درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: قاعده لا ضرر / بررسی مواردی که ضرر موضوع برای حکم شرعی قرار می گیرد/

بحث در این بود که ضرر به حسب مواردی که موضوع برای حکم شرعی قرار می گیرد 3 صورت دارد:

تارةً این است که ضرر ذاتی اون موضوع است

و ثانیةً این است که ضرر امر عرضی است برای آن موضوع

و ثالثةً این است که نه ذاتی است و نه عرضی بلکه اطلاق موضوع شامل صورت ضرری می شود.

و ما باید قاعده لا ضرر را با هر یک از این موارد ثلاثه جداجدا نسبت سنجی کنیم، و بعد ببینیم چه باید گفت.

دیروز عرض کردیم که اگر ملاحظه حدیث لا ضرر با قسم اول از احکام که موضوعات آنها ضرری بذاتها هستند بشود،

به لسان نفی حکم بالمطابقه اگر باشد لا ضرر، و نفی حکم بنماید بدون هیچ تصرفی که طریقه شیخ انصاری رض بود، گفتیم اشکال وارد نیست و در حقیقت آن ادله به لحاظ نصوصیتشان مقدم اند بر حدیث لا ضرر و در نتیجه مخصِّص حدیث لا ضرر می شوند.

اما بنا بر طریقه صاحب کفایه گفتیم بیان ایشان دارای اشکال است و حکومت در این جا عرض کردیم قابل قبول نیست. مفصل دیگه بحث شد دیروز. بله تخصص در این جا راه دارد که بیان مرحوم حاج شیخ رض بود.

تا این جا مطالبی بود که بیان شد.

و خلاصه این که چون دلیل لا ضرر مفاد او امتنانیت است، نمی شود ضرری که مساوق با ذات موضوع باشد و ذاتیِّ موضوع باشد در تحت این دلیل قرار بگیرد. چون دیگر با امتنانیت جور در نمی آید. و الا لازم می آید که دلیل ثبوت حکم که قهراً دارای مصلحت است یقیناً ملاکش را همان موضوع لغو کند. و این از مولای حکیم صادر نمی شود که شیء ای که دارای ملاک هست را موضوع برای حکمی قرار بدهد، بعد به بیان دلیل آخر همان حکم را که روی آن موضوع رفته است بردارد. معنای این است که هم ملاک ملزِم دارد و هم ملاک ملزِم ندارد. مآلش به تناقض است. اگر ملاک مُلزِم دارد، حکم الزامی می برد روی او. اگر حکم الزامی را از او برداشته معنایش این است که ملاک مُلزِم ندارد.

لذا لابد از این هستیم که بگوییم فقط در موارد ضرر عرضی بتوانیم این تقدیم را لحاظ کنیم. و گرچه هر 2 حکم را به عنوان حکم اقتضائی بدانیم ولیکن به لحاظ امتنانیت باید این حدیث مختص باشد به ضرر عرضی یا آن قسم سوم. پس ضرر ذاتی که قسم اول از اقسام موضوعات ثلاثه بود خارج است، چرا لعدم الامتنان فی رفع الحکم.

عرض کردیم که طریقه جمع در این مورد نسبت به موضوعات ثلاثه مورد اختلاف وارد شده است. صاحب کفایه حکومةً شیخ انصاری تخصیصاً مرحوم محقق اصفهانی رض تخصصا. این ها نحوه های مختلف از جمع است.

بعضی دیگر این چنین آمده جمع کرده اند. خوب ملاحظه بفرمایید. این اول بحث امروز می شود. گفته اند که شارع می خواهد رفع ضرری کند (البته این ها ادعاء است اثباتش خیلی حرف می خواهد. چجوری می توانیم این حرفی که الآن می زنیم را بخواهیم ادعاء بکنیم.) شارع می خواهد رفع ضرر زائد بر طبع تکلیف بنماید.

یعنی چی؟ یعنی هر تکلیفی فی حد نفسه لو خلی و طبعه، به هر حال یک ضرری به ادعاء این آقا دارد.

ضرری که مساوق با نفس تکلیف و طبع تکلیف است این را کاری ندارد. چون هر تکلیفی به ادعای این قائل دارای یک نوع ضرری است. پس به این ضرر، لا ضرر کاری ندارد.

