بحث دراين داشتيم كه آيا وجوب سابق برفعل امر لازم است يا نه؟ فلاسفه معتقد است كه وجوب سابق لازم است. دليل چهارم فلاسفه به تقرير اوّل اين بود كه واجب است عبد اختيار كند يكي از دوطرف فعل ويا ترك را واگر اختيار يكي از طيرفين واجب نباشد بايد فعل صادر نشود واين تخلف معلول از علت است؛ چرا كه علت آن موجود است و اگر معلول موجود نشود تخلف معلول از علت است كه بدتر از ترجيح بدون مرجح است.

قاضي سعيد درجواب اين دليل فرمود كه آيا اختيار واجب است يا مختار واجب است ؟ اگر مراد از وجوب وجوب اختيار باشد، اين دليل بروجوب سابق فعل نمي شود، امّا اگر مراد از وجوب وجوب مختار وفعل است، وگفتيد چنانچه مبادي حاصل شد اين مبادي وجوب را براي فعل مي آورد، واين وجوب قبل از فعل است، مي پرسيم مراد از مبادي چيست، آيا مبادي سابق برفعل است ويا مبادي كه بخشي سابق وبخشي همراه فعل است؟ اگر مراد مبادي قبل از فعل ـ كه تصور، تصديق وشوق است ـ باشد اين مبادي فعل را واجب نمي كند چرا كه علت ناقصه است، وعلت ناقصه فعل را واجب نمي كند، واگر مراد مجموع مبادي باشد، چه مبادي كه قبل از فعل است وچه مبادي كه همراه فعل است، كه علاوه بر تصور، تصديق وشوق امور ديگر يعني اختيار واراده وتحريك را هم شامل باشد، دراين صورت اين مبادي همراه فعل است وما وجوب همراه فعل را قبول داريم، وجوب سابق را قبول نداريم، پس وجوب درحين كه فعل صادر مي شود داريم نه وجوب سابق . خلاصه علت تامه همراه فعل تمام مي شود ووجب هم كه مي آورد وجوب همراه فعل است. وعلت ناقصه كه قبل از فعل است وجوب را نمي سازد.( تا اين جا را بيان كرده بوديم،)

ان قلت ( والقول بالمعيه ) : شما گفتيد كه وجوب معيت دارد بامعلول، درحاليكه وجوب معيت دارد بامبادي وچون مبادي سابق بر معلول است وجوب هم سابق برمعلول است . ( توجه داريم كه مستشكل هرچند نگفته كه مرادش ازمبادي مجموع مبادي است ويا مبادي قبل از فعل، ولي روشن است كه مرادش مجموع مبادي است كه اولاً وجوب و بعد معلول را مي آورد. )

قلت : وجوب نمي تواند همراه مبادي باشد؛ چراكه مبادي سبب وجوب مي شود لذا وجوب نمي تواند همراه مبادي باشد، بلكه بايد مؤخر از مبادي باشد، حال آيا وجوب كه مؤخر از مبادي است، همراه معلول است يا مقدم برمعلول است، اگر همراه معلول باشد كه مدعاي ما ثابت مي شود، واگر سابق باشد لازم مي آيد تخلف معلول از علت چرا كه مبادي تام شده اگر وجوب فاصله شود لازم مي آيد كه بين معلول وعلت فاصله باشد و اين تخلف معلول از علت است. پس وجوب تنها تأخر دارد از علت ومعول هم تاخر دارد از علت وهم تخلف دارد.

ان قلت : شما گفتيد وجوب سابق از ناحيه مبادي مي آيد واين مبادي يا قبل از فعل است ويا مبادي قبل وهمراه فعل است، وگفتيد كه مبادي قبل نمي تواند مراد باشد چراكه علت ناقصه است ونمي تواند وجوب را بياورد، وآنچه كه وجوب را مي آورد مجموع مبادي است؛ مبادي كه قبل از فعل است با مبادي كه همراه فعل است، ولي وجوب كه مي آور وجوب همراه فعل است نه وجوب قبل از فعل. اشكال اين بيان شما اين است كه دربين مواد ثلاث، كه وجوب، امكان و امتناع باشد، آنچه كه علت مي خواهد فقط امكان است، وجوب علت نمي خواهد امتناع هم علت نمي خواهد؛ چرا كه مناط حاجت به علت امكان است. بنابراين چنانچه وجوب بخواهد حاصل شود علت نمي خواهد بله امكان اگر بخواهد حاصل شود علت مي خواهد. ( اين اشكال مي شود نست به اصل مطلب باشد ومي تواند هم مرتبط باشد به فراز قبل )

جواب استاد : مي توانيم از اشكال بالا اين طور جواب بگوييم كه آنچه علت نمي خواهد واجب است، امّا وجوب علت مي خواهد وشما خلط نموديد بين واجب كه علت نمي خواهد ووجوب كه علت مي خواهد؛ چرا كه وجوب معنايش وجوب است وجودش امكاني است.

