درس خارج اصول استاد سید‌محمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: قاعده لا ضرر / معنای لا ضرر و لا ضرار در لسان شارع/

سخن در این بود که لا ضرر و لا ضرار در لسان شارع به چه معنایی است. در نظائر این جمله در شریعت که وارد شده است چه معنایی قصد می شود تا در نتیجه ما ببینیم معنای لا ضرر و لا ضرار چیست.

استعمال این کلمه در لسان شارع که کلمه مرکبه از لا و تلو او، مختلف است.

گاهی از اوقات إخبار است از نبود شیء، که یعنی این مدخول لا وجود خارجی ندارد. نفی طبیعت است و نفی طبیعت به نفی تمام افراد اوست.

موقعی صدق حقیقی دارد کلمه مثلاً لا عالم فی المدرسه که هیچ فردی از افراد عالم در مدرسه نباشد. موقعی صحیح است که بگوییم لا انسان فی الدار که هیچ فردی از افراد انسان در دار نباشد.

گاهی از اوقات خبر از نبود شیء است به حسب ظاهر، این استعمال دوم است که اخبار از نبود شیء ولی کنایه است از بودن شیء.

البته کنایه بودن شیء ای از شیء دیگر، علی القاعده احتیاج به دلیل دارد.

اخبار از نبود شیء کند در عین حال کنایه از مبغوضیت آن شیء باشد مثلاً. ظاهرش این است که چنین چیزی وجود ندارد، این طبیعت یا این حصه از طبیعت نیست، اما کنایه باشد از این که این طبیعت مبغوض مولاست. و معنای ظاهر مراد نباشد، آن معنای مکنیٌ به مراد باشد.

این هم یک نحوه از استعمال است که نحوه دوم از استعمال است.

مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی رض این معنا را در جمله ای که عرض می شود قبول دارند. واضح است که کنایه ذکر ملزوم و اراده لازم، یا عکس.

مثلاً جمله خبریه ای ذکر شود اما اراده شود از او امر و طلب. این زیاد است در موارد استعمال فقه. در مواردی که مثلاً در بحث صلاة که دارد نماز را اعاده کند، تعبیر یعید الصلاة دارد. خب تعبیر یعید اخبار به اعاده کردن در آینده است. اما این معنا منظور نیست. شارع نمی خواهد خبر بدهد، کار شارع اخبار از این که این کار را در آینده انجام می دهند یا نه، نیست. کار شارع جعل حکم است. یعید الصلاة یعنی یجب علیه الاعادة، این که جمله خبر بیاید و قصد انشاء بشود زیاد است در موارد استعمالات شرعیه.

یا مثلاً دارد اگر آب پیدا نکرد، نه به صیغه امر، به صیغه ماضی یا مضارع ، دارد یتیمم. خب این یتیمم به معنای اخبار از تحقق تیمم در آینده نیست بلکه به معنای این است که یجب علیه التیمم.

این ها اخبارٌ ولکن کنایةٌ عن المطلوبیة. یعنی شارع گرچه به صورت اخبار این جمله ها را به کار می برد اما کنایه از این است که این مدخول مطلوب مولاست، و این را طلب می کند.

حالا در ما نحن فیه لای نفی جنس بر چیزی وارد شود اما مراد کنایه از یک معنای آخری که مبغوضیت است باشد.

این زیاد است در آیه حج دارد که لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج. معنای مطابقی آن اخبار از نبود این امور در حج است. اما این مراد نیست، بلکه مراد مبغوضیت وجود این امور در حج است. همه می دانند که این اعمال نباید باشد و ایجاد این اعمال حرام است و از همین آیه هم استفاده می کنند.

