موضوع: دليل سوم بر نفي جسم بودن و صورت بودن خداوند «تبارك»/ حديث هفتم/ باب ششم.
«و تقریره: انه لا شک فی کون بعض الاشیا جسما و بعضها مصوره»[1]
بحث در اين بود كه خداوند «تبارك» جسم نيست، صورت هم نيست. امام عليه السلام براي اين مدعا سه دليل اقامه كردند. دليل اول و دوم خوانده شد به دليل سوم رسيديم مرحوم قاضي سعيد دليل سوم را كوتاه بيان مي كند. سپس دفع دخل مقدري در روايت آمده كه آن را با تفصيل بيان مي كنند. و در پايانِ حديث هم جمله «اذ كان لا يشبهه و لا يشبه هو شيئا» آمده است كه اين را هم اشاره به دليل ديگر مي گيرد كه بعدا توضيح مي دهيم.
تقرير دليل سوم: اگر خداوند «تبارك» جسم يا صورت باشد با بقيه اجسام و صور، مشارك خواهد بود در جسميت و صورت بودن. ممكن است در عوارض شخصيه يا به تعبير ديگر درمشخصات، با اجسام تفاوت كند ولي در نوع جسميت يا درنوع صورت، با بقيه شريك است چون آنها جسم هستند اين هم جسم است. آنها صورت هستند اين هم صورت است. پس مشارك، درست مي شود. وقتي مشاركت درست شد اشكال پيش مي آيد و اشكال اين است كه چرا اين جسم، آنها را خلق كند. آنها هم جسم مي باشند چه اشكالي دارد كه آنها اين جسم را خلق كنند. چه مرجحي براي اين جسم است كه خالق شده و آنها، مخلوق شدند. چه مرجحي براي اين صورت است كه خالق شده و آن صورتهاي ديگر مخلوق شدند. همه آنها جسم و صورت هستند و مرجحي وجود ندارد و چون مرجحي وجود ندارد نمي توان گفت اين جسم خالق باشد و بقيه مخلوق باشند. مي توان بر عكس اين را هم گفت.
به استدلال توجه كنيد كه به صورت قياس استثنايي مي گوييم:
اگر خداوند «تبارك» جسم يا صورت باشد با بقيه اجسام و صور در حقيقت جسميت يا حقيقت صورت، مشتركند. «اين شرطيه متصله است. حال تالي شرطيه متصله را مقدم براي قیاس شرطيه بعدي قرار مي دهيم و مي گوييم» اگر او با بقيه اجسام و صور مشارك باشد ترجيحي وجود ندارد براي خالق بودن او و مخلوق بودن بقيه اجسام و صور. لكن، ترجيح وجود دارد زيرا او خالق است و بقيه مخلوق اند. يعني مي گوييم لكن تالي در قياس دوم باطل است پس مقدمِ آن، كه مشاركت او با بقيه اجسام و صور است باطل مي شود. وقتي مقدمِ قضيه دوم باطل شد چون اين مقدم، تالي براي قضيه اول بود لذا تالي قضيه اول هم باطل مي شود وقتي تالي قضيه اول باطل شد مقدمِ قضيه اول هم باطل مي شود يعني اينكه خداوند «تبارك» جسم يا صورت باشد باطل است و مطلوب ما ثابت مي شود.
توضيح عبارت
«و تقريره: انه لاشك في كون بعض الاشياء جسما و بعضها مصوَّره»[2]
در بعضي نسخ «مصوره» آمده كه به معناي صاحب صورت است اما در بعضي نسخ، «صوره» آمده كه معنايش روشن است.
بنابر نظر فلاسفه، بعض اشياء جسم اند و بعضي، مجردند. منظور از اشياء، غير از خداوند «تبارك» است. «ما الان بين ممكنات داريم حرف مي زنيم» اما بنابر نظر متكلمين همه اشياء جسم اند و يا صورتند. مجرد غير از خداوند «تبارك» نداريم و درباره خداوند «تبارك»، بحث نداريم بلكه درباره ممكنات بحث داريم يعني درباره غير خداوند «تبارك»، بحث داريم.
اگر توجه كنيد و بين قول متكلمين و فلاسفه جمع كنيد هر دو متفق اند كه بعض الاشياء جسم اند متكلمين مي گويند بعض ديگرش هم جسم است فيلسوف مي گويد بعض ديگرش مجرد است اما اينكه بعض اشياء جسم اند همه قبول دارند و اجماعي است. تعبير مصنف اين است «لا شك في كون بعض الاشياء جسما» با اين كلمه «لا شك» فهماند كه نه متكلم شك دارد نه فيلسوف شك دارد. و اختلافي در اين مساله نيست. همه حتي عوام مردم هم حكم مي كنند كه بعض اشياء جسم اند چون جسم و صورت در اختيار همه است.
