درس برهان شفا - استاد حشمت پور
92/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه 89 سطر 3 قوله (لکن لقائل)
موضوع: دو اشکال بر اين مطلب «اگر ثبوت امري براي موضوع، سبب داشته باشد ما بايد از طريق سبب اقدام کنيم تا يقين حاصل شود» به اينکه در مواردي از طريق سبب پيش نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي حاصل مي شود
جلسه قبل اشاره کرديم که عبارت «لکن لقائل ...» اشکالي بر تحقيق مصنف در مثال «الجسم مولَّف» و «کل مولَّف له مولِّف» نيست بلکه اشکال بر اصل مطلب است. گفته بوديم که اگر امري براي موضوع، ذاتي باشد ثبوت آن امر براي موضوع سبب نمي خواهد و اگر ما به آن ثبوت پي ببريم ممکن است يقين پيدا کنيم يقيني که قابل زوال نيست و گفته بوديم که اگر ثبوت امري براي موضوع سبب داشته باشد ما بايد از طريق آن سبب اقدام کنيم و اين ثبوت را بدست بياوريم و در چنين حالتي اگر از طريق سبب و علت اقدام نکرديم يقين براي ما حاصل نمي شود. معترض مي گويد اينکه گفتيد «آنجا که سبب وجود ندارد يقين براي ما حاصل مي شود» اين را قبول داريم ولي گفتيد آنجا که سبب وجود دارد بايد از طريق سبب اقدام کنيم و اگر از طريق سبب اقدام نکرديم يقين براي ما حاصل نمي شود. ما اين را قبول نداريم. در جاهايي سبب وجود دارد و ما هم از طريق سبب پيش نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي براي ما پيدا مي شود. پس معلوم شد که اين اشکال بر کجا است.
همانطور که در جلسه قبل اشاره کرديم اين عبارت «لکن لقائل» منحل به دو اشکال مي شود و ما هر دو اشکال را بايد بيان کنيم.
اشکال اول: در کبري، اکبر بر اوسط حمل مي شود گاهي اين اکبر که بر اوسط حمل مي شود ذاتيِ اوسط است و چون ذاتي، معلَّل نيست پس ثبوت اکبر براي اوسط سبب ندارد اما در جايي پيدا مي کنيم که اکبر ذاتي اوسط و مقوم آن نيست. معلول اوسط هم نيست اگر معلول اوسط باشد و ما از اين اوسطي که معلول است به ثبوت اکبر للاصغر پي ببريم (چون از طريق سبب پي نبرديم) برهان ما، برهان «ان» مي شود و مفيد يقين نيست در جلسه قبل اشاره کرديم اگر اکبر، ذاتي اوسط باشد ذاتي اصغر هم هست چون اوسط بر اصغر حمل مي شود و مي توان گفت اوسط، کلي است که اصغر، مصداق آن است و اگر چيزي ذاتي کلّي باشد ذاتي اين مصداق هم خواهد بود. هر چيزي که ذاتي انسان باشد ذاتي افراد انسان هم خواهد بود.
حال ما مي خواهيم ثبوت اکبر للاصغر را داشته باشيم. از طريق ثبوت الاکبر للاوسط مي خواهيم ثبوت الاکبر للاصغر را داشته باشيم. ثبوت الاکبر للاوسط سبب ندارد چون اکبر، ذاتي است. ثبوت الاکبر للاصغر هم سبب ندارد چون اکبر، براي اصغر هم ذاتي است. پس ما از کبرايي که در آن، احتياج به سبب نيست به نتيجه اي که سبب ندارد پي مي بريم و در اينجا چون سبب وجود ندارد توقعي نيست که ما از طريق سبب پي ببريم. در اينگونه موارد، پي بردن از اوسط به نتيجه، پي بردني است که وجود يقين دائم است چون سبب وجود نداشته تا ما بخواهيم از طريق آن سبب به نتيجه برسيم.
در جايي که اکبر معلول اوسط است اگر بخواهيم از اوسط پي ببريم از علتِ اکبر که اوسط است پي برديم و باز يقين دائم ثابت مي شود و برهان ما، برهان «لم» مي شود.
حال معترض مي گويد جايي را فرض کن که اکبر، مقوم اوسط و ذاتي آن نباشد و بالتبع ذاتي اصغر نباشد اگر اينطور باشد وقتي از اوسط به ثبوت اکبر پي برديد يقين دائم پيدا مي کنيد و برهان شما اگرچه برهان «لمّ»ي است ولي بمنزله «لم» است همچنين اکبر معلول اوسط نباشد تا اوسط، علت هم براي اکبر و هم براي ثبوت اکبر، باشد که اگر اينگونه باشد برهان، برهان «لم» مي شود و مفيد يقين مي گردد. در اين دو حال، برهان شما مفيد يقين دائم است. شما هم گفتيد دائم است و ما بر اين اشکالي نداريم. جايي را فرض کنيد که اکبر هيچ يک از اين دو حال را نداشته باشد نه مقوم اوسط باشد و نه معلول اوسط باشد. در اينصورت حتما اکبر علت دارد. ثبوت اکبر للاصغر هم علت دارد و شما اگر بخواهيد به اين ثبوت الاکبر للاصغر (که نتيجه است) برسيد بايد از طريق علت برسيد و يقين دائم پيدا کنيد.
معترض مي گويد در همين مورد هم ما به يقين دائم دسترسي پيدا مي کنيم در حالي که از طريق سبب پيش نيامديم.
پس مورد اعتراض، قياسي است که در آن قياس، اکبر ذاتي اوسط نباشد و بالتبع ذاتي اصغر هم نباشد. همچنين اکبر، معلول اوسط هم نباشد در اين دو مورد يقين دائم حاصل مي شود. اين معترض جايي را فرض مي کند که هيچکدام از اين دو نباشد. قهراً در آنجا سبب موجود است سپس مي گويد از طريق سبب پيش نمي آييم در عين حال يقين دائم پيدا مي کنيم. شما (مصنف) گفتيد در جايي که سبب موجود است بايد از طريق سبب پيش بياييد تا يقين دائم پيدا کنيد ما در چنين جايي که سبب موجود است از طريق سبب پيش نمي آييم ولي يقين هم پيدا مي کنيم.