چرا؟ چون این لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، از کی صادر شده است؟ شارع مقدس صادر شده است، بیان بیان شارع است، کلام کلام شارع است، و حج هم از طرفی واجب است. حج عبارت است از مجموعه امور وجودیه و تروک. که یک چیزهایی را باید بیاورد و یک چیزهایی را نباید بیاورد، این مجموع مرکب اسمش حج است. حج اگر واجب است قهراً آن چه که این واجب از او تحقق پیدا می کند می شود اجزاء و شرائط و موانع. آن ها هم واجب می شوند، اجزاء باید باشد شرائط باید باشد، موانع نباید باشد. نسبت به چیزی که جنبه وجودی و ایجادی دارد میگوییم یجب. آنچه که با لای نفی جنس بیان فرموده است و گرچه صورت ظاهری اخبار است اما ازش استفاده می شود مبغوضیت، که نباید این ها را بیاورد.

این بی قرینه که نیست. چون این ها را شارع می فرماید در حج این ها نیستند و از طرفی حج واجب است، پس این ها هم ترکش واجب است و فعلش حرام می شود.

اگر لا رفث تنها بود و فی الحج نمی بود، این قرینه وجود نمی داشت، چی می گفتیم؟ می گفتیم رفث مبغوضٌ فی حد نفسه، ولی چون فی الحج آورده است معلوم می شود این مطلوب هم هست، صِرف این که بگوییم مبغوض است نیست، نباید بیاورد.

گاهی اخبار از این داده می شود که این مبغوضٌ، اما بیاورد یا نیاورد نسبت به این ساکت است.

اما اینجا تعبیر این چنین است که چون فی الحج آمده. اگر فی الحج نباشد ممکن است انسان حمل بر کراهت هم بتواند بکند. مثل این که خیلی از موارد هست که نهی از بعض از موارد شده مثلاً نهی از تعمم جالساً.

پس بنابرین این موارد چون صِرف این معناست و در یک عمل واجبی آورده نشده است، نمی توانیم حکم بکنیم که این مبغوض را باید ترک کند و لازم الترک است و استفاده حرمت بشود.

این جا چون فی الحج آمده است نفی این ها و نبود این ها در حج لازم است، اگر نبود این ها لازم شد، معنایش این است که این ها مبغوضی است که نباید بیاورد. نه این که مبغوضی است که آوردنش اشکال نداشته باشد، ولی نیاوردنش بهتر است.

حالا اگر معنای ظاهری لا رفث و لا فسوق و لا جدال را بخواهیم بگیریم،

اولاً اخبار محض بدون قصد کنایه، این کذب است. چون به قول معروف بیا و ببین در حج چه دعوا هایی می گیرند. پس بنابرین جدال هست به هر حال فسوق هست. این که نفی ماهیت جدال در حج بشود خلاف واقع است. هذا اولاً.

ثانیاً کار شارع نیست. لغو است، شارع بما هو شارعٌ کارش جعل حکم است. نه این که اخبار کند که چه چیزی در کجا واقع می شود یا نمی شود.

کما این که در همان جمله های ایجابیه هم همین حرف را می زنیم، در آن جا که دارد می گوید یعید او لا یعید، یتم او لا یتم، یتیمم او لا یتیمم، آنها بحث اخبار نیست. اخبار شأن شارع نیست. بلکه شارع بما هو شارعٌ باید چیزی از او صادر بشود که جنبه بازگشت او به حکم باشد. یا حکم ایجابی یا حکم تحریمی.

صورت سوم، (چون البته تقسیم کردیم صورت اولی که در شرع وجود ندارد. لذا همین قسمی که اخبارٌ ولی به قصد کنایه از شیء آخَر، این می شود صورت اولی. چون آن صورتی که اخبار محض باشد عرض کردیم فقط صِرف تصور اوست، اما این که بخواهیم بگوییم در شریعت چنین چیزی از شارع وارد شده باشد نیست، چون شارع بما هو شارعٌ به احکام کار دارد. باید کلامی که به صورت اخبار باشد برگردد به انشاء حکم، نه این که فقط اخبار محض باشد و کاری به انشاء حکم نداشته باشد. این می شود صورت اولی)

صورت دوم مثل صورت اولی است فقط با یک تفاوت. آن تفاوت این است که: آنچه از شارع صادر شده است جمله اخباریه است حالا یا ایجابیه یا سلبیه، حالا در محل بحث ما جمله سلبیه است لا ضرر و لا ضرار، لای نفی جنس داریم، ولی کنایه از این است که طبیعت را در ضمن یک فرد یا در ضمن یک حصه شارع نمی بیند. می گوید این طبیعت در ضمن این فرد می گویم این طبیعت وجود ندارد.

