درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تلف مبیع/ اقوال و ادله در مسئله پرداخت قیمت

-وجه دوم [1]

از عبارت امام سلام الله علیه:( قیمة البغل یوم خالفته. یا قیمةُ بغلٍ یومَ خالفته) استظهار اعلی القیم از این عبارت به این نحو که در مدت 15 روز که حساب کردیم از زمان کرایه تا رد حیوان، بگو یک ماه، غالب اوضاع بر این است که حیوانی که کرایه می کردند، روال عادی 90 درصد موارد این چنین است که اگر حیوانی کرایه بشود، در این مدت در دست کسی بماند سالم می ماند و فرقی نمی کند. پس سلامت از عیب و نقص در این مدت هست.

لا اقل از این که روزی که حیوان را کرایه می کنند، حیوان سالم را می دهند، اگر حیوان مریض باشد، صاحب حیوان، این حیوان را نمی دهد، ولی موقعی که می خواهد تلف بشود، همه اش این نیست که سکته کند و بیفتد بمیرد، غالب در وضع خارج این است که دستش می شکند یا آسیبی می بیند یا عفونتی در بدنش پیدا می شود و به تدریج یا به سرعت تمام بدن را فرا می گیرد و می میرد.

پس بالنسبه به ما قبل زمان تلف تا زمان اکتراء تفاوتی غالباً در حیوان نیست. اما زمان تلف نوعا این حیوان یا لاغر می شود یا وضع دیگری پیدا می کند که به خاطر این دیگر چندان قیمتی برایش نیست.

پس یوم که امام سلام الله علیه در عبارت فرمودند: این یوم واضح است که به عنوان یوم نقشی در قیمت این حیوان ندارد، نه یوم الاکتراء نه یوم المخالفة نه یوم التلف، چون موجودی است که در زمان واقع است، به اعتبار حالاتی که بر او عارض شده است، برای تشخیص زمانی که دارد این عناوین را می آوریم. می گوییم یوم الاکتراء داریم، یوم الغصب و المخالفه داریم، یوم التلف داریم، یا یوم الاداء داریم، این عناوین برای تشخیص زمان است، و الا زمان بما هو زمانٌ در تنزل یا ارتفاع قیمت نقشی ندارد. آنچه تمام العلة در غرامت و ضمان هست عبارت هست از استیلاء و غصب بر مال غیر. علی الید ما أخذت حتی تؤدیه.

این وجه این است که بگوییم اعلی القیم را بپردازد و از کلمه قیمة البغل یوم خالفته استفاده بکنیم. چرا؟ با توجه به این که یوم نقشی در ارتفاع یا تنزل قیمت ندارد، آنچه که ملاک هست نفس استیلاء هست، و استیلاء در جمیع این مدت وجود داشته است، و آن بالاترین قیمت در زمان استیلاء را بپردازد، رد بدل علی اطلاقه لازم است و بدون او رد بدل علی اطلاقه صادق نیست، پس بنابرین این باید رد بدل طوری بشود که علی اطلاقه و من جمیع الجهات، رعایت رد بدل شده باشد و این لا یحصل الا به رد اعلی القیم. این حاصل وجه دومی است که مرحوم محقق اصفهانی رض در این جا بیان فرمودند.

-مؤیدی از مرحوم شهید در بحث تصرف اَمه غیر[2]

اگر کسی امة غیر را وطی کند، ولد تابع اشرف ابویه حراً منعقد می شود و این انعقاد ولد حراً، اتلاف مال بر مالک آن کنیز هست. چون کاری کرده است که این ولد از عنوان عبد یا امه بودن خارج بشود و دیگر مِلک کسی نباشد، و یک نوع اضرار بر مالک امه است.

اصحاب فرموده اند، با این که عنوان اتلاف از همان اول زمان القاء نطفه صدق می کند، مع ذلک فرموده اند باید قیمت یوم الولاده را به مالک امه باید بدهد. چرا که اعلی القیم یوم الولاده است. از این فتوای مشهور در باب ابی که دارای ولدی می شود که حر هست، استفاده کرده اند، چون مورد مخصِّص نیست، در مطلق موارد ضمان، معیار ضمان به اعلی القیم خواهد بود. لهذا ازدیاد قیمتش هم از راه ارتزاق از امه ای است که مال غیر است، همه این ها بر عهده این ضامن خواهد بود، لذا باید بپردازد.

