درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: قاعده لا ضرر / معنای لا ضرر و لا ضرار در لسان شارع/

سخن در این بود که جمله لا ضرر و لا ضرار در این مقام به معنای اخبار از عدم ضرر یا ضرار در اسلام نیست، چون شأن شارع بما هو شارعٌ اخبار از بود و نبود موضوعات در خارج نیست. شارع بما هو شارعٌ یا باید جعل حکم کند یا اگر سراغ موضوع می رود، موضوعِ دارای حکم باید در لسان او واقع شود. و الا اگر نه نظر به حکم داشته باشد و نه به موضوع ذو حکم، چنین چیزی از دائره تشریع خارج است و شارع در این امور وارد نمی شود.

لذا باید دید که این گونه عبارات در شریعت به چه معناست. و سخن ما در این بود که اولاً ببینیم آنچه که نظیر لا ضرر است مثل لا حرج، لا رجال، لا شک لکثیر الشک، لا شک للامام مع حفظ المأموم و عکس، این ها همه در جنبه سلبی بود، یا در ایجابی مثل الطواف بالبیت صلاة این ها به چه معناست.

محتملات قضیه در این جا تا آن جایی که ذکر کردیم 3 احتمال بود. که این ها را دیروز عرض کردم اجمالاً خلاصه آن را باز عرض می کنیم.

یکی این بود که نفی ماهیت کند و کنایه از مبغضویت شیء باشد.

دوم این که نفی حصه ای یا فردی از ماهیت کند، نه نفی تمام ماهیت. که در این صورت نظر به این است که ادعاءً، نه حقیقةً، ادعاءً چون این فرد آن آثار خاصه را ندارد در حقیقت این به اصطلاح حصه یا فرد کأنه نیست از نظر شارع. مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. این حصه از صلاة، که صلاة در غیر مسجد برای جار المسجد، صلاة صادر از جار المسجد فی غیر المسجد این برای چیست در حقیقت؟ برای نفی این حصه است ادعاءً نه حقیقةً، و غرض هم این است که یعنی مرتبه کامله و آثار کامله مترتبه علی الصلاة در صورتی که جار المسجد باشد و فی المسجد صلاة را انجام ندهد بار نمی شود. این صورت دوم

صورت سوم این است که فردی یا حصه ای را شارع از باب حکومت خارج می سازد از ماهیت. شاک غیر متعارف که همان کثیر الشک است این حقیقةً و وجداناً شک دارد نه این که شاک نباشد، اما شارع شک او را کلا شک فرض می کند و او را شاک نمی داند. در نتیجه احکامی که در شریعت برای شاک جعل کرده است، از این کثیر الشک برداشته می شود. پس باز ببینید مآلاً سراغ نفی حکم رفته است، اما به لسان رفع موضوع و نفی موضوع، می خواهد آثار شرعیه مترتبه علی الشک را از کثیر الشک بردارد. نمی آید مستقیماً تخصیص بزند آن احکام را که بگوید این احکامی که ما برای شاک جعل کرده ایم، استثناء بشود از آنها کثیر الشک، به جای تخصیص زدن می آید می گوید کثیر الشک شاک نیست از نظر من. خب وقتی اگر داخل موضوع نبود، حکم هم به تبع نخواهد بود، چون حکم بود و نبود به تبع بود و نبود موضوع است. حکم وجوداً و عدماً تابع وجود موضوع و عدم موضوع است.

این صور ثلاثه ای بود که ذکر کردیم.

در تتمه این بیان، هنوز به توضیح در رابطه با لاضرر نرسیده ایم، باید نکته دیگری عرض بشود، که از این خارج است از معنای ترکیبی لا ضرر در شریعت، و آن این است که لسان قاعده لا ضرر لسان حدیث رفع و امثال اوست.

در این که مفاد قاعده لا ضرر مثل قاعده لا حرج و حدیث رفع امتنانی است. یعنی در غیر اسلام ضرر و هم چنین ضرار با تفاوتی که ذکر شد، حکم داشته است. ولی در اسلام تسهیلاً و رفعاً للمشقه این حکم برداشته شده است.

کما این که در حدیث رفع گفته شده بود در بحث اصل برائت، که تمام این 9 امر که در حدیث رفع شده است، در امم سابقه حکم داشته است. یعنی اگر نسیاناً کاری از شخص صادر می شد در شرایع گذشته محکوم به حکم بوده اند، ولی نسیان در شریعت اسلام امتناناً حکمش برداشته می شود.