خب شارع حق دارد توسعه بدهد دائره موضوع را یا تضییق بکند دائره موضوع. و نتیجه چنین کاری در حقیقت استثناء است، که ازش تعبیر می کنند به حکومت که مآل و مرجعش استثناء در حکم است و تخصیص در حکم است.

مثلاً شارع می فرماید لا شک لکثیر الشک، لا ربا بین الزوج و الزوجه، یا لا ربا بین الوالد و ولده، معنای مطابقی این 3 جمله چیست؟ اخبار از عدم وجود چنین چیزی است. حالا اگر زوج و زوجه یک قرض ربوی به یک دیگر دادند، این ربا نیست؟ ماهیت ربا که صدق کرده است. یا اگر والد و ولد هم چنین. یا کثیر الشک آیا واقعاً شک ندارد؟ کثیر الشک شک دارد، وجداناً شک دارد، اگر اصلاً شک نداشته باشد دیگر شاک گفته نمی شود چه برسد به کثیر الشک.

شک هست، ربا هست بین زوج و زوجه یا بین والد و ولد، ولکن نفی طبیعت را مقیداً به مُفَرِّج یا به یک حصه انجام داده است شارع.

لا غیبة للمتهاجر. لا شک للامام مع حفظ المأموم یا بالعکس.

تمام این ها نفی طبیعت است، ولی نه مثل قسم اول، بلکه نفی طبیعت است در ضمن یک فرد یا در ضمن یک حصه.

این معنایش چیست؟ در این جور موارد که این امثله ای را هم که عرض کردیم همه از همین قبیل است. چون ربای بین زوج و زوجه یا والد و ولد، این ها فردی از افراد ربا هستند، یا حصه ای از حصص ربا هستند. یا شک کثیر الشک مصداقی از مصادیق شاک مطلق است، شاک علی الاطلاق هم شاک متعارف را شامل می شود و هم شاک غیر متعارف را. شاک متعارف همانی است که در حد اعتدال است. آنی که خیلی دیر شک می کند، در موضوع احکامی که برای شاک وارد شده است قرار دارد، آنی که زود شک می کند آن هم قرار دارد، شارع آمده کثیر الشک را از دائره این این مطلق خارج کرده است. از این طبیعت مطلقه کثیر الشک را خارج کرده است، یا شک مأموم مع حفظ الامام را خارج کرده است.

یا در مثل مسئله ربا این ربای بین والد و ولد، یا بین زوج و زوجه را از موضوع حرمت ربا علی الاطلاق خارج کرده است.

اینجا مثل قسم اول نیست که نظر به خود طبیعت بود ولیکن کنایه از مبغضویت آن طبیعت بما هو طبیعةٌ. لذا همه افرادش مبغوض می شوند. نمی توانیم بگوییم یک فسوق در حج اشکال ندارد، یک جدال اشکال ندارد. نه ماهیت جدال مبغوض بود ماهیت فسوق مبغوض بود.

این جا این چنین نمی گوییم.

