درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: قاعده لا ضرر / نفی حکم ظاهری توسط لا ضرر بدون دخالت علم و جهل/

کلام در این بود که لا ضرر نفی حکم ظاهری می کند بلا دخالت علم و جهل در او. چند مورد جریان لا ضرر منوط به علم بود و مواردی به جهل، و مفصل بیان شد. کلام به این جا رسید که در خیار عیب 2 دلیل ذکر شده است اول تخلف شرط ضمنی، لذا اگر معیب در آمد خیار تخلف شرط است در صورت جهل به عیب، ولی با علم به عیب اگر اقدام کند بازگشت به این دارد که شرط ضمنی خود را اسقاط کرده است. و اما در باب وضو و صوم مرحوم میرزاء رض 2 دلیل اقامه می کنند بر این که لا ضرر باید مختص به صورت علم باشد. یعنی اگر علم به ضرری بودن وضو یا صوم دارد، وضو و صوم او باطل است. اما اگر جهل به ضرری بودن داشت و روزه گرفت، ثم انکشف بان هذا الصوم کان مضرا له یا این که وضو گرفت، ثم انکشف بان الوضوء یضر به، 2 دلیل مرحوم میرزاء اقامه می کنند بر این که لا ضرر باید مختص به صورت علم باشد در ظرف جهل به ضرری بودن این 2 ما وجهی برای بطلان وضو یا صوم نداریم.

دلیل اولی که مرحوم میرزاء اقامه فرمودند این است که لا ضرر امتنانی است اگر نفی، رفع حکم خلاف منت بود. لا ضرر شامل آنجا نمی شود. خب وضوی شخص جاهل بکونه ضرریا و در عین حال اقدام به این وضو کرد یا صوم کسی که جاهل به ضرری بودنش است و در عین حال اقدام می کند، اگر شارع حکم به بطلان آن وضو یا صوم بنماید این خلاف امتنان است. چون لازمه ابطال اعاده صوم و هم چنین اعاده وضو هست و هذا مشقةٌ بالوضوح. پس چون خلاف امتنان است لذا جریان لا ضرر در این 2 صورت مورد اشکال است.

جواب دومی که مرحوم میرزاء داده اند این است که لا ضرر یک قید دیگری هم دارد که در بعضی از موارد مختص می شود جریان لا ضرر به صورت جهل. اگر لا ضرر نفی حکم کند بدواً و نفی حکم معنای او این است که یعنی کلُّ حکمٍ ضرریٍ فهو لا.

ضرری بودن حکم چند جور است.

یک مرتبه این است که حکم علت اعدادی برای ضرر است.

مرتبه أخری این است که تمام علت است برای ضرر یا جزء اخیر علت ضرر است.

در جایی که جنبه اعداد داشته باشد و علت معدة باشد لا ضرر نفی چنین حکمی را نمی نماید.

لا ضرر نفی حکم ضرری ای را می کند که ضرری بودن حکم به خاطر آن است که جزء اخیر علت ضرر است. اگر حکم فعلی شد و باعثیت او فعلی شد و عمل اضطراراً از شخص صادر شد و لا بدّ از این که حاصل بشود و صادر بشود، نظیر این که فرق می کند بین وعد و وعید. و این را گفتیم که وعد علیت ندارد برای عمل و ضرر، ضرر را شخص بنفسه انجام می دهد و اقدام می کند لذا ضامن نیست. ولی در وعید لا بدیت دارد، مطاوِعه کلام موعِد را انجام می دهد.

لذا در باب وعید اراده عامل که مبتلا به ضرر می شود مقهور اراده موعِد است. نظیر این که اگر حیوانی را در مزرعه ای القاء کند، ملقی سبب است، حیوان که اراده ندارد. تسبیب نسبت به ملقی داده می شود و او را ضامن می دانند.

موعِد نیست این چنین است، اراده موعِد قاهر است بر اراده عامل و اراده فاعل. لذا فاعل مقهور اوست.

