درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / لزوم تعیین مالکین

حاصل عرایض گذشته این شد که در محل بحث که آیا قصد موجب ایجاب برای شخص مخاطب و قابل قصد قبول برای شخص موجب باشد، لازم است یا خیر. بنا بر تحقیق این بود که تارةً می دانیم موجب در ایجاب خودش قصد کرده است مخاطب را بشخصه، این برای معلوم است. یقیناً در چنین فرضی جایز نیست قبول برای موکل. مثلاً در باب نکاح نوعاً این چنین است که موجب قصد دارد ایجاد علقه زوجیت را برای قابل، نه برای اعم از او یا برای موکل او. در این چنین فرضی مسلم است که قبول برای موکل جایز نیست.

وقف هم از قبیل است، وصیت هم از همین قبیل است. و ظاهر خطاب باید تبعیت بشود و چیزی که موجب رفع ید از آن ظاهر بشود نداریم. و قرینه ای هم که ظهور خطاب را صرف کند به غیر ظاهر نیز موجود نیست که اراده اعم از مخاطب و غیر مخاطب بشود.

بنابرین وقتی زوجه بگوید زوجتک نفسی، و مخاطب قبول کند برای غیر خودش، نکاح قهراً واقع نمی شود. چون تطابق بین ایجاب و قبول شرط است و این جا لحاظ تطابق نشده است.

و اما اگر ما این چنین در مورد آن عقد، چنین وضعی نبود و قرینه صارفه نوعیه وجود داشت برای این که آن ظاهر خطاب مراد نیست، بلکه اگر چه به عنوان ضمیر خطاب آمده است، اما مخاطب مخاطبی است اعم از این که قبول بیع کند برای خودش یا برای غیر. یا در مورد انشاء ایجاب هم گرچه به تاء متکلم آورده می شود، اما این ظهور به واسطه قرینه نوعیه ای که وجود دارد در حقیقت مبدل می شود به ظهور ثانوی در اعم از نفس متکلم و موکل متکلم.

بنابرین اگر بگوید بعتک الدار، بعد معلوم شود که مشتری وکیل از غیر بود، اشکالی ندارد و ضرری به صحت بیع نمی رساند. و آن مسئله تطابق در این جا خللی درش ایجاد نمی شود.

پس در این 2 صورت هیچ شبهه ای وجود ندارد.

اما صورت سوم که ما از خارج نتوانستیم کشف کنیم به واسطه قرینه که موجب قصد مخاطب بخصوصه را کرده است در حین ایجاب مثل باب نکاح، یا قصد اعم از شخص مخاطب و غیر او را کرده است، که قرینه صارفه نوعیه موجود باشد مثل باب بیع.

اگر چنین چیزی خارجاً برای ما ثابت نشد، اگر ایجابی صادر شد و قبول قابل راجع به موکل بشود، این چنین عقدی صحیح نیست. باید اگر قبول می کند و قبلت می گوید برای خودش قبول کند. چون شبهه در این صورت شبهه مصداقیه است، و در شبهات مصداقیه تمسک به عمومات صحیح نیست.

توضیح مطلب. مفهوم بیع عبارت است از مبادله بین المالین، این از مفاهیم واضحه است و تردیدی نداریم. شک ما در این است که آیا ایجاب خاص که از جانب موجب صادر و انشاء شده است، با قبولی که قابل نسبت به موکل خودش قبول می کند، آیا این هم مصداق بیع خواهد بود یا خیر.

چون اگر خصوص مخاطب را موجب قصد کرده باشد قهراً مصداق بیع نیست، و اگر اعم را قصد کرده باشد مصداق بیع هست. اما ما این را احراز نکردیم که از آن قبیل است یا این قبیل، لذا ادله داله بر وجوب وفاء شامل چنین صورتی نمی شود.

پس خلاصة الکلام من جمیع ما ذکرنا از اول بحث تا این جا این است که:

اگر احراز شود که موجب قصد کرده است خصوص مخاطب را قبول برای موکل بلا اشکال است.

اگر احراز شود که موجب قصد کرده است اعم از مخاطب و غیر مخاطب را، یعنی اعم از این که آن ایجاب و بیع برای نفس مخاطب باشد یا برای موکل مخاطب باشد، این جا قبول چه برای خودش و چه برای موکل خودش هر 2 درست است.

و اگر چنین چیزی احراز نشود قبول صحیح نیست مگر برای خودش، نه برای موکل.

