درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: مبحث خمس / خمس معادن / شک در رسیدن به نصاب

بحث در این بود که اگر آنچه را که از معدن استخراج کرد، نمی داند به حد نصاب رسیده یا نرسیده، آیا واجب است بر او اختبار یعنی بیایند خالص و نا خالص را جدا کنند، ببینند آن مقدار از طلا و نقره به مقدار 20 دینار رسیده که نصاب است، یا نرسیده، اگر رسید خمس بدهد اگر نرسید هم که هیچ، این کار لازم است که اسمش را اختبار می گذارند یا نه لازم نیست؟

مرحوم سید رض احتیاط واجب دانستند بر این که لازم است. به تبع ایشان هم بعضی از بزرگان و از فقهاء قائل شدند به لزوم اختبار.

در مقابل عده ای قائل شدند به این که اینجا شبهه موضوعیه وجوبیه است. در شبهات موضوعیه وجوبیه که جای اختبار نیست.

فرمایش مرحوم شیخ انصاری را عرض کردیم. و دو دلیل برای وجوب فحص را هم دیروز عرض کردیم. دیگر بر نمی گردیم به آنچه که عرض شد.

نکته ای که لازم الذکر است که عرض می کنیم، این است که ما نسبت به جریان اصل عملی در مقام باید دقت بکنیم که چگونه است، فرمایش صاحبِ جواهر که وجه دوم در واقع بود را عرض بکنیم.

ایشان در بحث دراهم مغشوشه، مطلبی را آوردند که اگر علم به این که خالص آن دراهم به حد نصاب رسیده یا نه، متوقف بر این باشد که آنها ببرد عمل را انجام بدهد تا این عمل سبک را درش انجام بدهند تا خالص و نا خالص جدا بشود. این کار لازم است یا نه؟

در آن جا عبارتی دارند که اگر علم به موضوعی که تکلیف متوقف بر اوست متوقف باشد بر فحص، طوری که اگر فحص نکند لازمه اش این است که در بسیاری از تکالیف به خلاف واقع مبتلا بشود و مرتکب خلاف واقع بشود. در این قبیل از اشیاء تا طلا را خالص نکنند از ناخالصی، یا فرض کنید نقره هایی که از معدن استخراج کرده اند زوائد را از آن نقره جدا نکنند، معلوم نمی شود به حد نصاب رسیده است یا نه. خب هر قدر طرف استخراج می کند، می گوید من شک دارم، اصل جاری کن. نتیجه اش این است که مثلاً در 10 دوره استخراجی که کرده، حداقل 5 – 6 موردش به حد نصاب رسیده و این آقا خمس نداده. این مطلب پیش می آید.

لذا مرحوم صاحب جواهر تقویت می کنند همان فرمایش مرحوم سید، یعنی موافق اند با مرحوم سید. گرچه سید متأخر از صاحب جواهر است، یعنی در رأی این رأی هم مرحوم سید لعله اقتباس از مرحوم صاحب جواهر کرده باشند. کما این که شیخ انصاری هم رض همین فرمایش صاحب جواهر را به عنوان وجه دوم ذکر می کند.

پس اگر این باشد فحص لازم می شود. نه تنها احتیاط بلکه می شود بگوییم اظهر وجوب فحص است نه این که احتیاط بکنیم.

ولی از این بیان صاحب جواهر هم جواب داده می شود، و آن این است که صِرف این که ما به مخالفت با خلاف واقع مبتلا می شویم در بسیاری از موارد، این موجب نمی شود که ما از حجت رفع ید کنیم.

چون اصول عملیه موجوده این ها حجج شرعیه هستند، دلیل اعتبار این ها را برای ما معتبر کرده است، شارعی که اصل برائت را چه عقلی و چه نقلی معتبر می فرماید، علم به این هم دارد که اجراء اصل در خیلی از جا ها ما را به مخالفت واقع می کشاند.

کما این که حتی امارات، نه تنها اصول، امارات هم در بسیاری از موارد، امارات که معتبر اند معنایش این نیست که مطابق با واقع است و بنا بر مسلک تحقیق این نیست که جعل حکم بر طبق مؤدای اماره بشود، اماره ما ورای معذریت و منجزیت چیز دیگری ندارند. و معنای معذریت این است که اگر در موردی که اماره ای بر شیء ای داشتیم و طبق اماره عمل کردیم، اگر به خلاف واقع هم مبتلا شدیم، معذوریم در مخالفت واقع.

