درس خارج فقه استاد سیدمحمدرضا حسینی‌آملی

موضوع: وصیت / انتقال حقوق مورِّث به ورثه / انتقال حق قبول و رد به وراث

عرض شد که گرچه قول مشهور که انتقال حق قبول و رد به ورّاث باشد این قول مورد تأیید و تقویت واقع شده است از ناحیه سید و اکابر هم عمدةً این قول را قبول کرده اند که وارث موصی له قائم مقام موصی له هستند. وارث اگر قبول کرد له القبول، و اگر رد کرد له الرد. البته این انتقال قبول یا رد از موصی له به ورثه او در صورتی است که موصِی اعراض از وصیتش نکرده باشد.

گرچه این قول هم بنا بر مبنای کسانی که وصیت را عقد می دانند خلاف قاعده است که توضیح دادیم و هم بنا بر مبنای مرحوم سید رض که قبول را شرط نمی داند در باب وصیت، انما رد را مانع می داند، طبق این مبنا نیز بر خلاف قاعده بود. ولکن چون در مقام روایات صحیحه ای وجود دارد که مورد استناد واقع شده است لهذا حکم می شود بر مفاد این روایات و قول مشهور هم مستند به این روایات خواهد بود.

روایات وارده یکی روایت صحیحه محمد بن قیس بود که دیروز بیان شد که این صحیحه مؤید می شد به خبر ساباطی که اون هم دیروز عرض شد، و سوم عبارت است از صحیح مثنی که مرحوم صاحب وسائل در جلد 6 وسائل باب 30 از ابواب وصیت این روایت را تحت این عنوان بیان می فرماید:

روایت دوم از محمد بن یحیی عن محمد بن احمد عن ایوب بن نوح عن العباس بن عامر قال سئلته (مضمره هست) عن رجل اوصی له بوصیةٍ، فمات قبل ان یقبضها (اون موصی له اون رجلی که اوصی له، یعنی همان موصی له، این موصی له مات قبل ان یقبضها.) و لم یترک عَقِباً. این همین بیان را در تفسیر شریف عیاشی از مثنی بن عبد السلام از امام صادق علیه الصلوة و السلام نقل می کند،

خب مثنی فی حد نفسه توثیق نشده است، بالاخص به قرینه روایت عباس بن عامر از او، لذا بهتر در عبارت این است که گفته شود و الصحیح عن المثنی، که در جواهر مرحوم صاحب جواهر تعبیر کرده اند. که اعتماد کردند به روایت مرحوم صدوق، یا تعبیر بشود به صحیح عباس بن عامر که در همین روایت دوم عرض کردیم هست که ایوب بن نوح از عباس بن عامر نقل می کند طبق نقل کافی.

علی ای حالٍ در این روایت یک جمله ای وجود دارد که به خاطر این جمله ما می توانیم ادعاء کنیم به این که ربطی به ما نحن فیه نداریم. و آن جمله مات قبل ان یقبضها. این جا مسئله قبض را مطرح کرده. واضح است که ابتداءً شخص قبول می کند و بعد قبض می کند موصی به را. ولی در این جا دارد مات قبل ان یقبضها. محل بحث ما دارد مات قبل ان یقبلها او ردها.

قبل از قبول و رد مرده، نه قبل از قبض. از این جمله مات قبل ان یقبضها می شود استشمام کرد که یعنی قبول صادر شده اما قبض نکرده است. پس بنابرین از این جهت می توانیم بگوییم از محل بحث ما خارج باشد. و الا حداقل این که گفته شود این روایت ظهور در این که قبول ازش صادر نشده است ندارد، از این جهت مجمل می شود.

علی ای حال در استناد مطلب و لو یک روایت صحیحه باشد که همان روایت محمد بن قیس باشد کفایت می کند. لازم نیست که چندین روایت صحیحه برسد.

پس مستند مشهور عمدةً همان صحیحه محمد بن قیس است.

بعد سید می فرماید: و لا یعارضها این روایات ثلاثه ای که به عنوان مستند صحیحه را قرار بدهیم، 2 روایت بعد را مؤید قرار بدهیم. یا این که نه، روایت صحیحه اولی و صحیح عن المثنی را قبول کنیم و اما روایت ساباطی را مؤید قرار بدهیم.

در مقابل این 2 روایت وارد شده است یکی صحیحه محمد بن مسلم، و دیگر صحیحه منصور بن حازم.

اما روایت محمد بن مسلم را مرحوم شیخ نقل فرمودند باسنادشان عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر و عن الفضالة و عن العَلا عن محمد بن مسلم جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سئل عن رجل اوصی لرجل فمات الموصی له قبل الموصی. قال الامام علیه السلام، لیس بشیء. یعنی این موت موجب بطلان این وصیت نمی شود. بعضی ها معنا کردند و این جور کسی که خواسته است این را در مقابل روایات صحاح قرار بدهد که مستند مشهور است، لیس بشیء را معنا کرده است یعنی لیس بشیء یعنی وصیت.

