درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: شروط العقد

شیخ انصاری رضوان الله علیه قول اول و دوم را مبنی بر مسئله اصولیه دانستند، که آیا امارات معتبر اند از باب سببیت یا معتبر اند از باب طریقیت. آنچه که تا کنون گفته شد در نزد قائلان سببیت یا طریقیت است که احکام ظاهریه واقعیه ثانویه اند در صورتی که مصالح و مفاسد در مؤدای امارات وجود داشته باشد، یا این که احکام ظاهری احکامٌ عذریه و مصالح و مفاسدی در مؤدای امارات وجود نخواهد داشت.

بنابرین اگر اختلاف متعاقدین اجتهادا و یا تقلیدا بر اساس اختلاف در نظر باشد و آن نظر هم مستفاد از اماره باشد این بحث های سابق پیش می آید. ولی اگر آنچه که احد الطرفین قبول دارد، بر اساس علم باشد یا استناد به ظاهر کتاب کرده باشد، یا مدرک او روایت است، نه اماره؛ این بحث دیگر پیش نمی آید.

جهتش این است که حجیت علم امری عقلی است و ید شارع به باب حجیت علم نه نفیا و نه اثباتا راه ندارد. لذا حجیت علم امرٌ ذاتیٌ لا جعلی. حجیت ظواهر هم از باب بناء عقلاء است، لذا در این ناحیه حکمی از ناحیه شارع وجود ندارد که بگوییم بنا بر مسلک طریقیت است یا سببیت.

ظواهر و روایات هم باشد همین طور می باشد، چرا که بر اساس قیام روایت نمی گوییم که جعل مصلحت در مؤدایشان شده باشد. لذا فقط در باب امارات هست که این تقسیم مطرح می شود که بنا بر مسلک سببیت چه می گوییم و بنا بر مسلک طریقیت چه می گوییم.

در باب امارات جعل تنجز و تعذر قابلیت دارد و قابل تصور هست ولکن حق این هست که وقتی دلیل می گوید: صدق العادل. در اینجا در حقیقت یک حکم تکلیفی آمده است و بیان می کند حدوث مصلحت را برای کسی که جاهل به واقع هست، که گاهی تعبیر می شود به مصلحت سلوکیه. لذا بنا بر مبنای طریقیت هم می توانیم فرض بکنیم وجود داشتن مصلحت را کما این که در مسلک سببیت مصلحت را حاصل می دیدیم. لذا اگر این طور بگوییم که بنا بر مبنای طریقیت در عین حالی که طریق هست، یک ملاکی در این طریق وجود پیدا می کند که برای جاهل به واقع موجود هست – ولی نه به نحوی که با ملاک واقع معارضه پیدا بکند و ما نتوانیم به خاطر این معارضه حکم بکنیم – دیگر فرقی بین مسلک طریقیت و مسلک سببیت در این بحث نخواهد بود. چرا که اگر ملاک موجود در اماره بنا بر مبنای طریقیت بخواهد تغییر بدهد حکم واقعی را، لازم می آید تصویب بقائی که مانند تصویب بدوی باطل است بالاجماع.

در همین فرض ما می توانیم قائل به اجزاء بشویم، که در صورت کشف خلاف، مصلحت موجوده در اماره بخشی از مصلحت واقع را استیفاء می کند، و مصلحت باقی مانده را می گوییم که یا اصلاً قابلیت استیفاء ندارد و یا این که قابلیت استیفاء هست ولی لازم الاستیفاء نمی باشد. و البته این در باب امارات است و در باب علم و ظواهر و روایات این بحث جاری نیست. لذا نتیجه آنکه بنا بر مبنای طریقیت هم جای این هست که قائل بشویم به این که بگوییم مصلحتی حاصل می شود که تعبیر می کنند به مصلحت سلوکیه، این بیانی است که مرحوم شیخ رض اینجا بیان فرموده اند.

تحقیق در مقام این است که ما اینجا با شیخ رض موافق نیستیم. کما علیه المحققین، و این بحث اصولی که این جا مطرح کرده اند اساسا بی اساس است. برای خاطر این که ما در محل و مقام اثبات هستیم. عقدی بین 2 نفر صادر شده است و احدهما چیزی را رعایت نمی کند که دیگری آن را شرط می داند. بیاناتی که مرحوم شیخ رض دارند بحث ثبوتی است نه اثباتی.

اما در مقام اثبات کسی که قائل به اکتفاء عقد فارسی است، مستندش روایت خاص و اماره خاصه ای نیست، بلکه عمومات می باشد. و مادامی که دلیلی نباشد که خصوصیتی در عقد لازم هست، عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ دلالت دارد که عقد فارسی کافی می باشد. و عمومات هم بظاهرها بر این معنا دلالت دارند، و در باب ظواهر کسی نگفته است که ملاک و مصلحت در آنچه مستفاد ظواهر هست، پیدا می شود، کما این که این حرف را کسی در باب علم هم نمی زند.

