بحث دراين داشتيم كه درافعال الهي وجوب سابق نداريم همين طور درافعال عباد، امّا فلاسفه معتقد به وجوب سابق اند كه فعل قبل از اينكه وجود بگيرد بايد واجب شود، وبراي مدعاي شان پنج دليل اقامه نموده اند، دليل سوم شان اين بود كه مي دانيم كه خداوند تعالي درازل به همه اي خلايق عالم است واز روي علم موجودات را آفريده ولي در ازل مخلوقات موجود نبوده است پس خداوند تعالي به چه چيزي عالم بوده؟ به مفضي موجودات، آنچه كه به موجودات منجر مي شود [1] . واين مفضي بايد وجوبي باشد نه امكاني؛ يعني بايد منجر شود نه اينكه ممكن باشد منجر شود. طبق اين بيان علم تابع معلوم است. تا اين جا هر دوتقرير شبه سوم مشترك است.

  تقرير دوم شبه سوم اين است كه وجوب سابق، كه براي مفضي است، از كجا مي آيد آيا از جانب فاعل مي ايد كه واجب تعالي باشد يا از جانب چيزي ديگر؟ اگر ازجانب خداوند تعالي مي آيدكه مطلوب ما ثابت مي شود، چرا كه مدعاي هيمن است كه فاعل اوّل به فعل وجوب مي دهد بعد آنرا بوجود مي آورد، امّا اگر از ناحيه غير فاعل باشد لازم مي آيد ك فياضيت حق تعالي متوقف بر غير باشد.

 قاضي سعيد تقرير دوّم را اين گونه بيان مي كند كه طبق مبناي نياز به وجوب سابق درافعالهي، بايد علم خداوند تعالي متوقف بر غير باشد؛ چرا كه علم تابع معلوم است ومعلوم دراين دردليل يا شبه سوّم مفضي وجوبي است، حال اين وجوب را يا حق تعالي به مفضي مي دهد كه دراين صورت مطلوب ثابت است ويا غير واجب تعالي به مفضي وجوب مي دهد، كه در اين صورت علم خداوند تعالي متوقف است برجوب كه از ناحيه غير مي آيد پس صفت كمالي حق متوقف است بر غير، درحاليكه صفت كمالي حق تعالي برچيزي توقف ندارد، والاّ ممكن خواهد بود پس بايد وجوب سابق از ناحيه حق تعالي بيايد وهوالمطلوب .

 جواب ازاستدلال سوم به تقريردوم: گفته شد كه دراستدلال دوفرض داريم، يكي وجوب سابق را خداوند تعالي بدهد ديگر اينكه غير بدهد، قاضي مي گويد اينكه وجوب سابق را غير بدهد اشكال ندارد، به اين بيان كه اگر علم تابع معلوم نباشد ـ چه وجود معلوم وچه وجوب آن ـ دراين صورت اصلاً اشكال پيش نمي آيد، امّا اگر تابع معلوم باشد مي گوييم معلوم يك وجودي دارد ويك وجوب تحققي، وعلم تابع وجود است نه تابع وجوب تحقق، يعني كافي است معلوم موجود باشد بله صحت علم متوقف است بر وجوب تحقق. پس علم توقف بروجود معلوم دارد نه بروجوب معلوم تا لازم بيايد كه علم حق تعال متوقف برغير باشد.

 بعنوان مثال، اگر خودمان را درنظر بگيريم وقت علم ما متكون مي شود كه معلوم موجود باشد چه واقعا موجود باشد چه ماخيال كنيم كه موجود است؛ چرا كه ما جهل مركب داريم. بله اگر علم بخواهد صحيح و حق باشد معلوم بايد تحقق داشته باشد. مثلا اگر ما علم داشته كه معلوم بعدا محقق مي شود ومعلوم محقق شود علم ما علم صحيح خواهد بود ولي اگر محقق نشود علم ما جهل است. پس علم تابع وجود معلوم است نه تابع تحقق معلوم. بله صحت علم تابع تحقق معلوم است. خلاصه علم تابع وجود معلوم است ووجود معلوم را غير نمي دهد تا علم حق تعالي به غيرنياز داشته باشد.

 علم ما تابع معلوم است اگر ما وجود معلوم را فرض كنيم علم تحقق پيدا گرده حال اگر آن شي بوجود آمد معلوم مي شود كه علم ما حق بوده است ولي اگر معلوم تحقق پيدا نكند معلوم مي شود كه علم ما جهل بوده است مثلاً ما علم داريم كه فردا فلان جاي مي رويم اگر رفتيم علم ما صحيح بوده است واگر نرفتيم علم ما جهل بوده است. پس دروجود علم وجود معلوم لازم است نه معلوم موجود. بله درستي علم تابع معلوم موجود است.