حالا یک بحث سندی هست که این روایت ممکن است که 2 روایت باشد. یکی روایت ابو بصیر یکی هم روایت محمد بن مسلم. که یکی صحیحه ابی بصیر می شود و یکی صحیحه محمد بن مسلم. 1 صحیحه نباشد.

علی ای حال لیس بشیء را این چنین معنا کردند یعنی لیس این وصیت بشیء، پس این دلالت دارد بر بطلان وصیت. اگر این جور معنا کنیم

روایت دوم روایتی است که شیخ به اسنادش عن علی بن حسن فضال عن عباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه الصلوة و السلام، قال سئلته عن رجل اوصی لرجل بوصیته ان حدث به حدثاً فمات الموصی له قبل الموصی. قال (باز) لیس بشیء.

به اعتبار وجود علی بن فضال در سند این روایت دوم، بعضی از اکابر فرموده اند ما این را موثقه بدانیم نه صحیحه. چون امر علی بن فضال خیلی از نظر رجال تأیید نشده.

علی ای حال عمدة این است که این 2 روایت می شود در مقابل آن صحیحه محمد بن قیس قرار بگیرد یا آن 2 روایت دیگر، یا این که خیر.

سید ادعاء می کنند که این 2 صحیحه معارض نیست. وجه عدم معارضه هم اولاً این است که مشهور اعراض کرده اند از این 2 صحیحه. و شهرت عظیمه بر خلاف این 2 صحیحه است.

حالا وجه این اعراض شاید این باشد که دلالت صحیحه محمد بن قیس اظهر است. و اگر اظهریت دلالت صحیحه محمد بن قیس منشأ اعراض مشهور باشد این اعراض ضرری در حقیقت به این نمی زند و ظاهراً هم همین است.

جهتش این است که کلمه لیس بشیء را 2 جور معنا کرده اند.

یکی این که این هایی که خواسته اند معارض قرار بدهند معنا کردند که یعنی لیس بشیء وصیت.

ولی یک معنای دیگری هم احتمال دارد و بعید هم نیست که این معنا اقرب باشد، که یعنی لیس این موت بشیء. موت لیس بشیء در این وصیت، و ضرری نمی زند. نه این که اون ایصاء و وصیت لیس بشیء.

پس در نتیجه روایت صحیحه محمد بن قیس اظهر دلالةً هست از این روایت. و حتی می شود ادعاء کرد که او نص است و این ظاهر. پس باید در این ظاهر تصرف کرد و این را جوری معنا کنیم که در حقیقت مطابق با آن معنا باشد، یعنی موت ضرر ندارد.

بنابرین این صحیحه محمد بن مسلم هم مفادش همان مفاد صحیحه محمد بن قیس می شود.

البته در عین حال آمده اند توجیه کرده اند این 2 صحیحه اخیره را تارةً بر تقیه، حمل بر تقیه کرده اند و وجه حمل بر تقیه این است که معروف بین عامة عدم صحت است، در این مورد بحث، یعنی مشهور و معروف در علماء اهل تسنن این است که آنها وصیت را باطل می دانند، اگر این باشد و ما بگوییم مفاد 2 صحیحه هم بطلان وصیت باشد، باید حمل کرد بر تقیه که این مطابق با نظر اهل تسنن هست.

البته می شود اگر حمل بر تقیه نکنیم، یک معنای دیگری برای این صحیحه بیان کنیم. و آن این است که مورد صحیحه از محل بحث ما موضوعاً خارج است.

چون ما در جایی بحث می کنیم که موصی نظری به شخص موصی له ندارد، اگر نظر به شخص موصی له داشته باشد، او محل بحث ما نیست. و در آن موردی که نظر به شخص موصی له باشد باید بگوییم با موت موصی له وصیت باطل بشود حسب القاعده و این موردی که نظر به شخص موصی له است قدر متیقن از نصوص مذکوره غیر این صورت خواهد بود.

پس در این صورتی که به شخص موصی له نظر دارد باید مراجعه به قواعد بکنیم، و گفتیم علی القاعده چه به مسلک مشهور چه به مسلک سید وصیت باطل می شود. و بر همین اساس بود که مرحوم شهید اول هم تفصیل داده بودند در این بحث بین جایی که علم پیدا کرده باشیم که موصی غرض او به شخص موصی له است و بین جایی که چنین غرضی ندارد.