«فلو كان الخالق جسما او صوره تشارك الاجسام و الصوره في الحقيقه المشتركه»
از اينجا استدلال، شروع مي شود. «تشارك» جواب «لو» است چون شرط «لو» ماضي است جوابش هم ماضي است اما می توان «تُشارك» هم خواند كه مضارع مي شود ولي ماضي بهتر است.
اگر خالق یعنی خدا «تبارك» جسم يا صورت باشد آن خالق مشارك اجسام و صورت مي شود در حقيقت مشتركه «ولو در مشخصات باهم فرق كنند» حال كه خدا «تبارك» با اجسام و صورت مشترك شود چه اشكالي دارد؟ مشكل اين است كه اگر هر دو جسم باشند چرا اين را خالق كرديد و بقيه را مخلوق كرديد. اين، ترجيح بلا مرجح است.
«فكونه فاعلا لهذا الجسم و تلك الصوره ترجيح بلا مرجّح اصلا»
اينكه خداوند «تبارك»، فاعل اين جسم و فاعل آن صورت باشد ترجيح بلا مرجح است.
«اصلا» قيد براي مرجّح است نه ترجيح است بدون اينكه اصلا مرجحي باشد.
«لکنه هو المنشيء بالاتفاق منّا و من الخصم فلا يكون جسماً و لا صوره»
از اينجا شروع به باطل كردن تالي در قضيه دوم مي كند و مي فرمايد: لكن خداوند «تبارك» به اتفاق از ما «كه خداوند را جسم نمي دانيم» و از خصم «كه خداوند را جسم يا صورت مي داند» معترفيم كه خداوند «تبارك»، منشيء و خالق است. پس تالي قضيه دوم باطل شد.
«فلا يكون جسما و لا صوره»: مصنف يكدفعه به سراغ مقدم در قضيه اول رفت و مقدم قضيه اول را باطل كرد. يعني بايد وقتي تالي قضيه دوم باطل شد مقدم قضيه دوم، باطل شود كه در نتيجه تالي قضيه اول باطل مي شود و مقدم قضيه اول هم باطل مي شود.
صفحه 219 سطر 5 قوله «ثم لما كان مظنه»
تا اينجا استدلال تمام مي شود. سپس اشكالي پيش مي آيد.
اشكال: چرا مي گوييد اصلا مرحجي نداريم؟ مرجّح، مشخصات هستند اين جسمي كه عبارت از خداوند «تبارك» است عوارض مشخصّه دارد و آن جسمهاي ديگر، عوارض مشخصه ديگري دارند. اين جسم به خاطر اين عوارض مشخصه اش ترجيح پيدا كرده است و چون ترجيح پيدا كرده توانسته خالق شود پس تالي قضيه دوم باطل نيست زيرا ترجيح بلا مرجع لازم نمي آيد.
جواب: امام عليه السلام به خاطر اين اشكال، دفع دخل مقدر كردند و اين احتمال را رد مي كنند. مرحوم قاضي سعيد ابتدا يك قاعده اي را ذكر مي كند كه اين قاعده در جواب نقش دارد. عبارت نشان مي دهد كه مرحوم قاضي سعيد، شروع به بيان كردن جواب امام عليه السلام کرده است. ولي مرحوم قاضي سعيد، مقدمه جواب را بيان مي كند نه خود جواب را. اصل جواب در صفحه 220 سطر 2 با عبارت «تقرير الجواب» مطرح مي شود. پس اين يك صفحه كه مي خوانيم مقدمه ي جواب است كه مرحوم قاضي سعيد مي فرمايد از كلام امام عليه السلام استفاده مي شود و افراد كمي هستند كه از روايات، اين مطالب را استخراج كرده باشد.
به صورت جمله معترضه مطلبي را بگويم و آن اين است: بسياري از مطالبي را كه ما در فلسفه و عرفان داريم اگر جستجو كنيم در روايات پيدا مي شوند ولي ما به خاطر بي توجهي به روايات، سراغ اين مسائل نرفتيم و اين مسائل را در كلامِ فلاسفه و متكلمين و عرفا جستجو مي كنيم در حالي كه اگر در كلام معصومين «علیهم السلام» اين قواعد را بياييم هم اطمينان بيشتري به حقانيت اين قواعد پيدا مي كنيم هم مي توانيم مطالب خود ائمه عليهم السلام را با قواعدي كه خودشان قبول دارند اثبات كنيم و به سراغ قواعد فلسفي و كلامي نرويم. از قواعد خودشان براي تبيين كلام خودشان استفاده كنيم. بالاخره اين تحول بايد پيش بيايد كه ما بايد به سراغ روايات اعتقادي برويم و تمام وقت خودمان را صرف فلسفه و كلام نكنيم. حال كه فلسفه و كلام را ياد گرفتيم خوب است به سراغ روايات برويم و تفاوت روايات با فلسفه مشاء و اشراق و امثال ذلك را هم بيابيم در اينصورت هم پيشرفت ما بيشتر است هم كلمات خود ائمه عليهم السلام را با كلام خودشان اثبات می كنيم و اين قواعد را با اطمينان بيشتري بكار مي گيريم.