امر سومی که در این جا یا آخرین مطلبی که در این بخش از فرمایش مرحوم شیخ رض می شود گفت، این است که:

اگر موجب قصد کرده است ایجاب برای موکل مخاطب را، قابل هم قبول می کند برای موکل خودش، ولی انشاء موجب به لفظ خطاب باشد. بعتک می گوید خطاباً لقابل در حالی که بعتک لموکلک است، این در بیع البته. یا مثلاً در نکاح می گوید زوجتک، ولی مقصود تزویج برای موکل قابل است نه برای شخص قابل.

ظاهر این است که چنین معامله ای صحیح نیست مگر در جایی که ظاهر از لفظ عند العرف، این باشد که ظهور عرفی در منشَأ داشته باشد. اگر ظهور عرفی در مُنشَأ احراز شد ایرادی ندارد. چرا؟ زیرا در باب عقد 2 امر باید رعایت بشود. امر اول این است که اعتبار نفسانی، یعنی باید در افق نفس علقه زوجیت اعتبار شود. در افق نفس مبادله بین المالین انشاء شود. این امر نفسانی و امر مُنشَأ به انشاء نفس در افق نفس مبرِز می خواهد. عقد و امثال او مبرِز هستند. نه این که خود عقد إنشاء باشد. انشاء امری است نفسانی و قبلی. ابراز آن مُنشَأ تارةً به لفظ است و أخری به فعل. حالا ابراز او خارجاً باید به چیزی بشود که مبرِز آن اعتبار نفسانی باشد عند العرف. حالا اگر مبرِزی که او را عند العرف ابراز بکند، وجود پیدا نکرده باشد، مثل ابراز مبادله بین المالین را به لفظ ضربت، با این که باید بعتک گفته شود، لفظ ضربت دلالت ندارد و ابراز نمی کند اعتبار نفسانی مبادله بین المالین را.

یا مثلاً علقه زوجیت را به لفظ ملکت تعبیر بکند، به لفظ تملیک بگوید. ملکت دلالت ندارد علقه زوجیت و ابراز انشاء علقه زوجیت را نمی نماید عند العرف. این قهراً صحیح نیست.

بنابرین ابراز علقه زوجیت بین مرأه و موکل قابل به لفظ زوجتک صحیح نیست، چرا؟ چون زوجتک مبرِز چنین علقه ای بین زوجه و موکل قابل نخواهد بود. بلکه این جا ابراز علقه زوجیت بین مرأه و نفس قابل را می نماید. پس امر دوم که مبرز عرفی باشد در چنین فرضی مفقود است در نتیجه این عقد صحیح نیست.

ولی در عقد بیع بعید نیست گفته شود که بعتک مبرز عرفی انشاء بیع که مبادله مال به مال است، برای مخاطب بالمعنی الاعم باشد. این که می گوییم مخاطب بالمعنی الاعم، یعنی اعم از این که مخاطب مبادله را قبول کند برای خودش یا این که قبول کند برای موکل خودش.

پس بعتک ظهور در خلاف مقتضای معاوضه حقیقیه که انتقال هر یک از عوضین به طرف مقابل باشد، نخواهد داشت. چون مقصود موجب در حقیقت نقل مبیع است به موکل قابل، و نقل ثمن است از موکل به موجب. بعتک نقل مبیع است به نفس قابل و نفس ثمن است از قابل به بایع. پس مقتضای ظاهر این عقد این است که با ما قصده البایع که نقل به موکل قابل بود، مخالف باشد. ولی اگر گفتیم بعتک ظهور در اعم از مخاطب و غیر مخاطب دارد صحیح خواهد بود.

در نتیجه باید بگوییم بین باب بیع و باب نکاح و هبه فرق است، چرا؟ زیرا در مورد بیع می توانیم این ادعاء را کنیم که ظهور ثانوی ای پیدا شده است به خاطر این قرینه عامه بر این که قصد عقدی مورد نظر است، و آن ظهور ذاتی لفظ در خصوص مخاطب که ظهور اولی برای لفظ بود باقی نمی ماند. اما در باب نکاح و وصیت و وقف و امثال ذلک این چنین نیست.

پس چون صارفی برای ظهور ذاتی وجود ندارد باید در این ابواب در صورتی که قابل قصد کند قبول انشاء را برای موکل خودش، این صحیح نخواهد بود.