در ما نحن فیه مرحوم میرزاء می فرمایند: حکم فعلی، عبد را وادار می کند به عمل از باب سببیت شرعیه. لازمه سببیت شرعیه این است که الزام کرده است شارع این عبد را. اگر ضرری متوجه عبد بشود از ناحیه این سبب شرعی لازمه اش جعل حکم ضرری است که به یک معنا علت تامه ضرر است یا به عبارت دیگر جزء اخیر علت ضرر است و به این جهت است که منتسب می شود ضرر به شارع. در این جا لا ضرر نفی می کند این چنین حکمی را.

و اگر حکم شارع علت اعدادیه ضرر بود، آن جا لا ضرر بر نمی دارد. ولی اگر علت تامه یا جزء اخیر علت باشد مستند به شارع می شود، نه به فاعل. در مورد اعداد مستند است فعل به خود فاعل و آنجا لا ضرر عرض کردیم نفی نمی کند. لذا لا ضرر در وضویی که جهل دارد بانه ضرریٌ، جاری نیست. اما در سائر موارد که ضرر مستند به شارع بشود این جا لا ضرر جاری خواهد بود.

بر این فرمایش دوم مرحوم میرزاء اشکال می شود و اشکال هم از بعضی از تلامذه مرحوم میرزاء است. و آن این است که ضرر گاهی لحاظ می کنیم ضرر واقع در خارج را، و حکم ضرری به معنای این که فردی از افراد متعلق حکم، ضرریٌ بنوعه یا بشخصه. شخصش که ضرری بود 2 جور است، یک مرتبه به تسبیب شارع می خواهد ایجاد کند، و یک مرتبه جهت اخری است.

زیرا از افراد موضوع یا متعلق حکم است که اون فرد ضرریٌ، حال آن فرد خارجی تارةً به تسبیب شارع وجود پیدا می کند این جا صدق می کند که فردٌ للحکم و ضرریٌ و وجد به تسبیب شارع و قاهریت اراده شارع بر این عبد.

و أخری فرد ضرریٌ و صدق می کند جعل حکم در این جا ضرریاً ولکن موجِد و فاعل به قصد آخَری ایجاد می کند آیا فرد حکم در این جا ضرری است؟ باید خارجیت دادن او هم باید به تسبیب شارع باشد. صِرف ضرری بودن حکم که اقتضای ضرریت را داشته باشد کافی نیست. باید در خارج هم این که مکلف در خارج ایجاد می کند این هم به تسبیب شارع باشد تا ضرر بودن صدق کند.

پس اگر به جهت أخری وجود داد، صدق ضرری بودن می کند مسلَّم بین این 2 فرق نیست. زیرا همان جا که به جهت أخری هم ایجاد می کند، صدق این که حکم را روی امر ضرری برده است می نماید. و صدق می کند که حکم در این جا ضرری است. ضرریت حکم به این است که حکم روی فردی برود که اگر حکم روی آن برود، صدق کند که أن هذا حکمٌ ضرریٌ من الشارع.

در مقام جعل حکم روی طبیعت برده می شود. آن طبیعتی که از قسم وضو هست مثلاً و ضرری هست اگر حکم را روی او برد ضرری بودن صدق می کند. چون در صدق حکم ضرری لازم نیست که وجود خارجی او هم مسبب از شارع باشد. ایجاد خارجی، به داعی نفس حکم باشد کفایت می کند.

حالا ایجاد در خارج و لو به داعی آخَر هم باشد از این نظر که حکم، حکمٌ ضرریٌ تفاوتی ندارد. پس صدق حکم ضرری حتماً به این نیست که در ایجاد خارج هم به داعی او باشد و داعویت او را داشته باشد.

به داعی نفس حکم اگر باشد یا به داعی امر دیگری باشد، فرقی در این جهت که در صدق حکم ضرری در هر 2 صورت وجود دارد ندارد. زیرا حکم روی موضوع واقعی رفته است مقید به جهل و علم هم که نیست. و در مقام تعلق با خارج فرق می کند. خارجیت دادن شیء اموری می شود که دخالت داشته باشد در تحقق خارجی. مثلاً اعتقاد بر خلاف. یا غفلت یا غیر این ها. اما این ها هیچ کدامشان ربطی به عالم جعل و ظرف جعل ندارد در مقام جعل باید دید که اگر شارع حکم را ببرد و صدق هم بکند که حکم ضرریٌ این کفایت می کند در این که الحکم ضرریٌ.