توضيح: اکبر، ملازم با اوسط است و هر دو، علتِ واحد دارند (دو چيز وقتي ملازم يکديگرند که يا علت و معلول باشند يا معلولي لعله ثالثه باشند الان فرض کرديم اکبر و اوسط علت و معلول نيستند پس از اين ناحيه تلازمي بين آنها نيست بلکه دو امر متلازمند يعني معلولَي لعله ثالثه هستند پس اکبر و واوسط علت مشترک دارند) حال اگر بخواهيم يقين پيدا کنيم بايد از طريق آن علت پيش برويم يعني آن علت مشترک را بايد حد وسط قرار بدهيم و ما علت مشترک را حد وسط قرار نمي دهيم بلکه اوسط را حد وسط قرار مي دهيم (يعني يکي از ملازمها را حد وسط قرار مي دهيم) با وجود اين، يقين دائم پيدا مي کنيم. شما (مصنف) گفتيد در چنين مواردي بايد از طريق سبب پيش برويم ما از سبب اقدام نکرديم و سبب مشترک را حد وسط قرار نداديم. خود حد اوسط را که ملازم اکبر است و علت مشترک با اکبر دارد را حد وسط قرار مي دهيم با وجود اين مي بينيم يقين براي ما حاصل مي شود.
مثال: ما اين مثال را در جلسه قبل به صورت کلي بيان کرديم ولي الان به صورت جزئي بيان مي کنيم چون آسان تر است و شما به جزئي بودنش اشکال نکنيد.
صغري: «هذا اخ» کبري «وکل اخ فله اخ» نتيجه «هذا له اخ».
اکبر، «له اخ» است و اوسط، «اخ» است، اصغر، «هذا» است. در نتيجه، «له اخ» را براي «هذا» ثابت کرديم يعني اکبر را براي اصغر ثابت کرديم. واسطه، «اخ» بود و اين اخ علت براي اکبر نيست بلکه ملازم اکبر است و علت مشترک دارند (حال علت مشترک آيا پدر است يا چيز ديگر است به آن کاري نداريم ما در اين قياس از آن علت مشترکه استفاده نکرديم يعني آن علت مشترک را حد وسط قرار نداديم بلکه «اخ» را که ملازم با اکبر است آن را حد وسط قرار داديم و از ملازم به ملازم پي برديم. با وجود اين، يقين دائم پيدا مي کنيم که «هذا له اخ». (گفتيم به جزئي بودن لفظ «هذا» دقت نکنيد اين را بعدا توضيح مي دهيم).
خلاصه اشکال: اگر چيزي سبب داشت بايد از طريق سبب آن را اثبات کنيم تا يقين پيدا کنيم ما مي بينيم چيزي سبب دارد و ما از طريق سبب آن را اثبات نمي کنيم با وجود اين يقين که به آن داريم.
[در لازم گفتيم اگر لازمي است که ذات اصغر در آن کافي است و سبب نمي خواهد چون سبب ندارد مي توانيم يقين به نتيجه پيدا کنيم اما الان با اين بيان که کرديم دو ملازم درست کرديم که سبب دارند پس اگر بخواهم يقين پيدا کنيم طبق قانون که مصنف فرمود بايد از طريق سبب اقدام کنيم و ما از طريق سبب اقدام نمي کنيم با وجود اين يقين پيدا مي کنيم. در جايي که گفتيم از ملازمي به ملازمي پي مي بريم و يقين پيدا مي کنيم در جايي بود که آن دو ملازم، سبب نداشتند يعني اين شيء، لازم ذات اصغر بود که ذات اصغر در داشتن اين لازم، کافي بود. سببي نمي خواست که اوسط را به اصغر بدهد.
در اين فرضي که معترض مي کند سبب وجود خواهد داشت لذا اگر بخواهيم يقين پيدا کنيم طبق قاعده اي که مصنف فرمود بايد از طريق سبب بياييم و ما از طريق سبب نمي آييم با وجود اين، يقين پيدا مي کنيم پس معلوم مي شود که قاعده مصنف، تمام نيست.
توضيح عبارت
(لکن لقائل ان يقول انه يجوز ان يکون الحد الاکبر غير مقول للاوسط)
نسخه صحيح «غير مقوم» است.
قائلي ممکن است بگويد که حد اکبر، مقوم و ذاتي اوسط نيست چون اگر ذاتي اوسط باشد سبب نمي خواهد. ذاتي اصغر هم باشد باز سبب نمي خواهد. حال ما اين ذاتي را براي اصغر ثابت مي کنيم و يقين پيدا مي کنيم و احتياج به سبب نداريم.
(بل هو امر لازم له)
اکبر، امري باشد که لازم اوسط است.
(و مع ذلک ليس بمعلول له)
«مع ذلک»: علاوه بر اينکه مقوّم، اوسط نيست. معلول اوسط هم نيست چون اگر معلول اوسط باشد اوسط، علتِ اکبر و علت ثبوت اکبر مي شود و ما وقتي قياس را تشکيل مي دهيم از اين علتِ ثبوت به ثبوت مي رسيم يعني از علت به معلول مي رسيم و برهان، برهان «لم» مي شود که اين هم مفيد يقين است.
معترض مي خواهد جايي را ملاحظه کند که سبب دارد ولي ما از طريق سببش به آن پي نمي بريم. فرض اولي که کرد گفت مقوّم نباشد يعني موردي را که سبب ندارد خارج کرد. در فرض دوم مي گويد اکبر، معلول نباشد در اين فرض، سبب وجود دارد و ما از سبب به مسبب مي رسيم.
در اين دو فرض، يکي سبب نبود و در ديگري که سبب بود ما از سبب مي رسيديم در اين دو فرض، يقين دائم درست مي شد و مصنف مخالف آن نبود. فرض سوم باقي مي ماند که سبب وجود دارد ولي ما از سبب به مسبب نرسيم. اين قائل اين فرض را مطرح مي کند و مي گويد با اينکه سبب داريم و از سبب به مسبب نمي رسيم يقين پيدا مي کنيم پس چگونه شما گفتيد اگر از سبب نرسيد يقين پيدا نمي کنيد.