پس با علم به مبرزیت بعتک نسبت به آن امر اعتباری نفسانی که مبرز آن امر اعتباری است برای اعم از مخاطب که مخاطب نفس قابل باشد یا موکل قابل باشد، بیع صحیح است، در صورتی که قبول کند مشتری ایجاب را برای موکل خودش.

ولی اگر علم به عدم مبرزیت داشته باشیم برای اعم، یا شک در مبرزیت قبول برای اعم باشد، بیع صحیح نخواهد بود. چون اصل عدم تحقق اوست.

هذا تمام الکلام راجع به بحث قصد موجب ایجاب برای موکل آیا لازم است یا نه، این مطلب تا این جا تمام شد.

یکی از شروط دیگری که برای متعاقدین هست که تحت عنوان مسئله مستقله ای مرحوم شیخ رض بیان فرموده است این است که می فرمایند: و من شرائط المتعاقدین الاختیار و المراد به القصد الی وقوع مضمون العقد عن طیب النفس، فی مقابل الکراهة و عدم طیب النفس، لا الاختیار فی مقابل الجبر.

فرق بین این مسئله اولاً با مسئله سابق روشن شود. فرق این است که قصدی که معتبر است در مسئله سابق، آن قصد مربوط به عقد است، یعنی اگر آن قصد نباشد عقد محقق نمی شود. چرا؟ چون عقد تحقق پیدا نمی کند مگر این که شخص قاصد لفظ باشد و قاصد معنا. اما قصدی که در این جا در این مسئله مطرح است این است که قصد لفظ و معنا منشأ او طیب نفس طرفین باشد، و منشأ او رضایت نفسانیه باشد.

به عبارت دیگر در این مسئله ما بحث را در این جهت داریم که آیا معتبر است منشأ قصد لفظ و معنا در باب بیع، منشأ آن قصد که مقوِّم عقد است، آیا معتبر است که طیب نفس در او باشد، یا این که طیب نفس در چنین منشأئی اعتبار ندارد.

به عبارت ثالثه آیا لابد است از این که منشأ عقد، طیب نفس طرفین باشد که اگر این عقد چه ایجاب و چه قبول بدون طیب نفس انشاء بشود، عقد صحیح نباشد، و باید جبر و الجائی در کار نباشد، یا این که نه چنین چیزی لازم نیست؟

اگر بخواهیم این بحث را تعمیم بدهیم که بعید نیست تعمیم هم پیدا بکند و اختصاصی به باب بیع نداشته باشد، این چنین می شود گفت، مطلق امور انشائیه، آیا درش شرط است که انشاء انشاء کننده ناشی از طیب نفس انشاء کننده باشد. یا این که نه، انشاء اعم از این که از طیب نفس صادر شود یا بدون طیب نفس باشد، صحیح است؟

این عنوان بحث است.

در این جا ابتداءً عرض می شود که در بین فقهای شیعه، معروف و مشهور این است که معتبر است. در ابواب مختلف در وسائل وارد شده است، در ابواب مقدمات طلاق هست که از حضرت صادق ع که الطلاق من غیر استکراه و لا اضرار.

در مقابل عامه تقریباً عموماً قائل اند به این که اگر طلاق عن کُرهٍ هم باشد صحیح است و این حرف اختصاص به باب طلاق هم ندارد، و تخصیص به باب طلاق هم پیدا نمی کند.

بلکه در جمیع عقود و ایقاعات این مطلب را قائل شده اند که اگر از شخص مکرَه عقد یا ایقاع صادر شد، صحیح است الا این که این مطلب را گفته اند که ابو حنیفه تصریح دارد که هر عقدی که مکرَه بشود بر آن عقد، عقد منعقد است ولکن اقوالی که این شخص عن کرهٍ ازش صادر شد، بعضی از اقوال چیزی است که قابلیت نسخ را دارد. مثل باب بیع و اجاره، بعضی قابل نسخ نیست، مثل باب نکاح، طلاق و عتق و نذر. در قسم اول که قابلیت نسخ را دارد گفته است که بیع فاسد است ولکن می تواند بعد از زوال اکراه او را اجازه کند کما این که می تواند فسخ کند.

در صورت دوم عن کرهٍ طلاق یا نکاح یا عتق واقع شد، می گوید آن عقد یا ایقاع ممضا است و حق نقض هم ندارد.