پس بنابرین این اشکالی که بعضی از تلامذه مرحوم میرزاء فرمودند که خواستند فرق بگذارند بین مواردی که داعی شخص مکلف این باشد که حکم مولا را می خواهد امتثال کند یا به داعی آخَر. که در اول حکم ضرریٌ، و در دوم حکم لیس بضرریٍ.

جوابش یک کلمه و آن این که در ایجاد خارجی و لو این که دواعی مختلف است، و یکی از دواعی موردی است که به داعی امتثال حکم مولاست، اما از نظر صدق به این جمله که الحکم ضرریٌ هیچ تفاوتی بین مورد اول که به داعی امتثال حکم مولا اتیان می کند و دوم که به داعی دیگری غیر از امتثال حکم مولاست با هم ندارند.

پس این اشکال در واقع بر مرحوم میرزاء وارد نیست.

هناک امر آخَر و آن این است که همه فرموده اند که در صورت جعل به ضرر وضو و صوم هر 2 صحیح است. پس اگر کسی جاهل به ضرری بودن وضو بود یا جاهل به ضرری بودن صوم بود، هم صوم او صحیح است هم وضوی او صحیح است و علی هذا یک اشکال می شود که چرا صحیح است؟

چون مشمول لا ضرر نیست.

اشکال این است که دلیل لا ضرر نفی وجوب صوم یا وجوب وضو نمی کند. پس دلیل یجب الوضو و یجب الصوم در صورت جهل، این مورد را شامل می شود. اطلاق آن دلیل بی مانع است. اما اشکالی که می شود این است که ما قبول داریم که اطلاق یجب الوضو و یجب الصوم از این نظر مانعی ندارد اما از جهت دیگر اطلاق دلیل از جهت دیگر اگر مانع نباشد در این صورت مطلب تمام است. به عبارت دیگر مقتضی ثبوتی و اثباتی تام است. مانع که لا ضرر بود را ما برداشتیم. اگر مانع را برداشتیم، صحت تمام می شود ولی شمول اطلاق مانع از جهت لا ضرر این شمول وجود ندارد. از ناحیه دیگر مانع وجود دارد.

خب اطلاق دلیل صحت به مانعی به عنوان لا ضرر بر خورد نمی کند با این بیان که گفتیم در صورت جهل وارد نیست. اما از ناحیه دیگر مانع دارد، و از آن جهت می شود گفت که لا ضرر قصور دارد. لذا می گوییم به صرف این که لا ضرر شامل این جا نشود کار تمام نیست و حکم به صحت نمی توان کرد.

بیان اشکال. در صورتی که وضو ضرری باشد واقعاً آیا شما ضرر به نفس به دلیل لا ضرار را حمل بر نهی کرده اند، لا ضرر را حمل بر نفی. که کل حکمٍ ضرریٍ لا. لا تحقق له فی وعاء التشریع. لا ضرر را حمل بر نهی کرده اند که الاضرار بالغیر حرامٌ. بعضی گفته اند لا ضرار دلالت بر تحریم اضرار به نفس و غیر دارد.

در این جا که تسلیم دارید که وضو که می گیرد در واقع ضرر دارد برای نفس. اگر معنای لا ضرر تحریم اضرار به نفس باشد، یا تحریم اضرار به غیر باشد، البته اگر قائل شدید الضرر بالنفس لیس بحرام اشکالی نیست. چون ضرر زده به خودش.

لذا وضوی ضرری هم بنابرین حرام نیست. نه من باب این که معلول او که ضرر باشد، نه خودش حرام نیست. وقتی حرمت نداشت. لا ضرر هم که وجوب را برنداشته لذا اطلاق باقی می ماند و مانعی هم نیست.