از کلمه فی الاسلام این معنا را می فهمیم. اگر فی الاسلام نمی بود نمی شد این چنین ادعاء کرد که این حدیث امتنانی است. ولی کلمه فی الاسلام می فهماند که این حکم در شرایغ گذشته، هم مقتضی برای وجود حکم وجود دارد و هم مانع وجود ندارد. پس می شود برای ضرر جعل حکم بشود که در شرایع سابقه به قرینه فی الاسلام، شده است.

پس امتناناً بر امت مرحومه به برکت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه تسهیل بر عباد شده است که ضرر یعنی احکام مترتب نباشد، و ضرار نباشد.

اقتضاء ذاتی دارد، چرا؟ چون موضوع احکامی که در گذشته بوده است طبیعی ضرر است. و این طبیعت ضرر این جا هم وجود پیدا کرده، چون عرض کردم معنای لا ضرر این نیست که در اسلام اصلاً ضرر و ضرار نیست. این همه ضرر و ضراری که هست اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

بلکه معنایش این است که شارع احکامی را که در شرایع گذشته بوده است، جعل چنین احکامی در شریعت مقدس اسلام امتناناً علی الامه نفرموده است. پس اقتضاء بوده است، اما مانع آمده است.

مانع همان جهت امتنان بر امت.

نظیر این که می گوید لا رهبانیةَ فی الدین. این رهبانیت قطعاً در امت حضرت عیسی سلام الله علیه بوده است.

در مثل لا رهبانیة فی الاسلام یک مقداری فرق دارد،

چون در صورت قبل ماهیت در این شریعت از این فرد برداشته شده است این در واقع تخصیص است اما به لسان نفی موضوع. که تعبیر می کنند از او به حکومت یعنی رفع حکم به لسان نفی موضوع، آن هم نفی موضوع ادعاءً.

این جا که عنوان فی الاسلام آمده است حکم نیست برای اصل ماهیت، نه برای اصل ماهیت و نه برای فردی از ماهیت.

لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اگر عنوان برای موضوع شد معنایش این است که ما گاهی می گویید لا قیاس فی الدین، یا لا رهبانیة فی الاسلام، یا لا نَجَشَ فی الاسلام، این تعابیر را ما داریم، با لا رهبانیة فی الاسلام می فهمیم البته از خارج، نه از خود این قضیه، یعنی از جمله لا رهبانیة فی الاسلام نمی فهمیم، که ظاهر این عبارت که چرا فی الاسلام آورده؟ فی الاسلام نخواسته است یک کلام لغو و زائدی بیاورد، یک غرضی داشته است که این فی الاسلام را آورده است، مثلاً اگر می گوییم در بین اهل علم فلان شیء نیست، معنایش چرا می گوییم در بین اهل علم؟ یعنی در غیرش هست. در بین اهل علم غیبت نیست، البته از محرمات نیست. رهبانیت در امم سابقه بوده شرعاً و تشریعاً از این امت برداشته شده است. ولی لا قیاس، قیاس در هیچ شرعی نبوده است. با لا قیاس این فرق را دارد، این طور نیست که قیاس در امم سابقه بوده است و در این امت قیاس برداشته شده است. و در شریعت مقدسه اسلام قیاس برداشته شده است.

خیر، اینجا تاریخ هم همین را می گوید. چون قیاس در واقع یک امر عرفی است و این قبیل از امور عرفیه نمی شود که منشأ حکم باشد، و ملاک جعل احکام باشد نه در این شریعت و نه در شرایع سابقه.

چون بنا بر مسلک حق احکام تابع ملاکات نفس الامریه اند. و این اختصاصی به شریعت اسلام ندارد، در امم سابقه هم شرایع گذشته هم دارای احکام مجعوله دارای ملاکات نفس الامریه بوده اند. این اختصاص به شرع اسلام ندارد، یک وقت این توهم نشود که فقط در اسلام احکامش تابع ملاک است و در امم سابقه احکام تابع ملاک نیست. این توهم را بعضی ها کرده اند، فکر می کنند این فقط مربوط به اسلام است و در شرایع گذشته نبوده. نه.

لذا قیاس که یک امر عرفی است، بلکه در خیلی از موارد نفسانی و شیطانی است این را همانطور که در این شریعت نفی می کنیم از شرایع گذشته هم باید نفی کنیم.