در جایی که غرض به شخص موصی له که مورث است باشد، مرحوم شهید ادعاء این کرده است که اگر او بمیرد وصیت باطل می شود. اما اگر غرض او شخص موصی له نیست، با موت او وصیت باطل نمی شود. پس بنابرین این صحیحه انصراف دارد از محل بحث ما. اگر انصراف دارد بنابرین معارض نخواهد بود با روایاتی که محل بحث ما هست.

پس خصوصیت موصی له اگر به عنوان مقوِّم این وصیت باشد، که غرض موصِی هم شخص هست و هم خصوصیت، هر 2 دخالت دارد واضح است که بعد از مرگ باطل می شود.

و أخری این است که نه، خصوصیت موصی له به عنوان شخص او، این جنبه تقیید در وصیت را ندارد. بنابرین با موت او وجهی برای بطلان نیست. این خواسته جزء اموال او باشد.

پس بناءً علی هذا این 2 روایت نمی شود مخالف با قول مشهور قرار داده شود.

مسئله دیگری که در این جا هست این است که مرحوم سید رض می فرمایند بقی هنا امورٌ. احدها هل الحکم یشمل ورثة الوارث کما اذا مات الموصی له قبل القبول و مات وارثه ایضاً قبل القبول، فهل الوصیة لوارث الوارث او لا.

این اصل انتقال به ورثه عرض کردیم بر خلاف قاعده است. قاعده اقتضاء بطلان وصیت را داشت بنا بر مبنای مشهور و هم چنین بنا بر مبنای مرحوم سید. حالا یک بحث این است که اگر فرض بر این شد آقای موصی له قبل از قبول مرد در زمان حیات موصی، ورثه طبقه اولی هم قبل القبول مردند، آیا این حکم قبول و رد، یا این حق قبول و رد، منتقل به وارث وارث هم می شوند، یا این که نه، در این جا باید علی القاعده بگوییم باطل است.

چند وجه در این جا وجود دارد.

وجه اول این است که شامل وارث وارث هم بشود، و این مقتضای ظاهر روایات هم بود. اگر در روایات این چنین مفاد روایات داله بر صحت باشد که این وصیت موروثة للوارث خب فرق نمی کند که وارث موصی له باشند، یا وارث وارث موصی له باشند، و تفکیک بین این ها از نظر متفاهم بین عرف بعید است.

مگر این که بگوییم لازمه روایات چون بر خلاف قاعده بودند متعبد بشویم به قدر متیقن که وارث خود موصی له باشد، چون داشت فلوارثه. اگر این باشد اون ورثه طبقه دوم وارث از وارث موصی له اند، نه وارث از خود موصی له.

پس اگر مفاد نصوص لزوم اعطاء به وارث باشد تعبدا نه از باب ارث، دلیلی نداریم که به وارث وارث هم این حکم تعدی پیدا کند.

و اگر نه، این معنا استفاده نشود قابل انتقال به وارث وارث هم خواهد بود.

حالا در امر سومی که مرحوم سید متعرض شده اند، مفصل این مطلب بیان خواهد شد.

لذا سید می فرمایند: یکی این که بگوییم شامل می شود علی الاطلاق.

یکی این که بگوییم نه شامل نمی شود. دلیلش هم آورده اند. لکون الحکم علی خلاف القاعده. هم خلاف قاعده به مسلک مشهور و هم خلاف قاعده به مسلک خود سید.

اگر حکم بر خلاف قاعده هست ما باید به قدر متیقن که وارث از خود موصی له است اکتفاء کنیم به زائد او نمی شود.

و الابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حق القبول، فتشمل، و کونه الاخبار فلا.

قول سوم، وجه سوم تفصیل است بین این که شما این که می گویید از موصی له منتقل می شود دلیلتان چیه؟ اگر مدرک انتقال را این بدانید که این قبول به عنوان حق است و چون حق قبول برای موصی له بود منتقل شده است به وارث، خب می گوییم پس بنابرین وارث وارث هم این حق را دارند که قبول یا رد کنند. پس باید قائل به انتقال به طبقه دوم از وراث هم بشویم.

ولی اگر گفتیم خیر مدرک این حکم خصوص اخبار هست پس بنابرین انتقال پیدا نمی کند.

این قول سوم. پس 3 احتمال داشت. شمول مطلقاً عدم شمول مطلقاً و تفصیل بین این که مدرک حکم انتقال حق قبول باشد شامل می شود یا این که مدرک اخبار هست تعبداً هست بنابرین انتقال از مورد تعبد به غیر اون جائز نیست.

امر دوم از اموری که سید می فرمایند این جا باید بیان شود این است که اذا قبل بعض الورثه و رد بعضهم فهل تبطل او تصح و یرث الراد مقدار حصته او تصح بمقدار حصة القابل فقط او تصح و تمامه للقابل او التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل او بعده فتصح بالنسبة الی مقدار حصة القابل وجوهٌ.