حالا درصد مخالفت با واقع و موافقت واقع را ما نمی دانیم.

این که مرحوم صاحب جواهر فرمودند لازم می آید در بسیاری از موارد، این از کجاست؟ این ظنی است از ایشان. علم به این مطلب نداریم.

شارع بر اساس ملاکات نفس الامریه است که برای ما جعل حجت کرده است. همانطور که ادله برای ما اعتبار دارند، اصول هم در مجاری خودشان معتبر اند.

اگر این چنین است بنابرین ما سوال می کنیم، در این موردی که شخص شک در این دارد که آیا به نصاب رسیده یا نه، حجت بر عدم اختبار دارد یا ندارد؟ بله، اگر بگویند چرا اختبار نمی کنی؟ می گوید اصل عملی در این جا.

اصل عملی در شبهه موضوعیه وجوبیه است که اصل را جاری می دانند بالاتفاق، حالا در تحریمیه اختلاف هست، ولی در وجوبیه بلا خلاف تعبیر شده است. که اصل عملی در شبهه موضوعیه وجوبیه جاری است. و این جا شبهه موضوعیه وجوبیه است اصل باید جاری کنیم.

حجت داریم بر ترک اختبار. حالا اگر کسی در این جا احتیاط بکند، نمی گوییم خلاف شرع انجام داده است. ولی احتیاط واجب نیست. بحث در این است که احتیاط و اختبار، که احتیاط موجب این می شود که شخص اختبار بکند، آیا واجب است که عبارةٌ أخرای همان فحص است در حکمیه بحث فحص می آید. این جا تعبیر می کنیم به اختبار. این اختبار واجب است یا نه؟

مضافاً بر این که روایت هم داریم. در همین شبهه وجوبیه و لزومیه و موضوعیه، که امام علیه السلام می فرمایند که تو برای رفع شکت داری اختبار می کنی، نه به عنوان این که تکلیفت این باشد.

پس این بیان صاحب جواهر که به عنوان دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری در مقام بر لزوم اختبار ذکر شده است، که لعل سید هم همین بیان در مد نظر شریفشان آمده باشد که اختبار را می فرمایند واجب است احتیاطاً، این وجه هم اثبات مدعا را نمی کند.

تحقیق در مقام، بعد از بیان فرمایش کسانی که فرمودند فحص لازم نیست، و آنها که فرمودند فحص لازم هست، به این جا برسیم یک تحقیقی بکنیم، بعد ببینیم چه نتیجه می شود گرفت، آیا فحص لازم است یا نیست.

موضوع اصول عملیه به طور کل چیست؟ شک. مراد از این شک به عنوان صِرف تردیدی که صفت نفسانی انسان است، چون انسان وقتی به یک شیء ای توجه کند، به اعتبار حکم او یا به اعتبار وصفی از اوصاف او که در باب موضوعات است، یکی از این حالات را دارد،

مثلاً در طهارت و نجاست جامه،

یا این که علم دارد به طهارت او یا علم دارد به نجاست او، یا شک دارد یعنی علم ندارد. شک در این جا به معنی این است که علم ندارد، این عامه، حالا ممکن است ظن به یکی از این دو طرف باشد یا وهم باشد یا تساوی بین طرفین. عدم العلم می شود شک.

آیا موضوع اصول عملیه شک است به این معنا که نفس تردید، که یکی از صفات نفسانیه است، یا این که نه مراد یا این که نه مراد تحیر و عدم الحجة الی الواقع است.

در اصول منظور از شک یعنی ما لیس بحجة، در مقابل علم، کما این که مراد از علم هم خصوص آن امر جزمی نفسانی یعنی متعلق علم 100 درصد باشد نیست، که دیگر هیچ احتمال خلاف نباشد نیست. مراد حجت است که اعم می شود از علم وجدانی و دلیل معتبر.

لذا در مواردی که دلیل داریم یا حتی اصل هم داریم به اعتبار این که حجت داریم، قهرا این هم مشمول همان ادله اعتبار علم می شود. البته علم اعتبارش ذاتی است یعنی وقتی این توسعه داده شد به لحاظ این توسعه دلیل اعتبار لازم داریم، که ما لیس بعلم را به منزله علم بدانیم و بگوییم معتبر است.

پس بنابرین مراد از شک یعنی عدم الحجة در اصول، مراد از علم در اصول به معنای ما هو الحجة، می خواهد همان علم وجدانی باشد یا غیر او باشد، اما معتبر باشد. که اگر عبد وارد عمل شد و بر اساس آنچه را که شارع اعتبار فرموده است یا آنچه را که ذاتاً اعتبار دارد، عمل کرد قهراً این آقا حجت دارد.

