درس برهان شفا - استاد حشمت پور
92/09/09
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه 89 سطر 13 (قوله و اما اذا کان)
موضوع: ادامه جواب از اشکال اول (اشکال اول اين بود که در بعضي قياسها از طريق سبب نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي حاصل مي شود)/فصل 8/ مقاله اول/ برهان شفا.
گفتيم برهانِ مفيد يقين، منحصر است در برهاني که از علت به معلول ما را راهنمايي مي کند معترض گفت افاده يقين منحصر به چنين برهاني نيست در بعضي براهين ديگر هم ما مي توانيم يقين را بدست بياوريم در حالي که از علت به معلول نرسيم. معترض مثال زد به برهاني که در آن برهان، حد وسط و حد اکبر متضايفان اند و گفت از مضايفي که حد وسط است به مضايف ديگر که حد اکبر است پي مي بريم و يقين پيدا مي کنيم در حالي که اين پي بردن از علت به معلول نيست بحث ما در جواب از اين اعتراض اول بود.
خلاصه جواب: در اين برهاني که شما مطرح کرديد در يک فرض از علت به معلول پي مي بريم و لذا يقين بدست مي آيد اما در يک فرض ديگر، تضايف از بين رفته و حد اوسط و حد اکبر متضايفان نيستند تا شما از مضايفي به مضايف ديگر پي ببريد.
توضيح جواب: ما در حد اوسط و حد اکبر، دو فرض مي توانيم داشته باشيم 1ـ اين دو به هم متعلِّق باشند 2 ـ اين دو به هم متعلِّق نباشند (مراد از متعلِّق، وابسته است)
قسم اول اين است که اين دو به هم متعلِّق و وابسته باشند يا اوسط، علت براي اکبر است که برهان ما، برهان «لم» مي شود يا اوسط، معلول براي اکبر است که برهان ما، برهان «ان» مي شود. در اين دو حالت، احدهما (اوسط يا اکبر) وابسته به ديگري است.
قسم دوم اين بود که احدهما وابسته به ديگري نباشد يعني هر يک از اوسط و اکبر، علت و معلول براي ديگري نباشند. اين هم دو حالت پيدا کرد. الف: يا هر دو وابسته به ثالث بودند ب: يا يکي از اين دو وابسته به ثالث بود و ديگري، ذاتي بود و وابستگي به چيزي نداشت (ذاتي نياز به علت ندارد)
در چنين حالتي ما از يکي به ديگري پي نمي بريم. اگر خواستيم از يکي به ديگري پي ببريم بايد تضايف را باطل کنيم. نمي توانيد بين متضايفان بودن اوسط و اکبر و بين پي بردن از يکي به ديگري جمع کنيد زيرا وقتي از يکي به ديگري پي برديد معنايش اين است که در مرحله علم، يکي مقدم و يکي موخر است و شان متضايفان اينگونه نيست که از يکي به ديگري پي ببريد بلکه شان متضايفان اين است که هر دو با هم معلوم شوند. همانطور که در خارج هر دو با هم موجود مي شوند در ذهن هم هر دو با هم معلوم مي شوند.
در صورتي که حد وسط و حد اکبر، يکي علت و ديگري معلول نيست بلکه هر دو معلول براي علت ثالثه هستند يا يکي معلول براي علت ثالثه است و ديگري ذاتي است. (بنده در جلسه قبل گفتم که اين فرض دوم که يکي، ذاتي است و يکي وابسته به علت ثالثه است را مطرح نمي کنيم، بلکه آن فرضي را که هر دو وابسته به علت ثالثه هستند را مطرح مي کنيم و با مطرح کردن اين، صورتي که يکي وابسته به علت ثالثه است هم روشن مي شود.)
در اين صورت که هر دو (اوسط و اکبر) معلول لعله ثالثه باشند دو حالت اتفاق مي افتد.
الف: ما از علت، اوسط را بدست مي آوريم و از همان علت، اکبر را هم بدست مي آوريم. نه اينکه از اوسط به اکبر برسيم بلکه همانطور که از علتِ اوسط، به اوسط رسيديم از علت اکبر هم به اکبر مي رسيم يعني علت هر دو يکي است.
حکمِ صورت الف: در چنين حالتي مي توانيم بگوييم اوسط و اکبر متضايفان اند چون هر دو به توسط علت مشترک با هم فهميده مي شوند و تضايف آنها بهم نمي خورد. در اين صورت از علت به اوسط رسيديم و از علت به اکبر رسيديم يعني از علت به معلول رسيديم و يقين پيدا کرديم و آن قانوني که گفتيم از علت به معلول برويم يقين پيدا مي کنيم به حال خود باقي است.
ب: از علت به اوسط برسيم و از اوسط به اکبر برسيم (عکس اين نمي شود که از علت به اکبر برسيم و از اکبر به اوسط برسيم چون اگر از اکبر به اوسط برسيد در واقع اکبر را اوسط قرار داديد)
حکم صورت ب: اين فرض، امکان دارد ولي از مضايف به مضايف نرسيديد چون از علت به اوسط رسيديد و وقتي از اوسط به اکبر مي رسيد (وقتي علم به اوسط را وسيله علم به اکبر قرار مي دهيد) نمي توانيد بگوييد اوسط و اکبر متضايفان اند. پس اينکه گفتيد از متضايفي به متضايف ديگر پي برديم غلط است.
