگر امکان ندارد دیگر انجام داده شود و بالعکس. لذا جعل 2 حکم مخالف بین مسبب و سبب ممکن نیست، و قبح عقلی دارد. پس علی کل حالٍ وضو و غسل وجوب ندارد. حکم فعلی قهراً نمی شود بشود و لازمه اش تکلیف ما لا یطاق است اگر حکم فعلی داشته باشد.

إن قلت: در ظرف جهل به ضرری بودن وضو و ضرری بودن غسل اگر کسی بگوید وضو و غسل صحیح است در صورت جهل، جواب این است که آنجا هم جمع بین حکمین صدق می کند و تزاحم است. اما آنجا اگر احد الحکمین را در باب تزاحم احراز نکند از باب نداشتن علم و ندانستن حکم یا موضوع حکم آخَر فعلی می شود، خب در این صورت که جهل به ضرر دارد، جهل به حرمت دارد و جهل مانع فعلیت حکم به حرمت است. و لذا مانع فعلیت وجوب وضو نیست. پس آن جهل مانع فعلیت حکم به حرمت می شود نه مانع فعلیت وجوب وضو. ولی این جا علم به حرمت و ضرر دارد، چون علم به حرمت و ضرر وجود دارد اجتماع حکمین فعلیین قهراً می شود و لا یمکن الامتثال بهما، لذا باید قائل شد به نداشتن وضو امر را. پس بنا بر حرمت اضرار باید فرمایش سید را قبول کرد. اگر قائل به حرمت اضرار به نفس باشیم. بله اگر کسی قائل به حرمت اضرار نشد لا ضرر وجوب وضو را بر می دارد اما استحباب باقی است که بعضی قائل شده اند که وضو و غسل استحباب نفسی دارد.

حالا نکته ای در این جا هست که بنا بر مطلبی که در بحث ترتب گفته می شود، که در متزاحمین نزد قائلان به بطلان ترتب، آن هایی که قائل به ترتب نیستند مثل مرحوم آخوند، این حرف ها درست است که وضو درست نیست. نه عرضاً و نه به نحو ترتب.

اما اگر قائل به صحت ترتب شدیم که إن عصیت النهی عن الاضرار فتوضأ. این جا می شود گفت صحیح است وضو یا نه؟

میرزای شیرازی و هم چنین مرحوم میرزای نائینی رض و محقق اصفهانی رض این ها قائل به صحت ترتب هستند و اگر قائل به صحت ترتب بودند می توانند این چنین بفرمایند که اگر کسی نسبت به نهی اضرار به نفس در ما نحن فیه معصیت کرد یعنی رعایت نکرد اضرار به نفس را و اجتناب نکرد، مانعی نیست از این که صلاة در این جا امر داشته باشد.

در فرضی که شخص در مقام طاعت مولاست می خواهد اوامر و نواهی او را انجام بدهد، قهراً نهی از اضرار به نفس را می خواهد امتثال کند سراغ وضو یا غسل نمی رود، ولی اگر کسی نه در این مقام اطاعت از این جهت نباشد و نهی از اضرار به نفس را معصیت کند مانعی ندارد که صلاة بنابرین امر داشته باشد مشروطاً علی عصیان امر بالازالة در باب نجاست مسجد قائل می شدیم. که اگر مسجد متنجس شد امر به ازاله نجاست از مسجد را معصیت کرد و رفت سراغ نماز، بنا بر مبنای ترتب و صحت ترتب گفته بودند آن نماز صحیح است.

این جا هم آیا بر طبق صحت ترتب و قائلان به صحت ترتب می شود حکم به صحت وضو کرد که وضو امر داشته باشد در ظرف مخالفت با نهی از اضرار.

در ما نحن فیه باید گفت قائلان به ترتب، این جا قائل به ترتب نیستند. این جا هم قائل به ترتب و هم قائل به عدم ترتب هر دو شریک اند در این جهت که اتیان به وضو صحیح نیست با این که مخالفت با نهی از اضرار به نفس کرده است.

