درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: بیع / شروط متعاقدین / عقد صادر از صبی

عرض شد که شیخ انصاری رض در رابطه با رد ادله ای که برای لغویت عقد صادر از صبی ذکر کرده اند رسیدند به این حدیث رفع القلم عن ثلاثه، یکی اش صبی بود حتی یحتلم.

در جواب از این حدیث 3 جواب مرحوم شیخ رض دادند. قبل از این که جواب سوم گفته شود، اشاره ای به جواب دوم می شود.

که در جواب دوم مرحوم شیخ رض مبنایشان در جواب دوم این است که احکام وضعیه را مختص بالغین ندانیم که مشهور این است. خب پس در نتیجه ثبوت حکم وضعی در حق غیر بالغ، این را در مقابل این قرار می دهیم که اصلاً تکلیف لزومی نسبت به غیر بالغ نیست. و مراد مشهور هم همین معنا باشد. این اساس جواب دوم بود.

نهایت یک استدراکی دارند تحت عنوان نعم که حاصل فرمایششان این است که که عقد صبی صلاحیت تأثیر را دارد، چطور؟ برای خاطر این که اگر این عقد اضافه به ولی پیدا کرد، و لو صدر من الصبی، ولی مضافٌ الی الولی. خواننده عقد، مثل بعضی بچه های غیر بالغ در مغازه دارد خرید و فروش را انجام می دهند، اما صاحب مغازه حالا بابایش هست یا دیگری نشسته است و آن طرف دارد نگاه می کند، این که می فروشد، این فروش را نسبت به صاحب مغازه می دهند. درست است که حرف زدن ها و کارهایی که برای بیع باید انجام بدهد، بچه انجام می دهد، اما اضافه این بیع به آن صاحب مغازه است که ولیّ اوست یا مالک آن جنس است.

اینجا، عقد صبی به نحو استقلال نیست، این عقد صبی ای است که اضیف الی الولی او المالک. چنین عقدی و لو صدر من الصبی، اما می شود مؤثر فعلی باشد.

خب بناءً علی هذا اگر اضافه به ولی یا مالک پیدا کرد، از عدم مؤثریت فعلیة خارج می شود.

پس همان حرف را تازه ما در جایی می توانیم بپذیریم که اضافه به ولی پیدا نکند.

و اما بیان سومی که دارند این است که ما از وجهی که در بیان دوم گفتیم رفع ید بکنیم، می گوییم احکام مطلق، چه وضعی و چه غیر وضعی که تکلیفی است، همه در حق بالغ است. غیر بالغ که صبی باشد نه حکم وضعی برای او ثابت است، کما این که حکم تکلیفی مطلقاً برای او ثابت نبود. تنها چیزی که برای صبی هست در عقد صادر از صبی این است که فعل صادر از صبی موضوع می شود برای حکم ثابت بر فعل دیگری.

خب آنی که آمده با این صبی معامله کرده است، فرض این است که صبی نیست، یعنی یک بالغ آمده با صبی دارد معامله ای را انجام می دهد.

فعل صادر از صبی موضوع شده است برای حکم ثابت در حق فعل بالغ. بالغ وجوب وفاء دارد با این عقد، کما این که بالغ اگر عقد لازم باشد، حق بهم زدن آن عقد را ندارد. و لو طرف مقابلش فعل صادر از صبی بود.

معامله ای را شخص بالغ با صبی انجام داد. از طرف بالغ نمی تواند بگوید چون صبی مسلوب العباره است من وجوب وفاء ندارم و می توانم عقد را بهم بزنم. نه، هم یجب علیه الوفاء و هم حق بهم زدن عقد را ندارد. مَثَل بالغ در معامله با صبی مَثَل اصیلی است که معامله می کند با فضول.

چطور فضول ما دامی که اذن یا اجازه مالک محقق نشود، اثر بر عقد صادر از فضول مترتب نیست. اما طرف اصیل هم ولو این که معامله اش با فضول بوده است، آن هم اثر برش مترتب نیست؟ خیر، بلکه اصیل باید مراعَی و معلَّق بماند تا مالک تکلیف خودش را نسبت به عقد صادر از فضول روشن بکند. یا این که امضاء می کند یا لغو می کند. بعد از آن تکلیف آن اصیل هم معلوم می شود. اگر امضاء کرد نمی تواند بگوید کسی که عقد را با من انجام داد فضول بود، این جا هم همین طور بالغ نمی تواند بگوید کسی که عقد را با من انجام داد، صبی بود و مسلوب العباره. خیر، این چنین حرفی گفته نمی شود.