مثلاً صوم، وضو بطبعه ضرری محسوب نمی شوند از نظر این قائل. زائد بر طبع صوم و وضو، مثلاً صومی که با گرسنگی فوق العاده باشد این خارج هست از حد متعارفش. خب صوم بدون گرسنگی که اصلاً جمع نمی شود. لازمه صوم این است که انسان گرسنه می شود تشنه می شود. ولی یک وقت است که نه، صوم مقارن شده با یک تشنگی زائد بر حد متعارف، یا وضو مثلاً در زمستان یک تکلفی دارد و دست انسان یک قدری سرد می شود و انسان ید قدری سرما می خورد (حالا سابق که این امکانات نبود و می بایست می آمدند بیرون وضو بگیرند، یقیناً این انگشت ها گاهی از اوقات قرمز می شد مثلاً از سرما.) این متعارف قضیه است. ولی یک وقت است که زائد بر این است. یعنی مثلاً در بعضی بلاد این طوری می شود که وقتی آب را می ریزی دست، دست حالت حالت یخ زدگی پیدا می کند. بین کوه ها و جاهای سردسیر این قضیه هست، وقتی آب را می ریزی تا بخواهی دست بکشی که آب به همه جا برسد، می بینی دست یخ زد. این غیر متعارف است.

لا ضرر این قسم از ضرر ها را بر می دارد. نه ضرری که متعارف باشد و بر روی موضوع باشد. چون نفس هر نوع تکلیفی یک نوع ضرر معقول و متعارف و عادی و عرفی را دارد.

پس ضرر زائد بر او را بر می دارد.

خب این دعوا خواسته اند چطور جمع بکنند؟ خواسته اند بگویند اگر ضرر زائد بر طبع تکلیف برداشته شود، بنابرین منافی با دلیلی که می گوید حکم را برده روی موضوع ضرری ندارد. چون ضرری که موضوع قرار گرفته است، ضرری است که متعارف باشد در موضوع تکلیف،

پس مثلاً خریدن آب لازمه عمل به وجوب وضو باشد، اگر پول متعارف بخواهد بدهد می گویند این ضرر هست، اما ضرر عادی است، ضرر خارج از وضع عادة نیست، اما اگر نه چند برابر پول آن آب را باید بپردازد تا بتواند آب تهیه کند و وضو بگیرد، این ضرر خارق العاده است. لا ضرر این قسم از ضرر را بر می دارد، نه آن جایی که شخص باید برای آب پول بدهد اما همان پول عرف او بلد، چیز اضافه نمی خواهد بپردازد.

این وجه هم جمعش واضح شد که اگر بناء شد آنچه را که لا ضرر سلب می کند، غیر از آن ضرری باشد که نفس دلیل اثبات می کند، محل اجتماع دیگر پیدا نکردند. چرا؟ برای خاطر این که آن جایی که ضرر زائد باشد را می دهیم به لا ضرر، ما عدای او در همان دلیل که موضوعش ضرری است بذاته می ماند. جمع شد بین هر 2 دلیل و به هر 2 دلیل در واقع عمل کردیم.

این بیان هم قابل قبول نیست، زیرا هر تکلیفی را ما باید نسبت به متعلق خودش ملاحظه کنیم. آیا ضرر نسبت به آن متعلق مساوی با طبع تکلیف است یا زائد بر طبع تکلیف. بنابرین می گوییم که در این جا تکلیف به وضوی بالفعل، نسبت به شخصی که مریضی ای دارد که حساسیت با استعمال آب دارد، مرضی پیدا کرده حساس است نسبت به آب، ما نسبت به این آقا الآن ضرر است، ولی نسبت به نوع مکلفین که می خواهند وضو بگیرند که ضرر نیست. بلکه شادابی هم می آورد البته نه به قصد شاداب شدن بگیرد، ولیکن این هست همراهش طراوتی می آورد.

نسبت به غیر این شخص و غیر این مورد، زائد بر طبع تکلیف می شود یا زائد بر طبع نفس تکلیف نیست؟ هر تکلیفی را با متعلق خودش نسبت به همان شخص باید میزان و معیار قرار بدهید.