بنابرین در جمیع عقود و ایقاعات قائل به صحت عقد یا ایقاع صادر از مکرَه اند. الا این که در یک قسم بعد از رفع اکراه و زوال اکراه گفته اند، هم می تواند اجازه کند و هم می تواند فسخ کند (مثل فضولی) ولی در بعضی از آنها مثل باب نکاح و طلاق و عتق و نذر که از ایقاعات اند، در این جا گفته است واقع می شود صحیحاً و حق نقض هم ندارد.

علی ای حالٍ ما در این جا باید در جهاتی بحث کنیم.

بحث اولی که این جا می شود این است که این اختیار به چه معنایی است.

عبارتی از شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک و هم چنین مرحوم علامه در تحریر، هست که مرحوم شهید اول و ثانی چنین فرموده اند: فضولی و مکرَه قاصدان الی اللفظ دون المعنا. معنا در باب فضولی مقصود نیست، و فضول قاصد معنا نیست، کما این که مکرَه هم قاصد معنا نیست. ظاهر این عبارت این است که فساد عقد فضولی یا مکرَه به لحاظ نبود طیب نفس نیست، بلکه به لحاظ این است که قصد معنا نکرده است. خب فرق است بگوییم که فساد عقد به خاطر نبود طیب نفس است یا فساد عقد به خاطر عدم قصد معنا باشد. و این مطلب از فرمایش علامه در تحریر هم هست، چون ایشان فرموده است طلاق مکرَه صحیح است اذا کان ناویا. ظاهر این عبارت این است که یعنی نیت معنا کرده باشد، قاصد معنا باشد. و مفهوم او این است که اگر قصد معنا نکرده باشد در این صورت طلاق باطل است.

صاحب جواهر رض اختیار در این جا را طوری معنا کرده است که مکرَه در مقابل مختار، کسی است که اراده معنای عقد و رضایت به عقد را نداشته است، و کأنه مرید عقد نیست. و راضی به عقد هم نیست.

عبارتشان این است و الی ما دل علی اعتبار الرضا و طیب النفس فی صحة المعامله و آثارها من الکتاب و السنة و الی معلومیة اعتبار اراده المعنا من ذکر لفظه، ضرورة عدم کون التلفظ به سبباً للعقد علی کل حالٍ. بعد می فرمایند: و من المعلوم انتفاء ارادة معنی العقد من المُکرَه.

می فرماید معنای عقد از مُکرَه منتفی است، چرا؟ چون لعدم تصور الاکراه علیه. چون وقتی مکرَه تلفظ می کند، این لفظ از او اختیاراً صادر شده است، پس چه چیزی از او منتفی است؟ قهراً اراده معنا از او منتفی است. پس اختیاری که در عقد لازم است، در عقد مکرَه منتفی است. اعم از این که اختیار را به معنای اراده معنا کنیم یا به معنای طیب نفس بگیریم.

اختیار تارةً اطلاق می شود، می گویند فلانی مختار است، یعنی با اراده است یعنی قدرت دارد که ترک کند یا فعل را انجام بدهد. این اختیار در مقابل مضطر و مجبور است، که مضطر نمی تواند یا مجبور نمی تواند هر یک از 2 طرف را اختیار کند. مثلاً ید مرتعش که حرکت می کند، این حرکت او عن ارادة نیست، عن اختیارٍ نیست. چون چه بخواهد و چه نخواهد ید او رعشه دارد.

یا صائمی که او را بسته اند و آب به حلق او می خواهند بریزند، این صائم قصد شرب آب را ندارد ولکن در عین حال شرب از او صادر می شود اما مقهور است در این فعل، طوری که نمی شود فعل را نسبت به او داد. بلکه می گویند آب به حلق او ریختند نه این که آب آشامید. این یک معناست.

پس اختیار به معنای اراده و قدرت بر هر یک از فعل و ترک.

و أخری اختیار اطلاق می شود به معنای رضای باطنی. این رضای باطنی یک امر نفسانی است و ربطی هم به قدرت بر هر یک از فعل و ترک ندارد. این زائد بر اوست. یعنی چه بسا شخص قادر است و قدرت دارد و می تواند فعل یا ترک را اختیار کند، اما طیب نفس ممکن است در اختیار او باشد، مثلاً اگر فعل را اختیار کرد این فعل را با طیب نفس انجام می دهد و أخری این است که با طیب نفس انجام نمی دهد.

فرق بین این 2 معنا واضح است. زیرا اگر کسی مکرَه شد، بر انجام فعل. فعل عن ارادةٍ از او صادر می شود ولی راضی نیست. در مجبور فعل علاوه بر این که طیب نفس و رضایت نیست، فاقد اراده هم هست.