 نكته : آنچه كه بايد مورد توجه واقع شود اين است كه فرق است بين تابع بودن ومنفعل بودن، علم خداوند تعالي تابع است ولي منفعل نيست، آنچه كه اشكال دارد اين كه علم خداوند تعالي منفعل باشد ولي تابع بودن اشكال ندارد.

 شك يا استدلال چهارم دوتا تقرير داشت يكي تقرير رايج ديگري تقريري كه ابن سينا ارائه نموده، از اين دوتقرير بعض افاضل وجواب گفته وهم خود قاضي سعيد.

 تقرير اول استدلال چهارم : اگر وجوب سابق نباشد تخلف معلول از علت لازم مي آيد؛ چرا كه اين شي كه مي خواهد موجود شود اگر واجب نشود ممكن است حاصل نشود كه دراين صورت تخلف معلول از علت مي شود، البته ممكن هم است كه تلخف نشود ولي امكان تخلف است، درحاليكه تخلف معول از علت امكان هم ندارد. براي اينكه تخلف نشود بايد معلول واجب شود.

 اگر معلول كه مي خواهد موجود شود اگر تمام اجزا علتش موجود شده باشد بايد موجود شود والا تخلف معلول از علت است، اگر موجود نشد يا بعداً موجود مي شود يا بعدا موجود نمي شود اگر بعدا موجود شود مي پرسيم كه چرا موجود شده آيا اجزا علت موجود نبوده و حالا اجزا علت موجود شده و لذا معلول هم موجود شده، اين تخلف فرض است، امّا اگر اجزا علت موجود بوده ولي درعين حال آن وقت موجود نشده وحالا موجود شده اين ترجح بلا مرجح است كه از ترجيج بلا مرجح هم بد تراست.

 جواب مجيب ( بعض افاضل ) : دراين استدلال دوچيز بيان شد يكي اينكه ترجيح بلامرجح جايز نيست ديگر آنكه تخلف معلول از علت جايز نيست، مطلب اوّل هرچند مشهوراست ولي پيروي از مشهور لازم نيست بايد ببنيم كه حق چيست؛ اينكه مي گوييم ترجح بلامرجح جايز نيست معنايش اين كه فاعل يك از طرفين ترجيح را قبول كند بدون آنكه طرف هيج ترجيح داشته باشد واين بديهي البطلان است. پس اين مطلب قابل قبول است؛ بعبارت ديگر هم مشهور است وهم حق، امّا مطلب دوّم قابل قبول نيست، بلكه تخلف معلول از علت جايز است، اين حرف درظاهر عجيب است ولي وقت كه به توضيح مي پردازد مي فهميم كه اصل قاعده را قبول دارد وآنچه را كه فلاسفه از اجزا دانسته قبول ندارد.

 قاعده اي علّيت حق است واتفاقي، هرچند مثلا اشاعره مي گويد تخلف معلول از علت جايز است ومي گويد كه اينكه معلول به دنبال علت مي آيد عادت الله جرت، بخاطر اينكه اشاعره علت ومعلول را قبول ندارد، انها هم اگر عليت را قبول داشته باشد اين قاعده را قبول دراد پس اين قاعده اتفاقي است، واينكه مجيب گفته تخلف معلول از علت جايز است مرادش ردّ اصل قاعده نيست، بلكه دراجزاء علت با فلاسفه بحث دارد .

 توضيح مطلب اينكه گاهي ما اموري را اجزاي علت مي گيريم كه از اجزاء علت نيست، بلكه گاهي موخر از معلول است مثل وجوب سابق وگاهي همراه معلول مثل اراده؛ وجوب سابق لاحق از معلول است نه سابق بر معلول، برفرض اينكه همراه معلول باشد ويا سابق برمعلول است ولي احتمال اينكه لاحق از معلول باشد است. پس ما نمي دانيم كه وجوب از اجزا علت است.

 در روايات داريم كه اراده همان احداث وفعل است، آنچه كه بايد توجه داشته باشيم دوتا اطلاق براي فعل است؛ يكي فعل بمعناي مفعول وديگري فعل بمعناي مصدري يعني انجام دادن، وفعل بمعناي دوّم همان اراده است وفعل بمعناي مفعول بعد از اراده است.

 اراده وصف عليت دارد ومعلول وصف معلوليت دارد و عليت ومعلوليت متضايفان اند به تضايف حقيقي ولي علت ومعلول يا فعل (اراده ) ومفعول تضايف مشهوري دارد وقاعده داريم كه متضايفان مع اند درشدت وضعف، درقوه وفعل و... .پس اراده مقدم برفعل ومعلول نيست، بلكه همراه معلول است.