اگر علم ندارد اما دلیل معتبر دارد، پس قهراً حجت دارد. چون حجت دارد پس بنابرین این شاک نیست و لو این که از نظر صفت نفسانی ممکن است شاک باشد، ولی شاک نیست، چرا چون اماره قائم شده است، دلیل معتبر دارد، اصل هم در این جهت مانند اماره و ادله معتبره است. چون دلیل اعتبار اصول عملیه یقینی است و اثبات اعتبار می کند برای ما.

بنابرین کسی که شک بالفعل دارد، ولی می تواند شک خودش را برطرف کند بادنی توجه و فحص، می شود به این شخص هم بگوییم متحیر است؟ این بحث خیلی طویل الذیل است و خیلی جا ها هم به درد می خورد.

در بحث شک در رکعتین اولیتین، اول و ثانی در صلوات یومیه، شک مبطل است، یک بحث که به مجرد عروض شک صلاة باطل است. یا نه اول یک ترویّ و فکری بکند، بعد که به یک طرف کشیده نشد، آن موقع.

مرحوم آقای خوئی و بعضی از آقایان می فرمایند همین که شک عارض شد نماز باطل می شود و ترویّ و این ها لازم نیست. بر خلاف محققین در این جا می فرمایند نه، که یادم هست در بحث صلاة ما همین قول را اختیار کردیم، نه، این مجرد عروض شک مبطل صلاة نیست. چون یک دفعه انسان شک می کند رکعت اول است یا دوم، ولی به کمتر از 2 – 3 آن، نه یک دقیقه، به دقیقه نمی رسد کمتر از 2 – 3 آن می فهمد که رکعت اول یا دوم است. این شک مستقر نیست.

شکی است که مستقر شود و استقرار پیدا کند. صِرف عروض شک، شک نیست. چون من توجه می کنم الآن چه رکعت است، در لحظه اول متوجه نمی شود، الآن نمی شود به ما گفت شاک.

شاک از نظر عرف یعنی موقعی که من فکر کردم ولی به هیچ یک از 2 طرف ذهن من کشیده نشد. نه به طرف این که رکعت اول نه این که رکعت دوم. این جا اگر در 2 رکعت اول و دوم باشد صلاة باطل می شود. مرحوم آقای میلانی رض یادم هست که نظرشان همین بود که باید استقرار پیدا کند و شک ثابت شود. شک که ثابت شد می گوییم مبطل است.

حالا در این جا هم همین. اگر کسی به ادنی فحصی می تواند تردید خودش را نسبت به این موضوع خارجی از بین ببرد، این آقا می توانیم بگوییم شاک است که برود سراغ اصل عملی. این بیان در حقیقت که عرض می کنم می خواهیم بگوییم جایی برای جریان اصل نیست، چون موضوع اصول عملیه شک است، و شاک هم به کسی گفته می شود که استقرار در حق او پیدا کرده باشد.

عدم جریان اصل، نه این که بگوییم این جا مورد مجرای اصل هست ولکن اصل جاری نکنید کما این که بیان صاحب جواهر نیست بود. فرمایش صاحب جواهر این بود که چون ما مبتلا می شویم به یک تالی فاسدی که در واقع وقوع در مخالفت واقع، لذا اصل جاری نمی کنیم.

ولی این بیانی که عرض می کنم ناظر این نیست، می گوید این جا اصلاً مجرای اصل برائت نیست. مواردی که شخص می تواند با اندک فحصی موضوع را روشن کند. خب این چرا برود سراغ اصل عملی.

این جا جای جریان اصل نیست.

تفاوت این بیان با بیان مرحوم صاحب جواهر رض روشن شد. که این جا می خواهد بگوید اصلاً جای جریان اصل نیست.

ما در همه مواردی که شبهه موضوعیه است اگر بتوانیم به ادنی فحصی موضوع برای ما مشخص بشود جا ندارد برویم سراغ اصل.

مثال واضحش اگر کسی مرغی را ذبح کرده، نمی داند ذره ای از خون به لباس او آمده است یا نه، بگوید نگاه نمی کنم،

خب این می تواند راحت یک نگاه بکند، مخصوصاً اگر لباس سفید باشد می تواند خیلی راحت بفهمد الآن خون رسیده یا نه.

این می گوید نه من نگاه نمی کنم و برائت جاری می کنم!

