درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: وصیت / شرائط موصِی / بلوغ و عقل و در امور خیر وصیت کند

مرحوم سید در مسئله 10 می فرمایند اموری در موصی و وصیت کننده شرط است، شرط اول مسئله بلوغ است که وصیت غیر بالغ صحیح نیست. بعد می فرمایند الاقوی وفاقاً للمشهور صحة وصیة البالغ عشراً. اگر کسی به 10 سال رسیده باشد وصیت او صحیحه. در صورتی که عاقل باشد. پس یک شرط این است که عاقل باشد، شرط دوم فی وجوه المعروف، وصیتش در اموری که معروف هست باشد، نه در امر خلاف معروف. نسبت به ارحام یا غیر ارحام. استناد هم می فرمایند با روایاتی.

روایات اشاره ای شد در جلسه قبل.

مشهور که قائل به صحت وصیت او شده اند، یعنی به کسی که به 10 سال برسد ولی به حد بلوغ نرسیده باشد.

مرحوم حلی رض و هم چنین مرحوم علامه رض در مختلف و هم چنین محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک این بزرگواران قائل به عدم صحت شده اند. ولکن استدلال برای قول مشهور به پاره ای از اخبار است که سید مرحوم صاحب عروة رض و هم چنین سائر فقهاء الا این کسانی که نام برده شد، قائل به صحت شدند، استدلالشان به پاره ای از نصوص است.

یک صحیحه زراره از حضرت باقر سلام الله علیه که حضرت می فرمایند اذا اتی الغلام عشر سنین فانه یجوز فی ماله ما اعتق او تصدق او اوصی علی حد معروف و حق فهو جائز. خب واضح است که اگر در این روایت ما نگاه کنیم، دلالتش، اولاً سند که صحیحه است، دلالتش هم که واضح. اگر شخص به 10 سال برسد، تصرفش در مالش اگر بخواهد آزاد بکند، بنده ای دارد آزاد بکند، یا صدقه بدهد از مالش، یا وصیت کند ولی به حد معروف و به حق هم باشد یعنی در امر خلاف شرع نباشد این وصیت نافذ است.

و هم چنین مصحَّح بصری از حضرت صادق سلام الله علیه وارد شده است که اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته. این روایت در وسائل جلد 19 صفحه 362 آمده است.

و هم چنین روایت موثقه منصور از حضرت صادق سلام الله علیه عن وصیة الغلام، سوال می شود از حضرت، هل تجوز؟ امام سلام الله علیه می فرمایند: اذا کان ابن عشر سنین جازت وصیته.

و هم چنین موثقه باز بصری از حضرت صادق سلام الله علیه عین این روایت.

و هم چنین موثقه ابو بصیر و ابو ایوب از حضرت صادق سلام الله علیه در رابطه با غلامی که به 10 سال رسیده است، یوصی؟ امام می فرمایند: اذا اصاب موضع الوصیة جازت. اگر به جایی رسیده است که بتواند وصیت کند جائز است. این جا سنی تعیین نشده ، ولی سائل تعبیر کرده است که اگر ابن عشر سنین باشد، تعبیر امام علیه السلام عنوان عشر سنین در این روایت نیست.

و دیگر صحیحه محمد بن مسلم هست از حضرت صادق سلام الله علیه که إن الغلام اذا حضره الموت فاوصی و لم یدرک یعنی به بلوغ نرسیده، جازت وصیته لذوی الارحام و لم تجز للغرماء.

در وسائل جلد 19 صفحه 360.

صحیحه باز ابی بصیر از حضرت صادق سلام الله علیه اذا بلغ الغلام عشر سنین و اوصی بثلث ماله فی حق جازت وصیته. پس اولاً در این روایت بحث از ثلث مال است، و قید فی حق که در بعضی از روایات دیگه هم بود هست. وصیتش جائزه.

دیگر موثقه جمیل از حضرت باقر یا حضرت صادق سلام الله علیهما که یجوز طلاق الغلام اذا کان قد عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم. این جا هم بحث سن نیامده. اگر اهل تعقل و فهم است طلاقش درست است و صدقاتش و وصیتش هم نافذه و لو محتلم نشده باشد. این جا قید و ان لم یحتلم است. ندارد جنبه مثلاً 10 سال.

