درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: وصیت / ماهیت وصیت / لزوم قبول یا مانعیت رد توسط موصَی له

تتمه ای از بحث قبل باقی ماند و آن اینکه در باب وصیت به اعتبار این که بنا بر تحقیقی که عرض شد از عقود محضه نمی باشد کما این که از ایقاعات صرفه هم نخواهد بود بلکه برزخ بین العقد و الایقاع خواهد بود فلذا قبول در باب وصیت مانند قبول در باب عقود نیست. چون قبول در عقود به عنوان رکن عقد محسوب می شود ولی قبول در باب وصیت به عنوان شرط است. یعنی مقوِّم عقد نیست. بلکه شرط نفوذ انشاء ملکیتی که از جانب موصی شده است آن است که موصی له قبول کند. فلذا چون قبول به عنوان شرط است نه به عنوان رکن، در نتیجه و چون معاقده در باب وصیت نیست، لذا وراث موصی له قائم می شوند مقام موصی له در صورتی که موصی له قبل از قبول فوت کند.

چون اگر وصیت معاقده باشد با غیر، این معاقده با مورث واقع شده است نه وارث، پس قبول وارث می شود اجنبی و بی فایده و حال این که قبول در باب وصیت از ناحیه ورثه پذیرفته می شود و خود این شاهد است بر این که وصیت از عقود نمی باشد.

و اما بنا بر این که وصیت تملیک محض باشد و معاقده بر ملکیت نباشد طرف ملکیت گرچه خود مورث است ولکن از روایات متعدده استفاده شده است که موصی له حق دارد قبول کند آنچه را که شرط است در تحقق ملکیت لذا منتقل می شود این حق از مورث به ورثه. پس به قبول وراث ملک منتقل می شود.

حالا در این جا بحث است که آیا با قبول ورثه اول ملک منتقل می شود به مورث که موصی له است آنگاه از مورث ورثه تلقی ملک می کنند، همانطور که در باب حق خیار این چنین است که اگر ذو الخیار از دار دنیا برود، حق از ذو الخیار منتقل می شود به ورثه. یا اگر معیب در آمد و خریدار فوت کند بعد ورثه متوجه شوند که معیب است، اولاً خیار منتقل می شود به مورث آنگاه به ورثه. در این جا هم این چنین است. با قبول وارث ملک موصی منتقل می شود به موصی له که مورث است و وراث تلقی ملک از مورث می کنند.

این بحث را و خود این هم باز یک شاهد است چون این حرف در باب معاقده با مورث نیست. زیرا اگر وصیت عقد می بود این چنین نیست که به قبول وراث منتقل بشود مال به مورث. بلکه به واسطه این که او ازش قبول حاصل نشده و صادر نشده است، معاقده محقق نمی شود. و قبول وارث محقِّق معاقده بین موصی و مورث نخواهد بود. چون قبول او قبول کسی است که هیچ معاقده ای با او نبوده. و اگر طرف معاقده نبوده است چگونه قبول وارث تأثیری در مقام داشته باشد و این هم در حقیقت شاهد دوم است بر این که وصیت از عقود متعارفه نیست.

پس بنابرین از این بیان معلوم می شود که رد قابل مانند رد موجب، موجِب سقوط ایجاب موجِب می شود، از این که معاهده و معاقده مع الغیر واقع شده باشد. ولی اگر وصیت تملیک محض باشد که ما این معنا را اختیار کردیم، رد قبل از ترقب حصول ملکیت، رد بلا اثر است، پس می تواند قبول کند که این قبول تأثیر دارد در تحقق ملکیت. ولی رد در باب معاهده این چنین نیست. رد در باب معاهده مبطل معاقده و معاهده هست بما هی معاقدةٌ و این ابطال هم فعلی است پس بنابرین دیگر جایی نمی ماند برای این که بعد از این رد موصی له قبول کند.