ترجمه: علاوه بر اينکه اين حد اکبر، مقوّم اوسط نيست معلول اوسط هم نيست تا اوسط، علت آن بشود.
(بل هو امر مقارن له)
بلکه اکبر امري است که مقارن اوسط است يعني ملازم هم هستند.
(و کلاهما معا في الوجود)
هر دو در وجود با هم هستند. يکي مقدم بر ديگري نيست که يکي علت ديگري و يکي معلول ديگري باشد.
مي دانيد که علت و معلول در وجود با هم نيستند اگرچه در زمان با هم هستند. اين حرکت يد با حرکت کليد را که ملاحظه مي کنيم حرکت يد علت است و حرکت کليد معلول است اين دو در يک زمان اتفاق مي افتند پس معلول و علت زماناً با هم هستند ولي وجوداً با هم نيستند بلکه وجود علت مقدم بر وجود معلول است. لذا مصنف قيد «في الوجود» مي آورد. اينکه هر دو در وجود با هم هستند يعني با هم معيت دارند و علت و معلول نيستند اگر تعبير به «کلاهما معا في الزمان» مي کرد ممکن بود علت و معلول باشند چون علت و معلول مي توانند معيت زماني داشته باشد.
پس «کلاهما معا في الوجود» يعني هر دو در وجود ملازم هم هستند يعني هر دو معلول علت ثالثه هستند در اينصورت علت مشترکه دارند لذا تعبير به «ولکليهما عله ...» مي کند.
(ولکليهما عله في الوجود واحده يشترکان فيها)
ضمير «فيها» به علت بر مي گردد. و ضمير «لکليهما» به اکبر و اوسط بر مي گردد.
اين عبارت مي خواهد بگويد اين دو، علت مشترک دارند.
ترجمه: براي اکبر و اوسط، در وجود علت است ولي اين علت، علت واحده است که اين دو (اکبر و اوسط) در آن اشتراک دارند يعني علت مشترکه دارند. و اگر علت مشترکه دارند ما بايد براي رسيدن به ثبوت الاکبر للاصغر طبق قاعده اي که مصنّف گفت بايد از علت مشترکه استفاده کنيم تا يقين پيدا کنيم در حالي که ما از علت مشترکه استفاده نمي کنيم بلکه از ملازم ديگر که حد وسط است استفاده مي کنيم در عين حال يقين هم پيدا مي کنيم.
(مثل الحال بين الاخ و الاب)
مثل حال بين اخ و اب که متلازمان اند و علت مشترک دارند اينطور نيست که يکي علت و يکي معلول باشد.
(و کيف يمکننا ان نقول ان لزوم وجود الاخ عن الاخ ـ اذا جعلناه حدا اوسط ـ لزوم عن عله و مع ذلک فانه يقيني لاشک فيه).
مطلب تمام شد دوباره با استفهام انکاري مي خواهد همان مطلب را تاييد کند.
چگونه مي توانيد بگوييد پي بردن از اخ اول به اخ دوم، پي بردن از علت به معلول است. شما مي گوييد اگر «لزوم عن عله» باشد يقين آور است چگونه مي توانيد بگوييد در ما نحن فيه «لزوم عن عله» است آيا اخِ اول علت براي اخِ دوم است که اگر از اخ اول پي به اخ دوم برديد از علت به معلول پي برده باشيد و يقين دائم پيدا کرده باشيد.
«اذا جعلناه حدا اوسط» يعني اگر اخ دوم را حد وسط قرار بدهيم تا به آن اخ که اکبر است برسيم يعني:
اگر ما اين اخ را حد وسط قرار بدهيم يکبار علت مشترکه را حد وسط قرار مي دهيم در اينصورت بحثي نداريم چون از علت به معلول رسيديم و مفيد يقين دائم است و برهان، برهان «لم» مي شود اما يکبار اين اخ را حد وسط قرار داديد و علت مشترک را حد وسط قرار نداديد يعني از اخ اول که ملازم است به اخ دوم که ملازم ديگر است پي برديد و از علت به معلول پي نبرديد با اينکه علت وجود داشته.
ترجمه: چگونه ممکن است بگوييم که لزوم وجود اکبر از اوسط، زماني که اخ دوم را حد وسط قرار بدهيم لزوم عن عله است.
«کيف» استفهام انکاري و به معناي نفي است لذا اينگونه معني مي کنيم و مي گوييم: ممکن نيست که ما بگوييم چنين لزومي، لزوم عن عله است در عين حال که لزوم عن عله نيست (و ممکن نيست که ما بگوييم لزوم عن عله است) اين لزوم اخ عن الاخ يقيني است و شکي در آن نيست با اينکه از طريق علت روشن نشده است بلکه از طرق ملازم روشن شده است.
صفحه 89 سطر 7 قوله (و کذلک اذا علمنا)
اشکال دوم: قياس استثنايي گاهي از قضيه شرطيه متصله ساخته مي شود که به آن، قياسِ استثنايي متصل مي گوييم. گاهي هم از شرطيه منفصله ساخته شود که به آن، قياسِ استثنايي منفصل مي گوييم. گاهي مي گوييم «ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود. لکن النهار غير موجود فالشمس غير طالعه» (که با نفي تالي، نفي مقدم را نتيجه مي گيريم) يا مي گوييم «لکن النهار موجوده فالشمس طالعه» (که با اثبات تالي، اثبات مقدم را نتيجه مي گيريم).
و مانند هذا العدد اما زوج و اما فرد که به 4 حالت مي توان نتيجه گرفت.
