درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: قاعده لا ضرر/ آیا حرمت مسبب به سبب سرایت می کند/

بحث در 2 امر بود یکی این که آیا حرمت مسبب سرایت می کند به سبب یا نه؟ وقتی سرایت نکرد قابلیت دارد که اگر سبب ملاک حکم آخَر را داشته باشد، آن ملاک حکمش فعلی شود و با وجود مانع ملاک حکم باقی باشد؟

فرمودند تارةً عنوان منطبق بر مسبب منطبق بر سبب هم می شود. یعنی یک عنوان واحد کما اینکه انطباق دارد بر مسبب، منطبق بر سبب می شود. و این انطباق معنایش این است که 2 عنوان است یکی مال مسبب و یکی مال سبب. ولی به وجود واحد هر 2 موجود شده اند. یعنی یک وجود است که منسوب است به سبب در عین حال منسوب است به مسبب. قسم دوم این است که تعدد عنوان و تعدد معنون است، فقط در عالم اعتبار نیست بلکه در وجود هم متعدد هستند.

آنجا که اتحاد وجودی باشد بین این 2 عنوان یعنی سبب و مسبب چنانچه در بحث اجتماع امر و نهی می گویند 2 حکم روی 2 عنوان رفته است، گاهی متعلق امر و نهی مجتمع می شود، ولی اجتماعشان گاهی به مقارنه وجودی است، و گاهی به اتحاد وجودی است. مثل تصرف در فضا. این فضا غصبی است، حرکت ید و غیر ذلک تصرف است و حرام. حال که نماز می خواند صلاة با این تصرف اختلاف وجودی دارد. صلاة از قسم اذکار و افعال است. این ها عین تصرف در فضا نیست. بعضی عین تصرف در فضاست هم صلاة هست و هم تصرف، مثل هویّ برای رکوع و سجود، قیام، نهوض این ها اگر جزء صلاة باشد خب یک وجود هم صلاة است و هم تصرف در فضا، لذا این جا همه می گویند اجتماع امر و نهی محال و حرام هم هست. 2 عنوان هست اما هر 2 عنوان یک وجود دارند.

بعضی نه، بعضی از اجزاء صلاة مثل اذکار یا رکوع یا هیئت سجده، این ها با تصرف در فضا وحدت وجود ندارند، سبب و مسبب هم این چنین است.

گاهی اتحاد وجودی دارند مسبب از مسببات تولیدیه است در عین حال وجوداً با سبب متحد است، مانند قیامِ للاکرام. مولا امر کرد قُم لاکرام زید. قیام سبب اکرام برای زید و مسبب یک چیز است. سبب اکرام زید همان قیام و مسبب از اون هم همان قیام.

پس در این جا قیام که سبب است و مسبب که اکرام زید است این ها عین یکدیگرند وجوداً.

اگر مولا فرموده است اکرام فاسق حرام است. قیام کند برای فاسق، این قیام که سبب است حرمت از مسبب که اکرام است سرایت می کند به این قیام، علت سرایت این است که اتحاد وجودی دارند این 2. پس قیام اگر برای اکرام مومن شد واجب، اگر برای اکرام فاسق شد حرام. و منشأ حرمت یا در آن جا وجوب این است که اتحاد وجودی است بین سبب و مسبب، سرایت می کند حرمت یا وجوب از مسبب که اکرام است به این قیام که سبب است. و منشأ هم در هر 2 یک چیز است که اتحاد وجودی این2 باشد.

حرمت روی موجود خارجی می رود در این جا نه یک امر انتزاعی، چون اکرام عین همان قیام است و سبب و مسبب اتحاد وجودی دارند. قیام که سبب است، آن اکرام خارجی که قیام باشد حرام می شود اگر للفاسق باشد، پس قیام یک وجود است نمی شود هم حرام باشد و مبغوض، و ملاک محبوبیت داشته باشد و واجب. لذا در این جا می گویند حرمت از مسبب سرایت می کند به سبب بلکه عین اوست. چون وجود آن 2 یکی است و احکام هم روی افعال مکلف می رود. فعلی را که ایجاد می کند قهراً می شود حرام.