حالا، اگر بعضی از ورثه قبول کنند بعضی از ورثه دیگر قبول نکنند.

یک قول این است که بگوییم کلاً وصیت باطل می شود. چرا؟ چون قبولی که این بعض کرده اند که مطابق ایجاب نیست. اون موجب ایجاب کرده است وصیت را بتمامه برای موصی له، حالا ورثه آمده اند تفکیک کرده اند بعضی ها قبول کرده اند بعضی ها رد کرده اند. این جا قبول مطابق با ایجاب نیست لذا کلاً باطل.

یا این که بگوییم نه صحیح است، و حتی آن کسانی که رد کرده اند حصه خودشان را می برند از این وصیت. جهتش این است که ما در صحت به قبول فی الجمله اکتفاء بکنیم لازم نیست قبول بالجمله و کلاً قبول بکنند. یکی شان هم قبول بکنند کافی است برای صحت وصیت.

پس بنابرین به همان قبول یک نفر اکتفاء می کنیم.

یا این که بگوییم احتمال سوم صحیح است این وصیت به قبول بعض به مقدار فقط حصه قابل، مثلاً اگر وارث 4 نفر مرد بودند، یکی شان قبول کرد، یک چهارم وصیت نافذ، سه چهارمش باطل. و این یک چهارم را فقط همان کسی می برد که قبول کرده است. این یک احتمال. سوم شد.

احتمال چهارم این که بعضی که قبول کرده اند وصیت صحیح می شود، اما همه موصی به برای قابل خواهد بود. کسی که رد کرده هیچی نمی گیرد. چرا این طور گفته شود به خاطر این که در صحت به صِرف قبول یک نفر اکتفاء می کنیم. و ارث هم تابع قبول است. بنابرین فقط قابل ارث می برد بقیه به چه حساب ارث ببرند و همه اش هم برای قابل می شود.

احتمال پنجم این است که تفصیل بدهیم بین این که موت موصی له قبل از موت موصی باشد یا بعد از موت موصی، اگر قبل از موت موصی باشد بگوییم وصیت باطل است. چون موت موصی مانع از ملکیت موصی له است بعد از وفات موصی. موت موصی له قبل از موت موصی باشد. موت موصی له مانع می شود از این که مالک بشود. پس وصیت باطل می شود. یا این که بگوییم نه، اگر موت موصی له بعد از موت موصی بود، وصیت درست است نسبت به مقدار فقط حصه قابل.

پس تفصیل بین موت موصی له قبل موت موصی، و موت موصی له بعد موت موصی بدانیم. این جا وجوهی این جا وجود دارد.

اقرب الوجوه باید دید که قول به بطلان هست یا نه. مرحوم سید می فرمایند فقط به همین وجوهٌ اکتفاء می کنند. حالا باید ملاحظه کرد که در میان این اقوال کدام یک قابل قبول است و کدام یک قابل قبول نیست. ظاهراً قول به بطلان اقرب الاقوال هست که ما توضیح می دهیم اگر ما وصیت را بنا بر مسلک مشهور از عقود بدانیم.

تفصیل و توضیح إن شاء الله جلسه بعد.

موضوع: وصیت / انتقال حقوق مورِّث به ورثه / انتقال حق قبول و رد به ورثه، قبول بعضی و رد بعضی دیگر

بحث در این بود که اگر بعضی از ورثه قبول کنند و بعض دیگر رد کنند آیا وصیت کلاً باطل است یا صحیح است و همه ارث می برند یا صحیح است قابل فقط به مقدار حصه خودش ارث می برد، یا صحیح است و همه ارث برای قابل است. یا تفصیل می دهیم بین موت موصی له قبل از موت موصی که باطل باشد، یا بعد از موت موصی که صحیح باشد آن هم بالنسبه به مقدار حصه قابل. وجوهی بود.

در میان این وجوه باید حسب المبنا قائل شویم که اگر قبول به عنوان جزء باشد در باب وصیت علی القاعده باید وصیت باطل باشد. چرا؟ چون قبولی که مطابق با ایجاب باشد حاصل نشده.

و اما بنا بر مسلک کسانی که قبول را جزء نمی دانند، می گویند قبول شرط است. و هم چنین مسلک کسانی که قبول را شرط نمی دانند، رد را مانع می دانند، رد تمام وصیت، مثل مبنای سید رض، در این جا باید علی القاعده قائل به صحت بشویم. وصیت صحیح است و فقط قابل به مقدار حصه خودش ارث می برد نه این که رادّ ارث ببرد.