اما اگر گفتیم اضرار به نفس حرام است اینجا یک مقدمه دیگری باید عرض بشود و آن این است که ضرری که موضوع قاعده لا ضرر است عنوان واقعی است. و نفی حکم واقعی این عنوان به لا ضرر می شود. حال چرا در صوم ضرری و وضوی ضرری گفته اند باید ضرر محرَز باشد با این که در قاعده لا ضرر فرق نمی کند علم داشته باشید به ضرر یا نه. لذا می گوییم موضوع قاعده عنوان واقعی است.

معنای عنوان واقعی بودن این است که دائر مدار علم و جهل نیست، چه عالم باشد شخص چه نباشد این عنوان ضرر و لو واقعاً و در ظرف جهل وجود پیدا کند، حکم برداشته می شود.

لذا در باب وضو ضرری و صوم ضرری که محکوم به صحت است عند الفقهاء مبتلا به اشکال می شویم که چرا گفته اند باید ضرر در این جا محرَز باشد تا لا ضرر شامل او بشود. با این که موضوع قاعده عنوان واقعی شد، این 2 حرف با هم جمع نمی شود. اگر موضوع را عنوان واقعی می دانید احراز ضرر در باب وضو و صوم، دخالتی ندارد در جریان لا ضرر که اگر احراز نکردید لا ضرر جاری نباشد.

خیر، اگر موضوع واقعی شد شما چه احراز بکنید چه احراز نکنید لا ضرر جاری است و شامل حال او می شود. و حال این که این بیان فقهاء بر خلاف آن مطلبی است که ما موضوع را عنوان واقعی بدانیم.

یک جواب بیان شد، نتیجه سخن هم این شد که ما قبول می کنیم وضو ضرری در صورت عدم احراز ضرر مشمول قاعده لا ضرر نیست. ولکن شامل او نشدن معنایش این است که مانع نیست لا ضرر از دلیل یجب الوضو. این مورد را شامل نمی شود. ولی محل کلام این است که فی حد نفسه دلیل وجوب وضو صورت جهل به ضرر را می گیرد یا نمی گیرد.

اگر چنین دلیلی داریم .. در واقع سوال این است که هم چنین دلیلی داریم که وجوب وضو یا وجوب صوم اطلاق داشته باشد هم در ظرف جهل به ضرر این وجوب باشد و هم در ظرف عدم جهل به ضرر. آیا چنین دلیلی داریم یا نه؟

ممکن است گفته شود همان ادله عامه یا مطلقه شامل می شود. ولی باید گفت نه منوط به مقدماتی است که اگر درست شد وضو وجوب دارد، در این فرض .. و الا خیر.

حال چطور ممکن است عموم و اطلاق شامل اینجا نشود. زیرا، فرض این است که ضرر بر وضو مرتب می شود وقتی وضو گرفت، تب عارض می شود الی غیر ذلک از ضرر ها. حال دلیل صحت این وضو چیست؟

مرحوم شیخ فرمودند به طور کلی که آنچه مسلم از ادله می فهمیم اضرار به غیر حرام است، یا به لا ضرار یا به ادله أخَر.

آیا ضرر به نفس هم حرام هست یا نه؟ ایشان می فرمایند به حکم عقل و نقل ضرر به نفس هم حرام است. ادله اش بعداً می آید.

حال اگر ضرر بر نفس حرام شد، 2 نحوه است.

یک مرتبه می گوییم وضو سبب ضرر است، وضو گرفت تب کرد، یا غیر ذلک. اثر وضو هست، که مسبَّب از وضو است نه این که خود عین وضو. پس بنابرین اثر وضو ضرر می شود و مسبب از وضو می شود نه این که خود وضو ضرر باشد.

دوم این که اگر قائل به حرمت شویم این اشکال می شود که آیا سرایت می کند حرمت از مسبب تولیدی به سبب در باب اسباب تولیدیه یا نه.