کما این که عکس او بعضی از امور عرفیه است که شارع هم در این شریعت و هم شرایع گذشته او را امضاء فرموده است. نه تأسیس، از امضائیات شارع است. از قبیل عمل به خبر واحد ثقه. خب این یک امر عرفی است، شارع جعل نکرده. عرف فی ما بینهم اگر خبر واحد صادر از ثقه باشد می پذیرند. اختصاص به عرف مسلم هم ندارد، عرف قبل از اسلام هم هم چنین بوده است. کأنه یک امر رایج. شارع هم همین را امضاء کرده است، که آن چه بینشان متداول است از قبول خبر واحد ثقه، این معنا را هم شارع می پذیرد و در باب اخبار، امضاء فرموده است اخذ خبر واحد ثقه را.

بله، اما اگر امری عرفی بود ولی شارع ردع کرد، ردع شارع دلیل بر نهی است. مثل ردع نسبت به قبول قول فاسق بلا تبین. إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.

تبین کنید، علتش هم در ادامه آیه بیان کرده است، خب این جا قبول قول فاسق در عرف بی مبالات رایج است، هر کسی از راه برسد هر چه بگد می پذیرد، مثل یک آقایی می گفت ما هر کسی به ما هر گزارشی بدهد، ثبت می کنیم. خب این بر خلاف این آیه شریفه است. که بدون تبین این معنا را می پذیرد.

پس بناءً علی هذا در جایی که شارع ردع فرموده است، این دلالت دارد بر این که به اصطلاح شخص نباید قبول کند و نهی است. ردع شارع کنایه از نهی شارع است از قبول کردن این امر عرفی.

حالا کلام در این است که فی الدین یا فی الاسلام یا مثل عن امتی که در حدیث رفع است، می فهماند که در این شریعت نیست، با این که در شرایع گذشته بوده است. یا در عرف بوده است، شارع به لسان نفی موضوع ردع فرموده است. این یک قسم از اموری که به اصطلاح با این هیئت ترکیبیه صادر شده است و وجود دارد.

قسم چهارمی نیز برای این هیئت ترکیبیه است. تا کنون سه قسم را بیان کردیم.

قسم چهارم از معنای این هیئت ترکیبیه از لای نفی جنس و مدخول لا. این است که صریحا نفی حکم کند. اگر حرج در مثل لا حرج فی الدین، حرج عنوان برای حکم باشد نه برای موضوع. یعنی حکم حرجی. این جوری دقت داشته باشید.

چون لا حرج ممکن است حرج عنوان برای حکم باشد و ممکن است عنوان برای موضوع باشت.

اگر عنوان برای موضوع باشد، این داخل در همان قسم سوم میشود. یعنی موضوعات بر 2 قسم هستند، تارةً موضوعاتی هستند غیر حرجی احکامش ثابت، و أخری موضوعاتی هستند که حرج دارند، حکم آن ها را شارع بر می دارد. این را نمی خواهیم بگوییم. اون بر می گردد به حکومت.

ولی اگر عنوان شد حرج برای حکم، معنایش چیست؟ معنایش این است که حکم حرجی را شارع بر می دارد. لا حرج، یعنی لا حکم حرجیاً فی الدین. خب اگر این باشد، مستقیماً و بالمطابقه نفی حکم است نه این که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد. که قسم سوم بود.

ضرر را همین طور می شود حساب کرد، تارةً عنوان می شود برای حکم و أخری عنوان می شود برای موضوع ذو حکم. اگر عنوان حکم شد، یعنی حکم ضرری. یعنی حکمی جعل بشود در شریعت که مستلزم نقصان از تمامیت شیء باشد بما له علقةٌ بالغیر. ضرر به این معنا شد نه هر چیزی که در عرف اسمش را ضرر می گذارند.

اگر عنوان حکم شد، یعنی چنین حکمی را شارع جعل نکرده است و شما اگر چنین حکمی دیدید بدانید که مجعول شرعی نیست. اگر عنوان شد برای حکم، و اما اگر عنوان برای موضوع باشد می شود در همان قسم سوم. که لسان نفی موضوع است اما برای رفع حکم یا تخصیص در حکم.

مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رض این ضرر را مثل حرج، عنوان برای حکم گرفته اند. لا وجوب یا لا حرمة، پس لای نفی جنس با ترکب آن به یکی از این انحاء چهارگانه باید باشد.

یا از قسم اول باید باشد یا دوم یا سوم یا چهارم.

این مطالب که دانسته شد که مقدمه طویله ای بود که 4 صورت در شریعت برای این هیئت ترکیبیه لای نفی جنس با مدخول او وارد شده است. 4 صورت دارد، موارد استعمال لای نفی جنس در شرع به یکی از این انحاء اربعه است. این معنا که انحاء اربعه استعمالیه این هیئت ترکیبیه دانسته شد و صور اربعه او معلوم شد، حالا باید بیاییم بحث اثباتی بکنیم که در محل بحث ما چگونه است و از کدام قسم است.