قسم دوم این است که اتحاد وجودی ندارند سبب و مسبب، صِرف مقارنه است اتحاد در وجود نداشته باشند. حرمت قهراً در این جا سرایت نمی کند. از امثله ای که برای این قسم ذکر شده مثل القاء از شاهق و قتل او.

قتل حرام است اگر القاء از شاهق ماعدای جهت حرمت حکمی می داشت مثلاً لامر واجب می بود این القاء، حال بر القاء قتل مترتب شد، قتل مسبب تولیدی القاء است. اما 2 وجود دارند. با مثال مرحوم حاج شیخ رض القاء فی النار، با احراق 2 عنوان است و در عین حال که 2 عنوان هست 2 وجود هم در این جا دارند.

اگر احراق حرام باشد، القاء حرام نیست. زیرا حرمت او از باب تسبیب یک راه است، و عنوان اضرار معنای دیگر است. ما کلام در این داریم که اگر نفس احراق را حرام کرده باشد، و القاء ملاک وجوب می داشت، حال آیا سبب می شود که حرمت احراق، این وجوب از بین برود و حرام شود؟ یعنی حرمت احراق وجوب را از بین ببرد. وجهی ندارد در این چنین فرضی.

زیرا 2 وجود است، آن یکی ملاک حرمت را دارد این یکی ملاک وجوب را دارد. و لو حکم فعلی نشود به خاطر وجود مانع لعدم القدرة للامتثال این یک معنای دیگری است ولی ملاک باقی است که حرام فعلی نمی شود و سرایت قهراً در این جا ممکن نیست. لذا غسل و وضو و صوم عنوانٌ و مرض عنوانٌ آخَر، صوم سببٌ لعنوانٍ آخَر که او سبب ضرر است.

ضرر نقص در مال و بدن یا عرض است، وضو گرفت، وضو عبارت است از اجراء الماء علی اعضاء خاصة بقصد خاص، بر او مترتب شده ضرر بدنی، که حمّی باشد، این حمّی موجودٌ آخَر و عرضٌ آخَر و وضو وجودٌ آخَر. وضو از مقوله فعل و حمّی از مقوله آخَری است که عبارت باشد از .. الغرض.

وضو و صوم عنوانٌ و مرض عنوانٌ آخَر. صوم سببٌ لعنوان آخَر که او سبب ضرر است آن عنوان آخَر سبب ضرر است. ضرر نقص در مال و بدن یا عرض است. حالا وضو گرفته است، وضو غیر از مسئله ضرر بر بدن یا بر مال است. ضرر بدنی که همان حمّی باشد این موجودٌ و وضو موجودٌ آخَر.

لذا می شود صوم ملاک وجوبی داشته باشد، وضو و غسل ملاک وجوبی داشته باشد، حال که حرمت سرایت نکرد، قبول داریم که نمی شود بالفعل وضو هم واجب باشد و هم حرام. غسل هم واجب باشد هم حرام. صوم هم واجب باشد و هم حرام. چون قدرت بر امتثال نسبت به هر 2 نیست. ولی بین ملاکین تزاحمی نیست. زیرا می شود 2 وجود که ملازم باشند فی بعض الاوقات. هر 2 وجود ملاکش باشد، ولی احدهما حکمش فعلی شود و دیگری حکمش به فعلیت نرسد. پس حال که سرایتی وجود نداشت از مسبب به سبب می شود غسل و وضو و صوم، ملاک باشند چون با حرمت جمع و با مبغوضیت جمع نمی شود، یعنی نمی شود ملاک مؤثِّر باشد و مع ذلک بالفعل، یعنی ملاک وجوب مؤثِّر باشد و در عین حال حرام هم باشد، معقول نیست.