پس بنابرین عقد صبی سبب وجوب وفاء بعد البلوغ نسبت به خودش می توانیم ادعاء بکنیم باشد، اما فعلاً نه سببیت دارد برای حکم تکلیفی و نه سببیت دارد برای حکم وضعی. عمل لغو عملی است که اصلاً اثر نداشته باشد، ولی عقد صادر از صبی به همین مقدار که طرف مقابل را گیر می اندازد، که او نمی تواند عقد را از بین ببرد و باید وجوب وفاء را رعایت کند، همین مقدار کفایت می کند برای اثر داشتن عقد صبی. پس عقد صادر از صبی لغو به معنای این که هیچ اثری بر او بار نشود نیست. یعنی نسبت به ملکیت اثر ندارد. چون اثر هر شیء ای متناسب با همان شیء است، اثر واضح و شایع بیع ملکیت است. نسبت به حصول ملکیت فعلاً عقد صادر از صبی اثر ندارد، اما اصلاً اثری بر او نیست؟ خیر، نسبت به این که فعل او موجب شده است که بر طرف مقابل الزاماتی بیاید، (چون بالغ بوده است)و او ملزَم بشود به رعایت آن احکام وضعاً یا تکلیفاً، از این جهت هیچ کسری ندارد، فعل صادر از صبی.

و وزان عقد صادر از صبی در این جا به منزله عقد صادر از فضول است. که چطور مادامی که در عقد صادر از فضول اذن یا اجازه مالک نیاید، ملکیت حاصل نمی شود، اما در عین حال طرف مقابل که اصیل است در گرو این عقد است. این جا هم طرف مقابل که بالغ است در گرو عقد با این صبی است.

تکلیف آنجا را مالک روشن می کند، تکلیف این جا را ولی روشن می کند.

از این بیان روشن می شود غرض شیخ انصاری رض که برخی بر ایشان اشکال کرده اند و توهم کرده اند که اگر عقد مؤثر در ملکیت است، معنا ندارد که یک طرف مؤثر باشد و یک طرف مؤثر نباشد. (یک توهم این جوری را بعضی کرده اند.) به تعبیری مؤثریت را یک امر بسیط دانسته اند، گفته اند یا هست مطلقاً یا نیست مطلقاً. اگر مؤثر نیست که نسبت به صبی، باید مؤثر هم نباشد نسبت به بالغ.

ولی می گوییم خیر، تفکیک بین مؤثریت بمکان من الامکان. در باب فضولی چی می گویید؟ آنهایی که عقد صادر از فضولی را باطل نمی دانند رأسا، می گویند عقدی است معلَّق و مراعا، پس از یک طرف مؤثر است، یعنی نسبت به اصیل تمام است، مطلب و تأثیر در ملکیت هم دارد. نسبت به فضول تمام نیست و باید تکلیفش را مالک روشن بکند.

پس این حرف که تفکیک بین مؤثریت الی احد و عدم مؤثریت الی فرد آخر، که در این جا نسبت به بالغ مؤثرٌ و نسبت به صبی غیر مؤثر، گفته اند این تفکیک غیر معقول است، خیر این کلام غیر معقولیت دلیلی ندارد. چرا؟ چون ما داریم در فقه، عقد فضولی همین طور است نسبت به اصیل همان عقد مؤثرٌ ولی نسبت به فضول غیر مؤثر است.

پس تفکیک بین مؤثریت نسبت به افراد بمکانٍ من الامکان بل واقعٌ. در ما نحن فیه هم واقع است.

لذا اشکال بر شیخ انصاری که این جور اشکال کرده اند، وارد نیست.