و باز مثل همین است موثقه محمد بن مسلم از حضرت صادق یا باقر سلام الله علیهما.

این روایات از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی این که در بعضی از این روایات کلمه عقل آمده است، در بعضی از روایات کلمه عشر سنین آمده است، و مقتضای جمع هم در این قسم از روایات این است که نتیجه مجموع این روایات این است که 2 شرط وجود دارد و در صورتی که 2 قضیه شرطیه باشد و یک جزاء ذکر شده باشد، ظاهر قضیه مقتضای جمع این است که هر یک از 2 شرط سببیت دارند برای این جزاء. بنابرین هر یک از این 2 شرط اگر باشند کافیست. این قاعده اولیه است.

نکته دومی که در روایات است این است که در بعضی از روایات ذکر شده است عنوان حدِّ معروف و عنوان حق. در روایات دیگر تعبیر شده است که آن وصیتش اصابت کرده باشد موضع الوصیه. ظاهر جمع بین این عبارات این است که وصیت اولاً وصیت عقلائیه باشد، که معروف باشد معنایش این است که وصیت عقلائیه، و واقع در محلش هم شده باشد. پس نتیجةً این می شود که یکی از شرائط وصیت در این جا این است که باید در وجوه معروف باشد.

نکته سومی که از این روایات از مجموع این ها استفاده می شود این است که صحیحه محمد بن مسلم که خوانده شد در آن صحیحه قید اختصاص وصیت به ذوی الارحام آمده، اما برای غرباء (غرباء باید باشد.) این وصیت نیامده.

خب این جا تفصیل دادند که این وصیت شخص غیر بالغ و این کسی که به 10 سال رسیده است، نسبت به وصیتش برای غرباء باشد یا برای ارحام باشد. بین ارحام و غرباء فرق گذاشته اند.

خب نتیجةً باید این تفصیل را هم ما رعایت بکنیم.

در صحیحه ابو بصیر رض هم این قید را داشت در آخر صحیحه، و اذا کان ابن سبع سنین فاوصی بماله بالیسیر فی حق جازت وصیته. در جلسه قبل روایت را خواندیم. در این جا کمتر از 10 سال، 7 سال را آوردند بعد هم قید یسیر آمده نسبت به مال. و بعد هم قید حق آمده است که در معروف باشد. جازت وصیته.

ولکن اصحاب به این 2 قید عمل نکرده اند. پس بنابرین از عدم عمل اصحاب به این 2 صحیحه، یعنی یکی صحیحه محمد بن مسلم که قید اختصاص به ارحام داشت در مقابل غرباء که غرباء را خارج کرد، و یکی قید این که مال یسیر باشد و در حق و سن هم اگر 7 سال بود کافی است، این صحیحه هم مورد عمل اصحاب قرار نگرفت.

پس این 2 صحیحه در نتیجه کنار گذاشته می شود از مجموع روایات مذکوره و رد بعضی به بعض دیگر و آنچه را که مشهور اعراض کردند که این 2 روایت باشد، که مذیَّل به قید سبع سنین و وصیت در مقدار کم از اموال و فی حق، و آن روایت هم که صحیحه محمد بن مسلم رض بود که در آنجا تفصیل بین ارحام و غرباء گذاشته بود که نسبت به ارحام وصیت صحیح، ولی نسبت به غرباء صحیح نبود.

این 2 روایت را که کنار بگذاریم، باقی روایات ملاحظه بکنیم، نتیجه اش این است که فرمایش مشهور را باید قبول بکنیم.

لذا مرحوم سید رض هم تعبیرشان این است که اقوی، بر اساس این که دلیل وجود دارد و روایات متعدده است، وفاقاً للمشهور صحة وصیة البالغ عشرا. پس میزان اولاً همان 10 سال است که اگر به 10 سال رسیده باشد با این شرط که در حق باشد و معروف و عقل هم داشته باشد، یعنی اهل فهم باشد، بفهمد دارد چیکار می کند. این وصیت نافذ.