اگر قائل به حرمت اضرار بر نفس شدیم که شیخ فرمود، و اضرار به نفس هم حرام واقعی است نه این که معلوم الضرر حرام باشد. حال که حرام واقعی شد، اگر گفتیم حرمت از مسبب سرایت می کند به سبب گیر می کنیم. نمی توانیم حکم به صحت وضو کنیم زیرا بنفسه حرام می شود، لحرمة مسببه.

حال که وضو حرام است مبغوضٌ واقعیٌ للمولا، و المبغوض لا یمکن ان یتقرب به. نه ملاک دارد و نه امر، اگر حداقل ملاک نبود، امکان حکم به صحت قهراً ندارد، اقل ملاک اگر باشد امکان هست، ولی اگر حدّ اقل ملاک نباشد دیگر وجهی ندارد که حکم به صحت کنیم، پس چه باید کرد. آیا اضرار به نفس حرام نیست تا دیگر بحث حرمت نیاید، یا اگر حرام است قائل به عدم سرایت حرمت از مسبَّب به سبب کنیم؟

خب اگر گفتیم حرام نیست، إما لعدم حرمت مسبَّبه او لعدم سرایت حرمت المسبب الی السبب، بعد این می شود گفت صحت دارد. صحت یا به ملاک یا به خود امر و الا حکم به صحت به این سادگی و به این آسانی نیست.

چرا اگر قائل به حرمت وضو شدیم، چرا به ملاک.. در حقیقت صحت نیست، بملاکٍ در واقع صحیح نیست.

زیرا اگر امر در این جا بگوییم امر دارد لازمه امر اجتماع امر و نهی در شیء واحد می شود و تعارض است و چون اجتماع امر و نهی آمراً ممکن نیست که امتناع اجتماع یا امتناع آمری است یا امتناع فاعلی، به تعبیر مرحوم میرزاء رض این جا مولا نمی تواند هم امر کند هم نهی. لازمه اش تکلیف ما لا یطاق است. بنابرین یا باید بگوییم امر فعلیٌ و نهی اصلاً نیست، یا این که نهی فعلیٌ و امر اصلاً نیست. لذا ملاک هم که ندارد.

اشکال شده که همین قدر که حرمت مسبب را قائل شدیم حکم به صحت وضو نمی شود کرد.

بعضی ها گفته اند صحت وضو اناطه دارد به نهی نداشتن مسبب یا اگر نهی داشت، قائل به سرایت نباشیم که بگوییم سرایت نمی کند از مسبب به سبب. این قائل می گوید ما نیازی به هیچ یک از این حرف هایی که گفتید نداریم، همین قدر که گفتیم مسبب حرام است و لو سبب حرام نباشد امکان وجوب وضو نیست. اگر گفتیم مسبب حرام است، و لو سبب هم حرام نشود، یعنی سرایت هم نباشد، مع ذلک امکان ..

بنا بر قول اول حکم به بطلان وضو متوقف بر 2 امر است، یکی حرمت مسبب دوم سرایت حرمت از مسبب به سبب،

این قائل می گوید نه، ما و لو این که قائل به سرایت هم نباشیم، همین مقدار که مسبب را حرام دانستیم جائز نیست این وضو، باطل خواهد بود و وضو در این جا وجوب ندارد. که وجهش هم این است که اسباب تولیدیه اختلاف در حکم ندارند. که سبب واجب باشد مسبب حرام.

و لذا اضرار به نفس را نمی شود حرام دانست و وضو را که سبب است بگوییم واجب. این لازمه اش اختلاف سبب و مسبب در حکم است و این غیر معقول است. پس وجوب وضو منحصر است که مسبب اصلاً حرمت نداشته باشد.

اگر حرام بود، سرایت قطعاً هست. این اشکالی است که در این جا بیان شده.

در جواب باید گفت علت عدم اختلاف سبب و مسبب در اسباب تولیدیه این است که چون سبب این در محل فرض سبب تولیدی است مسبب محقق می شود اگر مسبب حرام است شما امتثال وجوب کردی که سبب واجبٌ، ولی امتثال حرمت نکردی، اختلاف در حکم لازمه اش عدم قدرت بر امتثال هر 2 است که هم مسبب را بتوانید ایجاد کنید و هم سبب را، که این را بیاوری و آن را ترک کنی، این نمی شود و غیر معقول است لعدم القدرة علی الامتثال.