1 ـ لکنه زوج فليس بفرد
2 ـ لکنه فرد فليس بزوج
3 ـ لکنه ليس بزوج فهو فرد
4 ـ لکنه ليس بفرد فهو زوج
الان ما يک قياس استثنايي منفصل مي خواهيم درست کنيم که به نتيجه آن يقين پيدا مي کنيم در حالي که از طريق سبب پيش نيامديم، مي گوييم:
«هذا العدد اما زوج و اما فرد» که زوج، مقدم است و فرد، تالي است. (آنکه بعد از «إمّا»ي اول مي آيد مقدم است وآنکه بعد از «إمّا»ي دوم مي آيد تالي است. البته در قضيه منفصله مقدم و تالي مشخص نيست چون هر کدام مي تواند مقدم يا تالي باشد ولي ما اولي را مقدم و دومي را تالي قرار مي دهيم).
حال ما تالي را نفي مي کنيم و مي گوييم «لکنه ليس بفرد». تالي که نفي شود مقدم اثبات مي شود لذا مي گوييم «فهو زوج». يا مقدم را نفي کنيم اثبات تالي را نتيجه مي گيريم و مي گوييم «لکنه ليس بزوج فهو فرد».
نفي مقدم، اثبات تالي مي کند و نفي تالي، اثبات مقدم مي کند و ما در صورتي که برهان کلي باشد يقينِ دائم پيدا مي کنيم اما اين مثالي که زديم جزئي بود مگر اينکه کلي کنيم و بگوييم «کل عدد اما زوج و اما فرد».
حال ببينيم اين قياس که مفيد يقين دائم شد ما را از سبب به مسبب رساند يا خير؟ ما گفتيم «لکنه ليس بزوج» و نتيجه گرفتيم که «فهو فرد». آيا «ليس بزوج» علت براي «فهو فرد» است؟ مسلما نيست هکذا آيا «ليس بفرد» علت براي «فهو زوج» است؟ مسلما نيست. آن نفي تالي که اثبات مقدم را نتيجه داد سبب براي اثبات مقدم نبود يا آن نفي مقدم که اثبات تالي را نتيجه داد سبب براي اثبات تالي نبود و ما از نفي تالي به اثبات مقدم و از نفي مقدم به اثبات تالي پي برديم ولي از سبب پي نبرديم با وجود اين يقين دائمي پيدا مي کنيم البته سبب وجود دارد هم زوج بودن سبب دارد هم فرد بودن سبب دارد و ما از اين سبب استفاده نکرديم با وجود اين يقين دائم پيدا شد.
دو بيان براي اينکه «ليس بزوج» سبب براي «فهو فرد» نيست و هکذا «ليس بزوج» سبب براي «فهو زوج» نيست.
بيان اول: «ليس بزوج» سلبي است اما «فهو فرد» ثبوتي است و سلبي، سبب ثبوتي نمي شود سلبي سبب براي سلبي مي شود و ثبوتي سبب براي ثبوتي مي شود اينکه مي گوييم سلبي سبب براي سلبي مي شود تسامح است ولي اينکه سلبي، سببِ وجودي باشد از تسامح هم گذشته و غلط است پس نمي توان گفت «ليس بزوج» سبب براي فرديت است يا «ليس بفرد» سبب براي زوجيت است.
بيان دوم: «ليس بزوج» خارج از ذاتِ «فهو فرد» است. فرديت براي عددِ فرد مربوط به ذاتش است اما زوج نبودن خارج از ذات است مثل عدد 3، فرد است و فرد بودن براي خودش است اما اينکه 3 «ليس بزوج» است يعني عدد 3 4 و 6 و .. نيست يعني بيرون از عدد 3 را نفي مي کنيم. پس «ليس بزوج» امري است که خارج از «فهو فرد» است و اين نمي تواند علت باشد. علت اگرچه مغاير با معلول است ولي اينچنين نيست که مربوط به ذات معلول نباشد بيرون از ذات باشد. بلکه «ليس بزوج» ربطي به عدد 3 ندارد.
پس چگونه شما گفتيد اگر چيزي سبب دارد و ما از طريق سبب پيش برويم يقين دائم پيدا مي کنيم. ما شيئي را پيدا کرديم که سبب داشت و از طريق بسبب پيش نرفتيم ولي يقين پيدا کرديم.
(و کذلک اذا علمنا ان هذا العدد ليس بزوج علمنا بتوسطه انه فرد علما باليقين لايزول البته)
و همچنين زماني که علم داشته باشيم «هذا العدد ليس بزوج» به توسط «ليس بزوج» علم پيدا مي کنيم «انه فرد» علمي که باليقين است و زائل نمي شود.
(و ليس ذلک عن عله)
در حالي که اين علم پيدا کردن از روي علت نبود. مشاراليه ذلک، «علمنا» است.
(فانه ليس اَنّه ليس بزوج عله کونه فردا)
چرا «عن عله» نبود. چون «انه ليس بزوج» علت براي «فهو فرد» نيست. چون سلبي نمي تواند علت ايجابي باشد و چون «ليس بزوج» خارج از «فهو فرد» است که توضيح اين دو وجه را داديم.
(بل الاولي ان يکون کونه فردا و هو امر في نفسه عله لکونه ليس بزوج و هو امر خارج عن ذاته)
«و هو امر في نفسه» را خوب است داخل پرانتز بگذاريم.
اولي اين است که «کونه فردا» که مربوط به خود عدد است علت براي «ليس بزوج» باشد که امر خارج از ذات است. فرد را علت براي «ليس بزوج» بگير نه اينکه «ليس بزوج» را علت براي فرد بگيري. شما از «ليس بزوج» که علت نيست به «فهو فرد» رسيدي.
(اذ هو باعتبارٍ غيرُه)
«هو» به «ليس بزوج» بر مي گردد. و مراد از «غير»، مباينت است تا غير نتواند علت باشد. اين در صورتي بود که «باعتبارٍ غيرُه» بخوانيم اما اگر با اضافه بخوانيم «باعتبارِ غيره» يعني زوج نبودن به اعتبار غير عدد 3 است يعني به اعتبار 4 است. اين احتمال هم صحيح است.
ترجمه: اين ليس بزوج غير از فهو فرد است. «غير از فهو فرد» است يعني حتي نمي تواند علت باشد.
(فيجب ان ننظر في هذه و نحلها فنقول)
تا اينجا اشکال را مطرح کرديم حال وارد جواب مي شود و مي فرمايد واجب است که نظر کنيم در اين مناقشه و حل کنيم.