قلت : قاضي سعيد از اشكال طور ديگر جواب گفته به اين بيان كه اولاً، وجوب علت مي خواهد، چرا كه خود شماي فلاسفه مي گويد كه هنگام تمام شدن علت وجوب حاصل مي شود، روشن است كه حصول وجوب هنگام حصول علت تامه معنايش اين است كه وجوب علت مي خواهد؛ ثانياً، برفرض وجوب علت نخواهد چون بلحاظ معنا وجوب دارد معنايش وجوب است نه امكان، اين وجوب بلحاظ وجود حدوث دارد، وطبق قول آنهاي كه سبب حاجت را حدوث مي داند پس بايد علت داشته باشد ، آنهاي كه سبب حاجت را امكان مي داند هم قبول دارد كه هرجاي حادثي بود بايد علت داشته باشد؛ چرا كه اين گروه كه سبب حاجت است را امكان قرار داده خواسته كه تعميم را افاده نمايد، كه حتي آنجاي كه حدوث نيست هم علت را راه دهد نه اينكه حادث را محتاج علت نداند، خلاصه هرجاي كه حادث باشد بايد علت داشه باشد؛ ثالثاً، اشيا را دوجو مي شو د جعل كرد يكي جعل بالذات ديگري جعل بالعرض، بنابرين كه ماهيت مجعول باشد ماهيت مجعول بالذات است وامكانش مجعول بالعرض يا بنا برقول كسانيكه وجود مجعول است، وجود مجعول بالذات است وامكان وجودي اش مجعول بالعرض، وآنچه كه امكان سبب وحاجت آن به علت است مجعول بالذات است، امّا مجعول بالعرض سبب حاجتش خود مجعول بودنش است نه امكان آن ومواد ثلاث مجعول بالعرض است. پس وجوب، امكان وامتناع لازم ندارد كه سبب حاجت شان امكان باشد، بلكه چون مجعول بالعرض اند احتياج به علت دارد، خلاصه مجعولات بالعرض مطلقا واز جمله امكان، احتياج به علت دارد، بخاطر مجعول بودن، بدون اينكه مشروط باشد به امكان.

ثم بعد ذلك ( جواب دوم قاضي سعيد از تقرير اوّل شبه چهارم ) :

خلاصه اي اين جواب اين است كه شماي فليسوف گفتيبد اگر اختيار عبد فعل را واجب نكند به وجوب سابق، امكان دارد فعل نيايد واين امكان تخلف معلول از علت است كه درست نيست، ويا اگر اختيار عبد فعل را واجب نكند به وجوب سابق، فعل نمي آيد واين تخلف معلول از علت است، درحاليكه لازم نيست اختيار عبد فعل را واجب كند بلكه وجوب از ناحيه ديگر مي آيد؛ درداخل فعل وجوبي مخفي است، به اين معنا كه فعل اقتضاي شديد نسبت به وجود دارد. پس در باطن معلول وجوب است پس هيچ حالت انتظاري براي وجود فعل نيست بجز فيض فاعل، همين كه فيض فاعل آمد وجود مي آيد چرا كه وجوب درخود معلول است، ولذا تخلف معلول از علت لازم نمي آيد. پس ما قبول داريم كه تخلف معلول از علت محال است ولي تخلف معلول از علت لازم نمي آيد؛ چرا كه وجوب درباطن فعل است، همين كه فيض از ناحيه فاعل آمد فعل وجود مي گيرد، درغير اين صورت لازم مي آيد تخلف از اقتضاي ذات كه درست نيست، معناي تخلف معلول از علت هم تخلف از اقتضاي ذات است كه درست نيست. خلاصه معلول نمي تواند تخلف از علت كند چون ذاتش اقتضاي وجود دارد واگر بخواهد تخلف كند بايد با ذاتش تخلف كند وچيزي نمي تواند با ذات خود تخلف نمايد.