درس خارج فقه استاد سید محسن حسینیفقیه
99/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجاب بانوان / جواز الزام حکومت اسلامی بر حجاب / بررسی دلیل اول (اجماع)
سخن ما دیروز منتهی شد به یک بحث عمده که آیا الزام حکومت اسلامی به حجاب صحیح است یا خیر؟ به عنوان مقدمه در جلسه گذشته ذکر کردیم آیا حکومت اسلامی نباید در وضع قوانین و در اجرای آنها به مقاصد شریعت دقت داشته باشد؟ باید اصول مهمه شریعت را تحفظ کند. مانند بحث عدالت؛ چرا که از اصول مهم شریعت است[1] . [2]
نکته: یکی از مسائل مهم مستخرج از مدارک دین، کیفینگری است در مقابل کمّینگری. در حقیقت کمیت بعد از کیفیت است که موضوعیت دارد.
دلیل اول: اجماع
نظر مرحوم صاحب جواهر
دلیل اول قائلین نظریه الزام حکومت به حجاب اجماع بود. بعضی ادعای اجماع کردند و بعضی ادعای نفی خلاف کردند. مرحوم صاحب جواهر عدم الخلاف[3] به کار بردند. بعضی واژه عدم خلاف را همسنگ اجماع دانستهاند. البته اجماع ادعاشده در اینجا مدرکی است و یا حداقل محترم المدرکی است، لذا این دلیل قابل پذیرش نیست.
نظر مرحوم آیت الله خویی
مرحوم آیت الله خویی در همین مسئله نفی خلاف ذکر میکنند، منتها این نفی خلاف و یا اجماع در مسئله جواز تعزیر نسبت به ترک واجب یا فعل حرام میباشد. پس معقِد اجماع، جواز تعزیر افراد جامعه برای حاکم اسلامی نسبت به ترک واجب و یا فعل حرام است. که یکی از آن واجبات _حداقل فردی اگر نگوییم اجتماعی_ حجاب میباشد. البته ما قبلاً اشاره کردیم که اصل حجاب (نه کیفیت آن) از ضروریات دین میباشد نه مذهب.
نتیجه اینکه رعایت حجاب واجب است و حاکم اسلامی هم میتواند نسبت به عدم رعایت آن تعزیر کند.[4]
البته کمترین دلالت این دلیل جواز به معنا الاعم است. اعم از اینکه جواز بر حاکم اسلامی به حد الزام برسد و لازم باشد که مثلا این کار را انجام دهد و اگر ترک کند خللی در وظیفهاش ایجاد شده است و یا اینکه حق حاکم اسلامی است این الزام را انجام دهد یا ندهد. در اینجا میگوییم که این مسئله در نزد همه فقها، خصوصاً فقهای صدر اول اصلا مطرح نبوده است. همچنانکه طبق نقل از کتاب الکافی فی الفقه مرحوم ابوالصلاح حلبی استفاده میشود که اجماع فقهای امامیه در این مسئله حاصل نمیشود، مگر ما قائل شویم که اجماع فقها در یک عصر برای تحقق اجماع کافیست. البته ما قائل نیستیم زیرا اجماعی میتواند دلیلیت داشته باشد که اولاً مدرکی نباشد و ثانیاً اجماع فقهای تاریخ باشد نه فقهای یک عصر واحد.
علاوه بر این، شرط حجیت اجماع و شهرت _نزد قائلین به آن_ عدم وجود نص است، لذا اگر نص و دلیلی بود این اجماع قابل استناد نخواهد بود. در نتیجه باید یه همان نص و دلیل رجوع میکنیم. پس در اینجا اجماع ما اجماع تعبدی که کاشف از رای معصوم باشد نیست. زیرا این اجماع نظریه اول اگر نگوییم مدرکی است حتماً محتمل المدرکی میباشد.
دلیل دوم: سیره معصومین (علیهم السلام)
در شریعت برای تخلف از بعضی از واجبات و یا انجام محرمات حدودی معین شده است. برای اکثر آنها عقوبتی معین نشده است. اگر به کتاب الحدود مراجعه کنید میبینید حد بعضی از امور در شریعت مقدس بیان شده است؛ اما در عین حال میبینیم که معصومین علیهم السلام افرادی که تخلف میکردهاند را در بعضی موارد عقاب میکردند. پس معلوم میشود که معصومین علیهم السلام حق عقوبت کردن افرادی که وظایف خود را انجام نمیدادند داشتهاند.[5]
معصومین علیهم السلام _در همان مدت کوتاه حکومت[6] _[7] در مواردی عقوبت میکردند که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.