درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: احکام مقبوض به عقد فاسد

طریقه عرفیه همانطور که عرض کردیم که اساس است در رد مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات. اقتضاء چنین چیزی را ندارد که اداء مثل یا قیمت را احکام وجوب رد عین بدانند، و از احکام بقاء عین بر عهده بدانند. چیزی که تلف شده است بر عهده بودن او معنا ندارد. معقول نیست گفته بشود خود او بر عهده است. بر عهده معنایش این است که چیزی بر ذمه شخص آمده است که بتواند آن را به مالکش برساند. چیزی که از بین رفته است این را چه طور می خواهد برگرداند؟ پس بودن مثل یا قیمت از احکام بودن عین بر عهده باشد، حرفی است که قابل قبول نیست و خلاف طریقه عرفیه است.

وجوب اداء قیمت و رد قیمت در حقیقت در طول مثل است نه در عرض او. وقتی در طول شد، قهراً این قیمت هم به عنوان بدل عین است نه بدل مثل. و چون قیمت در طول مثل است، به عنوان بدل عین. زمانی می توانیم سراغ قیمت برویم که مثل متعذر باشد. پس عین بر عهده بودنش تا زمانی است که وجود داشته باشد، عین که از بین رفت، دیگر چیزی بر عهده شخص نیست. پس این که گفته اند از احکام عین است، بی اساس است. حدوث بودن عین بر عهده از زمان اخذ عین است، و بقاء تا زمان تلف نشدنش است. تا زمانی است که مثل ممکن باشد. به مجرد این که متعذر شد، بدل دیگرش که عبارت باشد از قیمت به عهده می آید. و عرض کردیم شارع چون آن طریقه عرفیه را قبول دارد، اسم و سخنی از مضمونٌ به به میان نیامده است.

تفریغ ذمه ضامن متفرع بر مطالبه مالک نیست، تا زمانی که مطالبه نکرده است، این واجب موسع است و می تواند صبر بکند. و اگر الآن قیمت هست و مالک مطالبه کرد، حق ندارد صبر کند، باید طلب او را بپردازد. این نهایت چیزی است که نسبت به فرمایش شیخ انصاری رض می توانیم عرض بکنیم.

یکی این که ذمه شخص از عین منقلب بشود به مثل یا قیمت، یا این که نه، بعضی دائره انقلاب را از این بیشتر دانستند، مبنای دوم عدم انقلاب بود، ذمه از اول مشتغل به عین است مع وجودها و به مثل است مع عدمها، و به قیمت است مع عدمهما. البته عنوان بدلیت را می گوییم می سازد با انقلاب و عدم انقلاب. بنا بر مبنای عدم انقلاب چه این که بگوییم ذمه ضامن مشتغل به مثل شده است، یا این که نه، مضافاً بر این که عین بر عهده اوست مثل هم آمده است، اینجا چون عین تلف یا اتلاف شده است، نسبت به او تکلیفی ندارد، لکن مثل میسور است باید بپردازد

در صورت الف اشتغال ذمه به مثل دارد که در این فرض اشتغال ذمه به قیمتی وجود نخواهد داشت. و استحقاق قیمت آقای مالک ندارد یا عین است مع وجودها یا مثل است در صورت تعذر عین به تلف یا اتلاف. استحقاق به عنوان یک حکم وضعی به نفس عین یا به قیمت در فرض تعذر عین و مثل در صورتی است که بر ذمه غیر یعنی ضامن بیاید، ما دامی که چیزی بر عهده او نیامده است، استحقاق معنا ندارد. مطالبه چیزی که استحقاق ندارد معقول نیست. استحقاق هم پس از استقرار است.

پس اولاً باید چیزی بر عهده ضامن بیاید. به این ذو الحق می شود مستحق. و چون استحقاق دارد می تواند طلب کند و می شود مطالب پس طلب فرع استحقاق است و استحقاق فرع اسقرار ذمه است؛ اگر قیمت بنا بر فرض اول که عدم انقلاب هست، بر ذمه شخص نیامده، پس مالک استحقاقی ندارد، پس مطالبه هم نمی تواند بکند.

پس این که شما تفصیل می دهید در فرض مطالبه چه حکمی دارد و فرض عدم مطالبه چه حکمی دارد، همه مبنی بر آن است که استحقاق باشد که نیست. یا خود مطالبه استحقاق در ذمه را ثابت بکند، این در واقع دور است. جواز المطالبه فرع الاستحقاق شد، استحقاق فرع استقرار شد. حالا بگوییم به جواز مطالبه استحقاق استقرار ثابت بشود، این دور می شود و توقف شیء بر نفس است. حال آنکه مطالبه فرع استحقاق و استقرار قیمت در ذمه است، اگر بناء باشد از ناحیه مطالبه مالک به وجود بیاید، غیر از دور چیز دیگری نیست. باید قطع نظر از مطالبه باید ثابت شده باشد و او چیزی برای مالک ثابت شده باشد، تا بتواند مطالبه بکند. و استحقاق هم در جایی است که چیزی مستقر بر ذمه طرف شده باشد. این فرمایش شیخ ره که تارة بنا بر عدم مطالبه مالک و أخری بنا بر فرض مطالبه مالک بحث استقرار مثل و قیمت را مطرح فرمودند.

ولکن فرمایش شیخ ره قابل قبول نیست. برای خاطر این که اگر مثل در ذمه باشد، و غیر از مثل چیز دیگری در ذمه ضامن نیاید. بلکه بگوییم حتی مثل هم در ذمه نباشد، و فقط عین بر عهده شخص است و عین هم نه منقلب می شود به مثل و نه به قیمت. باید این را در نظر بگیریم. یا این که ضامن خودش می خواهد ابتداء به ساکن تفریغ بکند. یا این که تفریغ ذمه بکند بعد از مطالبه مالک؛ در هر 2 صورت طریقه عقلائیه عرفیه این است که اگر عین هست، باید رد عین کند. این اولا. اگر عین نیست و شیء از مثلیات است باید مثل بپردازد. اگر از قیمیات است باید قیمت بپردازد.حالا مطالبه مالک مثلی را قیمی نمی کند، کما این که قیمی را مثلی نمی کند. مطالبه مالک آنچه را که ما یستحقه بود را فعلی می کند و وجوب الآن مضیق می شود. و بین مطالبه مالک از ضامن و عدم مطالبه از ضامن، هیچ فرقی از نظر ما فی ذمة الضامن نخواهد بود. ثالثاً اگر از قیمیات است یا مثلی متعذر المثل هست، قیمت است. فقط تفاوت این است که با عدم مطالبه، زمان تفریغ ذمه موسع است. و مالک هم نمی تواند منع کند. کما این که بر عکس اگر مطالبه کرد، حق تأخیر ندارد. باید فوراً ذمه خودش را فارغ کند از آنچه به عهده اش آمده است. هذا تمام الکلام.