پس بنابرین با این تحقیقی که عرض کردیم اشکال بر فرمایش مرحوم سید که فرموده اند در صورتی که وصیت به 2 شیء کند با ایجاب واحد، قبول موصی له احد الشیئین را صح فیما قبل و بطل فیما رد، و هم چنین در مورد وصیت به شیء ولیکن شخص بعض او را قبول کند مشاعاً و مفروضاً و رد کند بعض آخَر را، می فرمایند ما این را در باب بیع قبول نداریم، ولیکن در باب وصیت قبول می کنیم. به این ادعاء که در باب بیع چون تطابق بین ایجاب و قبول محقق نشده باطل است. و مقتضای قاعده این است که در باب بیع صحیح باشد، و حال این که عرض کردیم مقتضای قاعده در باب بیع بطلان است نه صحت. پس بنابرین اشکال بر مرحوم سید وارد است که اگر شما وصیت را عقد بدانید چاره ای جز این که قائل به بطلان بشوید نخواهید داشت. و به مجرد این که به اصطلاح وصیت را عقد می دانید اما مثلاً بگویید عقد جائز است، این حرف ها موجب نمی شود صحت را. اگر ملتزم شدید به عقد بودن باید قبول کنید که وصیت در این صورت باطل خواهد بود، در صورتی که رد کرده باشد.

پس بنا بر این آنچه را که مرحوم سید در این جا بیان فرمودند راجع به صحت در باب بیع، قابل قبول نیست. در باب بیع قطعاً باطل است چون معاقده است، اما در باب وصیت باطل نمی شود به خاطر این که مانند عقود متعارفه نیست که ایجاب و قبول خاص داشته باشد.

بعد مرحوم سید رض در مسئله 5 در ادامه فرمایششان می فرمایند نعم لو علم من حال الموصی ارادته تملیک المجموع من حیث المجموع لم یصح التبعیض. می فرمایند: اگر معلوم شود که آقای وصیت کننده غرضش این است که تمام آنچه را که وصیت می کند مِلک موصی له قرار بگیرد و نظر به تبعیض ندارد، مثلاً فرض کنید 2 عدد فرش است و این می خواهد هر 2 را تملیک کند، بعضی را آقای موصی له قبول کند بعضی را قبول نکند، این مقصود آقای موصی نیست. یا همه یا هیچ. اگر این از حال موصی فهمیده بشود سید ادعاء می فرمایند که لم یصح التبعیض. تبعیض در این جا صحیح نیست. یعنی مدار را بر انشاء موصی قرار دادند نه بر آنچه که در نفس موصی است.

در این جا این کلام ایشان هم با تحقیقی که عرض کردیم قابل اشکال است. زیرا گرچه این معنا از حال موصی دانسته شد ولکن الزامی برای آقای موصی له نمی آورد آنچه که اراده موصی باشد. به مجرد اراده موصی تملیک مجموع را، آقای موصی له ملزَم نیست به تملک مجموع من حیث المجموع. بلکه می تواند بعضی را بپذیرد و بعضی را رد کند، چون امر موصی له به ید خود اوست و سلطه آقای موصی بر مال خودش است نه بر دائره سلطنت دیگران. پس الزام از ناحیه موصی و اراده موصی تملیک مجموع من حیث المجموع هیچ گونه الزامی برای آقای موصی له نمی آورد که به هر حال در مقام قبول بعضی را بپذیرد و بعضی را نپذیرد.

بنا بر این ما باید این چنین بگوییم آنچه که معیار هست اگر از عقود باشد، معیار و میزان انشائی است که آقای موصی کرده است نه آنچه که در نفس موصی به عنوان اراده او واضح شده باشد. اگر در مقام انشاء چنین شرطی را نکرده باشد، شرطی در انشاء نکرده باشد، در این جا تبعیض امکان دارد. مثل بیع صفقه بعینه.

البته این بیان که بگوییم اگر تصریح به شرط نکرده باشد، تبعیض در مقام قبول جاری است، در صورتی این معنا را باز می شود بپذیریم که بپذیریم وصیت از عقود است. اما اگر ماهیت وصیت خارج از عقود باشد، حتی در فرض تصریح هم امکان دارد تبعیض و می تواند آقای موصی له بعضی را قبول کند و بعض دیگر را قبول نکند.

پس بناءً علی هذا از ناحیه موصی هیچ الزامی برای موصی له پیدا نمی شود. پس امر موصی له در ید خود اوست در تبعیض در مقام قبول یا اینکه رد بتمامه یا این که قبول کند تماماً. پس رد تمام آنچه که وصیت شده است، قبول همه آنچه را که وصیت کرده است، یا تبعیض بین رد و قبول که برخی را رد کند و برخی را قبول، همه این ها جائز است به لحاظ این که وصیت از عقود مصطلحه نیست و قبول در باب وصیت به عنوان رکن در باب وصیت نیست که خللی ایجاد بشود از جهت عدم تطابق بین ایجاب و قبول. بلکه قبول در باب وصیت شرط تأثیر است و خارج است از ماهیت وصیت. اگر خارج از ماهیت وصیت بود به مجرد ایصاء موصی ماهیت وصیت محقق می شود و مشکلی از این ناحیه ما نخواهیم داشت.