حالا بر این روایات و نصوص مذکوره اشکالاتی شده است.

اشکالی کرده اند به این که بعضی ادعاء کرده اند که جمع عرفی بین این روایات امکان ندارد. و لذا حکمی که مخالف با اصل باشد به واسطه این روایات متعدده که نمی شود جمع عرفی بینشان کرد، مشکل هست.

این بیان را مرحوم شهید ثانی رض در مسالک فرمودند.

از بیانی که ذکر شد این فرمایش ایشان وارد نیست. برای خاطر این که اگر ما بر فرض نتوانیم جمع عرفی بین روایات بکنیم باید رجوع کنیم به روایاتی که بحث ترجیح را مطرح کرده اند و مرجِّحات را به میدان بیاوریم. یا اگر ترجیح نبود به هر حال قول به تخییر را در آن جا قائل شویم.

خب با بیانی که ذکر شد این روایات مشکلی ندارد می توانیم به همین سبکی که عرض کردیم جمع کنیم و این اشکالات وارد نیست.

و اما اشکالی که مرحوم علامه در مختلف بیان کرده است که می فرمایند: و هذه الروایات و ان کانت متضافرة و الاقوال مشهورة، لکن الاحوط عدم انفاذ وصیته مطلقا حتی یبلغ، لعدم مناط التصرف فی المال عنه.

ایشان تصریح دارند می فرمایند: گرچه این روایات به حد تضافر هم رسیده است و اقوال مشهور هم راجع به مفاد همین روایات است، لکن احتیاط این است که بگوییم وصیت غیر بالغ مطلقاً، چه بفهمد چه نفهمد، چه اغرباء باشد چه ارحام، کم باشد یا زیاد، وصیتش نافذ نیست تا زمانی که بالغ بشود.

تا این جا این روایات را که خواندیم و در نتیجه به این سبکی که انجام شد قائل می شویم به ظاهر قضیه سببیت 2 امر، یکی بحث به اصطلاح عشر سنین و یکی بحث عقل. گرچه ما ابتداءً عرض کردیم مقتضای جمع بین 2 قضیه شرطیه ای که هر 2 متضمن شرط جداگانه ای هستند اما جزاء واحد دارند، مثلاً مولا اگر بگوید ان جائک شخصٌ فاکرمه. بعد بفرماید ان جائک عالمٌ فاکرمه.

اگر یک شخصی بیاید این جا صِرف مجئ را شرط قرار داده، اکرامش لازمه. ولی اگر در جای دیگر تعبیر کرد نه اگر عالمی آمد اکرام کن، این جا لازم نیست که تقیید کنید احد الشرطین را به دیگری، بلکه در نتیجه می شود گفت 2 قضیه شرطیه داریم، هر یک شرطی دارند ولی جدای از دیگری، اما جزاء واحد. معنایش این است که هر یک از 2 شرط سبب مستقل هستند برای جزاء.

ولکن می توانیم بگوییم که بعید نیست که جمع عرفی در این جا مقتضی تقیید باشد و این در نتیجه هر 2 امر باید جمع بشوند به عنوان شرط، نه این که تک تک مستقلاً شرطیت داشته باشند برای جزاء. اشتراط هر 2 امر یعنی هم باید عاقل باشد و هم باید به عشر سنین رسیده باشد.

چرا؟ بلکه باید بگوییم مسئله اعتبار عقل اجماعی است، نمی توانیم بگوییم یکی از عقل یا 10 سال کفایت بکند. نه هم باید عاقل باشد و هم باید به 10 سال رسیده باشد. صاحب جواهر هم همین تأکید را دارند.

پس این که بگوییم هر یک سببیت مستقله دارد که البته قاعده در قضایای شرطیه متعدد الشرط باشند و متحد الجزاء همین است، اما در این جا به خاطر این که اجماع قائم شده است بر شرطیت عقل، ما باید نسبت به او هیچ تردیدی نکنیم.