لذا مثلاً در باب تکلیف می گویند میزان ضرر شخصی است نه ضرر نوعی. اگر این فرد مبتلا به ضرر می شود، تکلیف نسبت به این فرد برداشته می شود؛ نه نسبت به نوع افرادی که می خواهند در هوای سرد با آب سرد وضو بگیرند. نوع افراد این چنین نیستند، بعضی افراد هستند که توان این رو ندارند، یا به خاطر ضعف بدن یا حساسیتی که به سرما دارند، اما نسبت به نوع این چنین نیست، نوعاً مثلاً 80 و 70 درصد افراد خیلی عادی است برایشان حتی در هوای سرد با آب سرد.

پس نسبت به خود این مورد خاص زائد بر طبع تکلیف نشد بلکه طبع تکلیف برای این فرد حساس این ضرر را دارد. گرچه درجه ضرر زیاد تر است نسبت به سائرین، ولی برای این زائد بر طبع تکلیف نیست.

شما این را مقایسه می کنید با سائرین می گویید بنابرین برای این شخص زائد بر طبع تکلیف شد.

خیر، طبع تکلیف متعلق به این شخص همین است. پس طبع تکلیف متعلق به هر شخص همان است که مبتلا به آن می شود. بنابرین زائدی دیگر نداریم.

بله وقتی مقایسه می شود بله این مورد می بینیم ضررش زائد بر اون هست. اما بالنسبة به خود این شخص دیگر زائد نیست. بلکه مقتضا همینی هست که مبتلا هست.

پس بناءً علی هذا این حرف لا طائل تحته، و قابل قبول به این نحو از جمع نیست که خواستند جمع کنند بین حدیث لا ضرر و احکامی که حکم را برده روی موضوعاتی که ضرریٌّ بذاتها.

مرحوم میرزاء نائینی رض این چنین فرموده بودند: (این واقِعِش با این که بیان بزرگ است با این همه این چنین می فرمایند) می فرمایند: در جاهایی که شارع حکم ثبوتی برده است به مواردی که ضرر ذاتی دارد حالا یا اضرار به نفس است مثل باب جهاد یا اضرار به مال است مثل باب خمس و زکات، و امثال آن. این جا را فرموده است چون شارع ثواب می دهد در عمل به این تکالیف به مکلفین، بناءً علی هذا ضرر جبران می شود، وقتی ضرر جبران شد صدق می کند که بگوییم لا ضرر.

ضرری ضرر محسوب می شود عند العرف که جبران نشود به قول معروف:«کاسه می دهد که قدح برگردد.» این درست است که پولی را به عنوان زکات داده، مالی را به عنوان خمس داده، ولی از آن طرف شارع مقدس خداوند تبارک و تعالی به این شخص ثواب می دهد. یا این که مثلاً در دنیا عوض او را چند برابر عطاء می کند. که خب داریم که اگر انسان در راه زیارت سید الشهداء علیه السلام پولی را خرج کند چندین برابرش را خداوند تبارک و تعالی در همین دنیا به برکت حضرت سید الشهداء سلام الله علیه، به انسان می دهد.

پس بنابرین این دیگر ضرر نیست، که بگویند ما رفتیم این قدر خرج کردیم، دقت کردید، چون چند برابرش را اصدق القائلین وعده داده است که به انسان می دهد.

یا در باب زکات و خمس و این ها هم همین طور است. ظاهرش این است که چیزی از جیبش رفته، ولی وقتی خداوند تبارک و تعالی عوض می دهد، این دیگه چیزی ضرر نکرده، بلکه استفاده هم کرده است. 100 تومن داده، 10 برابرش گیرش آمده و خداوند تبارک و تعالی جبران کرده..

یا به تعبیری فرمودند که بلایی از او دفع می شود. به هر حال انسان در این دنیا به خاطر اعمالی که از انسان صادر می شود به هر حال ابتلائاتی پیدا می کند،بلا را خداوند تبارک و تعالی به برکت این کارهای خیر آن بلا را که ثمره اعمالش هست را از او دفع می کند. خب این جا این ضرر جبران شده یا نه؟