موضوع: دو اشکال بر اين مطلب «اگر ثبوت امري براي موضوع، سبب داشته باشد ما بايد از طريق سبب اقدام کنيم تا يقين حاصل شود» به اينکه در مواردي از طريق سبب پيش نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي حاصل مي شود
جلسه قبل اشاره کرديم که عبارت «لکن لقائل ...» اشکالي بر تحقيق مصنف در مثال «الجسم مولَّف» و «کل مولَّف له مولِّف» نيست بلکه اشکال بر اصل مطلب است. گفته بوديم که اگر امري براي موضوع، ذاتي باشد ثبوت آن امر براي موضوع سبب نمي خواهد و اگر ما به آن ثبوت پي ببريم ممکن است يقين پيدا کنيم يقيني که قابل زوال نيست و گفته بوديم که اگر ثبوت امري براي موضوع سبب داشته باشد ما بايد از طريق آن سبب اقدام کنيم و اين ثبوت را بدست بياوريم و در چنين حالتي اگر از طريق سبب و علت اقدام نکرديم يقين براي ما حاصل نمي شود. معترض مي گويد اينکه گفتيد «آنجا که سبب وجود ندارد يقين براي ما حاصل مي شود» اين را قبول داريم ولي گفتيد آنجا که سبب وجود دارد بايد از طريق سبب اقدام کنيم و اگر از طريق سبب اقدام نکرديم يقين براي ما حاصل نمي شود. ما اين را قبول نداريم. در جاهايي سبب وجود دارد و ما هم از طريق سبب پيش نمي آييم با وجود اين، يقين دائمي براي ما پيدا مي شود. پس معلوم شد که اين اشکال بر کجا است.
همانطور که در جلسه قبل اشاره کرديم اين عبارت «لکن لقائل» منحل به دو اشکال مي شود و ما هر دو اشکال را بايد بيان کنيم.
اشکال اول: در کبري، اکبر بر اوسط حمل مي شود گاهي اين اکبر که بر اوسط حمل مي شود ذاتيِ اوسط است و چون ذاتي، معلَّل نيست پس ثبوت اکبر براي اوسط سبب ندارد اما در جايي پيدا مي کنيم که اکبر ذاتي اوسط و مقوم آن نيست. معلول اوسط هم نيست اگر معلول اوسط باشد و ما از اين اوسطي که معلول است به ثبوت اکبر للاصغر پي ببريم (چون از طريق سبب پي نبرديم) برهان ما، برهان «ان» مي شود و مفيد يقين نيست در جلسه قبل اشاره کرديم اگر اکبر، ذاتي اوسط باشد ذاتي اصغر هم هست چون اوسط بر اصغر حمل مي شود و مي توان گفت اوسط، کلي است که اصغر، مصداق آن است و اگر چيزي ذاتي کلّي باشد ذاتي اين مصداق هم خواهد بود. هر چيزي که ذاتي انسان باشد ذاتي افراد انسان هم خواهد بود.
حال ما مي خواهيم ثبوت اکبر للاصغر را داشته باشيم. از طريق ثبوت الاکبر للاوسط مي خواهيم ثبوت الاکبر للاصغر را داشته باشيم. ثبوت الاکبر للاوسط سبب ندارد چون اکبر، ذاتي است. ثبوت الاکبر للاصغر هم سبب ندارد چون اکبر، براي اصغر هم ذاتي است. پس ما از کبرايي که در آن، احتياج به سبب نيست به نتيجه اي که سبب ندارد پي مي بريم و در اينجا چون سبب وجود ندارد توقعي نيست که ما از طريق سبب پي ببريم. در اينگونه موارد، پي بردن از اوسط به نتيجه، پي بردني است که وجود يقين دائم است چون سبب وجود نداشته تا ما بخواهيم از طريق آن سبب به نتيجه برسيم.
در جايي که اکبر معلول اوسط است اگر بخواهيم از اوسط پي ببريم از علتِ اکبر که اوسط است پي برديم و باز يقين دائم ثابت مي شود و برهان ما، برهان «لم» مي شود.
حال معترض مي گويد جايي را فرض کن که اکبر، مقوم اوسط و ذاتي آن نباشد و بالتبع ذاتي اصغر نباشد اگر اينطور باشد وقتي از اوسط به ثبوت اکبر پي برديد يقين دائم پيدا مي کنيد و برهان شما اگرچه برهان «لمّ»ي است ولي بمنزله «لم» است همچنين اکبر معلول اوسط نباشد تا اوسط، علت هم براي اکبر و هم براي ثبوت اکبر، باشد که اگر اينگونه باشد برهان، برهان «لم» مي شود و مفيد يقين مي گردد. در اين دو حال، برهان شما مفيد يقين دائم است. شما هم گفتيد دائم است و ما بر اين اشکالي نداريم. جايي را فرض کنيد که اکبر هيچ يک از اين دو حال را نداشته باشد نه مقوم اوسط باشد و نه معلول اوسط باشد. در اينصورت حتما اکبر علت دارد. ثبوت اکبر للاصغر هم علت دارد و شما اگر بخواهيد به اين ثبوت الاکبر للاصغر (که نتيجه است) برسيد بايد از طريق علت برسيد و يقين دائم پيدا کنيد.
معترض مي گويد در همين مورد هم ما به يقين دائم دسترسي پيدا مي کنيم در حالي که از طريق سبب پيش نيامديم.
پس مورد اعتراض، قياسي است که در آن قياس، اکبر ذاتي اوسط نباشد و بالتبع ذاتي اصغر هم نباشد. همچنين اکبر، معلول اوسط هم نباشد در اين دو مورد يقين دائم حاصل مي شود. اين معترض جايي را فرض مي کند که هيچکدام از اين دو نباشد. قهراً در آنجا سبب موجود است سپس مي گويد از طريق سبب پيش نمي آييم در عين حال يقين دائم پيدا مي کنيم. شما (مصنف) گفتيد در جايي که سبب موجود است بايد از طريق سبب پيش بياييد تا يقين دائم پيدا کنيد ما در چنين جايي که سبب موجود است از طريق سبب پيش نمي آييم ولي يقين هم پيدا مي کنيم.