پس در فرض اول متضايفان داشتيم ولي از يکي به ديگري پي نبرديم و در فرض دوم که از يکي به ديگري پي برديم متضايفان نداشتيم. پس در کجا شما از متضايف به متضايف پي مي بريد؟
چون معترض اينگونه گفت که ما متضايفان را مي بينيم و از يکي به ديگري پي مي بريم و آن يقيني که شما در برهان «لم» داشتيد بدست مي آوريد ما جواب مي دهيم که هيچ موضعي نداريد که از متضايف به متضايفي پي ببريد تا بعدا ادعا کنيد که ما يقين پيدا مي کنيم.
]اگر هر کدام از اوسط و اکبر علت جدا گانه داشته باشد علت اکبر را منشاء علم به اکبر قرار مي دهيد و آن علت، حد وسط مي شود و آن حد وسطي که شما فکر مي کرديد حد وسط است کنار مي رود[
توضيح عبارت
(و اما اذا کان احدهما علم من جهه العله)
بيان کرديم که مصنف در ابتدا بحث را کلي و مطلق مطرح مي کند و بعدا منطبق بر ما نحن فيه مي کند ولي ما با توضيحاتي که داديم آن بحث کلي را بر ما نحن فيه کرديم.
ضمير در «احدهما» به اوسط و اکبر برمي گردد
توضيح: مثلا اوسط از ناحيه علت مشترک فهميده شد. براي شناخت دومي، يکي از دو حالت اتفاق مي افتد. که باعبارت بعدي آن دو حالت را بيان مي کند. حالت اول را با عبارت «فان کان الاخر» و حالت دوم را با عبارت « و اما ان کان احدهما يعلم» بيان مي کند. مقسم اين دو حالت اين است که احدهما را با علت فهميديم (يعني اوسط را با علت فهميديم) و اين، دو قسم مي شود. يا اکبر را هم با علت مي فهميم يا اکبر را به توسط اوسط مي فهميم.
(فان کان الاخر علم ايضا من جهه العله فتوسيط الامر الاخر لايفيد يقينا بذاته)
«بذاته» متعلق به يقين است و ضمير آن به «آخر» برمي گردد نه به «امر الاخر»
ترجمه: اگر يکي (يعني اکبر) هم از جهت علت دانسته شود («ايضا» يعني همانطور که اوسط از جهت علت مشترکه دانسته شد اکبر هم از جهت علت مشترکه شناخته بشود) پس اوسطه شدن امر ديگر (يعني اوسط) فايده نمي دهد يقين به ذات آن يکي (يعني به ذات اکبر) يعني ما از اوسط يقين به اکبر پيدا نمي کنيم چون احتياج نداريم زيرا از طريق علتِ اکبر به اکبر رسيديم. ديگر لازم نيست که از اوسط به اکبر برسيم.
نکته مهم: قانوني که مصنف در تعبيرات خودش دارد و آن قانون را اکثرا رعايت مي کند و قانون بسيار مفيدي است اين است که در يک جا مي گويد «احدهما» و بعدا مي گويد «و الاخر» سپس در ذکر کردن گاهي «الاخر» را اول مي آورد دو «احدهما» را دوم مي آورد. نمي گويد آن دومي که اسمش را «الاخر» گذاشته تا پايان بحث به همان اسم «الاخر» مي گذارم و آن اولي که اسمش را «احدهما» گذاشته تا پايان بحث به همان اسم «احدهما» مي گذارم اينکه مصنف در ذکر کردن، ترتيب را بهم ريخته (يعني اول «الاخر» را بحث مي کند بعدا «احدهما» را بحث مي کند) اما در معني، ترتيب را بهم نمي ريزد يعني هميشه از کلمه «احدهما» تعبير به «احد» مي کند و از کلمه «الاخر» تعبير به «الاخر» مي کند ولي اگر به اين قانون عمل نمي کرد فهم عبارت سخت مي شد اما مصنف موارد کمي از اين قانون پيروي نکرده از جمله در ما نحن فيه که در عبارت «فتوسيط الامر الاخر» مراد همان «احدهما» است.
(اذ قد حصل ذلک من جهه العله)
«ذلک» يعني يقين
ترجمه: يقين از جهت علت حاصل شد (يعني يقينِ به اکبر از طريق علت درست شد و لازم نيست يقين به اکبر را از طريق اوسط درست کنيد پس در اينجا از اوسط به اکبر پي نبرديد و از احد المتضايفين به احد المتضايفين پي نبرديد. اکبر و اوسط متضايفان هستند و تضايفشان بهم نخورد اما از يکي به ديگري پي نبرديد. بلکه از علت مشترکه به هر دو پي برديد
(و اما ان کان احدهما يعلم من جهه العله و الاخر مجهول لم يعلم بعلمه)
اين عبارت، فرض دوم را بيان مي کند. در اين فرض دوم ما اوسط را به توسط علت مشترکه شناختيم حال مي خواهيم اکبر را بشناسيم.
ترجمه: اگر يکي از دو (يعني اوسط) از طريق علت مشترک شناخته شد ولي آخر (که اکبر است) مجهول است. (مراد از مجهول را مصنف با عبارت «لم يعلم بعلمه» بيان کرده است. اگر نسخه خطي «بعله» بود يعني از طريق علت مشترکه شناخته نشده اما اگر در نسخ خطي «بعلمه» باشد اينطور معني مي کنيم که: اکبر مجهول است) که با علم مربوط به خودش شناخته نشده است
(ثم من شانه ان يعلم به الاخر)
از شان احدهما (که اوسط است) اين است که به آن اوسط، آخر (يعني اکبر) شناخته شود. (در اينجا مصنف «احدهما» و«الاخر» را حفظ مي کند) اگر شانش اين است معلوم مي شود که متضايف با اکبر نيست چون شان متضايف اين نيست که به واسطه ديگر شناخته شود.