ولی اگر حرمت نداشت به خاطر عدم سرایت. چرا سرایت نیست؟ لتعدد الوجود. ملاک باشد گاهی به خاطر عدم فعلیت حرمت، ملاک مؤثر در فعلیت وجوب می شود و ملاک وجوب فعلی می شود اما ملاک در جانب حرمت خیر. این یک جور است.

حالا اگر صحت عبادت را به قصد ملاک کافی بدانیم تعبد به او صحیح است.

مطلب دوم این است که شیخ رض فرموده اند ضرر بر نفس مانند ضرر بر غیر که اتفاقی است، حرام است. ضرر به غیر را مسلَّما حرام می دانند. لا ضرر 2 فقره دارد. اول لا ضرر و دوم لا ضرار. لا ضرار دلالت دارد بر حرمت اضرار به غیر به این که گفتیم ضرار که مصدر باب مفاعله است معنایش این شد حسب فرمایش مرحوم حاج شیخ رض و بعضی دیگر یعنی لا یجوز الاقدام به ضرر غیر که به صدد ضرر بر غیر بودن حرام است. مفاعله دلالت دارد که تصدی بر این عمل مفاعله است. یعنی ضاربه یعنی بهم زدند. مفاعله معنایش این شد که به صدد این عمل بودن را عنوان مفاعله. مکاتبه یعنی قیام مُقام انحاء کتابة الی الغیر. مشاجره قیام در مقام منازعه در صدد نزاع بر آمدن. ضرار هم یعنی به صدد ایصال ضرر الی الغیر. وقتی در صدد بودن حرام باشد با اولویت باید بگوییم خود ضرر به غیر به طریق اولی حرام است. اما لا ضرر دلالت دارد که احکام ضرری آن را شارع جعل ننموده. اما دلالت ندارد که ضرر به خود بزند حرام هست یا نه؟ لا ضرر دلالت ندارد که ضرر به خود بزند یا نه حرام است یا نه. ساکت است. اما فقره بعدی که لا ضرار می شود. اضرار به غیر حرام است. اما لا ضرر نمی فهماند که ضرر به خود حرام باشد.

زیرا معنای مفاعله در صدد بودن انجام عمل نسبت به غیر است. این جهت نوشتن برای غیر است مثلاً در مکاتبه. ایجاد نسبت به ملاحظه غیر در مفاعله ملحوظ است.

مرحوم شیخ رض فرمودند لا ضرر دلالت دارد بر این که ایجاد الضرر بالنسبة الی النفس که خود را با نفس 2 تا حساب کرده. ایجاد الفاعل الضرر الی الغیر، غیر خودش باشد یا دیگری، ایشان این جور معنا کرده.

اما انصاف این است که ضرر به نفس، اضرار صدق نمی کند. چون نفس غیر از خود شخص نیست تا بگوییم خودش را یک چیز حساب کند، قصد اضرار به خودش را هم شیء ای دیگر.

وارا غیره درست، اما این که بگوییم وارا نفسه که مراد غیر را اعم از غیر و خودش را بداند، این خودش را پنهان کرد در خاک معنا ندارد.

حسب حکم عقل و ضرورت دین و ضرورت مذهب حرمت، یک قسم ضرر مثل العیاذ بالله مثل خودکشی است یا قطع اعضاء، لکن کلام در این است که مطلق اضرار به نفس حرام است؟ کاری کند قدری تب کند مثلاً یا کاری کند قدری لاغر شود به حد ضرر، یا اعتیاد پیدا کند به سیگار یا غیر ذلک از اعتیادات مضره.

شیخ انصاری رض کلامشان مطلق است. و فرموده اند الاضرار بالنفس حرامٌ عقلاً و نصاً. تا حدی محال هم هست که انسان قبول نکند.

لکن کلام در مطلق است. ظاهر کلام شیخ و بر اساس ادله ای که اقامه فرمودند حرمت اضرار به نفس مطلقاً می باشد.