و اما بالنسبة الی الملاک می شود اختلاف داشته باشند در سبب ملاک وجوب باشد و در مسبب ملاک حرمت باشد، زیرا تزاحم در ملاک معنایش این است که تزاحم در مقام امتثال است، نمی تواند هر 2 را با هم امتثال کند. لذا حکم فعلی طبق هر 2 مولا نمی تواند داشته باشد.

به تعبیر مرحوم آخوند که یکی ملاک حکم باشد مخالف ملاک آخَر. این عیب ندارد، زیرا تعاند در ملاک که نیست. مخالفت ملاکی ممکن است. کما این که در باب انقاذ نفس مؤمن و تصرف در مِلک غیر که در این جا ملاک مفسده هست، در عین حالی که انقاذ واجب است و ملاک هم دارد. اختلاف ملاکی هست.

مولا بفرماید لا تتصرف فی مِلک الغیر از این طرف می فرماید انقذ الغریق. این 2 با هم نمی سازند لذا تزاحم است که قدرت مکلف وافی به این که هر 2 را بتواند امتثال بکند نیست.

در ما نحن فیه اگر وضو سرایت کند حرمت به او، این بازگشت به این دارد که ملاک مبغوضیت دارد. و معقول نیست که در یک شیء هم ملاک محبوبیت باشد و هم ملاک مبغوضیت. این امتناع اجتماع امر و نهی است. و سرّ امتناع اجتماع امر و نهی است.

اگر حرمت سرایت نکند وضو ملاک وجوب دارد، اضرار به نفس ملاک حرمت دارد. هر 2 حکمش فعلی باشد لا یعقل است، باید ملاحظه شود که ملاک کدام یک از این 2 اقوی هست تا در او حکم فعلی بشود. اگر محرَز برای مکلف نشد، می گوییم حکم اضرار تا فعلی نشود مزاحم حکم فعلی نیست که حکم وضو بود.

چون متزاحمین یکی از جهات فعلیت احدهما در صورتی است که جهل نسبت به دیگری باشد که فعلی شده یا نه. لذا مانعیت ندارد اون دیگری از حکم وجوب وضو در محل بحث ما.

پس در باب وضو در بحث ضرری بودن واقعی حکم وجوب وضو چون معلوم اوست این فعلیت دارد و ضرر چون در ظرف جهل به او فعلیت پیدا نکرده است لهذا این ضرری بودن واقعی مانع از فعلیت وجوب وضو نیست. پس بنابرین ضررٌ واقعاً حرمت هم دارد، اما حرمتش حرمت فعلیه نیست للجهل به.

پس می شود وضو وجوبش فعلی باشد و اما حرمت ضرر به فعلیت نرسد. پس قائل که گفت که اگر قائل به حرمت ضرر شدیم کافیست به حکم به بطلان وضو؛ این فرمایش این قائل صحیح نیست.

بلکه یا باید هر 2 فعلی باشند بعد ملاحظه شود که کدام یک اقوی ملاکاً است. یا این که ضرر معلوم نباشد که در نتیجه جهل به ضرر داریم حکم او که حرمت است فعلیت پیدا نکرده، اگر فعلی نشد مانع صحت وضو نخواهد بود.

بله در صورتی که در شیء واحد اگر اجتماع کرده است وجوب و حرمت، این علی الامتناع تعارض دارد و قابل جمع نیست. ولی در این قسم که تزاحم است، و اجتماع محال است مأموریاً و مکلَّفاً نه آمریاً، باید ملاحظه جهات تزاحم را کرد. و یکی از جهات تزاحم عدم علم به فعلیت دیگری است. در نتیجه در محل بحث حکم به صحت می شود.

حالا توضیحی درباره این مسئله است که اگر مسبب حرام بود آیا سرایت به سبب می کند یا نه، إن شاء الله بیان خواهد شد.