قاعده اي كه مرحوم قاضي سعيد، بيان مي كنند در مقاله 6 الهيات شفا به آن، تصريح و تاكيد شده است. در بحث علت و معلول در جايي كه مصنف مي خواهد توضيح بدهد كه معلول با علت بايد تفاوت داشته باشد اين قاعده را مطرح مي كند و اين قاعده را اينطور كه مرحوم قاضي سعيد اصرار دارد از خود روايت مي توانيم استفاده كنيم ولي فلاسفه به اين قاعده تصريح كردند و در كلام امام عليه السلام اين قاعده موجود است ولي آشكار نيست كه هر كسي بتواند استفاده كند بايد با دقت استفاده كرد همانطور كه ما در روايات مربوط به احكام شرعي مي گوييم مثلا در روايات مربوط به استصحاب، چقدر دقت مي كنيم و چقدر نكاتي را از آنها استخراج مي كنيم. خود اينها يك كتاب و رساله مي شود. به همان اندازه و بيشتر بايد در روايات اعتقادي تامل كنيم و اين قواعد را استخراج كنيم چون ائمه معصومين عليهم السلام در تمام كلماتشان، قواعد مهمي را فرمودند ما در فقه دقت كرديم به نظر مي رسد كه بخشي را توانستيم استخراج كنيم وهمه آن را نتوانستيم استخراج كنيم اما در باب اعتقادات، در روايات اعتقادي آنچنان دقت نكرديم لذا قواعد در دست ما نيست.
بیان قاعده: قاعده اي كه شارح ذكر مي كند اين است كه ممكن نيست علت و معلول، دو فرد از يك نوع باشند. مثلا ما با آتشي، آتشِ ديگر يا هيزم ديگر را روشن كنيم بعدا بگوييم اين كبريت يا شعله اي كه در اين كبريت بود علت شد براي شعله اي كه در اين هيزم است الان فردي از آتش را علت براي فرد ديگر از آتش قرار مي دهيم كه هر دو، دو فرد از يك نوع اند، مصنف در مقاله 6 كتاب الهیات شفا مي فرمايد اين، امكان ندارد و اين، اشتباه ماهيت يا عرفي فكر كردن است.
آن آتش علت اين آتش نيست. اگر معدّ قرار بدهيد اشكال ندارد ولي علت قرار ندهيد. همان علتي كه منشا پيدايش آتش در چوب كبريت مي شود همان علت، منشا پيدايش آتش در هيزم مي شود خود چوب كبريت، نقشي ندارد بله معدّ است چون اگر نزديك به هيزم شود و اين هيزم داراي شرط باشد و مانع نداشته باشد روشن مي شود ولي نه اينكه با اين چوب كبريت روشن شود. حال علت را هر چه قرار بدهيد «گوگرد باشد كه شايد آن هم علت نباشد يا علت را ملك يا خدا تبارك قرار بدهيد» هر چه كه علت پيدايش آتش در اين چوب است علت پيدايش آتش در آن چوب هم هست. نمي توان گفت آتشِ اين چوب، علت آتش آن چوب است. در واقع مي توان گفت در اينجا ترجيح بلا مرجح لازم مي آيد يا بالاتر از آن، مي گوييم به نظر ما اگر اصاله الماهوي باشيم لازم مي آيد ماهيت آتش، ماهیت آتش را جعل كند. و جعل الشيء نفسه، از ترجيح بلا مرجح بدتر است يا مثل آن است.
همچنين نوعي نمي تواند نوع ديگر را جعل كند يعني دو نوع كه در تحت يك جنس مندرج اند نمي توانند همديگر را ايجاد كنند.
حال مي خواهيم اين دو مطلب «1ـ نوع نمي تواند نوع را جعل كند 2ـ فرد نمي تواند فرد ديگر از همان نوع را جعل كند» را با عبارت جامعي بگوييم: «علت و معلول نمي توانند مماثل باشند «يعني دو فرد از يك نوع نمي توانند باشند» و نمي توانند مجانس باشند. «يعني دو نوع كه در تحت يك جنس واقع اند نمي توانند باشند».