توضيح: اکبر، ملازم با اوسط است و هر دو، علتِ واحد دارند (دو چيز وقتي ملازم يکديگرند که يا علت و معلول باشند يا معلولي لعله ثالثه باشند الان فرض کرديم اکبر و اوسط علت و معلول نيستند پس از اين ناحيه تلازمي بين آنها نيست بلکه دو امر متلازمند يعني معلولَي لعله ثالثه هستند پس اکبر و واوسط علت مشترک دارند) حال اگر بخواهيم يقين پيدا کنيم بايد از طريق آن علت پيش برويم يعني آن علت مشترک را بايد حد وسط قرار بدهيم و ما علت مشترک را حد وسط قرار نمي دهيم بلکه اوسط را حد وسط قرار مي دهيم (يعني يکي از ملازمها را حد وسط قرار مي دهيم) با وجود اين، يقين دائم پيدا مي کنيم. شما (مصنف) گفتيد در چنين مواردي بايد از طريق سبب پيش برويم ما از سبب اقدام نکرديم و سبب مشترک را حد وسط قرار نداديم. خود حد اوسط را که ملازم اکبر است و علت مشترک با اکبر دارد را حد وسط قرار مي دهيم با وجود اين مي بينيم يقين براي ما حاصل مي شود.
مثال: ما اين مثال را در جلسه قبل به صورت کلي بيان کرديم ولي الان به صورت جزئي بيان مي کنيم چون آسان تر است و شما به جزئي بودنش اشکال نکنيد.
صغري: «هذا اخ» کبري «وکل اخ فله اخ» نتيجه «هذا له اخ».
اکبر، «له اخ» است و اوسط، «اخ» است، اصغر، «هذا» است. در نتيجه، «له اخ» را براي «هذا» ثابت کرديم يعني اکبر را براي اصغر ثابت کرديم. واسطه، «اخ» بود و اين اخ علت براي اکبر نيست بلکه ملازم اکبر است و علت مشترک دارند (حال علت مشترک آيا پدر است يا چيز ديگر است به آن کاري نداريم ما در اين قياس از آن علت مشترکه استفاده نکرديم يعني آن علت مشترک را حد وسط قرار نداديم بلکه «اخ» را که ملازم با اکبر است آن را حد وسط قرار داديم و از ملازم به ملازم پي برديم. با وجود اين، يقين دائم پيدا مي کنيم که «هذا له اخ». (گفتيم به جزئي بودن لفظ «هذا» دقت نکنيد اين را بعدا توضيح مي دهيم).
خلاصه اشکال: اگر چيزي سبب داشت بايد از طريق سبب آن را اثبات کنيم تا يقين پيدا کنيم ما مي بينيم چيزي سبب دارد و ما از طريق سبب آن را اثبات نمي کنيم با وجود اين يقين که به آن داريم.
[در لازم گفتيم اگر لازمي است که ذات اصغر در آن کافي است و سبب نمي خواهد چون سبب ندارد مي توانيم يقين به نتيجه پيدا کنيم اما الان با اين بيان که کرديم دو ملازم درست کرديم که سبب دارند پس اگر بخواهم يقين پيدا کنيم طبق قانون که مصنف فرمود بايد از طريق سبب اقدام کنيم و ما از طريق سبب اقدام نمي کنيم با وجود اين يقين پيدا مي کنيم. در جايي که گفتيم از ملازمي به ملازمي پي مي بريم و يقين پيدا مي کنيم در جايي بود که آن دو ملازم، سبب نداشتند يعني اين شيء، لازم ذات اصغر بود که ذات اصغر در داشتن اين لازم، کافي بود. سببي نمي خواست که اوسط را به اصغر بدهد.
در اين فرضي که معترض مي کند سبب وجود خواهد داشت لذا اگر بخواهيم يقين پيدا کنيم طبق قاعده اي که مصنف فرمود بايد از طريق سبب بياييم و ما از طريق سبب نمي آييم با وجود اين، يقين پيدا مي کنيم پس معلوم مي شود که قاعده مصنف، تمام نيست.
توضيح عبارت
(لکن لقائل ان يقول انه يجوز ان يکون الحد الاکبر غير مقول للاوسط)
نسخه صحيح «غير مقوم» است.
قائلي ممکن است بگويد که حد اکبر، مقوم و ذاتي اوسط نيست چون اگر ذاتي اوسط باشد سبب نمي خواهد. ذاتي اصغر هم باشد باز سبب نمي خواهد. حال ما اين ذاتي را براي اصغر ثابت مي کنيم و يقين پيدا مي کنيم و احتياج به سبب نداريم.
(بل هو امر لازم له)
اکبر، امري باشد که لازم اوسط است.
(و مع ذلک ليس بمعلول له)
«مع ذلک»: علاوه بر اينکه مقوّم، اوسط نيست. معلول اوسط هم نيست چون اگر معلول اوسط باشد اوسط، علتِ اکبر و علت ثبوت اکبر مي شود و ما وقتي قياس را تشکيل مي دهيم از اين علتِ ثبوت به ثبوت مي رسيم يعني از علت به معلول مي رسيم و برهان، برهان «لم» مي شود که اين هم مفيد يقين است.
معترض مي خواهد جايي را ملاحظه کند که سبب دارد ولي ما از طريق سببش به آن پي نمي بريم. فرض اولي که کرد گفت مقوّم نباشد يعني موردي را که سبب ندارد خارج کرد. در فرض دوم مي گويد اکبر، معلول نباشد در اين فرض، سبب وجود دارد و ما از سبب به مسبب مي رسيم.
در اين دو فرض، يکي سبب نبود و در ديگري که سبب بود ما از سبب مي رسيديم در اين دو فرض، يقين دائم درست مي شد و مصنف مخالف آن نبود. فرض سوم باقي مي ماند که سبب وجود دارد ولي ما از سبب به مسبب نرسيم. اين قائل اين فرض را مطرح مي کند و مي گويد با اينکه سبب داريم و از سبب به مسبب نمي رسيم يقين پيدا مي کنيم پس چگونه شما گفتيد اگر از سبب نرسيد يقين پيدا نمي کنيد.