بَقِیَ کلامٌ در این مقام قبل از ورود در مسئله 6، و آن این است که آیا مسئله موت موصی له و عدم قبول او یا رد او، وراث در مقام قبول و تملک قائم مقام موصی له می شوند یا خیر؟ این یک مسئله. یکی این که اگر موصی از دار دنیا برود، آنجا که موصی از دار دنیا برود، مطلب واضح است و لذا فقهاء هم زیاد بحث درباره او نکرده اند، اما عمده این است که موصی له قبل از آنی که قبول کند یا رد نماید، موصی له قبل از قبول یا قبل از رد، در حال حیات موصی، با عدم پشیمانی موصی از وصیتش. یعنی موصی وصیتی کرده برای آقای زید مثلاً، و موصی الآن در حال حیات است، آقای زید که موصی له است نه رد کرد و نه قبول، و موصی هم از وصیتش اعراض نکرده، آیا این جا وراث موصی له به اعتبار قبول و تملک، قائم مقام موصی له می شوند یا نه؟ اشاره ای داشتیم در این جا و عرض کردیم ما می توانیم قیام وراث مقام موصی له بشویم و این را هم یک شاهدی بر این قرار دادیم که وصیت عقد نیست.

این نیاز دارد به یک بحث مفصل تر از این مقدار اشاره ای که شد. در این مقام به حسب تصور 3 احتمال وجود دارد.

یکی این که گفته شود وارث موصی له قائم بشوند مقام موصی له در قبول و تملک.

احتمال دوم این است که گفته شود که باطل است وصیت.

احتمال سوم این است که تفصیل بدهیم بین آن جایی که غرض موصی شخص موصی له باشد و بگوییم در این فرض چون موصی له مرده است وصیت باطل باشد. و بین آنجایی که غرض موصی شخص موصی له نیست، بلکه غرض این است که این مال از املاک موصی له قرار بگیرد. و در این فرض وصیت بعد از موت موصی له باز صحیح باشد. اقوالی است در این مسئله.

مشهور و معروف همان قول اول است که وارث قائم مقام آقای موصی له می شوند.

بعضی ها قائل به قول دوم شده اند که وصیت باطل می شود در این فرض، علی القاعده هم گفته اند هست.

تفصیل که بین آنجایی که غرض موصی شخص موصی له باشد، یعنی موصی له خصوصیتی داشته باشد که وصیت را برای او کرده است، و آن جایی که چنین غرضی از موصی فهمیده نشده باشد. این تفصیل باید بگوییم که وجهی ندارد.

چرا برای خاطر اینکه اغراض گرچه دواعی هستند در افعال صادره از انسان، اما نمی شود ما اغراض را در مقام انشاء دخیل بدانیم. اغراض دواعی اند بر انشاء شخص و دواعی در متعلقات انشائات قرار می گیرد از این که مثلاً ملکیتی که انشاء شده است معلق باشد بر موت موصی یا معلق نباشد که به اصطلاح هبه گفته می شود. این اغراض بالنسبه به خود موصی له است و با انتفاء موصی له منتفی می شود. تفصیل بین این که عرض کردیم غرض موصی شخص موصی له باشد و نتیجةً وصیت باطل بشود چون شخص از دار دنیا رفته، یا این که نه غرض شخص موصی له نباشد با موت موصی له وصیت باقی باشد، این تفصیل را عرض کردیم بر وجه است.

چون اساس این تفصیل بر این است که ما غرض را دخیل بدانیم در انشاء و حال این که اغراض در انشاء دخیل نیستند.

پس بنابرین بحث در این است که آن 2 قول اول و دوم که قول به صحت وصیت و انتقال این حق قبول به وارث مطلقاً و بین بطلان وصیت ایضاً مطلقاً، کدام یک از این 2 را ما باید بگیریم؟

اشاره ای شد که علی القاعده وارث مُقام مورث نمی نشیند. چرا؟ برای خاطر این که وارث در حال حیات موصی، اولاً در حال حیات موصی نسبت به این عین ملکیت او مال خود موصی است تا زمانی که موصی زنده است. پس ملکیتی بالنسبة به عین در زمان حیات موصی برای موصی له وجود ندارد نه فعلاً و نه انشاءً. چون انشاء ملکیت گرچه شده است اما نه انشاء در زمان حیات خود موصی. انشاء ملکیت است بالنسبة به موصی له انشاء ملکیت کرده. پس نسبت به موصی له، علاقه ای برای او در ملکیت عین وجود ندارد تا داخل بشود در ما ترک آقای موصی له و نتیجةً به ارث منتقل بشود به وراث.