اين، قاعده اي است كه مصنف استفاده مي كند. در اثبات اين قاعده از ترجيح بلامرجح استفاده نمي كنيم چون ممكن است كسي بگويد ترجيح در اينجا وجود دارد. لااقل بگويد اين كبريت، زودتر از آن هيزم روشن شده است. و همين زودتر روشن شدنش باعث شده كه امتياز داشته باشد و بتواند علت آن شود. اينكه ما گفتيم مرجحي وجود ندارد مربوط به حقيقت شيء بود و گفتيم حقيقت اين جسم با حقيقت آن جسم، يكسان است اما الان بحث را روي عوارض شخصه برديم و عوارض شخصيه ممكن است فرق كنند. دو جسم از نظر حقيقت جسمي، اصلا مرجحي بين آنها نيست اما وقتي شخص آنها را ملاحظه مي كنيم وعوارض شخصيه اش را ملاحظه مي كنيم ممكن است عوارض شخصيه آنها مختلف باشد در اينصورت، يكي مرجح مي شود.
در جايي كه گفتيم اصلا مرجحي نيست حقيقتها را سنجيديم اما الان اشخاص يا انواع را مي سنجيم. اين اشخاص و انواع ممكن است يك عوارضي داشته باشند كه باعث ترجيحشان بشود. يك شخص ممكن است اينطور بگوید که ترجیح این چوب کبریت این است که زودتر از هیزم روشن شده است به همين جهت اين مي تواند علت آن باشد. پس در جايي كه ما بحث را روي حقيقت نمي بريم و روي اشخاص يا انواع مي بريم مي توانيم مرجح درست كنيم لذا مرحوم قاضي سعيد در اين بخش به ترجيح بلا مرجح استناد نمي كند. در جايي كه مي خواست حقيقتي را منشا حقيقت قرار بدهد استناد كرد به اينكه ترجيح بلا مرجح لازم مي آيد اما در اينجا كه مي خواهد شخصي را منشا شخص ديگر قرار بدهد چون ممكن است عوارض شخصي علت و معلول فرق كند و همين فرق هم، مرجح باشد استدلال به ترجيح بلا مرجح نمي كند و استدلالش را عوض مي كند.
استدلال ايشان اين است: ابتدا مي فرمايد حق اين است كه اصل، ماهيت است نه وجود. سپس بيان مي كند كه جعل، مربوط به ماهيت هست همانطور كه اصالت مربوط به ماهيت است يعني ماهيتي، ماهيتي را جعل مي كند يا مي گوييم مجعول، ماهيت است و جاعل هر چه مي خواهد باشد كاري نداريم.
ماهيت مركب از دو بخش «1 ـ جنس 2 ـ فصل» است. جاعل كدام يك را جعل مي كند آيا جنس را جعل مي كند يا فصل را جعل مي كند.
مصنف اعتقادش اين است كه جنس را جعل مي كند نه فصل را و نه جنس و فصل را با هم جعل مي كند. دليل مصنف اين است كه مجعول در هر ماهيتي، آن است كه در جواب «ماهو» واقع مي شود. اما چيزي كه در طريق «ما هو» واقع مي شود «نه در جواب ماهو»، نمي تواند مجعول باشد. بلكه به تبع اولي جعل مي شود.
مصنف، مطلب را به صورت كلي گفت سپس آن را تطبيق مي كند و مي گويد جنس در جواب «ما هو» واقع مي شود ولي فصل در جواب «ما هو» واقع نمي شود بلكه در طريق «ما هو» است. فصل، تابع جنس است و مجعول نيست بلكه با جعل جنس، جعل مي شود. بنابراين جنس در واقع مجعول است نه فصل.
سوال: اگر خداوند تبارك بخواهد انسان را بيافريند آيا جنس آن كه حيوان است جعل مي شود؟ انسان كه مطلق حيوان نيست. بلكه وقتي انسان را جعل مي كند انسان، جعل مي شود نه اینکه حيوانِ مطلق را جعل كند كه جنس شود.
جواب: مصنف متوجه اين مطلب هست و مي داند كه خداوند «تبارك» اگر بخواهد انسان را جعل كند، حيوانِ مطلق جعل نمي كند. بلكه حيواني كه انسان است جعل مي كند منتهي فصل بودن، تابع است يعني وقتي جنس را جعل مي كند يعني جنسي كه مربوط به انسان است را جعل مي كند نه اينكه جنس مطلق را جعل كند چون جنس مطلق، مبهم است و مبهم، جعل نمي شود و وجود خارجي پيدا نمي كند. خداوند «تبارك» متعيَّن را جعل مي كند يعني اين حيوان را جعل مي كند. وقتي هم كه مي خواهد فرس را جعل كند آن حيوان را جعل مي كند.
فصل، تابع است يعني وقتي جنس، جعل مي شود فصل هم جعل مي شود اينطور نيست كه جعل جديد به فصل تعلق بگيرد.