خلاصه هم این می شود که چون استیلاء در جمیع این ایام هست، و در این مدت این آقا باید بدل بپردازد، و اگر از قیمیات هست باید قیمت بدهد، و همه این قیم در هر مرحله ای از این مراحل بر عهده این آقا آمده است، از جمله آن عالی ترین قیمت، چون دانی در عالی منطوی است، با پرداخت ارفع القیم، قهراً صدق می کند که ما بقی در آن گنجانده شده است. ولی اگر به ما دون او اکتفاء بکند، مراتبی که فوق او وجود دارد اداء نشده است. و لذا یجب بر آقای ضامن که ارفع القیم را در مقام فراغ ذمه خودش بپردازد. این فرمایش شهید اول و ثانی ذیل صحیحه ابی ولاد برای اثبات ارفع القیم از نظر مرحوم محقق اصفهانی رض مردود است.

0.0.1 -اشکالات مرحوم محقق اصفهانی ره

یکی که قیاس باب اختلاف قیم در مورد بغل، با اختلاف قیم در مورد ولد امه مع الفارق وکاملاً متفاوت است. چون در مورد امه، این ولد به اعتبار حالات مختلف و تکاملی و تغییر در وجود جسمانی است ولی در بغل اختلاف در قیمت سوقیه است. در مورد امه اختلاف قیمت سوقیه نیست، اختلافی هست که در وضع خود آن ولد پیدا شده است، یک جا به صورت نطفه ای است بعد به صورت علقه و بعد مضغه، لذا هر یک از این ها نرخ و قیمتی دارد.

ثانیاً در مورد بغل در روز تلف، یا قبل از تلف، اگر عیب و نقصی وارد بشود، ارش بر عهده این آقا می آید با قطع نظر از قیمت خود حیوان پس در حقیقت این فقره از صحیحه دلالتی بر این که ارفع القیم به اعتبار قیمت سوقیه به عهده شخص آمده باشد، که مدعای قائل به ارفع القیم هست، بر این دلالت ندارد. اگر هم دلالت بکند این است که قیمت این بغل مع الارش بر عهده این آقا می آید، این کجا و این که گفته بشود ارتفاع قیمت سوقیه هم به عهده اش می آید؟ محل بحث ما ارتفاع قیمت سوقیه است و بودن اعلی القیم از قیم سوقیه بر عهده ضامن است. این را می خواهیم اثبات بکنیم. دلیلی که آوردیم اجنبی از محل بحث است. چون دلیل می گوید اگر نقص و عیبی وارد شد، باید ارش بپردازد، و ما به التفاوت ضمیمه می شود به اصل قیمت بغل. این کجا و مدعای شما کجا؟ پس اشکال دوم این است که این دلیل نسبت به آنچه شما ادعاء کردید بیگانه است.

اشکال سوم این است که بر عکس می توانیم از همین صحیحه استفاده بکنیم که اعلی القیم بر عهده این آقا نمی آید. چون اگر فرض را بر این بگیریم که اختلافی در قیمت پیدا بشود، امام تصریح می فرمایند قیمت یوم الاکتراء، که اگر نگوییم با یوم الغصب یکی است، لا اقل ملاصق با یوم الغصب است، و تعبیر به یوم الاکتراء به خاطر سهولت اقامه شهود در یوم الاکتراء هست، ولکن این در صورتی است که قیمت یوم الاکتراء مساوی با قیمت واقعیه ای باشد که در باب ضمان معتبر هست، و این معنا محقق نیست الا به یکی از 2 وجهی که عرض می شود.

یا به این که بگوییم قیمت بغل تفاوت ندارد که گفته هم شد، که در این ایام کم نوعاً تفاوتی در قیمت بغل نیست، بنابرین بحث اعلی القیم در مورد صحیحه اصلاً وجود ندارد. یا به این است که بگوییم میزان یوم المخالفه است و اگر یوم المخالفه نفس یوم الاکتراء نباشد، روز بعد از یوم اکتراء است، پس بنابرین قیمت یوم المخالفه معیار می شود نه اعلی القیم.

فعلی هذا هیچ یک از وجوه اربعه ای که برای اثبات اعتبار اعلی القیم ذکر شد، اثبات این مدعا را نمی کند. و الله العالم.