پس از این قاعده و اصل در علم اصول که اگر اتحد الجزاء و تعدد الشرط، هر یک از 2 شرط سببیت مستقله دارند، باید از این رفع ید بکنیم. به واسطه این که اجماع داریم در این که عقل شرط است قطعاً، و بعضی از روایات هم که عقل را ذکر کرده اند در همان روایت بحث عشر سنین هم آمده است. پس اطلاق شرط در شرطیتی که عقل وارد شده است باید رفع بشود به روایاتی که قید عشر سنین را دارد. یعنی عقل مع عشر سنین می شود نافذ.

پس در نتیجه شرطیت عشر بدون عقل بلا فایده است.

پس ما به خاطر این که بخواهیم شرطیت روایاتی که ذکر شرطیت عشر سنین شده است آن ها را بلا فایده قرار بدهیم، باید بگوییم از اطلاق آن روایاتی که شرط را در شرطیت به عنوان عقل ذکر کردند به طور مطلق، از اطلاقش رفع ید بکنیم و مقید بکنیم این روایات را به قید 10 سال. پس در نتیجه می شود شرط مجموع عقل و عشر سنین.

و اما تعبیر روایات متعدده ای که در بعضی از آنها عنوان حد معروف داشت، یا عنوان حق داشت، یا در بعضی از اون ها اذا اصاب موضع الوصیه داشت. مجموع این عبارات یک چیز را می خواهند بگویند که وصیت او تعبیر حق آمده است، یعنی جنبه شرعی داشته باشد و مشروع باشد، و دیگر عنوان معروف، معنایش این است که یک وصیت عقلائیه باشد.

پس آن روایات مطلقه ای که در سابق قید معروف بودن وصیت و حق بودن را ندارد، یا این که جنبه عقلائی بودن را ندارد، آن ها را ما باید مقید بکنیم.

پس بیان مرحوم سید که می فرمایند لجملة من الاخبار المعتبرة، این روایاتی بود که در این جا عرض شد.

یک روایت در این جا هست که آن روایت از حضرت عسکری سلام الله علیه است که حضرت در این روایت می فرمایند اذا بلغ الغلام ثمانی سنین فجاز امره فی ماله. و قد وجب علیه الفرائض و الحدود. و اذا تم للجاریة سبع سنین، فکذلک.

این روایت در تهذیب جلد 9 صفحه 183 وارد شده، در وسائل هم مرحوم شیخ حر عاملی در جلد 19 صفحه 212 ذکر کرده است.

این روایت همانطور که مرحوم محقق در شرایع فرموده است شاذةٌ اولاً و مخالفةٌ لاجماع المسلمین. چرا؟ چون در این روایت ظاهرش این است که بلوغ به این 2 سن محقق می شود، پس این روایت چون مخالف اجماع مسلمین است باید طرح بشود گرچه ابن جنید در این مقام به این روایت عمل کرده است.

سید رض می فرمایند خلافا لابن ادریس. ابن ادریس عبارتشان این است که می فرمایند: الذی یقتضیه اصول مذهبنا ان وصیة غیر المکلف البالغ غیر صحیحة سواء کانت فی وجوه البر او غیر وجوه البر.

ایشان تصریح دارند که وصیت غیر مکلف و غیر بالغ صحیح نیست. یعنی غیر مکلف البالغ، یعنی کسی که بالغ نیست تکلیف ندارد. اعم از این که در وجوه بر باشد یا غیر وجوه بر، نظر به آن روایات دارد، بعد دلیل بر این مطلب را هم آن ادله ای که دلالت دارد بر محجور بودن صبی، آن ها را ذکر می کنند.

بعد می فرمایند این روایاتی که ذکر شد، إنما هذه اخبار آحاد اوردها فی النهایة ایراداً.