الحاصل ایشان می خواهند یک جمله بگویند: ضرر در این جا لا ضرر، به اعتبار این که ضرر های مالی یا جانی منجَبَر اند، جبران می شوند، حالا یا به ثواب اخروی یا به دفع شرور دنیوی، یا از باب عوض دادن در همین دنیا اضعاف مضاعفه. فأین الضرر. پس این که شارع می فرماید لا ضرر، یعنی جبران شده، ثواب می دهیم خب دیگر ضرر نیست، چند برابرش را در دنیا می دهیم در باب ضرر مالی، پس دیگه جبران شده دیگه ضرر نیست. مثل این که تجار چقدر خرج می کنند تبلیغات می کنند این ور و آن ور، بعد می گویند پول هایی که خرج می کنی که هدر است، بعد که مشتری سرازیر شد طرف ما آن موقع با یک روز فروش جبران تمام این خسارت ها به حسب ظاهر می شود. پول هایی را خرج می کنند برای این که این استفاده فراوان گیرشان بیاید. آنها این ها را ضرر نمی دانند.

این بیان هم، درست نیست. چرا؟ زیرا مواردی که ضرر عرضی باشد، دلیل ثابت کرده که در آنجا حکم هست، اجر هم هست. خب اگر لا ضرر مقیَّد بشود به جایی که ثواب نداشته باشد، این جوری بخواهید مقیَّد بکنید، پس اون مواردی که ضرری هست جبران شده، لا ضرر کجا را می برد؟ آن جایی که هیچ ثوابی نداشته باشد، شما یک مورد رو بیاورید که ثواب نداشته باشد.

ما تنها در خصوص موارد ضرری نمی گوییم که ثواب و اجر دارد دنیویا یا اخرویا یا هر دو. ما در مواردی که حتی ضرر نیست هم همین حرف را می زنیم. آنجایی که ضرر عرضی باشد باز هم همین طور است. پس کجا مصداق برای لا ضرر پیدا می کردید؟ چون همه جا ضرر جبران می شود. و جایی که باشد که ثواب نباشد اجر نباشد، و به تعبیری عِوض نباشد نداریم، پس لا ضرر کجا را باید شامل بشود.

لذا به هر دلیلی چه به اطلاق چه به عموم چه به خصوص شامل مورد ضرر بشود، آن ادله می گوید مورد ضرر ثواب هست، و لا ضرر قهراً شامل اون مورد نمی شود، پس لا ضرر کجا را می گیرد؟

شما ندارید. تمام اقسام ثلاثه موضوع که شارع روی آنها حکم برده است هر 3 قسم ثواب دارد. حتی اگر هم در واقع، شارع چنین جعلی نباشد ما به دلیل غیر مطابق با واقع، حکم را به دست آورده باشیم، ولی از نظر ظاهر عمل می کنیم، مع ذلک شارع به ما ثواب می دهد چون در مقام اطاعت مولا بر آمده ایم.

پس کاری بدون اجر و ثواب نیست. اگر کاری بدون اجر و ثواب نیست، لا ضرر کجا را می خواهد بردارد؟ بعد امتنانیت از کجا صدق می کند از ناحیه لا ضرر؟ لا ضرر دیگر دلالت بر امتنانیت نمی کند. خود همون عمل به تکالیف در هر 3 قسم موجب این می شود که شارع مقدس جزاء بدهد.

شارع که نیازی به مکلفین ندارد، بلکه از همین تکلیف هم می خواهد خیر و برکتی را دنیویاً او آخرةً یا هر دو به عبادش برساند.

مرحوم میرزاء جواب دیگری هم داده اند در اینجا و آن این است که می فرمایند: امثال خمس و زکات که ضرر مالی است، این ها حقیقةً ضرر نیست.

چرا؟ برای خاطر این که ضرر یعنی چی؟ در سابق معنا کردیم نقیصه از چیزی که اون صحت فی حد نفسه را داشته باشد، این جا ضرر نقصان مالی را می خواهیم بگوییم.

می گویند فرض کنید اگر کسی در مالی شریک با کسی باشد، بعد مثلاً مزرعه ای را شراکت دارد با دیگری بعد از آنی که محصول را برداشت کردند، سهم الشرکة شریک را داد، اینجا می گویند ضرر کرد؟

مثلاً در باب مزارعه زمین از یکی بود، یا در باب مساقات آب از کسی بود یا در باب مضاربه سرمایه از کسی بود و کار از این آقا بود، اینجا اگر سهم آن صاحب زمین یا صاحب آب یا صاحب سرمایه داده بشود داده شود از ناحیه این عامل و زارع، آیا می گویند این آقا ضرر کرد؟ می گویند: نه، آقا مربوط به این نبوده. این مقدار مال او بود. خب اگر مال او بود اگر برداشت به او پرداخت شده باشد، می گویند ضرر کرده است؟ می گویند نه، مال طرف را بهش داد. مال او بود و برداشت بهش داد.