این که گفته بشود صحیح است و قابل و رادّ هر 2 ارث ببرند، صحیح نیست. زیرا عرض کردیم که رد مانع است. البته مانعیت رد نسبت به حصه خود رادّ خواهد بود اما بالنسبه به حصه قابل تأثیری ندارد. پس صحیح است بالنسبة الی القابل و قابل حصه خودش را می برد از این وصیت، اما رادّ نسبت به حصه خودش ممنوع می شود.

و قابل هم واضح است که بیشتر از حصه خودش سهم بر نیست در این جا. پس دلیلی ندارد که ما در این جا بگوییم قابل ارث ببرد.

آن تفصیلی هم که ذکر شد بین موت قبل از موصی و موت بعد از موصی در صورتی است که روایات وارده در مقام مهمل باشند و شامل این مورد نشوند و ما رجوع بکنیم به قواعدی که دلالت بر بطلان دارد در صورت موت موصی له قبل از موصی و دلالت بر صحت دارند اگر موت بعد از موت موصی باشد.

چون در صورتی که موت موصی له بعد موت موصی باشد مال به ورثه منتقل شده است و دیگر نیازی به قبول هم نیست.

اهمال نصوص به این ادعاست که بگوییم نسبت به فرض محل بحث ما را شامل نمی شود. خب اگر نصوص شامل محل بحث ما نشود اقوی این است که گفته شود این وصیت صحیح است ولکن قابل نسبت به حصه خودش می برد، و اما رادّ ردّ گرچه مانع است اما به حصه خود او مربوط می شود نسبت به حصه غیر خود او که کسانی اند که قبول کرده اند سرایت نمی کند.

امر سوم از اموری که مرحوم سید فرمودند بقی هناک امورٌ این است که آیا موصی به با قبول ورثه منتقل می شود اول به میت بعد از میت به وراث منتقل می شود، یا نه به ورّاث منتقل می شود ابتداءً، دیگر به میت انتقالی پیدا نمی کند.

2 وجه در این جا ذکر شده است، وجه دوم را مرحوم صاحب شرایع و دیگران ذکر کرده اند علامه هم در عبارتی که از او نقل شده است که می فرمایند: و لو مات قبل القبول (یعنی موصی له) قام وارثه مُقامَه فی قبول الوصیة، صریحاً فرمودند: و لا یدخل فی مِلک المیت. چرا؟ استناداً به این که لعدم قبول المیت للمِلک. میت می فرمایند قبول ملکیت نمی تواند بکند. و میت به منزله معدوم است. و ملکیت مستدعی این است که یک نوع تابعیت و متبوعیتی بیاید و معدوم معنا ندارد که به هر حال تابع باشد یا متبوع باشد.

پس در عدم قبول مالکیت و هم چنین متبوعیت در ملک این میت کالعدم محسوب می شود. پس بنابرین مالک شدن این میت اگر معقول نیست پس وجهی ندارد که بگوییم اول داخل بشود در ملک میت و از میت منتقل بشود به وراث.

پس باید ما قائل بشویم به انتقال مال از موصی به ورثه موصی له.

این توهم که شما ادعاء کردید که میت کالعدم هست را ما قبول کنیم. برای خاطر این که استفاده بردن اشخاص به حسب افراد و به حسب حالات فرق می کند. صِرف این که شخص از دار دنیا رفته است این چنین نیست که هیچ گونه استفاده ای نبرد. برای خاطر این که میت استفاده می برد از مال. استفاده معنوی برای او هست. انتفاع هست و بعضی از استفاده ها متقوِّم به حیات نیست. مثل نمائی که برای مسجد هست یا پل سازی یا سائر اموری را که می شود از امور خیر، وقف مثلاً و غیر ذلک از منافعی که برای مسلمین قرار می دهد شخص، خب اون شخص از دار دنیا هم برود استفاده می برد.

این مطالب و این قبیل از سخنان فایده ندارد در این که ما اثبات کنیم که میت مالک می شود. چون این میزان است. برای خاطر این که انتفاع اعم از مالک شدن هست. خیلی از چیز ها هستند که انتفاع می برند اما مالک نیستند. حیوان مثلاً از علف انتفاع می برد اما مالک هم هست؟ خیر.

پس مالکیت اضافه خاصی است که قوامش به حیات است. پس میت و لو اهلیت انتفاع و تنعم را دارد اما به درجه ای نمی رسد که قابلیت مالکیت را هم پیدا بکند. پس بنابرین ما اگر معیار را این بدانیم که در ملکیت اضافه به حی لازم است قهراً میت از این معنا خارج می شود. پس مال باید با قبول وراث مستقیماً از موصی بلا واسطه منتقل بشود به ورثه.