ترجمه: علاوه بر اينکه اين حد اکبر، مقوّم اوسط نيست معلول اوسط هم نيست تا اوسط، علت آن بشود.
(بل هو امر مقارن له)
بلکه اکبر امري است که مقارن اوسط است يعني ملازم هم هستند.
(و کلاهما معا في الوجود)
هر دو در وجود با هم هستند. يکي مقدم بر ديگري نيست که يکي علت ديگري و يکي معلول ديگري باشد.
مي دانيد که علت و معلول در وجود با هم نيستند اگرچه در زمان با هم هستند. اين حرکت يد با حرکت کليد را که ملاحظه مي کنيم حرکت يد علت است و حرکت کليد معلول است اين دو در يک زمان اتفاق مي افتند پس معلول و علت زماناً با هم هستند ولي وجوداً با هم نيستند بلکه وجود علت مقدم بر وجود معلول است. لذا مصنف قيد «في الوجود» مي آورد. اينکه هر دو در وجود با هم هستند يعني با هم معيت دارند و علت و معلول نيستند اگر تعبير به «کلاهما معا في الزمان» مي کرد ممکن بود علت و معلول باشند چون علت و معلول مي توانند معيت زماني داشته باشد.
پس «کلاهما معا في الوجود» يعني هر دو در وجود ملازم هم هستند يعني هر دو معلول علت ثالثه هستند در اينصورت علت مشترکه دارند لذا تعبير به «ولکليهما عله ...» مي کند.
(ولکليهما عله في الوجود واحده يشترکان فيها)
ضمير «فيها» به علت بر مي گردد. و ضمير «لکليهما» به اکبر و اوسط بر مي گردد.
اين عبارت مي خواهد بگويد اين دو، علت مشترک دارند.
ترجمه: براي اکبر و اوسط، در وجود علت است ولي اين علت، علت واحده است که اين دو (اکبر و اوسط) در آن اشتراک دارند يعني علت مشترکه دارند. و اگر علت مشترکه دارند ما بايد براي رسيدن به ثبوت الاکبر للاصغر طبق قاعده اي که مصنّف گفت بايد از علت مشترکه استفاده کنيم تا يقين پيدا کنيم در حالي که ما از علت مشترکه استفاده نمي کنيم بلکه از ملازم ديگر که حد وسط است استفاده مي کنيم در عين حال يقين هم پيدا مي کنيم.
(مثل الحال بين الاخ و الاب)
مثل حال بين اخ و اب که متلازمان اند و علت مشترک دارند اينطور نيست که يکي علت و يکي معلول باشد.
(و کيف يمکننا ان نقول ان لزوم وجود الاخ عن الاخ ـ اذا جعلناه حدا اوسط ـ لزوم عن عله و مع ذلک فانه يقيني لاشک فيه).
مطلب تمام شد دوباره با استفهام انکاري مي خواهد همان مطلب را تاييد کند.
چگونه مي توانيد بگوييد پي بردن از اخ اول به اخ دوم، پي بردن از علت به معلول است. شما مي گوييد اگر «لزوم عن عله» باشد يقين آور است چگونه مي توانيد بگوييد در ما نحن فيه «لزوم عن عله» است آيا اخِ اول علت براي اخِ دوم است که اگر از اخ اول پي به اخ دوم برديد از علت به معلول پي برده باشيد و يقين دائم پيدا کرده باشيد.
«اذا جعلناه حدا اوسط» يعني اگر اخ دوم را حد وسط قرار بدهيم تا به آن اخ که اکبر است برسيم يعني:
اگر ما اين اخ را حد وسط قرار بدهيم يکبار علت مشترکه را حد وسط قرار مي دهيم در اينصورت بحثي نداريم چون از علت به معلول رسيديم و مفيد يقين دائم است و برهان، برهان «لم» مي شود اما يکبار اين اخ را حد وسط قرار داديد و علت مشترک را حد وسط قرار نداديد يعني از اخ اول که ملازم است به اخ دوم که ملازم ديگر است پي برديد و از علت به معلول پي نبرديد با اينکه علت وجود داشته.
ترجمه: چگونه ممکن است بگوييم که لزوم وجود اکبر از اوسط، زماني که اخ دوم را حد وسط قرار بدهيم لزوم عن عله است.
«کيف» استفهام انکاري و به معناي نفي است لذا اينگونه معني مي کنيم و مي گوييم: ممکن نيست که ما بگوييم چنين لزومي، لزوم عن عله است در عين حال که لزوم عن عله نيست (و ممکن نيست که ما بگوييم لزوم عن عله است) اين لزوم اخ عن الاخ يقيني است و شکي در آن نيست با اينکه از طريق علت روشن نشده است بلکه از طرق ملازم روشن شده است.
صفحه 89 سطر 7 قوله (و کذلک اذا علمنا)
اشکال دوم: قياس استثنايي گاهي از قضيه شرطيه متصله ساخته مي شود که به آن، قياسِ استثنايي متصل مي گوييم. گاهي هم از شرطيه منفصله ساخته شود که به آن، قياسِ استثنايي منفصل مي گوييم. گاهي مي گوييم «ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود. لکن النهار غير موجود فالشمس غير طالعه» (که با نفي تالي، نفي مقدم را نتيجه مي گيريم) يا مي گوييم «لکن النهار موجوده فالشمس طالعه» (که با اثبات تالي، اثبات مقدم را نتيجه مي گيريم).
و مانند هذا العدد اما زوج و اما فرد که به 4 حالت مي توان نتيجه گرفت.
1 ـ لکنه زوج فليس بفرد
2 ـ لکنه فرد فليس بزوج
3 ـ لکنه ليس بزوج فهو فرد
4 ـ لکنه ليس بفرد فهو زوج
الان ما يک قياس استثنايي منفصل مي خواهيم درست کنيم که به نتيجه آن يقين پيدا مي کنيم در حالي که از طريق سبب پيش نيامديم، مي گوييم:
«هذا العدد اما زوج و اما فرد» که زوج، مقدم است و فرد، تالي است. (آنکه بعد از «إمّا»ي اول مي آيد مقدم است وآنکه بعد از «إمّا»ي دوم مي آيد تالي است. البته در قضيه منفصله مقدم و تالي مشخص نيست چون هر کدام مي تواند مقدم يا تالي باشد ولي ما اولي را مقدم و دومي را تالي قرار مي دهيم).