می گوییم این فرد بالخصوص یا این حصه بالخصوص اشکالی ندارد. یعنی چی؟ یعنی این حصه آن موضوع بر این منطبق نمی شود. آن طبیعت بر این حصه یا بر این فرد منطبق نمی شود، از نظر شارع

لا غیبة للمتجاهر، معنایش این نیست که اگر کسی متجاهر به فسق است چیزی را در غیاب او گفتید این معنای غیبت بر او صدق نمی کند، خیر معنای غیبت هست، یعنی سخن در غیبت شخص که بشوند خوشش نمی آید. این جا هم همین طوره، آن متجاهر هم خوشش نمی آید که بیایند پشت سرش بگویند این چنین و چنان می کند، گرچه بی باک است، ولی شارع می گوید این غیبت نیست.

غیبت به معنای لغوی هست، ماهیت غیبت محقق شده است ولی شارع می گوید من این جا این حصه از غیبت را غیبت نمی بینم. لذا حرمت ندارد. غیبت منطبق بر این حصه نیست از دیدگاه شارع، از نگاه شارع.

پس بنابرین اگر این معنا را فهمیدیم در حقیقت شارع تصرف حکمی کرده است نه تصرف موضوعی. تصرف در حقیقت تصرف در حکم است به لسان تصرف در نفی موضوع. حکومت همین است دیگر، نفی حکم به لسان نفی موضوع، تعبد در کار است. در بحث حکومت فرقش با تخصیص این است که مستقیم نرفته سراغ حکم ولی بالمآل سراغ تخصیص در حکم است، اما به لسان نفی موضوع. و این نفی موضوع هم به نفی موضوع ادعائی شرعی است. نه حقیقی خارجی. واقعاً غیبت هست، واقعاً ربا هست، واقعاً شک هست.

اما شارع می گوید چون من می توانم دائره موضوع را توسعه بدهم، ما لیس من الموضوع را داخل در موضوع کنم، می توانم ما هو فی الموضوع را خارج از موضوع کنم. در باب حکومت سخن از ادخال در موضوع و اخراج از موضوع است. اینجا هم همین کار را می کند، اما مآل این ادخال و اخراج بر می گردد به تصرف در حکم سعةً و ضیقاً. یا توسعه می دهد جایی که ما لیس من الموضوع را داخل در موضوع کند، الطواف بالبیت صلاة. نظر به خود موضوع ندارد، می خواهد حکم صلاة را بیاورد. یا این که لا شک لکثیر الشک. با این که کثیر الشک شاک است حقیقتاً و وجداناً، اما شارع او را به این لسان که من شاک نمی بینم، یعنی حکم و احکام شک را ندارد. در جاهایی که احکام شک مبطل صلاة است اگر کثیر الشک بود مبطل نیست. آنجایی که شاک متعارف مثلاً باید بنا را بر اکثر بگذارد بعد سجده سهو یا رکعتین یا رکعة واحده بیاورد، این ها هیچ کدامش برای کثیر الشک نیست. حمل بر صحت می کند، بنا را هم بر همان اکثر می گذارد اما لازم نیست این کار ها را انجام بدهد.

کارهایی که و آثاری که مال شاک است مال این ها نیست.

یا ربای بین زوج و زوجه یا والد و ولد احکام ربا را که به هر حال عقوبت اخروی و همچنین عدم تحقق ملکیت برای طرفین اگر معامله ربویه شد دیگر آثار آن معاملات در حقیقت برش بار نمی شود، این طوری نیست. نه، اگر این خارج شد، معنایش این است که من حکم را استثناء کردم و تخصیص زدم، این افرادی که تحت عنوان لای نفی جنس آوردم استثناء کردم. این شد صورت دوم.

پس صورت اولی این شد که لا نفی جنس است، اخبارٌ اما کنایةٌ عن المبغوضیه.

دوم لای نفس جنس اخبارٌ بالمطابقه اما کنایةٌ که در حقیقت به لسان حکومت دارد اخراج می کند یعنی اخراج فردی (چون لا هست) از دائره موضوع که غرض تخصیص در حکم و استثناء از حکم است.

لذا عرض کردیم بازگشت حکومت به استثناء در حکم خواهد بود.

