درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: الفاظ کنائی /مقدمة فی الفاظ البیع /بیع

خلاصه مباحث گذشته: اشکال چهارم که تخصیص اکثر نسبت به عما که جواب دادیم که هم باید نسبت مطلقات و هم نسبت به عمومات بررسی کنیم که نسبت به عمومات عرض کنیم و جواب دادیم که جواب اینکه عام به عموم افرادی شامل می شود ولی مخصص به عموم افرادی باشد اشکال استهجان وارد است ولی اگر عموم به عنوان کلی و نوع تخصیص باشد اشکال وارد نیست که دلیل هم بر عنوان مثل عاریه و اجاره و قرض و رهن آمده و لذا خروج این عناوین کلیه موجب تخصیص اکثر نمی شود

1بررسی تخصیص عناوین کلی از اوفوا بالعقود

این کلام هرچند از بزرگان صادر وارد شده اما دقتی باید شود و آن اینکه این عناوین بما هو عناوین در خارج شیئیتی ندارند و آن مصادیق آنها در خارج حقیقتا و لبا همان افراد و مصادیق خارج شدند پس اگر ما باشیم این مخصص هم به عناوین کلی ذکر شده اما این عناوین فانی در افراد هستند پس در حقیقت آن افراد هستند که خارج شده اند و این خروج افراد تخصیص اکثر و مستهجن است و اشکال وارد است و صرف اینکه در قالب کلی بیاوریم راه حل نیست چون همه افراد خلاصه خارج می شوند.

لذا راه دیگری برای تمسک به اطلاقات باید جستجو کنیم و جواب برای اشکال که ادعا شده بود اینجا اگر عموم محفوظ باشد تخصیص اکثر است و مستهجن در نتیجه ما عامی نداریم ولکن باید گفت هر عامی یک عموم افرادی دارد و یک اطلاق احوالی دارد و اگر عموم عام مخدوش شد ولی خدشه به اطلاق هم ضرورت ندارد وارد شود مثل اینکه مولا گفته اکرم العلماء که عموم افرادی شامل تمام افراد علما می شود و زید عالم هم داخل در عموم افرادی است اما این زید حالات متعدد دارد حال قیام دارد حال قعود و صحت و مرض و .. که زید عالم باید رد جمیع احوال باید اکرام شود به لحاظ اطلاق احوالی عام و حکم نسبت به الات مطلق است و در ما نحن فیه هم اینگونه است که ما دلیل داریم اوفوا بالعقود عقد بیع با لفظ کنائی و یا عقد بیع با لفظ مجازی که ما شک می کنیم در عقد با لفظ کنائی و غیر صریح و یا لفظ غیر حقیقت که مجاز باشد آیا وجوب وفاء شامل این عقد می شود عموم عقدی نمانده بخاطر تخصیص اکثر اما اطلاق احوالی وجود دارد که به هر عقد در هر حالی یجب الوفاء که یکی از حالات لفظ کنائی است چون انشاء امر نفسانی است و مبرز لازم دارد و ابراز ما فی الضمیر هم با الفاظ صریح می شود و هم با لفظ کنائی و هم می شود با لفظ حقیقی باشد و می شود با لفظ مجازی باشد نسبت به همه این حالات اوفوا بالعقود اطلاق دارد.

2راه حل اطلاق احوالی

پس اگر کسی تنزل کندو بگوییم تخصیص اکثر ضرر به استناد و تمسک به عام با عمومه اشکال داشته باشد اما اطلاق عام که به حال خودش باقی است و می شود به اطلاق عام تمسک کرد و اشکالی ندارد پس می شود همه صور در باب ابراز منشاء کافی است و همه حالات کنایه و مجاز داخل در حک اطلاق می شود؛ در نتیجه در میان اقوال ثمانیه قلی را باید اختیر کنیم که ادعا می کرد تمام صور محتمله برای ابراز انشاء کافی است و خصوصیتی ندارد که حتما باید با لفظ صریح و حقیقی باشد خیر حتی مجاز بعید و الفاظ کنائی بلا اشکال است زیرا که اطلاق عام محفوظ است.

در عقدی که با لفظ کنائی واقع شده شک می کنیم آیا صحیح است یا خیر می گوییم اطلاق اوفوا بالعقود شامل او می شود و پس مرجع در ظرف شک اطلاق عام است.

پس همه اقوال سبعه دیگر بی اساس است که ادعا کرده اند که منشاء لازم است و فرق بین کنایه و لفظ صریح گذاشتد و ادعا کرده اند کنایه استعمال در لازم است و منشاء و ملزوم که مقصود انشاء است حرف بی ربطی است زیرا که حقیقت بیع خارج از سنخ الفاظ است و انشاء به نفس بستگی دارد که باید ابراز شود این انشاء و تفاوتی بین لفظ کنائی و صریح نیست و هردو دلیل بر انشا هستند و همچنین استعمال قرینه و ذوالقرینه هم ضرری ندارد چنانکه در معاطات هم گفتیم که عمل است دلالت بر انشاء طرفین که تملیک و تملک کرده اند می کند و کاشف از انشاء است و کسانی که بین مجاز قریب و مجاز بعید داده اند بی اساس است چون ابراز ما فی الضمیر فرقی نمی کند و آنچه اساس است اینکه ما باید بر منشاء حجت داشته باشیم و این حجت باید ظهور داشته باشد حال چه از ناحیه لفظ حقیقی باشد و چه از ناحیه لفظ مجازی؛ از لفظ صریح و ی لفظ کنادی و این ظهور لازم است.

هذا تمام الکلام در مورد استعمال الفاظ کنائیه که هیچ اشکال و ایرادی در عقد بیع نیست کما اینکه در سائر عقود هم حسب القاعده نداریم مگر در جایی که دلیل خاص برسد که باید از لفظ صریح استفاده کنید مثلا در باب نکاح باید از لفظ صریح باشد اگر که دلیل خاص باشد والا که گفتیم در نکاح و هم در طلاق می شود معاطاتا باشد و صحیح است والله العالم و صل الله علی محمد و آل محمد .