خلاصه تمسک به روایت رُفِعَ القلم با آنچه که مشهور بین فقهاء است در رابطه با عبادات صادر از صبی با هم سازش ندارد. اگر مرفوع القلم باشد صبی باید عبادات او هم مشروع نباشد. و حالا این که مشهور این است که عبادات صبی قبول است، و اعمالی را که صبی به عنوان اعمال عبادی انجام بدهد، حج و عمره مشرف بشود، زیارات مشرف بشود، نوافل را رعایت کند، صلوات یومیه را بخواند، تکلیف ندارد ولی عبادات صادره از او معتبر است و این ها قبول می شود. و لو ملزَم به انجامش نیست.

اگر دلیلی بر سلب عبارت صبی داشته باشیم، عمدةً باید دلیل اجماع باشد و الا از این روایات و ادله ای که تا کنون ذکر شد، اثبات لغویت عبارت صبی، و این که به تعبیر بعضی از بزرگان که ما عبارت صبی را مثل صورت حمار بدانیم، هم چنین چیزی را نمی شود کسی گفت. مسلوب العباره بودن معنایش همین است دیگر. یعنی چه صبی حرف بزند و چه صدا از حمار صادر بشود.

قدر متیقنی که در اجماع بود و اشاره ای هم شد این است که، اگر تصلب بر همین ظواهر نصوص پیدا کنیم اولاً، و بگوییم اجماع هم در مقام داریم؛ قطعاً اجماع اطلاق ندارد. باید قدر متیقن را گرفت. قدر متیقن از مواردی که اجماع شده است بر بطلان عقد صادر از صبی، یا در نصوص علی فرض که رفع ید از اشکالات وارده بکنیم، و از آن جواب های سه گانه ای که داده شد از طرف مرحوم شیخ رض با تقریب مرحوم حاج شیخ رض، از این ها رفع ید کنیم، باید به قدر متیقن تمسک کنیم. قدر متیقن مواردی است که صبی مستقلاً وارد معامله شده باشد. آنی که روایات ناظر است،ظاهر هم همین است، رفع القلم یعنی تصرفات مستقله ای که از صبی است، مرفوع القلم است. اجماع هم که مجمعین دارند، قدر متیقن از اجماع جایی است که استقلال در تصرف داشته باشد صبی.

بله جایی که صبی استقلال در تصرف دارد، می شود ادعاء کرد که ناظر بر این است، اما این که بگوییم هیچ عبارت او اعتبار ندارد، اجماع قطعاً می توانیم بگوییم این جا را شامل می شود، کما این که روایات هم انصراف دارد از این مواردی که صبی به منزله آلت باشد در اجراء صیغه.

بنابرین اگر خود ادله اولیه شامل مواردی که تصرفات صبی به اذن ولی باشد، نمی شود، پس دیگر نباید دنبال این باشیم که تصرفات صادره از صبی را باید خارج بکنیم از عمومات اولیه. نه، حاجتی به این که بخواهیم تصرفات صادره از صبی را خارج بکنیم از آن موارد نیست.

پس اثبات این که ادله صحت معامله که ادله عامه است، بگوییم شامل عبارت صبی است، و گفته بشود امر به وجوب وفاء متوجه صبی نیست، تا در نتیجه بگوییم معامله ای که صادر شده است بالمطابقه لازم است (یعنی لزوم او بالمطابقه باشد.) و صحت او که ترتیب اثر است بالالتزام باشد. و گفته شد احل الله البیع ظاهر در حلیت در مقابل حرمت است، و صبی از مقسم در هر 2 مورد خارج باشد، یا لا تأکلوا اموالکم ظهور در حرمتی دارد که این حرمت قهراً متوجه صبی نیست. هیچ حاجتی به این حرف ها نداریم. چرا حاجت نداریم؟ زیرا مباشر عقد بما هو عقدٌ، عقدی ندارد. چون مستقل در تصرف نیست. لذا در عرف هم وقتی عقد از صبی صادر شد، می گویند این معامله را ولی او انجام داد. می گویند ولی او فروخت. فروش این منزل را نسبت به صبی نمی دهند، به ولی او می دهند.

پس اگر عقد مستقلاً نسبت به خود صبی نیست، پس وجوب وفاء نسبت به او معنا ندارد باشد تا این حرف ها زده شود، قهراً بیعی برای او نیست تا بحث حلیت و حرمت بیاید و بگوییم احل الله البیع، قهراً تجارتی از او صادر نشده است که بگوییم تجارة عن تراض شامل حال او می شود یا نمی شود. این حرف ها گفتنی نیست در حق صبی.