بله آنچه که در این میان هست، این است که وساطت در این که مال مستقیماً از موصی به وراث برسد، وصیتی بود که از موصی برای موصی له شد، ولی با موت موصی له او از حیز مالک شدن و از طرف اضافه ملکیه ساقط شد، نتیجةً این مال می شود برای ورثه موصی له که آنها قابلیت این معنا را دارند.

حالا یک اشکالی ممکن است این جا بشود و آن این که اگر مال و وصیت در مِلک موصی له داخل نشد و انتقال از موصی بلا واسطه به ورثه شد، پس باید قسمت بین ورثه بر اساس وصیت باشد مثلاً علی السویه باشد، نه بر اساس قسمتی که در میراث هست. خب بر اساس کتاب ارث للذکر مثل حظ الانثنین. یا زوجه مثلاً در صورتی که ولد دارد ثُمن می برد و این قبیل از تفاوت هایی که در بین وراث وجود دارد بر اساس میزانی که در کتاب ارث هست.

خب اگر از موصی حسب الوصیه منتقل بشود به وراث، باید این جا دیگر بحث معیار و میزان کتاب ارث به میان نیاید، باید تقسیم علی السویه بشود. با این که این هم خلاف نص است و هم خلاف فتوا.

این اشکالی است که این جا در مسئله انتقال موصی به از موصی بلا واسطه به وراث باشد.

ولی اگر بگوییم نه اولاً منتقل بشود به موصی له، ثم به ورثه، این جا تقسیم حسب کتاب ارث علی القاعده است نه خلاف با نص پیش می آید و نه خلاف فتوا. این اشکالی است که شده.

از این اشکال می شود جواب داد و آن جواب این است که مشهور این چنین می فرمایند که حق القبول (بنا بر مبنای مشهور) به ورثه در این مقام انتقال پیدا می کند. و انقسام به نحو انقسام باب ارث باید باشد. و به تبع موضوع حق هست. چون خود حق که قابل انقسام که نیست الا به لحاظ موضوعش. مثل سائر موارد ارث.

مثلاً حق الشفعه، حق الخیار، حق الرهن و غیر ذلک انقسام حق در این موارد به لحاظ انقسام موضوع حق است.

این بیانی است که بر مسلک مشهور بیان شده است.

اما اگر ما مسلک مشهور را که بگوییم انتقال حق قبول به ورثه را قبول نکنیم و این فرمایش مشهور را قبول نداشته باشیم، باید متعیناً بگوییم ملک ورثه در این مقام به حکم میراث باشد، نه این که ارث حقیقی است، ولی از این جهت که مِلک ورثه شده است به حکم میراث باید باشد به اعتبار این که آنچه را که وصیت کرده بود شده ملک آقایان وراث. کما این که حکم در دیه مقتول هم همین طور است که دیه مقتول به حکم مِلک برای میت می شود در آنجا می گویند. و اگر حکم مِلک برای میت شد باید دیونش از همین دیه خارج بشود، وصیت هایی اگر داشته است باید از همین دیه خارج بشود که در نص و روایت هم آمده. و این به این معنا نیست که مِلک اوست حقیقةً. و حال این که معقول نیست که دیه مِلک میت بشود حقیقةً چون دیه عوض حیات است، و حیات که مملوک شخص حی نیست، چطور انسان عوضش را مالک می شود.

یا ثلثی را برای میت معین کرده اند. ثلثی را میت معین کرده است، اگر تعیین کرده ثلث مالش را برای صرف در امور خاصه ای، این ثلث باقی می ماند بر مالیت برای میت. با این که بعد از وفات معنا ندارد که بگوییم مالک باشد.

پس در ما نحن فیه هم ملک ورثه در مقام به حکم میراث است از همین جهت که وصیت شده، نه به این جهت که بگوییم این واقعاً مثل سائر ابواب ارث است و میراث حقیقی باشد. میراث حکمی می شود. همانطوری که در باب دیه مقتول می گوییم ارث حکمی است. یا در باب وصیت به ثلث هم گفته می شود ثلث ملک است برای میت حکماً. با این که ملک حقیقی معقول نیست اصلاً درباره او.

لکن تحقیق در مقام این است که گفته بشود ملکیت از ناحیه موصی، از این باب باشد که میت به منزلة معدوم هست، و لذا قابلیت این که مالک بشود را ندارد. و علی هذا چون از خود موصی منتقل می شود به ورثه باید تقسیم مال بر اساس وصیت باشد علی السویه نه بر اساس قانون و ضابط کتاب ارث.