آیا فرمایش شیخ الشریعه که ضرر را مثل حرج، عنوان حکم گرفته است می باشد در نتیجه معنایش چه خواهد شد، یا خیر این را قبول ندارید و می خواهید بگویید که ضرر عنوان است برای موضوع، کما این که حرج را هم می شود عنوان برای موضوع گرفت نه برای حکم.

در عبارت صاحب کفایه این دارد که لا برای نفی حقیقت است. کفایه دارد که لا برای نفی حقیقت است، یعنی وضع اولی لا برای نفی ماهیت و حقیقت است. که تعبیر می شود ازش به لای نفی جنس. تسمیه به لای نفی جنس برای همین است که یعنی این ماهیت و حقیقت را بر می دارد.

ولکن صاحب کفایه گرچه این تعبیر را اولاً دارند بعد می فرمایند به 2 صورت نفی ماهیت متصور است، تارةً نفی ماهیت است حقیقةً و أخری نفی ماهیت است ادعاءً، پس نفی ماهیت علی قسمین نفی ماهیت حقیقةً بدون هیچ گونه ادعائی و أخری نفی ماهیت است ادعاءً.

ظاهر این است که در مثل لا ضرر، لا برای نفی حقیقت وارد می شود، ولکن یا حقیقةً یا ادعاءً. باید ببینیم کجا حقیقةً درست است، مواردی که نفی حقیقت است حقیقةً، یا کجا ادعاءً است که نفی حقیقت و ماهیت است ادعاءً.

جمله لای نفی جنس با اسم و خبرش، که غالباً خبر محذوف است، این جمله از 2 حال خارج نیست.

یا جمله خبریه محضه است.

یا جمله انشائیه است.

جمله ای که در حیز لا نفی جنس است یقیناً از این 2 حال خارج نیست.

مثلاً گفته می شود لا صحةَ لهذه المعامله. اگر این جوری تعبیر شد معنایش این است که نفی حکم وضعی که صحت است حقیقةً شده است، یعنی صحت حقیقةً ندارد. در مثل معامله ربویه. گفته می شود لا صحةَ لهذه المعامله، یعنی معامله ربویه، یا معامله ای که علم به عوضین نیست. و امثال ذلک از خللی که در عوضین یا در متعاقدین یا در اصل عقد وجود داشته باشد، اگر این تعبیر آمد نفی صحت می شود حقیقةً بدون هیچ گونه ادعائی.

یا این که جمله انشائیه است.

اگر خبریه محضه بود باز 2 قسم می شود.

یا خبر است از نبود حکم.

یا خبر است از نبود موضوع.

هر 2 جمله خبریه است اما اخبار به نبود حکم یا اخبار به نبود موضوع. ولکن باید این توجه را داشته باشید که عرض کردم، اگر اخبار به نبود موضوع است در لسان شارع باید برگردد به نبود حکم و الا ربطی به شارع ندارد. این خلاصه حرف.

اگر کاری به حکم نگیرد و مربوط به حکم نباشد، چیزی که خلاصه از دائره حکم و تشریع خارج است شارع بما هو شارعٌ در این امور دخالتی ندارد. اگر اخبار از نبود حکم باشد، مسلم این نفی برای نفی حقیقت است بالنسبه الی الحکم حقیقةً در مقابل نفی ادعائی، چون اگر نفی حکم باشد قهراً نفی الحقیقه است حقیقةً.

اخبار از عدم شیء از شارع بما هو شارعٌ کجا صادر می شود؟ کی شارع در صدد اخبار از بود و نبود شیء ای می کند؟ شیء باید خودش حکم باشد یا موضوع ذو حکم باشد. و الا نه حکم باشد نه موضوع برای حکم باشد، شارع که بی کار نیست بیاید به عنوان شارع از بود و نبود او خبر بدهد.

پس در این جا اخبار است از بود یا نبود تشریعا و تکویناً.

چون تکوین در مقام تشریع، همان تشریع است، تکوینش همان تشریع است. وعاء اعتبارش همان واقع اوست. واقع او غیر از اعتبار چیز دیگری نیست. البته عالم اعتبار هم طبق تحقیق یکی از مراتب واقع است، و الا وهم می شود. اعتبار هم یکی از مراتب واقع است.

خب بعضی از اشیاء هستند که (از نظر تقسیم بندی بخواهیم عرض بکنیم این طوری می شود.) اصلاً در عالم اعتبار نمی آیند و فقط تکوین است و لا غیر.