ممکن است بگوييد من از يکي به ديگري پي بردم. اين حالت من است پس آنها متضايف هستند. مصنف متوجه اين اشکال است لذا مي گويد شان آن يکي اين است که به ديگري پي ببري يعني خصوصيت حد وسط است که شانش اين است که بتواند تو و امثال تو را به اکبر راهنمايي کند.
(فليس بيهما حال الاضافه)
بين اوسط و اکبر در اين فرض دوم، حالِ اضافه برقرار نيست يعني متضايفها نيستند.
(فان المضافين يحضران الذهن معا)
دو متضايف هر دو با هم در ذهن حاضر مي شوند اگر شما از يکي به ديگري پي ببريد معلوم مي شود که متضايفان نيستند.
(و اذا لم يکن کذلک لمن يکن هذا جاريا مجري الاخ و الاخ)
ترجمه: وقتي چنين بود که بين آنها حالت اضافه نبود. («لم يکن کذلک» يعني «لم يکن بينهما حال الاضافه») اين برهاني که از آن استفاده مي کني حد وسط و اکبرِ آن جاري مجراي اخ نيست يعني تضايف ندارند. شما مي گويي من از اخ به اخ پي بردم يعني از مضايف به مضايف ديگر پي بردم در حالي که در اين برهاني که الان مطرح مي کنيم از مضايف به مضايف پي نبرديم پس شان اين برهاني که الان به شما داديم شان آن برهاني نيست که خودت مطرح کرده بودي
(اذ کان احدهما اعرف للاصغر من الاخر)
چرا جاري مجراي «اخ و اخ» نيست و به عبارت بهتر چرا جاري مجراي متضايفان نيست؟ چون اوسط براي اصغر اعرف از اکبر براي اصغر است. هر دو براي اصغر ثابت مي شوند. در صغري، اوسط براي اصغر ثابت مي شود و در نتيجه، اکبر براي اوسط ثابت مي شود. دو (اوسط و اکبر) براي اصغر ثابت مي شوند اما ثبوت اوسط براي اصغر واضح تر است از ثبوت اکبر براي اصغر. به تعبير مصنف: اوسط، اعرف از اکبر است. اگر اوسط و اکبر، يکي اعرف است و يکي معروف است با هم تضايف ندارند. متضايفان بايد با هم باشند هم در علم هم در مرتبه علم يعني هر دو با هم معلوم بشوند و هر دو در يک حد از معلوميت باشند اينطور نباشد که يکي اعرف و يکي غير اعرف نباشد.
با اين عبارت بيان مي کند که زيرا يکي از اين دو که اوسط است اعرف است براي اصغر از ديگري براي اصغر، و اعرف بودن دليل بر متضايف نبودن است. يکي اعرف از ديگري است و به خاطر اعرف بودنش است که به ديگري پي مي بريم. اگر اعرف نبود ما را به ديگري هدايت نمي کرد. اين اوسط اعرف است که ما را به اکبر مي رساند. وقتي اعرف شد مضايف نيست چون متضايفان بايد با هم باشند هم در علم و هم در مرتبه علم.
(لکن الاخر الذي هو الاکبر معروف للاوسط)
اکبر براي اوسط معروف است اما براي اصغر معروف نيست يعني اوسط براي اصغر، معروف است. اکبر هم براي اوسط معروف است ولي اکبر براي اصغر معروف نيست. پس بين اکبر و اوسط در رتبه معروفيت فرق است و اگر فرق باشد اضافه نخواهد بود.
ترجمه: لکن آخر که اکبر است معروف براي اوسط است.
(فلو کانت العله الموجبه للاوسط توجب ذلک ايضا للاصغر لم يفتقر الي الاوسط)
مصنف از اينجا مي خواهد آن مطلب کلي را تطبيق کند يعني اين عبارت که مي خوانيم نياز به توضيح ندارد.
ترجمه: اگر علتي که موجِب بود مَر اوسط را (يعني اوسط را بر اصغر ايجاب و اثبات کرد) همان علت موجب مي شود که اکبر براي اصغر ثابت شود (يعني عليت مشترکه که اوسط را براي اصغر ثابت کرد همان علت مشترکه اکبر را براي اصغر ثابت کند. به اوسط از طريق علت پي برده باشيم و به اکبر هم از طريق علت پي برده باشيم که همان فرض اول از آن دو فرضي بود که گفته بوديم در اين حالت تضايف بين حد وسط و اکبر برقرار است ولي ما از احد المتضايفين به ديگري پي نبرديم بلکه از علت مشترکه به هر دو پي برديم و اگر يقين حاصل شده به خاطر اين است که از علت به معلول رفتيم نه از احد المتضايفين به متضايف ديگر) و به اوسط احتياجي نيست (لازم نيست از اوسط پي به اکبر ببريم، ما از علت مشترکه پي برديم.)