زیرا، صحت ترتب در جایی قائل اند که هر 2 حکم در عرض هم باشند. در همان بحث وجوب صلاة در وقت و ازاله نجاست از مسجد، هر 2، 2 حکم در عرض هم دیگر بودند. و اما اگر احد الحکمین اناطه داشت به نبود حکم آخَر، این جا معنا ندارد و معقول نیست ترتب.

به عبارة أخری وجود احدهما اگر معدِم موضوع دیگری بود، این جا ترتب معنا ندارد بین وجوب وضو و حرمت اضرار ترتب طولیه است نه در عرض یکدیگر و چون در عرض هم نیستند، قهراً ترتب حتی عند القائلین بصحته ایضاً متصور نیست. بیان ذلک از بیان سابق معلوم شد وضو با اضرار به نفس این جور است که اگر اضرار به نفس حرام است لذا شخص واجد الماء به حسب تکوین از نظر شارع واجد الماء نیست. خب با حرمت اضرار به نفس شرعاً واجد الماء عرض کردیم فاقد الماء است به اعتبار شارع.

حرف دوم این است که ترتب یعنی ان عصیت الامر بالازاله مثلاً فصلِّ. هر حکمی که مشروط به شرطی بود تا شرط فعلی نشود آن حکم فعلی نخواهد شد. وجوب اکرام چون معلَّق به مجیء زید شد، إن جاء زید فاکرمه، تا زید نیاید وجوب اکرام قهراً فعلی نخواهد بود. ترتب یعنی مشروط است احد الحکمین به عصیان حکم دیگر. پس باید حکم آخَر فعلی بشود عصیان او تا حکم آخَر به تحقق موضوعش فعلی بشود، لذا در صلاة تصور دارد آن تحقق عصیان امر به ازاله.

اگر امر به ازاله عصیان شد امر به صلاة فعلی شد. چون امر به صلاة آناً فآناً است از اول وقت تا آخر وقت، و صلاة وجوبش مشروط به شرطی بوده و محقق شده آن شرط امر صلاتی قهراً محقق می شود. چون صلِّ و ازِل در عرض هم موضوع دارند فعلیت هر 2 هم هست، فعلیت احدهما با دیگری به طور مطلق قهراً می شود تکلیف بما لا یطاق، ولی اگر فعلیت احدهما با فرض عصیان دیگری فرض شد، امر به صلاة فعلی می شود و به این نحو مانع ندارد.

در ما نحن فیه مولا فرموده باشد ان عصیت النهی عن الاضرار فتوضأ، سوال می کنیم: آن تحقق عصیان نسبت به نهی عن الاضرار چه موقعی است؟ این بعد از آن موقعی است که شخص وضو بگیرد، پس همیشه فعلیت عصیان نهی از اضرار، بعد از تحقق وضو هست نه قبل از تحقق وضو، آنی که اضرار محقق می شود معنا ندارد امر به وضو شود. چون فرض این است که گرفته شد، پس وضو قبل از تحقق شرط، محقق شد. پس وضو باطلاً محقق شده. تا عصیان امر به اضرار شود. لذا تصور ندارد ترتب در این جا. اگر قائل به صحت ترتب هم بشویم، صحت امر به وضو را نمی شود از باب ترتب درست کرد.

ولی در صورت حرج چون تحمل حرج حرام نیست، پس وضو قهراً مانع ندارد از امر نداشتن، فقط منفی است شرعاً و آن نفی وجوب است در حقیقت لا اقل. نه نفی استحباب یا اثبات عدم امر. اما در صورت ضرر حرمت وضو یا عدم امر به وضو را ثابت می کنیم. پس چرا مرحوم میرزاء قائل به بطلان در هر 2 شده است، توضیح این مطلب را در جلسه بعد إن شاء الله عرض می کنیم.