خب اشکال بر مرحوم ابن ادریس واضح است، چون در روایات مذکوره روایت صحیحه وجود داشت، روایت موثقه وجود داشت. قطعاً این روایات صحیحه و موثقه صحیح است پس بنابرین چطور ما می توانیم از این روایات دست بر داریم و صَرف نظر بکنیم. پس بنابرین در این جا با مرحوم سید وفاقاً للمشهور موافق می شویم و بنابرین این وصیت کسی که به 10 سال رسیده باشد و عقل هم داشته باشد، وصیت او در صورتی که عقلائی باشد و در وجوه بر باشد که خلاف شرع هم نباشد، صحیح است. ولکن اعم از این که بالنسبه به ذوی الارحام باشد یا غرباء باشد.

این شرط اول است، پس تا این جا راجع به این شرط ما مشکلی نداریم.

اما مسئله عقل، هم اجماع در این جا وجود دارد، شرط دوم در واقع عقل است. وصیت مجنون صحیح نیست. چون اجماع داریم بر این که وصیت مجنون صحیح نیست. ثانیاً حدیث رفع قلم که رفع القلم عن المجنون حتی یصحّ تا زمانی که صحت پیدا نکرده است وصیتش نافذ نیست. و دیگر این که مجنون قصد نمی تواند بکند، پس قصد هم از او متمشی نمی شود.

بله اگر کسی جنون ادواری داشته باشد در اوقاتی که حال خوب دارد و حالش صحیح است، وصیت او قهراً صحیح خواهد بود.

حالا اگر کسی وصیت کرد بعد از وصیت جنون بر او عارض شد، این وصیت او صحیح است. لذا سید هم می فرمایند: و لا یعتبر استمرار العقل فلو اوصی ثم جَنَّ لم تبطل.

اولاً اصل دلالت بر صحت دارد. ادعای اجماع هم از بعضی از فقهاء شده است در اینجا. بلکه صریح بعضی ها این است که وصیت ادواری صحیح است. و بناءشان هم حتی بر این است که جنون عارضی بعد الوصیة مبطل وصیت نیست.

یک بحثی هم دارند که عقود جائزه به طروّ جنون باطل می شود، مورد بحث ما از آن قاعده خارج است. بر فرض این که تازه وصیت از عقود باشد. چناچه وصیت به موت نه تنها باطل نمی شود بلکه موت موجب لزوم وصیت هم می شود.

پس اجماع بر بطلان عقد جائز بالجنون شامل محل بحث ما نخواهد شد. پس این شرط هم صحیح است.

مرحوم سید می فرمایند حتی اگر وصیت بکند بعد به حال اغماء فرو برود، مثل این هایی که الآن مبتلا می شوند به این که شخص به بیهوشی مبتلا شد، یا این که مستی بر او عارض بشود، وصیتش صحیح است.

اعتبار عقل خلاصه در زمان انشاء وصیت است و این شرط شرط استمراری نیست.

امر سوم از اموری که در وصیت معتبر است عبارت است از اختیار. و اشترار اختیار هم اجماعی است به مقتضای این که مکرَه اگر کسی باشد و وصیت کند این فعل صادر از مکرَه اعتباری ندارد. بلکه این شرط اختیار متفقٌ علیه جمیع مسلمین است.

پس بنابرین حدیث رفع اکراه که مورد تمسک واقع شده است، ائمه طاهرین علیهم السلام به این حدیث شریف تمسک کرده اند، این شامل ما نحن فیه می شود و اگر مکرَه باشد بنابرین همانطوری که در حدیث آمده، وضع عن امتی ما اکرهوا علیه، قهراً شامل این جا می شود و باید چنین وصیتی نافذ نیست. پس اشتراط اختیار یک امری است اجماعی.

و امام سلام الله علیه می بینیم در بعضی از روایات برای نفی صحت فعل صادر از اکراه یا وصیت عن کُره به همین حدیث شریف تمسک فرمودند و در نتیجه بنا بر مسلک مختار که ما هم در جای خودش بحث کردیم در بحث شرح این حدیث در مبحث برائت در اصول که احکام تکلیفیه و وضعیه از شخص مُکرَه برداشته می شوند. و صحت وصیت هم قهراً از مُکرَه برداشته می شود.

امر چهارم از اموری که در باب وصیت لازم است مسئله رشد است که إن شاء الله در مجلس بحث عرض خواهیم کرد.