(فانه ان کان في ذاته بحيث يجب للاصغر بالاوسط)
فرض ما اين است که از علت مشترکه به اکبر پي مي بريم يعني با علت مشترکه، اکبر را براي اصغر واجب مي کنيم. قبل از اينکه به علت مشترکه توجه کنيم اکبر براي اصغر ممکن است. يا بايد اوسط دخالت کند و اکبر را براي اصغر واجب کند يا آن علت مشترکه بايد دخالت کند و اکبر را براي اصغر واجب کند. در فرض ما از ناحيه علت مشترکه آمده است. يعني ما از طريق علت مشترکه اکبر را براي اصغر ثابت کرديم و اوسط را هم از طريق همين علت مشترکه براي اصغر ثابت کرده بوديم حال اکبر را از طريق همين علت مشترکه براي اصغر ثابت مي کنيم پس علت مشترکه موجِب اکبر للاصغر است و اوسط، دخالتي در اين ايجاب ندارد. حال اگر در چنين حالتي که از علت مشترکه به اوسط مي رسيديد از اوسط هم استفاده کرديد. (استفاده کرده از اوسط يعني اوسط را موجِبِ اکبر قرار دادن يا اگر هم موجب قرار نداديد لااقل دخيل در ايجاب است و بگوييد اوسط، دخيل است در اينکه اکبر را براي اصغر واجب کند. هر دو صورت خلف فرض است چون فرض بر اين است که علت مشترکه اين را انجام مي دهد زيرا علت مشترکه اکبر را براي اصغر واجب مي کند و وقتي علت مشترکه واجب کرده يعني اوسط، واجب مي کند حال شما مي گوييد اوسط، يا واجب مي کند يا دخيل در ايجاب است که هر دو خلف فرض است.
ترجمه: پس اکبر اگر في ذاته، چنان باشد که براي اصغر ثابت شود (اما نه به توسط علت مشترکه) بلکه به اوسط
(فللا وسط مدخل في عليته و فُرض لا کذلک)
ابتدا اين عبارت را معني مي کنيم بعدا عبارت داخل خط تيره را معني مي کنيم.
ترجمه: اوسط دخالت دارد در عليت آن علت مشترکه براي اکبر در حالي که فرض شد اينچنين نباشد (پس خلف فرض لازم آمد) ضمير در «عليته» را به علت مشترک برگردانيم اما اگر به خود اوسط برگرداني عبارت راحت تر معني مي شود يعني مي گوييم: اوسط، دخالت در عليت خودش دارد يعني اوسط يا علت ثبوت اکبر است يا دخالت در علت ثبوت اکبر دارد. در حالي که فرض شد اينچنين نباشد يعني اوسط دخالت نداشته باشد و ما از علت مشترکه برسيم.
(و ليس هو با عتباره بالاوسط وحده في حد الامکان له)
«وحده» يعني به تنهايي، يعني علت مشترکه را دخالت ندهي.
اگر اکبر در حد ذاتش براي اصغر واجب شود اما به کمک اوسط باشد در اينصورت مي گوييم که اکبر اينچنين نباشد که اگر با اوسطِ تنها ملاحظه اش کني (و علت مشترکه را دخالت ندهي) در چه امکان براي اصغر باشد.
توضيح: بنا شد اکبر با اعتبار کردن و لحاظ کردنش به اوسطِ تنهايي (يعني اکبر را با اوسطِ تنها ملاحظه کني و علت مشترک را دخالت ندهي) باز هم مي بيني که اکبر در حد امکان براي اصغر نيست (يعني براي اصغر واجب شده است و علت مشترکه دخالت ندارد) در حالي که فرض کرديم آن علت مشترکه دخالت کرده. تا اينجا فرض اول تمام شد.
اما فرض دوم اين بود که اوسط را دخالت بدهيم و از اوسط به اکبر برسيم که گفتيم در اينصورت تضايف از بين مي رود. حال مصنف با عبارت «و ان کان اعتباره بالاوسط» فرض ديگري را مطرح مي کند و آن اين است که اوسط، اکبر را براي اصغر ثابت کند ولي وجوب درست نکند. مصنف مي فرمايد اين فرض هم يقين آور نيست زيرا بايد اکبر براي اصغر واجب شود تا يقين توليد شود.
پس سه فرض درست شد:
1ـ علت مشترکه، اکبر را براي اصغر ثابت و واجب کند.
در اينجا يقين توليد مي شود ولي از ناحيه علت مي باشد
2ـ اوسط، اکبر را براي اصغر ثابت کند
در اينجا نيز يقين توليد مي شود ولي خلف فرض است زيرا اوسط يقين را توليد مي کند در حالي که فرض ما اين بود که علت مشترکه اين کار را بکند
3ـ اوسط بيايد ولي يقين را درست نکند
در اينصورت برهان يقيني نداريم.
(و ان کان اعتباره بالاوسط اعتبار شي له امکان بعدُ في الاصغر ليس بوجوب)
اگر اعتبار اکبر با اوسط، اعتبار شيئي باشد که براي آن شيء هنوز امکانِ في الاصغر است (يعني اکبري را اعتبار مي کند که هنوز براي اصغر ممکن است و واجب نشده است. با اينکه اوسط آمده ولي اوسط نتوانسته اين اکبري را که قبلا براي اصغر ممکن بوده واجب کند. همانطور که قبلا ممکن بوده هنوز («هنوز» يعني قبل از اينکه اوسط دخالت کند اکبر براي اصغر ممکن بود الان هم که دخالت کرد ممکن است منتظريم علت مشترکه بيايد تا واجب کند)
(فلا يجب من جهه الاوسط ان يقع يقين)
در اينصورت از ناحيه اوسط، يقين حاصل نمي شود بايد منتظر با شي تا علت مشترکه بيايد و يقين را توليد کند وقتي علت مشترکه يقين را توليد کرد از علت به معلول رسيدي.
پس در تمام اين حالت ما از مضايف به مضايف نرسيديم. اگر هم رسيديم يقين پيدا نکرديم. پس در تمام اين حالات اگر يقين پيدا کرديم حتما از علت به معلول رسيديم پس اينکه معترض گفت راه ديگري هم براي تحصيل يقيين داديم و آن پي بردن از مضايف به مضايف مي باشد حرف باطلي است. بلکه راه تحصيل يقين، پي بردن از علت به معلول است.