اما می شود گفت که خیر انتقال مال به موصی له اولاً و ثم الی الوراث، محذوری ندارد و اشکالی هم در این نیست، و وجهی هم ندارد که مال از موصی منتقل به ورثه بشود. چون وراث که موصی له نبودند. پس اگر وراث موصی له نیستند به چه عنوان وصیت به آنها منتقل بشود، لهذا در سابق هم عرض کردیم بعد از موت موصی له سخن در این بود که آیا وصیت باطل می شود یا این که وصیت صحیح است. که حسب روایات وصیت صحیح بود و بنا بر مبنای این که وصیت از ایقاعات است حکم موجود در روایات خلاف قاعده هم نیست.

اما صحت وصیت اقتضاء دارد که اولاً منتقل به موصی له بشود و ثم الی وراث و تقسیم هم علی حسب قسمة المواریث هم بلا اشکال است. چون عمده اشکال این بود که چرا شما تقسیم به حسب کتاب ارث و قانون ارث است اگر به عنوان ما ترک باشد خب باید طبق قانون ارث باشد، ولی وقتی میت قابلیت تملک را ندارد چگونه بر طبق کتاب ارث و قانون قسمة موارث شما تقسیم می کنیم؟

باید عرض بکنیم که در این جهت اشکالی نیست چون ملکیت از امور اعتباریه است و وراء اعتبار حقیقتی برای ملکیت نیست. لذا گاهی از اوقات می بینیم که مملوک یک امر کلی قرار می گیرد و مالک هم گاهی اوقات یک شیء کلی است و مصداق خارجی خاصی منظور نیست. پس اعتبار ملکیت برای میت به این لحاظ که امرٌ اعتباریٌ محذوری ندارد. و ظاهر ادله ای هم که دلالت دارد بر این که میت انتفاع از مال می برد همین است که چون امر اعتباری است.

پس تقسیم در این جا به حکم میراث باشد از همین جهت که امرٌ اعتباریٌ تنتقل اولاً الی موصی له ثم الی الوراث. و اگر دلیل هم اقتضاء این معنا را بکند همین طور.

و حق هم همین است. چرا؟ چون ظاهر نصوصی که در این مقام است که دلالت بر صحت دارد و انتقال وصیت به وراث عبارت این است که وصیت موروث است للوارث. نه این که مال منتقل می شود به وراث. آنچه که انجام شده وصیت است. پس بعد از آنی که وصیت انتقال به ورثه پیدا کرد و موصی هم مرد، قهراً ینتقل مال از موصی به وراث، اگر مال باشد. اما اگر وصیت منتقل بشود، وصیت منتقل می شود به ورثه از موصی له، بعد به تبع انتقال وصیت اموال هم همین طور.

پس بنابرین علی نحو المیراث که ظاهر بعضی از روایات هم هست این است که میراث حکمی است به لحاظ قسمت نه میراث حقیقی. تقسیم می شود به لحاظ قانون باب ارث. اما اون ارث حقیقی که معنا نداشت میت مالک بشود بعد مورث قرار بگیرد. اون معنا مراد نیست.

بعضی از فقهاء ظاهراً مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد مبنی فرمودند این مسئله را که آیا انتقال موصی به از موصی است یا از موصی له به ورثه، مبنی بر این قرار دادند که آیا قبول به عنوان کاشف از وراث است یا به عنوان ناقل.

اگر قبول را ما ناقل قرار بدهیم قول دوم میزان قرار می گیرد. یعنی اگر قبول ناقل باشد از خود موصی منتقل می شود به ورثه.

و اگر نه قبول را کاشف قرار بدهیم الاول که قول این باشد که اول منتقل بشود به موصی له و از او منتقل بشود به ورثه، لذا عبارت مرحوم سید معنا می شود.

و ربما یُبنی (یعنی یُبنی این مسئله این که اولاً به میت است یا اول مستقیماً به آقایان ورثه این 2 قول مبنی بر این خواهد بود که) قبول در باب وصیت کاشفٌ او ناقلٌ. اگر قبول ناقل باشد الثانی، ثانی یعنی منتقل می شود به ورثه ابتداءً از خود موصی که خود سید هم این قول را ترجیح دادند. و علی الاول الاول، علی الاول یعنی اگر قبول کاشف باشد، اول است یعنی از موصی منتقل می شود به میت که موصی له است و از او منتقل می شود به ورثه.

حالا ببینیم این فرمایش مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد قابل قبول هست یا نه. ایشان تعبیرشان این است که.. و این فرمایش ایشان البته قبل از این بزرگوار شیخ طوسی و علامه و شهید اول و ثانی هم ادعاء کرده اند این تفصیل را بلکه نسبت به اکثر فقهاء هم داده شده. اما باید دید که این تفصیل صحیح است یا نه.

خود سید اشکال می کند. می فرماید انه علی الثانی، یعنی اگر ما قبول را ناقل بدانیم، ادعاء کردیم که .. یعنی مرحوم کاشف الغطاء فرمودند اگر ناقل باشد دیگر منتقل نمی شود به میت بلکه از موصی مستقیماً به ورثه منتقل می شود.