مانند وجود حق تبارک و تعالی که نه در وهم می آید و نه چیزی، اعتبار معنا ندارد، آنجا فقط تکوین است و واقع است و حقیقت تکوین هم اوست.

بعضی از امور نقطه مقابل، فقط اعتبار است و وراء اعتبار واقعی ندارد.

قسم سوم اموری هستند که هم تکوین دارد و هم در مقابل اعتبار و تشریع دارند. مثل وجود زید، یک وجود تکوینی در خارج دارد، یک وجود اعتباری دارد که انسان تصور می کند وجود او را.

و الا وجود حق تبارک و تعالی که قابل تصور نیست، کما این که عکسش اعتباریات محضه که وجود خارجی ندارند. لذا اگر مثلاً آلهه متعدده ای فرض بشود و بعد بر اساس او حکم بشود، این آلهه متعدده فقط در عالم اعتبار است و تکوینی برای این آلهه متعدده نیست.

پس بعضی از چیزها هستند که فقط اعتبار است و بس، بحثی هم اگر ازش می شود فقط به اعتبار همان اعتبار است، نه به اعتبار تکوین در مقابل اعتبار.

حالا نفی ماهیت در اموری که واقع ندارند یعنی تکوین ندارند و تکوینشان فقط اعتبار است به این است که این ها در خارج که وجود ندارند. اگر چیزی که در خارج باشد و شارع بخواهد نفی حقیقی آن امر موجود در خارج بکند، این غیر از این که کذب باشد چیز دیگری می شود نامش را نامید؟ کذب است، علاوه بر این که این دون شأن شارع بما هو شارعٌ است. شارع که شأنش این نیست که بگوید چیزی که در تکوین در مقابل تشریع دارد، بگوید هست یا بگوید نیست، و کاری هم به شیء دیگری غیر از اصل بود و نبودش در تکوین نداشته باشد، این اولاً شأن شارع نیست، ثانیاً کذب هم هست چون چیزی که در خارج هست و وجود تکوینی در مقابل اعتبار را دارد شارع بیاید بفرماید این نیست.

با این که مربوط به شارع نیست، ولی بفرماید نیست. این کذب هست یا نیست؟ کذب است دیگر.

لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. از این قبیل است، چون صلاة یک وجود اعتباری دارد یک وجود تکوینی دارد یعنی همان افعال صادره از مکلف.

اگر شارع در این جا که می فرماید: لا صلاة لجار المسجد، با این که این بابا توی خانه اش نماز خوانده است، نظر به نفی حقیقی و وجود تکوینی صلاة داشته باشد، اولاً کذب است چون در خارج که صلاة از او صادر شده است، ثانیاً این که شأن شارع نیست، ربطی به شارع ندارد، که بخواهد خبر بدهد صلاة از او صادر شد یا نشد.

پس این جا لا محالة باید نظر به وجود اعتباری او داشته باشیم. بله ماهیت صلاة برای این حصه از ماهیت صلاة مطلقه، این حصه که صلاة جار المسجد باشد این حصه را اگر شخص ایجاد کرد از نظر شارع کامل نیست. چون با قرائنی که داریم، چون نمی فرماید اعاده کند. با وجود لا صلاة معنایش این است که کامل نیست،

پس در این جا ناظر به وجود اعتباری اوست، نه وجود حقیقی. و در این جا هم از معانی اربعه معنای سوم مراد است، که عبارت باشد از کمال، نفی کمال می فرماید.

مثل یا اشباه الرجال و لا رجال. اشباه الرجال، نه این که این ها رجل نباشند، ادعاء این معنا را خیلی دارند اما چون صفات مردانگی درشان نیست، و این ها آنچه که زیبنده و شایسته است که از مرد صادر بشود، صادر نشده است، رفتند سراغ دشمنان امیر المؤمنین سلام الله علیه، اطلاق رجل بر آن ها در حقیقت صحیح نیست. چون کسی که پشت به امیر المؤمنین سلام الله علیه بکند و رو به دشمنان حضرت بیاورد یقیناً مصداق کامل نامرد است.

تا این جا صور متصوره هیئت ترکیبیه لای نفی جنس با اسم و خبرش دانسته شد که 4 صورت بود.

و در قاعده لا ضرر به قرینه فی الاسلام امتنانیت ثابت شد.

آمدیم ببنیم در این جا کدام یک از این معانی را باید قصد کنید، باز بیانی است از مرحوم شیخ الشریعه رض در این جا که آن را عرض بکنیم و بعد ببینیم که محقق اصفهانی رض در این جا چه فرموده و چه نتیجه ای از این مباحث در این مورد خواهیم گرفت. ان شاء الله بعد.