موضوع: ادامه جواب از اشکال اول (اشکال اول اين بود که در بعضي قياسها از طريق سبب نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي حاصل مي شود)/فصل 8/ مقاله اول/ برهان شفا.
گفتيم برهانِ مفيد يقين، منحصر است در برهاني که از علت به معلول ما را راهنمايي مي کند معترض گفت افاده يقين منحصر به چنين برهاني نيست در بعضي براهين ديگر هم ما مي توانيم يقين را بدست بياوريم در حالي که از علت به معلول نرسيم. معترض مثال زد به برهاني که در آن برهان، حد وسط و حد اکبر متضايفان اند و گفت از مضايفي که حد وسط است به مضايف ديگر که حد اکبر است پي مي بريم و يقين پيدا مي کنيم در حالي که اين پي بردن از علت به معلول نيست بحث ما در جواب از اين اعتراض اول بود.
خلاصه جواب: در اين برهاني که شما مطرح کرديد در يک فرض از علت به معلول پي مي بريم و لذا يقين بدست مي آيد اما در يک فرض ديگر، تضايف از بين رفته و حد اوسط و حد اکبر متضايفان نيستند تا شما از مضايفي به مضايف ديگر پي ببريد.
توضيح جواب: ما در حد اوسط و حد اکبر، دو فرض مي توانيم داشته باشيم 1ـ اين دو به هم متعلِّق باشند 2 ـ اين دو به هم متعلِّق نباشند (مراد از متعلِّق، وابسته است)
قسم اول اين است که اين دو به هم متعلِّق و وابسته باشند يا اوسط، علت براي اکبر است که برهان ما، برهان «لم» مي شود يا اوسط، معلول براي اکبر است که برهان ما، برهان «ان» مي شود. در اين دو حالت، احدهما (اوسط يا اکبر) وابسته به ديگري است.
قسم دوم اين بود که احدهما وابسته به ديگري نباشد يعني هر يک از اوسط و اکبر، علت و معلول براي ديگري نباشند. اين هم دو حالت پيدا کرد. الف: يا هر دو وابسته به ثالث بودند ب: يا يکي از اين دو وابسته به ثالث بود و ديگري، ذاتي بود و وابستگي به چيزي نداشت (ذاتي نياز به علت ندارد)
در چنين حالتي ما از يکي به ديگري پي نمي بريم. اگر خواستيم از يکي به ديگري پي ببريم بايد تضايف را باطل کنيم. نمي توانيد بين متضايفان بودن اوسط و اکبر و بين پي بردن از يکي به ديگري جمع کنيد زيرا وقتي از يکي به ديگري پي برديد معنايش اين است که در مرحله علم، يکي مقدم و يکي موخر است و شان متضايفان اينگونه نيست که از يکي به ديگري پي ببريد بلکه شان متضايفان اين است که هر دو با هم معلوم شوند. همانطور که در خارج هر دو با هم موجود مي شوند در ذهن هم هر دو با هم معلوم مي شوند.
در صورتي که حد وسط و حد اکبر، يکي علت و ديگري معلول نيست بلکه هر دو معلول براي علت ثالثه هستند يا يکي معلول براي علت ثالثه است و ديگري ذاتي است. (بنده در جلسه قبل گفتم که اين فرض دوم که يکي، ذاتي است و يکي وابسته به علت ثالثه است را مطرح نمي کنيم، بلکه آن فرضي را که هر دو وابسته به علت ثالثه هستند را مطرح مي کنيم و با مطرح کردن اين، صورتي که يکي وابسته به علت ثالثه است هم روشن مي شود.)
در اين صورت که هر دو (اوسط و اکبر) معلول لعله ثالثه باشند دو حالت اتفاق مي افتد.
الف: ما از علت، اوسط را بدست مي آوريم و از همان علت، اکبر را هم بدست مي آوريم. نه اينکه از اوسط به اکبر برسيم بلکه همانطور که از علتِ اوسط، به اوسط رسيديم از علت اکبر هم به اکبر مي رسيم يعني علت هر دو يکي است.
حکمِ صورت الف: در چنين حالتي مي توانيم بگوييم اوسط و اکبر متضايفان اند چون هر دو به توسط علت مشترک با هم فهميده مي شوند و تضايف آنها بهم نمي خورد. در اين صورت از علت به اوسط رسيديم و از علت به اکبر رسيديم يعني از علت به معلول رسيديم و يقين پيدا کرديم و آن قانوني که گفتيم از علت به معلول برويم يقين پيدا مي کنيم به حال خود باقي است.
ب: از علت به اوسط برسيم و از اوسط به اکبر برسيم (عکس اين نمي شود که از علت به اکبر برسيم و از اکبر به اوسط برسيم چون اگر از اکبر به اوسط برسيد در واقع اکبر را اوسط قرار داديد)
حکم صورت ب: اين فرض، امکان دارد ولي از مضايف به مضايف نرسيديد چون از علت به اوسط رسيديد و وقتي از اوسط به اکبر مي رسيد (وقتي علم به اوسط را وسيله علم به اکبر قرار مي دهيد) نمي توانيد بگوييد اوسط و اکبر متضايفان اند. پس اينکه گفتيد از متضايفي به متضايف ديگر پي برديم غلط است.