حالا باید ببینیم این که می فرمایند از شرائط عقد اختیار است، به کدام یک از این 2 معناست.

واضح است که اختیار در این جا به معنای مقابل مضطر و مجبور نیست، بلکه این اختیار در مقابل مکرَه است. پس ما از این که باید فعل صادر از طرفین در باب عقد عن ارادةٍ باشد و عن قصدٍ باشد، بعد از فراغ از این مطلب وارد این بحث می شویم که حالا آن فعل صادر عن ارادةٍ و عن اختیار، یعنی عن قصدٍ، آیا این فعل مضاف بر این که اراده و قصد درش وجود دارد باید طیب نفس هم فاعل داشته باشد یا خیر.

این محل بحث است. عبارت مرحوم شیخ رض چند احتمال درش هست. که فرموده است: ان الفضولی و المکره قاصدان الی اللفظ دون المعنا.

احتمال اول این است که مراد این 2 بزرگوار این است که فضولی و مکرَه قاصد مدلول لفظ نیستند. کأنه لفظ صادر از مکرَه و فضول، مثل صدور لفظ از شخصی است که از روی شوخی بعت یا انکحت می گوید.

این احتمال صحیح نیست. زیرا اولاً این خلاف وجدان است، چون مکره و فضولی قطعاً قاصد معنا هستند. کسی در این تردیدی ندارد.

ثانیاً لازمه این که فضولی قاصد معنا نباشد، این است که نفوذ عقد فضولی به لحوق اجازه مالک و رضای مالک، موجب صحت عقد نشود و عقد نافذ نباشد. پس در حقیقت بحث این که اجازه مالک و رضایت لاحقه مالک موجب نفوذ و تأثیر عقد بشود، این ها تمام بی اساس خواهد بود. چرا؟ چون بنا بر این که فضولی قاصد معنا نباشد در حقیقت عقدی در خارج تحقق پیدا نکرده است. و حال این که این هم از مسلمات است که عقد فضولی با اجازه مالک صحیح خواهد بود و اثر بر او مترتب می شود، اگر چیزی باطل باشد ترتیب اثر بر او معقول نیست.

و ثالثاً اگر ما ظاهر فرمایش شهید اول و ثانی را بگیریم فتوای این 2 بزرگوار مطابق با فتوای اهل سنت می شود زیرا آنها مکرَه را قاصد معنا نمی دانند، و حال این که واضح است که این 2 بزرگوار نظر اهل سنت را قائل نیستند و بر خلاف آنها قائل اند.

این یک مطلب که این جا باید بحث بشود که عرض کردیم.

احتمال دوم در عبارت شهید اول و ثانی این است که مراد این 2 بزرگ از این که می فرمایند مکره و فضولی قاصد لفظ اند دون المعنا، مراد این باشد که این 2 نفر لفظ و معنای لفظ، یعنی معنای مطابق لفظ را قصد کرده اند، ولی وقوع مضمون عقد که به عنوان اثر شرعی یا امر ممضای عقلائی را قصد نکرده اند.

گرچه تعبیر شده است عدم قصد معنا، ولی مراد معنای لفظ نیست، یعنی عدم ترتب مضمون عقد. مکره گرچه می گوید بعت، معنای بعت همان فروختن هست، این را هم قصد کرده، ولی ترتیب اثر بر این بعت گفتن را قصد نکرده است، و از این عدم ترتب اثر تعبیر کرده اند به عدم قصد معنا.

این احتمال شاید مراد باشد. این هم 2 اشکال برش وارد است.

اولاً اگر منظور از مضمون که مقصود نیست، اعتبار متعاملین باشد، این اعتبار امرٌ نفسانیٌ، در مکره و فضول، این اعتبار که امر نفسانی است تحقق دارد در افق نفس، بعد از آنی که قصد لفظ را کرده است و قصد معنا را داشته است، و اگر منظور این باشد که اعتبار عقلاء یا اعتبار شارع در این جا قصد نشده است، اکراه مکرَه یا فضولیت فضول، هیچ ملازمه ای با این اعتبار شرعی یا عقلائی ندارد. زیرا اگر مکره و فضول، علم به فساد عقدشان داشته باشند، در این جا معنا ندارد گفته شود مکره و فضول قاصد معنا نیستند یعنی عدم ترتب اثر شرعی یا اثر عقلائی.