در يك فصل از فصول كتاب اشارات در جلد اول كه بخش منطق است در نهج دوم كه بحث از جواب «ماهو» شود. ادعا مي كند و توضيحاتي مي آورد كه چه فرقي است بين «ما هو واقع في جواب ما هو» و «ماهو واقع في طريق ماهو» از فخر رازي مطلبي نقل مي كند و با «اقول» مطلب دقيق ترين براي فرق مي آورد و استناد به حرفهاي مرحوم ابن سينا در كتاب شفا مي كند كه ايشان هم همين حرفها را زده است. فصل را در طريق «ماهو» و جنس را در جواب «ماهو» قرار مي دهند. در اين فصل، اين مطلب را مي گويد حال در كتاب اشارات فصل بعدي يا در دو فصل بعدي مطلب ديگري مي گويد كه مي فرمايد در جواب «ما هو» چه چيزي هايي واقع مي شوند. جواب مي دهد كه اين، بستگي به سوال دارد . اگر اينطور گفتي كه «الانسان و البقر و الفرس ماهي؟» كه سوال به «ماهو» كردي؟ در اينجا، جنس در جواب واقع مي شود و گفته مي شود «حيوان». فصل را در جواب نمي آوريم.
اما اگر سوال كرد «الانسان ما هو»، در اينصورت جنس و فصل را با هم مي آوريم و مي گوييم «حيوان ناطق». پس اگر از انواع مختلف سوال كند در جواب، جنس مي آيد و اگر از نوع واحد سوال كند در جواب، حدّ مي آيد. اگر از اشخاص سوال كند مثلا گفت زيد و بكر و عمرو ماهم؟
در اينجا جواب مي دهد كه يا نوع «ذات»را بياوريد و بگوييد «انسان» يا حدّ را بياوريد و بگوييد «حيوان ناطق». ملاحظه مي كنيد كه در تمام اينها جنس مي آيد اما فصل در همه آنها نمي آيد. چون در سوال سوم، جواب داديم «انسان» كه انسان مشتمل بر جنس هست.
آنچه در جواب «ما هو» است و «ماهو» را تعيين مي كند جنس است پس اگر «ما هو» يعني ماهيت جعل مي شود در واقع جنس جعل مي شود يعني خداوند «تبارك»، حيواني را كه جنس انسان است «اما جنسی كه مطلق است» را مي آفريند و چون جنس انسان است بالتبع، ناطق هم هست.
پس تلاشي كه مصنف كرد اين شد كه مجعول را جنس قرار داد.
حال به اصل بحث بر مي گرديم و مي گوييم اگر خداوند «تبارك» جسم باشد و موجودات ديگر هم جسم باشند خداوند «تبارك» چه چيزي را جعل مي كند؟ خداوند تبارك، ماهيت را جعل مي كند يعني جنس را جعل مي كند. عوارض مشخصه اگر لوازم باشند به جعل بسيط، با همان جعل جنس، جعل مي شوند. فصل هم با همان جعل جنس جعل مي شود. عوارض مشخصه بيروني، علت خودشان را دارند و علت آنها، جنس خودشان را جعل مي كند. مثلا كمّ اگر بخواهد جعل شود جنس كم جعل مي شود پس همه جا جنس، جعل مي شود حال بناشد خداوند «تبارك» كه جسم است علت شود و علتِ جعلِ جنس مي شود. جنس در اينجا، جسم است پس خداوند «تبارك»، علتِ جعل جسم مي شود. و خود خداوند «تبارك» هم جسم است پس لازم آمد كه جسم، جاعلِ جسم باشد يعني شيء، جاعل خودش باشد. و جاعل بودن شيء لنفسه باطل است پس اينكه خداوند «تبارك» جسم را خلق كند باطل است و چون جسم، خلق مي شود پس خالق نبايد جسم باشد يا بايد خداوند «تبارك» جسم را خلق نكند. گفتيم اين احتمال باطل است يا بايد خود خداوند «تبارك» جسم نباشد. و اين احتمال صحيح است.
نكته: جسم يك حالت جنسي دارد و يك حالت نوعي دارد. حيوان هم همينطور است كه يك حالت جنسي دارد و يك حالت نوعي دارد. شما گاهي حيوان را به اينصورت تصور مي كنيد كه مي تواند انسان باشد و مي تواند فرس باشد و مي تواند بقر باشد و هكذا. اين، يك امر مبهم مي شود كه در خارج، وجود نمي گيرد. در ذهن هم وجود نمي گيرد. وقتي در ذهن مي آوريد و به ذهن خودتان مراجعه كنيد آن را مي يابيد وقتي در ذهن مي آوريد مي بينيد كه آن را يا در قالب انسان مي بريد يا در قالب فرس مي بريد يعني در يكي از اين قالبها مي بريد بعداً آن را تصور مي كنيد يعني آن را ابتدا معيّن مي كنيد بعدا آن را تصور مي كنيد. امر مبهم حتي در وجود ذهني هم حاضر نمي شود تا چه رسد به وجود خارجي. اما همين حيوان، معناي نوعي هم دارد مثلا حيوان را اگر تعريف كنيم مي گوييم «جسم نام متحرك بالاراده حساس». حيوان را اگر به اينصورت ملاحظه كنيد كاري به دائر بودنش به انسان و بقر و غنم نداشته باشد ابهام ندارد و روشن است. اين حيوان را، نوع مي گوييم و جنس نمي گوييم به تعبير ديگر به آن، بشرط لا مي گوييم و لا بشرط نمي گوييم. جنس، لا بشرط است و اين، به شرط لا است. كه از آن «حيوان مردد» تعبير به جنس و از اين «حيوان مشخص تام» تعبير به ماده مي كنيم.