پس در فرض اول متضايفان داشتيم ولي از يکي به ديگري پي نبرديم و در فرض دوم که از يکي به ديگري پي برديم متضايفان نداشتيم. پس در کجا شما از متضايف به متضايف پي مي بريد؟
چون معترض اينگونه گفت که ما متضايفان را مي بينيم و از يکي به ديگري پي مي بريم و آن يقيني که شما در برهان «لم» داشتيد بدست مي آوريد ما جواب مي دهيم که هيچ موضعي نداريد که از متضايف به متضايفي پي ببريد تا بعدا ادعا کنيد که ما يقين پيدا مي کنيم.
]اگر هر کدام از اوسط و اکبر علت جدا گانه داشته باشد علت اکبر را منشاء علم به اکبر قرار مي دهيد و آن علت، حد وسط مي شود و آن حد وسطي که شما فکر مي کرديد حد وسط است کنار مي رود[
توضيح عبارت
(و اما اذا کان احدهما علم من جهه العله)
بيان کرديم که مصنف در ابتدا بحث را کلي و مطلق مطرح مي کند و بعدا منطبق بر ما نحن فيه مي کند ولي ما با توضيحاتي که داديم آن بحث کلي را بر ما نحن فيه کرديم.
ضمير در «احدهما» به اوسط و اکبر برمي گردد
توضيح: مثلا اوسط از ناحيه علت مشترک فهميده شد. براي شناخت دومي، يکي از دو حالت اتفاق مي افتد. که باعبارت بعدي آن دو حالت را بيان مي کند. حالت اول را با عبارت «فان کان الاخر» و حالت دوم را با عبارت « و اما ان کان احدهما يعلم» بيان مي کند. مقسم اين دو حالت اين است که احدهما را با علت فهميديم (يعني اوسط را با علت فهميديم) و اين، دو قسم مي شود. يا اکبر را هم با علت مي فهميم يا اکبر را به توسط اوسط مي فهميم.
(فان کان الاخر علم ايضا من جهه العله فتوسيط الامر الاخر لايفيد يقينا بذاته)
«بذاته» متعلق به يقين است و ضمير آن به «آخر» برمي گردد نه به «امر الاخر»
ترجمه: اگر يکي (يعني اکبر) هم از جهت علت دانسته شود («ايضا» يعني همانطور که اوسط از جهت علت مشترکه دانسته شد اکبر هم از جهت علت مشترکه شناخته بشود) پس اوسطه شدن امر ديگر (يعني اوسط) فايده نمي دهد يقين به ذات آن يکي (يعني به ذات اکبر) يعني ما از اوسط يقين به اکبر پيدا نمي کنيم چون احتياج نداريم زيرا از طريق علتِ اکبر به اکبر رسيديم. ديگر لازم نيست که از اوسط به اکبر برسيم.
نکته مهم: قانوني که مصنف در تعبيرات خودش دارد و آن قانون را اکثرا رعايت مي کند و قانون بسيار مفيدي است اين است که در يک جا مي گويد «احدهما» و بعدا مي گويد «و الاخر» سپس در ذکر کردن گاهي «الاخر» را اول مي آورد دو «احدهما» را دوم مي آورد. نمي گويد آن دومي که اسمش را «الاخر» گذاشته تا پايان بحث به همان اسم «الاخر» مي گذارم و آن اولي که اسمش را «احدهما» گذاشته تا پايان بحث به همان اسم «احدهما» مي گذارم اينکه مصنف در ذکر کردن، ترتيب را بهم ريخته (يعني اول «الاخر» را بحث مي کند بعدا «احدهما» را بحث مي کند) اما در معني، ترتيب را بهم نمي ريزد يعني هميشه از کلمه «احدهما» تعبير به «احد» مي کند و از کلمه «الاخر» تعبير به «الاخر» مي کند ولي اگر به اين قانون عمل نمي کرد فهم عبارت سخت مي شد اما مصنف موارد کمي از اين قانون پيروي نکرده از جمله در ما نحن فيه که در عبارت «فتوسيط الامر الاخر» مراد همان «احدهما» است.
(اذ قد حصل ذلک من جهه العله)
«ذلک» يعني يقين
ترجمه: يقين از جهت علت حاصل شد (يعني يقينِ به اکبر از طريق علت درست شد و لازم نيست يقين به اکبر را از طريق اوسط درست کنيد پس در اينجا از اوسط به اکبر پي نبرديد و از احد المتضايفين به احد المتضايفين پي نبرديد. اکبر و اوسط متضايفان هستند و تضايفشان بهم نخورد اما از يکي به ديگري پي نبرديد. بلکه از علت مشترکه به هر دو پي برديد
(و اما ان کان احدهما يعلم من جهه العله و الاخر مجهول لم يعلم بعلمه)
اين عبارت، فرض دوم را بيان مي کند. در اين فرض دوم ما اوسط را به توسط علت مشترکه شناختيم حال مي خواهيم اکبر را بشناسيم.
ترجمه: اگر يکي از دو (يعني اوسط) از طريق علت مشترک شناخته شد ولي آخر (که اکبر است) مجهول است. (مراد از مجهول را مصنف با عبارت «لم يعلم بعلمه» بيان کرده است. اگر نسخه خطي «بعله» بود يعني از طريق علت مشترکه شناخته نشده اما اگر در نسخ خطي «بعلمه» باشد اينطور معني مي کنيم که: اکبر مجهول است) که با علم مربوط به خودش شناخته نشده است
(ثم من شانه ان يعلم به الاخر)
از شان احدهما (که اوسط است) اين است که به آن اوسط، آخر (يعني اکبر) شناخته شود. (در اينجا مصنف «احدهما» و«الاخر» را حفظ مي کند) اگر شانش اين است معلوم مي شود که متضايف با اکبر نيست چون شان متضايف اين نيست که به واسطه ديگر شناخته شود.