بلکه آن کسی که مستقلاً تدبیر معامله به ید اوست، عبارت است از ولیّ در محل بحث ما و مالک در بحث فضولی. لذا در آنجا می آیند بگویند وجوب وفاء متوجه فضول شده است؟ احل الله البیع شامل فضول شده است یا نه؟ می گوییم: نه، اصلاً او خروج موضوعی دارد. بیع مستند به فضول نیست. بیع موقعی مؤثر است که مالک بیع، امضاء کند آن بیع را و اجازه کند معامله فضول را. خب اگر اجازه مالک آمد عقد مضاف به مالک می شود و او مشمول آیات و روایات وارده در مقام هست.

و در حسن یا صحت اضافه عقد صادر از صبی به ولیّ، همین مقدار که یک عقدی باشد از نظر قواعد ادبی درست باشد، قصد انشاء درش رعایت شده باشد، این معانی را رعایت کرده باشد، دیگر چیز دیگری بیش از این لازم نداریم.

در اضافه به ولی لازم نیست که مالک باشد و یا تصرفات او کاملاً و تماماً همه اش ممضا باشد شرعاً. خب اگر این باشد فضول را چی می گویید؟ فضول که مالک نیست. چطور دخالت کرده است؟ غیر مالک آمده است، همین مقدار که اضافه لاحقه؛ چون اجازه مالک به منزله اضافه لاحقه است، از زمانی که اجازه کرد، بیع به او اضافه پیدا می کند، به همین مقدار از اضافه اکتفاء می کنید در صحت معامله صادره از فضول. این جا به اضافه عقد صبی به ولی نباید اکتفاء بکنید به صحت این معامله. همانطور که آن اضافه مصحِّح آن معامله است، و آن معامله را مؤثر قرار می دهد. این اضافه در این جا هم موجب می شود که عقد صادر از صبی مؤثر باشد. بدون این که خطاب اوفوا متوجه او بشود یا احل الله البیع شامل حال او بشود.

و عقد حقیقی بودنش هم درش تردیدی نیست. چرا؟ چون غیر بالغ امکان دارد و می تواند عقد صحیح انجام بدهد. اگر به قواعد عربی آشنا باشد عقد عربی فصیح خیلی صحیحی را هم می تواند اجراء کند.

مضافاً بر این که (این دیگر آخرین حرف است در این مقام) ما باید نقصان عقل صبی را بسنجیم که نسبت به چه چیز است و به همان نسبت از تصرفات او جلوگیری کنیم و بگوییم تصرفات او لغو است. نقصان عقل صبی در استقلال او خلل ایجاد می کند. لذا اگر صبی به خاطر این که نقصان عقل دارد، وارد شد در بازار، خیلی واضح است که راحت سرش را کلام می گذارند. لذا تصرفات مستقله او را ممنوع می کنیم.

اما اگر با اشراف مالک یا ولی باشد، یکی همین طور دنبال صبی راه بیفتد، اون معامله می کند، ولی کسی که مالک است یا ولی است، اشراف دارد به معامله. این جا می توانند سرش کلاه بگذارند؟ خیر، تا ببینند یکی ایستاده و حواسش هست، سریع دست و پایش جمع می شود و می گوید: نه نمی شود سر این کلاه گذاشت.

پس ما نقصان عقل صبی را باید موجب خلل در استقلال او در تصرف بدانیم. نه این که بگوییم مخل به اصل تصرف است حتی در صورت اضافه به ولی.

و در مقام عقد هم غیر از این که بگوییم لفظ عربی صحیح ماضوی مثلاً به قصد انشاء و غیر ذلک از شرائط که هست رعایت بشود، غیر این ها چیز دیگری لازم نداریم. بحث این که مالک باشد در این جا نیست، بحث این که مؤثر باشد در وجوب وفاء و یا احکام وضعیه، این ها در این جا مد نظر نیست.

فعلیه نمی توانیم عقد صادر از صبی را لغو محض بدانیم و با امضای مولا مؤثر ندانیم.