یکی از ادله عقل است. به حکم عقل حرام است. اثبات اطلاق به حکم عقل و عقلاء ظاهراً درست نیست که فرمایش مرحوم شیخ ادعاء کردند که می فرمایند عقلاً و نصاً، این را به طور مطلق بخواهیم بگوییم هر نوع اضراری به حکم عقل و عقلاء حرام باشد این را قابل اثبات نمی دانیم. چرا؟ چون واضح است که می بینیم که سیره عقلائیه که ردع هم نشده وجود دارد. از طرفی استکشاف منع شرعی هم نمی توانیم بکنیم. سیره عقلاء ارتکاب ضرر بدنی و حتی مالی لاغراض عقلائیه وجود دارد.

مثل این که کسی برای کسب معاش مجبور است تجارت کند و تارةً نحوی تجارت می کند که ضرر نمی رسد، گاهی همین عقلاء به طور دائم برای به دست آوردن منافع کثیره احتمالی، مسافرت می کنند به این طرف و آن طرف. و نه ائمه علیهم السلام ردع فرمودند و نه عقلاء بعد از ائمه. پس این خودش کاشف از این است که این نحو از ضرر ها ارتکابش اشکالی ندارد.

پس ما نمی توانیم اطلاقی که شیخ رض برای حرمت ضرر به خود انسان ذکر فرموده اند را قبول کنیم. شرعاً چنین اطلاقی ثابت نیست و عقلاً هم خیر.

دلیل دیگر که مرحوم شیخ فرمودند برای اثبات این حرمت ضرر علی النفس، مطلقاً، روایاتی است که با آن روایات استدلال کرده اند. البته مخفی نماند که ضرر اگر ناشی از حکم شرعی باشد لا ضرر اون را بر می دارد، مثلاً واجب باشد تجارت کردن، یک قسم از تجارت هم ضرری باشد و یک قسم غیر ضرری، لا ضرر وجوب تجارت در آن قسمی که ضرری هست را بر می دارد.

کلام در این نیست. این قسم محل بحث نیست. کلام در این است که اضرار به نفس فی حد نفسه دلیلی بر حرمت او داریم یا نه، که منشأ ضرر حکم شرعی نباشد.

پس مرحوم شیخ رض برای حرمت ضرر بر نفس استدلال کردند اولاً به دلیل عقل که عرض کردیم عقلاً چنین دلیلی نداریم.

دلیل دوم بر حرمت اضرار روایاتی است که شیخ انصاری رض ذکر فرمودند. اولین روایت روایتی است که از کافی شریف وارد شده است. کأن دفع دخل مقدّر است یا مستشکلی اشکال کرده است که چرا حق تبارک و تعالی فرموده و حرَّم علیکم المیتة الی آخر. وجه حرمت در این جا چیست؟ امام علیه السلام بیان فرمودند که إن الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده، و احلَّ غیره، رغبةً فی ما حرَّم. وجه حرمت این نیست که خداوند تبارک و تعالی به محرَّمات علاقه ای داشته باشد، و محلَّلات علاقه نداشته باشد. ولکن خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحهم، فاحل لهم و اباح لهم تفضلاً به لمصلحتهم و علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمه علیهم.

خب در این عبارت دقت بفرمایید که امام سلام الله علیه در بخش اول که مباحات و محللات است می فرماید خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم، خداوند بر از آفرینش انسان آنچه که قوام بدن آن هاست و ما یصلحهم آنچه که موجب صلاح آنهاست علی الاطلاق، در نتیجه آنها را حلال فرموده و مباح. تفضلا به لمصلحتهم. خداوند از باب تفضل به بندگان خودش این ها را بیان کرده اند.

اما در قسم دوم فرمودند: و علم ما یضرهم فنهاهم عنه. آنچه که به ضرر بندگان است آن را هم خداوند تبارک و تعالی می داند. و آن ها را نهی کرده است از آنچه مضرّ است و حرَّمهم علیه. بعد امام علیه السلام یکی یکی شرح می دهند. یکی اش میته است.