در باب خمس و زکات و این ها این طور است مرحوم میرزاء می فرمایند. البته این هم در روایت داریم از وجود شریف حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه روایت است که حضرت می فرمایند: تمام اموال مال ماست. (در باب خمس هم این روایت هست) بعد می فرمایند: ما به مردم گفته ایم از اموال ما یک پنجم را به ما برگردانید، یک پنجم از مال ما را به ما برگردانید. نمی گه که یک پنجم از مال خودتان را به ما بدهید. نه مال ما هست، چهار پنجم را در اختیارتان قرار دادیم درش تصرف کنید. پس گیرنده خمس منتی ندارد بلکه باید منت بگذارد که بگوید حق ما که دست شما بود، حالا این قدرش را ما از شما می گیریم بقیه باشه.

حالا یک بزرگواری بود به 6 دلیل (رحمت خدا برش) اثبات می کرد که تمام اموال الآن مال سادات است. یعنی مال امام زمان سلام الله علیه، بعد سادات را می فرمودند این ها واجب النفقه حضرت اند، این ها را درست می کرد، استحسانات، بعد هم می گفت همه این ها مال سادات است.

می گفتیم خب الحمد لله اگر بدانند چنین چیزیه، یک سید روی زمین نمی گذارند! همه را از بین می برند.

حالا چون این جا رسید، بعضی بعضی اخیراً پیدا شده اند مستحل خمس. من هم در عراق دیدم هم در این جا دیدم افراد، و بعضی از افرادی که به هر حال آشنایی با متون روایی ما ندارند و درس نخوانده اند و بی سواد اند، یک دانه روایت را می بینند نه به سندش کاری دارند و نه به هیچی، مثلا ما لنا فهو لشیعتنا. و این را هی تکرار می کنند، مشا هم شنیده اید و برخورد هم کرده اید با چنین آدم ها. ولی روایت داریم از وجود شریف آقا علی بن موسی الرضا سلام الله علیه، صلوات الله و سلامه علیه حضرت 3 بار کلمه ملعون را در آن روایت آوردند: ملعونٌ ملعونٌ ملعونٌ مَن استحلَّ حقَّنا.

و قِس علیه چندین روایت که این ها همه صحیحه است. خب ما نمی توانیم به خاطر وجود یکی دو تا روایت که اولاً شاید آن ها مربوط به مورد بوده که طرف جوری بوده، که حضرت خودشان به هر حال، حقشان را به او بخشیده اند، اما نه به طور کلی بخواهند حقشان را به همه ببخشند.

علی ای حال کار نداریم.

س: روایت از حضرت جواد علیه السلام نقل می کنند که حضرت به همه شیعیان بخشیده خمس را تا ظهور.

ج: چندین روایت هست. که این ها یا مشکل سندی دارند که غالبشان مشکل سندی دارند. من یک وقتی خودم احصاء کردم، این ها را نگاه کردم، این ها از سند مشکل دارند. مرسله هست.

خب مرحوم میرزاء بر اساس این روایت می فرمایند: کسی که خمس می دهد ضرر مالی است ولی از اول مال خودش نبوده. این را که صاحب مال می پردازد توهم می کند که دارد ضرر می کند. حال این که ضرر نیست. این مال او نبوده از اول. از اول مال این سادات بوده است ولیکن در بین اموال او بوده. یا در باب زکات همین جور از اول مال فقراء بوده، ولی در اموال او بوده. جدا نبوده به صورت کلی. حالا مال فقیر را بهش بر می گرداند. بنابرین چگونه این ها ضرر است؟

پس ایشان در حقیقت ریشه قسم اول را می زند. که بگوییم ضرر بر شخص باشد، بنابرین با این بیان اصلاً ضرر نیست. بنابرین در واقع نه از قسم اول ضرر داریم و نه از قسم دوم و نه از قسم سوم. هر جا ظاهراً دیده بشود که ضرر است، در واقع ضرر نیست.