اگر خداوند «تبارك» جسم باشد و جسم را بيافريند يعني جسمي كه نوع فرض شده، بيافريند. مراد اين نيست كه جسمي را كه جنس است بيافريند چون جنس يك امر ذهني است و آفريده نمي شود. آن را از خارج، انتزاع مي كنيم آن كه در خارج مي آيد، حيوان نوعي و بشرط لا است يا به تعبير ديگر، ماده است كه خداوند «تبارك»، آن را جعل مي كند. جنس، جعل نمي شود. صحيح است كه ما مي گوييم جنس جعل مي شود چون جعل، جواب ماهو است ولي اين جنس را بايد معين كنيد تا جعل شود . معين كردنش يا به فصل است يا به همين است كه خود جسم را نوع كنيد ما در خارج، جسم را داريم، نوع را هم داريم ولي برهنه نيست.
دقت كنيد كه در تفسير ماده چه چيز گفته مي شود؟ در تفسير ماده گفته مي شود كه شيئي را شما با قيودي ملاحظه سپس دور آن قيود را خط بكشيد و بگوييد اضافه بر اين قيود، لازم نباشد يعني بشرط لا است. در اينصورت آيا مي توان قيود ديگر آورد؟ بله مي توان آورد ولي در همان محدوده اي كه دور آن خط كشيديم نبايد وارد كنيم بايد بيرونِ محدوده قرار بدهيم يعني به عنوان عارض حساب كنيم و در ذات نبريم. شما وقتي حيوان را به عنوان اينكه جسم نامي حساس متحرك بالاراه است ملاحظه كرديد و دور اين كلمه خط مي كشيد يعني اين 4 تا در ذات حيوان اعتبار دارد. و بقيه چيزها كه مي آيد داخل در ذات حيوان نمي كنيم اما عارض بر حيوان مي كنيم. چيزهاي ديگر نمي توانند در اين محدوده وارد شوند. بشرط اجازه نمي دهد در آن محدوده وارد شود نه اينكه به طور مطلق جلوي قيد را بگيرد بلكه مي گويد قيد را بياور ولي زائد و عارض باشد.
پس ماده مي تواند چيزهايي را قبول كند ولي به عنوان زياده مي تواند قبول كند نه به عنوان جزء و مقوّم. مقوم همان 4 تا است و بيش از اين 4 تا چيزي به عنوان مقوّم نمي تواند بيايد اما به عنوان عارض مي تواند بيايد.
حال در خارج چه چيز داريم؟ در خارج بشرط لا را داريم ولي همراه با اين زوائد است «مراد از زوائد، زائد بر ذات است كه مقوم ذات نيستند» در خارج، جسم برهنه نداريم اين ماده بشرط لايِ از مقوم را در خارج داريد ولي بشرط لايِ از زوائد را در خارج نداريد. اين ماده كه بشرط لاي از مقوم است زوائد را به همراه دارد كه آن زوائد در خارج موجوند اما نمي توان گفت كه ماده در خارج موجود نيست. بلكه ما ده هم درخارج موجوداست اگر يك چيزي، همراه داشته باشد به خاطر اين همراه داشتن نمي توانيم بگوييم خودش در خارج موجود نيست بلكه هم خودش و هم همراهانش درخارج موجودند و تبعي نيستند بلكه اصلي اند. اينكه مي گويند كلي در ضمن فرد هست معنايش همين است كه كلي در ضمن فرد، در خارج موجود است و اين حواشي كه در اطراف اين كلي جمع شدند و شخص را درست كردند كلي را منتفي و زائل نمي كنند بلكه كلي هم موجود است ولي با شرط موجود است. ما بشرط لا را در خارج مي آوريم چون بشرط لاي از وجود خارجي نيست بلكه بشرط لاي از مقومات ديگر است. لذا مي گوييم در خارج، بشرط لا به تنهايي وجود ندارد. لا بشرط هم به تنهايي وجود ندارد فقط بشرط شي در خارج داريم ولي در اين بشرط شي، لا بشرطش هم هست. اينكه مي گويند كلي در ضمن فرد است يعني كلي همان لا بشرط است و اگر در ضمن فرد است يعني در ضمن بشرط شيء است شما در ضمن بشرط شيء، لا بشرط را هم داريد نمي توانيد بگوييد نداريد. پس ماده در خارج هست ولي حواشي دارد. اما سوال اين است كه چه چيز جعل مي شود؟ ما مي گوييم ماده جعل مي شود. ماده يعني همان كه نوع است مي باشد. مراد از ماده، آن چه كه بدون صورت است نمي باشد. ما مي گوييم حيوان عبارتست از جسم نام حساس متحرك بالاراده. اين 4 قيد را كه مي آوريم، داريم به صورتها اشاره مي كنيم. پس اين ماده كه مي آيد، ماده ثانيه است. يا اگر تعبير به ماده نكرديم تعبير به نوع مي كنيم. يعني يك ماهيت كامل است ولي آن را بستيم و نگذاشتيم چيزي به عنوان مقوم داخلش بشود اما به عنوان حواشي مي پذيرد. اين حيوان كه در خارج مي آيد با حواشي انسان بودن يا فرس بودن يا ... مي آيد در وقتي هم كه انسان مي شود مشخصات عمرو و زيد و ... دارد باز هم انسان مطلق و كلي نيست ولي با وجود اين، صدق مي كند كه حيوان در خارج وجود دارد.