استثناء در حکم صریح نیست. مثلاً یک وقت گفته می شود الشک حکمه کذا الا اذا کان کثیر الشک. این جا به این صورت نیامده. این جا به لسان نفی موضوع که شارع نفی موضوع می کند آمده حکم را تخصیص زده است. حکم را استثناء کرده است که این فرد از دائره اون حکم که به طور مطلق یا کلی بود خارج می شود.

صورت سوم این است که لای نفی جنس نفی ماهیت می کند ولی مقیداً به قیدی. که این نفی خارجاً ما فهمیده ایم نفی ادعائی است. نه از قسم اول است که مآلش به مبغوضیت آن مدخول لا باشد، نه از قسم دوم است که مآلش اخراج آن مدخول باشد از دائره آن موضوع کلی یا مطلق که مرجعش به تخصیص در حکم است. بلکه نفی ظاهراً خورده است به ماهیت، اما ما خارجاً فهمیده ایم نمی خواهد ماهیت را نفی کند، نه از قبیل قسم اول و نه از قبیل قسم دوم. بلکه کنایه از این است که این فرد مرتبه کامله آن ماهیت را ندارد، فاقد مرتبه کامله از آن ماهیت است.

مثل اینکه گفته می شود لا صلاةَ لجار المسجد الا فی المسجد. خب اگر کسی جار المسجد بود ولی در مسجد نماز نخواند، یعنی نماز نخوانده است و باید اعاده کند؟ نمازش باطله؟ یا بگویید مثلاً صلاة جار المسجد در غیر مسجد مبغوض مولاست؟ که اگر مبغوض مولا باشد این فعل حرام دارد انجام می دهد، یا این که بگویید این حصه از صلاة مطلوبیت ندارد؟ که این از حکم صحت صلاة به طور مطلق استثناء بشود. اینه؟ این هم نیست

خارجاً می دانیم که شارع کسی که در مسجد نماز نخواند، نمی گوید که نمازش را اعاده کند، دلیلی بر اعاده صلاة او نداریم. پس معلوم می شود که لا صلاة لجار المسجد یعنی لا صلاة کاملة. آن صالة کامله ای که آثار خاصه ای دارد اگر کسی جار المسجد است در مسجد نخواند، آن کمال را از دست داده است، صلاة او صلاة کامله آن چنانی که درجه اعلی از صلاة باشد، آن درجه عالیه از صلاة را ندارد.

پس آثار صلاة این چنین نیست که به طور کلی مترتب بر این صلاة در غیر مسجد برای جار المسجد نشود، یا این که بگوییم صحت شرعیه نباشد که نتیجةً باید اعاده یا قضا بکند. داخل وقت اعاده و خارج وقت قضا، اینه؟ نه این را خارجاً می دانیم. پس چه چیزی ازش سلب می شود؟ از این این معنا سلب می شود که هیچ اثری بر او مترتب نمی شود؟ این است؟ خیر. بلکه معنایش این است که صلاة کامله نیست، آن کمال را ندارد، فاقد کمال است.

یا مرحوم آخوند رض مثالی زده اند به بیان آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که یا اشباه الرجال و لا رجال. یعنی ماهیت رجلیت را ندارند؟ و از صنف رجل نیستند؟ خیر. بلکه منظور این است که آنچه که متوقع است از رجال و رجل که مردانگی است، آن ها مردانگی ندارند. لذا به اصطلاح تعبیر می کنند به فارسی، ای نا مرد ها. نه این که آنها زن هستند یا خنثی هستند. نه، یعنی آنها صفاتی که باید یک مرد که رجل است داشته باشد، آن صفات را این ها فاقد اند.

حالا این 3 صورت تا اینجا بیان شد. حالا قسم آخَری هست، که باید دید لا ضرر و لا ضرار با وجود قید فی الاسلام چطور می شود و بدون قید فی الاسلام چطور می شود. توضیح این در تتمه بحث، فردا إن شاء الله.