ممکن است بگوييد من از يکي به ديگري پي بردم. اين حالت من است پس آنها متضايف هستند. مصنف متوجه اين اشکال است لذا مي گويد شان آن يکي اين است که به ديگري پي ببري يعني خصوصيت حد وسط است که شانش اين است که بتواند تو و امثال تو را به اکبر راهنمايي کند.
(فليس بيهما حال الاضافه)
بين اوسط و اکبر در اين فرض دوم، حالِ اضافه برقرار نيست يعني متضايفها نيستند.
(فان المضافين يحضران الذهن معا)
دو متضايف هر دو با هم در ذهن حاضر مي شوند اگر شما از يکي به ديگري پي ببريد معلوم مي شود که متضايفان نيستند.
(و اذا لم يکن کذلک لمن يکن هذا جاريا مجري الاخ و الاخ)
ترجمه: وقتي چنين بود که بين آنها حالت اضافه نبود. («لم يکن کذلک» يعني «لم يکن بينهما حال الاضافه») اين برهاني که از آن استفاده مي کني حد وسط و اکبرِ آن جاري مجراي اخ نيست يعني تضايف ندارند. شما مي گويي من از اخ به اخ پي بردم يعني از مضايف به مضايف ديگر پي بردم در حالي که در اين برهاني که الان مطرح مي کنيم از مضايف به مضايف پي نبرديم پس شان اين برهاني که الان به شما داديم شان آن برهاني نيست که خودت مطرح کرده بودي
(اذ کان احدهما اعرف للاصغر من الاخر)
چرا جاري مجراي «اخ و اخ» نيست و به عبارت بهتر چرا جاري مجراي متضايفان نيست؟ چون اوسط براي اصغر اعرف از اکبر براي اصغر است. هر دو براي اصغر ثابت مي شوند. در صغري، اوسط براي اصغر ثابت مي شود و در نتيجه، اکبر براي اوسط ثابت مي شود. دو (اوسط و اکبر) براي اصغر ثابت مي شوند اما ثبوت اوسط براي اصغر واضح تر است از ثبوت اکبر براي اصغر. به تعبير مصنف: اوسط، اعرف از اکبر است. اگر اوسط و اکبر، يکي اعرف است و يکي معروف است با هم تضايف ندارند. متضايفان بايد با هم باشند هم در علم هم در مرتبه علم يعني هر دو با هم معلوم بشوند و هر دو در يک حد از معلوميت باشند اينطور نباشد که يکي اعرف و يکي غير اعرف نباشد.
با اين عبارت بيان مي کند که زيرا يکي از اين دو که اوسط است اعرف است براي اصغر از ديگري براي اصغر، و اعرف بودن دليل بر متضايف نبودن است. يکي اعرف از ديگري است و به خاطر اعرف بودنش است که به ديگري پي مي بريم. اگر اعرف نبود ما را به ديگري هدايت نمي کرد. اين اوسط اعرف است که ما را به اکبر مي رساند. وقتي اعرف شد مضايف نيست چون متضايفان بايد با هم باشند هم در علم و هم در مرتبه علم.
(لکن الاخر الذي هو الاکبر معروف للاوسط)
اکبر براي اوسط معروف است اما براي اصغر معروف نيست يعني اوسط براي اصغر، معروف است. اکبر هم براي اوسط معروف است ولي اکبر براي اصغر معروف نيست. پس بين اکبر و اوسط در رتبه معروفيت فرق است و اگر فرق باشد اضافه نخواهد بود.
ترجمه: لکن آخر که اکبر است معروف براي اوسط است.
(فلو کانت العله الموجبه للاوسط توجب ذلک ايضا للاصغر لم يفتقر الي الاوسط)
مصنف از اينجا مي خواهد آن مطلب کلي را تطبيق کند يعني اين عبارت که مي خوانيم نياز به توضيح ندارد.
ترجمه: اگر علتي که موجِب بود مَر اوسط را (يعني اوسط را بر اصغر ايجاب و اثبات کرد) همان علت موجب مي شود که اکبر براي اصغر ثابت شود (يعني عليت مشترکه که اوسط را براي اصغر ثابت کرد همان علت مشترکه اکبر را براي اصغر ثابت کند. به اوسط از طريق علت پي برده باشيم و به اکبر هم از طريق علت پي برده باشيم که همان فرض اول از آن دو فرضي بود که گفته بوديم در اين حالت تضايف بين حد وسط و اکبر برقرار است ولي ما از احد المتضايفين به ديگري پي نبرديم بلکه از علت مشترکه به هر دو پي برديم و اگر يقين حاصل شده به خاطر اين است که از علت به معلول رفتيم نه از احد المتضايفين به متضايف ديگر) و به اوسط احتياجي نيست (لازم نيست از اوسط پي به اکبر ببريم، ما از علت مشترکه پي برديم.)