می فرمایند: اما المیتة فانه لا بد منها احدٌ. علت حرمت در باب میتة این جهاتی است که امام بیان فرمودند. یضرهم و لا ینفعهم که ضعف بدن و نحیف شدن جسم از مفاسدی است که بر میته است. فإنه لا بد منها احدٌ الا ضعف بدنه و نحف حسبه. لذا نهی فرمودند و بیان نمودند و ارشاد فرمودند که شخص نباید مرتکب شود.

به هر حال استدلال به این روایت بر حرمت اضرار به نفس شده است. حالا باید دید که این استدلال آیا درست است یا خیر.

ظاهراً به این روایت نمی شود استدلال کرد بر حرمت ضرر، علم ما یضرهم فنهاهم عنه و حرمهم علیه. این علت حرمت محرمات، مضر بودن آن هاست. پس مضر است. اگر کسی مرتکب شود محرمات را اضرار به نفس کرده، علت حرمت ضرر است. علت این است که مکرراً گفتیم در علت یک واسطه در ثبوت داریم نسبت به حکم و یک واسطه در اثبات. واسطه در ثبوت این است که حکم روی موضوع خاص رفته. علت آمدن حکم روی موضوع واسطه است لا تأکل الرمان لحموضته. لا تشرب الخمر لاسکاره. اکرم زیداً لعلمه این ها علل ثبوتی اند. زید بخصوصه مورد وجوب اکرام است نه مطلق عالم در عالَم. عالم بودن واسطه است که حکم روی زید بالخصوص رفته.

اگر مولا فرمود اکرم زیداً لعلمه. نمی توانید بگویید مولا هر عالِمی را امر کرده است به اکرامش. نه، وجوب اکرام خصوص زید کرده است. ولیکن واسطه در ثبوتش بودن آقای زید است عالم. این جا واسطه در ثبوت است نه موجِب وسعت و نه موجب تضییق. یعنی نه توسعه می دهد در حکم و نه تضییق در حکم. حکم روی خاص رفته به ملاک آنی که ملاکیت پیدا کرده در خاص. او واسطه در ثبوت است.

ولی واسطه در اثبات این است که اگر حکم را روی فردی ببرند معلَّل نماید به یک امر کلی. که آن امر کلی لباً موضوع است. نه این که این شخص یا نوع یا صنف موضوعیت داشته باشد. ولی امر کلی شد، حکم به واسطه این که این موضوع اوست، می گوییم هر جا موضوع هست حکم هست، هر جا نبود و لو همتایی که در ظاهر قضیه حکم هر 2 یک چیز باشد. ولی در عین حال نمی توانیم بگوییم حکم تعمیم پیدا بکند، حکم همه افراد را نمی توانیم به این مورد واحد ثابت کنیم. که علت موسِّع حکم باشد یا مضیِّق. چون این فرد موضوع است به واسطه فرد بودن حکم آمده. خصوصیت او دخالت در حکم ندارد.

مثالش حسب قول مرحوم میرزاء می فرمایند لا تشرب الخمر لأنه مسکِر. اگر این جور بود علت است. لذا اگر مولا گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکر دلالت دارد که یعنی المسکرُ حرامٌ و لو خمر هم نباشد. اما اگر خیر، اگر حکم خمر علت مسکِر نباشد، دلالت بر حرمت ندارد قهراً.

در ما نحن فیه عبارت این است که فعلم ما یضرهم فنهاهم عنه. محرمات مضرّ است، حرام کرده. و علت و موضوع کلی در باب محرمات این است که المحرمات مضرة که عنوان موضوع حکم مضرٌّ است نه عنوان میتة و خنزیر و امثال ذلک. این ها افراد موضوع هستند. پس بنابرین دلالت دارد کل مضرٍّ بالنسبة الی البدن حرامٌ.

و للکلام تتمةٌ إن شاء الله در جلسه بعد.