توضيح عبارت
«ثم لما كان مظنه السوال و هو ان يقول احد: ربما كان الترجيح لاجل خصوصيه زائده علي الجسميه»
خداوند «تبارك» جسم است، مخلوق هم جسم است ولي اين جسم همراه خصوصيتي است كه مي تواند بيافريند. ولي بقيه چون آن خصوصيت را ندارند نمي توانند بيافريند پس فارغ، در بيرون ذات اين جسم هست.
«بها يصير بعض الاجسام فاعل لبعض»
كه به واسطه این خصوصيت، خداوند «تبارك»، فاعل بقيه اجسام مي شود.
«اجاب ـ عليه السلام ـ بقوله اخيرا: «فرق بين من جسّمه» الي آخره»
چون چنين سوالي مي شد امام عليه السلام با اين كلام خودشان اين دخل مقدر را جواب دادند.
استدلال اول امام عليه السلام اين بعد كه ترجيح بلا مرجح لازم مي آيد سپس شخصی مي گويد ترجيح بلامرجح نيست چون ممكن است خصوصيت زائدي باشد كه آن، مرجح شود. سپس امام عليه السلام جواب مي دهند و در اينجا ديگر نمي توان گفت ترجيح بلا مرجح لازم مي آيد چون مرجح را خود سائل بيان كرد ما بايد كاري كنيم كه جعل، مربوط به خود آن جسم شود و خصوصيتها دخالت نكنند. بر فرض هم خصوصيت اگر دخالت كند باز لازم مي آيد كه شيئي خودش را جعل كند. ما سعي كرديم كه خصوصيت را از دايره جعل بيرون كنيم كه باز لازم مي آيد جسمي، جسمي را جعل كرده باشد يعني شيئي خودش را جعل كرده باشد.
«و ذلك فائده جليله هي من مقررات اهل البيت ـ عليهم السلام ـ في الخطب و الاخبار و قل من اهل العلم من تفطن بها في بياناتهم ـ عليم السلام ـ»
«بها» به «فايده» بر مي گردد.
ذلك: اين كلام امام فايده جليله اي است كه هم در خطبه هايشان و هم درخبر از آن استفاده كردند و كم كسي است كه متوجه اين نكته ها شده باشد. مرحوم قاضي سعيد مي فرمايد افراد کمی هستند که اين قاعده را از كلام ائمه عليهم السلام استخراج كرده باشند. نمي گويد افراد کمی هستند كه متفطن به اين قاعده شود چون اين قاعده در فلسفه درمقاله 6 الهيات شفا است. و بقيه هم به تبع شيخ فرمودند: مصنف مي فرمايد كم كسي است كه اين قاعده را از كلام امام عليه السلام در آورده باشد. فلاسفه متوجه اين فايده هستند ولي از كلام امام عليه السلام در نياوردند. يعني متوجه نشدند اين قانوني كه فيلسوف اينقدر به آن حساسيت نشان مي دهد در كلام ائمه عليهم السلام هم هست.