(فانه ان کان في ذاته بحيث يجب للاصغر بالاوسط)
فرض ما اين است که از علت مشترکه به اکبر پي مي بريم يعني با علت مشترکه، اکبر را براي اصغر واجب مي کنيم. قبل از اينکه به علت مشترکه توجه کنيم اکبر براي اصغر ممکن است. يا بايد اوسط دخالت کند و اکبر را براي اصغر واجب کند يا آن علت مشترکه بايد دخالت کند و اکبر را براي اصغر واجب کند. در فرض ما از ناحيه علت مشترکه آمده است. يعني ما از طريق علت مشترکه اکبر را براي اصغر ثابت کرديم و اوسط را هم از طريق همين علت مشترکه براي اصغر ثابت کرده بوديم حال اکبر را از طريق همين علت مشترکه براي اصغر ثابت مي کنيم پس علت مشترکه موجِب اکبر للاصغر است و اوسط، دخالتي در اين ايجاب ندارد. حال اگر در چنين حالتي که از علت مشترکه به اوسط مي رسيديد از اوسط هم استفاده کرديد. (استفاده کرده از اوسط يعني اوسط را موجِبِ اکبر قرار دادن يا اگر هم موجب قرار نداديد لااقل دخيل در ايجاب است و بگوييد اوسط، دخيل است در اينکه اکبر را براي اصغر واجب کند. هر دو صورت خلف فرض است چون فرض بر اين است که علت مشترکه اين را انجام مي دهد زيرا علت مشترکه اکبر را براي اصغر واجب مي کند و وقتي علت مشترکه واجب کرده يعني اوسط، واجب مي کند حال شما مي گوييد اوسط، يا واجب مي کند يا دخيل در ايجاب است که هر دو خلف فرض است.
ترجمه: پس اکبر اگر في ذاته، چنان باشد که براي اصغر ثابت شود (اما نه به توسط علت مشترکه) بلکه به اوسط
(فللا وسط مدخل في عليته و فُرض لا کذلک)
ابتدا اين عبارت را معني مي کنيم بعدا عبارت داخل خط تيره را معني مي کنيم.
ترجمه: اوسط دخالت دارد در عليت آن علت مشترکه براي اکبر در حالي که فرض شد اينچنين نباشد (پس خلف فرض لازم آمد) ضمير در «عليته» را به علت مشترک برگردانيم اما اگر به خود اوسط برگرداني عبارت راحت تر معني مي شود يعني مي گوييم: اوسط، دخالت در عليت خودش دارد يعني اوسط يا علت ثبوت اکبر است يا دخالت در علت ثبوت اکبر دارد. در حالي که فرض شد اينچنين نباشد يعني اوسط دخالت نداشته باشد و ما از علت مشترکه برسيم.
(و ليس هو با عتباره بالاوسط وحده في حد الامکان له)
«وحده» يعني به تنهايي، يعني علت مشترکه را دخالت ندهي.
اگر اکبر در حد ذاتش براي اصغر واجب شود اما به کمک اوسط باشد در اينصورت مي گوييم که اکبر اينچنين نباشد که اگر با اوسطِ تنها ملاحظه اش کني (و علت مشترکه را دخالت ندهي) در چه امکان براي اصغر باشد.
توضيح: بنا شد اکبر با اعتبار کردن و لحاظ کردنش به اوسطِ تنهايي (يعني اکبر را با اوسطِ تنها ملاحظه کني و علت مشترک را دخالت ندهي) باز هم مي بيني که اکبر در حد امکان براي اصغر نيست (يعني براي اصغر واجب شده است و علت مشترکه دخالت ندارد) در حالي که فرض کرديم آن علت مشترکه دخالت کرده. تا اينجا فرض اول تمام شد.
اما فرض دوم اين بود که اوسط را دخالت بدهيم و از اوسط به اکبر برسيم که گفتيم در اينصورت تضايف از بين مي رود. حال مصنف با عبارت «و ان کان اعتباره بالاوسط» فرض ديگري را مطرح مي کند و آن اين است که اوسط، اکبر را براي اصغر ثابت کند ولي وجوب درست نکند. مصنف مي فرمايد اين فرض هم يقين آور نيست زيرا بايد اکبر براي اصغر واجب شود تا يقين توليد شود.
پس سه فرض درست شد:
1ـ علت مشترکه، اکبر را براي اصغر ثابت و واجب کند.
در اينجا يقين توليد مي شود ولي از ناحيه علت مي باشد
2ـ اوسط، اکبر را براي اصغر ثابت کند
در اينجا نيز يقين توليد مي شود ولي خلف فرض است زيرا اوسط يقين را توليد مي کند در حالي که فرض ما اين بود که علت مشترکه اين کار را بکند
3ـ اوسط بيايد ولي يقين را درست نکند
در اينصورت برهان يقيني نداريم.
(و ان کان اعتباره بالاوسط اعتبار شي له امکان بعدُ في الاصغر ليس بوجوب)
اگر اعتبار اکبر با اوسط، اعتبار شيئي باشد که براي آن شيء هنوز امکانِ في الاصغر است (يعني اکبري را اعتبار مي کند که هنوز براي اصغر ممکن است و واجب نشده است. با اينکه اوسط آمده ولي اوسط نتوانسته اين اکبري را که قبلا براي اصغر ممکن بوده واجب کند. همانطور که قبلا ممکن بوده هنوز («هنوز» يعني قبل از اينکه اوسط دخالت کند اکبر براي اصغر ممکن بود الان هم که دخالت کرد ممکن است منتظريم علت مشترکه بيايد تا واجب کند)
(فلا يجب من جهه الاوسط ان يقع يقين)
در اينصورت از ناحيه اوسط، يقين حاصل نمي شود بايد منتظر با شي تا علت مشترکه بيايد و يقين را توليد کند وقتي علت مشترکه يقين را توليد کرد از علت به معلول رسيدي.
پس در تمام اين حالت ما از مضايف به مضايف نرسيديم. اگر هم رسيديم يقين پيدا نکرديم. پس در تمام اين حالات اگر يقين پيدا کرديم حتما از علت به معلول رسيديم پس اينکه معترض گفت راه ديگري هم براي تحصيل يقيين داديم و آن پي بردن از مضايف به مضايف مي باشد حرف باطلي است. بلکه راه تحصيل يقين، پي بردن از علت به معلول است.