اشکال می کنند، می فرمایند نه در همین جا که ما ناقل هم بدانیم، می توانیم یعنی لقائل ان یقول به این که اول منتقل بشود به میت ولی ملکیت آناً مائیه، اگر ملکیت آناً مائیه به خاطر جمع بین ادله ما این التزام را پیدا می کنیم، انتقل پیدا کند به میت آناً ما، از میت منتقل به ورثه بشود.

البته آن کسانی که میت را قابل مالک شدن نمی دانند این جا هم اشکال می کنند. می گویند فرقی نمی کند که ملکیت آناً مائیه باشد یا ملکیت یک ملکیت مستقرة باشد. اگر اشکال دارد دیگر کم و زیاد دخالت ندارد در رفع مشکله.

اما این اشکال قابل جواب است چون در جای خودش در بحث اجازه در باب فضولی گفته شده است که ملکیت آناً مائیه را در مواردی که قائل شدند به جهت جمع بین ادله است که ملتزم به این امر شده اند. نه این که بخواهند بگویند میت قابلیت برای ملکیت دارد.

مضافاً بر این که اگر آنچه را که الآن عرض کردیم که ملکیت امرٌ اعتباریٌ و خفیف المؤونه است لذا فرض این که میت مالک بشود اشکالی ایجاد نمی کند.

پس مرحوم سید بر فرض دوم اشکال کردند.

کما این که بر فرض اول هم اشکال می کنند که اگر قبول کاشف باشد ادعاء کردند که اول منتقل می شود به میت ثم الی الورثه. بر اون هم اشکال می کنند که می شود کسی قائل باشد به کشف اما کشف به معنای این نیست که انتقال به موصی له شده است اولاً ثم الی الوراث. بلکه می توانیم بگوییم کشف می کند قبول وارث از انتقال به خود وارث من حین موت الموصی. که این کاشف از انتقال من حین موت موصی باشد، کاشفیت انتقال از زمان موت. نه این که ناقل یعنی ناقلیت از زمان قبول. کشف و نقل را این جور معنا کنیم، هر 2 را هم مستقیماً به وارث حساب کنیم. بگوییم انتقال از موصی به وراث است، نهایت معنای کشف این است که انتقال از زمان موت موصی، معنای نقل هم این است که از زمان قبول.

پس اگر ما کشف و نقل را به این نحو معنا بکنیم بنابرین تفاوتی بین این نمی شود که اگر کاشف قرار دادیم حتماً باید ملتزم به این بشویم که اولاً انتقال پیدا بکند به میت که موصی له است و بعد از او به ورثه. نه قائل به کشف می تواند کشف و نقل را این طور معنا کند در عین حالی که در هر 2 فرض هم منتقل به وراث می شود. بگوید کشف یعنی انتقال از زمان موت موصی به ورثه، نقل یعنی از زمان قبول ورثه منتقل بشود به وراث. پس تفاوت بین این کشف و نقل را در زمان مِلک ورثه شدن بدانیم.

نه در این که اگر کاشف دیدیم بگوییم منتقل بشود به موصی له بعد به ورثه، و اگر قائل به نقل شدیم بگوییم مستقیماً منتقل به ورثه می شود.

تفاوت بین کشف و نقل بنا بر این در زمان نقل از موصی به وراث است. که اگر کاشف بدانیم به مجرد موت موصی منتقل می شود به ورثه، اگر ناقل دانستیم می گوییم نه تا زمانی که قبول از ورثه صادر نشد ملک موصی است، یعنی در مِلک او می ماند، زمانی که آقایان ورثه قبول کردند از مِلکش خارج می شود و منتقل می شود به وراث.

امر چهارم از اموری که در این جا مرحوم سید بیان فرمودند این است که معیار در وارث چه کسانی هستند، وارث حین موت موصی له یا وارث حین موت موصی.

اگر معیار وارث حین موت موصی له باشد مسئله فرق می کند با آن جایی که حین موت موصی باشد.

مثلاً اگر یکی از ورثه بعد از موصی له بمیرد ولی قبل از موت موصی، خب این جا وارث زمان موت موصی له آن فرد بوده است، اما وارث آن فردی که بعد از موصی له مرده است از جمله ورثه، یک فرزندش مثلاً مرده است، اولاد آن فرزند می شوند و ورثه از آن وارث می شوند، خب اگر معیار را وارث زمان موت موصی له بدانیم، خب این آقایان هستند. اما اگر زمان موت موصی بدانیم این وارث از اون میت می شوند جزء کسانی که قبول به آن ها منتقل می شود.

این تفصیل امر چهارم إن شاء الله در جلسه بعد.