و شاهدش هم این است که می بینیم چه بسا شارع امضاء می کند، مخصوصاً در باب فضولی اگر خطا در تطبیق باشد، و شخص تخیل این را کرده است که مالک است و مال را فروخته است، مثل این هایی که امانت فروشی دارند، که اموال خودش هم هست و اموال دیگران هم هست. فرشی را فروخته است به گمان این که فرش خودش است، بعد کاشف به عمل آمد که این فرش برای دیگری بوده است، اگر مالک رضایت بدهد شارع این معامله را امضاء می کند، پس معلوم می شود که به اصطلاح این فضولیت مسلتزم بطلان دائماً نخواهد بود.

یعنی این بیان تعمیم ندارد و جامع و شامل نیست، در خصوص مواردی که فضول و مکرَه علم به فساد عقد داشته باشند، باید بگوییم اثر شرعی یا عقلائی مترتب نمی شود، ولی جایی که علم نداشته باشد، در این جا اشکالی نباید داشته باشد.

هذا ثانیاً پس بنابرین دلیل می شود اخص از مدعا. حال این که شما که می گوییم قاصد معنا نیست که به معنای عدم ترتب اثر باشد، مطلقاً است. چه عالم به فساد باشد و چه عالم به فساد نباشد.

اشکال دوم این است که ما دلیلی بر اعتبار قصد مضمون عقد و ترتب مضمون عقد در صحت معامله نداریم. لذا اگر افرادی هم که اعتقادی به شریعت نداشته باشند، عقد صادر ازشان صحیح است.

بنابرین ربطی ندارد ترتیب اثر شرعی به این که این طرفین قصد مضمون را از نظر شارع بنمایند یا ننمایند.

احتمال سومی که این جا وجود دارد که مرحوم میرزای نائینی رض نسبت به عبارت شهید اول و ثانی فرموده اند این است که یعنی قاصد ظاهر کلامشان نیستند. به این معنا. ظاهر قول موجب که می گوید بعت، ظاهرش این است که مالک این بیع است، و این بیع به طیب نفس صادر شده است و با اکراه غیر نبوده است، و مشتری هم همین صدور عن طیب نفس را از بایع کشف می کند، و حال آنکه بایع در واقع این معنا را قصد نکرده است.

این هم چند اشکال دارد. زیرا اولاً گاهی اوقات در بیع قرینه ای وجود دارد بر فضولیت یا قرینه ای وجود دارد بر اکراه، مثلاً فرض کنید منطقه ای است که بالاکراه می گویند باید بفروشید به فلان شخص، یا در باب فضولیت همین طور، مثل دلال ها می گویند منزل فلانی را می فروشم، چیکار دارید به این که مالکش کی هست یا چی هست، من این را برای شما می گیرم، و الآن فروختم به این مبلغ. تصریح هم برای مشتری می شود مع ذلک لفظ ظهور در این معنا ندارد.

پس ما در مواردی که قرینه بر فضولیت یا اکراه است، این حرف جاری نیست، در حالی که در آنجا هم این حرف را گفته اند.

اشکال دوم بر این تفسیر مرحوم میرزاء این است که این معنای ایشان خلاف ظاهر است، به این معنایی که ذکر فرمودند. چرا؟ چون وجهی که موجب فساد عقد باید وجود نخواهد داشت.

پس این 2 احتمال که ذکر شده است معنای صحیحی برای عبارت مرحوم شیخ اول و ثانی تا این جا واضح نشده است.

عبارت مرحوم علامه رض هم که اساساً از بحث ما خارج است که بر می گردد به مسئله دیگری که در مواردی که تمکن از توریه داشته باشد آیا اکراه صدق می کند یا نه. مثلاً اکراه بشود بر طلاق، و تمکن از توریه ندارد، مع ذلک توریه نکرد و نیت حقیقت طلاق را کرد. می گویند طلاقش درست است چون مکرَه نبوده است. و این در عبارت خود مرحوم علامه آمده است. پس آن مطلب ربطی به محل بحث ما ندارد که معنای اکراه چیست. علی ای حال معنای متحصلی برای فرمایش شهید اول و ثانی باشد یا نباشد، عمده این است که برویم چه دلیلی داریم بر بطلان عقد مکره.

به عبارت دیگر چه دلیلی داریم بر این که لازم است طیب نفس در عقود وجود داشته باشد تا عقد صحیح باشد. توضیح این مطلب إن شاء الله جلسه بعد.