حال ما تالي را نفي مي کنيم و مي گوييم «لکنه ليس بفرد». تالي که نفي شود مقدم اثبات مي شود لذا مي گوييم «فهو زوج». يا مقدم را نفي کنيم اثبات تالي را نتيجه مي گيريم و مي گوييم «لکنه ليس بزوج فهو فرد».
نفي مقدم، اثبات تالي مي کند و نفي تالي، اثبات مقدم مي کند و ما در صورتي که برهان کلي باشد يقينِ دائم پيدا مي کنيم اما اين مثالي که زديم جزئي بود مگر اينکه کلي کنيم و بگوييم «کل عدد اما زوج و اما فرد».
حال ببينيم اين قياس که مفيد يقين دائم شد ما را از سبب به مسبب رساند يا خير؟ ما گفتيم «لکنه ليس بزوج» و نتيجه گرفتيم که «فهو فرد». آيا «ليس بزوج» علت براي «فهو فرد» است؟ مسلما نيست هکذا آيا «ليس بفرد» علت براي «فهو زوج» است؟ مسلما نيست. آن نفي تالي که اثبات مقدم را نتيجه داد سبب براي اثبات مقدم نبود يا آن نفي مقدم که اثبات تالي را نتيجه داد سبب براي اثبات تالي نبود و ما از نفي تالي به اثبات مقدم و از نفي مقدم به اثبات تالي پي برديم ولي از سبب پي نبرديم با وجود اين يقين دائمي پيدا مي کنيم البته سبب وجود دارد هم زوج بودن سبب دارد هم فرد بودن سبب دارد و ما از اين سبب استفاده نکرديم با وجود اين يقين دائم پيدا شد.
دو بيان براي اينکه «ليس بزوج» سبب براي «فهو فرد» نيست و هکذا «ليس بزوج» سبب براي «فهو زوج» نيست.
بيان اول: «ليس بزوج» سلبي است اما «فهو فرد» ثبوتي است و سلبي، سبب ثبوتي نمي شود سلبي سبب براي سلبي مي شود و ثبوتي سبب براي ثبوتي مي شود اينکه مي گوييم سلبي سبب براي سلبي مي شود تسامح است ولي اينکه سلبي، سببِ وجودي باشد از تسامح هم گذشته و غلط است پس نمي توان گفت «ليس بزوج» سبب براي فرديت است يا «ليس بفرد» سبب براي زوجيت است.
بيان دوم: «ليس بزوج» خارج از ذاتِ «فهو فرد» است. فرديت براي عددِ فرد مربوط به ذاتش است اما زوج نبودن خارج از ذات است مثل عدد 3، فرد است و فرد بودن براي خودش است اما اينکه 3 «ليس بزوج» است يعني عدد 3 4 و 6 و .. نيست يعني بيرون از عدد 3 را نفي مي کنيم. پس «ليس بزوج» امري است که خارج از «فهو فرد» است و اين نمي تواند علت باشد. علت اگرچه مغاير با معلول است ولي اينچنين نيست که مربوط به ذات معلول نباشد بيرون از ذات باشد. بلکه «ليس بزوج» ربطي به عدد 3 ندارد.
پس چگونه شما گفتيد اگر چيزي سبب دارد و ما از طريق سبب پيش برويم يقين دائم پيدا مي کنيم. ما شيئي را پيدا کرديم که سبب داشت و از طريق بسبب پيش نرفتيم ولي يقين پيدا کرديم.
(و کذلک اذا علمنا ان هذا العدد ليس بزوج علمنا بتوسطه انه فرد علما باليقين لايزول البته)
و همچنين زماني که علم داشته باشيم «هذا العدد ليس بزوج» به توسط «ليس بزوج» علم پيدا مي کنيم «انه فرد» علمي که باليقين است و زائل نمي شود.
(و ليس ذلک عن عله)
در حالي که اين علم پيدا کردن از روي علت نبود. مشاراليه ذلک، «علمنا» است.
(فانه ليس اَنّه ليس بزوج عله کونه فردا)
چرا «عن عله» نبود. چون «انه ليس بزوج» علت براي «فهو فرد» نيست. چون سلبي نمي تواند علت ايجابي باشد و چون «ليس بزوج» خارج از «فهو فرد» است که توضيح اين دو وجه را داديم.
(بل الاولي ان يکون کونه فردا و هو امر في نفسه عله لکونه ليس بزوج و هو امر خارج عن ذاته)
«و هو امر في نفسه» را خوب است داخل پرانتز بگذاريم.
اولي اين است که «کونه فردا» که مربوط به خود عدد است علت براي «ليس بزوج» باشد که امر خارج از ذات است. فرد را علت براي «ليس بزوج» بگير نه اينکه «ليس بزوج» را علت براي فرد بگيري. شما از «ليس بزوج» که علت نيست به «فهو فرد» رسيدي.
(اذ هو باعتبارٍ غيرُه)
«هو» به «ليس بزوج» بر مي گردد. و مراد از «غير»، مباينت است تا غير نتواند علت باشد. اين در صورتي بود که «باعتبارٍ غيرُه» بخوانيم اما اگر با اضافه بخوانيم «باعتبارِ غيره» يعني زوج نبودن به اعتبار غير عدد 3 است يعني به اعتبار 4 است. اين احتمال هم صحيح است.
ترجمه: اين ليس بزوج غير از فهو فرد است. «غير از فهو فرد» است يعني حتي نمي تواند علت باشد.
(فيجب ان ننظر في هذه و نحلها فنقول)
تا اينجا اشکال را مطرح کرديم حال وارد جواب مي شود و مي فرمايد واجب است که نظر کنيم در اين مناقشه و حل کنيم.