ما نحن فیه هم در واقع از همین قبیل است. چون هر شیء ای بالنسبه خودشه.

این آقا هم الآن مقداری از معدن استخراج کرده، طلا یا نقره، نمی داند به حد نصاب رسیده یا نه، کاری ندارد دیگر، می برد در جای خودش، این از آخر که باید به هر حال تصفیه بکند دیگر، الآن ببرد تصفیه بکند تا ببیند به نصاب رسیده یا نرسیده. این می تواند شبیه همان که می تواند ببیند نجاست هست یا نه.

پس این چنین انسانی که الآن حالت فعلیه او شک است ولیکن به رفع شکش قادر است به ادنی فحص. آیا این شخص گفته می شود متحیرٌ فی وظیفته؟ عنوان متحیر به او گفته نمی شود. اگر نشد چون شاک بودن درست است که معیار خود شخص است، ولی با این نحوی که عرض کردم استقرار پیدا نمی کند حالت تحیر برای او. حالت ابتدائی و بدوی او تحیر است، ولی تحیر مستقر در حق او نیست.

اگر این شد بنابرین این شخص باید فحص کند، و همانطور که مرحوم سید فرمودند احتیاط لازم است احتیاط باید لازم باشد.

این بیان که حاصلش بر می گردد به عدم استقرار شک و نتیجةً موضوع برای جریان اصل در این جا وجود ندارد. چون موضوع اصل شک است و شک این جا استقرار ندارد، حالت بدویه او فقط شک است، اما شک مستقر در حق او نیست.

از این بیان هم جواب داده شده است، خوب دقت بفرمایید، آنچه را به عنوان تحقیق گفتیم وجه سوم وجوب فحص می شود که این هم تا این جا بیان شد. اما ردّ این بیان.

چند وجه برای رد این فرمایش که از بعضی از محققین است ذکر شده.

البته این نکته را توجه کنید که این بیان اختصاص به شبهات تحریمیه ندارد، هم در شبهات تحریمیه موضوعیه است و هم شبهات موضوعیه وجوبیه، در هر 2 این بیان جاری است که عدم استقرار شک باشد، اگر شک استقرار پیدا نکرد، موضوع برای جریان اصل نیست بنابرین جایی برای این که اصل برائت جاری کنید ندارید.

در مقابل روایاتی داریم که حضرات معصومین علیهم السلام فحص را واجب ندانستند. در باب طهارت و نجاست بسیار زیاد است، غالب روایات در باب طهارت و نجاست است، ولی چون مورد مخصِّص نخواهد بود، ما می گوییم آن روایات در باب طهارت است، ولیکن اگر شبهه شبهه موضوعیه وجوبیه است در سائر موارد هم همین است. چون طهارت و نجاست معلوم نیست خصوصیتی داشته باشد که در آنجا فقط فحص لازم نباشد.

اگر تنزل بکنیم می گوییم در باب طهارت و نجاست روایت داریم بر این که لازم نیست فحص بکند، آنجا می گوییم فحص لازم نیست. اما در سائر موارد که از جمله ما نحن فیه که بحث نصاب معدن هست، در این جا باید بگوییم فحص لازم است. این اگر تنزل بکنیم فقط در خصوص باب طهارت و نجاست رفع ید می کنیم از لزوم فحص. اما در سائر موارد، که اگر روایات نبود در آنجا هم می گفتیم فحص لازم است، در سائر موارد قائل می شویم به لزوم فحص.

یک نکته دیگری در این جاست که مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودند ایشان می فرمایند لا قائل بالوجوب. خب اگر اجماعی باشد ما نمی توانیم قائل به وجوب بشویم. ببینیم این بیان ایشان به عنوان رد بیانات ثلاثه در واقع، آیا قابل قبول هست یا نه؟

ایشان می فرمایند: لا قائل بالوجوب. جهتش هم این است، توجیه هم فرمودند: و وجهه ان مقدمة الوجوب لا یعتبر تعرفُها.