تنها چیزی که می ماند این است که برای آقای موصی له این حق وجود دارد که تملک کند در صورتی که زنده می بود، بعد از موت موصی و قبول کند آن وصیت را. و فرض هم این است که آقای موصی له از دار دنیا رفته است.

إنما الکلام در این است که حالا ببینیم آیا قبول از حقوق است که به ارث به وراث منتقل بشود یا این که نه این قبول از حقوق نیست.

خب اگر قبول از حقوق نباشد، از حقوقی که به ارث برده می شود مثل خیار، واضح است که اگر از حقوق نباشد، انتقال به ورثه معنا ندارد.

اما اگر بگوییم خیر، از حقوق است قهراً منتقل می شود به ورثه چون آنچه که منتقل به ورثه می شود وارث ارث می برد آنچه را که مِلک مورث باشد، یا حق مورث باشد، این باید تحقیق بشود.

مقدمةً عرض می کنیم که اگر مشتری در باب بیع بعد از ایجاب بایع بمیرد، قبل از آنی که قبول کند. در باب بیع واضح است که بیع باطل می شود وراث مشتری قائم مقام مشتری نخواهند بود، این در باب بیع است و نظائر بیع.

ولی در محل بحث ما می شود فرق گذاشت بین بیع و وصیت. چون حقیقت بیع در مفهوم بیع اخذ شده است معاهده، معاقده، با موت آقای مشتری (یا بر فرض بایع، فعلاً خب مناسب این است که چون قبول مربوط به مشتری است، موت مشتری را بررسی کنیم.) با موت مشتری این معاهده و معاقده محقق نمی شود.

ولی در باب وصیت معاقده نیست. همانطوری که در تحقیقی که عرض کردیم واضح شده و معاهده ای در مقام نیست که نیاز به قبول داشته باشد.

اشکالی در این جا هست از این ناحیه است که چون محل قابلیت تملک ما ترک را ندارد، از این نظر است که ما اشکال می کنیم. یعنی به اصطلاح در این جا مانعی وجود ندارد از این که ورثه موصی له قبول کنند، چیزی که هست این است که آیا اصلاً مقتضی موجود هست یا نه.

به اعتبار این که موت حاصل شده است این را ما نمی توانیم مانع بگیریم. چیزی که هست در این جا این است که آیا ببینیم آنچه که آقای ورثه می خواهند به ارث منتقل به خودشان کنند، آیا این انتقال به ورثه، جای انتقال هست. یعنی چیزی وجود دارد که منتقل بشود یا خیر.

این اشکال هست. چون محل که عبارت است از قبول وراث وصیت موصی را، آیا قبول قابلیت این را دارد که این داخل در ما ترک موصی له بشود. به عبارت ثالثه وارث ارث می برد آنچه را که مِلک مورث باشد یا حقی از حقوق مورث باشد، ما ببینیم اگر مورث زنده می بود تا زمانی که موصی زنده است برای او چیزی وجود دارد به عنوان مِلک؟ واضح است که نیست. در حیات آقای موصی، موصی له که مالک این مال نیست. و قهراً چون مالک نیست چه چیزی را قبول کند. و قبول هم حالا باید بررسی شود که قبول اگر از حقوق باشد بعد از موت تا زمانی که موصی زنده است، این قبول قابل اعمال نیست ولی بعد از موت او قابل اعمال هست، و حق منتقل می شود به ورثه و به ارث برده می شود. و اما اگر نه نتوانستیم این را اثبات کنیم که قبول حق است در باب وصیت قهراً در این صورت چیزی وجود ندارد به عنوان حق برای آقای موصی له تا به عنوان حق منتقل به آقای وارث شده باشد.