باب جهاد هم همین. خب، خالق ما فرموده این جانی که من به تو عاریه داده ام، این جان عاریه را باید بهم برگردانی. خب اگر این تسلیم شد و جان را به جان آفرین تسلیم کرد، چیزی از خودش نداشته. مگر جان از خودش بود که به صاحب جان برگردانده است. مال خودش نبوده، چیزی ازش کم نشده، دقت دارید در باب ضرر جانی هم همین حرف را می شود زد.

این را هم رد کرده اند. چرا؟ چون در خمس و سهم و این ها گر چه 2 قول هست یکی به عنوان کلی در ذمه (که خیلی کار را آسان می کند.)، یکی کلی مشاع علی نحو الاشاعة.( این یک قدری مشکل است، چون اگر این دوم باشد شخصی که به مال او خمس تعلق بگیرد یا زکات تعلق بگیرد نمی تواند تصرف کند. چون هر قدر را دست بگذارد رویش، در آنجا هم خمس هست و هم زکوی باشد زکات درش هست. ولی کلی فی الذمه این طوری نیست، اون در ذمه کسی است که علیه الخمس یا زکات، و در تصرفش در اموالی که دارد مشکلی پیدا نمی شه.

مثلاً پولی بگیرد با اون پول برد حمام غسل کند، غسلش درسته، یا پول آب و امثال ذلک را بدهد غسل و وضوی او درست می شود، گر چه خمس را الآن نداده است. بر ذمه اوست دیگه. کلی بر ذمه در اموال او تشخص پیدا نمی کند که بالخصوص الآن به این تعلق بگیرد. این در ذمه اوست، داد که به وظیفه عمل کرد، و نداده باشد مدیون است. مثل دیون که بر ذمه اشخاص است.)

حالا در عین حالی که 2 قول است، ولکن بازگشت به این پیدا می کند که شارع امر کرده است که این مقدار از ملک تو را من خارج کرده ام. همین اخراج در واقع ضرر است.

لازم نیست که مِلک او باشد.ما ملکیت واقعیه که نمی خواهیم بحث کنیم. آن بحث های معارفی است، که هیچ کسی مالک چیزی نیست، حتی مالک جان خودش هم نیست، این ها را ما نمی توانیم بیاوریم در باب فقه مدخلیت بدهیم.

در فقه حسب عرف است. این آقا که کار کرده و پول به دست آورده می گوید: پول مال خودم است به چه حساب بدهم به دیگری. واقعاً عرف اگر مالی را می خواهند بپردازند و به دیگری بدهند خیال می کنند که از مال خودشان چیزی کم شده، خواب و خیال هم نمی دانند، می گویند: بله آقا، این قدر ما امروز از مال مان را خرج کردیم. می گویند: از مال ما این قدر خارج شد و این قدر رفت. نمی گویند: که این ها مال ما نبوده از اول.

اون اوحدی از افراد هستند که اهل معرفت اند، آنها می فهمند که مال خودشان نیست.

مثل آن هایی که به حدیث شریف عنوان بصری اگر دقت کنند، در فرازی که امام علیه السلام می فرمایند: اگر مال را مال خدا بداند، انفاق بر او آسان می شود.

لذا منفقین در صورتی که مال را مال الله بدانند، خیلی راحت اند در انفاق. اما آنهایی که فکر می کنند که مال خودشان هست، مال دادن همان و جان کندن همان. حاضر است جان بدهد اما مال ندهد.

پس این وجه هم عرض کردیم خارج است از متفاهم عرف و این وجه فایده ای برای رفع معارضه در ما نحن فیه بین حدیث لاضرر و ادله احکامی که موضوع آن ها ضرریٌ بذاته نخواهد داشت.

بهترین وجه جمع همین است که این دلیل چون دلیل امتنانی است، به قرینه امتنان مورد ضرر ذاتی را نمی گیرند.

این حاصل ملاحظه لا ضرر با قسم اول از ادله داله بر ثبوت حکم علی الضرر الذاتی.

اما مقایسه نسبت بین حدیث لا ضرر و قسم دوم از ادله احکامی که حکم را برده است روی ضرر که ضرر عرضی باشد، یا قسم سوم إن شاء الله بعد.

و صلی الله علی محمد و آله.