می فرمایند مقدمه واجب داریم و مقدمة الوجوب داریم. اگر وجوب شیء مشروط به شرطی بود، آیا در این که آن شرط حاصل شده است یا نه لازم است که ما فحص کنیم؟

مثلاً وجوب حج مشروط است به استطاعت. کسی سرمایه ای دارد نمی داند به حد استطاعت مالیه، نمی داند استطاعت مالیه برای او شده است یا نه، مثلاً باید بیاید حساب رسی بکند اموال را و جمع و تفریق کند که به مقدار استطاعت مالیه رسیده یا نه، می گویند: نه، لازم نیست. چرا؟ چون مقدمة الوجوب لازم نیست که شما فحص بکنید یا مثال نذری که عرض کردیم. نذر می کند برای این که فلان کار واقع شود، الآن نمی داند معلَّقٌ علیه نذرش واقع شده است یا نه که نذرش برش واجب شده باشد یا نه. ولیکن گفته اند که لازم نیست برود فحص کند، بله بعداً اگر معلوم شد که این چنین شده باید به نذرش عمل کند.

در این جا تقویت کردند بعضی به این که مَذاق شارع در چنین مواردی این نیست که شما رها کنید و به همان ظاهر حالت فعلیه خودتان اکتفاء کنید و اصل جاری کنید.

مثلاً در همین مثال عرض کردیم که اگر این چنین باشد خب باید خیلی از افراد که مستطیع هستند حج نروند. و شخص متشرع این را می داند که شارع راضی نیست به این که این آقا ترک حج کند به مجرد اینکه بگوید من نرفتم حسابرسی کنم، اگر این را در بین عرف متشرع هم بگویند او را سرزنش می کنند، می گویند: تو چرا نرفتی حساب اموالت را ببینی که آیا بر هر حال،

کما این که آیا خمس در امسال بهش تعلق گرفته یا نه، آخر سال حسابرسی می کنند، این اواخر سال بدون این که حسابرسی بکند، بگوید: نمی دانم آیا چیزی دارم زائد بر مصارفم که خمس بدهم یا این که نه.

اصل عدم جاری بکند و بگوید لازم نیست بررسی بکنم اموالم به این مقدار رسیده یا نه، و هکذا در سائر موارد، این در واقع شریعت جدیدی پیش می آید که همه چیز را رها کرده.

این عنوان مَذاق شارع را بعضی از محققین دارند. که می فرمایند این که اگر ما بخواهیم رها بکنیم، در حقیقت بر خلاف مَذاق شارع است.

خب البته این را بخواهیم توجیه بکنیم، باید بگوییم نظر به آن روایاتی دارند که نسبت به اهتمام نسبت به وظایف شرعی وارد شده است. روایاتی که در باب حسن احتیاط. که به هر حال شارع امهال کاری و اهمال کاری را دوست ندارد. که همین جور شخص هر جا رسید در واجبات رها کند و در محرمات هم همین طور خیلی بی مبالات باشد.

یک بحثی هم دارند که از اون هم می شود استفاده کرد. که اگر کسی ترک مقدمات را از باب بی اعتنائی به وظیفه شرعی انجام بدهد، این را نمی گویند معذور است. در ترک مقدمه ای که از روی بی اعتنائی به احکام باشد و به وظیفه شرعی باشد این را شارع نمی پسندد. و دلیلی هم بر این که معذور باشد در مخالفت با واقع نداریم.

لهذا یادم هست نظایر این مواردی بوده است که در آنجا ادله ای که دلالت برای معذوریت شخص جاهل دارد، جهلی است که از باب سهل انگاری شخص باشد، نمی رود اصلاً مسئله بپرسد و مرتکب خلاف واقع می شود، این را هم بگوییم جاهل است و جاهل معذور است، یعنی جهل عذر می شود برایش؟ ابداً، حتی روایاتی حتی روایاتی داریم که مذمت می کند که هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی.

خب ملاک آن روایات در این جا این دلالت را دارند. ما بخواهیم ملاک را بیاوریم که اهتمام به شریعت.

مَذاق شارع از این باب، شارع جعل احکام فرموده چون مصالح و مفاسد تکوینیه دارد. اگر ما اهتمام به شریعت نورزیم، نسبت به واجبات و نسبت به محرمات، از آن ملاکات واقعیه که شارع از طریق جعل احکام خواسته از ما به آن واقع برسیم، از آن ها محروم می شویم.

پس بنابرین بر خلاف مَذاق شارع است که شخص اختبار نکند. ا

ین هم خودش یک وجهی می شود از وجوهی که برای وجوب اعتبار اختبار و احتیاطی که مرحوم سید فرمودند بگوییم فی محله است. که بر خلاف مَذاق شارع است اگر احتیاط نکند و سراغ اصل برود.

حالا باید دید این وجه هم فایده دارد، اگر به عنوان دلیل نباشد، حداقل مؤید می شود برای قول لزوم اختبار یا نه؟ تحقیق و تفصیلش إن شاء الله فردا.