«و هي ان المعلول يمتنع ان يشارك العله في الطبيعه النوعيه و الجنس القريب»
آن قاعده اين است كه معلول ممتنع است با علت در طبيعت نوعيه و جنس قريب، مشارك باشد. دو مطلب بيان شده يعني در طبيعت نوعيه مشترك نيست در جنس قريب هم مشترك نيست يعني در فرد از يك نوع، نمي تواند يكي از آنها علت و ديگري معلول باشد. يا دو نوع از يك جنس، نمي تواند يكي از آنها علت و ديگري معلول باشد يعني نه علت و معلول مماثل اند «يعني هر دو، دو فرد تحت يك نوع نيستند». و نه مجانس اند «يعني دو نوع تحت يك جنس نيستند»
«بمعني ان الفرد من نوع یمتنع ان يكون عله لفرد آخر من ذلك النوع و كذلك لايجوز نوع من طبيعه جنسيه عله لنوع آخر تحت ذلك الجنس»
مصنف عبارت قبلي را با اين عبارت توضيح مي دهد و مي فرمايد يك فرد از يك نوعي نمي تواند علت فرد ديگر از همان نوع باشد.
«و ذلك علي ما هوالحق من جعل الماهيات جعلا بسيطا»
«ذلك» يعني بيان مطلب و اثبات اين مدعا كه شيئي نمي تواند فردي از نوع خودش را، يا نوعي نمي تواند نوعي از جنس خودش را بيافريند و ايجاد كند. ما مي خواهيم اين را اثبات كنيم.
ترجمه: اين مدعا، بنابر مطلب حق است و مطلب حق عبارتست از جعل ماهيت جعلا بسيطا «ما وجود را مجعول نمي دانيم بلكه ماهيت را مجعول مي دانيم. ماهيت هم به جعل بسيط جعل مي شود و آن خصوصيات را جعل نمي كند. بلكه خصوصيات همراه ماهيت مي آيد».
«و ان جعل الحقيقه النوعيه انما هي بجعل جنسه»
این عبارت عطف بر «من جعل الماهيات» است.
تا اينجا روشن شد كه ماهيت، جعل مي شود حال سوال مي شود كه ماهيت، دو بخش دارد 1 ـ بخش جنس كه مشترك است 2 ـ بخش فصل كه مختص است. كدام يك جعل مي شود آيا هر دو جعل مي شود يا جنس جعل مي شود يا فصل جعل مي شود. مصنف مي فرمايد فقط جنس جعل مي شود و فصل جعل نمي شود. مجموع اين دو هم جعل نمي شود.
ترجمه: اگر نوعي را بخواهند خلق كنند بايد جنسش را جعل كنند «نه فصل آن و نه جنس و فصل آن را».
«اذ الذاتي المقول في جواب «ما الحقيقه»؟ انما هو الجنس»
«جواب ما الحقيقه» يعني «جواب از ماي حقيقه» كه ما از آن تعبير به «ما هو» مي كنيم و از اين «ما هو» مصدر جعلي مي ريزيم و تعبير به ماهيت مي كنيم.
دليل، اين است كه جنس در جواب از «ماهو» گفته مي شود ولي فصل در جواب «ما هو» گفته نمي شود بلكه در طريقِ «ما هو» گفته مي شود. و آنچه كه در جواب «ما هو» مي آيد «ما هو» را تعيين مي كند پس جنس، «ما هو» را تعيين مي كند. اگر «ماهو» يعني ماهيت جعل مي شود يعني جنس جعل مي شود چون جنس، همان ماهيت است و فصل، در طريق ماهيت است نه در جواب ماهيت.
ترجمه: آن ذاتي كه مقول در جواب «ماهو» است جنس مي باشد.
«و اما الفصل فهو مقول في طريق «ما هو»؟ و في جواب «اي شيء هو»؟ فهو من قبيل التوابع»
ضمير «فهو» به «فصل» بر مي گردد يعني فصل از قبيل توابع است.
«و الجعل يتعلق به بالعرض»
ضمير «به» به «فصل» بر مي گردد و مراد از «بالعرض» يعني «بواسطه تعلقه بالجنس».
چون جعل به جنس تعلق گرفته بالواسطه و بالعرض، به فصل هم تعلق گرفته.
«فعلی هذا اذا كان فرد من نوع او من جنس عله لمماثله او مجانسه لزم ان يكون عله لنفسه»
«عله لمماثه او مجانسه» لف و نشر مرتب است چون «عله لمماثه» مربوط به «فرد من نوع» است و «مجانسه» مربوط به «من جنس» است.
ترجمه: اگر فردِ از نوعي، علت فرد ديگر شود لازم مي آيد كه علتي، علت براي مماثل خودش شود و اگر نوعي از جنسي، علت نوع ديگر شود لازم مي آيد كه نوعي، علت براي مجانس خودش شود حال چه علت با معلول مماثل باشد چه مجانس باشد لازم مي آيد كه اين شيء علت خودش باشد. «يعني علت ماهيت خودش شود چون دارد ماهيتي را كه خودش صاحب همان ماهيت است جعل مي كند حال چه ماهيت نوعيه باشد چه جنسيه باشد. يعني جاعل خودش مي شود».

---