لذا در مورد بحث ما اگر کسی چیزی را معتبر نمی داند، عمدةً مدارکشان ظواهر هست. و این مطلب را هم گفتیم که در جایی که ظاهر قائم باشد مثلا عدم عربیت از عومات بر رأی احد الطرفین، ملاکی وجود پیدا نمی کند، چرا که ملاک حجیت ظواهر حکم عقلاء است و شارع هم این حکم عقلاء را امضاء کرده است. و این طور نیست که شارع بر اساس این ظاهر جعل ملاک کرده باشد

یا اگر احد الطرفین برای معتقد خودش به اجماع تمسک بکند، برای او علم حاصل می شود، و حجیت علم هم به حکم العقل هست و شارع راهی به حجیت علم نه نفیا و نه اثباتاً ندارد و جعلی هم ندارد. لذا این جا که بحث های ظواهر و علم هست، آمدن بحث طریقیت و سببیت وارد نمی شود.

یک چیز باقی می ماند و یک جا می توانیم برای فرمایش مرحوم شیخ رض مصداق پیدا بکنیم که تفاوت بین طریقیت و سببیت باشد.

اگر روایتی برای احد الطرفین داشتیم، و برای طرف مقابل اگر روایتی به خلاف روایت اولی قائم بشود، این طرف مقابل با وجود مخالفت طرف دیگر، توانایی تمشی انشاء را ندارد، چرا که کار طرف دیگر را لغو می داند. و اگر برای طرف مقابل اماره قائم نشد، و صِرفاً رجاءً انشاء قبول نمود، به این معنا که می گوید من قبلت را می گویم و اگر در واقع عربیت در ایجاب شرط نبود، عقد صحیح می شود و من مالک مبیع می شود، و اگر عربیت شرط بود، این قبول من هم لغو می شود چرا که ایجاب عربی نبوده است. به هر صورت مشتری حق ندارد که در مبیع تصرف بکند چرا که انشاءش رجائی بوده است.

بایع در مبیع تصرف نمی کند چرا که خارج شده از ملک خودش می داند، ولی در ثمن تصرف می کند چرا که آن را داخل در ملک خودش می داند. ولی مشتری نمی داند که مبیع ملکش شده است یا خیر، لذا استصحاب بقاء مبیع در ملک مالک قبلی می کند و در نتیجه حق تصرف در مبیع را نخواهد داشت.

ولکن مشکلی که در این جا هست این است که روایتی خاصه نداریم، بلکه آنچه که موجود هست عمومات و ظواهر هست. ﴿اوفوا بالعقود﴾ و ﴿احل الله البیع﴾[1] هست که مستند به این عمومات عربیت و صراحت و ... را شرط نمی دانند. لذا اگر عمومات هست و این ها از باب ظواهر حجت هستند، حجیت ظواهر فقط طریقی و امضائی می باشد نه تاسیسی و فقط بحث تنجیز و تعذیر در این جا هست، و اصلاً بحث سببیت نمی آید. و مصلحتی هم در مؤدایشان وجود ندارد.

نتیجه بحث آن که آنچه را شیخ انصاری رض بیان فرموده اند از ابتناء قولین اولین بر آن مسئله اصولیه مبتنی بر 3 اشکال است.

یک) این کلام منجر به تصویب می شود. و از این اشکال جواب دادیم که اگر مصلحت حاصله بنا بر مسلک سببیت در عرض مصلحت واقع باشد، و موجب از بین رفتن بقائی مصلحت واقع بشود، منجر به تصویب می شود. ولی اگر مصلحت حاصله را متربت و در طول واقع بدانیم، که اگر رسیدم فهو الواقع و در صورت نرسیدن به واقع باشد،مصلحت در مودا فعلیت پیدا نمی کند البته منجر به تصویب در حکم واقع نمی شود. لذا واقع هم حدوثا و هم بقاء بر جای خودش ثابت هست، لکن شارع حکم ثانوی جعل کرده است نظیر حکم اضطراری برای این شخص جاهل به واقع. همانطور که برای مضطر می گوییم که شارع در حالت اضطرار برای او حکم ثانوی اضطراری جعل کرده است. و در نتیجه واقع به حال خودش باقی است و تصویبی نیست و این جواب اشکال اول.

دو) اشکالی بود که صاحب کفایه وارد کردند. آن این بود که موضوعیت و سببیت بنا بر فرضی که قائل به آن بشویم در مورد کسی هست که اماره در حقش قائم شده باشد، ولی نسبت به دیگران که اجنبی و بیگانه از کسی هستند که قامت لدیه الاماره، واضح است که مصلحتی ندارد. مرحوم حاج شیخ رض از این اشکال جواب دادند که این حرف را در احکام تکلیفی می توان زد و اشکال نمود، ولی این حرف را در احکام وضعیه که لا واقع لها الا اعتباری که شارع امضاء می کند، نمی توانید بزنید. واقعیت احکام وضعیه غیر از اعتبارات شرعیه چیز دیگری نیست. اگر شارع حکم شرعی مثل ملکیت اعتبار کند در موردی که ایجاب به فارسی بوده است، بر اساس اماره ای که قائم شده است، کرده است، این اعتبار ملکیت برای همه هست، هم موجب و هم مشتری و هم دیگران.

سه) اشکال سومی بر مرحوم شیخ انصاری ره است که ظاهراً جواب داده نمی شود، و خلاصه آن این است که باب عقود به طور کلی خروج موضوعی از بحث سببیت دارد، و بحث باب عقود را داخل در مبنای سببیت و طریقیت کردید، اساساً بی وجه می باشد. و موضوع بحث در باب عقود غیر باب امارات است بر هر دو مبناست و توضیح فردا انشالله