عرض این است که علی القاعده مجرد انشاء موصی که معلَّق بر موت موصی شده است، آیا صِرف این انشاء موجب تحقق علقه و اضافه ای بین موصی له و مال ایجاد می کند تا نتیجةً این علقه به عنوان حق منتقل به وارث بشود یا این که نه؟

ظاهراً این است که صِرف انشاء موصی که معلق کرده است ملکیت را بر موت موصی، موجب چنین علقه ای نمی شود. و اگر کسی ادعاء کند که به مجرد سببی که عبارت است از انشاء موصی، موجب می شود که داخل بشود این مال تحت ما ترک میت، که ما ترک المیت فهو لوارثه. این ادعاء هم فی غیر محله هست و صحیح نیست، چرا؟ چون سبب در زمان حیات موصی محقق نشده بود، چون اگر محقق شده بود باید ملکیت هم محقق می شد. آنچه که موجود است در زمان حیات موصی، صِرف انشاء سبب است و صِرف انشاء سبب اثبات حق یا ملک را برای موصی له نمی نماید. پس بنابرین .. اگر اثبات حق یا ملک بنماید معنایش این است که همین الآن که انشاء وصیت کرده است مِلک موصی له بشود، و حال این که واضح است این ملکیت معلقه علی الموت است. پس بین مال و موصی له الآن علاقه و اضافه ای وجود ندارد.

بلکه بناءً علی التحقیق طرف اضافه ای نیست در این جا حتی بنا بر این که به کلام فرمایش بعضی از بزرگان که وارث را با مورث گفته اند فقط تبدیل بین المالکین است. بر عکس بیع که تبدیل بین المملوکین می دانند. (حالا باید این حرف را در جای خودش بررسی کنیم که اساساً، در باب بیع تبدیل بین المملوکین صحیح است یا خیر، که اشاره ای ظاهراً داشتم سابقاً که این تبدیل بین المملوکین معنا ندارد، تبدیل اساساً نیست بلکه اعتبار جدیدی است بین مال و مالک. نه این که همان اعتبار سابق باشد، فقط مملوکین عوض شده باشند.)

علی ای حالٍ وارث و مورث را بعضی از بزرگان فرموده اند در حقیقت تبدیل بین المالکین است. که قبل الموت مورث مالک بود بعد الموت وارث مالک می شود.

پس در زمان حیات اگر چیزی که به عنوان علاقه ملکیت یا حقیت بین موصی له و مال باشد وجود پیدا نکرده است، و صِرف انشاء موجب تحقق چنین علاقه ای نیست، پس چیزی برای میت که عبارت است از موصی له وجود ندارد، تا پس از مرگ منتقل به وارث بشود.

پس بناءً علی هذا ما باشیم و این قاعده اولیه باید قائل بشویم که بعد از موت موصی له به آقایان وارث او چیزی منتقل نمی شود.

الا این که در این جا ما روایاتی داریم که این روایات در کتب اربعه هم وجود دارند. دلالت دارند بر قیام ورثه موصی له مقام موصی له در صورتی که موصی له در زمان حیات موصی از دار دنیا برود.

یک روایت از محمد بن قیس عن ابی جعفر (امام باقر) سلام الله علیه است که قال: قضی امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی رجلٍ اوصی لآخَرٍ و الموصی له غائب، فتوفی الموصی له قبل الموصی، قال: الوصیة لوارث الذی اوصی له. خب در این جا واضح است که صریح است دلالت این روایت بر این که اگر آن شخصی که وصیت برای او شده است، اون شخص بمیرد در حالی که موصی له غائب بود بعد معلوم شد که از دار دنیا رفته است قبل از موت موصی، امام علیه السلام می فرمایند: الوصیة لوارث الذی اوصی له. وصیت برای وارث کسی است که وصیت کرده است موصی برای او.

بعد حضرت می فرمایند و من اوصی لاحد شاهداً کان او غائبا، فیتوفی الموصی له قبل الموصی، این محل شاهد است، فالوصیة لوارث الذی اوصی له. پس بنابرین وصیت برای وارث آن کسی که اوصی له، وصیت شده برای او، که همان آقای موصی له باشد، الا ان یرجع فی وصیته. مگر این که آقای موصی که زنده است از وصیت خودش بر گردد.

خب پس بنابرین در این روایت امام علیه السلام چنین می فرمایند که اگر کسی اوصی لرجل وصیت کرده باشد برای شخصی، فی رجل اوصی لآخَر و الموصی له غائب فتوفی الموصی له قبل الموصی، قال الامام علیه السلام الوصیة لوارث الذی اوصی له. قال (بعد حضرت به عنوان کلی می فرمایند:) من اوصی لاحد شاهداً کان او غائباً، اگر کسی وصیت کند برای شخصی چه او شاهد باشد چه غائب، فیتوفی الموصی له قبل الموصی، فالوصیة لوارث الذی اوصی له، الا ان یرجع آقای موصی فی وصیته قبل موته.

این یک روایت، روایات دیگری هم هست که إن شاء الله در جلسه بعد.